< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

98/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الاستحاضة /بح و تکمله مسئله 9 و همچنیم بحث مسائل 10 و 11 و 12 از مسائل مربوط به مرأة مستحاضة

 

بحث و تحقیق تکمیلی درباره‌ی مسئله شماره 9 از مسائل مربوط به مرأة مستحاضة

مسالة نهم: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفار ـ أي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة ـ أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ، والمحافظة عليه بقدر الإِمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.[1] بعضی از عزیزان سوال کردند که در این مسئله که آمده است وجوب تحفظ و خودنگهداری از خروج دم، در وقت صلاة، فرد مستحاضه نه فرد حائض، که اشتباهاً دیروز گاهی حائض گفتم. فرد مستحاضه باید تحفظ داشته باشد برای اینکه نمازشان در حال طهارت انجام بگیرد. دلیل هم صحیحه‌ی معاویه ابن عمار بود که وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر،[2] تستثفر داشت. که شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه ترجمه می‌کند به و الاستثفار: هو التلجّم و دلیل دومش هم قاعده‌ی اجتناب از نجاست در حال صلاة، بعضی از فضلای جلسه که امروز هم خودشان نیستند، سوال کردند که اگر این مسئله مورد عذر و حرج بشود چه حکمی دارد؟ شهید قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید؛ این تحفظ واجب است باید مکلّف یعنی مرأة‌ی مستحاضه توجه کند به حفظ از خروج دم در حال صلاة، به شرط اینکه این احتباس موجب ضرر نشود و می‌فرماید که اگر ضرر رسید به جایی که حکم حرجی شد، طبیعتاً قاعده‌ی نفی حرج این حکم وجوب را نفی می‌کند تا وقتی این کار و این عمل را انجام بدهد که برایش حرجی نباشد، حرجی شد قاعدتاً حکم رفع می‌شود البته اینجا در کلام شهید، ابتدائاً ضرر گفته شده است و بعد حرج، شما فضلا می‌دانید که فرق بین ضرر و حرج.[3]

مسئله شماره 10 از مسائل مربوط به مرأة مستحاضة و آراء فقهاء

إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة.[4] ارتباط با تحفظ دارد تتمه‌ی تحفظ است، می‌فرماید اگر مکلّف مقدم بدارد غسل فجر را بر خود فجر، یعنی قبل از طلوع فجر غسل کند، لصلاة الليل، به جهت صلاة لیل، فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر أحوط این است که تأخیر بیندازد این صلاة را تا غریب فجر، فتصلي بلا فاصلة. که یک نوع تحفظ به حساب می‌آید از باب تحفظ، دلیل هم همان دلیل قبلی، قاعده‌ی اجتناب از نجاست در حال صلاة، نکته‌ای که در این مسئله دیده می‌شود که یک مقدار نیاز به توضیح دارد این است که در اینجا آمده است که غسل فجر، غسل صلاة صبح، قبل از فجر انجام بشود. سوال و بحث این است که محققین از جمله سیدناالاستاد قدس الله أنفسهم الزاکیات می‌فرمایند که در مستحاضه‌ی کثیره سه غسل که لازم هست، غسل برای ظهرین و عشائین و صلاة صبح، اما غسل قبل از صبح، معنا و جا ندارد نصّی هم نداریم. سید هم می‌فرماید که این غسل، شرعیتی نداشته باشد برای صلاة فجر باید غسل اعاده بشود. فتوای امام خمینی هم همین است که أحوط، اعاده‌ی غسل بعد از فجر.

اما قدمای اصحاب و ادله‌ای که در این رابطه آمده است بر این قرار است که شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه تصریح دارد که غسل فجر قبل از فجر و برای صلاة لیل می‌شود انجام داد. یعنی یک غسل برای صلاة لیل و صلاة فجر، یکی برای ظهرین و یکی برای عشائین.[5] و شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که همین ترتیبی که شیخ مفید فرمود، شیخنا ابو عبدالله، شیخ مفید فرمود. شیخنا ابی جعفر، شیخ طوسی هست. شیخنا ابی عبدالله، شیخ مفید هست، همین ترتیب را که شیخ مفید فرمود که یک غسل برای صلاة لیل و صلاة صبح تا آخر این وضعیت و این ترتیب درست است دلیلنا اجماعٌ الفرقه و اخبارهم.[6] دلیل ما اجماع فرقه است و اخبار هم در این رابطه هست، اما اجماع که شیخ می‌فرماید، اجماع تمام، شیخ فرموده اجماع به عکس ذات فانتبه به. یک شهرت کاذبی بین بعضی از عزیزان که می‌فرماید اجماعات شیخ اعتبار نستیجربالله، و عکسش ما می‌گوییم معتبرترین اجماع، اجماعی است که شیخ ادّعا کند، منتها شما اگر می‌گویید که مخالفتی پیدا شده است بعد از زمان شیخ بود. اجماعی که شیخ می‌دهد محدود و اشراف و کامل هست، مخالفت‌هایی بعدی صدمه‌ای به آن اجماع وارد نمی‌کند آن اجماعات بر اساس مسلک ما معتبر، خود شیخ هم در همان کتاب خلاف، در یک موردی تصریح دارد که اجماع الفرقه و هو الحجّه، آن اجماع فرقه‌ای است که آن هم برای ما حجت است. این دلیل اول ما. بعد می‌فرماید اخبار، سیدناالاستاد گویا می‌فرماید که روایاتی در این رابطه نداریم که صلاة لیل را با صلاة صبح در یک غسل جایز اعلام کرده باشد. فقط غسل برای صلاة فجر و ظهرین و عشائین در نصوص آمده است باب یک روایات متعدد با سندهای معتبر این ترتیب را اعلام می‌کند. اما تحقیقی که بعمل آمد فقط در فقه رضوی یک روایتی هست که صلاة لیل و صلاة فجر با یک غسل انجام می‌شود و باز هم در مسلک ما فقه رضوی، کتابی نیست که از کنار آن بسیار سبک عبور بکنیم، بدون احترام و تکلیف. فقه رضوی تألیف شیخ صدوق است. شیخ صدوق که نسبت به امام رضا(علیه السلام ) می‌گوییم نسبتش را تأیید اولاً، و ثانیاً این کتاب بنام فقه رضوی در بین قدمای اصحاب تا الآن مطرح است. و بعد هم در استدلال‌ها هم می‌بینیم فقها به این روایات استناد می‌کنند و بعد هم علی الاقل، که بگوییم فقه رضوی که اشکال می‌کند ممکن است فتاوای شیخ صدوق باشد در حقیقت فتاوا هم اگر باشد چه فتاوایی؟ فتاوایی است مقتبساتیست اقتباس شده‌ها از کلام امام رضا(علیه السلام). بنابراین درباره‌ی فقه رضوی در مسلک ما باید اعتباری در نظر بگیریم مضافاً بر این یک روایتی از این نصوص صحاح، متن روایت: وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت له: إذا مكث المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها إن أراد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [7] کتاب وسائل جلد دو، باب یک از ابواب استحاضه، حدیث شماره 3 صحیحه‌ی صفوان ابن یحیی، عن ابی الحسن امام کاظم(علیه السلام)، قال، قلت له: إذا مكث المرأة .........قال: لا هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل. این تجمع بین الصلاتین اطلاق دارد، در مقام بیان هم هست، مقام بیان مخصوصاً اگر جواب سوال باشد به طور قطع، مقام، مقام بیان هست، مولا در مقام بیان، این جمله هم اطلاق دارد که تغتسل لکلِ صلاتین برای هر دو نماز، این اطلاقش را گرفتیم که دو صلاة، صلاة اللیل و صلاة صبح هم دو صلاة به حساب می‌آیند. در عرف شرع، صلاة اللیل یک عنوان هست نه دو رکعت دو رکعت، و صلاة الغدات، و این هم صلاتین به حساب می‌آید اطلاقش شامل این مورد هم بشود بنابراین از اجماعی که گفته شد و روایتی که مورد استناد قرار گرفت، غسل فجر قبل از فجر لصلاة اللیل آن چه که در متن عروه آمده است وجهی و دلیلی بر صحّت دارد.

ما از اطلاق که استفاده کردیم شما بروید در نصوص مراجعه کنید صلاة لیل و صلاة فجر را قرین هم قرار می‌دهند همانطور که ظهر و عصر را قرین هم قرار می‌دهند و غسلٌ واحدٌ لصلاتین اطلاقش شامل این هم بشود علی الاقل با توجه به اشکال شما یا اشکالی که به ذهن می‌آید، این روایت را در حد مؤید می‌توانید در نظر بگیرید. شما آمدید فقه رضوی را هم اشکال کردید آن هم مؤید دیگر، دو مؤید با اجماعی که شیخ طوسی می‌فرماید بنابراین، غسل فجر قبل از طلوع فجر بلااشکال به نظر می‌رسد والله هو العالم.

مسئله شماره 10 از مسائل مربوط به مرأة مستحاضة و آراء فقهاء

إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.[8]

این هم تتمه‌ی همین مسئله است و فرقی نمی‌کند.

مسئله شماره 10 از مسائل مربوط به مرأة مستحاضة و آراء فقهاء

يشترط في صحته صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.[9] این مطلب را که گفتیم برای شما افاضل، آنجا در مسئله‌ی قبلی هم کلمه‌ی صوم و تحفظ آمده بود که آنجا هم جایش بود که بحث کنیم، جای اصلی‌اش اینجاست که می‌فرماید شرط هست در صحت صوم مستحاضه، البته احتیاطاً، على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية، یعنی غسل فجر و غسل ظهرین، دو غسل، شرط است اگر ترک کند این اغسال را، همان‌طوری که نماز باطل می‌شود صوم هم باطل می‌شود على الأحوط.

آراء فقهاء در این مسالة و ادله در این بحث

بلکه بعضی از فقها گفته‌اند که علی الاقوی صوم باطل می‌شود در این رابطه گفته می‌شود که دو تا دلیل وجود دارد،

دلیل اول – إجما

دلیل اول ما اجماع؛ که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: من غير خلاف أجده فيه یعنی چیزی غریب به اجماع،[10] و این اجماع را اگر شما اشکال کنید که اولاً لااجدٌ فیه خلافَ در حد اجماع نیست و ثانیاً ممکن است مدرکی باشد جوابش را دادیم که اگر اجماع قبل از زمان شیخ انصاری باشد اشکال مدرکی را بر نمی‌تابد برای اینکه می‌شود در قبل از زمان شیخ انصاری، اجماع مدرکی و تعبدی مطرح نبود. بعد از زمان شیخ انصاری اجماع مدرکی و تعبدی شد این می‌شود مبنایی، که اشکال مبنایی این اشکال نیست. برای اینکه مبنا در قبل از تطوّر این بوده که خود توافق آراء فقها به اصطلاح یک حجیت نفسی دارد بما هو اتّفاق. حالا مستند به روایت باشد یا نباشد کاری نداریم. بما هو اتّفاق قیمت و ارزش دارد. رمزش را قبلاً در بحث اجماع گفته‌ایم که اطمینان حاصل می‌شود از فهم کلّ فقهایی که خُبَرا هستند از آن بابت. این قبل از تطور بود بعد از تطور آمد گفت خیر، فهم فقها سر جای خودش، اگر کشف می‌کند از قول معصوم، اعتبار دارد اگر ندارد هیچ کشف وقتی می‌شود که تعبّدی مطلق باشد. اگر مدرکی بود کشفی نیست به مدرک مراجعه می‌کند این بحثی بود که شما محققید برایتان هم گفته بودم.

عن الاقل ما به احترام اشکال شما هم که شده است می‌گوییم این اجماع در حدّ مؤیّد هست و دیگر راهی برای فرار نداریم. اجماع در حدّ مؤید می‌تواند باشد این اولاً، نفی خلاف هم که در نظر بگیریم در حدّ مؤیّد هست اما سیدناالاستاد می‌فرماید که این مسئله‌ گویا مورد تسالم هست، اگر مورد تسالم باشد که دیگر بحثی در آن نیست اگر مورد تسالم نبود دلیل دیگری که در این رابطه مورد استناد قرار گرفته است.

دلیل دوم – روایت علی ابن مهزیار-

متن روایت: وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام، تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نساءه بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس مثله، إلا أن في رواية الكليني والشيخ: كان يأمر فاطمة والمؤمنات. أقول ذكر صاحب المنتقى وغيره أن الجواب هنا عن حكم أيام الحيض والنفاس، لا الاستحاضة، وذكروا قرائن تدل على ذلك، ولعل السؤال عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان، فإنه يحكم فيه على عشرة أيام أو ما دونها بأنها حيض، أو لعل السؤال عن اليوم الأول، والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقية، فإنها عند بعض العامة حدث أصغر.والله أعلم.[11]

صحیحه‌ی علی ابن مهزیار، و اسناده، یعنی شیخ صدوق روایت شماره 6 آمده است محمد ابن علی ابن حسین، به اسناده، بعد از شماره 7 آمده است و به اسناده عن علی ابن مهزیار، وسائل را که مطالعه کردید حالا به اسناد این دوم همین اسناد شیخ صدوق هست و اسناد شیخ صدوق هم به علی ابن مهزیار صحیح است سند صحیحه است،وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام، تقضي صومها. تا اینجا اگر روایت را می‌خوانیم کار درست بود. سند درست است اشکالی که به اضمار مطرح می‌شود قابل توجه نیست برای اینکه علی ابن مهزیار، از غیر معصوم نقل نمی‌کند از امام هادی(علیه السلام) کتبتُ علیهم، از خود امام سوال می‌کند که مرأة‌ی مستحاضه، به اعمال مستحاضه عمل نکرده، روزه‌اش را گرفته نمازش را خوانده ولی غسل لکلٍ صلاتین نداشته، آیا یجوز صومها، یصحُ صومها، صومش درست است یا درست نیست، امام فرمود، تقضي صومها خیر صومش درست نیست. پس تا به اینجا قبل از اینکه برسیم به اشکال، جمله‌ی اول اگر بود دلیل کاملی بود و بحث هم نداشت. تقضي صومها، یعنی این سوال درست نبوده، چون غسل استحاضه را انجام نداده است باید غسل می‌کرد بدون غسل روزه گرفته است تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، تا به اینجا مطلب اگر متن تا اینجا بود تمام بود. اما متأسفانه متن که ادامه پیدا می‌کند اشکال به وجود می‌آیید و بعد می‌فرماید: ولا تقضي صلاتها، اینطور با کل مطلب مخالف در می‌آید، مستحاضه که اغسال استحاضه را انجام نداد که صلاتش قطعاً باطل است اینجا می‌فرماید: ولا تقضي صلاتها، چه می‌شود درباره‌ی این متن که اعتراض دارد بعضی از محققین، گویا گفته می‌شود که در اینجا بحث درباره‌ی استحاضه که آمده است ولا تقضي صلاتها که قابل التزام درباره‌ی استحاضه نیست عیبی ندارد، چون قاعده‌ای که ما در استفاده از روایات داریم این است که اگر یک فراز از روایت معنایش اضطراب داشت یا اجمال داشت یا قابل التزام نبود. فرازهای دیگری آن را باطل و فاسد نمی‌کند.

اشکالات روایت علی بن مهزیار

چون قاعده‌ای که ما در استفاده از روایات داریم این است که اگر یک فراز از روایت معنایش اضطراب داشت یا اجمال داشت یا قابل التزام نبود. فرازهای دیگری آن را باطل و فاسد نمی‌کند. این جمله‌ی اول که درست هست ما همان را می‌گیریم جمله‌های بعدی، اشتباه نساخ بوده یا سقط داشته، و یا اضطرابی است که ما نمی‌توانیم به حقیقت برسیم، هیچ اشکالی وارد نمی‌کند قاعده را فهمیدیم این توجیه اول. اما درباره‌ی این روایت اشکالات دیگری وجود دارد از جمله این است که در این روایت آمده است که حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) امر کرده‌ است به حضرت صدیقه‌ی طاهره که این کار را انجام بدهد و به مؤمنات هم اطلاع بدهد، اشکال کار این است که سیدناالاستاد قدس الله نفسه می‌فرماید که؛ حضرت صدیقه‌ی طاهره که به تصریح نصوص و به طور قطع طاهره‌ی مطهّره هست، أنها طاهرة مطهرة لا تستحيض ، بنابراین این روایت که ذکری از حضرت فاطمه شده باشد قابل التزام نیست.[12]

توجیهات و جواب به اشکالات این روایت

جواب این اشکال را داده‌اند اولاً؛ که این روایت دو متن دارد در یک متن اسمی از حضرت فاطمه‌ زهرا نیست که نقل شیخ صدوق و شیخ طوسی هست در نقل شیخ مفید اسمی از حضرت فاطمه آمده است. پس اولاً می‌گوییم شاید چیزی اشتباه شده باشد متن صحیح مطابق با قاعده نقل شیخ صدوق و شیخ طائفه باشد. و ثانیاً گفته شده است که منظور از این فاطمه، فاطمه‌ی دیگری است که حضرت به آن شخص این مطلب را گفته باشد، جواب سومی که داده شده است، سیدنا می‌فرماید جواب سوم جواب درستی است گفته شده است که حضرت رسول به حضرت فاطمه فرموده است که شما به مؤمنات این مسئله را اعلام کنید مربوط به خودتان نیست مربوط به مؤمنات است به آنها اعلام کنید. سیدنا فرموده‌اند که این توجیه، توجیه درستی است این اشکال وارد نیست. و اما اشکالی که تقبی ولا صومها ولا تقبی صلاتها، این دیگر قابل التزام نیست، دو جمله با هم وصل هستند ما اگر بگوییم که یک فراز را بگیریم که فراز صحیح باشد فراز دیگری که صحیح نباشد یا اجمال داشته باشد ترک کنیم درست است اما تقزی صومها ولا تقزی صلاتها با هم وابسته هستند و یک فراز هستند و این قابل تفکیک نیست. پس این اشکال به قوت خودش باقی است. دو توجیه در خود این متن گفته شده است یکی این است که می‌فرماید تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، جابه جا شده باشد. لاتقضي صومها و تقضي صلاتها باشد. این امکان وجود داشد که با قاعده تطبیق بکند. و توجیه دوم این است که اینجا سقط دارد صحبت از نفاس و حیض و استحاضه هست، امام حکم همه را بیان کرده تقضي صومها مربوط به مستحاضه هست ولا تقضي صلاتها مربوط به حیضی می‌شود و در وسط سقطی وجود دارد که عبارت کامل مطلب را ایفا نمی‌کند. در نتیجه از این روایت فقیه همدانی می‌فرماید کتاب مصباح الفقیه می‌فرماید که لاریب که این روایت یا این بیان، مربوط به حائض هست که ولا تقضي صلاتها ، مربوط به مستحاضه نیست.[13] در مجموع سیدناالاستاد می‌فرماید که روایت به دلیل اضطراب و اشکالی که در متن دارد قابل استفاده و استناد نیست. آنچه که در این رابطه می‌توانیم به آن استناد کنیم همان اجماعی است که گفته شد، بر اساس آن اجماع می‌توانیم بگوییم که احوط همان‌طور که سید در متن آورده است على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية شرط است برای صحّت صوم. هذا ما عندنا والله هو العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo