درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الاستحاضة /بحث و تحقیق تکمیلی درباره استحاضة قلیلة

بحث و تحقیق تکمیلی درباره احکام استحاضة

گفته شد که دوتا حکم برای مستحاضة اعلام شده است. از سوی مشهور بلکه مورد اتفاق و نفی خلاف باشد. حکم اول این است که در استحاضة قلیلة تبدیل قنطة و وضوء عند کلّ صلاةٍ انجام بگیرد.

أقوال علماء

گفته شد که حکم اول که عبارت بود از تبدیل قطنة ، نصی نداشت بلکه از نصوص استفاده می‌شد نفی وجوب تبدیل. برای اینکه آن نصوص در مقام بیان بودند و از تبدیل تعرضی نداشتند. و اما در نهایت أمر، گفته می شود که عموم وجوب اجتناب از نجاست در صلاة، اعم از نجاست بدن و نجاست لباس، اقتضا میکند که تبدیل قبل از وضو تطهیر و تبدیل به عمل بیاید و آنگاه وضو ساخته شود و این را متن عروة اعلام می کند و محقق حلی که رأی مشهور است؛ می فرماید که لازم است تبدیل القطنة و وضو در مورد استحاضة قلیلة. وفي الأول: يلزمها تغيير القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.[1] فقیه همدانی می فرماید از لحاظ ادله حکم به وجوب تبدیل ثابت نیست ولیکن جمعی از اعلام که این حکم را اعلام کرده اند و خود هم عبادت است و از مقدمات عبادت، أحوط این است که این تبدیل به عمل آید.[2] این توضیحی که دادیم تاکیدی بود که در نهایت درس دیروز گفتیم که حکم به تبدیل می تواند یک أمر احتیاطی لزومی باشد.

سوال: وجه أحوط چیست؟

جواب: عموم وجوب اجتناب نجاست در بدن و لیاس.

فقیه همدانی می فرماید که عموم وجوب اجتناب گویا اقتضا می کند که ما اعلام بکنیم، مقدمة عبادت هم که هست ایشان می فرماید الأحوط .

کلام استاد

بنده حقیر خدا نیز الأحوط لزوماً، تبدیل قطنه مطابق با متن عروه و با متن شرائع. این نیز مخالفت با رای سیدناالاستاد نباشد.چون گفتیم که هر کجا که أحوطی بیاید مخالفت حساب نشود.

اما مسئله و حکم وجوب وضو عندکل صلاةٍ و ادله آن

درباره وضو که مستحاضة قلیلة باید وضو بگیرد این مطلب ثابت است فقهاً و إجماعاً و نصاً.

إجماع

اما اجماع که موارد متعددی اعلام شده است از جمله سیدناالاستاد می فرماید ممّا تسالم عليه الأصحاب (قدس سرهم) المتسالم علیه عندالاصحاب است. البته مخالفتی وجود دارد در این قسمت از سوی ابن عقیل و ابن جنید رحمهماالله که این مخالفت را علماء مخالف اجماع تلقی نمی کنند که انشالله شرح می دهیم. پس دلیل اول اجماع یا نفی خلاف است. حتی از اجماع بالاتر سیدنا تسالم اعلام می کند.[3]

نصوص باب

چیزی که در این رابطه با ما کمک می کند نصوص مختلفی است که داریم. به عنوان مثال دو سه تا نص را یاد آور بشویم. متن روایت اول: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها، ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى (تحيى) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرءها وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.[4] این ذیلش را محل استشهاد می گیریم که امام صادق علیه السلام می فرماید وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، روایت در حد ظهور بالاتر و در حد صریح می تواند باشد.

متن روایت دوم: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين ابن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث حيض الحامل) قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضتها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر، وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.[5] محل استشهاد ما فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة. اینجا می فرماید اگر دم از کرسف بیرون نیاید که متوسطه و قلیله می شود و هر دو را در بر می گیرد. در اینصورت وضو بگیرد و نماز بخواند. وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم که قلیلة می شود فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها. این دوتا روایت دلالتش بر مطلوب واضح است که استحاضة قلیلة فقط وضو دارد و غسل ندارد.

متن روایت سوم: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك فلتوض ولتصل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.[6] شاهد استشهاد ما وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك فلتوض ولتصل. این روایت هم اشاره می کند که اگر استحاضة قلیلة باشد وضو بگیرد و نماز بخواند که دلالتش بر مطلوب کامل است. ما به همین سه روایت اکتفا می کنیم که مطلوب ما از طریق این سه روایت حاصل می شود که استحاضة قلیلة نیاز به وضو دارد و وضو تنها بدون غسل برای استحاضة قلیلة کافی است و روایت دیگر به عنوان موید. فقه رضوی. که من مخصوصاً فقه رضوی را می آورم که بنده شخصاً روی فقه رضوی حساب خاصی دارم. فقیه همدانی هم از فقه رضوی روایت را آورده است. در باب حیض و استحاضة که در چند صفحه مختصر آورده است می فرماید: فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها ، كل صلاة بوضوء.[7] متن بسیار عالی. این متن را شما مویئ بگویید و به مسلک ما می توانیم بگوییم که این نص هم جزء نصوص می تواند باشد. و حکم هیچگونه ابهامی ندارد و وضو در استحاضة قلیلة بدون غسل کفایت می کند و وضو واجب و کافیست و می تواند نمازش را بخواند و سایر احکام بر او مترتب می شود.

دو نظر مخالف حکم...استحاضة

اما در برابر این تسالم و نصوص دو رای مخالف و سه تا روایتی است که از آن روایات گفته می شود عدم وجوب وضو استفاده می شود. دو رای مخالف که ردی مرحوم ابن عقیل قدس الله نفسه الزکیه و ابن جنید قدس الله نفسه الزکیه است که از قدمای اصحاب هستند و صاحب منزلت. اما کتاب مدونی این دو بزرگوار ندارند ولی عمدتاً آراء ابن عقیل و ابن جنید در کتاب مختلف آمده است که آراء در ضمن کتب منتشر بوده و علامه حلی در کتاب مختلف رأی ابن عقیل را آورده است در این رابطه رای ابن جنید را نیز آورده است در همین رابطه.[8] البته آراء و فتاوای ابن جنید اخیراً به عنوان یک مجموعه ای مستقل چاپ شده است ولی جدید است و هنوز به عنوان کتاب مستقل ابن جنید معرفی نشده است. ابن عقیل قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع می فرماید که مستحاضة قلیلة یا رؤیت دم به ان اندازه کم و اندک و ناچیز اصلاً ناقض وضو نیست مثل یک خونابه ای که فرض کنید که اصلاً أثری ندارد. و دلیلی که در این رابطه ارائه می شود 1- اولاً عبارت است از حصر نواقض وضو. وضو که نواقض را فقهاً به خودش اختصاص داده است در جمع آن نواقض استحاضة قلیلة نیامده است در حالیکه حصر است و حصر هم مفهوم دارد قطعاً. بنابراین اگر جزء نواقض بود در آن مجموعه نواقض می آمد. استحاضة قلیلة جزء نواقض نیست پس استحاضة ناقض وضو نیست استحاضة اشکالی ندارد. محل را تطهیر کند و نمازش را بخواند. وضو لازم نیست. سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه جواب این اشکال یا این دلیل را به طور مختصر و بیان رصین و روان اعلام می کند که خیلی متین هم هست در همان منبعی که گفتم. می فرماید این دلیل یا این استدلال ممالایمکن المساعدة علیه. چرا؟ برای اینکه در سوال از نواقض در کتاب وسائل ابواب نواقض وضو سوالی که به عمل می آید أولاً سائل رجل است و بعد سوال می شود از نواقض عامه. عامه یعنی چه؟ یعنی شامل مرد و زن. آنجا گفته می شود که نواقض این چیزهاست اما ناقض خاص که مختص به نساء باشد دلیل جدا دارد و از نصوص باب استحاضة استفاده می شود و آن حصر در جایی است و این ناقضیت استحاضة قلیلة توسط نصوص معتبر جای دیگر. اشکال وارد نیست.

نصوصی که متعرض وضو در حال استحاضة قلیلة نشده اند

و بعد از این گفته می شود که نصوصی داریم در کتاب وسائل ج2 باب 1 حدیث 4 و 5 و6 که در این احادیث میبینیم حکم استحاضة بیان شده ولی اصلاً از وضو تعرضی به عمل نیامده است.

متن روایت اول: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول: المرأة خ) المستحاضة تغتسل (التي لا تطهر خ) عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال: وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك. ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، ومحمد بن سالم، عن عبد الله بن سنان مثله.[9] حدیث صحیحه عبدالله ابن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول: المرأة خ) المستحاضة تغتسل (التي لا تطهر خ) عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال: وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك. حکم را بیان کرده است تا به آخر و اصلاً از وضو برای استحاضة تعرضی به عمل نیامده است. امام در مقام بیان بوده و جایش بوده که اگر وضو در اینجا جا می داشت بیان می شد.

متن روایت دوم: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت (واستذفرت) وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عماد دينكم. ورواه الشيخ بالاسناد السابق قريبا عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عبد الله) عليه السلام.أقول: قد صرح بنسبته إلى أبي جعفر عليه السلام في أثناء الاستدلال به لا في محل إيراد الحديث.[10] احکام استحاضه و نفساء بیان می شود تا اینجا که می فرماید: وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. مقام بیان بود و استحاضة حکمش را بیان می کرد و فقط فرمود غسل هست و از وضو خبری نبود.

مخالفت ابن جنید و ابن عقیل اعتبار ندارد

ما از حدیث شماره 4 و 5 استفاده کردیم که وضو درباره استحاضة قلیلة ذکر نشده است. آقا امام صادق علیه السلام در مقام بیان بوده ولی تعرضی به عمل نیامده است و نتیجتاً استحاضة قلیلة ناقض وضو نیست و وضوی در اینجا دلیل و مدرک نداشته باشد اما ابن جنید می فرماید که درباره استحاضة قلیلة حکم خاص نداریم. استحاضة دو قسم است. یا غسل دارد یا اصلاً یک غسل دارد یا اصلاً برای هر صلاة یک غسل دارد. دیگر قسم سومی نداریم. دلیلی که به نفع ابن جنید اقامه می شود همین صحیحه زرارة است که در آن صحیحه آمده است که برای استحاضة یک غسل کافیست که گویا استحاضة قلیلة و متوسطه است یا اینکه استحاضة قلیلة باشد و برای هر صلاة غسل جدا لازم است آن قسم دوم است. گویا استحاضة یک غسل دارد یا دو تا غسل و قسم سومی که فقط وضو داشته باشد و غسلی در کار نباشد اصلاً در باب استحاضة وجود ندارد. دلیل ما هم همین حدیث صحیحه زراره و شماره 5 است.

اما از لحاظ اقوال در تجربه فقهی داریم که مخالفت ابن عقیل و مخالفت ابن جنید را فقها مخالف اتفاق تلقی نمی کنند. چرا؟ برای اینکه در بین فقها بعضی از فقها به طور نادرمتفرداً. یعنی یک آراء نادری دارند. رأی نادر برای خودشان اعتبار دارد. مجتهد است. اما اگر ان رای نادر در طبیعت فقه و در بستر فقه بود و به عنوان رای نادر به ثبت رسیده بود مخالفت با اتفاق تلقی نمی شود.

جمع بین نصوص

اما از لحاظ اقوال که معلوم است ولی از لحاظ نصوص جمع بین این نصوص را باید مورد بررسی قرار بدهیم . در حقیقت با دسته بنده باید بگوییم نصوص دو دسته شد. یک دسته نصوصی بود که وضو لازم است. دسته دوم نصوصی بود که در مقام بیان احکام مستحاضة بود و از وضو چیزی ذر نکرده بودند. خب مقام بیان بود. نتیجه اش این می شود که مقتضای اطلاق عدم وجوب وضو. در جمع بین این دو دسته از نصوص عنایت کنید آنچه که در قواعد جمع داریم که اگر دو طائفه از نصوص مثبتین باشد تعارض ندارد و هر دو مطلب را اثبات می کند. اختلاف هم اگر بود دو مطلب مختلف به اثبات میرسد. مدلول مختلف باشد و هر دو دسته مثبت باشد، شنیده باشید که بین مثبتین تعارضی نیست. آن دسته اول مدلول خودش را ثابت می‌کند ومدلول دسته دوم را نفی نمیکند. دسته دوم مدلول خودش را ثابت می کند و مدلول دسته اول را نفینمی کند. این آن قاعده ای است که گفته می شود بین مثبتین تعارض نیست. این یک قاعده. قاعده دوم این است که در طوائف یا در دو دسته بودن نصوص اگر یک دسته اطلاق داشت و دسته دوم تقییدات داشت باز هم گفته می شد که اینجا تعارضی نیست و اینجا خودش قاعده دارد و قاعده حمل مطلق بر مقید که این دسته ای که تقیید دارد مقید می شود و آن مطلق را قید می کند. اولاً مقید، قید، ظهورش یا تقدمش نسبت به مطلق از باب تقدم قرینه بر ذی القرینه هست. و ثانیاً اگر مطلق را بر مقید مقدم بکنیم موجب می شود که مقید از دائره خارج بشود و موجب لغویت مقید می شود ولی اگر مقید را مقدم بکنیم جمع بین هر دو صورت می گیرد هم از مطلق استفاده کردیم و هم از مقید. مورد سوم که مورد خود ماست. مورد سوم که جمع بین نصوص صورت میگیرد جایی است که دو دسته از نصوص هست . در یک دسته از نصوص بیان ناقص است و در دسته دوم بیان امل است و بین ناقص و کامل تعارضی نیست و این جدیدش بود. بنابراین در این دو دسته روایاتی که الان داریم آن روایاتی که حکم کامل بیان نکرده و مستحاضة را فقط غسلش را گفته و بیان کامل نیسن و بیان ناقص است و در دسته دوم صحیحه معاویة ابن عمار و صحیحه حسین ابن نعیم الصحاف و موثقه سماعة و فقه رضوی در اینجا بیان کامل آمده است و حکم مستحاضة قلیلة که وضو هست هم بیان شده بنابراین اینجا اصلاً تعارضی در کار نیست و مرحله ناقص اختصاص دارد به همان مورد خودش و دسته ای که احکام را کامل بیان می کند تمام مطلب را بیان کرده و حم مستحاضة قلیلة را هم اعلام داشته است. بنابراین جمع بین دو طائفه از روایت در صورتیکه ناقص و کامل باشد جمعی است که یکی مکمل برای دیگری و دیگری مؤید برای دیگری است. ناقص موید است و کامل مکمل است و تعارضی نیست. مطلب تمام. وضو برای استحاضة قلیلة فقهاً و فتواً و نصاً لازم است والله هوالعالم .