< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعلق قید در جمله شرطیه به هیئت یا ماده
بررسی تعلق قید به هیئت و ماده
گفته شد که در قضیه شرطیه که مفاد و مدلول آن واجب مشروط می شود، آیا شرط متعلق است به مفاد هیئت یا شرط متعلق است به ماده؟
دو قول است که آیا قید و شرط برمی گردد به هیئت یا ماده
دو قول وجود دارد: قول اول که قول مشهور است این است که قید برمی گردد به هیئت که محقق خراسانی و سیدنا الاستاد هم طرفداران این قول هستند.
کلام شیخ انصاری
قول دوم که غیر مشهور است، اعلام می دارد که قید و شرط برمی گردد به ماده. دلیل شیخ انصاری[1] عنوان شد، می فرماید: قید و شرط متعلق است به ماده. برای این که نسبت به هیئت مانع وجود دارد و نسبت به ماده، تحلیل واقعی کمک و پشتیبانی می کند. اما مانع نسبت به تعلق قید به هیئت این است که هیئت معنای جزئی است و جزئی قابلیت تقیید را ندارد. اما نسبت به ارجاع قید به ماده، می فرماید: هرچند مخالف قواعد عربیه است ولی من حیث اللب قید راجع می شود به ماده. منظور از لب تحلیل در مقام ثبوت است. خلاصه فرمایش ایشان این است که مولی در مقام ثبوت و یا هر عاقلی اگر کاری مورد طلب مولی قرار بگیرد، یا آن مورد را مطلق لحاظ می کند بدون هیچ قید و شرطی مثل اکرام والدین که هیچ شرط و خصوصیتی ندارد. و یا این که مطلوب را با قید و خصوصیتی لحاظ می کند و می طلبد و آن خصوصیت یا آن قید در واقع دو صورت است: قید اختیاری است یا قید غیر اختیاری. قید اختیاری مثل طهارت در صلاه که مولی صلاه را می طلبد با شرط طهارت. و یا قید بدون اختیار است مثل روزه رمضان پس از حلول ماه رمضان که این شرط اختیاری نیست اما مطلوب، مشروط به این است. و شرط اختیاری هم گاهی متعلق طلب است مثل طهارت و گاهی متعلق طلب نیست مثل استطاعت. این تشقیق را ایشان در جملات کوتاهی بیان کرده است و محقق خراسانی می فرماید: بیان شیخ همین است با اندک تفاوتی یعنی توضیح داده شده است. پس از این توضیح، شیخ انصاری می فرماید: با توجه به تعلق طلب و به خصوصیات طلب، این حقیقت به دست می آید که آن چه که قید به او تعلق می گیرد یا اطلاق به او تعلق می گیرد، عبارت است از مطلوب. خود قید در مقام ثبوت و تحلیل فقط متعدد می شود. معنای واقعی هیئت، بیان خصوصیات و ایجاد تعدد است یعنی طلب این طوری، طلب جور دیگر و طلب قسم سوم. و آن چه که قید را می گیرد یا قید نمی گیرد، او مطلوب و ماموربه است. پس از این تحلیل، می بینیم که قید متعلق است به مطلوب نه به طلب، پس مفاد ماده است یعنی واجب نه وجوب. با این تحلیل عقلی ثبوتی، اعلام می کند که لبا باید قید متعلق به ماده باشد. این خلاصه استدلال و فرمایش شیخ انصاری است.
رأی محقق نائینی پشتیبانی رأی شیخ انصاری است
محقق نائینی[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: هرچند ما معنای حرفی که مفاد هیئت است، جزئی و کلی بودن آن را نادیده بگیریم با غمض عین از جزئیت و کلیت معنای حرفی، آن چه که این جا قابل توجه است، این است که معنای حرف عالی است و خصوصیات اطلاق و تقیید از شئون معانی استقلالیه است. اطلاق و تقیید در معنای عالی زمینه ندارد. با رأی محقق نائینی که پشتیبانی بود برای رأی شیخ انصاری، استدلال برای ارجاع قید به ماده کامل شد.
محقق خراسانی هر دو دلیل را در می کند
اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه هر دو دلیل را به طور قاطع رد می کند و جواب بسیار دقیقی ارائه می فرماید.
اما جواب از دلیل اول که حرف جزئی است و جزئی قابل تقیید نیست
اما جواب از دلیل اول که معنای حرفی جزئی بود و جزئی قابل تقیید نیست، می فرماید: ما در بحث وضع گفتیم که معنای حرفی مثل معنای اسمی است. حرف و اسم در موضوع له و مستعمل فیه هیچ فرقی با هم ندارند. وضع و موضوع له در این دو کلمه، عام است. اما عالیت و استقلالیتی که خصوصیت برای حرف و اسم شده است، گفته بودیم که غرض واضع این است. واضع حرف را وضع کرده است به غرض این که عالی باشد و واضع اسم را وضع کرده است که استقلالی استعمال بشود. پس عالیت و استقلالیت از خصوصیات استعمال است و از مقومات معنا نیست.
مع التنزل اشکالی پیش نمی آید
اما اگر تنزل کنیم و بنا بر ادب و بلاغت بگذاریم و بگوییم که معنای حرف از قبیل وضع عام و موضوع له خاص است و بگوییم مفاد هئیت معنای حرفی است و معنای حرفی، جزئی است با آن هم اشکال پیش نمی آید. ایشان در جواب بیان می دارد که تقیید مفاد هیئت آن گاه به وجود خواهد آمد که قبل از تقیید، هیئت و مفاد هیئت به نحو یک معنای جزئی وجود بگیرد و پس از آن تقیید بیاید، در این جا اشکال وارد می شود که معنای جزئی محقق شد و پس از تحقق معنای جزئی، تقیید معنا ندارد. بنابراین اشکال در صورتی وارد است که قبلا معنای جزئی تحقق یافته باشد اما اگر گفتیم که هیئت در حال انشاء از همان اول بدون این که دو مرحله ای باشد، در یک مرحله از اول انشاء خاص صورت گرفته – انشاء مخصوص یعنی قیدی همراه خودش از اول داشته و در ابتداء انشاء، انشاء مقید بوده بدون این که انشائی باشد و قیدی بیاید- این گونه انشاء مقید از ابتداء هیچ اشکالی ندارد و بحث از تقیید نیست. در حقیقت تقییدی نیست بلکه یک انشاء خاصی است، خود یک مدلول است منتها به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه هر دو یک معناست از دو دال که یک معنا از ابتداء ایجاد شده است. آن دو دلیل: 1. خود هیئت، 2. قیدی که زمان یا مکان دارد. از اول مقید بوده و اگر یک معنا با تعدد دال ایجاد بشود، یک امر طبیعی است، هیچ مشکلی ندارد و زمینه برای تقیید آماده نیست. تقیید زمینه اصلا ندارد، از اول انشاء، انشاء خاصی است. بعد از این که این جواب داده شد، دلیل دوم این بود که قید برمی گردد به ماده لباً. قبل از این که به سراغ ارجاع قید به ماده برویم، سیدنا الاستاد همین قید هیئت را یک جوابی داده اند که باید توجه بشود.
اطلاق و تقیید به دو قسم تقسیم می شود
سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قید هیئت که شما اشکال می کنید که قید هیئت، کار ناممکنی است چون هیئت جزئی است، باید توجه بکنیم که تقیید و اطلاق به دو قسم است: 1. تقیید به معنای تضییق در برابر اطلاق به معنای توسعه، «اکرم العلماء» که اطلاق دارد و «اکرم العالم العادل» که تقیید است. اگر تقیید به این معنا باشد، که معنای معروفی است، منحصر به این قسم بود، ممکن بود که اشکال هم وارد بشود اما قسم دوم از اطلاق و تقیید عبارت است از تقیید به معنای تعلیق و اطلاق به معنای تنجیز. آن تقییدی که به معنای تعلیق است، از قسم دوم نیازی به کلیت و جزئیت معنا ندارد. آن تقیید، مشروط به عام بودن معنا و قابلیت تقیید است که به معنای تضییق باشد و اما آن تقییدی که به معنای تعلیق است، آن مشروط به عمومیت و اطلاق نیست، یک معنای واحد را که مفرد است و جزئی است، می شود معلق اعلام کرد و می شود آزاد اعلام کرد که آزاد به معنای اطلاق منتها اطلاق به معنای تنجیز. تنجیز و آزاد است و معلق به چیزی نیست، تنفیذ شده است و باید انجام شده. تنجیز یعنی حالت منتظره ندارد، تنجیز یعنی آزاد از یک قید و شرط. و می فرماید: در این بحث ما منظور از تقیید، معنای دوم آن که تعلیق است. تعلیق در مقابل تنجیز است و این اصلا مربوط به عموم و شمول و اطلاق و توسعه ندارد، فقط بیان یا معلق بیان می شود و یا منجز بیان می شود. اگر معنا جزئی هم باشد ولیکن این معنای جزئی حالت منتظره نداشت می شود به آن بگوییم اطلاق و تنجیز و اگر حالت منتظره داشت و معلق به تحقق شرط بود، به آن معلق یا تعلیق می گوییم. بنابراین در تقیید قسم دوم جزئیت و کلیت معنا هیچ گونه دخلی ندارد، معنای جزئی هم قابل تقیید است. بنابراین معنای حرفی جزئی قابل تقیید است منتها تقیید به معنای تعلیق.
سوال: این معنا خلاف ظاهر لفظ اطلاق و تقیید است
جواب: ظاهر لفظ یک مطلبی است، اصطلاح اصول و فهم و استخراج عناوین از مجموع تراکیب در اصطلاح اصول به ظهورات ربط مستقیم ندارد. خود صاحب نظران مصطلحاتی دارند که خود اطلاق و تقیید ظاهر لفظ نیست. اصطلاحی است که اصول اختراع و ابداع کرده است. همان اصولی از آن تضییق و توسعه این اصطلاح را ابداع می کند، همان اصول توانش را دارد که از تعلیق و تنجیز هم یک نوع تقیید و اطلاق ابداع بکند که با واقع هم قابل تطبیق است که تنجیز اطلاق و آزادی است. آزادی یعنی حالت منتظره ندارد. و این عنوان با واقع منطبق است. پس از این که این دو تا جواب نسبت به اشکال اول که معنای حرفی قابل تقیید نیست، داده شد.
اما دلیل دوم شیخ انصاری که قید برمی گردد به ماده و جواب آن
دلیل دوم شیخ انصاری این بود که قید برمی گردد به ماده لباً. با تحلیل دقیق در مقام ثبوت این نتیجه به دست آمد که تقیید و اطلاق متعلق است به مطلوب نه به طلب. مفاد هیئت فقط خصوصیات است و آن خصوصیات فقط تعدد ایجاد می کند و چیز دیگری ندارد. جوابی که محقق خراسانی می دهد این است که این بیان و این تحلیل هم قابل التزام نیست و جواب تحلیلی را تحلیل دیگری باید داد و آن این است که در مقام تحلیل می بینیم که انشاء یعنی طلب، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با وجود ملاک و مصلحت دارد.
دو مسلک اشاعره و عدلیه و تقسیم عدلیه به دو مسلک
بنابراین مذهب عدلیه قائل به تابعیت احکام و متعلقات احکام به مصالح و مفاسد است. مسلک اشعریه قائل به تابعیت احکام به مصالح و مفاسد نیست به این معنا که عدلیه می گویند حکمی نیست که از سوی شرع مگر این که مصلحتی داشته باشد. اشعریه می گوید ما اصلا به هیچ وجه مصلحت کار نداریم، داشته باشد یا نداشته باشد. حسن و قبح عقلی را قبول ندارد، مصلحت داشته باشد که عقل حسن قائل بشود و مصلحت نداشته باشد که عقل حسنی نبیند، به عقل کاری نداریم. هرچه از سوی شرع بشنویم، باید اطاعت کنیم. ما می گوییم در مسئله اطاعت همین است اما براساس اعتقادات و تحسین و تقبیح عقلی قطعا هر حکمی هر عمل ماموربه تابع مصلحت است و بدون مصلحت نمی شود. منتها مسلک عدلیه دو گروه هستند: رأی اول این است که می گویند احکام تابع مصالح و مفاسد است و مصلحت و مفسده به خود حکم تعلق دارد به وجوب و حرمت نه به واجب و حرام. مسلک دوم که رأی اکثریت است، می فرماید: احکام تابع مصلحت و مفسده ای است که در متعلق حکم است نه در خود حکم یعنی مصلحت در واجب و حرام است. می فرماید: بنابر رأی اول که مصلحت و مفسده متعلق است به خود حکم، مطلب واضح است که محقق خراسانی همین قدر می فرماید. ما با آن دقت شیخ صدرایی بیان می کنیم، می فرماید: منظور از واضح بودن این است که اگر در حکم، ملاک و مصلحت تعلق بگیرد، بنابراین محور اصلی می شود حکم یعنی وجوب یعنی مفاد هیئت که او دارای ملاک است و او دارای مصلحت است، تقیید و اطلاق به او باید متعلق بشود چون او محور و نقش دارد. اما ماده یا واجب خود فعل، که مصلحت و ملاک در او نیست، آن جا نیاز به قید و نیاز به اطلاق و نیاز به تعلق خصوصیات وجود ندارد. بنابراین درجمله کوتاه: تقیید ارتباط دارد به آن جایی که ملاک و مصلحت وجود داشته باشد و در آن جایی که ملاک و مصلحت نیست، تقیید و اطلاق لغو می شود و بی فائده است چون نه مصلحتی است و نه ملاکی است و معنی و مفهومی ندارد. بنابراین براساس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد متعلق به خود احکام، مطلب واضح شد که قید برمی گردد به وجوب که مفاد هیئت است، نه به ماده که خود واجب باشد. اما بر مبنای دیگر که احکام تابع مصالح و مفاسدی باشد که ارتباط و تعلق دارد به متعلقات، آن جا هم به مشکلی برنمی خوریم هرچند در ابتداء ممکن است اشکال بشود که باید قید برگردد به ماده چون ماده مصلحت دارد اما آن جا هم راه حلی داریم که اشکالی به وجود نمی آید.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo