< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: وقوع امر بعد از حظر
 توضیح درباره اقوال مربوط به دلالت امر بعد از حظر
 اقوال فهرست شده بود. رسیدیم به شرح اقوال.
 قول مشهور
 اما قول اول که گفته می شود امر بعد از حظر دلالت بر اباحه می کند. این قول، قول مشهور است. محقق قمی صاحب قوانین قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات این مطلب دلیلی از آیه قرآن ارائه می فرماید که عبارت است از آیه شماره 2 سوره مائده، اذا حللتم فاصطادوا پس از که محلل شدید، امر می فرماید که صید کنید. اصطادوا امر است، احرام حظر است. پس از رفع احرام و بدل شدن آن به تحلیل فاصطادوا، صید کنید، این مثال یک مثال ساده نیست بلکه واقعیت امر بعد از حظر است. برای این که قبل از حظر امری نبوده و قبل از حظر صید یک امر مباحی بوده است، زمینه خالی است، به تعبیری منطقه الفراغ است. و بعد از این که زمینه خالی بود، صید جائز بود و امر و نهی آن چنانی نداشت. یک منعی آمد تحت عنوان احرام، بعد از رفع آن منع، امری آمد که اذا حللتم فاصطادوا. اگر خواسته باشید سر استدلال محقق قمی را خوب درک کنیم که چرا به این آیه استدلال و چرا به این آیه اکتفاء کرده است، سرش همان است که گفته شد که مصداق صحیح امر بعد از حظر است. این فاصطادوا به ضرورت فقه دلالت بر وجوب ندارد و مفادش اباحه است. صید در فقه بالضروره از مباحات است در حالی که این امر آمده ولی چون امر بعد از حظر است، دلالت بر وجوب نمی کند.
 قول دوم قول حنفیه است
 اما قول دوم که منسوب است به ابناء حنفیه که می گویند امر بعد از حظر دلالت بر وجوب دارد. این قول دلیلی که دارد همان دلیل اصلی دلالت امر بر وجوب است. از مثال استفاده نمی کند، گفته می شود امر دلالت بر وجوب دارد، این جا هم یک امر درستی است. یک منع قبلی دلالت امر را صدمه نمی زند. امر است و وارد شده است و دلالتش بر وجوب از سوی خودش می آید. دلالت که وضعی شد این امر است و این وضع لغوی اش دلالتش قهری است، وقوع حظر قبل از امر مانع ایجاد نمی کند.
 قول سوم قول به تفصیل است، تعلیق امر به زوال نهی
 اما قول سوم که محقق خراسانی به این قول هم اشاره می فرمایند عبارت است از تفصیل. تعلیق امر به زوال نهی، اگر معلق شده باشد به زوال نهی در این صورت امر دلالتش تابع دلالت امر قبل از حظر است مثل فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتم [1] در این جا امر تعلیق شده است به زوال نهی، نهی این بوده است که قتال در اشهر حرم منهی عنه است. این امر بعد از حظر معلق شده به زوال همان نهی. اشهر حرم که منقضی شد فاقتلوا. در این صورت می فرمایند امر تابع دلالت امر قبل از حظر است. قبل از حظر قتال با مشرکین چه حکمی و چه دلالتی داشت؟ به همان دلالت این را مربوط کنید. چون بدنه یک بدنه است. همان امر مربوط به قتال با مشرکین، یک اشهر حرم آمد، امر هم به زوال آن نهی معلق شد، پس آن نهی که برداشته شد، بدنه که قطع شده بود با هم وصل می شوند. بنابراین در صورتی که امر پس از حظر معلق به زوال نهی باشد، تابع دلالت امر قبل از حظر است. اما اگر معلق نشده باشد، یک امری آمده به اکرام و یک نهی ای باز هم نسبت به همان اکرام مثلا اکرم النحویین، بعد آمد لا تکرم النحویین، بعد دوباره امری آمد اکرم النحویین، امری بود ، نهی ای بود، و امر بعد از نهی بود. هر سه مستقل است و تعلیقی در کار نیست. در این صورت امر تابع دلالت امر قبل از نهی نیست، خود یک امر مستقل می شود. امر مستقل که بشود، مراجعه می کنیم به خود دلالت اوامر بر وجوب و عدم وجوب. از آن جا که در بحث اوامر خوانده ایم که امر بر وجوب می کند، این جا هم می گوییم دیگر تبعیتی نیست، امر دلالت بر وجوب می کند هرچند در مثال که گفتیم، اکرم اول قرینه داشته باشد بر استحباب، دیگر نهی امد و بعد هم امر بعد از نهی، این امر بعد از نهی یک امر مستقلی است و ربطی به امر قبل از نهی ندارد.
 سوال: معلق بودن به امر قبل از حظر چه موقع است و چه موقع نیست؟
 جواب: بستگی به بیان دارد. خود بیان را مراجعه می کنیم. فاذا انسلخ الاشهر الحرم می بینیم بیان معلق است. فاذا انسلخ الاشهر درست معلق است به انسلاخ اشهر دقیقا، امر معلق است به زوال نهی، اما اگر معلق نبود سه تا دستور مستقل بود یک امر به اکرام قرینه داشتیم امر استحبابی است. بعد یک نهی از اکرام و بعد از نهی یک امری به اکرام و هیچ تعلیقی در کار نبود، این جاست که دیگر امر بعد از حظر اگر تعلیق به زوال نهی وجود نداشت تابع امر قبلی نیست. همان معیار دلالت امر بر وجوب را باید رعایت و لحاظ کنیم.
 اما قول چهارم تبعیت مطلق، قول شیخ الطائفه
  اما قول چهارم قول به تعبیت مطلق. امر بعد از حظر تابع است برای امر قبل از حظر اطلاقا، تعلیقی در کار باشد یا تعلیقی نباشد. این قول را شیخ طائفه [2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید امر بعد از حظر تابع امر قبل از حظر است. برای این که این امر همان امر است، یک مانعی در مسیر به وجود آمده، مانع طریقی است. رفع مانع همان و زنده شدن دلالت امر همان. و باید شدت تعبیر می فرماید اگر این را نپذیریم، دلالت الفاظ و ظهورات بیان بلاغی را باید رد کنیم. چون ظهورات بیان بلاغی همین است، امری آمده باشد و منعی صورت بگیرد، دوباره امر مسانخ با امر قبلی بیاید، همان امر قبلی است و چیز دیگری نیست. اما اگر شما بگویید امر دیگر بعد از حظر بیاید که مسانخ با امر قبلی نباشد که این از محل ابتلاء بیرون است و امر جدید می شود. اگر همان امر قبلی دوباره احیاء بشود، فقط به عنوان دفع توهم است که شما این منع را دائم فکر نکنید، منع تمام شد و امر ادامه دارد مثل این که در مثال کسی بگوید بروید درس بخوانید، بعد از یک مدتی مانعی یاکاری پیش آمد گفت درس نخوانید بعد از رفع مانع گفت بروید درس بخوانید، ایا عرف و لغت و ادب بین این درس بخوانید و درس بخوانید قبل از مانع، دو معنا قائل است؟ هرگز، جزء واضحات بیان است. اگر کسی این را انکار کند، واضحات بیان را انکار کرده است. این مطلبی بود که ایشان فرمود با یک مقدار توضیح اضافی که تحقیق هم همین است و هیچ گاهی امری که بعد از حظر می آید در صورتی که مسانخ و از سنخ امر قبلی باشد، نشان می دهد که همان امر قبلی است و مانعی آمده بود جلوگیری از اقتضاء این امر داشت، مانع رفع شد و امر مسیر خودش را ادامه می دهد بلا هیچ شکی و ارتیابی.
 سوال:
 جواب: بحث ما در بحث دلالت های وضعی و اصلی صیغه است. بحث قرائن از دائره بیرون است. اگر صحبت از قرائن آمد، یک پنجره دیگر باز می شود. ماییم و اقتضای خود صیغه امر بدون هیچ قرینه. آن جا که قرینه باشد، تابع دلالت و چشم انداز قرینه هستیم. تا کجا کارایی دارد؟ فقط به قرینه اکتفاء می کنیم.
 اما قول پنجم محقق خراسانی می فرماید امر بعد از حظر بطور کلی مقرون به قرینه است
 اما قول پنجم محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید امر بعد از حظر به طور کلی مقرون به قرینه است. قرائن نشان می دهد، اذا حللتم فاصطادوا قرینه خارجیه داریم که صید از مباحات است و همین طور آیه شماره 10 سوره جمعه اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، فانتشروا امر بعد از نهی است. خوب قرینه داریم که این امر دلالت بر وجوب نمی کند. این ها قرائن است. و بیان محقق قمی که گفته شد در اذا حللتم فاصطادوا فقط امر بعد از حظر است و قبل از حظر امری نیست، در سوره جمعه دیدیم که امر قبل از حظر هم هست و با آن هم فانتشروا دلالت بر وجوب نمی کند، واجب نیست که آدم برود برای کار، همان بعد از انقضای نماز جمعه فورا مبادرت به بازار و بیع و شراء. دلالت بر اباحه دارد یا استحباب. این صحیح اش این است که دلالت بر استحباب دارد بر اساس قرینه خارجیه که تجارت امر مستحب است براساس طبیعت اولیه اش. و احیانا واجب می شود آن در اثر عروض عنوان ثانوی است، طبیعت اولیه تجارت از مستحبات است. بنابراین هر کجا که شما در نظر بگیرید، به طور کل این امثله که می ایید برای اباحه یا برای استحباب یا احیانا برای وجوب، اولا یادمان باشد مثال دلیل نیست. اگر مثال در حد زیادی باشد، به اندازه قابل توجهی می شود استقراء اما ذکر یک مثال هیچ گاه مثبت مدعا نخواهد شد. چون مثال را می شود با قرینه به نفع خودتان استناد کنید. به طور اغلب بدون قرینه نیست. اگر ما امری را پیدا کردیم که بدون قرینه بود، قرینه داخلی و خارجی نداشت، ما فرض کردیم مثل اکرم الضیوف که امر استحبابی است ولی اگر که توانمند نبودید، امر ندارید، نهی شده است. بعد از این که توانایی مالی به دست آوردید این جا اکرم الضیوف به سراغ شما می اید، آن اکرم الضیوفی که می اید به سراغ شما، ربط به نهی ندارد و ربط به امر قبلی هم ندارد. یک اکرم الضیوف مستقلی است. ما این جا فرض کنیم که قرینه ای نیست، اگر قرینه نبود، این اکرم الضیوف دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ محقق خراسانی می فرماید اگر چنین چیزی پیش بیاید، فرضی است یعنی در حقیقت همچنین موردی وجود ندارد. فرض کردیم یک جایی امری وجود داشت که اصلا قرینه نداشته باشد، این جا جایی برای حمل وجود ندارد و می شود مجمل و هیچ دلالتی از آن استفاده نمی شود، نه دلالت بر وجوب و نه بر اباحه و نه بر استحباب. امر است و اجمال مطلق.
 سوال:
 جواب: گفته می شود که امر که بیاید، خود امر طلب است، طلب شرعی است، کشف قطعی می کند از محبوبیت متعلق، این مقدار هست، خوب پس بنابراین می گوییم امر اگر مجمل هم بود، این دلالت را دارد. در حالی که اجمال که بشود، آن حرفی که شما می گویید آن در صورتی است که دلالت بین اقل و اکثر باشد که محبوبیت است با الزام، یا فقط محبوبیت، آن حرف شما درست است. اما اگر اجمال بود، احتمال می دهیم که الزام است و احتمال می دهیم که محبوبیت بدون الزام است. این اجمال دیگر هیچ طرف کششی ندارد. در یک شبهه ای که هیچ طرفی جاذبه ندارد قرار می گیرد، ما نمی توانیم حمل کنیم. بنابراین معنای اجمال این است که قدر متیقنی در کار نیست. اجمال که آمد دلالت صیغه از کار می افتد و ما از آن امر هیچ چیزی را نمی توانیم استفاده کنیم.
 کلام سید الاستاد
 این حرف را که ایشان فرمودند، سیدنا الاستاد [3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید امر بعد از حظر که معمولا سرنوشت مشخصی دارد، بر فرض اگر قرینه ای در کار نبود، دلالتش پس از حظر بر وجوب و عدم وجوب، احتیاج به قرینه دارد. ایشان در حقیقت اجمال اعلام نمی کند. گاهی بعضی ها تلقی کند که نظر ایشان با نظر محقق خراسانی همان اجمال باشد، در حالی که ایشان می فرماید دلالت ناقص است و کمک می خواهد. یک دلالت مایی است وطلبی هست اما این را باید قرینه پیدا کنیم تا جهت آن مشخص بشود. برای تشخیص جهت به سوی وجوب یا اباحه یا استحباب، نیازی به قرینه داریم. و اگر قرینه ای در کار نبود، پس از عدم وجود قرینه می شود مجمل.
 اما تحقیق این است که این بحث فرض محض است و مطلب همان است که شیخ طائفه فرموده
 اما تحقیق این است که این قسمت از بحث به طور کل فرض محض است. آن چه واقعیت است کار به این جا کشیده نمی شود. اولا همان طوری که شیخ طائفه فرمودند امر بعد از حظر تابع امر قبل از حظر است، هر مثالی که شما بیاورید، تتبع ناقصی که به عمل آمد، امر بعد از حظر ارتباط دارد به امر قبل از حظر، ارتباط بیانی دارد و هم سنخ است. تتبع میدانی این را نشان می دهد یا شهادت وجدان. و بعد از این که گفتیم تابع است، فرض این که شما قرینه ای داشته باشید آن فرض از این مسیر بحث ما بیرون می رود. تابع قرینه است، یک قرینه داریم امر بعد از حظر، دلالت بر وجوب، امر قبل از حظر دلالت بر استحباب، این می شود دلالت قرائن و دلالت صیغه دیگر نیست و می شود امر قبل از حظر عنوان اولی باشد و امر بعد از حظر عنوان ثانوی بگیرد، قبل از حظر الزام نبود و بعد از حظر بوسیله عنوان ثانوی الزام بیاید که این ها قرائن است و ربطی به دلالت اصل و خود صیغه ندارد. این اولا و ثانیا جایی که قرینه نباشد در مثل بیان های شرعی، حداقل قرائن در بیانات شرعی که در حقیقت بهترین قرینه هم هست و مورد توجه صاحب نظران هم هست که آن عبارت است از قرینه تناسب حکم و موضوع. بنابراین ما بدون قرینه طبق تتبع ناقص بیانی نداریم که بدون قرینه باشد و فرض این که بیانی هست و قرینه ای در کار نیست، فرض محض است. و اگر چنان چه فرض شد که قرینه ای در کار نباشد، امر باشد و بدون هیچ گونه قرینه، در آن جا بر همان مسیر فرضی که شما گفتید باز هم می گوییم اجمالی در کار نیست، و ما می رویم به سراغ رأی مشهور که حداقل را می گیریم و می گوییم اصلا اجمال وجود ندارد. برای این که اجمال در جملات است. در بیان هایی که ترکیبات از کلمات باشد. اجمال در یک کلمه نیست. یک کلمه ی امر اجمال و تفصیل برنمی تابد. بنابراین امر به صیغه امر بیاید امر است و اجمال ندارد، اجمال که نداشت می شود قدر متیقن و حداکثر، قدر متیقن آن همان است که اباحه می شود و رأی محقق قمی قدس الله انفسهم الزاکیات. به لطف خدای متعال امر هفتم کامل شد و امر هشتم عبارت است از این مطلب که محقق خراسانی می فرماید الحق انه لا دلاله لصیغه الامر مطلقا علی المره و التکرار این امر هشتم است.
 سوال: سر عدم بحث از اصول عملیه در این بحث چیست؟
 جواب: راهی برای اصول عملیه نیست. اصول عملیه را در بحث لغات راهی نیست. در بحث از لغات و وضع الفاظ، برای اصول عملیه راهی نیست. اصول عملیه باید بیاید جایی که ربط به حکم داشته باشد و دلالت است فقط. دلالت بر چی می کند؟ خود دلالت صیغه است که می شود کار لغوی و کار وضع. در بحث وضع برای اصول عملیه راهی نیست. اصول عملیه را باید ارتباط بدهیم به احکام و وظیفه شرعی مکلف. وظیفه شرعی مکلف یا احکام که در کار نبود، اصول عملیه را راهی نیست.
 امر هشتم الحق لا دلاله لصیغه الامر علی المره و التکرار
 امر هشتم می فرماید حق این است که امر اطلاقا بهیئته و بمادته دلالت بر مره و تکرار ندارد. چون که مدلول امر فقط طبیعت لا بشرط است. مره و تکرار در مدلول امر قرار ندارد. اگر شما یک مره ها و یک تکرارها را استفاده می کنید، با دقت اگر بنگرید به وسیله یک عامل دیگر وارد می شود و جزء مدلول نیست. بدنه بحث این مقدار است اما اقوالی است و وجوهی است و تحقیقی است ان شاء الله برای جلسه آینده.
 


[1] توبه/سوره9، آیه5
[2] العده فی الاصول، شیخ طوسی، صفحه 256.
[3] محاضرات فی الاصول، سید ابوالقاسم خویی، جلد 2، صفحه 12.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo