بحث تكميلي ادله دال بر وضع مشتق براي اعم

 بحث تكميلي درباره ادله دال بر وضع مشتق براي اعم. سه تا دليل را گفتيم كه عبارت بودند از تبادر و عدم صحت سلب و كثرت استعمال در معناي مجازي كه هر سه دليل به اثبات نرسيد.

 دليل چهارم استدلال به آيتين سرقت و زنا

 دليل چهارم استدلال به آيتين سرقت و زنا كه آمده است «الزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده [1] » و «السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما [2] » خلاصه استدلال اين است كه سارق كه در آيه آمده است قطعا در ما انقضي عنه المبدأ استعمال شده است براي اينكه سارق كه سرقت مي كند، پس از انجام سرقت حكم اعلام مي شود كه سارق را قطع يد كنيد. سارق در حال قطع يد و در حال حاضر كه سارق نيست و در زمان ماضي سارق بوده است. همين طور زاني در زمان ماضي استعمال شده بلا شك و لا ريب. از اين آيه استفاده مي شود كه مشتق اختصاص به ما تلبس بالحال ندارد و بر ما انقضي عنه المبدأ هم حقيقت است و استعمال قرآني است و تلبس به سرقت قطعا در گذشته بوده است. در نتيجه اين استدلال اعلام مي شود كه مشتق حقيقت در اعم است. و انصافا بهترين دليل هم براي قول اعم اين آيه و آيه بعدي است.

 جواب اعاظم از اين استدلال اين است كه قضيه از قضاياي حقيقيه است و فعليت حكم تابع فعليت موضوع است

  محقق خراساني و همين طور محقق نائيني و سيد الاستاد اين استدلال را جواب مي دهند با تعابير مختلف. محقق نائيني و سيد الاستاد كه ما حصل جواب اين است كه قضيه در «السارق و السارقه» يا قضيه «الزانيه و الزاني» از قبيل قضاياي حقيقيه است. و قضيه حقيقيه فعليت حكم تابع فعليت موضوع خودش هست و موضوع از حكم قابل تفكيك نيست كه مي شود تفكيك علت از معلول چون نسبت حكم به موضوع شبيه نسبت معلول به علت آن است. بنابراين اينكه مي گوييم هر مستطيع يجب عليه الحج هر موقعي كه مكلف متلبس به استطاعت بشود آن تلبس فعلي اش موضوع براي وجوب حج است. بنابراين اينجا كه قضيه حقيقيه است، سارق هر موقع كه متلبس به سرقت شد، وجوب قطع فعلي مي شود بنابراين جايي كه قضيه حقيقيه باشد و ارتباط بين حكم و موضوع فقط فعلي است و زمان ماضي ندارد. اينگونه نيست كه موضوع (سارق) قبلا باشد و قطع دست بعدا بيايد. همان موقع كه عنوان سارق فعلي شد، حكمش هم مي آيد. فعليت حكم مربوط به فعليت موضوع است. در نتيجه در قضاياي حقيقيه هميشه تلبس به مبدأ في الحال موضوع حكم است فقط و تلبس بالمبدأ في الماضي موضوع حكم نيست و معقول نيست و تفكيك معلول از علت است. اين مطلب را فرموده اند بسيار با دقت و تحقيق و درست هم هست و ما هم شك نداريم كه در قضيه حقيقيه فعليت حكم مربوط به فعليت موضوع است و نمي شود كه موضوع فعلي باشد و حكم محقق نشود تا بگوييم كه موضوع (سارق) قبلا بوده و حكم الان آمده است. بنابراين در قضيه حقيقيه موضوع و حكم هست و هر دو بايد فعلي در زمان حاضر باشد. بنابراين همين سارقي كه در آيه آمده است، در حقيقت يك موضوعي است براي يك حكم كه قطع دست باشد در شكل قضيه حقيقيه به اين صورت كه هر وقت سارق فعلا سارق بود حكم از سوي شرع برايش اعلام مي شود. پس در قضيه حقيقيه استعمال مشتق در زمان ماضي نداريم و يك حالت بيشتر نداريم كه آن فعليت موضوع و فعليت حكم است. براساس اين تحقيق سارق استعمال نشده است در ما انقضي و از قبيل قضيه حقيقيه است، مي گويد «السارق يقطع يده» وقتي كه سارق بشود و هر موقع كه سارق شد فعلا و در زمان حال، همان موقع حكم هم مي آيد پس سارق در ما انقضي عنه المبدأ به كار نرفته است.

 سوال و جواب: محقق نائيني و سيد الاستاد مي فرمايند: قضيه حقيقيه اين است كه فعليت حكم ارتباط دارد با فعليت موضوع. هر موقع مستطيع شديد وجوب حج مي آيد. اين موضوع كه مستطيع هست و مشتق است، حالت ماضي ندارد و استعمالش فقط در حال حاضر است پس مشتقي كه در قضاياي حقيقيه بيايد استعمال در ماضي ندارد و استعمالش فقط در زمان حال است و اين قضيه حقيقيه را پوشش داد. «السارق يقطع يده» كه قضيه حقيقيه هست يعني هر موقع در همان زمان كه سرقت محقق بشود و سارق صدق كند در همان زمان حكم بر روي آن مي آيد و فعليت حكم مربوط است به فعليت موضوع و از همديگر جدا نمي شوند كه از باب جدايي معلول از علت هست كه در متن مي گويد لا يعقل . بنابراين با اين شرح كه گفتيم «السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما» از قبيل قضيه حقيقيه شد، پس اين عنوان دليل بر اين نمي شود كه مشتق استعمال در ما انقضي شده باشد و استعمالش فقط در زمان حاضر است و در زمان ماضي بكار نمي رود. اما اشاره مي كند، مي فرمايد: اجراء حد كه بعدا محقق مي شود، ايجاد شبهه نكند. اجراء حد به عنوان انجام حكم شرعي است و به عنوان امتثال حكم شرعي است و آن امتثال به طور طبيعي و عملي زمانش متاخر است. انجام قتل يا جلد كه خودش امتثال يك حكم شرعي است با فاصله زماني صورت مي گيرد دليل بر اين نمي شود كه مشتق تا آن موقع هم متلبس به مبدأ هست. آن مشتقي كه موضوع براي حكم قرار گرفته همان زمان تلبس هست همان زمان سرقت. اين دو محقق اصولي اين اشكال را جواب داده اند و محقق خراساني با يك اختلاف جزئي اشكال را اينگونه جواب مي دهد كه سارق و زاني به لحاظ حال تلبس سارق و زاني اطلاق مي شود يعني حال نسبت و حال تلبس هر دو يكي بشود. حال تلبس زمان گذشته بوده و نسبت هم الان مي دهيم به همان حال گذشته. حال تلبس و حال نسبت كه يكي باشد مي شود معناي حقيقي مشتق و مي شود استعمال مشتق در ما تلبس بالمبدأ في الحال.

 اما تحقيق اين است كه قضاياي حقيقيه را قبول داريم اما خود سارق در آيه استعمال شده در گذشته

 اما تحقيق اين است كه قضاياي حقيقيه مطلب درستي است و شكي در آن نداريم اما استعمال طبق متفاهم عرف و ظهورات عرفيه مطلب ديگري است. ما قضاياي حقيقيه را قبول داريم كه فعليت حكم تابع فعليت موضوع خودش هست و در صورتي كه ارتباط بين حكم و موضوع در نظر بگيريم اما اين فقط اختصاص دارد به آن صورت كه ترتب حكم را به موضوع در نظر بگيريم كه مي شود فعليت حكم مربوط به فعليت موضوع و آن هر دو بايد فعليت داشته باشد در زمان حال. اما اگر فقط موضوع يعني خود سارق بدون شكل قضيه حقيقيه در نظر بگيريم (شكل قضيه حقيقيه تركيب است از موضوع و حكم) قطعا اين سارق كه الان حكم قتل درباره اش انجام مي شود عنوان سارق برايش اطلاق مي شود و اين اطلاق هم به اعتبار ماضي است. در ماضي متلبس بوده و الان مي گوييم سارق و استعمال مشتق در ما انقضي هست و حقيقت است. لذا در تقريرات مراجعه كنيد و متن هم اضطراب دارد و در متن تقريرات آمده كه «استعمل مشتق في ما انقضي» و در چند صفحه بعد مي گويد «لم يستعمل في ما انقضي» به دليل اينكه سارق واقعا براي كسي كه در گذشته سرقت كرده استعمال شده. پس بايد اين حقيقت را اقرار كنيم كه سارق در ما انقضي عنه المبدأ استعمال شده است و اگر معالجه نكنيد بايد بگوييم مشتق حقيقت در اعم است.

 سوال و جواب: اجراء حكم يك مسئله اي است و عنوان سارق براي شخص سرقت كننده مسئله ديگري است. بحث ما اين است كه عنوان سارق براي شخص سرقت كننده در زمان ماضي را سارق مي گوييد.

 سوال و جواب: گفتيم كه سارق يا در تلو امر مي آيد و يا كلمه مفرده. اگر در تلو امر آمد زير پوشش ظهورات قرار مي گيرد و اگر خودش تك كلمه بود ديگر آنجا ظهوري نيست تا تك كلمه را شامل بشود چون ظهور از بيان و جملات تركيبيه به دست مي آيد. مي گوييم السارق يقطع يده يك قضيه حقيقيه است و فعليت حكم تابع فعليت موضوع است. اما اشكال اين بود كه در قضيه حقيقيه بحث ما در اين جهت است كه ترتب حكم (قطع) به موضوع از لحاظ شرعي نياز دارد به فعليت و فعليت موضوع مي شود سبب فعليت حكم از سوي شرع و فعليت هم غير از اجراء است. اما استعمال لفظ مشتق قطع نظر از ترتب حكم به موضوع و استعمال سارق براي كسي كه در گذشته سرقت كرده يك امر وجداني است. بنابراين در همين آيه السارق يك مرتبه به عنوان قضيه حقيقيه در نظر مي گيريم كه فعليت حكم مربوط به فعليت موضوع است كه در آن قضيه فقط يك زمان حال دارد اما خود سارق الان فرض كنيد در موقع اجراء حكم، عنوان سارق به سارق در زمان ماضي اطلاق مي شود. در اين آيه آخرين استدلالي كه مي توانيد بكنيد اين است كه مشتق در ما انقضي عنه المبدأ استعمال شده است اما اين استعمال اعم از حقيقت است و مجرد استعمال دليل بر اين نمي شود كه ما انقضي عنه المبدأ معناي حقيقي باشد پس استعمال اعم از حقيقت است. اين آيه كه جزء بهترين دليل براي قول به اعم هست، به نتيجه نرسيد و حداقل مي گوييم اثبات مطلوب محرز نشد و ما بايد در جهت اثبات مطلوب بايد احراز بكنيم و ترديدي كه داشتيم دليل كافي نيست.

 سوال و جواب: جايي كه حال نطق با حال تلبس جمع مي شد براساس ظهور اطلاقي بود و جايي كه حال نطق به قرينه يك معونه اضافي زمان ماضي را حال نسبت را در نظر مي گرفتيم مي گفتيم آنجا قرينه است. اگر قرينه نباشد ظهور اطلاقي، حال نطق و حال تلبس و حال نسبت يكي مي شود. قرينه و معونه زائدي كه بود آن حال نطق به توسط قرينه (تعدد دال و مدلول) مي شود زماني كه در نطق قصد شده است و دالي داريم كه منظور از نطق اين است. اما منظور از قضيه حقيقيه اين است كه هر موقع موضوع مفروض محقق شد در همان حال تحققش اين حكم محقق مي شود. بعد بنا بر قضيه حقيقيه اساتيد فن گفتند كه سارق و استعمالات كثير ممكن است از قبيل قضيه حقيقيه است كه هر موقع سارق فعلي بشود حكمش هم مي آيد. سارق وقتي موضوع حكم است كه فعليت داشته باشد يعني زمان حاضر و ماضي ندارد و ماضي موضوع حكم نيست و فعلا موضوع حكم سارق است نه سارق گذشته موضوع حكم براي بعدي. الان مي گوييم قضيه حقيقيه درست است اما الان استعمال مشتق كه سارق است در زمان اجراء حكم به شخص سرقت كننده در زمان گذشته وجدانا استعمال مي شود پس در استعمالش شك نداريم. و مستدل هم هدفش اين است كه سارق براي شخص سرقت كننده در زمان گذشته استعمال مي شود و اين از قبيل استعمال مشتق در ما انقضي عنه المبدأ هست.

 جواب ابتدايي از اين دو آيه همان است كه گفته شد كه استعمال شده و استعمال اعم از حقيقت و مجاز است

 جواب اول و ابتدايي كه استعمال اعم از حقيقت است.

 جواب اصلي اين است كه عناوين ماخوذه در موضوع و اوصاف عنوانيه سه صورت است

 جواب صحيح و كامل اين است كه عناوين ماخوذه در موضوع حكم يا به عبارت اصولي اوصاف عنوانيه به سه صورت است: 1. فقط عنوان مشير است2. دخل در حكم دارد فقط حدوثا . 3. دخل در تحقق حكم دارد حدوثا و بقاء. اين اصطلاحات را آيه دوم را مي خوانيد كه معركه الآراء است و اين جواب را مشتركا در رد استدلال به آيه بعدي مي گوييم.

 دليل پنجم عدم قابليت ظالم براي امامت

 دليل پنجم عدم اهليت ظالم براي امامت.