تحقيق درباره تسميه معاملات

 موضوع بحث ما تحقيقي درباره تسميه معاملات. بحث اين است كه معاملات اسامي براي اسباب هست يا براي مسببات؟ به عنوان درآمد بحث به اين نكته توجه كنيد كه منظور از اسباب و مسببات چيست؟

 اصطلاح اسباب و مسببات هم شرعي است و هم عرفي

 حقيقت اين است كه اين اصطلاح اسباب و مسببات اصطلاحي است شرعي و عرفي كه مشابه آن علل و معاليل است در فلسفه و معقول.

 فرق اسباب و مسببات با علل و معاليل

  اسباب و مسببات غير از علل و معاليل است. علل و معاليل يك ارتباط وجودي است بين علت و معلول آن هم در حد كامل كه علت و معلول هم زمان هستند و تقدم علت بر معلول فقط رتبي است مثل حركت دست با حركت كليد كه اولي علت و دومي معلول است و رابطه فقط ايجادي است و رابطه ديگري بين علت و معلول وجود ندارد. علت در حقيقت موجد است و معلول موجود است، اين اصطلاح فلسفه است كه اختصاص دارد به علت تامه و اگر علت ناقصه گفته مي شود، تسامح در تعبير است و علت ناقصه نداريم. اما اسباب و مسببات اصطلاح شرعي و عرفي است. البته علت و معلول، سببيت و مسببيت را در ضمن دارد. نسبت بين علت و معلول و سبب و مسبب مي شود اعم و اخص مطلق. هر علت و معلولي سبب و مسبب هست و هر سبب و مسبب، علت و معلول نيست.

 تقسيم سبب و مسبب به دو قسم

 در اين اصطلاح سبب و مسبب به دو قسم است: قسم اول اسباب و مسببات اعتباريه محض كه فقط اعتبار است مثل اعتبار عقد به عنوان سبب براي ملكيت. قسم دوم: سبب و مسبب در افعال. هر فعلي كه ايجاد آن انتساب داشته باشد به فعل ديگر ولو با واسطه و صحت انتساب محرز باشد، فعل صادر، مي شود مسبب و آن فعلي كه در ايجاد فعل صادر تاثير داشته مي شود سبب. مثال: در بحث حدود و ديات مي خوانيم كه سبب و مباشر مثل سرقت و قتل، سبب كسي است كه اسلحه بود و پول بدهد و فردي را آماده كند براي قتل يا سرقت و مباشر كسي است كه آن فعل را انجام بدهد مباشره يعني بدون تخلل واسطه. بايد توجه كنيم كه معاملات مثال بارز آن بيع آيا اسم است براي سبب يا اسم است براي مسبب؟

 سه رأي در وضع معاملات

 در اين رابطه سه تا رأي وجود دارد: 1. معاملات وضع شده است براي اسباب يعني بيع اسم است براي عقد. 2. معاملات وضع شده است براي مسببات مثلا بيع اسم است براي انتقال ملكيت يا ملكيت. 3. معاملات وضع شده است براي مجموع اسباب و مسببات. اما اقوالي كه در اين مورد به ثبت رسيده، به طور برجسته و خلاصه به اين شرح است: قول اول شيخ طوسي [1] و همچنين علامه حلي مي فرمايد: بيع عبارت است از نقل مال و به معناي اسم مصدري در اصطلاح فقهي. قول دوم محقق كركي [2] و صاحب جواهر [3] مي فرمايد: بيع عبارت است از انتقال ملكيت. محقق ثاني مي فرمايد: نقل فعل مكلف است و انتقال نتيجه فعل مكلف يعني ملكيت است. بنابراين بيع به فعل بايع صدق نمي كند بلكه به تمليك صدق مي كند كه نتيجه اش انتقال است. قول سوم كه علامه طباطبايي بحرالعلوم اول در كتاب مصابيح الاحكام كه مخطوط است مي فرمايد: بيع عبارت است از انشاء تمليك و همين انشاء تمليك عين به مال. شيخ انصاري دركتاب مكاسب هم همين عبارت را درست از علامه بحرالعلوم اخذ كرده كه تحقيق اين است كه بيع عبارت است از انشاء تمليك عين به مال. امام خميني هم در كتاب بيع همين تعريف را آورده كه اين تعريف به قول سوم تطبيق مي كند.

 نتيجه اين اقوال نشان مي دهدد كه معاملات اسم نيست براي اسباب

  نتيجه اي به دست آمد اين شد كه ما در مجموع اين آراء و اقوال، قول و رأي اي نداريم كه تصريح كند بر اينكه معاملات اسم هست براي اسباب. همه اين تعاريف نشان مي داد كه معاملات وضع شده اند براي مسببات. مويدي در اين رابطه هم داريم همان كه شيخ انصاري مي فرمايد: البيع كما في المصباح مبادله مال بمال كه مسببات است. پس رأي لغوي هم تاييد مي كند كه معاملات اسم هست براي مسببات.

 اما ادله

  اما دليل: در جهت اثبات اين مطلب كه معامله اسم است براي مسبب نه براي سبب، محقق خراساني در اين جهت هيج اشاره اي ندارد فقط در قالب ترديد مطرح كند كه اگر اسامي براي اسباب باشد چه مي شود و اگر اسامي براي مسببات بود، چه مي شود.

 تمليك و ملكيت مثل ايجاد و وجود است

 اما محقق اصفهاني مي فرمايد: معاملات مثلا بيع در حقيقت تمليك است و تمليك فعل تسبيبي است و اين فعل تسبيبي به سبب اطلاق نمي شود بلكه برگرفته از سبب است. مي فرمايد: تمليك و ملكيت مثل ايجاد و وجود است. ايجاد و وجود دو عنواني است كه ماهيتا متحد هستند و اعتبارا فرق دارند. به اعتبار فاعل مي گوييم ايجاد و به اعتبار فعل مي گوييم وجود. تمليك و ملكيت هم اين طور است، به اعتبار عاقد و بايع مي گوييم تمليك و به اعتبار آن انتقال مي گوييم ملكيت. همان طوري كه ملكيت عقد نيست آنچه كه متحد با ملكيت هم هست، عقد نيست. اين توجيه و استدلال براي اين حقيقت كه بيع اسم براي عقد است. امام خميني مي فرمايد: ارتكاز عقلاء و تبادر به ما كمك مي كند كه بگوييم معاملات اسامي براي مسببات است ديگر اسمي از نقل و انتقال نمي برد.

 محقق نائيني مي فرمايد اگر معاملات اسامي براي مسببات باشد جايي براي بحث صحيح و اعم ندارد، ‌چرا؟

 محقق خراساني و همچنين محقق نائيني مي فرمايند كه اگر معاملات اسامي براي مسببات جايي براي بحث از صحيح و اعم وجود ندارد چون كه مسبب يعني انتقال و ملكيت و زوجيت، اين مسببات بسيط هستند و اجزاء‌ ندارند و امرش دائر است بين وجود و عدم نه صحت و فساد. صحت و فساد جايي مي آيد كه اجزاء باشد و تراكيب كه تمام بودن اجزاء مي شود صحيح و نقص اجزاء مي شود فساد. اما اگر معاملات اسامي براي اسباب باشد، مثلا لفظ بيع اسم براي عقد كه سبب اجزاء و اركان دارد كه عقد ايجاب و قبول دارد و قصد انشاء‌ لازم دارد و موالات لازم دارد، اين اجزاء در عقد زمينه مي شود براي بحث صحيح و اعم. اين بيان ايشان است اما براي اينكه معاملات اسم براي اسباب است يا مسببات است،‌ استدلالي ندارد. ما اين نتيجه را گرفتيم كه الفاظ معاملات اسامي هست براي مسببات و قولي بر نخورديم كه معامله اسم است براي سبب در نتيجه بحث صحيح و اعم در معاملات زمينه ندارد.

 تحقيقي درباره معني انشاء

 اما تحقيقي درباره معناي انشاء: سيد الاستاد [4] مي فرمايد: اين بحثها و نزاع ها بر مبناي معروف و مشهور است كه مبناي مشهور اين است كه انشاء عبارت است از ايجاد معني توسط لفظ است.

 كلام سيد الاستاد خويي در مصباح: انشاء ايجاد معني توسط لفظ نيست

 ايشان مي فرمايد: تحقيق اين است كه انشاء، ايجاد معني توسط لفظ نيست. براي اينكه اگر منظور از ايجاد، ايجاد واقعي و امر متأصل در خارج باشد كه لفظ، امر واقعي را نمي تواند ايجاد كند. امر واقعي ايجادش مربوط است به علت واقعي خارجي. اما اگر منظور از ايجاد،‌ ايجاد اعتباري باشد، اعتبار خفيف المؤنه است و نياز به لفظ ندارد و خود معنا در ذهن مستقيما اعتبار مي شود. اما لفظي كه بكار مي رود، اظهار اعتبار است. با بعت اظهار اعتبار مي كند. بنابراين دو چيز بيشتر نداريم: 1. اعتبار 2. ابراز. اعتبار امر نفساني است و ابراز آن، اعتبار را ابراز مي كند تا معامله صورت بگيرد بنابراين ايجاد معنايي در كار نيست.

 در بيع يك فعل بايع داريم و يك امضاي شارع . فعل بايع و امضاي شارع نه سبب است و نه مسبب

 پس از اين مي بينيم كه به وسيله لفظ عقد و انشاء‌ تمليك، محقق شده كه اينجا نه سبب است و نه مسبب. سبب كه نيست كه عقد اصلا سبب نيست فقط ابراز است. مسبب هم در كار نيست براي اينكه ابراز اعتبار هست و امضاي شارع كه از اين دو بيشتر نداريم، مسبب هيچ يك از اين دو نيست. امضاء در اينجا مسبب نيست و ملكيت كه فعل بايع است هم مسبب نيست پس فعل بايع هست و امضاء شارع. فعل بايع مسبب نيست، ابراز است. امضاء شارع كه متعلق به فعل بايع است آن هم مسبب نيست.

 سوال و جواب: مشهور مي گويد كه بعت كه لفظ عقد هست، سبب هست و مسبب آن مي شود ملكيت. اما توضيح سيد الاستاد اين است كه همين لفظ بعت را از باب شمارش بگوييد، بگوييد فعل ماضي اين است بعت و اشتريت و كتبت و سلمت و قبلت و سمعت كه اين انشاء نيست پس لفظ، انشاء نيست و وقتي انشاء مي شود كه در ذهن يك اعتباري باشد و اعتبار اگر در ذهن بود، اين لفظ آن اعتبار را بيرون مي دهد كه مي شود ابراز اعتبار نفساني.

 جمع بندي كه در معاملات نه اسباب و مسببات در كار نيست تا بحث صحيح و اعمي باشد

 پس براساس تحقيق جديد درباره انشاء مي بينيم كه انشاء اسباب و مسبباتي ندارد تا بحث صحيح و اعم از اين زاويه به دست بيايد ولي با آنكه اسباب و مسبباتي در كار نيست،‌ آيا بحث صحيح و اعم زمينه پيدا مي كند يا نه؟ در جلسه آينده.