موضوع: مقتضای اطلاق صیغه امر

 ادامه بحث درباره مقتضای اطلاق صیغه امر

 گفته شد که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که اصل لفظی نداریم. برای اینکه تقابل بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است. هر یکی از طرفین اگر ممکن نبود طرف دیگر ممکن نخواهد بود. و ما بحث کردیم که تقیید ممکن نیست. بنابراین اطلاق هم ممکن نخواهد بود. اصل لفظی درکار نیست. بنابراین پس از اینکه گفتیم اطلاق لفظی ناممکن است اطلاق مقامی را می توان مورد توجه قرار داد. با آن شرحی که دادیم که اطلاق مقامی معنایش چه بود و فرقش با اطلاق لفظی چه بود. بعد اطلاق مقامی را اشاره می کند ولی صریحا نمی فرماید که اطلاق مقامی وجود دارد یا ندارد. گفته می شود سرّ این مسأله این است که گویا اطلاق مقامی ممکن است در این مورد زمینه و بستری نداشته باشد. چون یادمان هست که گفتیم اطلاق مقامی در مورد عمل است. فعل و عمل، زمینه اطلاق مقامی است. اینجا امر است و اطلاق لفظی است و بیان است. پس شاید اطلاق مقامی زمینه ندارد. اما احتمالا به ذهن شریفشان یک گوشه هایی از عمل ملاحظه شده است که اطلاق مقامی را اشاره فرمودند. در این رابطه گفته می شود که باید توجه کرد به مفاد هیئت و ماده.

 اطلاق هیئت و اطلاق ماده

  در یک کلام و بیانی که از سوی شرع صادر می شود، هم در آن بیان هیئت وجود دارد هم ماده. مثلا کلمه صلوا صلاه الظهر در این امر صلوا دو مطلب وجود دارد

  1- هیئت: همین صیغه امر

 2- ماده : همان فعل.

 این اصطلاح کوتاه را یادداشت کنید «مفاد هیئت، وجوب است. مفاد ماده، واجب». به تعبیر شیخ انصاری مدلول هیئت، طلب فعل است مدلول ماده، خود فعلی که متعلَق طلب است که خود صلاه باشد. بنابراین با این توضیحی که بین این دو مطلب داده شد ممکن است محقق خراسانی مفاد ماده را در صیغه امر ملاحظه کرده باشد که اگر مفاد ماده ملاحظه شود فعل و عمل است. بنابراین اگر اطلاق ماده را درنظر بگیریم می شود اطلاق مقامی. لفظ می گوید صلوا یعنی این هیئت امر، یک اطلاق دارد خود صلاه که در ضمن صلوا هست خود صلاه آن هم یک اطلاق دارد. صلاه مطلق صلاه. صلاتی که استفاده شده از این بیان، آن یک عمل است. ماده عمل صلاه است هیئت حکم وجوب است. مفاد هیئت وجوب است مفاده ماده واجب (عمل) است. واجب عمل است. این ماده عمل، ممکن است اطلاق داشته باشد. اطلاق ماده را اگر در نظر بگیرید بعد با همان خصوصیات اطلاق مقامی کاملش کنیم، ممکن است ادعا شود که اطلاق مقامی جا دارد. اما خود محقق خراسانی بطور جازم اطلاق مقامی را اعلام نمی کند شاید نظر شریفشان این باشد که اطلاق مقامی بطور واضح زمینه ندارد و لفظ بیشتر خودش را نشان می دهد که زمینه، زمینه اطلاق لفظی است. یک نکته سوال و جواب عزیزی سوال فرمودند خوشحال شدیم که با این دقت بحث را دنبال می کند فرمودند که شما که اطلاق مقامی گفتید، تقابل در اطلاق مقامی هم مطرح است. پس اطلاق مقامی هم اگر عدم و ملکه شد اینجا هم به همان مشکلی که در اطلاق لفظی داشتیم بر می خوریم. مبنای محقق خراسانی تقابل عدم و ملکه بود و اگر آن مبنا اینجا هم جاری شود اطلاق مقامی هم ممکن نخواهد بود. جواب سوال ایشان این است که اطلاق مقامی در مقام عمل، فقط اطلاق است. در عمل فقط اطلاق است. تقییدی در کار نیست. طرف مقابل ندارد. یک عمل است. طرف مقابل ندارد یک عمل است که انجام می گیرد مثل صلاه در صحیحه حماد عمل انجام می گیرد در این عمل اصلا تقییدی نیست عمل هر مقدار که انجام شد فقط دو نکته لازم دارد تعلیم باشد یعنی بیان وظیفه

  1- مقام بیان

  2- بیان وظیفه عملاً.

  امام سلام الله تعالی علیه مشغول نیت و قیام و قعود این را که انجام می دهد دیگر هر چیزی که انجام نداده است اطلاق مقامی می گوید دیگر واجب نیست در اطلاق مقامی زمینه برای تقیید وجود ندارد. بعد از اینکه بر مبنای محقق خراسانی اطلاق لفظی وجود نداشت از وادی اطلاق لفظی بیرون می آییم.

 سوال: وقتی تقیید ندارد دیگر چرا به آن اطلاق می گوییم

 جواب: اطلاق لازم نیست که قطعا تقییدی در مقابلش باشد متضایفین که نیست. بدون تقیید هم می شود گفت اطلاق. آن متضایفین است که تصور یکی نیاز دارد به تصور دیگری.

 آراء دیگر صاحبنظران اصولی در مورد اطلاق صیغه امر

 صاحبنظران در این رابطه نظرات مختلف و متعددی دارند که برجسته ترین آنها سه نفر اند

  1- شیخ انصاری [1] قدس الله نفسه الزکیه این عبارت را دارد الحق الحقیقُ بالتصدیق هو ان ظاهر الامر یقتضی التوصلیه آن رای درستی که سزاوار تصدیق است، این است که ظاهر امر اقتضا می کند توصلیت را. ما باشیم و قرینه ای نباشد ضمیمه ای نباشد تصریحاتی نباشد فقط امر باشد. ظاهر امر صادر از مولای شرعی اقتضا می کند توصلیت را. برای اینکه مفاد هیئت، طلب فعل است طلب فعل است طلب متعلق امر. مثلا به شما گفت: ادّ دینک. متعلق می شود ادای دین مدلول هیئت می شود طلب فعل. مفاد هیئت فقط طلب فعل است. شما دین را ادا کردید، بعد که دین را ادا کردید و فعل انجام شد، الان اگر دوباره طلب باقی باشد می شود طلب حاصل چون فعل حاصل شده است. این خلاصه فرمایش ایشان. چه اشکالی می توان بر این نظر شیخ گرفت؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند که تقابل، عدم و ملکه است اگر تقابل عدم و ملکه بود شرحش را محقق خراسانی داد که دیگر زمینه برای اطلاق لفظی دیگر نیست این اشکالی است که گفته اند و جوابش را هم توجیه کرده اند از طرفی شیخ تصریح می کند که تقابل عدم و ملکه است از سوی دیگر می گوید مقتضای اصل توصلیت است. سه جواب داده شده است جواب اول را برخی از شراح داده اند که منظور از این اطلاق، اطلاق مقامی است با مبنای خود شیخ تطبیق می کند. اشاره هم می کند به فعل و طلب فعل گرچه بدان تصریح نشده است ولی با مبنای شیخ که تقابل را عدم و ملکه می داند تطبیق می کند. لذا اطلاق مقامی که بود به اشکالی بر نمی خوریم. اطلاق لفظی جاری نیست و این اطلاق اطلاق مقامی است این یک توجیه که گفته شده است حالا یرضی صاحبه ام لا یرضی و الله هو العالم.

 سوال:

  جواب : یک قاعده : اگر خلاف ظاهر قرینه داشت مطابق ظاهر است. مطابق ظاهرِ قرینه است ظهور قرینه اقوی از ظهور ذو قرینه است قرینه اش این است که شیخ می گفت تقابل، عدم و ملکه است با آن حرف، دیگر اطلاق لفظی نیست پس متعیناً این اطلاق اطلاق قولی و قابل حمل هم هست چون تصریح نکرده است که اطلاق لفظی است

 این مطلب را که گفتیم توجیه اول بود. توجیه دوم: گفته می شود شیخ انصاری اصل اعلام نکرده است. اگر می گفت مقتضای اصل این است اشکال شما وارد بود. چه گفته است؟ ان ظاهر الامر یقتضی: امر مساوی با اصل نیست . نگفته است مقتضای اصل یا مقتضای اطلاق صیغه امر . ظاهر امر، منهای اطلاق، امر یک مدلول مطابقی وضعی دارد ظهور وضعی اوّلی مطابقی دارد یعنی ظهور وضعی اوّلی مطابقی امر، هر امری که باشد توصلیت است. که فقط یک دستور و یک طلب است. قصد امر در آن نیست تعبد در آن نیست این می شود ظهور امر در توصلی. بنابراین با مبنای خود ایشان مخالفتی ندارد. توجیه سومی که گفته شده است ظاهرا بهترین توجیه و مطابق با واقع باشد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید ادله برای تعبدیت تمام نیست بنابراین اگر شک بکنیم، مقتضای اصل برائت، عدم اعتنا به آن شک است از آن استفاده می شود که شیخ منظورش اینجا اصل عملی است، نه اصل لفظی. اصل لفظی را قیدش را در عدم و ملکه زد و کنار گذاشت خودش تصریح می کند مقتضای اصاله البرائه، صریحا می گوید اصاله البرائه. مقتضای اصل عملی می شود. پس عزیزانی که بین کلام شیخ نتوانستند جمع کنند صفحه 63 از کتاب مطارح الانظار را مطالعه نکرده اند که در آن جواب اشکال را خود شیخ اعلام می کند که منظور اصل عملی است ، نه لفظی. تا اینجا رای شیخ انصاری بود. بعد از شیخ انصاری محقق نائینی [2] قدس الله نفسه الزکیه با همان سبک و سیاق بنای ایشان در تقابل عدم و ملکه بود بعد از شرح تقابل می فرماید اطلاقی نیست بلکه بیان، اهمال دارد.

 توضیحی درباره اهمال

 اهمال در اصطلاح اصول دو کاربرد دارد

  1- اهمال در برابر اجمال: که در این صورت گفته می شود اهمال متعلق به متکلم است و اجمال متعلق به کلام. اصطلاح دیگر، اهمال در برابر اطلاق. یک لفظ اطلاق دارد یا ندارد اهمال دارد تقیید و اطلاق دیده نمی شود اهمال دارد چیزی است که از آن اطلاق استفاده نمی شود اطلاق که استفاده نشد بیاناتی هم در این زمینه نصوصی هم هست که اطلاق ندارند مهمل هستند و بطور کلی مطلب بیان شده است نه اطلاق استفاده می شود نه تقیید. باید به جای دیگر مراجعه کرد پس از اینکه بیان اهمال داشت فقط به قدر متیقن بسنده می کنیم. شرحش را از حای دیگر بروید بدست بیاورید. می فرماید بیان و صیغه امر درباره قصد قربت، اهمال دارد پس از اینکه اهمال داشت از خود اطلاق صیغه امر، درباره قصد قربت چیزی بدست نمی آید. وانگهی اینجا که چیزی استفاده نشد ایشان اصل قصد قربت را فرمودند بروید از امر دوم یعنی متمم جعل استفاده کنیم و اما اگر شک در شیئی، جزئی یا شرطی نسبت به مکلف به داشته باشیم که در حقیقت در مثال خودمان می شود شک در دخل قصد امر. شک در دخل قصد امر داشته باشیم اطلاق لفظی درکار نیست برویم سراغ اصل عملی از اطلاق لفظی هیچ چیزی استفاده نمی شود باید سراغ اصل عملی برویم اصل عملی را در مرحله بعدی صحبت می کنیم رای محقق نائینی در یک جمله این شد که صیغه امر درباره تعبدیت و توصلیت اهمال دارد اصل لفظی نیست که ما درباره تعبدی و توصلی استفاده کنیم اما رای سوم

 نظر سید الاستاد

 سیدنا الاستاد [3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید «لامانع من التمسک بالاطلاق و رفع القید الزائد و اثبات التوصلیه» مبنای ایشان را می دانید طبق مبنای ایشان مسیر هموار است هیچ مشکلی نداریم مبنای ایشان درباره تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد بود وقتی تضاد بود اخذ قصد امر هم در متعلق امر ممکن بود بنابراین اطلاق و تقییدی درکار هست ما در جایی که شک در دخل قیدی داشته باشیم مقتضای اطلاق لفظی، رفع آن قید است یک امری اگر از سوی شرع بیاید مثلا ادّ دینک. شک می کنیم که در این اداء دین قصد قربت شرط است یا نیست بوسیله اصاله الاطلاق می گوییم قصد قربت شرط نیست. امری آمد گفت مالتان را در راه خدا وقف کنید ما وقف کردیم قصد کردیم که قصد انشاءِ ایقاعی مال هم تعیین شد ولی قصد قربت نکردیم شک می کنیم وقف محقق شد یا نشد اصاله الاطلاق می گوید اصل عدم دخل قصد قربت است مقتضای اصاله الاطلاق نفی قید است بر مبنای ایشان اصل لفظی جاری می شود ولی مفادش همان توصلیت است و نفی تعبدیت. نکته ای را هم اضافه می فرمایند و آن این است که می فرمایند بر فرضی که ما بگوییم تقابل عدم و ملکه است اینجا هم نتیجه همان است که ما اعلام کردیم بدین صورت که شما گفتید در عدم و ملکه استحاله تقیید، مستلزم استحاله اطلاق است. چون دیگر زمینه ندارد. در عدم و ملکه، زمینه برای هر دو لازم است. استحاله تقیید که بود زمینه برای تقیید نیست پس زمینه برای این تقابل محقق نمی شود. این بود حرف شما. ما می گوییم خیر چنین چیزی نیست استحاله التقیید تقتضی ضروره الاطلاق، نه استحاله الاطلاق. قضیه این است بعکس ذاک استعملوه فانتبه می فرماید اولا موید این مطلب بیان شیخ انصاری است که می فرماید اذا استحال التقیید وجب الاطلاق. این همین مطلبی است که ما می گوییم. بنابراین بر فرضی که عدم و ملکه باشد استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق نمی شود. مثالهای زیادی در این رابطه ذکر می فرمایند می فرمایند تقابل بین علم و جهل تقابل عدم و ملکه است. جهل قطعا عدم است علم قطعا ملکه است قابلیت هم انسان است که قابلیت عالم بودن یا جاهل ماندن را دارد جهل و علم دو حالت عارضی انسان است و انسان برای هر دو قابلیت دارد بعد می فرماید اگر یک طرف این متقابلین محال شد طرف دیگر ضروری می شود مثال اگر بگوییم استحال تحقق العلم بجمیع المخلوقات حصول علم به جمیع مخلوقات محال است این که محال است مقابلش جهل است تحققَ الجهل بالضروره. پس انسان نسبت به جمیع مخلوقات بالضروره جاهل است پس استحاله تقیید تقتضی ضروره الاطلاق. بنابراین اصل مطلبی که فلاسفه گفته اند اصول قبولش ندارد این جزء موارد زیادی است که ایشان با تحقیق اصولی آن پیش فرضهای فلسفه را در هم می کوبد آن حرف که در فلسفه گفته شده است اساس ندارد ملاصدرا گفته است که گفته است واقع غیر از این است. استحاله التقیید تقتضی ضروره الاطلاق نه اینکه تقتضی استحاله الاطلاق. در مثالش مشخصا برایتان گفتیم بنابراین در نتیجه اولا اصاله الاطلاق اصل لفظی وجود دارد اگر هم اصل لفظی وجود نداشته باشد بر فرض تنزل حرفی که شما پشت سر مبنایتان می آورید که تقابل عدم و ملکه است و استحاله التقیید تقتضی استحاله الاطلاق اساس ندارد حسن ختام امام خمینی [4] قدس الله نفسه الزکیه در جمله کوتاه و مختصر می فرماید مقتضی الاصل اللفظی: التوصلی ایشان هم می فرماید . بنایشان این بود که قصد اخذ امر در متعلق امر ممکن است اصل لفظی وجود دارد مقتضای اصل لفظی توصلیت است این قسمت از بحث الحمد لله کامل شد عنوان بحث بعدی ادله قائلین به تعبدیت. آن را هم تحقیق کنیم بعد برسیم به نظر نهایی.