موضوع: مقتضای اصل عملی در مورد قصد امر

 مقتضای اصل عملی درباره قصد امر

 بعد از آن که به لطف خدای متعال مقتضای اصل لفظی را بحث کردیم و امور مقدماتی که دربردارنده مطالبی بود، شرح داده شد و آن قسمت از بحث که کامل شد، رسیدیم به مرحله دوم که پس از کامل کردن بحث درباره مقتضای اصل لفظی، ببینیم مقتضای اصل عملی در این رابطه چیست. اگر دلیلی داشته باشیم درباره تعبد که فهو المطلوب و اگر دلیلی بر توصلیت داشتیم هم نحن ابناء الدلیل، اما اگر موردی بود که احتمال تعبدی و توصلی وجود داشت، مقتصای اصل عملی چیست؟

 مقتضای اصل، فقط برائت یا احتیاط است

 به طور طبیعی اصل عملیه مورد استفاده برائت و احتیاط است. چون که استصحاب در این مورد کاری ندارد که اگر حالت سابقه ای داشته باشیم که بحثی نیست. و تخییر هم زمینه ندارد. مقتضای اصل عملی در مورد شک، آن اصل عملی است که عبارت است از برائت یا احتیاط. محدوده فقط برائت و احتیاط است. می توانیم بگوییم مقتضای برائت و احتیاط یا می توانیم بگوییم مقتضای اصل عملی. در مورد شک در قصد امر چیست؟

 محقق خراسانی می گوید مقتضای اصل اشتغال است

 براساس اسلوب مان از متن کفایه الاصول شروع می کنیم. محقق خراسانی [1] قدس الله نفسه الزکیه کتاب می فرماید اصل لفظی زمینه ندارد، عقلا باید به اصاله الاشتغال مراجعه کرد. اگر شک کنیم که مثلا ادای دین قصد قربت می خواهد یا نمی خواهد، در این جا قاعده اشتغال می گوید که قصد قربت را هم ضمیمه کنید و جایی برای برائت نیست. عملی را که انجام می دهید خود بدنه عمل انجام شد، شک می کنید که قصد قربت هم جزء عمل هست یا نیست، مثلا کمک برای والدین که یک عبادتی است و امر دارد شما این کمک را انجام می دهید، نفس عمل را که انجام دادید، از عهده تکلیف خارج شدید یا نشدید؟ شک می کنید، این جا که شک کردید محقق خراسانی می فرماید مقتضای اصل عملی احتیاط است و باید قصد قربت را ضمیمه کنید تا امتثال قطعا حاصل بشود.

 سر مطلب این است که شک در خروج از عهده تکلیف است

 سر این مطلب این است که می فرماید ما شک در خروج از عهده تکلیف می کنیم. یک تکلیف قطعا آمده بود، حالا آن تکلیف را بدون قصد قربت انجام دادیم، شک می کنیم که از عهده آن تکلیف خارج شدیم یا نشدیم، شک در خروج از تکلیف احتیاط می طلبد. یقین بر خروج می خواهد. باید از عهده تکلیف یقینا خارج بشویم. این یقین بر خروج از عهده تکلیف می طلبد که قصد قربت را ضمیمه کنید.

 در شک در دخل یک امر در تکلیف، شک بدوی است و برائت جاری است

 می فرماید: اگر یک مواردی شک در دخل یک امر در تکلیف داشته باشیم نه شک در خروج از عهده تکلیف که در آن جا شک می شود بدوی. چون شک در دخل داریم، شک در دخل و شک در خروج دو تاست. شک در دخل می شود شک بدوی و مجرای برائت. با این توضیحی که ایشان فرمودند که نظر شریف شان شاید این است که شما خلط نفرمایید که ما جاهایی داریم که شک در تکلیف می کنیم و برائت جاری می کنیم، آن جاها شک در دخل شئ در محدوده تکلیف است نه شک در خروج از عهده تکلیف. این مسلک محقق خراسانی بود. یک توضیحی هم می فرماید که آن توضیح خالی از فائده نیست، می فرماید مقتضای اصل عملی اشتغال است ولو در مورد اقل و اکثر ارتباطی ما قائل به جریان برائت بشویم.

 سه قول در اقل و اکثر ارتباطی و جریان برائت

 توضیح مسئله: درباره اقل و اکثر ارتباطی و جریان برائت سه قول وجود دارد: قول اول عبارت است از احتیاط شرعی و عقلی که شک، شک در جزئی است که آن جزء مربوط به کل است. اقل و اکثر ارتباطی این است. مثل همین صلاه و اجزای آن. شک در جزء صلاه مورد اقل و اکثر ارتباطی است. شرعا و عقلا باید احتیاط کرد، این یک قول. قول دوم گفته می شود که در مورد اقل و اکثر ارتباطی شرعا و عقلا برائت جاری می شود. این قول، قولی است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه قائل به آن است که در مورد شک در اقل و اکثر، جای برائت است عقلا و شرعا. قول سوم تفصیل است که قائل این قول محقق خراسانی است. می فرماید: در مورد اقل و اکثر ارتباطی اگر شک بوجود بیاید، جای احتیاط عقلی است و برائت شرعی. احتیاط عقلی و برائت شرعی گفت به کدامش عمل کنیم؟ می فرماید احتیاط عقلی مقدم بر برائت شرعی است. هرچند از لحاظ تحقیقی و تحلیلی یا در عالم تصور، جا برای برائت شرعی هم وجود دارد. می فرماید بر فرضی که برائت را در اقل و اکثر ارتباطی جاری بدانیم و عبادت و قصد قربت از مصداق اقل و اکثر ارتباطی است، با این وصف این جا اشتغال باید مورد تمسک قرار بگیرد، با همان شرحی که دادیم. بنابراین در اقل و اکثر ارتباطی رأی محقق خراسانی این است که در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط عقلی و برائت شرعی جاری است.

 سوال: قائل قول اول چه کسی است؟

 جواب: قول اول را نسبت بدهید به مشهور.

 اشکال چرا برائت شرعی جاری نمی شود

 پس از که محقق خراسانی می فرماید، یک سوالی هم جواب می دهد بنابر مسلک خودش، مسلک ایشان برائت شرعی و احتیاط عقلی شد. فرمود: در مورد شک در دخل قصد قربت در صلاه، مورد اشتغال است عقلا چون شک در خروج از عهده تکلیف است. اما بر مسلک خود اشکالی می کند و جواب می دهد. اشکال: برائت شرعی جای آن کجاست و چرا برائت شرعی جاری نشود؟ اشاره کردیم به جواب، برائت شرعی که جاری نمی شود به دو دلیل، دلیل اول پس از که حکم عقل قطعی شد، زمینه را برای برائت نمی گذارد، احتیاط حاکم می شود بر برائت. این مطلب در این قسمت کفایه که مراجعه کنید نیست و در جاهای دیگر است. اما آن که در همین قسمت صفحه 146 است می فرماید: که برائت شرعی این جا جاری نمی شود. سر جاری نشدن آن، فرمودند که محقق خراسانی می فرماید برائت شرعی جایی جاری می شود که وضع و رفع حکم در اختیار شارع باشد. از همین نکته فرق بین برائت عقلی و برائت شرعی هم به دست بیاورید چون به سادگی به دست نمی آید چون لا یعلمون عدم بیان است و عدم بیان هم لا یعلمون است، پس برائت عقلی و شرعی چه فرقی دارد، این یک میزانیه فرق است. بنابراین می فرماید: برائت شرعی جایی جاری می شود که آن حکم وضعا و رفعا به ید شارع باشد اما قصد قربت را ما گفتیم که وضعا به ید شارع نیست، اخذ قصد قربت در متعلق امر کار ناممکنی است. بنابراین وضع و جعلش که شرعی نبود، رفع شرعی زمینه ندارد. جعل و رفع شرعی متقابلین عدم و ملکه است. یکی که وجود نداشت و امکان نداشت دیگر امکان تحقق نخواهد داشت. از این جهت برائت شرعی هم این جا زمینه ندارد. اما در موارد دیگر که شک در اقل و اکثر باشد و آن جزء مشکوک قابل جعل باشد، جایی برای برائت شرعی وجود دارد که جواب آن را جواب اولی، کفایت می کند. رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره مقتضای اصل عملی معلوم شد، اصل اشتغال است.

 اما صاحبنظران اصول در مورد اصل عملی

 و اما صاحبنظران دیگر: از صاحبنظران دیگر اصولی محقق نائینی و سیدنا الاستاد تا شیخ انصاری بر این هستند که در مورد اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری است. این جا هم جا برای برائت آماده است. هر امری که از سوی شرع برسد، شک کنیم که این امر تعبدی است یا توصلی و در نتیجه آن شک در قصد امر می کنیم، پس از که شک در دخل قصد امر در عبادت داشته باشیم، برائت جاری می کنیم. برائت عقلی بیان نداریم، قبح عقاب بلا بیان. برائت شرعی علم نداریم رفع ما لا یعلمون. در این جا که برائت جاری شد، بر مبنای امام خمینی و سیدنا الاستاد به اشکالی هم برنمی خوریم. چون سیدنا الاستاد شرح دادند فرمودند: اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن است، پس می شود قصد امر مجرای برائت باشد که وضع آن به ید شارع است و رفع آن هم به ید شارع است.

 بر مبنای شیخ انصاری و محقق نائینی برائت عقلی جاری است

 اما بر مبنای شیخ و مبنای محقق نائینی که برائت جاری می شود، باید بگوییم که آن جا برائت عقلی. بنابر مبنای محقق نائینی و شیخ انصاری که فرمودند قصد امر در متعلق امر قابل اخذ نیست، زمینه برای برائت شرعی وجود ندارد. پس بنابر مبنای آن دو علم، برائت عقلی جاری می شود. بر مبنای سیدنا الاستاد برائت شرعی و عقلی جاری است. بنابراین مقتضای اصل گفتم اصل عملی فقط برائت و احتیاط است همیشه در موارد شکوک، و دو دسته شد، محقق خراسانی فرمودند مقتضای اصل اشتغال و صاحب نظران دیگر فرمودند مقتضای اصل برائت، ولی شیخ انصاری و محقق نائینی می فرمایند: برائت عقلی،

 به مبنای سید الاستاد برائت شرعی و عقلی جاری است

 امام و سیدنا الاستاد می فرمایند: برائت شرعی و عقلی. مقتضای اصل عملی بسته شد.

 سوال:

 جواب: محقق نائینی آن جا که می گوید قصد امر در متعلق امر از سوی خود امر به عمل ممکن نیست، جعل و وضع را ناممکن اعلام می کند. از این زاویه باید بگوید برائت عقلی و برائت شرعی نیست. اما این که اگر امر دوم که ایشان قائل هستند و اتفاقا اشاره هم کردیم در تعبیرات شان آمده است که امر دوم با امر اول کانما در حکم یک امر درمی آید، بنابر آن وحدت حکمی برائت شرعی ممکن است جاری بشود.

 جمع بندی و تحقیق

 اما جمع بندی و تحقیق: رأی محقق خراسانی و آرای صاحبنظران رأی شیخ انصاری و سیدنا الاستاد در مجموع درباره این امر یعنی امر پنجم که محل بحث ما این بود که مقتضای اصل درباره قصد امر چیست؟ در مجموع اخذ قصد امر یعنی وجود قصد امر در عبادت و تکون قصد امر در متعلق امر محل اتفاق است و شکی در آن نیست که در عبادت قصد قربت شرط است بلا اشکال. پس تا این جا عملا جمع شد بین انظار. حالا اخذش عقلا باشد یا شرعا، خذ الغایات و اترک المبادی، از طریق عقل یا از طریق امر شرعی اما قصد امر در عبادت قطعا شرط است بلا اشکال. این یک نکته جمع. و اما نكات بعدي كه در حقيقت محاور تحقيق است: 1. گفته شد كه تقابل بين اطلاق و تقييد يا عدم و ملكه است و يا تضاد. ولي بعد از تطور اصول گفته مي‌شود تقابل بين اطلاق و تقييد عدم و ملكه است و يا ايجاب و سلب. اكثريت صاحب‌نظران شيخ انصاري، محقق خراساني، محقق نائيني بر اين هستند كه تقابل بين اطلاق و تقييد عدم و ملكه است اما سيدنا الاستاد فرمودند تقابل بين اطلاق و تقييد تضاد است. تحقيق اين است كه آن‌چه اكثريت صاحب‌نظران از شيخ انصاري و آخوند خراساني فرموده‌اند درست و صحيح است. براي اين‌كه معايير و ويژگي‌هاي عدم و ملكه دقيقا تطبيق مي‌كند. لفظ يعني محل قابل براي عدم و ملكه، لفظ يعني خود بيان كه محل قابل براي اطلاق و تقييد. تقييد ملكه و اطلاق عدم. اين فهم فهم درستي است و با واقع هم تطبيق مي‌كند. اما تضادي كه سيدنا الاستاد فرمودند با عرض ادب و احترام قابل التزام نيست. براي اين‌كه ايشان فرمودند در مقام ثبوت دو تا لحاظ بيشتر نيست: يا لحاظ تقييد است يا لحاظ اطلاق. اين دو تا لحاظ دو لحاظ متضاد است. بنابراين دقيقا تضاد است. تحقيق اين است كه لحاظ يك عنوان انتزاعي است. ما اگر بنا باشد بين عناوين انتزاعي نسبت سنجي را بكار ببريم، بين ايجاب و سلب هم تضاد مي‌شود. دو عنوان وجودي انتزاع كنيم. تقابل در حقيقت بين منشأ انتزاع است كه اطلاق و تقييد باشد كه عدم و ملكه است نه بين عنوان انتزاعي كه لحاظ است. بنابراين مطلب در حدي است كه با عرض ادب و احترام از روح بلند ايشان كه تصورش براي تصديق آن كافي است. كسي تضاد را بين لحاظين اعلام نمي‌كند. تضاد بين منشأ دو تا انتزاع خواهد بود. اين مطلب هم پس از تحقيق اين نتيجه را اعلام مي‌كنيم درباره اين مطلب كه درست همان است كه شيخ انصاري، محقق خراساني و محقق نائيني فرمودند كه تقابل بين اطلاق و تقييد،‌ تقابل عدم و ملكه است.

 آيا اصل تعبدي است يا توصلي

 اما محور دوم از محاور قابل تحقيق عبارت است از اصاله التعبد. در بحث قبلي مطرح شد، شيخ انصاري و قبل از آن و بعد از آن، محقق نائيني و سيدنا الاستاد فرموده‌اند كه درباره اصاله التعبد ادله‌اي وجود دارد. ادله اقامه شد و جواب‌ها هم داده شد. در اين رابطه تحقيق اين است كه اصل تعبديت است. برخلاف آن‌چه شيخ اعظم انصاري فرمودند و محقق نائيني فرمودند، اصل تعبديت است. امري كه از سوي شرع آمده باشد و ندانيم كه اين امر تعبدي است و يا توصلي، اصل تعبديت است.

 ادله بر اين‌كه اصل تعبدي است

  براي اثبات اين امر ادله‌اي داريم كه از اين قرار است: 1. همان دليل اولي كه قبلا گفتيم كه آيه شماره پنج سوره بينه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اين آيه را ترجمه كرديم و شرح داديم، فقط اشاره كنيم به نكته‌هايش. شيخ انصاري اشكال فرمودند كه اين آيه عبوديت در برابر شرك را اعلام مي‌كند، در جواب عرض مي‌شود كه عبوديت در برابر شرك هم اين عمل عبادي را در ضمن دارد. عمل عبادي يا مصداق عبادت هم مي‌شود زير مجموعه عبوديت در برابر شرك. و بعد سيدنا الاستاد فرمودند با محقق خراساني كه اين آيه مضافا بر آن اشكال اول، اشكال دوم دارد كه تخصيص اكثر، فرمودند ما براساس اين قرينه داخلي و قرينه خارجي كه قرينه خارجي عبوديت در برابر شرك و قرينه داخلي كه تخصيص اكثر است، خودشان اعتراف فرمودند كه ما براساس اين قرينه از ظاهر آيه دست برمي‌داريم. يعني تصريح كردند كه ظاهر دلالت دارد بر تعبديت. پس دلالت كامل است، ما برويم قرينه را از بين ببريم. ظاهر و دلالت بحثي در آن نيست. پس معنا درست شد. ما مي‌رويم تخصيص اكثر را يك نگاه گذارا بكنيم، مي‌گوييم تخصيص اكثر را دقت كنيد كه صوري دارد كه قابل دقت و تا حدودي جديد است. تخصيص اكثر در صورتي مستهجن است كه در قلمرو عام مقدار قابل توجهي باقي بماند. در قدم بعدي با استفاده از بيانات پراكنده حضوري و غير حضوري خود سيد الاستاد اگر باقي مانده كم هم باشد ولي داراي اهميت باشد، استهجان براي تخصيص اكثر وجود ندارد. نكته سوم تخصيص اكثر اصلا نيست. براي اين‌كه گفتيم كه عدم توصلي را هم مي‌شود با قصد امر انجام بدهيم. پس در حقيقت كل اين امور تعبدي و توصلي در قلمرو تعبدي قرار مي‌گيرد به آن معنا كه مي‌توانيم با قصد قربت انجام بدهيم. بنابراين اشكال قصد قربت كه در كار نبود، مي‌رسيم به اين نكته كه آيه دلالت دارد بر تعبد، اصل تعبديت است . اين دليل اول، دليل دوم ما ارتكاز متشرعه است. دليل سوم ما قاعده اشتغال در تعبديات است. دليل چهارم ما هم هدف دار بودن ماموربها است. كه شرح آن را بعدا مي‌گويم. بنابراين اصاله التعبد مضافا بر آن آيه يك اصل عقلايي ارتكازي عند المتشرعه است. آن‌هايي كه متشرع هستند، امر خدا را به جهت اطاعت امر انجام مي‌دهند نه اين‌كه امر را فراموش كنند و فقط عمل را انجام بدهند. داعي انجام عمل‌شان امر خداست. همان داعي عمل كه امر خدا بود،‌ مي‌شود انجام عمل به داعي امر و انجام عمل به قصد امركه بحث تكميلي آن جلسه بعد.