< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

91/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 بررسي شبهه محقق رشتي و جواب آن
 بررسي اشكالات محقق رشتي. گفته شد كه ميرزا حبيب الله رشتي در كتاب بدايع نسبت به ادله دال بر اثبات معناي اخص اشكالاتي داشتند. اشكالي نسبت به صحت سلب كه فرمودند: صحت سلب مقيد دليلي بر صحت سلب مطلق نيست و اين يك اصل منطقي و فلسفي است. جوابش را كامل داديم در سه مرحله: مرحله اول گفتيم سلب مقيد در آن صورت شكل مي گيرد كه قيد في حال الحاضر، قيد براي مسلوب باشد يعني براي كاتب مثلا اما قيد سلب و قيد اداه مثلا«ليس في الحال» يا قيد مسلوب عنه مثلا «زيد في الحال ليس بضارب» اگر به اين صورت قيد دربيايد سلب مقيد نيست و سلب مي شود مطلق.
 كلام محقق خراساني ما اصلا قيد نداريم اين ظرف است
 مرحله دوم براساس استفاده از بيانات محقق خراساني گفته شد كه تقييدي وجود ندارد. عبارتي (في الحال) كه شما قيد تلقي مي كنيد قيد نيست و ظرف است و در آخر جمله مي آيد،‌ «زيد الذي انقضي عنه المبدأ» يا «زيد الذي كان كاتبا ليس بكاتب في الحال» تقييدي نيست.
 از كلمات اعاظم استفاده شد كه سلب مطلق در ذاتيات است و سلب مقيد در اعراض
 و در آخر گفته شد كه دقيق ترين و كاملترين جواب بود كه از ضمن كلمات اعاظم هم استفاده مي شود كه اصلا ما سلب مطلق و سلب مقيد داريم و سلب مطلق در ذاتيات است و سلب مقيد در اعراض است. عرض تلبس آن مقيد است و سلبش مقيد و محدود است. ذاتي، تلبس آن مطلق است و سلبش مطلق بنابراين در مشتق كه تلبس مقيد است به تناسب تلبس مقيد، سلب هم سلب مقيد است.
 اشكال دوم محقق رشتي مي فرمايد: لزوم تضاد به مشكل دور بر مي خورد
 اما اشكال دوم: محقق رشتي مي فرمايد: دليل سوم كه لزوم تضاد بود، اين لزوم تضاد به مشكل دور برمي خورد به اين معنا كه وضع مشتق براي ما تلبس بالحال توقف دارد به تضاد يعني تضاد بين صفات كه قائم و قاعد جمع بين دو تا ضد محال است و در نتيجه ي استحاله ي جمع بين ضدين، وضع براي ما تلبس ثابت مي شود. مي فرمايد: اثبات وضع مشتق براي خصوص ما تلبس بالمبدأ توقف دارد به لزوم تضاد و اما تضاد هم اگر توقف داشته باشد به علم به وضع مشتق براي ما تلبس مي شود دور و مي فرمايد: تضاد هم توقف دارد به علم به وضع مشتق براي خصوص ما تلبس. دليلي كه مستلزم دور بشود، قابل استناد نيست.
 اما جواب: يك طرف معلوم بالاجمال است و طرف ديگر معلوم بالتفصيل
 جوابش را محقق خراساني اعلام مي فرمايد مشابه همان جوابي كه لزوم دور نسبت به تبادر وجود داشت (علم به معناي حقيقي توقف دارد به تبادر و تبادر اگر توقف داشته باشد به علم به معناي حقيقي دور مي شود) جواب دادند كه علم به وضع توقف دارد به تبادر در شكل علم تفصيلي و اما در طرف مقابل توقف به علم اجمالي است. در اينجا علم تفصيلي به وضع مشتق براي ما تلبس توقف دارد به تضاد و علم اجمالي به تضاد توقف دارد به وضع مشتق براي ما تلبس پس موقوف غير موقوف عليه نيست و به عبارت ديگر يك طرف معلوم بالاجمال است و طرف ديگر معلوم بالتفصيل است. براي تحققِ فرق بين موقوف و موقوف عليه، فرق به اجمال و تفصيل كافي است چون كه توقف به خود شئ نمي شود و يكي اجمال است و ديگري تفصيل.
 اما تحقيق: اين دور اصلا جا ندارد
 اما تحقيق اين است كه اين اشكال دور درباره تضاد از اساس جا ندارد. براي اينكه در اين استدلالي كه ما داشتيم علم به وضع مشتق براي ما تلبس بالحال توقف دارد به تضاد اما تضاد به علم به وضع مشتق براي متبلس توقف ندارد. تضاد يك قانون فلسفي بين صفات متقابل است و يك اصل عقلي مستقل نياز به وضع مشتق براي خصوص ما تلبس ندارد.
 سوال و جواب: استدلال اين بود كه بين صفات متأصله و صفات غير متأصله اعم از قائم و قاعد يا اسود و ابيض، بين اين صفات تقابل و تضاد وجود دارد كه قائم غير از قاعد است و قيام غير از قعود است. تضاد بين اين صفات ربطي به وضع مشتق ندارد به عنوان يك اصل مسلم عقلي و بين صفات متقابل تضاد وجود دارد. اصل تضاد بما هو تضاد بين صفات متقابل يك اصل فلسفي است. و اين تضاد بين صفات كه يك اصل عقلي است به وضع الفاظ نياز ندارد بنابراين ما صفات متقابل را داريم كه قيام هست و قعود: قيام در امس و قعود در حال، الان اگر در حال بگوييم آن قيام في الامس در زمان حال هم هست، زمان حال آن قيام با اين قعود در يك زمان جمع شد و مي شود مصداق براي يك اصل فلسفي عقلي قطعي كه تضاد هست. از آنجا كه تضاد محال هست بنابراين وضع براي اعم هم ناممكن است.
 مؤيد: كلام محقق اصفهاني
 لذا براي تاييد مطلب محقق اصفهاني [1] مي فرمايد: وضع مشتق براي اعم معقول نيست يعني ناممكن است كه رمز عدم امكان بر مي گردد به يك قاعده عقلي. بنابراين مسئله تضاد حل شد و مطلبي كه ما گفتيم تضاد ربط ندارد از بيان محقق اصفهاني هم مي شود استفاده كرد.
 براي استحكام مطلب كلام سيد الاستاد ذكر مي شود
 در ادامه براي استحكام هر چه بيشتر اين مطلب كه مشتق وضع شده است براي خصوص ما تلبس مي توانيم رأي و توجيه سيد الاستاد را اضافه كنيم: سيد الاستاد تمامي اين ادله اي را كه محقق خراساني بيان فرموده اند ارائه مي كنند و مشي شان همين مشي كفايه الاصول است منتها با قالب ديگر بدون هيچ تغييري اما در لباس ساده و واضح نه در آن لباسي كه دهها شرح نوشته شده و آخر معلوم نمي كند كه مقصد و مقصود محقق خراساني بينا و بين الله چيست. ايشان همين سه دليل را مي گويد: تبادر و صحت سلب و تضاد. عامل توفيق ايشان ساده سازي و بيان واضح ايشان است. مي فرمايد: تبادر معناي مشتق عرفا و بالوجدان ابهامي ندارد. لفظ مشتق به عنوان يك كلمه «عادل» عرفا دلالت دارد به آن شخصي كه الان في الحال عادل است و اين تبادر يك امر وجداني است و ابهامي در كار نيست. و همين طور درباره تضاد مي فرمايد: صفات متقابل در تضاد هستند و ما مي بينيم كه قائم و قاعد كه مشتق است در حقيقت قيام و قعود است و جمع بين اين دو وصف (قائم و قاعد) در حقيقت جمع بين قيام و قعود است و اين جمع بين ضدين است. و بعد مي فرمايد: صحت سلب همان مفهوم عرفي مشتق كه عادل در عرف چيست؟ يك ذات و مبدأ كه شخصي متصف به صفت عدالت. همين عادل اگر ديروز متصف به عدالت بود و امروز متصف به عدالت نيست، كسي صفت عادل به آن شخص مسلوب العداله بكار نمي برد. اين سير بحث عرفي برگرفته از كلام استاد بزرگوار ايشان محقق نائيني است. محقق نائيني [2] مي فرمايد: حق اين است كه مشتق وضع شده است فقط براي ما تلبس بالمبدأ في الحال به نحو وضع حقيقي و اين معناي حقيقي مشتق است يعني در ضمن هر مبدأ كه باشد. در ادامه مي فرمايد: مدار در اصول ظهورات است نه دقت هاي فلسفيه. با اين جمله اشكال صحت و سلب، سلب مطلق و مقيد و دور كنار گذاشت. با يك دقت هاي فلسفي دور درست كنيد اما عرف نمي فهمد به عرف بگوييد عادلِ ديروز، الان عادل است؟ عرف مي گويد عادل ديروز وجدانا عادل بود و امروز وجدانا عادل نيست و اينكه مي گوييم عادل نيست صحت سلب است. در بحث هاي اصولي مدار ظهورات عرفيه است نه دقت هاي فلسفيه. به عنوان حسن ختام اين قسمت، امام خميني [3] مسلكي را انتخاب مي كند كه از طريق ديگر، جايي براي اين اشكالات باقي نمي ماند. ما با تحقيق اصولي و مسلك ميرزاي نائيني و سيد الاستاد حلش كرديم
 اما مسلك امام خميني كه جايي براي اين اشكالات نيست
 مي فرمايد: مشتق حقيقت است در ما تلبس بالمبد‌أ في الحال و تنها دليلي كه ما را به سوي مطلوب هدايت مي كند اين است كه فقط معناي خصوص از مشتق تبادر مي كند. تنها دليل براي اثبات مدعا، تبادر است. از صحت سلب و تضاد و ادله عقليه ما درباره اين مطلب نمي توانيم استفاده كنيم. مي فرمايد: ادله عقليه كه رديه هستند يعني لزوم تضاد مردود است و اساسي ندارد. اما صحت سلب در حقيقت به تبادر برمي گردد پس تنها دليل در جهت اثبات مدعا تبادر است.
 سوال و جواب: دليل تضاد آن امر دقيق فلسفي است و در امور عقليات به كار مي رود و بحث ما بحث ظهورات است و عقليات و دقت هاي فلسفي در اينجا راهي نيست. احتمالا از رأي به خصوص ميرزاي نائيني در اين رابطه استفاده كرده باشند كه دليل عقلي مردود است و ربط به بحث ما ندارد.
 سوال و جواب: مطالب فلسفي عقلي است. عقلي دو قسم است: نظري و ضروري. اين تضاد جزء مطالب عقلي ضروري است منتها از معقولات است و مي گوييم وادي معقول از وادي ادله و الفاظ و ظهورات جداست. اين مي تواند توجيه باشد براي رأي شريف ايشان.
 مؤيداتي براي اثبات مقصود
 مؤيداتي براي اثبات مقصود: در جمع اين مؤيدات سيد الاستاد مي فرمايد: شاهد اين مدعا كه مشتق حقيقت است براي خصوص ما تلبس اين است كه فقهاء،‌ آثار شرعي و فقهي متلبس بما انقضي عنه المبدأ را ترتيب نمي دهند. مثلا زوجه كه از مشتقات اصولي است، قبل از طلاق زوجه بوده و نفقه حق داشته و بعد از طلاق كه انقضي عنه المبدأ، ديگر آثار شرعي مثل وجوب نفقه اعلام نمي كنند. مثال ديگر شما كه مي خواهيد شاهد عدل براي طلاق آماده كنيد يا بخواهيد پشت سر امام عادل نماز اقتدا كنيد، كسي كه ديروز عادل بوده و الان يقين داشته باشيد كه عدالتش سلب شد و ديديد كه كبيره انجام داد. (اگر ديديم يك فردي كه پيش نماز در يك جلسه اي غيبت مي كند لا يجوز الاقتداء به و مرتكب كبيره است. يك توجيه وجود دارد كه استغفار مي كند و الا براساس موازين فقهي شرعي ببينيد كسي غيبت مي كند مومني را، كه اقتداء به آن جايز نيست) بنابراين در عرف فقها به عنوان فهم فقها كه در اصطلاح اصول گاهي گفته مي شود فهم الفقهاء يعني فهم خبرويت است. مي بينيم فقهاء براي كسي كه قبلا عادل بوده و الان عادل نيست، شهادت براي طلاق تجويز نمي كند و اقتداي نماز بر او تجويز نمي شود چون مسلوب العداله است و عادل بايد متلبس بالمبدأ في الحال باشد نه عادلي ما انقضي عنه المبدأ. مويد دوم: در استفاده از لفظ مشتق امر داير است بين قدر متيقن و غير قدر متيقن. طبيعي است كه وضع مشتقات اطلاق و عموم ندارد و يكي از موارد لبي است و وضع و عمليات است. هر چيزي كه جنبه عمليات داشت مي شود از سنخ لبيات. پس از كه گفتيم وضع از سنخ لبيات است بايد به قدر متيقن اخذ كنيم و قدر متيقن هم وضع به اخص است. نكته آخر اينكه گفته مي شود: لفظ مشتق كاربرد و استعمالش به دو صورت متصور است: يا در تلو امر شرعي است كه مي شود استفاده از مشتق، استفاده از ظواهر نصوص. در صورتي كه در تلو امر شرعي بود، در قالب نصوص قرار مي گيرد و استفاده از لفظ مشتق تحت عنوان استفاده از ظواهر نصوص قرار مي گيرد، در اين صورت شك در حجيت مي كنيم به اين معنا كه در ما تلبس بالمبدأ ‌في الحال يقين داريم و در مازاد بر آن شك در حجيت مي كنيم و قاعده اصولي اين بود كه شك در حجيت مساوي با عدم حجيت است. اما اگر در قالب الفاظ قرار گرفت ما به عنوان بحث بلاغي بررسي كرديم مي بينيم لفظ مشتق در بيان خطابي يا محاورات بين مردم آمده، منظور چه باشد، ما تلبس باشد يا اعم؟ در اين صورت شك در ثبوت معناي اعم مي كنيم و شك در ثبوت معناي اعم هم مساوي با عدم ثبوت است چون ثبوت نياز به دليل دارد. نكته ديگر محقق خراساني در نهايت بحث مي فرمايد: بعد از كه مشتق حقيقت در ما تلبس شد فرق نمي كند كه مبدأ از مبادي سيال باشد يا غير سيال و صيغ از صيغ متعدي باشد يا لازم منتها انحاء تلبسات فرق مي كند. تلبس به مبدأ ثابت شاني است و تلبس به مبدأ سيال، فعلي است. انحاء تلبسات كه در ابتداي بحث اشاره شد فرق مي كند. با توجه به انحاء تلبسات از لحاظ مبادي و عوارض فرقي در كار نيست و مشتق اطلاقا حقيقت در ما تلبس بالمبدأ في الحال است. اين رأي محققين است و رأي امام خميني و رأي محقق نائيني و رأي محقق اصفهاني و رأي سيد الاستاد است. فقط رأي و نظر شيخ انصاري طبق نقل بعضي از تلامذه ايشان، بر اين است كه مشتق وضع بر اعم شده است اما از ادله و استدلال تا الان خبري نيست. در جلسه بعدي ان شاء الله ادله دال بر اثبات معناي اعم متعرض مي شويم.


[1] 1. نهايه الدرايه ، جلد 1 ، صفحه 81. 2. مصباح الاصول ، جلد 1 ، صفحه 208 تا 210.
[2] 1. اجود التقريرات ، جلد 1 ، صفحه 79 و 80. 2. تهديب الاصول ،‌جلد 1 ، صفحه 159.
[3] 2. مصباح الاصول ، جلد 1 ، صفحه 210.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo