معناي حقيقي امر آيا وجوب است يا اعم

 جهت ثالثه درباره معناي حقيقي امر. اين بحث يعني تحقيق و بررسي معناي حقيقي امر كه دلالت مي كند بر وجوب يا دلالت بر اعم از وجوب، يك بحث اصولي است.

 محقق خراساني مي فرمايد حقيقت در وجوب است

 محقق خراساني مي فرمايد:« لا يبعد كون لفظ الامر حقيقه في الوجوب». اين مسئله بحث درباره دلالت امر بر وجوب بحثي است اصولي و داراي آثار زياد و دليل استنباط حكم و كبراي قياس. از مسائل عمده اصول بحث دلالت امر بر وجوب است. طرح بحث: لفظ امر دلالت دارد بر وجوب يعني دلالت دارد بر اخص و يا اينكه دلالت بر وجوب و ندب كه عبارت است از دلالت بر اعم؟ كه اين بحث بر سبك بحث صيح و اعم و مشتق، امرش داير است بين اخص و اعم. بنابراين طرح بحث اين است كه لفظ امر دلالت مي كند بر اخص يعني بر وجوب يا دلالت مي كند بر اعم از وجوب و ندب. گفته مي شود لفظ امر اگر بدون قرينه باشد و از مقام عالي صادر شود و ارشاد نباشد و توصيه و راهنمايي نباشد و برخواسته از اراده جدي باشد، اين لفظ امر در عين حالي كه قطعا به وجوب و مستحب استعمال مي شود اما بايد تحقيق بشود كه لفظ امر حقيقت در وجوب است و اگر ندب استعمال شد، مجاز و يا اينكه حقيقت در اعم است كه بر وجوب استعمال بشود معناي حقيقي است و بر ندب هم اگر استعمال بشود، معناي حقيقي اش خواهد بود؟

 اقوال در اين مورد

 اقوالي كه در اين رابطه هست از اين قرار است:

 قول مشهور در قوانين

 1.قول مشهور : محقق قمي [1] مي فرمايد: امر دلالت مي كند بر وجوب من حيث الوضع. همان واضعي كه لفظ امر را وضع كرده است بر اين معنا، وضع كرده است آن را بر وجوب و وجوب جزء معنايش هست. ممكن است سوال كنيد كه امر معنايش طلب بود به چه صورت گفته شود وضع شده است براي وجوب؟ مي گوييم وضع شده است براي طلب الزامي و معناي وجوب هم همين طلب الزامي است. اثبات دلالت وضعي از راه علم به وضع و تتبع در استعمالات و تلقي اهل محاوره كه معناي وضعي را به اثبات مي رساند.

 صاحب فصول مي فرمايد: لفظ امر دلالت بر وجوب دارد اطلاقا نه وضعا

  صاحب فصول [2] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: لفظ امر دلالت بر وجوب دارد اطلاقا نه وضعا. به اين نحو كه مي بينيم طلبي كه با آن شرائط كه ارشادي نباشد و توصيه اي نباشد و از مقام عالي صادر بشود و در يك جمله با پشتوانه اراده جدي باشد، اگر امر با اين اوصافي صادر بشود، يك طلب است و طلب يك واقعيت مطلق و بدون قيد دارد و يك واقعيت با يك قيد اضافي. واقعيت بدون قيد عبارت است از طلبي كه نهايي باشد و ترديدي و ترخيصي و مسامحه اي در كار نباشد. اما در همين جا ممكن است طلب قيودي داشته باشد كه طلب مي كند مولي از عبد خودش چيزي را با قيد ترخيص و با نصب قرينه بر اختيار و انتخاب، پس يك قيد اضافي هست. پس طلب اگر مطلق باشد بدون قيد، تطبيق مي كند به آن واقعيت طلبي كه نهايي است و هيچ قيد و شرطي ندارد يعني كامل و ديگر قيد و تبصره اي ندارد و قطعا انجام بشود و اين معناي وجوب است. پس مقتضاي اطلاق كه طلب بدون قيد و بدون ترخيص است، همان طلب وجوبي است. اگر طلب ندبي باشد نياز به قيد ترخيص دارد.

 سوال و جواب: اطلاق چند قسم است: گاهي اطلاق به معناي استعمال است. گاهي اطلاق در كنار عموم است كه نياز به مقدمات حكمت دارد تا دلالت بر توسعه كند. گاهي اطلاق كلام در مقام اين است كه آن مطلق كلام متكلم بدون قيد چه مدلولي دارد و آن كلامش اگر به چيز ديگري دلالت كند، نياز به قيد زائد دارد. بنابراين اينجا صحبت ما درباره آن اطلاق كلام است و اطلاق كلام در اينجا به معناي عموم نيست و اطلاق كلام به معناي رفع قيد است. بدون قيد اگر كلام بيايد، مي شود طلب وجوبي.

 نظر محقق خراساني كه لا يبعد كون اللفظ الامر حقيقه في الوجوب

 1.محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: «لا يبعد كون لفظ الامر حقيقه في الوجوب». مي فرمايد: بعيد نيست كه لفظ امر حقيقت در وجوب باشد و اگر در ندب استعمال بشود،‌استعمال مجازي است. براي اثبات اين مطلب استدلالي دارند كه عبارت است از دو دليل و سه مؤيد. گفته ايم كه دليل آن است كه از حجيت كامل بهره مند است و مؤيد آن است كه يك كمكي است ولي حجت كامل نيست.

 دو دليل و سه مؤيد بر كلام محقق خراساني

 بنابراين دو دليل براساس تقسيم بندي مرحوم استاد شيخ صدرا قدس الله نفسه الزكيه و سه مؤيد كه از متن هم استفاده مي شود.

 دليل اول تبادر

 دليل اول: تبادر. مي فرمايد: لفظ امر با آن شرائطي كه گفتيم بكار برود، از لفظ امر طلب الزامي تبادر مي كند. از طلبي كه از مقام عالي صادر بشود،‌ طلب الزامي تبادر مي كند. همين الزام كه با طلب ضميمه بود، معنايش وجوب است. اين دلالت وضعي است يعني لفظ وضعا دلالت مي كند بر وجوب. ايشان شرح نداده است كه بگويد دلالت وضعي يا عقلي است اما ادله اي كه بكار مي برد، ‌استفاده مي شود. هر موقع تبادر بكار رفت، راه لفظ و وضع است. پس دلالت لفظ امر بر وجوب يك دلالت وضعي است كه از طريق تبادر استفاده مي شود.

 دليل دوم صحت احتجاج

 دليل دوم: صحت احتجاج. مي فرمايد: اگر مأمور مخالفت كند و امر را انجام ندهد، آمر مي تواند معاقبه و مجازات كند و به او احتجاج كند كه مگر من امر نكرده بودم و اين صحت احتجاج يك امري است كه عقلاء تاييد مي كنند. از آن طرف هم اگر مأمور امري را انجام بدهد و آمر بگويد كه چرا انجام دادي؟ مأمور مي تواند بگويد كه امر كردي و احتجاج درست است. اين صحت اجتجاج دليل عقلايي مي شود بر اثبات معناي امر كه امر دلالت دارد بر وجوب. بنابراين در صورتي كه تبادر محقق هست و با استقراء ثابت شد و احتجاج هم عقلاء تاييد كردند هر دو دليل تمام است و دلالتشان اين است كه معناي حقيقي امر مي شود وجوب.

 اما مؤيدات

  اما مؤيدات: اين سه تا مؤيد كه ايشان مؤيد مي فرمايند به جهت اين است كه اشكالاتي دارد و نقايصي كه در اثر آن اشكالات و نقايص كه اشاره مي كنيم، به اين سه تا دليل محقق خراساني مؤيد اطلاق مي كند. هرچند صاحب فصول قدس الله نفسه الزكيه اين سه موردي كه الان مؤيد عنوان شد، دليل اطلاق مي كند.

 مؤيد اول آيه 63 سوره نور

 مؤيد اول عبارت است از آيه «فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ » [3] دليل خيلي معروف و مشهور در جهت اثبات دلالت لفظ امر بر وجوب. ترجمه اش اين است كه بايد حذر كنند و بترسند آنهايي كه مخالفت امر مي كند. كسي كه مخالفت امر مي كند خطر دارد و بايد بپرهيزد و عقاب و كيفر دارد. از اين آيه استفاده مي شود كه اگر امر دلالت بر وجوب نداشت و مخالفت امر استحبابي بود، امر مستحب كه آزاد است و مي تواند ترك كند و مي تواند انجام دهد و بر مخالفت آن حذري صادر نمي شود. از اين آيه استفاده مي شود كه امر دلالت بر وجوب دارد كه در پي امر، حذري هست و چون حذري هست الزامي بوده لذا مطلب ثابت شد.

 اما اشكالات اين دليل و مؤيد

  اشكالاتي در دلالت اين آيه گفته شده است كه از اين قرار است: 1. استدلال به اين آيه مصادره است. مدعاي شما دلالت امر بر وجوب است و اين آيه يك امر غايب دارد و شما دلالت بر وجوب مفروض در نظر گرفتيد و اين محل ادعاء است. مدعا را به عنوان دليل ارائه كرديد و از آن مصادره هاي بسيار واضحي است. مصادره اين است كه مدعا در جاي دليل قرار دهيد. مصادره از اساس باطل است و در حقيقت عدم دليل و اصرار بر مدعاست و دليل نيست.

 اشكال دوم كه مستلزم دور است

 2. استدلال براي اثبات دلالت لفظ امر بر وجوب به اين آيه مستلزم دور است. به اين صورت كه ما مي خواهيم دلالت امر بر وجوب را از اين آيه ثابت كنيم يا به عبارتي ديگر توقف دارد دلالت امر بر وجوب به آيه «فليحذر» و دلالت «فليحذر» بر وجوب توقف دارد بر اينكه لفظ امر دلالت بر وجوب داشته باشد.

 اشكال سوم را صاحب معالم دارد كه امرخداست كه دلالت بر وجوب دارد

 3.اشكال صاحب معالم است كه امر «فليحذر» قلمرواش را دقت كنيد. اگر اين دلالت كند، دلالت مي كند بر اينكه امرِ خداي متعال دلالت بر وجوب دارد. ضمير به سوي باري تعالي راجع است و امر خدا از اين قرار است و شكي در آن نيست و قدر متقين هم هست كه آن قدر متيقن از باب عبوديت و ربوبيت آمده است و ربطي به اين دلالت وضعي ندارد. امر خدا قطعا دلالت بر وجوب دارد و اين آيه هم مراد و مقصودش همين است پس دليلش مي شود اخص از مدعا و مي شود مؤيد. ايشان در جهت رفع اين اشكالات هيچ چيزي تعرض نكرده اند. صاحبنظران مي فرمايند تعرض ايشان يك تعرض اشاره اي است و آن اين است كه گفته اند كه اينها مؤيداند يعني اشكالات وارد است ولي اشكالات به طور كامل دلالت از بين نمي رود و در حد ناقص يا جزئي باقي مي ماند و اما باقي ماندن در حد بسيار محدود عنوان مؤيد مي آيد.

 اما جواب از اشكالات

 اما اشكالات اول و دوم: درباره اشكال دوم، صاحب معالم جواب داده است كه جوابش تقريبا جواب درستي هم هست. مي فرمايد: مسئله مستلزم دور نمي شود. براي اينكه دلالت لفظ امر بر وجوب توقف دارد بر امر «فليحذر» اما امر «فليحذر» توقف ندارد بر دلالت امر بر وجوب بلكه دلالتش بر الزام برخواسته از ماده حذر است. ماده حذر دلالت مي كند كه بر حذر باشيد و امر خدا را مخالفت نكنيد. بنابراين خود ماده حذر قطع نظر از دلالت لفظ امر بر وجوب مثل اين است كه بگويد امري كه صادر مي شود به هيچ وجه فروگذار نشويد كه شرح بدهد. اين از خود دلالت صيغه ي امر نيست و دلالت از تركيب و ماده حذر است. بنابراين دور به وجود نمي آيد. اما جواب مصادره همين جوابي كه از دور داد هم مي دهد، مي فرمايد: مصادره هم نيست چون در اينجا بيان و تركيب و به كارگيري ماده حذر مي خواهد به طور كامل مطلبي را اعلام بكند كه مخالفت امر خطر دارد و بيان اين مطلب كه مخالفت امر خطر دارد، جزء مدعا نيست چرا كه مدعا دلالت لفظ امر بر وجوب است. اين دو اشكال وارد نيست اما اشكال سوم يك احتمال عقلايي و درستي هست و براساس اشكال سوم مرحوم محقق خراساني مي فرمايد: اين آيه مي شود مؤيد و دو مؤيد ديگر باقي ماند كه ان شاء‌الله در جلسه آينده.