درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسي اشکالات شرط متاخر
بررسي اشکالات شرط متاخر
گفته شد که التزام به شرط متاخر و تصحيح آن بحث برانگيز است. هرچند در فقه، بعضي از شرائط به عنوان شرط متاخر به ثبت رسيده اما در بحث استدلالي اشکالاتي گفته مي شود که بحث و بررسي مي طلبد.
حل مشکل انخرام قاعده عقليه
گفته شد که اشکالات شرط متاخر به طور عمده انفکاک معلول از علت و انخرام قاعده عقليه است. در مرحله استشکال، اشکال ديگري هم اضافه مي شود و آن عبارت است از مقدمه مفوته. در اصطلاح اصول مقدمه مفوته عبارت است از مقدمه اي که اگر تحقق آن مقدمه از حيث زمان رعايت نشود، ذو المقدمه به اشکال برمي خورد. مثال مقدمه مفوته را گفته اند که عبارت است از روز عرفه و وقوف آن. وقوف واجبي از واجبات مناسک حج است و مقدمه اين وجوب که وقوف باشد، موکول مي شود در زمان آينده که روز عرفه باشد. اگر روز عرفه اين وقوف انجام شد، واجب انجام شده است و اگر در روز عرفه وقوف صورت نگيرد، باعث فوت واجب مي شود. در اين جا اشکال شرط متاخر از يک سو و علاوه بر آن، اشکال تقدم وجوب بر واجب از سوي ديگر. مناسک حج پس از استطاعت واجب مي شود يعني وجوب براي مکلف محقق مي شود اما انجام آن موکول به آينده مي شود که در موسم حج يا مقدمات مفوته، اين اشکالي است که بايد تصحيح بشود. مقدمه بعد مي آيد و ذي المقدمه وجوب آن فعلي است و تصوير بسيار مشکل است. براي اين که مقدمه ي عمل قبل از عمل براي تحقق عمل، تاثيرگذار است، در فرض مقدمه مفوته وجوب براي عمل پيشاپيش آمده ولي مقدمه مفوته ي آن بعدا خواهد آمد پس خلف است و انفکاک.
سه راه حل
براي رفع اين اشکال که در حقيقت انخرام قاعده عقليه است، يا بايد قائل شد به انخرام که کار ناممکني است چون انخرام قاعده عقليه يعني استثناء در حکم عقل و حکم عقل استثناء ناپذير است. استثناء در امر عقلائي ممکن است ولي استثناء در حکم عقل ناممکن است. بعضي ها ممکن است براساس جهل به مسئله، اعلام کند که اين جا استثناءست ولي اعلام آن استثناء در حقيقت اعلام جهل است. يک مثال علمي: قاعده عليت که قاعده عقلي قطعي است و محال بودن صدور معلول بدون علت. اما در فيزيک گفته مي شود که اولين موجود يا اولين تک تاخته جهان فيزيک که به وجود آمده فرض کنيد انرژي يا ماده، علت آن ناپيداست و اين جا قاعده تخصيص مي خورد و قاعده عليت جاري نيست. جوابش اين است که جهل تخصيص نيست، جهل تبصره نيست. جهل به عليت باعث تخصيص قاعده عليت نمي شود. عليت قطعا آن جا هم است چون قاعده عليت تخصيص ناپذير است وليکن چون در قالب لمس و تجربه نمي گنجد و محقق فيزيک دان پشت در مي ماند، مي گويد نمي داند و نيست. جهلش را تبصره و استثناء اعلام مي کند. قاعده عقلي قابل تخصيص نيست. و اما دو وجه ديگر براي حل اين مشکل آورده اند: 1. گفته مي شود که درباره شرط متاخر که شرط بعد از مشروط مي آيد، ما توسعه در اصطلاح اعلام مي کنيم. مي گوييم اصطلاح مشهور شرط متقدم و مقارن است و ما توسعه در اصطلاح مي دهيم مي گوييم شرط متاخر هم از شروط است. قول به شرط متاخر تا اين حد توجيهي است که وجه آن نامشخص است. توجيه سوم: گفته مي شود که درباره مقدمه مفوته قائل به واجب معلق مي شويم که صاحب فصول قدس الله نفسه الزکيه درباره مقدمه مفوته مي فرمايد: اين جا واجب، واجب معلق است. واجب معلق معنايش اين است که وجوب فعلي است و واجب استقبالي. پس از استطاعت حج وجوب فعلا محقق است و واجب انجام مناسک موکول به رسيدن موسم حج است. اين جواب هايي که در ابتداي بحث فهرست شد.
جواب دقيق و محققانه جواب محقق خراساني است
اما جواب دقيق و محققانه خود محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه براي اين اشکالات، ارائه مي کند، مي فرمايد: اولا بايد بين شرط تکليف و وضع و شرط مکلف به فرق قائل بشويم. در صورتي که شرط، شرط تکليف باشد، بايد توجه کنيم که در اين جا وجود خارجي شرط در حقيقت شرط نيست و آن چه که شرط است در حقيقت، به تعبير صدرايي وجود تصوري ذهني شرط است.
شرط در تکليف و وضع عبارت است از تصور شرط
تعبير شيخنا العلامه شيخ صدرا قدس الله نفسه الزکيه شرط تکليف همان وجود ذهني شرط است که در کفايه الاصول تعبير شده است به تصور و لحاظ. حقيقت تصور و لحاظ يعني وجود ذهني شرط. و آن وجود ذهني شرط از مشروط جدا نمي شود. در مثال شرط متاخر در تکليف که من نذر مي کنم اگر پايم خوب شد و توان راه رفتن را پيدا کردم، ازنجف تا کربلا اربعين پيدا مي روم. اين جا شرط متاخر است و وجوب مشي است که به عهده ام گرفته ام و اين اشتراط، اشتراط تصوري است. درذهن خودم شرط مي کنم که اگر سلامت پا آمد، اين کار را انجام بدهم. شرط متاخر اما تصورش متاخر است و وجود مشروط با وجود شرط در عالم تصور همراه است و از هم جدا نيست. پس از اين که در تکليف، اين گونه بشود، در وضع هم کذلک. مثلا در بيع فضولي گفته مي شود که اين بيع درست است به شرطي که بعد از اتمام مالک اصلي اجازه کند. اين تصور همراه اين عقد است و جدا نيست. شرط به وجود ذهني خودش، شرط عمل است و همراه او. بنابراين شرط در تکليف و در وضع عبارت است از تصور شرط يعني وجود ذهني شرط و شرط به آن گونه تأخر و تقدم ندارد و هميشه با مشروط همراه است. و اما در مکلف به: مثال شرط متاخر غسل استحاضه در شب آينده بود.
اما شرط متاخر در مکلف به دو قسم است
مي فرمايد: در مکلف به شرط را بايد مورد توجه قرار بدهيم که به دو قسم است:
قسم اول به نحو عليت است
1. شرطي در ذات مشروط دخل دارد.
قسم دوم نسبت و اضافه است
2. شرطي که در ذات مشروط دخل ندارد. اما صورت اول مثل احراق و نار، نار شرط است و احراق مشروط است. شرط دخل دارد به ذات مشروط. مي فرمايد: در اين صورت که بلا اشکال شرط با مشروط همراه است هرچند تصور تقدم بشود، تصوري در کار نيست. شرط که نار باشد، هميشه با احراق همراه است و قابل تفکيک به نحو تقدم و تاخر نيست. و اما قسم دوم از شرط عبارت است از شرطي که دخل به ذات مشروط ندارد. با ذات مشروط يک ارتباط و نسبت دارد. چنان که استادنا العلامه شيخ صدرا قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: که در اين صورت ارتباط، ارتباط ايجادي نيست، ارتباط اضافه و نسبت است. معلول يا مشروط به وسيله نسبتي که به شرط دارد، يک عنوان به خود مي گيرد که اگر شرط خوب و حسن بود عنوان حسن به خودش مي گيرد و اگر شرط نامطلوب و قبيح بود، مشروط عنوان قبح به خودش مي گيرد. اضافه و نسبت است. مثل اين که بگوييم شرط متقدم براي وجوب رد سلام، سلام قبلي است اذا حييتم بتحيه فحيوا، اين حيوا امر به رد سلام، يک عمل واجبي است که شرط متقدم دارد. شرط متقدم آن اين است که يک سلامي قبلا به شما داده شود. اما اين شرط متقدم با اين مشروط ارتباط دارد، دخل ندارد. داخل ماهيت مشروط نيست. و همين طور در مثال مي فرمايند: که درباره شرط متقدم وجوب اکرام عالم که بعد از ظهر قرار است عالمي بيايد، شما قبل از ظهر خودتان را براي استقبال آماده مي کنيد اين آمادگي قبل از ظهر براي استقبال بعد از ظهر، تقدم دارد ولي اين تقدم از باب تقدم شرط و مشروطي که داخل همديگر قرار داشته باشد، نيست بلکه اضافه است. اضافه ي به عالم و استقبال، پيشاپيش آمادگي لازم دارد. آمادگي قبل از ظهر براي استقبال بعد از ظهر که مي شود شرط متقدم. اين تقدم و تاخر که در قالب اضافه بيايد، هيچ اشکالي ندارد و فقط يک اضافه است. به عبارت ديگر شرط و مشروط دو قسم است: قسم اول که به نحو عليت مي شود که علت و معلول در آن جا رابطه ايجادي تقدم و تاخري وجود ندارد. قسم دوم که علت نيست، يک نسبت و اضافه است. عليتي در کار نيست تا تقدم و تاخر اشکال برانگيز باشد. يک نسبت است که نسبت به شئ متقدم هم ممکن است و نسبت به شئ متاخر هم ممکن است. رابطه عليت و وجود و ايجادي نيست. اين خلاصه بيان محقق خراساني بود. بعد از که اين مطلب را ايشان مي فرمايد، براي کامل کردن بحث مثال غسل استحاضه هم که شرط مکلف به است هم بايد مورد توجه قرار بگيرد و جوابش روشن شد که اين رابطه بين شرط و مشروط رابطه ايجاد و وجودي نيست، رابطه اضافه و نسبت است. صوم امروز درست است، شرط صحت آن غسل شب آتي است. اين مشروط به آن شرط يک اضافه و نسبت دارد و عليتي نيست. نسبت قابل جعل است و مي شود نست براي آينده در نظر گرفت. بنابراين شرط متاخر نسبت به غسل مستحاضه در مثال معروف از قبيل اضافه و نسبت مشروط به شرط است. نسبت مشروط به شرط متاخر هيچ اشکالي ندارد. فرمايش ايشان دراين قسمت از بحث کامل شد.
محقق نائيني مي فرمايد: در شروط بايد به يک نکته دقت کرد
محقق نائيني[1] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: در شروط بايد يک نکته را دقت کنيم و آن اين است که در مجموع آن چه اشتراط و تقيد مورد بحث قرار مي گيرد، در حقيقت وجود خارجي قيد و شرط دخلي ندارد و فقط تقيد آن مدخليت دارد. همان که در منظومه خوانده ايد که حاجي مي گويد: تقيدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجي. خود قيد خارج است و ربطي ندارد. آن تقيدش مي شود واقع شرط و اگر کسي به قيد، شرط بگويد از باب تسامح است. شرط اصلي عمل، تقيد آن است. بنابراين در مکلف به که تقيد شرط است، آن تقيد با خود مقيد هميشه همراه است.
چه فرق است بين تصور شرط و تقيد شرط
يک نکته: چه فرق است بين تصور شرط و تقيد؟ فعلا فرق آن را مي گويم و در مرحله تحقيق کامل مي کنم. فرق بين تصور شرط و تقيد به قيد و شرط اين است که در تصور شرط جاعلي که اشتراط را در نظر مي گيرد، جاعل تصور را لحاظ مي کند که در کفايه الاصول هم کلمه لحاظ بکار برده شده است که از سوي جاعل صورت مي گيرد. اما تقيد به حسب واقع است. قيدي را که جاعل در نظر بگيرد، به حسب تحليل واقعيت آن فقط انحصار دارد به تقيد. پس فرقش اين شد که تصور از ناحيه جاهل است و تقيد از جهت تحليل واقعي است. بنابراين با تحليل واقعي هر کجا قيد و شرطي باشد، واقعيت امر اين است که فقط تقيد شرط است. در صورتي که تقيد شرط مکلف به باشد، در غسل مستحاضه تقيد صوم که تقيد خود غسل نيست. تقيد يعني آن خصوصيتي که از سوي قيد به مقيد مي آيد. آن خصوصيت پيشاپيش همراه مقيد است. بنابراين تقيد از مقيد جدا نيست. به تعبير ايشان تقيد يعني اختصاص دادن مکلف به به يک محدوده خاص و تعيين حصه خاصه که مرز آن غسل شب آينده که منظور از حصه، محدود شدن به يک حد خاص است. اين حصه که تقيد پيدا مي کند و حصه خاص مي شود، از اول اين تقيد و اين تحديد همراه اوست و خود قيد خارج و بيرون است و به خود قيد کار نداريم. اين درباره مکلف به است. اما مي فرمايد: در تکليف و وضع، امر مشکل است. براي اين که در مکلف به تقيد قابل تصور بود اما در تکليف و در وضع، تقييد و تقيدي نيست بلکه حکم است و موضوع. تکليف وجوب است و وضع هم صحت يا فساد است، اين حکم است. حکم تابع موضوع خودش است. شرط دخل به تحقق موضوع دارد. تا شرط محقق نشود، حکم محقق نمي شود. بنابراين مي فرمايد حق اين است که درباره تکليف و وضع، شرط متاخر و متقدم قابل تصور نيست. چون بافت موضوع و حکم مي شود بافت علت و معلول. بنابراين مي فرمايد: اجازه را که در فضولي خوانده ايد، بدانيد که اجازه به معناي کشف نيست و اجازه مي شود ناقل و ربط به قبل ندارد. چون حکم تابع موضوع است. اين خلاصه فرمايش محقق نائيني بود.
سيد الاستاد مي فرمايد: شرط و علت دو حقيقت است
سيدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکيه در اين رابطه بيان کامل و جامع دارند، مي فرمايد: شرط و علت دو حقيقت است. اشتباه اين است که شرط را جاي علت قرار داديم و اشکالات را آورديم.
اعتبارات با تکوينيات دو چيز است
و ثانيا ما مي توانيم در خود بحث عليت، آن عليت هاي تکوينيه که علت و معلولي ايجاد و وجودي است، شرط را به شما نشان بدهيم و بگوييم که اين شرط است و اين فاصله اش از مشروط و معلول. مثلا مي فرمايد: غليان آب معلول حرارت است. اما مي بينيم که علت غليان حرارت صد درجه است. آب به تدريج کم کم حرارت مي گيرد. يک ساعت جلوتر از لحاظ زماني، حرارت شروع شده است حرارت درجه يک و دو تا پنج و شش، اين درجه ها شرط است و اين شرط، مشروط هم تا آخر غليان است، فاصله اش را ببين. بنابراين شرط اولا که باب شرط از باب عليت جداست. در امور تکويني شرط قابل تفکيک است و اما مرحله دوم امور اعتباريه را با امور تکوينيه از هم جدا کنيد. جعليات شرعي و انشاءات شرعيه اعتبارات شرعيه است. اعتبارات با تکوينيات از دو وادي است.
بررسي اشکالات شرط متاخر
گفته شد که التزام به شرط متاخر و تصحيح آن بحث برانگيز است. هرچند در فقه، بعضي از شرائط به عنوان شرط متاخر به ثبت رسيده اما در بحث استدلالي اشکالاتي گفته مي شود که بحث و بررسي مي طلبد.
حل مشکل انخرام قاعده عقليه
گفته شد که اشکالات شرط متاخر به طور عمده انفکاک معلول از علت و انخرام قاعده عقليه است. در مرحله استشکال، اشکال ديگري هم اضافه مي شود و آن عبارت است از مقدمه مفوته. در اصطلاح اصول مقدمه مفوته عبارت است از مقدمه اي که اگر تحقق آن مقدمه از حيث زمان رعايت نشود، ذو المقدمه به اشکال برمي خورد. مثال مقدمه مفوته را گفته اند که عبارت است از روز عرفه و وقوف آن. وقوف واجبي از واجبات مناسک حج است و مقدمه اين وجوب که وقوف باشد، موکول مي شود در زمان آينده که روز عرفه باشد. اگر روز عرفه اين وقوف انجام شد، واجب انجام شده است و اگر در روز عرفه وقوف صورت نگيرد، باعث فوت واجب مي شود. در اين جا اشکال شرط متاخر از يک سو و علاوه بر آن، اشکال تقدم وجوب بر واجب از سوي ديگر. مناسک حج پس از استطاعت واجب مي شود يعني وجوب براي مکلف محقق مي شود اما انجام آن موکول به آينده مي شود که در موسم حج يا مقدمات مفوته، اين اشکالي است که بايد تصحيح بشود. مقدمه بعد مي آيد و ذي المقدمه وجوب آن فعلي است و تصوير بسيار مشکل است. براي اين که مقدمه ي عمل قبل از عمل براي تحقق عمل، تاثيرگذار است، در فرض مقدمه مفوته وجوب براي عمل پيشاپيش آمده ولي مقدمه مفوته ي آن بعدا خواهد آمد پس خلف است و انفکاک.
سه راه حل
براي رفع اين اشکال که در حقيقت انخرام قاعده عقليه است، يا بايد قائل شد به انخرام که کار ناممکني است چون انخرام قاعده عقليه يعني استثناء در حکم عقل و حکم عقل استثناء ناپذير است. استثناء در امر عقلائي ممکن است ولي استثناء در حکم عقل ناممکن است. بعضي ها ممکن است براساس جهل به مسئله، اعلام کند که اين جا استثناءست ولي اعلام آن استثناء در حقيقت اعلام جهل است. يک مثال علمي: قاعده عليت که قاعده عقلي قطعي است و محال بودن صدور معلول بدون علت. اما در فيزيک گفته مي شود که اولين موجود يا اولين تک تاخته جهان فيزيک که به وجود آمده فرض کنيد انرژي يا ماده، علت آن ناپيداست و اين جا قاعده تخصيص مي خورد و قاعده عليت جاري نيست. جوابش اين است که جهل تخصيص نيست، جهل تبصره نيست. جهل به عليت باعث تخصيص قاعده عليت نمي شود. عليت قطعا آن جا هم است چون قاعده عليت تخصيص ناپذير است وليکن چون در قالب لمس و تجربه نمي گنجد و محقق فيزيک دان پشت در مي ماند، مي گويد نمي داند و نيست. جهلش را تبصره و استثناء اعلام مي کند. قاعده عقلي قابل تخصيص نيست. و اما دو وجه ديگر براي حل اين مشکل آورده اند: 1. گفته مي شود که درباره شرط متاخر که شرط بعد از مشروط مي آيد، ما توسعه در اصطلاح اعلام مي کنيم. مي گوييم اصطلاح مشهور شرط متقدم و مقارن است و ما توسعه در اصطلاح مي دهيم مي گوييم شرط متاخر هم از شروط است. قول به شرط متاخر تا اين حد توجيهي است که وجه آن نامشخص است. توجيه سوم: گفته مي شود که درباره مقدمه مفوته قائل به واجب معلق مي شويم که صاحب فصول قدس الله نفسه الزکيه درباره مقدمه مفوته مي فرمايد: اين جا واجب، واجب معلق است. واجب معلق معنايش اين است که وجوب فعلي است و واجب استقبالي. پس از استطاعت حج وجوب فعلا محقق است و واجب انجام مناسک موکول به رسيدن موسم حج است. اين جواب هايي که در ابتداي بحث فهرست شد.
جواب دقيق و محققانه جواب محقق خراساني است
اما جواب دقيق و محققانه خود محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه براي اين اشکالات، ارائه مي کند، مي فرمايد: اولا بايد بين شرط تکليف و وضع و شرط مکلف به فرق قائل بشويم. در صورتي که شرط، شرط تکليف باشد، بايد توجه کنيم که در اين جا وجود خارجي شرط در حقيقت شرط نيست و آن چه که شرط است در حقيقت، به تعبير صدرايي وجود تصوري ذهني شرط است.
شرط در تکليف و وضع عبارت است از تصور شرط
تعبير شيخنا العلامه شيخ صدرا قدس الله نفسه الزکيه شرط تکليف همان وجود ذهني شرط است که در کفايه الاصول تعبير شده است به تصور و لحاظ. حقيقت تصور و لحاظ يعني وجود ذهني شرط. و آن وجود ذهني شرط از مشروط جدا نمي شود. در مثال شرط متاخر در تکليف که من نذر مي کنم اگر پايم خوب شد و توان راه رفتن را پيدا کردم، ازنجف تا کربلا اربعين پيدا مي روم. اين جا شرط متاخر است و وجوب مشي است که به عهده ام گرفته ام و اين اشتراط، اشتراط تصوري است. درذهن خودم شرط مي کنم که اگر سلامت پا آمد، اين کار را انجام بدهم. شرط متاخر اما تصورش متاخر است و وجود مشروط با وجود شرط در عالم تصور همراه است و از هم جدا نيست. پس از اين که در تکليف، اين گونه بشود، در وضع هم کذلک. مثلا در بيع فضولي گفته مي شود که اين بيع درست است به شرطي که بعد از اتمام مالک اصلي اجازه کند. اين تصور همراه اين عقد است و جدا نيست. شرط به وجود ذهني خودش، شرط عمل است و همراه او. بنابراين شرط در تکليف و در وضع عبارت است از تصور شرط يعني وجود ذهني شرط و شرط به آن گونه تأخر و تقدم ندارد و هميشه با مشروط همراه است. و اما در مکلف به: مثال شرط متاخر غسل استحاضه در شب آينده بود.
اما شرط متاخر در مکلف به دو قسم است
مي فرمايد: در مکلف به شرط را بايد مورد توجه قرار بدهيم که به دو قسم است:
قسم اول به نحو عليت است
1. شرطي در ذات مشروط دخل دارد.
قسم دوم نسبت و اضافه است
2. شرطي که در ذات مشروط دخل ندارد. اما صورت اول مثل احراق و نار، نار شرط است و احراق مشروط است. شرط دخل دارد به ذات مشروط. مي فرمايد: در اين صورت که بلا اشکال شرط با مشروط همراه است هرچند تصور تقدم بشود، تصوري در کار نيست. شرط که نار باشد، هميشه با احراق همراه است و قابل تفکيک به نحو تقدم و تاخر نيست. و اما قسم دوم از شرط عبارت است از شرطي که دخل به ذات مشروط ندارد. با ذات مشروط يک ارتباط و نسبت دارد. چنان که استادنا العلامه شيخ صدرا قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: که در اين صورت ارتباط، ارتباط ايجادي نيست، ارتباط اضافه و نسبت است. معلول يا مشروط به وسيله نسبتي که به شرط دارد، يک عنوان به خود مي گيرد که اگر شرط خوب و حسن بود عنوان حسن به خودش مي گيرد و اگر شرط نامطلوب و قبيح بود، مشروط عنوان قبح به خودش مي گيرد. اضافه و نسبت است. مثل اين که بگوييم شرط متقدم براي وجوب رد سلام، سلام قبلي است اذا حييتم بتحيه فحيوا، اين حيوا امر به رد سلام، يک عمل واجبي است که شرط متقدم دارد. شرط متقدم آن اين است که يک سلامي قبلا به شما داده شود. اما اين شرط متقدم با اين مشروط ارتباط دارد، دخل ندارد. داخل ماهيت مشروط نيست. و همين طور در مثال مي فرمايند: که درباره شرط متقدم وجوب اکرام عالم که بعد از ظهر قرار است عالمي بيايد، شما قبل از ظهر خودتان را براي استقبال آماده مي کنيد اين آمادگي قبل از ظهر براي استقبال بعد از ظهر، تقدم دارد ولي اين تقدم از باب تقدم شرط و مشروطي که داخل همديگر قرار داشته باشد، نيست بلکه اضافه است. اضافه ي به عالم و استقبال، پيشاپيش آمادگي لازم دارد. آمادگي قبل از ظهر براي استقبال بعد از ظهر که مي شود شرط متقدم. اين تقدم و تاخر که در قالب اضافه بيايد، هيچ اشکالي ندارد و فقط يک اضافه است. به عبارت ديگر شرط و مشروط دو قسم است: قسم اول که به نحو عليت مي شود که علت و معلول در آن جا رابطه ايجادي تقدم و تاخري وجود ندارد. قسم دوم که علت نيست، يک نسبت و اضافه است. عليتي در کار نيست تا تقدم و تاخر اشکال برانگيز باشد. يک نسبت است که نسبت به شئ متقدم هم ممکن است و نسبت به شئ متاخر هم ممکن است. رابطه عليت و وجود و ايجادي نيست. اين خلاصه بيان محقق خراساني بود. بعد از که اين مطلب را ايشان مي فرمايد، براي کامل کردن بحث مثال غسل استحاضه هم که شرط مکلف به است هم بايد مورد توجه قرار بگيرد و جوابش روشن شد که اين رابطه بين شرط و مشروط رابطه ايجاد و وجودي نيست، رابطه اضافه و نسبت است. صوم امروز درست است، شرط صحت آن غسل شب آتي است. اين مشروط به آن شرط يک اضافه و نسبت دارد و عليتي نيست. نسبت قابل جعل است و مي شود نست براي آينده در نظر گرفت. بنابراين شرط متاخر نسبت به غسل مستحاضه در مثال معروف از قبيل اضافه و نسبت مشروط به شرط است. نسبت مشروط به شرط متاخر هيچ اشکالي ندارد. فرمايش ايشان دراين قسمت از بحث کامل شد.
محقق نائيني مي فرمايد: در شروط بايد به يک نکته دقت کرد
محقق نائيني[1] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: در شروط بايد يک نکته را دقت کنيم و آن اين است که در مجموع آن چه اشتراط و تقيد مورد بحث قرار مي گيرد، در حقيقت وجود خارجي قيد و شرط دخلي ندارد و فقط تقيد آن مدخليت دارد. همان که در منظومه خوانده ايد که حاجي مي گويد: تقيدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجي. خود قيد خارج است و ربطي ندارد. آن تقيدش مي شود واقع شرط و اگر کسي به قيد، شرط بگويد از باب تسامح است. شرط اصلي عمل، تقيد آن است. بنابراين در مکلف به که تقيد شرط است، آن تقيد با خود مقيد هميشه همراه است.
چه فرق است بين تصور شرط و تقيد شرط
يک نکته: چه فرق است بين تصور شرط و تقيد؟ فعلا فرق آن را مي گويم و در مرحله تحقيق کامل مي کنم. فرق بين تصور شرط و تقيد به قيد و شرط اين است که در تصور شرط جاعلي که اشتراط را در نظر مي گيرد، جاعل تصور را لحاظ مي کند که در کفايه الاصول هم کلمه لحاظ بکار برده شده است که از سوي جاعل صورت مي گيرد. اما تقيد به حسب واقع است. قيدي را که جاعل در نظر بگيرد، به حسب تحليل واقعيت آن فقط انحصار دارد به تقيد. پس فرقش اين شد که تصور از ناحيه جاهل است و تقيد از جهت تحليل واقعي است. بنابراين با تحليل واقعي هر کجا قيد و شرطي باشد، واقعيت امر اين است که فقط تقيد شرط است. در صورتي که تقيد شرط مکلف به باشد، در غسل مستحاضه تقيد صوم که تقيد خود غسل نيست. تقيد يعني آن خصوصيتي که از سوي قيد به مقيد مي آيد. آن خصوصيت پيشاپيش همراه مقيد است. بنابراين تقيد از مقيد جدا نيست. به تعبير ايشان تقيد يعني اختصاص دادن مکلف به به يک محدوده خاص و تعيين حصه خاصه که مرز آن غسل شب آينده که منظور از حصه، محدود شدن به يک حد خاص است. اين حصه که تقيد پيدا مي کند و حصه خاص مي شود، از اول اين تقيد و اين تحديد همراه اوست و خود قيد خارج و بيرون است و به خود قيد کار نداريم. اين درباره مکلف به است. اما مي فرمايد: در تکليف و وضع، امر مشکل است. براي اين که در مکلف به تقيد قابل تصور بود اما در تکليف و در وضع، تقييد و تقيدي نيست بلکه حکم است و موضوع. تکليف وجوب است و وضع هم صحت يا فساد است، اين حکم است. حکم تابع موضوع خودش است. شرط دخل به تحقق موضوع دارد. تا شرط محقق نشود، حکم محقق نمي شود. بنابراين مي فرمايد حق اين است که درباره تکليف و وضع، شرط متاخر و متقدم قابل تصور نيست. چون بافت موضوع و حکم مي شود بافت علت و معلول. بنابراين مي فرمايد: اجازه را که در فضولي خوانده ايد، بدانيد که اجازه به معناي کشف نيست و اجازه مي شود ناقل و ربط به قبل ندارد. چون حکم تابع موضوع است. اين خلاصه فرمايش محقق نائيني بود.
سيد الاستاد مي فرمايد: شرط و علت دو حقيقت است
سيدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکيه در اين رابطه بيان کامل و جامع دارند، مي فرمايد: شرط و علت دو حقيقت است. اشتباه اين است که شرط را جاي علت قرار داديم و اشکالات را آورديم.
اعتبارات با تکوينيات دو چيز است
و ثانيا ما مي توانيم در خود بحث عليت، آن عليت هاي تکوينيه که علت و معلولي ايجاد و وجودي است، شرط را به شما نشان بدهيم و بگوييم که اين شرط است و اين فاصله اش از مشروط و معلول. مثلا مي فرمايد: غليان آب معلول حرارت است. اما مي بينيم که علت غليان حرارت صد درجه است. آب به تدريج کم کم حرارت مي گيرد. يک ساعت جلوتر از لحاظ زماني، حرارت شروع شده است حرارت درجه يک و دو تا پنج و شش، اين درجه ها شرط است و اين شرط، مشروط هم تا آخر غليان است، فاصله اش را ببين. بنابراين شرط اولا که باب شرط از باب عليت جداست. در امور تکويني شرط قابل تفکيک است و اما مرحله دوم امور اعتباريه را با امور تکوينيه از هم جدا کنيد. جعليات شرعي و انشاءات شرعيه اعتبارات شرعيه است. اعتبارات با تکوينيات از دو وادي است.
