< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

91/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 تحقيق تكميلي در ملاك حمل
 تحقيقي تكميلي درباره ملاك حمل.
 حمل دو قسم شد
 گفته شد كه مشهور در فلسفه و منطق اين است كه ملاك حمل، اتحاد در وجود و تغاير در مفهوم است. از آنجا حمل دو قسم مي شود: اولي و ذاتي و حمل شايع و صناعي. اما صاحب فصول قدس الله نفسه الزكيه در ضمن بحث از ملاك مشتق فرموده اند كه در حمل مشتق بر ذات نياز داريم به اعتبار اتحاد. حملي است كه ملاكش اتحاد اعتباري است و تغاير حقيقي كه مثالش را گفتيم «زيد حجر» كه يك اتحادي را اعتبار مي كنيم بين دو مفهومي كه تغايرش حقيقي است. ذات و مبدأ هم همين طور است كه تغاير حقيقي است و اتحاد اعتباري است.
 اشكالاتي كه به رأي صاحب فصول وارد شده است
 محقق خراساني فرمودند كه اين توجيه از صاحب فصول مستلزم اين مي شود كه حمل سه قسم بشود در حالي كه به اتفاق فلاسفه و اهل منطق حمل دو قسم است و ثانيا اين حمل سوم يعني اتحاد اعتباري و تغاير حقيقي لازمه اش اين مي شود كه جزء بر كل حمل بشود. مثلا زيد را كه موضوع هست اعتبار مي كنيد كه زيدي است اعتباراً شجر از باب اينكه قد بلندي دارد، پس موضوع كه اعتبار شد، دو جزء دارد كه ذات هست و اتصاف به صفت و بعد مشتق را كه حمل كرديد مي شود حمل جزء بر كل (مشتق جزء هست و محمولي است كه داراي يك جزء هست و موضوع را كه اتحاد اعتباري در نظر گرفتيد داراي دو جزء‌ مي شود) و حمل جزء بر كل خلاف معايير ادبي و بلاغي است و خلاف واقع است. مثلا ما بگوييم «الصلاه تكبيره الاحرام» كه جزء را بر كل حمل كنيم. بله حمل كل بر جزء با عنايتي درست است اما حمل جزء بر كل به هيچ وجه درست نيست و مي شود غلط. اشكال سوم (كه در كفايه الاصول اشكال دوم است) در تركب ما آنچه ديده ايم نسبت به محمول صورت مي گيرد. محمول متعدد براي موضوع واحد كه اين يك واقعيت در ادب و بلاغت است مثل «زيد عالم عادل فاضل» اما تركب در موصوف كه صفت واحد باشد نياز به عنايت دارد و يا از اغلاط مي شود. شما در اين تصويري كه داشتيد كه ذات را اعتبار مي كرديد كه متحد با مبدأ باشد كه زيد را مي گفتيد اعتبار مي كنيد كه با شجر يك نوع اتحادي دارد، در ناحيه موضوع تركب به وجود آورده ايد و اين خلاف واقع است. استادنا العلامه شيخ صدرا قدس الله نفسه الزكيه در كتاب شرح كفايه مخطوط ايشان مي فرمايد: اين جواب ظاهرش مصادره است و تحقيقي نيست. مصادرتاً ادعاء مي شود كه در ناحيه موضوع تركب درست نيست چون شما مي گوييد تركب در ناحيه موضوع درست نيست و دليل ارائه نكرديد مگر اينكه بگوييد كه اين سبك و سياق مورد اتفاق ارباب فن هست كه پس از آن بگوييد دليل هم داريم كه تركب در ناحيه موضوع درست نيست بوسيله اتفاقي كه صاحبنظران دارند كه اتفاق بشود دليل و از مصادره بيرون برود.
 اما تحقيق در جواب محقق خراساني اين است كه كه دو قسم است
 اما تحقيق اين است كه جواب محقق خراساني دو قسمت دارد: يك قسمت ظاهر و يك قسمت مختفي. قسمت اول را گفته است كه در موضوع تركب درست نيست و قسمت دوم آن از مختفيات كفايه است و آن اين است كه تركب وجدانا در ناحيه مشتق است و خود مشتق را بحث كرديم كه ذات هست و مبدأ (من له الكتابه). بحث و تحقيق كافي به عمل‌ آمد كه مشتق كه محمول است، يك واقعيتي است مركب از ذات و مبدأ پس بيان صاحب فصول خلف است يعني خلاف واقع است. شما در جانب موضوع تركب اخذ كرديد كه زيد خواستيد يك وصفي برايش بياوريد و با اعتبار تركيب درست كنيد كه در واقع مشتق خودش تركب دارد پس جوابي است كامل و درست.
 نتيجه بحث اين شد كه ما دو تا حمل داريم اولي و ذاتي و شايع و صناعي و قسم سومي نداريم
 بعد از اين به نتيجه رسيديم كه حمل فقط دو تاست: اولي و ذاتي و شايع صناعي و قسم سوم كه ملاك حمل تغاير حقيقي و اتحاد اعتباري باشد، نداريم.
 سيد الاستاد مي فرمايد: فرمايش محقق خراساني كه مبدأ و مشتق ندارد اين قابل التزام نيست
  سيد الاستاد [1] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: محقق خراساني شرحي كه دادند نسبت به حمل دو مرحله دارد: مرحله اول فرق بين لا بشرط و بشرط لا در مثال صورت و فصل و ماده و جنس. ايشان توضيح مي دهد در صورت و ماده مثلا لحاظ بشرط لا در ماده و لحاظ لا بشرط در صورت و يا بگوييم صورت و فصل كه لحاظ بشرط لا در صورت و لحاظ لا بشرط در فصل كه قابل حمل هست از اين جهت است كه صورت و فصل هر دو مميز هستند. اگر جهت مميزيت لحاظ بشود مي شود صورت و اگر جهت واقع مايز لحاظ بشود مي شود فصل و لا بشرط. جنس و ماده هم همينطور است كه ماده اگر جهت اشتراكيت لحاظ بشود مي شود بشرط لا و ماده و اگر جهت واقع يك شئ مادي بما هو شئ مادي في الخارج لحاظ بشود لا بشرط است و قابل حمل. بعد فرمودند: فرق بين صورت و فصل و ماده و جنس از باب بشرط لا و لا بشرط كاملا صحيح است اما مبدأ و مشتق از قبيل جنس و فصل نيست و از قبيل ماده و صورت نيست و حقيقت ديگري است بلكه بين مبدأ و مشتق تغاير ذاتي است (ايشان تغاير ذاتي به كار مي برد ولي حقيقتش تغاير حقيقي است و در اصطلاح دقيق فلسفي تغاير ذاتي درست نيست چون ذاتياتي نيست و تغاير ذاتي منظور تغاير حقيقي است) مي فرمايد: بين مبدأ و مشتق تغاير حقيقي است و مبدأ كتابت است و مشتق كاتب است. كتابت وصف است و كاتب من له الوصف است و ذاتي است كه اتصاف دارد، بنابراين بين اين دو تا تغاير حقيقي است نه اينكه تغاير حقيقت نداشته باشد و از يك حقيقت باشند و تغايرشان فقط به واسطه لحاظ باشد و بشرط لا و لا بشرط. بعد از اين، اين نتيجه را مي گيرند كه آن مطلبي كه محقق خراساني تصريح مي كند كه مبدأ و مشتق مفهوما فرق ندارد و فقط فرق به لحاظ است، اين مطلب قابل التزام نيست و مبدأ و مشتق بالوجدان فرق دارند.
 اما تحقيق در اين مطلب اين است كه محقق خراساني مي داند در شكل و صياغت مشتق و مبدأ هم فرق دارند
 اما تحقيق اين است كه فرمايش محقق خراساني امري است اگر به نظر ايشان دقت كنيم معناي وحدت مفهوم بين مشتق و مبدأ را به دست مي آوريم. در واقع مبدأ و مشتق يك مرحله مفهوم دارد و يك مرحله شكل و صياغت دارد. سيد الاستاد كه اشكال مي كند كه تغاير وجداني است، در مرحله صياغت است و محقق خراساني اينقدر مي داند كه كتابت وصف است و كاتب ذات متصف به وصف. فرق بين وصف و موصوف يا وصف قابل حمل كه از وجدانيات است. مصدر و اسم فاعل كه فرقش از ضروريات است و در اين بحثي نيست. اين اختلاف و تغاير تغاير در مرحله شكل و صياغت است. اما محقق خراساني مي فرمايد: مبدأ و مشتق از يك جنس و يك مصدر و يك منبع اشتقاق هستند و به عبارت ديگر مصدر اشتقاقشان يكي است. مفهوما به طور كلي مصدر و مشتق برمي گردد به مفهوم كلي كتابت. به عبارت ساده مبدأ و مشتق هم خانواده هستند واين معناي وحدت مفهومي است. وحدت مفهومي را بعد شرح مي دهد كه كلمه صياغت را به كار نمي برد و كلمه بشرط لا و لا بشرط را به كار مي برد كه در حقيقت بشرط لا يعني صياغت مصدري و لا بشرط يعني لحاظ صياغت و شكل اسم فاعل. به لحاظ ها كه فرق مي كند آن صياغت ها در حقيقت لحاظ هاست. لحاظ كه يك امر معنوي صرف كه نيست، لحاظ همان است كه با صياغت هاي مختلفي بيايد. اين كه فرق با لحاظ است و مبدأ يكي است. بنابراين سيد الاستاد اين گونه وحدت و اين گونه تغاير را قطعا قبول دارد. اگر تقريري به عمل بيايد كه محقق خراساني بگويد: سيد الخويي منظور از وحدت، وحدت در مفهوم بما هو مفهوم است و منظور از تغاير به وسيله لحاظ همان تغاير شكلي است مي گوييم بله. بنابراين در واقع اختلافي وجود ندارد. بعد از اين نكته اي اضافه مي شود كه صاحب فصول كه فرمودند كه ملاك حمل دو گونه است: 1. اتحاد حقيقي و تغاير اعتباري. 2. اتحاد اعتباري و تغاير حقيقي و از اين قسم سومي نمي آيد و تطبيق مي كند به همان كلام فلاسفه و اهل منطق كه مي شود اتحاد حقيقي و تغاير اعتباري كه مي شود حمل اولي و اتحاد اعتباري و تغاير حقيقي مي شود حمل شايع و تغيّر و تفنّن در عبارت است. مضافا بر اين محقق خراساني آنچه استفاده شد فرمودند كه صاحب فصول در ناحيه موضوع تركب اعلام كرده است كه وحدت اعتباري بشود تا حمل درست بشود اما آنچه تحقيق است مي بينيم ايشان نسبت به خود مشتق تركب را اعلام مي كند كه از اول فرمايش ايشان تا به حال اين بود كه مشتق مركب است و تركب را در مشتق اعلام بكند تركب در ناحيه محمول. بنابراين اين بدنه كلام ايشان بود و اينجا هم كه تطبيق كند بدنه و بنياد را كه بهم نمي زند و فقط گفته است كه يك اتحاد اعتبار كنيم و آن را در تلقي ابتدايي به موضوع برده اند كه به مشكل روبرو شده است اما حقيقت اين است كه ايشان هم تركب را در ناحيه محمول قبول دارد كه از اصل بنايش استفاده مي كنيم بنابراين اشكالي كه عرض و جوهر قابل حمل نيست كه زيد جوهر است و كتابت عرض، بعد مي گويد اعتبار كنيم در ضمن كتابت ذات را وارد كنيم كه آن موقع بشود وصف قابل حمل و اين كلام درست است و بدون هيچ اشكال.
 كلام امام خميني در تهذيب الاصول
 لذا سيد الامام [2] مي فرمايد : آنچه را كه صاحب فصول فرموده است درست است و قابل تقدير است براي اينكه امر انتزاعي را بايد حمل كنيم. مي فرمايد: صاحب فصول فرموده است مشتق يك عنوان انتزاعي است و انتزاع مي شود از اتصاف موصوف به صفت (اتصاف زيد به كتابت) عنواني انتزاع مي شود در شكل كاتب كه اين عنوان انتزاعي كه داراي تركب هست محمول است و قابل حمل. بنابراين حمل مركب، محمول مركب و موضوع واحد است. تغاير هم تغاير حقيقي است و اتحاد هم اتحاد اعتباري است بين ذات و وصف به نام كاتب و مطلبي است درست فرموده اند.
 پس ملاك حمل همان كه در فلسفه و منطق است با اين نكته كه اتحاد و تغاير اعم از حقيقي و اعتباري است
 بنابراين ملاك حمل همان است كه در فلسفه و منطق آمده است كه اتحاد در وجود و تغاير در مفهوم مي توان يك تصرف و توضيحي بدهيد كه اتحاد و تغاير اعم از اتحاد و تغاير حقيقي و اعتباري است. اين توضيح هر دو قسم حمل ذاتي و حمل شايع را شامل مي شود. بنابراين با توضيح و تحقيقي كه به عمل آمد مطلب همان است كه بين صاحبنظران سلف تا خلف به ثبت رسيده است. ان شاء الله بقيه بحث جلسه آينده.


[1] 1. مصباح الاصول ،‌ جلد 1 ، صفحه 235 و 236.
[2] 1. تهذيب الاصول ، جلد 1 ، صفحه 177.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo