< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

98/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /مساله 41 و مساله 42 از مسائل مربوط به مرأة حائض- أحکام الحائض-

 

مسائل انتهایی مربوط به احکام حائض

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند در مساله 41 که يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القُطنة والخِرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة ، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكن وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقص المعهودة.[1] این تتمه ان مساله 41 بود که دیروز بحث شد که وضو و استقبال و ذکرالله برای فرد حائض برگرفته از نصوص و جمع بین نصوص مستحب مؤکد است.

نکته های تکمیلی آن مساله

این است که سید می فرماید أولی این است که اختیار کند تسبیحات اربعه را که اولویتش از این جهت است که تسبیحات اربعه جامع است. هم تسبیح است و هم تهلیل و هم تحمید و ذکر بسیار مقدسی است که در تفسیر هم آمده است که ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً﴾[2] که در کتاب الله آمده است، تسبیحات اربعه است. سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعد می فرماید که وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلاً عنه[3] اگر فرد حائض تمکن از وضو نداشته باشد که در اوقات نماز وضو بگیرد. براساس قاعده سمح سهلِ شریعت می تواند بدل از وضو تیمم بکند.

اطلاق بدلیت تیمم از وضوء

سوال این است که تیمم در بدل وضویی که طهارت می شود آمده است نه در بدل از وضویی که یک عملی است اختصاص دارد به حائض؟ جواب این است که تیمم در بدلیت از وضو اطلاق دارد و هر کجا وضو متعذر شد بدل از آن تیمم است. تا اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد. بعد از این هم سید(الخوئی) می فرماید: والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات.[4] سید می فرماید اولی و بهتر این است که فاصله بین وضو و تیمم در کار نباشد. بین وضو وتیمم و اعمال که اذکار است. این اولی چه اولایی است؟ گفتیم که أحوط و أولی که در فقه بکار میرود أولی مِن حیث مدرک است و أحوط مِن حیث عمل است. و گاهی أولی به معنای غیر از آن معانی فقهی بکار می رود. أُولی یعنی در حقیقت بهترین وجه عمل، بهترین صورت مساله. بهترین صورت مساله این است. این بهترین صورت مساله که غیر از آن أولی و أحوطی است که در فتوا می آید این در حقیقت برگرفته از یک درک عقلی است. برگرفته از یک استحسان عقلی است. شما یادتان هست که گفتیم که ما استحسان را به عنوان دلیل قبول نداریم اما استحسان یک موید، یک امتیاز هست. این أولی در این امور مستحبی برگرفته از یک استحسان عقلی است. شما در بحث استحسان خوانده اید که اگر بگوییم این أولی ریشه اش استحسان هست می گویید تمام. استحسان که درست نیست ولی ما با شرحی که دادیم استحسان در این مورد جا دارد. استحسان یک درک و تحلیل عقلی که مطلوبیتٌ مایی برای یک عمل و حُسنی درک بشود استحسان است. این چرا حسن درک می شود؟ برای اینکه فاصله نیاشد تا سیلان دم و آلودگی صورت نگیرد و پاک بماند و با پاکی تا اخر برسد.

والأولى اختيار التسبيحات الأربع ،وإن لم تتمكن وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقص المعهودة. می فرماید که برای حائض آمده بود که تجلس و اگر حالی داشت که در مصلایش ایستاده شد، می فرماید که بعید نیست که قیام بدل از جلوس هم قرار بگیرد، مشکلی ندارد. این لایبعد را می گوید برای این است که در جلوس، جلسه ای که برای حائض گفته است ظاهر أمر این است که براساس تناسب حکم و موضوع جلوس برایش گفته شده است و إلا جلوس برایش موضوعیت ندارد. مشغول عبادت بشود جلوس به نفعش هست که سیلانی صورت نگیرد، اگر قیام بکند مانعی نداشته باشد لذا لایعبد می‌فرماید، بعد هم تتمه‌ی این مسئله‌ی نسبتاً طولانی این می‌شود که والظّاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة؛[5] ظاهر این است که این وضوء به نواقض معدوده نقض می‌شود.

نکته: این ظاهر چه ظاهری است، ظاهر نصّ است؟ ظاهر حال است؟ گفته بودیم که ظاهر دو قسم هست، یک ظاهر که مربوط به نصوص می‌شود که ظهور دلالی دارد، یک ظاهر، ظاهر حال است که طبیعت مسئله، طبیعت عمل ظاهرش این است منظور از این ظاهر، همین معنای دوم هست، که مقتضای طبیعت این وضوء این است که با نواقض، نقض می‌شود. این مطلب تا اینجا تمام.

مسالة 42 از مسائل مربوط به مرأة حائض

يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط ، وإلا حرم.[6] می‌فرماید: مکروه هست برای حائض، يكره للحائض الخضاب بالحناء خضاب به حناء، حنابندان نداشته باشد. در این رابطه که خضاب آن هم به فرد به مصداق خودش که حنا باشد، کراهت اعلام شده است این کراهت مورد اتّفاق و مدلول نصوص مستفیضه هست، اولاً؛ از اتفاق علما خبری بگیریم و اشاره کنیم. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید يكره «الخضاب» اختضاب مکروه است و هذا مذهبُ علمائنا،[7] این نظر علمای ماست. مسئله‌ی مذهب علما اجماع است یا تسالم است یا یک اصطلاح سومی است که شاید برای شما گفته بودم. بنابراین مذهب علماء ما دو نکته دارد، یک نکته‌اش این است که بین علمای ما تسالم هست، نکته‌ی دیگر این است که در بین ابناء عامه اختلافی ممکن است دیده شود. اگر نگاهی به آراء ابناء عامه در کار نباشد، علمائنا را به کار نمی‌برند. منظور از مذهب و علمائنا معلوم شد، اما نصوصی که در این رابطه آمده است ایشان اشاره می‌کند محقق حلی به روایت یعقوب احمر عن عامر ابن جذاعه اشاره می کند.

متن روایت: وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب الحديث.[8]

و باسناده روایت قبلی را که ملاحظه می‌کنید اسناده به حسین ابن سعید اهوازی ارتباط پیدا می‌کند چون در دو روایت قبل آمده است که محمد ابن الحسن وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال و اینجا هم آمده است و عنه عن فضال این می‌شود حسین ابن سعید، و باسناده عن علی ابن الحسن، این شماره‌ی 7 مربوط می‌شود به شیخ، خود شیخ از علی ابن الحسن بن فضال نقل می کند باسناده عن علی ابن الحسن بن فضال، ایشان کسی است که شیخ به اسناد خودش از ایشان نقل می‌کند ایشان از فضال هست که می‌دانید. سیدناالاستاد به این اسناده اشکال کرد و جوابش را هم گفتیم.

خود علی ابن الحسن ابن فضال هم مورد اعتبار هست ثقة فی الحدیث، ایشان از علی ابن اسباط نقل می‌کند علی ابن اسباط هم که ثقةٌ معتبر، توثیق خاص دارد و از اجلا و ثقات است. عن عمه يعقوب الأحمر، این علی ابن اسباط هم از عم خودش یعقوب احمر روایت نقل می‌کند که این یعقوب احمر توثیق خاص ندارد ولی امتیازات و مدایحی برایش پیدا می‌شود که بعید نیست سند حَسن بشد. عن عامر بن جذاعة، هم که در سند ابن قولویه آمده است در سند کامل الزیارات ، محقق حلی به این روایت اعتماد کرده است. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب. امام صادق فرمود، که حائض و جنوب خضاب نکنند، نهی شده است از خضاب که در حال حیض، خضاب انجام نگیرد. قدر متیقنش حنا هست.

متن روایت دیگر: عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: لا تختضب الحائض أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة، ويأتي ما يدل على الجواز عموما في آداب الحمام.[9] عبدالله ابن جعفر حمیری فی قرب الاسناد، عن محمد ابن عبدالحمید عن ابی جمیله عن ابی الحسن موسی ابن جعفر، شما در جریان هستید کما بیش که سند قرب الاسناد درست است و محمد ابن عبدالحمید هم اعتبار دارد ابی جمیله هم اعتبار دارد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: لا تختضب الحائض. نصی است دال بر این مطلب، عدم جواز اختضاب. شرح دادیم چند تا مجموعه‌ی روایی داریم که اینها از حیث رجالی تحقیق شده‌اند و این اعتبارش کامل است بلاشبهةٍ، مگر جایی که به سند به خود حمیری اشکال داشته باشد. اگر سند به حمیری برسد کتاب قرب الاسناد مثل مستخلفات، اینها کتبی است که مجموعه‌های رواییِ معتبر مسند صحیحه یا مصحح است. این روایات که آمد و به ما اعلام شد که خضاب، جایز نیست. محقق حلی می‌فرماید که، این روایات در حدّ مستفیضه است مقید بر ان مطلبی که ما قبلاً گفتیم که اگر سه روایت با اعتبار درباره‌ی یک مطلب دست ما برسد می‌توانیم مستفیضه بگوییم و بنابراین اینجا که می‌بینیم در حدّ سه روایت آمده است که خضاب، صورت نگیرد دو روایت آخری صریح بود روایتی که در شماره‌ی چهار هم آمده است دلالت بر این دارد که خضاب، اجتناب بشود. در روایت شماره‌ی 4 بود.

متن روایت: ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك.[10]

جمع بندی

جمع بندی کنید، سه روایت اینجا آمده بود که دو روایت صریح بود که روایت شماره 7 و 8 بود. روایت شماره 4 آمده است که می‌فرماید عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك؛ یعنی یک اشاره‌ای دارد که این خضاب برایش در این حالت مشکلی ایجاد نکند، خضاب کند آرایش کند و بعد از حال حیض استفاده مواقعه بشود. این نکته را دارد، آن اشعار یا دلالت التزامی به عدم جواز دارد دو روایت دیگر صریح در عدم جواز، نتیجه این شد که محقق حلی می‌فرماید که مستفیض است. در قبال این روایات نصوص دیگری داریم که روایت شماره 5 و شماره 6 هست که در این دو روایت اعلام شده است که خضاب اشکالی ندارد تعارض می‌کند

متن روایت5 : محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا (عن علي) عن العبد الصالح عليه السلام في (حديث) قال: قلت: المرأة تختضب وهي حائض؟ قال: لا، ليس به بأس.[11] محمد ابن حسن به اسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة که فضالة ابن عیوب هست، عن أبي المغرا که علی است و اعتبار دارد عن العبد الصالح امام کاظم(علیه السلام) قلت: المرأة تختضب وهي حائض؟ قال: لا، ليس به بأس.

متن روایت 6: وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة، قال: سئلت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال: لا بأس. شماره 6 هم همین عبارت را دارد: قال: لا بأس.

این دو روایت جواز را اعلام می‌کند روایت‌هایی که محقق حلی مستفیضه گفت عدم جواز، در جمع بین این نصوص چه عملیاتی انجام بدهیم، محقق حلی می‌فرماید که مقتضای توفیق بین این دو دسته از روایات این است که حمل بر کراهت بکنید کلمه‌ی توفیق که آمد معنایش جمع عرفی است. جمع عرفی عبارت دیگرش توفیق هست، معنای جمع عرفی هم این است که هر یک از دو روایت را با آن معنایی که حمل می‌کنیم عرف بپذیرد. عرف، خلاف و تخلف تلقی نکند اینجا که می‌گوییم جایز نیست بگوییم بله ولی مکروه است برای عرف متشرعه. منظور از عرفی که در روایات می‌گوییم عرف متشرعه است، عرف متشرعه می‌گویم عدم جواز یعنی کراهت عیبی ندارد. و آن طرف هم می‌گوید که جایز است یعنی حرام نیست. و اشکالی ندارد. این جمع شد بین این دو دسته از روایت بر اساس جمع التوضیحی که محقق حلی فرمودند که محقق حلی، کلام محقق کلام تحقیقی است

کلام سیدالخوئی

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه صفحات آخر کتاب از صفحه 475 به بعد می‌فرماید که از در باره‌ی این روایاتی که آمده است اگر ما جمود کنیم به دلالت روایات و قواعد، می‌توانیم بگوییم که اصلاً از اساس جایز است برای اینکه آن روایاتی که به عنوان روایات ناحیه آمده است قسمتی از لحاظ سند مشکل دارد و قسمتی هم معرض عنها با آن خصوصیات به حساب می‌آید استناد به آن که کامل نشد روایتی که دال بر جواز دارد سندی درست و جواز هم لابحث به می‌توانیم جواز اعلام کنیم اما برای اینکه کلام منسوب به امام، یا روایات مملو با سند ضعیف باشد تا جایی که امکان دارد ترک و طرح نشود. همین است که حمل بر کراهت بکنیم این مطلب تا اینجا تمام. [12]

نکته ای دیگر

درباره‌ی جمع یک نکته‌ای بگویم؛ در جمع شما دیدید که یک طرف مستفیضه بود، یک طرف هم روایتی بود معتبر، ما گفته بودیم که تواتر یعنی علم به صدور، مستفیضه یعنی اطمینان به صدور، فرق بین تواتر و استفاذه فرق بین علم و اطمینان است. اطمینان هم علم تعبدی یا علم عقلایی است. بنابراین ما بر خلاف مشهور گفتیم که اگر یک روایت صحیح و معتبر با یک روایت مستفیضه تعارض کند مستفیضه مقدم است چرا مقدم است برای اینکه قوّت اعتبارش قطعاً بالاتر از قوت اعتبار یک روایت صحیح، در جمع بین روایات در کل ما این مبنا را قطعاً می‌توانیم تأیید بکنیم که روایات مستفیضه مقدم است. اما اینجا یک خصوصیتی دارد که مستفیضه را مقدم نمی‌کنیم. خصوصیتش این است که اولاً این نصوص درباره‌ی مستحبّات و مکروهات هست حکم الزامی ندارد. حکمی که الزامی نبود اگر به ذهنتان سپرده باشید قاعده این بود که اگر تعارض در بین احکام غیر الزامیه صورت بگیرند نیاز به مرجحات نداریم از اساس تخییر وجود دارد. از اول تخییر وجود دارد چون الزامی در کار نیست. پایه‌اش سست است بنابراین چون متعلق این نصوص احکام غیر الزامیه هست لذا ما از اوّل اعلام می‌کنیم که حمل می‌شود این روایات به کراهت بر اساس حمل مطلق بر مقیّد حمل می‌کنیم روایات عدم جواز را به کراهت.

یک نکته‌ی تکمیلی دیگر

یک نکته‌ی تکمیلی دیگر هم در این مسئله باقی مانده؛ و آن اینکه قرائت قرآن، قرائت قرآن را قبلاً بحث کرده‌ایم، اما الآن یک بحث مروری داشته باشیم که در متن آمده است این است که وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط ، وإلا حرم. این قرائت قرآن را که اینجا گفتیم که ولو کمتر از 7 آیه هم باشد، شما باید مکروه اعلام بکنید برای شما بگویم که در این زمینه، نصوصی که آمده است حمل بر کراهت یک عده از نصوص داشتیم که برای ما اعلام فرموده بود. اما در مجموع یک روایتی داریم باب 37 از ابواب حیض، 4 روایت داریم که از ان روایات اجتناب و عدم قرائت قرآن استفاده می‌شود احیاناً و بعضی‌هایشان هم جایز اعلام می‌کند مطلب را این دسته از روایات برای ما صریح اعلام نمی‌کند یک روایت را به عنوان نمونه بخوانم.

متن روایت: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس، قال: وقال: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.[13] روایت اول صحیحه‌ی داوود ابن فرقد از امام صادق(علیه السلام)، سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس، قال: وقال: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها؛ این دلالت دارد بر اینکه قرائتش اشکال ندارد.

سیدناالاستاد می‌فرماید یک روایتی داریم که دلالت دارد که قرائت مطلقاً جایز است چه هفت تا باشد چه بیشتر، این روایت عبارت است از روایت صحیحه‌ی معاویة ابن عمار یا مصححه.

متن روایت: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله. أقول: وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة هنا وفي الجنابة، ويأتي ما يدل عليها.[14] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله. اطلاق دارد. سید می‌فرماید که این روایت مصححه هست. مصححه چیست؟ مصححه اولاً گفته بودم برای شما که اصطلاح حادثی است شایع نیست و کم به کار می‌رود سید الحکیم و سید خویی به کار می‌برند در اصطلاحات محدثین و فقهاء کمتر به کار می‌رود. بعد از زمان شیخ انصاری آمده این اصطلاح. مصححه آن است که یک راوی یا دو راوی در سند توثیق خاص نداشته باشد اما اعتبارش به طور قطعی ثابت شده باشد پیش خود مجتهد ان اجتهادٍ یا پیش شما عن قاعدتاً. اما مصححه یک مصداق خاص و متیقنی هم دارد که می‌گوییم برگرفته از یک عبارت است از عبارت قد اجمع الکل علی تصحیح ما یصح عن جماعه فلیعلما و هم اولو نجابه و رفعه اربعه و تسعه و خمسه فالسته الاولی من الامجاد اربعه منهم من الاوتاد زراره ثم برید قد اتی ثم محمد و لیث یا فتی ثم الفضیل بعده معروف و هو الذی ما بیننا معروف. از این کلمه تصحیح، تصحیح که صورت گرفت می‌شود مصححه، یعنی راویِ اولی که اصحاب اجماع از آنها نقل بکنند آن روایت می‌شود روایت مصححه، این قدر میقن است که با الفاظی که در متن کشی آمده است تطبیق کند. در متن شیخ کشی آمده است قد اجمع الکل علی تصحیح ما یصح عن جماعه، این روایت را سید می‌گوید مصححه هست، شاید منظورش معاویة ابن عمار باشد بنده که دیدم همه این روات توثیق خاص دارند. الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله مدلول این روایت این شد که تمامیِ آیات قرآن در حال حیض قرائتش جایز است مگر آیات سجده و آن روایاتی که آمده است در باب 27 بود ظاهراً که می‌تواند حائض قرائت بکند کمتر از 7 آیه، حمل بر کراهت درجه‌ی پایین، یعنی جایز هست ولی اگر کمتر از 7 تا باشد بهتر است. حمل بر اولویت می‌شود. یعنی بهتر این است که در حد 7 آیه اکتفا کند. جمع بین این نصوص نتیجه‌اش این شد که اگر با 7 آیه اکتفا بشود اولی است والله هو العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo