< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

91/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 تعريف موضوع فايده و غرض روش و ساختار علم اصول
 درب ورودي هر علم بحث از كليات و رووس ثمانيه است. گفتيم كه در اصطلاح قديم منطقي رؤوس ثمانيه مي گويند اما الان به صورت فصل اول و كليات آن علم مي گويند. در اصول از عموماتي كه در ضمن كليات بحث مي كنند سه امر انتخاب شده است 1. تعريف علم 2. موضوع علم 3. غرض و فائده علم
 تعريف محقق خراساني از علم اصول
 اما تعريف علم؛ محقق خراساني در جلد اول كفايه الاصول مي فرمايد علم اصول عبارت است «هو العلم بالقواعد الممهدده لاستنباط الاحكام الشرعيه» مي فرمايد كه علم اصول عبارت است از علم به قواعدي كه تمهيد و آماده سازي شده در جهت استخراج و بيرون آوردن احكام شرعيه . ما حصل بحث ديروز اين بود كه اين تعريف مقبول و معتبر است براي اينكه 1. تعريف مشهور است 2. اعتبار حوزوي ثبت شده دارد حرف محقق خراساني و شيخ انصاري ثبت اعتباري حوزوي دارد.
 تعريف محقق نائيني از علم اصول و مقايسه آن با تعريف صاحب كفايه
 تعابير متعددي درباره تعريف اصول آمده است از جمله تعبير معروفي است از صاحب مكتب اصولي مرحوم محقق نائيني كه مي فرمايد «علم اصول العلم بالكبريات التي اذا انضمت الي صغرياتها تستنج منها الاحكام الشرعيه الكليه» مي فرمايد كه علم اصول عبارت است از كبريات يعني يك سري قانون هاي كلي كه اگر آن كبري با صغري ضميمه شود نتيجه اش مي شود استخراج حكم فقهي. مي دانيم اين تعريف عبارت را عوض مي كند كه نتيجه قواعد مي شود تنتج كه تستنج را عوض تستنبط مي آورد. و احكام شرعيه كه همان احكام شرعيه است. و اما فرق محتوايي ما كه دقت كنيم نمي توانيم پيدا كنيم كبريات قواعد است و ضم كبري كاربردش نتيجه استنباط است آنجا قواعد تمهيد شده براي استنباط .
 تعريف محقق خويي از علم اصول
 اما سيد الاستاد در تقريرات محاضرات جلد 1 صفحه 9 و 10 مي فرمايد كه علم اصول «هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه الكليه الالهيه» پس ديديم در تعريف سيد الاستاد قواعد كه همان قواعد است استنباط احكام شرعي كه در آن تصريح شده همان است چيزي كه اضافه شده «تقع بنفسها» اگر با ديده دقيق بنگريم اين تقع بنفسها در تعريف مشهور هم لحاظ شده اما تصريح نشده اگر چيز ديگري لازم بود تعرض مي كردند ديديم كه اين تعريف مشهور را محقق نائيني صاحب مكتب اصول سيد الاستاد هم سكان كشتي اصول در نجف تعابيري كه دارند با تعبير مشهور و صاحب كفايه منافات و تضاد و تنافي ندارند پس بگوييد «عباراتنا شتي و حسنك و كل الي ذلك الجمال يشير» بنفسها كه اشاره شد كه در حقيقت توضيح بيشتري است صاحب كفايه كه نگفته است مع الاستفاده عن غيرها گفته است قواعد در حقيقت قواعد بنفسها مراد است ميرزاي نائيني كه فرمود كبريات كه همان قواعد است
 تعريف شهيد صدر از علم اصول و نتيجه تعاريف
 و آخرين مطلبي كه از صاحب نظران اصول از شهيد صدر به ثبت رسيده است كه مي فرمايد علم به عناصر مشتركه در جهت استنباط احكام اين عناصر مشتركه چيست؟عناصر مشتركه در مصداق همان قواعد است با عبارات مختلف ومعناي احدي وجود دارد. پس تاييد ديگري شد درباره صحت تعريف مشهور و تعريف صاحب كفايه منظور از قواعد چيست؟اساتيد و اعاظم كه بحث مي كنند فقط مي فرمايند علم به قواعد ديگر احاله مي شود به خود شما پيدا كنيد قواعد چيست ما مي گوييم قواعد بايد ببينيم چه چيزهاست؟ علم به قواعد يعني قواعد اصولي مثل اصاله الظهور، اصاله الحقيقه، اصاله العموم و اصاله الاطلاق تا استصحاب و برائت اين قواعد است
 فرق مسئله اصولي و قاعده اصولي
  و از همين جا نكته اي استفاده مي شود كه تعريف قاعده اصولي يا مسئله اصوليه دو تا تعبير از يك حقيقت است گاهي به آن مي گوييم مسئله اصوليه و گاهي مي گوييم قاعده اصوليه
 منظور از قواعد الممهده چيست؟
 اگر كسي از شما بپرسد كه كجا گفته است محقق خراساني مي گوييم از ضمن تعريف علم اصول به وضوح استفاده مي شود «العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحكام» قواعد جمع قاعده است پس قاعده اصولي يعني قانوني كه در جهت استنباط احكام كلي فقهي به كار مي رود اين تعريف قاعده اصولي شد. نتيجه اش اين مي شود كه صاحب كفايه مي گويد احكام شرعيه كه به قول مطلق همان احكام شرعيه فرعيه كليه هست بدانيم فرعيه و كليه توضيحاتي است براي احكام شرعيه در اصطلاح احكام شرعيه يعني همان احكام فرعيه كليه الهيه كه قابل استنباط است چون احكام اصوليه كه در اين مرحله قرار ندارد با قواعد اصول استنباط نمي شود و احكام جزئيه هم استنباطي نيست تطبيقي است بنابراين احكام جزئيه استنباطي نيست بلكه تطبيقي است از همين جا سيد الاستاد مي فرمايد كه فرق بين قاعده اصوليه و قاعده فقهيه هم روشن مي شود
 فرق قاعده اصوليه و قاعده فقهيه
 درباره فرق توضيحي مي دهد كه با اضافات از اين قرار است قاعده اصولي سه تا خصوصيت دارد
 قاعده اصولي محتاج اجتهاد است
 1. قاعده اصولي در كشف نياز به اجتهاد دارد كه در اول گفتيم العلم بالقواعد با تقليد قاعده اصولي خضوع نمي كند اصاله الظهور با آن مقدمات و موخرات كسي كه در حد اجتهاد در آن مسئله نرسيده باشد درك نمي كند ما در بحث ها گفتيم تشخيص ظهور معيار ظهور مطلب مشكلي است يكي از مشكلات بحث اجتهادي تشخيص ظهور است لذا گاهي در ادله ظهورات متعارض اعلام مي شود يك طرف مي گويد ظهور در اين دارد طرف ديگر مي گويد ظهور در ديگري دارد لذا تشخيص ظهور و معيار ظهور كار مشكلي است اجتهاد مي طلبد . كه اين خصوصيت را محقق نائيني در كتاب اجود التقريرات جلد 2 صفحه 211 اعلام مي كند كه قاعده اصولي نياز به اجتهاد دارد و قاعده فقهي نياز به اجتهاد ندارد. البته استفاده از قاعده فقهي نياز به اجتهاد ندارد كه دو مطلب است درك قاعده مسئله تحقيقي است اما كاربردش نياز به اجتهاد ندارد مثلا مي گوييم «كل شي طاهر حتي تعلم انه قذر» اين را به عامي مي دهيم معنايش را مي فهمد و تطبيق مي كند يك رطوبتي را مي بيند شك مي كند پاك است كل مشكوك الطهاره طاهر عوام تطبيق مي كند تطبيق در استفاده هيچ مشكلي ندارد پس قاعده فقهي كاربرد و بهره برداري نياز به اجتهاد ندارد مجتهد و مقلد مي تواند استفاده كند اين يك فرق كه محقق نائيني مي فرمايند اما سيد الاستاد فرمودند كه از بحث ما كه تعريف كرديم قاعده اصوليه را فرق بين قاعده اصوليه و قاعده فقهيه روشن شد كه دو تا فرق به دست آمد
 قاعده اصولي واسطه در استنباط است
 قاعده اصولي واسطه در استنباط است نقشش واسطه بودن در استنباط است يك نصي را مي بينيم «اوفوا بالعقود» مثلا مي خواهيد لزوم وفا در همه عقود ثابت كنيد از اصاله العموم در اوفوا بالعقود جاري مي كنيد و لزوم وفا را به عنوان يك حكم كلي براي همه عقود ثابت مي كنيد واسطه در استنباط است. همين كبري قياس است. همين عناصر مشتركه هم هست بنابراين فرق اول اين شد كه مسئله اصوليه يا قاعده اصوليه واسطه در استنباط است قاعده فقهي مستقيما يك قانون كلي به مصاديق تطبيق مي شود نقش قاعده فقهي نقش تطبيق كلي بر مصاديق است كل مشكوك الطهاره طاهر اين هر كجا ديديد تطبيق مي كنيد ديگر واسطه در استنباط نيست
 نتيجه قاعده اصولي حكم كلي و نتيجه قاعده فقهي حكم جزئي است
 2. نتيجه قاعده اصولي استنباط حكم كلي فرعي الهي است و نتيجه قاعده فقهي حكم جزئي است. معيارش اين است كه هر موقع تطبيق به مصداق خارجي باشد حكم جزئي خواهد داشت. چون مصداق خارجي خودش جزئي است حكم جزئي هم مي طلبد . اما قواعد اصول كه استنباط احكام مي كند حكم كلي الهي فرعي را استنباط مي كند پس سه تا فرق كه يك فرقش نظر محقق نائيني بود كه قواعد فقه نياز به اجتهاد ندارد قواعد اصول نياز به اجتهاد دارد دو تا فرق براي سيد الاستاد كه قاعده اصولي واسطه در استنباط است و قاعده فقهي تطبيق است 2. نتيجه قاعده اصولي استنباط حكم كلي فرعي است و نتيجه قاعده فقهي حكم جزئي است
 فرق قاعده فقهي و قاعده فقهيه
 سوال و جواب مسئله اصولي عين قاعده اصولي است ولي قاعده فقهي امر جدايي است
 قاعده اصولي و اصلي اصولي و مسئله اصولي هر سه به يك معناست
 مسئله اصولي همان اصل اصول استنباط است و همان قاعده اصولي هم هست اما آن طرف فقط يك اصطلاح دارد كه قاعده فقهيه هست و اصطلاح متعددي ندارد. مسئله فقهيه در اين دايره نيست چون مسئله فقهيه حكم خاصي نسبت به موضوعات خاصي است هذا واجب هذا حرام هذا مكروه اسمش مسئله فقهيه است اما هيچ ارتباطي با قاعده فقهيه ندارد. مسئله فقهيه كاملا وادي اش جداست
 سوالي كه مرحوم خويي مطرح و پاسخ داده اند
 دو سوال و دو جواب سوال اول سيد الاستاد در تعريف اصول اشكال مي كند و خود او جواب مي دهد كه شايد رمز و راز عدول از تعريف مشهور هم اين اشكال باشد كه بعضي ها تعريف را تغيير داده اند يا يك اضافاتي آورده اند كه از اشكال نجات پيدا كنيد اشكال اين است كه شما مسئله اصوليه را تعريف كرديد در ضمن آن اين مطلب را گفتيد كه آنها موجب استنباط احكام هستند اما يك قسمت از اصول استنباط احكام نمي كند اصوليه عمليه استنباط احكام نميكند اينها وظيفه فعلي مكلف را معين مي كند يا يك حكم موقت و ظاهري است
 فرق حكم واقعي و حكم ظاهري
  در حقيقت حكم واقعي فقهي يعني حكم دائم، حكم ظاهري يعني حكم موقت تا وقتي علم پيدا شود موقت است تا وقتي كه شك برطرف شود. موقت به زمان و مدت شك است شك كه برطرف شود مدت حكم ظاهري تمام شده بنابراين اصول عمليه احكام شرعيه را استنباط نمي كند پس تعريف شما كامل نيست كه علم به قواعدي است كه واسطه در استنباط است در جواب فرموده اند كه منظور از اين استنباط حكم استنباط حكم به معناي اعم است نه به معناي حقيقي آن كه استنباط حكم دائم باشد. معناي اعم كه گرفتيم شامل حكم دائم و حكم موقت شامل حكم واقعي و حكم ظاهري مي شود با بيان ساده اشكال خيلي مهم را جواب را دادند . يك نكته باقي ماند كه در بخش اصول لفظيه درست است اما اصول عمليه، استصحاب را بياوريد استصحاب يك قانون كلي است تعريف قاعده فقهي اين است كه قانون كلي قابل تطبيق به موارد و مصاديق كثيره جزئيه كه سيد مي فرمايد مثل تطبيق كلي طبيعي به افرادش هست كه در غير از اصول عمليه كه اصول لفظيه باشد جاري است اما استصحاب چه ؟ 1. تعريف شيخ انصاري ابقاء ما كان يك قانون كلي 2. قابل تطبيق به موارد جزئي يقين داشتم الان شك دارم مورد جزئي و حكم جزئي هم استخراج مي شود
 فرق قاعده فقهي با استصحاب
 ما در اصطلاح دقيق تر به مسائل اصولي ديگر قاعده نمي گوييم اصل مي گوييم و به قواعد فقهيه فقط قاعده مي گوييم اما در اصطلاح تسامحي اصل را هم قاعده مي گوييم قاعده هم اصل مي گوييم . اما در اصطلاح دقيق قاعده اختصاص دارد به قاعده فقهيه اصل اختصاص به اصول استنباط فرق بين استصحاب و قاعده فقهيه از نظر اينكه قانون كلي است و استصحاب هم قانون كلي است و تطبيقي است و تطبيقش نياز به اجتهاد ندارد مقلد هم مي تواند تطبيق كند پس فرقشان چيست؟ سيد الاستاد مي فرمايد كه اگر استصحاب را در شبهات حكميه جاري بدانيم و بگوييم كه استصحاب حكم كلي الهي را ثابت مي كند فرقش بين اصل و قاعده روشن مي شود چون قاعده فقهي نتيجه اش حكم جزئي است استصحاب حكم كلي را استنباط مي كند و اما اگر بگوييم كه استصحاب فقط در شبهات موضوعيه جاري مي شود و در شبهات حكميه جاري نمي شود در شبهات موضوعيه كه جاري شد نتيجه اش هم استنباط حكم جزئي است استصحاب يا قاعده استصحاب در شبهات موضوعيه عبارت است از قاعده فقهيه بتمامها و كمالها مي شود قاعده فقهيه پس قاعده استصحاب قاعده فقهيه است بر مبناي سيد الاستاد استصحاب در شبهات حكميه جاري نيست براي اينكه استصحاب در شبهات حكميه هميشه معارض است به استصحاب عدم جعل شرح اين مطلب جلسه آينده

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo