< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 اقوال و ادله دلالت لفظ امر بر وجوب
 اقوال و ادله درباره دلالت لفظ امر بر وجوب. قول اول و دوم و سوم گفته شد. قول اول كه مشهور بود كه دلالت امر بر وجوب بالوضع است كه در قوانين الاصول هم ثبت شده است. قول دوم از صاحب فصول كه دلالت امر بر وجوب به وسيله اطلاق است.
 قول سوم قول محقق خراساني بود كه حقيقت در وجوب است با سه دليل
 قول سوم محقق خراساني كه ايشان با آن دليلي كه در انتهاي بحث نقل مي كند، سه دليل مي شود: تبادر، صحت احتجاج و توبيخ كه فرق بين احتجاج و توبيخ را هم گفتيم كه دليل توبيخ جدا از دليل احتجاج است و توبيخ عقلي است و احتجاج عقلايي است. سوال شد كه در حديث سواك كه مي فرمايد: «لَوْلَا أَنْ‌ أَشُقَ‌ عَلَى‌ أُمَّتِي‌ لأَمَرْتُهم بالسِّواك»‌ يعني پيامبر مي گويد اگر مشقت نداشت، امر مي كردم كه امر نكرده است كه اين دو نكته دارد: 1. از كجا بدانيم كه استحبابش قبلا ثابت بوده است. جوابش اين است كه اگر بنا باشد اخبار و اقوال و بيان صاحبنظران را قبول نكنيم و بگوييم از كجا ثابت است؟ لا يستقيم حجر علي حجر. از صاحب قوانين و صاحب فصول و محقق خراساني و امام خميني و سيد الاستاد و باب احكام سواك در وسائل كه استحبابش جاي شبهه و اشكال ندارد. استدلال به اين حديث در جهت اين است كه اگر مشقت نمي آورد، امر مي كردم كه واجب مي شد.
 قول چهارم: محقق نائيني مي فرمايد: لفظ امر نسبت به وجوب شبيه انصراف است
  اما قول چهارم: انصراف به وجوب. محقق نائيني [1] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: لفظ امر نسبت به وجوب شبيه انصراف را دارد. براي اينكه اگر خود انصراف باشد مي شود حقيقت و وضعي و وجدانا مي بينيم كه وجوب موضوع له نيست. براي معناي ندب هم در استعمالات مجاز به شمار نمي رود. در اطلاقات مي بينيم كه اگر قرينه نباشد، از لفظ امر وجوب را مي فهميم كه انصراف است. ممكن است براي اين شبيه انصراف يك معناي واقعي هم پيدا كنيم كه در اطلاقات مي گوييم كه لفظ عام يا لفظ مطلق به فرد اكمل انصراف دارد و ما در اصول گفتيم فرد اكمل باعث انصراف نمي شود و انصراف بدوي است. در بدو نظر فرد اكمل خودش را نشان مي دهد ولي اگر در معناي لفظ دقت كنيم،‌ مي بينيم اين مقدار برجستگي دارد و بقيه موارد از معاني هست، اين فرمايش ايشان و انصراف هم دليل نمي خواهد چون انصراف تتبعي و استقرائي است. انصراف و تبادر دليل ديگري نياز ندارد.
 قول پنجم : دلالت لفظ امر بر وجوب به حكم عقل است
  اما قول پنجم: دلالت لفظ امر بر وجوب به حكم عقل. سيد الاستاد [2] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: تبادر امر مسلمي است اما بايد ببينيم كه از لفظ امر كه وجوب تبادر مي كند، اين تبادر برخواسته از وضع است يا برخواسته از اطلاق است يا براساس حكم عقل؟ مي فرمايد: مشهور بين متقدمين اصول و متاخرين اين است كه دلالت لفظ امر بر وجوب بالوضع است. نشانه آن هم تبادر است و در وجود تبادر كسي شك ندارد. قول دوم را هم به تعبير ايشان جماعه من المحققين گفته اند كه صاحب فصول ثبت كرده كه دلالت امر بر وجوب مقتضاي اطلاق است. اما قول سوم اين است كه دلالت لفظ امر بر وجوب و تبادر وجوب از لفظ امر به حكم عقل است. مي فرمايد: صحيح همين قول سوم است كه اين تبادر برخواسته از حكم عقل است. انصافا دقيق ترين رأي را ايشان در اصول اينجا اعلام مي كند و محققين ديگر هم از رأي ايشان استفاده كرده اند.
 دو نكته
 مي فرمايد: لفظ امر به عنوان يك لفظ كه وضع شده است و يك معناي موضوع له دارد كه لغت و عرف مي فهمد، در لغت و عرف معناي موضوع له لفظ امر وجوب نيست. خود وجوب به عنوان يك حكم شرعي جزء معناي موضوع له نيست. پس دلالت لفظ امر بر وجوب وضعا نيست. قول دوم هم كنار گذاشته مي شود. نكته دوم (در اينجا ماده امر نيست بلكه لفظ امر است يعني به صيغه امر كه انشاء بشود چون فعلا دلالت بر وجوب از ماده اي كه مصدري باشد كه نيست بلكه صيغه اي كه انشاء‌ بشود كه لفظ امر باشد يا به عبارتي ديگر هيئت امر).
 قانون عبوديت و مولويت يا حق الطاعه
 هيئت امر يا لفظ امر كه انشاء باشد، مي بينيم كه يك آمري هست و يك مأمور و جايگاه آمر هست و جايگاه مأمور كه تا اين نباشد انشاء ‌نيست. يك قاعده عقلي اينجا هست كه قاعده عبوديت و ربوبيت يا به عبارت ديگر قضاء لحق العبوديه و اداء لوظيفه المولويه كه شهيد صدر مي فرمايد: حق الطاعه كه اين حق الطاعه ي ايشان ريشه اش قانون عبوديت و مولويت است. پس از كه گفتيم انشاء‌ امر از سوي مولاست و عبد هم مامور هست، اينجا يك قانوني حاكم مي شود كه آن قانون اين است كه اين يك حق عبوديت و مولويت است. مولايي است و عبدي است و يك حقي است عقلا و ما لابد اين حق را اداء كنيم. مي فرمايد: اين لابديت كه غرضش تحصيل امن از عقاب است و اين لابديت ترجمه وجوب است. وجوبي كه ما مي گوييم همين لا بديت است كه عقل حكم مي كند. بنابراين از مجموع استفاده شد قاعده يا قانون عبوديت مي گويد: امر كه صادر شد، لابديت در اطاعت وجود دارد و اين لابديت را عقل اعلام مي كند و اين وجوب در امر به وسيله حكم عقل است و مطلب ثابت است.
 سوال و جواب: اشكال اين است كه در بحث الفاظ آنچه براي تعيين معنا مورد استناد بود، تبادر و صحت سلب بود و كسي نگفته كه حكم عقل درباره تعيين معناي لفظ باشد. جوابش اين است كه وجوب معناي موضوع له نيست. تبادر و صحت سلب در جهت اثبات معناي موضوع له هست و اينجا معناي موضوع له نيست و مدلول لفظ است.
 چرا دلالت امر بر وجوب بالاطلاق نباشد
 اگر سوال شود كه بالاطلاق چرا نمي شود؟ ايشان دو جواب داده اند: اولا فرموده اند كه در بحث لفظ گفتيم كه انشاء وضع شده است براي ابراز اعتبار نفساني و بنابراين لفظ امر وضع نشده است براي وجوب و اينجا وجوب جزء معناي لفظ نمي شود و اين بر مبناي خود ايشان است. ثانيا مي فرمايد: اگر گفته شود كه مقتضاي اطلاق وجوب است، ممكن است كسي ادعاء‌ كند كه مقتضاي اطلاق ندب باشد. چون شما گفتيد ندب قيد زائدي مي طلبد و نقش اطلاق رفع قيد است و قيد زائد يعني ترخيص. مقتضاي اطلاق اين است كه ترخيص را كه نياورده يعني ترخيصي نيست پس ندبي نيست كه اينجا ما نقض مي كنيم كه اين را به وجوب مي بريم كه وجوب يك قيد اضافي دارد كه آن الزام در فعل و عدم ترخيص در ترك است كه دو عنصر اضافي دارد و اين را مي توانيم اطلاق را تطبيق دهيم، بنابراين مقتضاي اطلاق قابل التزام نيست. براي اينكه اطلاق اينجا كارايي ندارد. نتيجتا مرحوم سيد الاستاد اين قانون عقلي را كه بيان كرده اند، يك قانون عقلي كلامي متقن كه جايي براي اشكال در آن نيست و مطلب كامل است. شرح بيان محقق خراساني: ما بايد بدانيم كه مشهور گفت دلالت لفظ بر وجوب و جماعتي از محققين گفت بالاطلاق و سيد الاستاد فرمود به حكم عقل اما رأي محقق خراساني چه مي شود، ان شاء الله در بحث تحقيقي براي شما بيان بكنيم كه از صحت احتجاج و از توبيخ استفاده مي كنيم كه ايشان هم در حقيقت نظرشان همان حكم عقل است چون احتجاج و توبيخ از آثار حكم عقل است منتها يك رأي مي گويد اصل قاعده را و ديگري آثار آن قاعده را در نظر مي گيرد. ان شاء‌ الله تحقيق بحث و نهايي كردن بحث در جلسه آينده.


[1] 1. اجود التقريرات ، جلد 1 ، صفحه 77.
[2] 2. محاصرات في الاصول ، جلد 1 ، صفحه 351.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo