توضيح تكميلي جمع بين اقوال نسبت به دلالت امر بر وجوب

 جمع بين اقوال نسبت به دلالت لفظ امر بر وجوب. گفته شد كه دلالت امر بر وجوب به قانون عقلي عبوديت و ربوبيت است كه به تعبير شهيد صدر حق الطاعه و اقوال ديگر را هم گفتيم كه بر مي گردد به اين يا عن انتباه يا ناخودآگاه. رأي محقق نائيني گفته شد و تطبيق شد. رأي صاحب فصول هم قدس الله اسرارهم گفته شد و توجيه شد.

 رأي مشهور: دلالت لفظ امر بر وجوب

 آنچه باقي ماند، رأي مشهور بود كه مي گويند كه لفظ امر دلالت مي كند بر وجوب و علامت و دليل بر اين دلالت تبادر است. اين رأي مشهور است. امام خميني [1] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: دلالت لفظ امر بر وجوب ثابت است للتبادر. تبادر دليلي است بر دلالت لفظ امر بر وجوب.

 آيا رأي مشهور و امام خميني برگشت به قاعده عقليه عبوديت و ربوبيت مي كند؟

 پس از كه گفته شد كه نظر مشهور و امام خميني اين است كه دليل بر دلالت لفظ امر بر وجوب تبادر هست، آيا ممكن است كه اين قول و رأي به قول تحقيقي ارتباط پيدا كند و تحت قاعده عقليه عبوديت و ربوبيت واقع بشود يا ممكن نيست؟ تحقيق اين است كه مشهور و امام كه مي فرمايند دليل بر اين مطلب تبادر است، در مقام بيان اثبات اين دلالت است و علامت حقيقت را بيان مي كند. بنابراين در مقام اثبات دلالت لفظ امر بر وجوب و اثبات اينكه لفظ امر حقيقت در وجوب است، در اين مقام استدلال به تبادر بايد صورت بگيرد.

 تبادر مساوي با وضع نيست

 اما اگر همان بزرگواران مورد سوال قرار بگيرد كه منشأ اين تبادر چيست؟ آيا وضع است يا كثرت استعمال است يا نقل است يا مجاز مشهور است و يا قاعده عقليه است؟ طبيعتا خواهند گفت آنچه واقعيت نشان مي دهد كه اين تبادر منشأ آن قاعده عبوديت و مولويت است. پس از اين به اين حاشيه هم توجه كنيد كه تبادر مساوي با وضع نيست. تبادر علامت حقيقت است نه مساوي با وضع. تبادر به طور اغلب برخواسته از وضع است اما گاهي برخواسته از كثرت استعمال است و گاهي برخواسته از قرائن است و گاهي هم برخواسته از حكم عقل است. بنابراين اينجا كه تبادر گفته است و در جاهاي ديگر كه تبادر دليل اقامه مي شود، براي اثبات معناي حقيقي است. هرچند به طور اغلب تبادر در الفاظ مستعمله در محاورات، از وضع هم خبر مي دهد.

 پس همه اعاظم اتحاد در قول اخص دارند ولي شيوه اختلاف دارد

 در نتيجه ما حصل بحث درباره اثبات اين ادعاء اين است كه لفظ امر به طور خاص حقيقت در وجوب است، معناي اخص ثابت شد و همه اين اعاظم اتحاد داشتند و در مسلك و شيوه اختلافي وجود داشت كه آن شيوه هم در نتيجه جمع شد كه يك مسلك هست و آن قاعده عبوديت و مولويت است يعني لفظ امر دلالت بر وجوب است براساس قاعده مولويت و عبوديت. قول اخص كامل شد.

 اما قول به اعم و مقدمات و تمهيدات آن

 اما قول اعم: در برابر قائلين به اخص كه مي گويند لفظ امر حقيقت در وجوب هست، ادعاء مي كنند كه لفظ امر حقيقت در اعم است يعني وجوب و ندب. اين قول يك تمهيد و چند دليل دارد. تمهيد اين است كه به طور كل اوامر مستحبي زياد است و اگر بيشتر از اوامر وجوبي نباشد، كمتر نيست. در كتاب و سنت و اصطلاحات و استعمالات اوامر مستحبي در حد بالايي است و اين نشان مي دهد كه امر با اين معاني ارتباط و دلالتي دارد و اين تمهيد مي شود براي اثبات معناي اعم.

 اما استدلال به سه دليل شده براي اثبات به اعم

 پس از اين تمهيد استدلال مي شود، استدلالي كه در اين رابطه ذكر شده كه محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه كل اين استدلالات در دو سطر بيان فرموده است.

 1.صحت تقسيم، امر دو قسم وجوب و مستحبي

 در حقيقت اين استدلال به اثبات معناي اعم به سه دليل صورت مي گيرد: 1. صحت تقسيم. گفته مي شود امر دو قسم است: امر وجوبي و امر استحبابي و صحت تقسيم كشف مي كند از اينكه مقسم مشترك بين اقسام باشد. مثلا مي گوييم ادباء دو قسم اند: نحوي و صرفي كه اين نحويين هم جزء ادباست و صرفي ها هم جزء ادباست. مقسم يك حقيقت جامعي است بين اقسام. آن ادبايي كه در نحويين بكار مي رود، عين همان ادبايي است كه در صرفيين بكار مي رود. مقسم در اقسام اگر فرق كند، تقسيم صحيح نيست. صحت تقسيم كشف مي كند كه امر مقسم است و امر ندبي و امر وجوبي اقسام است پس امر مي شود مشترك و قدر جامع نتيجتا مشترك معنوي.

 اقسام تقسيمات: حقيقي و مجازي

 در مقام رد اين دليل محقق خراساني با تعابير اشاره اي اين دليل را رد مي كند و گويا مي فرمايد: تقسيم را بايد ملاحظه كرد كه تقسيمات اقسامي است. درست است كه مقسم در اقسامِ خود، وجود دارد اما تقسيمات از خود اقسامي دارد: تقسيم حقيقي و تقسيم مجازي. تقسيم حقيقي آن است كه مثلا در ادباء براي نحويين و براي صرفيين هست. اما تقسيم مجازي هم وجود دارد كه لفظ مقسم مي شود براي قسم حقيقي و قسم مجازي. مثلا يك عده از معلمين هستند و يك عده از متعلمين و مي گوييم علماء را تقسيم مي كنيم قسم اول معلمين و قسم دوم متعلمين و اين تقسيم مجازي شد. معلمين كه قسم حقيقي است عالم بالفعل است و متعلمين كه به قرينه عول در آينده عالم مي شوند، الان مجازا مي گوييم قسم دوم علماء و صحيح هم هست. يك اشكال و يك جواب: اشكال اين است كه شما اينجا از آن اطلاق ابتدايي مي توانيد استفاده كنيد كه بگوييد يك عده معلّمين و يك عده متعلمين كه جزء‌علماء هستند به قصد مجاز، اما اگر دقت كنيد علماء از آن دسته متعلمين صحت سلب دارد پس تقسيم اشكال دارد. جوابش اين است كه همين كه مي گوييد صحت سلب دارد پس مجازي است و مشكلي ايجاد نمي كند. پس از اين كه اين توضيح داده شد، تطبيق مي كنيم كه امر تقسيم مي شود به دو قسم مجازي و حقيقي. گرچه امر صدق مي كند وليكن يك قسم امر مجازي است و قسم دوم امر حقيقي است كه دلالت بر وجوب بكند. ثانيا در تقسيم مصداق امر و معناي امر كه محقق بشود كافي است. وجوب و ندب كه مدلول تحقيقي امر هست كه از قرينه عبوديت و مولويت به دست مي آيد، به آن مساسي ندارد. لفظ امر است به معناي طلب هست و دو قسم هست: مستحب و وجوب و در هر دو قسم لفظ امر، معناي ابتداييِ امر وجود دارد. مقسم هم اينجا خود امر است يعني طلب و اين براي هر دو وجود دارد كه براي وجوب هم طلب است و براي ندب هم طلب است. به اصطلاح منطق اشتراك در جنس است مثل حيوان كه قدر جامع است براي ناطق و صاهل كه اشتراك جنس در تقسيم كافي است. مقسم همان جنس است كه در هر دو قسم است ولي هر قسمي فصلش از قسم ديگري جداست مثلا فصل انسان كه ناطق است از فصل اسب كه حيوان صاهل است جداست اما تقسيم درست است. در تقسيم از لحاظ فلسفه و منطق اشتراك در جنس كافي است و اختلاف در فصل اشكالي ندارد. اگر فرض كنيم كه وحدت در جنس و فصل باشد كه ديگر تقسيم نيست. بنابراين بهترين جواب در آخر شرح بيان صاحب كفايه اين است كه تقسيم منطقي است و در تقسيم منطقي مقسم جامع در جنس باشد، كافي است. پس اشكال اول به نتيجه نرسيد.

 قول به اعم مرجح دارد

  اما دليل دوم كه قول به اعم مرجح دارد. مرجح آن اولا همان طور كه گفتيم با توجه به واقعيت ها كه استعمالات نشان مي دهد، هم استعمال به وجوب وجود دارد و هم استعمال به ندب. اين استعمال بهترين قالب اين است كه براي هر دو حقيقت باشد چون مجاز خلاف اصل است. بعد هم مشترك معنوي باشد چون مشترك لفظي نياز به تعدد وضع دارد و تعدد وضع اثباتش كار مشكلي است و اصل عدم تعدد است. بنابراين مي گوييم مشترك معنوي اين ترجيح را دارد بنابراين نه حقيقت و مجاز و نه مشترك لفظي بلكه مشترك معنوي با جمع بين ندب و وجوب و با ترجيح ويژه و نتيجه اين مي شود كه لفظ امر حقيقت باشد در ندب و وجوب به عنوان مشترك معنوي.

 اما اين دليل و اين مرجح معارض دارد

 محقق خراساني مي فرمايد: اين دليلي نيست كه مدعا را اثبات كند. اولا اين دليل معارض دارد براي اينكه ما مي گوييم «باب المجاز واسع» يا قاعده اغلب كه در ادب و بلاغت است و هر دو مرجح كه تعارض بكنند پس از ترجيح اثري باقي نخواهد ماند. ثانيا بر فرضي كه اين مرجح معارضي نداشته باشد، مي گوييم اصل اين ترجيحات از اساس مي شود جزء استحسانات و استحسانات كه هيچ دليليتي ندارد و مطلبي را نمي تواند ثابت كند و فقط يك خوبي و حسني است كه از سوي صاحبان ذوق اعلام مي شود و استحسان در حد مؤيد هم نيست. وليكن اگر جهت استحسان با دليل يك جهت داشته باشد، امتياز به حساب مي آيد اما استحسان به تنهايي چيزي را اثبات نمي كند. در مقابل معارض ديگر اگر قرار بگيرد، توان مقاومت براي استحسان وجود ندارد.

 قضيه شكل اول منطقي دارد

 اما دليل سوم عبارت است از يك قضيه شكل اول منطقي به تعبير استادنا العلامه شيخ صدرا قدس الله نفسه الزكيه و آن اين است كه بگوييم مامور به به امر ندب طاعت و عبادت است و كبراي آن «كل طاعه مامور به» نتيجه اين مي شود كه پس فعل ندبي مامور به است. مامور به يعني مدلول امر است و معناي امر است پس فعل ندب مامور به است و امر دلالت بر ندب دارد.

 اما رد اين دليل

 محقق خراساني با شرح صدرايي قدس الله اسرارهم رد اين دليل اينگونه بيان مي فرمايند كه صغراي قضيه «كل امر ندبي طاعه» درست است و اما كبري به دو صورت است: اگر بگوييم «طاعه حقيقيه و واقعيه الزاميه» اين درست است ولي با ندب تطبيق نمي كند و خلاف واقع است. اگر بگوييم «كل مامور به طاعه حقيقه» كه خلف است چون ندب طاعت حقيقي و الزامي نيست. اما اگر بگوييم «كل طاعه مامور به حقيقه و مجازا»،‌ مدعا ثابت نمي شود. مدعا اين بود كه ثابت بشود كه فعل ندب مامور به است حقيقتا. فتحصل مما ذكرنا اينكه لفظ امر حقيقت است در وجوب و دليل اعمي ها كامل نيست.

 دو نكته تكميلي

 اما دو نكته تكميلي: 1. تحقيق اين است كه اوامر به اعتبار مصدر به دو بخش تقسيم مي شود: اوامر شرعي و اوامر عرفي.‌آن ادله اي كه اقامه شد مثل قانون عقلي عبوديت و مولويت و تبادر، اختصاص دارد به اوامر شرعيه و اوامري كه در كتاب و سنت آمده باشد. اما اوامر عرفيه كه در تشكيلات و نهادهاي اجتماعي و مردمي هست، اين اوامر نه پشتوانه قاعده عبوديت و مولويت را دارد و نه تبادر. تلقي اين اوامر ارتباط به قرائن دارد. اگر يك قرائني در كار بود، الزامي بوجود مي آيد و اگر قرائني نبود، از اين اوامر هيچ چيزي استفاده نمي شود. اما پس از كه اين مطلب ثابت شد، اوامر مستحبي را همه را مجاز بگوييم و حملش چگونه است؟ اگر امر در كتاب و سنت مطلق آمد، حمل بر وجوب مي شود و اما اگر قرينه داشت، تابع قرينه است. به طور كل در كتاب و سنت اوامر استحبابي مقرونه به قرائن است. جهت چهارم كه بحث طلب و اراده و جبر و اختيار كفايه الاصول از فردا وارد اين بحث مي شويم.