< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمه واجب
بحث تکميلي درباره شرح مفردات مقدمه واجب
گفته شد که در اين عنوان مسئله سه واژه کليدي وجود دارد: کلمه اول ملازمه که شرح و اقسام آن بيان شد.کلمه دوم حکم عقل.
دو قسم حکم عقلي
حکم عقل هم به تقسيم اولي دو قسم است: عقل نظري و عقل عملي. و تقسيم فرعي عبارت است از عقل ضروري و ادراک قطعي عقلي. کلمه سوم: وجوب. وجوب را گفتيم که در اصطلاح فلسفه ضرورت در وجود است و در اصطلاح شرعي حکم الزامي يا اعتبار شرعي الزامي است. و در اصطلاح شرع گفته مي شود که به همين اعتبار دو قسم است: قسم اول حکم عقلي يا اعتبار عقلي به نحو لابديت عقليه مثل حکم عقل به وجوب آشاميدن آب عند الاضطرار. قسم دوم اعتبار شرعي الزامي است که فقط اعتبار شرع است. پس از شرح کلمات به طور طبيعي بايد تبيين بشود که منظور بحث از اين کلمات چه چيز است و کدام معناست؟
کلام محقق خراساني در ملازمه و بحث لفظي
با استفاده از بيان محققين اصول و با رعايت سبک و سياق کفايه الاصول گفته مي شود که منظور از ملازمه، ملازمه عقليه غير مستقله است و بايد بحث از ملازمه به ميان بيايد که محقق خراساني[1] در کفايه الاصول اول بحث مقدمه واجب مي فرمايد: اگر بحث عنوان شود تحت عنوان بحث لفظي و بگوييم دلالت لفظي دارد واجب، بر وجوب مقدمه آن، اگر تنازل کنيم و بگوييم که دلالت لفظي در کار است، با آن هم بايد در مقام ثبوت ملازمه ثابت باشد. اگر در مقام ثبوت ملازمه بين مقدمه و ذي المقدمه وجود نداشته باشد، در مقام اثبات و دلالت نوبتي نمي رسد و زمينه فراهم نمي شود تا در مقام اثبات دليل اقامه کنيم، شئ ناممکن را که کسي دليل اقامه نمي کند. و منظور از حکم عقل، ادراک قطعي عقلي است نه عقل نظري و عقل عملي.
کلام محقق اصفهاني در مورد ملازمه و وجوب
محقق اصفهاني[2] قدس الله نفسه الزکيه کتاب مي فرمايد: منظور از حکم عقل چه نوع حکم عقلي است؟ بيان مي کند، مي فرمايد: مشهور درباره تعريف حکم عقل گفته است که عبارت است از «اذعانٌ عقليٌ به يتوصل الي حکم شرعي» که به عبارت ساده مي شود همان ادراک عقلي. و منظور از وجوب که در عنوان آمده است، چه وجوبي باشد؟ اصل وجوب گفته شد که وجوب در اصطلاح شرعي به دو قسم عقلي و شرعي محض است، ولي از آن جا که وجوب شرعي به اعتبار نسبت ها اصنافي دارد مثلا نسبت مستقيم به جعل و نسبت تبعي به جعل. از اين جهت بايد تحقيق کنيم که منظور از وجوب در مقدمه واجب کدام صنف از وجوب است.
اصناف وجوب
تعريف نوع و صنف
در توضيح اصطلاحات گفته بوديم که اگر لفظي به اعتبار ذاتيات يک حقيقت، وضع شده باشد آن لفظ را مي گوييم نوع که به اعتبار انسانيت و حيوان ناطق بودن وضع شده براي اين دسته از موجودات. و گفته بوديم که اگر لفظي براي يک عنوان کلي به اعتبار نسبت به يک منسوبي وضع شده باشد، آن عنوان را مي گوييم صنف. مثل رومي، زنجي، شرقي، غربي. يک مجموعه را نسبت مي دهيد به شرق و مي گوييد شرقي و شد يک صنف.
سه قسم عمده اصناف وجوب
در اين جا هم وجوب به اعتبار نسبت داراي اصنافي است که به طور عمده سه قسم است: 1. وجوب شرعي استقلالي، 2. وجوب شرعي عرضي، 3. وجوب شرعي تبعي. در اين رابطه بايد توجه کرد که منظور از وجوب در بحث وجوب مقدمه واجب کدام قسم از اين وجوب هاست، وجوب شرعي استقلالي يا غير آن؟.
کلام صاحب قوانين مي فرمايد: درشرع وجوب شرعي براي مقدمه نيامده
در اين رابطه محقق قمي[3] قدس الله نفسه الزکيه بحث را طوري مطرح مي کند که اعلام مي شود منظور از وجوب، وجوب شرعي استقلالي است. مضمون کلام ايشان با توضيحات از اين قرار است که گفته مي شود: وجوب شرعي در مقدمه و ذي المقدمه فقط براي ذي المقدمه است، و براي مقدمه وجوب شرعي جعل نشده. اگر جعل مي شد، بايد ما نص و دليلش را مي ديديم. به طور واضح جعل متعلق است به ذي المقدمه. وجوب شرعي اختصاص به ذي المقدمه. اين تقريبا جزء وجدانيات يا تحقيقات ميداني است. و از اين رو مي فرمايد: وجوب براي مقدمه واجب ثابت نيست.
قاعده تلازم
در اين رابطه مي توانيد يک مطلب را اضافه کنيد و آن اين است که ما در ملازمه گفتيم که ملازمه دو قسم است به طور کلي: عقليه و غير عقليه و بعد غير عقليه را دو قسم گفتيم که عرفيه و عاديه بود، يک قسم ديگري هست به نام ملازمه شرعيه، براساس همين ملازمه شرعيه يک قاعده فقهي به ثبت رسيده به نام قاعده تلازم بين وجوب قصر صلاه و قصر صوم. اگر صوم تمام باشد، صلاه تمام است و اگر صوم قصر باشد، صلاه هم قصر است. يک ملازمه شرعيه است و تلازم هم ثابت به نص قطعي شرعي و به اجماع. بنابراين ممکن است ما بگوييم اين جا ملازمه شرعيه است. چون ملازمه شرعيه هم وجود دارد. تلازم است بين وجوب مقدمه و وجوب ذي المقدمه. پس از باب ملازمه شرعيه مي توان ادعاء کرد وجوب شرعي استقلالي براي مقدمه، چنان چه در ملازمه شرعي براي متلازمين وجوب شرعي استقلالي محقق است. اگر اين ادعاء بشود، جوابش اين است که ملازمه شرعيه به حکم عقل و فهم عرف نيست، بلکه ملازمه شرعيه تابع دليل خاص شرعي است. بنابراين قاعده ملازمه بين صوم و صلاه در قصر و اتمام درست است، قاعده ملازمه است و ملازمه هم ملازمه شرعيه است اما براساس دليل خاصي ثابت شده وليکن اين جا بين وجوب مقدمه و وجوب ذي المقدمه چنين ملازمه شرعيه اي به اثبات نرسيده، ما چنين دليل و نصي نداريم که هر کجا ذي المقدمه واجب باشد، شرعا مقدمه هم واجب باشد، نياز به دليل دارد و دليل هم وجود ندارد.
کلام محقق نائيني مي فرمايد: منظور از اين وجوب، وجوب عقلي نيست و عرفي هم نيست بلکه وجوب ترشحي مقدمي است
محقق نائيني[4] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: منظور از وجوب، وجوب عقلي که نمي تواند باشد. براي اين که وجوب به معناي لابديت عقليه قابل انکار نيست و قابل بحث نيست. کسي مي خواهد پشت بام برود و پلکاني لازم است که نصب کند تا آن جا صعود کند، اين نصب پلکان وجوبش براي رفتن بالاي بام، يک لابديت عقلي است و يک حکم ضروري عقل است و قابل بحث نيست. و همين طور مي فرمايد: وجوب شرعي عرضي به اين معنا که بگوييم وجوب بالاصاله نسبت داده مي شود به ذي المقدمه، و بالعرض نسبت داده مي شود به مقدمه، اين نسبت يک نسبت عرضي است و به وسيله يک نسبت اصلي اين نسبت عرضي مي آيد. در صورتي که نسبت عرضي باشد، نسبت واقعي نيست. در اصل اين نسبت با همين مقدار يعني نسبت عرضي، شبهه و اشکالي وجود ندارد و قابل انکار نيست، يعني واقعيت ندارد و بالعرض نسبت داده شده. مثلا نسبت مي دهيم جريان آب را به ميزاب و مي گوييم ميزاب جاري است. جريان حقيقتا تعلق دارد به آب، بالعرض نسبت بدهيم به ميزاب، يک اصطلاح درستي است و قابل انکار نيست منتها اين اطلاق، اطلاق عرضي است. چون عرضي است و واقعي نيست، براي ما مفيد فائده نخواهد بود يعني وجوب به توسط اين نسبت، وجوب براي مقدمه ثابت نمي شود اما خود اين نسبت به اين وضعيت، نسبت درستي است و قابل انکار نيست. ما که مي گوييم ميزاب جاري است، واقعا ميزاب جاري مي شود؟ يعني جريان را واقعا مي توانيم براي ميزاب صادر کنيم؟ هرگز، واقعيت ندارد. اما نسبت که بدهيم، به عنوان نسبت عرضي قطعا درست است. ايشان در ادامه مي فرمايد: بعد از که وجوب به معناي لابديت عقليه نبود و وجوب به معناي وجوب شرعي عرضي نبود، به طور طبيعي قسم سوم خواهد بود که مي فرمايد: اصطلاح محققين متاخرين، وجوب ترشحي تبعي است. آيا وجوب شرعي از ذي المقدمه تشرح مي کند به مقدمه يا ترشح نمي کند؟ اين محل بحث و محل اختلاف است و اين وجوب محور بحث ماست.
سيد الاستاد مي فرمايد: منظور از وجوب، غيري تبعي است
اما سيدنا الاستاد[5] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: منظور از وجوب، بايد دقت کنيم که وجوب عقلي نيست که به معناي لابديت باشد چون ضروري است و چيزي که اين جا اضافه مي شود اين است که از ضروريات است و قابل انکار نيست. و وجوب عرضي هم نيست، چون وجوب شرعي عرضي مي شود يک استعمال مجازي و بحث لغوي است که اين اصطلاح درست است از لحاظ ادب و بلاغت، ولي براي مطلوب ما کاري از پيش نمي برد و وجوب را براي مقدمه ثابت نمي کند. بنابراين ايشان مي فرمايد: مقصود از وجوب، وجوب غيري تبعي است. کلمه ترشحي را به غيري عوض کردند. وجوب غيري هست يعني به وسيله غير خودش است و آن هم تبعي يعني به متابعت غير. اين وجوب درباره مقدمه قابل بحث است که آيا مي شود اثبات کنيم يا قابل اثبات نيست. و بعد مي فرمايد: منظور از وجوب تبعي اگر بتوانيم ثابت بکنيم، به اين نحو خواهد بود که بگوييم مولي «لو التفت الي مقدمه الواجب لاوجبها». ترشح در اين حد است. مي فرمايد: مي توانيد شما اين وجوب تبعي را به وجوب ارتکازي هم تعبير کنيد که در ارتکاز عقلاء گنجانده شده است که مولايي امر مي کند به عملي و آن عمل مقدمه اي داشته باشد که در جهت انجام آن عمل بدون ترتيب آن مقدمه راه ديگري وجود نداشته باشد، بايد مولي دستور بدهد که مقدمه را فراهم کنيد، و ارتکازي هم است. بنابراين مي توانيد تعبير غيري و تعبي را عوض کنيد به وجوب ارتکازي.
تقسيمات مقدمه واجب
پس از که منظور از وجوب را در اين بحث فهميديم، محقق خراساني در اولين بحثي که پس از عنوان مقدمه واجب وارد مي شود عبارت است از تقسيمات مقدمه واجب.
تقسيم اول تقسيم به مقدمه داخليه و خارجيه
مي فرمايد: تقسيم اول از تقسيمات متعددي که مقدمه واجب دارد، عبارت است از تقسيم مقدمه به مقدمه داخليه و خارجيه.
تعريف مقدمه واجب
در اين رابطه بايد توجه کرد که معناي مقدمه چيست؟ شيخنا العلامه شيخ صدرا مي فرمايد: براي مقدمه دو تا تعريف آمده است: 1. مقدمه عبارت است از شئ اي که وجود ذي المقدمه توقف به آن شئ داشته باشد، «ما يتوقف به وجود الشئ». 2. مقدمه عبارت است از چيزي که ماهيت ذي المقدمه به آن مقدمه توقف داشته باشد. براي صحت اين تقسيم بايد مقدمه را معنا کنيم، بنابراين مقدمه اگر عبارت باشد از تعريف اول، اختصاص دارد به مقدمه خارجيه، و اگر مقدمه عبارت باشد از مقدمه به معناي دوم که «ما يتوقف به تحقق ماهيه الشئ»، در اين صورت مقدمه داخليه هم مي شود از مقدمات که توقف دارد درباره تحقق ماهيت ذي المقدمه نياز داريم به مقدمه داخليه. پس از که گفتيم منظور ما از مقدمه، آن است که ماهيت شئ، توقف داشته باشد به آن ، زمينه براي تقسيم مقدمه به مقدمه داخليه و خارجيه آماده مي شود، با توجه به اين توضيح که صحت تقسيم درست شد و منظور از تعريف آن معناي دوم بود، محقق خراساني مقدمه را تقسيم کرد به خارجيه و داخليه. منظور از مقدمه خارجيه، شرائط واجب است و منظور از مقدمه داخليه، اجزاء واجب است. مي توانيم خارجيه را شرائط و داخليه را اجزاء بگوييم.
چند سوال
تقسيم درست شد و چند سوال باقي ماند که اجزاء که داخل و محقق ماهيت است، صحيح است، و منظور از مقدمه اگر مقدمه براي تحقق ماهيت باشد، درست است اما اشکال ديگري پيش مي آيد و آن اين است که مقدمه بايد قبل از ذي المقدمه باشد، اين خود ذي المقدمه باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo