نتيجه ادله رد بر شبهه جبريه

 پس از كه استدلال كامل شد، در نتيجه دليل عقلي، ‌علمي، اصول و آيات و روايات اين نتيجه به دست آمد كه شبهه جبر به هيچ وجه اساسي ندارد و اين شبهه از اساس باطل است و مخالف عدالت خداست. اگر بنا بشود كه اين شبهه وارد گردد، تكليف و عقاب وجهي ندارد. و پس از رد و ابطال شبهه جبريه نتيجه اين مي شود كه تكليف درست و عقاب و كيفر و پاداش هم صحيح بلا اشكال.

 آيه 286 سوره بقره

 چنانچه آيه قرآن مي فرمايد: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَت»‌ [1] كه اين آيه هر دو مرحله بيان مي كند كه هم تكليف براساس وسع و قدرت و اختيار است كه براساس وسع يعني قدرت و قدرت يعني اختيار، تكليف شده است. و عقاب هم مربوط مي شود به عمل خود فرد كه «لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت». آنچه خودشان از حسنات كسب كرده اند به سودشان است و آنچه از سيئات كسب كرده اند به ضرر خودشان هست.

 آيه 23 سوره انبياء

 آيه ديگر خداي متعال مي فرمايد: «لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُون» [2] ‌، از خدا سوال نمي شود كه چه كاري انجام داده و مكلفين مورد سوال قرار مي گيرد كه چه كارهايي انجام داده اند. دقيقا تصحيح عقاب و صدور فعل از سوي بشر و نسبت فعل به مكلف داده شده است «و هم يسئلون» يعني از افعال آنها سوال مي شود.

 شبهه اينكه چرا خدا به يك عده نعمت زياد و به يك عده نعمت كم مي دهد

 نكته اي درباره شبهه ديگر كه به ذهن مي آيد كه گفته مي شود خداوند چرا به بعضي ها زياد داده و چرا به بعضي ها كم داده است؟ جوابش اين آيه است «لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون». براي اينكه كسي از خدا طلب ندارد و فيض است. شما اگر يك جايي نشسته باشيد و يك فرد سخي و جوانمرد و اهل جودي بيايد و به مردم هديه بدهد و به عده اي ندهد، هيچ كسي از او طلب ندارد. به كسي زيادتر داد و به كسي كمتر داد، از او طلب داريد كه سوال كنيد كه چرا به من كم دادي؟ «لا يسئل عما يفعل». فيض معنايش اين است كه طلب نيست و بخشش از سر بزرگواري است و كسي طلب و حقي ندارد. بعد از كه نتيجه گرفتيم كه شببهه جبر كه كاملا حل شد و آيه را هم در آخر تلاوت كرديم كه هم تكليف و هم عقاب، تصحيح آن را اعلام كرد، از شبهه جبر فارغ شديم.

 سوال و جواب: اگر فرض كنيد كه از كسي طلب داشتيد و مسئول بود پيش شما مثلا يك كسي حق مستمندان را از بيت المال مي هد و براي بعضي ها كه مستمند هستند خانه مي گيرد و براي بعضي هاي ديگر خانه نمي گيرد، مي گويد: چرا براي همه بود كه براي او دادي و براي ما ندادي، اين حق شما و طلب داشتيد. اما يك كسي شما را نمي شناسيد و شما هم او را نمي شناسيد يك آدم سخي و با سخاوتي و اهل جود است و پول هم دارد، مي آيد پول را توزيع مي كند و بعضي ها كم اتفاق مي افتد كه بدهد و براي بعضي ها بيشتر مي دهد، سوال شود كه آقا چرا براي او بيشتر دادي و براي من كم دادي؟ از لحاظ حقوقي و عدالت آيا طلب داشتيد يا ارث مشتركي داشتيد يا بدهي داشتيد بلكه از موضع لطف خودم يك پولي دادم و كسي از من طلب نداشته تا اشكال كند. فيض خدا طلب مردم نيست. فيض يك بخشش از سر بزرگواري است و كسي طلب ندارد. از بزرگواري اگر كسي بيايد به مردم كمك كند كه به يكي كم و به يكي زياد، ممكن است بعضي ها بگويند و عاميانه است كه شانس اوست. شبهه جبر كامل شد كه حسن ختام ما در شبهه جبر « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَت » بود كه هم تصحيح تكليف هست و هم تصحيح عقاب.

 بررسي مسلك مفوضه

 الان در بحث خارج اصول به مناسبت مسلك جبريه، مسلك مفوّضه هم مطرح مي شود. در اصول پس از بحث جبريه مسلك مفوضه را متعرض شده اند مخصوصا سيدنا الاستاد [3] قدس الله نفسه الزكيه اما در تهذيب امام تعرضي از اين بحث به عمل نيامده است.

 دو نكته : معني تفويض و ادله آن

 پس از كه مراجعه شد، مسلك تفويض را اول معنا و بعد ادله اش را بگوييم. اين مسلك مثل مسلك جبريه ادعاي توحيد و خداشناسي و معرفت خدا را دارد و از مسلك هاي فلسفي اسلامي است. مي گويند: تفويض فيض بي نهايت خداست براي بندگان خودش و آن فيض رسيده است به بندگان و اين بندگان از اين فيض استفاده مي كنند. اختيار فيض است و خدا داده بنابراين ديگر خداوند بعد از افاضه كه قطع فيض نمي كند. در فلسفه خوانده ايد كه قطع فيض و اخذ فيض از سوي فياض مطلق محال است. كسي كه فياض مطلق است اگر قطع فيض كند به كسي فيض ندهد يا فيضي را كه داد، قطع كند، قطع فيض از سوي فياض مطلق محال است از لحاظ شأن فياض مطلق كه مطلق است و مطابق با او شأني كه دارد. فيض شعبه اي از كرم است كه گويند (كريم داده اي خود را نمي ستاند باز). خدا فيض را داده و از اين فيض استفاده مي كنيم و آزاد و تمام اختيار هم دست خود ماست و وجدان هم شاهد است كه مي توانيم اين كار را انجام بدهيم و اين كار را انجام ندهيم و خداوند هميشه ما را كنترل نمي كند. پس دو نكته شد: معناي تفويض و در ضمن معناي تفويض اشاره به دليل هم شد كه وجدان دليل اول است. دليل دوم هم دليل فلسفي: اعطاء حدوثا نياز به علت دارد نه بقاء. خداوند يك ميوه را خلق و احداث مي كند و حدوث يك ميوه بدون علت نمي شود اما بقايش ديگر آن علت نيست. بقاء نيازي به علت ندارد. حوادث و عوارض اگر آسيبي وارد نكند، آن معلول هست و اگر عوارض آسيب وارد كرد، معلول از بين مي رود. معلول فقط حدوثا نياز دارد و تجربه هم شاهد آن است. تمام استدلالي كه امكان دارد درباره تفويض و مفوضه در اين حد است كه براي شما گفتم.

 مفوضه موحدند ولي عملا موافق لائيك و ملحدان هستند

 و اين مسلك مسلك فلسفي و موحدان هستند يعني خودشان قائل به وحدانيت و مبدأ و معاد هستند وليكن عملا تطبيق هم مي كند به مسلك لائيك ها و علم جدا از دين و ملحدين. اين حرفي است كه ملحدين و پيروان علم بدون دين و به اصطلاح از لحاظ مكتب ها و اصطلاحات جديد، لائيك ها اين را مي گويند كه اختيار دست خود بشر است و به كسي ربط ندارد. تمام پايه و ريشه اين مسلك هم براي ما معلوم شد.

 رد سيد الاستاد مسلك مفوضه و قدريه را

 سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: اين مسلك اسوء حال از مسلك جبري است. در ابتداي ورود مي فرمايد: مسلك مفوضه مورد تقبيح و مذمت قرار دارد از ديد روايات. مراجعه كنيد كتاب بحار جلد 5 صفحه 9 و كتاب تفسير علي بن ابراهيم قمي جلد 1 صفحه 226 كه گفته شده است مسلك قدري مجوس اين امت هستند. در اصطلاح روايات مفوضه قدريه است، قدريه به آن اعتبار مي گويند كه قدرت دست خود ماست. براي نكوهش اينها همين قدر كافي است كه گفته شده است مجوس و بعد اضافه مي كنند كه مجوس هم از اساس مشرك است. براي اينكه مجوس قائل به تعدد خالق و تعدد آفريدگار كه مي گويند پروردگار خوبي ها يزدان است و پروردگار بدي ها اهريمن است و در ترجمه عربي خالق الخير هو الله و خالق الشر هو الشيطان.

 سوال و جواب: ايشان مي فرمايد: مفوضه بدتر از جبريه است. جبريه عدالت خدا را منكر هستند و مفوضه سلطنت خدا را منكر مي شوند و مي گويند سلب قدرت شده از خدا نستجير بالله. باز هم اضافه مي كنند بر اشكال كه اگر بنا اين بشود، تعدد خالق به عدد خلايق مي شود. هر فردي از افراد خلائق بايد خالق باشند و اين لازم بديهي البطلان را دارد. و بعد مي فرمايند: امكان عليت هم كار ناممكني است كه نياز معلول به علت يك امر قطعي است حدوثا و بقاء. در نتيجه مسلك تفويض بطلانش روشن و بي اشكال است.

 اما تحقيق

 اما تحقيق اين است كه مسلك تفويض از آنجا كه در بحث ها از جبريه آرام تر برخورد مي كنند و به بطلان آن هم روايات و آيات اشاره دارد، خيلي مهم تلقي نمي شود و بسيار ساده و سبك و بي پايه و اساس. در اين قسمت بحثي نيست كه مسلك مفوضه مسلكي است بي اساس و پايه درستي ندارد. اما در جمع فرمايشاتي كه نقل كردم، فقط يك دليل، دليل دقيق و تحقيقي از جمع اين فرمايشات به دست آمد كه عبارت است از قانون عليت.

 شرك مجوس ربطي به بطلان فلسفي مفوضه ندارد

 اما اولا نسبت دادن مفوضه به مجوس ثابت نيست و يك مسلك فلسفي است و در برابر جبريه است. تمام مفوضه مجوسي و زرتشتي باشد در تاريخ به اثبات نرسيده است. و ثانيا مجوس را كه تعدد خالق قائل هستند، تعدد خالق به اين استدلال مفوضه ربط ندارد. مفوضه مسلك استدلالي جدا دارد كه تفويض شده است و فيض است و ربط به او ندارد و اينكه اين مسلك اساسش باطل است كه مطلب جدايي است. در بحث استدلالي ما شرك مجوس ربط به بطلان مسلك فلسفي مفوضه ندارد. مضافا بر آن تحقيق اين است كه مسلك ها گاهي رمي مي شود از طرف مخالف. اين اهريمن و يزدان حقيقت اش اين نيست و حقيقت اش تقريبا چيزي مي شود كه ما مي گوييم. شر از شيطان نفس بر مي خيزد و خير از سوي خداست كه ديروز روايت هم خوانديم كه نماينده رحماني به سوي خير مي كشد و نماينده شيطاني كه همان اهريمن است به طرف شر. و مي فرمايد «ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِك‌». اين را با آيات و روايات تطبيق مي كند كه دو خطي است نه به عنوان خالق اصلي اما نسبت فعل به اينها داده مي شود كه نسبت شر به شيطان داده مي شود اعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم و نسبت خير به خدا داده مي شود. حتي الان مسلك هايي كه در هندوستان هست كه مي شنويد كه هندوها بت پرست و گاو پرست هستند اما تحقيقاتي كه به عمل آورديم، هندو گاو را خدا نمي داند بلكه مظهر مي داند و يك اعتقاد به خدا دارد. بنابراين درباره زرتشت كه مسلكي است قطعا باطل است كه هيچ شكي در آن نيست اما در اصل اين كه اين مسلك يك دين بوده يا نبوده، محل اختلاف است و ظاهرا اخيرا بعضي از محققين گفته اند كه پيامبري و نبوتي بوده است و من در اين قسمت اظهار نظر نمي كنم منتها يك مسلك معروف بوده مثل اديان معروف كه در دنيا هست. يك دين معروفي بود كه در قرآن اسمي در آن برده است كه اين يكي از ادله است كه اگر يك ديني از سوي خدا نبود، اسم از آن برده نمي شود. يك ديني كه مدت آن تمام شده است. پس مجوس حسابش جداست و اگر قائل به شرك و تعدد باشد، ربطي به مسلك مفوضه ندارد. روايت هم بگويد اينها قدريه مجوس است، نسبت داده شده است به مجوس، آن زمان ممكن است بعضي هايشان زرتشتي بوده و بعضي هايشان ممكن است مسيحي بوده و بعد از اسلام كه مسلمان بودند.

 سوال و جواب: موحد بودن يعني اعتقاد به خدا و اعتقاد به خدا كه داشت موحد است اما مسلمان نمي گوييم مثل مسيحي كه اعتقاد به خدا دارد. اينها اولا كه شرح دادم اين دو نسبت شرك نمي تواند باشد و ثانيا نسبت مفوضه به مجوس صد در صد ثابت نيست. روايات هم مضافا بر ضعف سند، در تفسير علي بن ابراهيم قمي آن رواياتي كه با سند هست، انها معتبر است و آن رواياتي كه با سند نيست، اعتبارش ثابت نيست، پس اولا از نظر سند روايات قابل تاييد نيست. و ثانيا مساوي نگفته است و ممكن است هم قسمتي مجوس بوده و قسمتي مسيحي. و بعد اشكالات بعدي عجيب است كه مي فرمايد: اگر قائل بشود بر اينكه مجوس مي شود مفوضه و بعد مفوضه اگر قائل به تفويض باشد، مستلزم تعدد خالق به عدد خلائق، اين حرف خيلي عجيب است و از پايه علمي برخوردار نيست. آنها مي گويند فاعل مختارند و قدرت بر فعل دارند و نمي گويند كه ما خالق هستيم. انجام عمل چيزي است و خلقت چيز ديگري است. آدم دست خودش را حركت مي دهد و قلم را برمي دارد فعل است نه خلق. خلقت آفرينش از عدم است و اين را تطبيق بكنند به عدد خلائق كه خالق از وضعيت تحقيق و علم بدور است. بنابراين اين اشكال كه اصلا وارد نيست.

 اشكال اصلي مسلك مفوضه اين است كه منتهي به انكار عليت مي شود

 اما اشكال اصلي همان اشكالي است كه مي گوييم كه مسلك مفوضه منتهي مي شود به انكار عليت. مسئله عليت در فلسفه و در علم و در تجربه به عنوان يك ضرورت است. مسئله عليت برهاني است از براهين ضروري كه برهان بايد ضروري باشد. هم ضرورت آن مسلم است و هم ارتباطش از ضروريات است به اين صورت كه معلول نياز به علت دارد حدوثا و بقاء. ما در فلسفه يك علت بحث مي كنيم و اما چهار علت از جهت ديگري است. در فلسفه باب عليت فقط علت تامه موجده است. معلول در اصطلاح فلسفي يك وجود نازل از علت است و جدا نمي شود. اگر جدا بشود، علت ديگر آن وجود نازل تابع آن وجود عالي است و اصلا از اساس منتفي است، شرح مسئله جلسه آينده.