درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/09/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
تعلق قید در جمله شرطیه به هیئت یا ماده
توضیح تکمیلی درباره رأی سید الخویی نسبت به رجوع قید به ماده
در بحث قبلی استدلال و نقد درباره رجوع قید به ماده در قضیه شرطیه یا درباره واجب مشروط گفته شد اما سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه در مورد این مسئله بیان مبسوطی دارند که در حقیقت دارای دو جهت است، از یک جهت رد بر استدلال شیخ انصاری که فرمودند قید لباً به ماده برمی گردد و از سوی دیگر استدلالی است برای اثبات این که قید مربوط است به مفاد هیئت.
دو دلیل برای ارجاع قید به هیئت
ما حصل رأی ایشان این است که در مقام ثبوت از سوی مولی درباره عملی و فعلی، طلبی که صورت می گیرد اگر مراد از آن طلب، شوق موکد باشد، شوق از کیفیات نفسانیه است، نه حکم است و نه عمل، اتصاف به اطلاق و تقیید زمینه ندارد. اما اگر مراد از آن طلب، اراده باشد اراده به فعل غیر تعلق نمی گیرد. یعنی جایی برای تعلق گرفتن اراده به فعل غیر وجود ندارد و کار ناممکنی است. مسئله منتهی می شود به امر غیر مقدور. و اگر مراد از آن طلب اعتبار محض باشد که در حقیقت از سوی مولی حکم اعتبار بشود بدون ارتباط با معتبر، آن هم در حقیقت اعتبار چیزی جز یک اعتبار محض نیست. اتصاف به اطلاق و تقیید زمینه ندارد. اما اگر مراد از طلب اعتبار متعلق به فعل باشد به عبارت دیگر اگر مراد ما تعلق به الاعتبار باشد، که همان معتبر است و همان حکم است و حکم به شهادت وجدان. براساس تحقیق میدانی حکم گاهی شرائط اجرایش آماده است و گاهی شرائط اجرایش آماده نیست. خود جعل و انشاء ارتباط به تمامیت ملاک دارد، اجراء و دستور به اتیان بستگی به مقدمات دارد. مقدمات آماده بود مثلا مولی تشنه بود گفت «جئنی بماء اشربه»، ملاک هم آماده است و حالت منتظره هم نیست و وجوب فعلی است و واجب هم فعلی است. اما اگر مقدمات آماده نبود، به عبد خودش گفت من پس از که خسته شدم، یک ساعت مطالعه کردم «جئنی بماء»، ملاک کامل است و جعل کامل است و انشاء کامل است و اتیان عمل و اتیان مطلوب، متوقف است به زمان که تشنگی فرابرسد. این یک امر وجدانی است و تجربه شاهد آن است. امر وجدانی در اصطلاح اصول، تحقیق میدانی است یا تجربه فعلی. این یک دلیل برای اثبات ارجاع قید به هیئت. دلیل دوم هم ظهور بود که می فرماید: جمله شرطیه اگر تصریح نباشد حداقل ظهور دارد که جمله تالی مربوط است به جمله مقدم. بنابراین می فرماید: صحیح این است که قید برمی گردد به هیئت در تمامی موارد که شرط و قیدی در کار باشد. اگر مشروط و شرط، تکالیف و عبادات باشد ولیکن اگر شرط و مشروط، احکام وضعیه بود، می فرماید: در مورد احکام وضعیه تعلیق جایز نیست به تسالم اصحاب، «تسالم الاصحاب علی انه لا یجوز التعلیق فی العقد المعاملی». در این باره اولا فرق بین اشتراط و تعلیق را باید توضیح بدهیم
توضیحی درباره اشتراط و تعلیق
منظور از اشتراط در معامله این است که یک معامله ای منعقد بشود، به علاوه اصل معامله یک شرطی هم در کنار آن قرار داده شود مثلا بگوییم من این کتاب را برای شما می فروشم به این قیمت، این عقد و معامله انجام شد. اما یک شرطی در کنارش دارم و آن این است که شما این را یک بار هم از اول تا به آخر مطالعه کنید. این اشتراط است. اما تعلیق این است که می گوییم این کتاب را می فروشم برای شما، اگر شما بتوانید تا آخر این ماه جلد اول این کتاب را به طور کامل مطالعه کنید. بنابراین در اشتراط که دقت کنیم، دو تا التزام است که به تعبیر سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه اشتراط، التزام فی التزام است. لذا شرط فاسد، مفسد نیست، تعدد مطلوب است. اما در تعلیق خود آن عقدی که اصل معامله را تشکیل می دهد، او مرتبط شده است به یک شرط متاخری که اگر آن شرط محقق شد، معامله انجام بگیرد. عقد واقع نمی شود و عقد کامل نمی شود.
تبیین مطلبی که تعلیق در معامله درست نیست
پس از که فرق بین اشتراط و تعلیق روشن شدکه در دید ابتدایی اشتراط تعلیق است و تعلیق اشتراط است و هر کدام به جای دیگری هم استعمال می شود اما پس از که با توجه و با دقت این دو تا عنوان از هم جدا شد، سر دیگر هم برای ما روشن شد، سری که در معامله، تعلیق درست نیست. چون تعلیق آن جا عبارت بود از این که خود عقد معلق بشود به حصول شرط متاخر.
دو قسم تقیید
یک نکته اصطلاحی هم توضیح داده بشود و آن این است که اگر اشکال بشود که اگر بنا بشود ما جعل اصطلاح بکنیم دیگر «لا یستقیم حجر علی حجر»، هر کسی ابداع اصطلاح می کند. جواب اولش این بود که آن هایی که می رسند در آن حد، آن ها حق دارند. و ثانیا درباره اصطلاح تقیید که گفتیم این جا هم برایتان روشن است که تا زمان شیخ انصاری هم تقیید دو قسم بوده و مشاهده می شود. تقیید به معنای تعلیق به معنای تنجیز و تعلیق به معنای تضییق در برابر توسعه. ابداع اصطلاح هم جدید نیست و پس از تطور اصول و زمان شیخ انصاری است. می فرماید : در وضعیات تعلیق ناممکن است و سر آن را هم گفتیم که خود عقد معلق می شود به شرط یعنی عقد ناقص می شود و عقد ناقص، ناقص است وموثر نیست.
سوال: این همان اشتراط می شود که التزام فی التزام است
جواب: تعلیق این است که شرط متاخر را به عقدی که فعلا قصدش را کردم و انجام ندادم، خود این انجام عقد مربوط است به این شرط مثلا اگر زید آمد روز جمعه، معامله انجام می دهیم ولی انجام نگرفته. در التزام فی التزام عقد انجام گرفته و در کنار عقد یک خصوصیتی به توسط شرط اضافه می شود تحت عنوان اشتراط. پس از که این مطلب گفته شد.
سید الاستاد می فرماید اشکال تفکیک انشاء از منشأ قابل حل نیست مگر بر مبنای ما
اما سید الاستاد[2] می فرماید:که اشکال تفکیک انشاء از منشأ قابل حل نیست. چون انشاء ایجاد و وجود است. ایجاد و وجود، یک حقیقتی است. فرق ایجاد و وجود، اعتباری است. به اعتبار فاعل ایجاد و به اعتبار فعل وجود و قابل حل نیست مگر براساس مبنای ما که انشاء ایجاد نیست. انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. انشاء لفظی، چیزی را ایجاد نمی کند و آن چه که حقیقت و واقعیت دارد یک ابراز است یعنی ابراز اعتبار نفسانی که حکم است و این یک واقعیت تحقیقی و تحلیلی است و قابل انکار نیست. بعد از که انشاء به معنای ابراز شد، دیگر زمینه برای اشکال وجود ندارد. ابراز خودش یک امر اعتباری است و از علل و معالیل طبیعیه نیست تا زمینه برای انفکاک علت از معلول فراهم بشود. در نهایت می فرماید: مبنای مشهور درست ولیکن منظور از انشاء، ایجاد نیست و ابراز است. بعد اضافه می کند که با آن دو دلیل، این اضافه موید می شود، می فرماید: شاهد این مدعا قرارها و جعل های شرعی است. ما در شرع می بینیم از از جعلیات و قراردادهای شرعی و صحیح، وصیت تملیکیه است. وصیت تملیکیه انشاء فعلی است و منشأ بعد از فوت موصی است. موصی وصیت می کند که بعد از فوت من، کتاب های من را ببرید به کتاب خانه وقف کنید و تملیک کند. الان در حال حیات است و انشاء هم کامل است و محقق، اما منشأ بعد از مدتی محقق می شود. می بینیم تفکیک انشاء از منشأ در فقه درست و صحیح و بلا اشکال است. فرمایش ایشان را با اضافات و توضیحات کامل شد.
محقق نائینی می فرماید: در واجب مشروط، شرط نه به ماده برمی گردد و نه به هیئت بلکه برمی گردد به ماده منتسبه الی الفاعل
اما محقق نائینی[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در واجب مشروط یا قضیه شرطیه، شرط نه به هیئت برمی گردد و نه به ماده. اما به هیئت برنمی گردد که گفتیم مفاد هیئت معنای حرفی است و در حقیقت مفاد، آلی است نه استقلالی. و اطلاق و تقیید از شئون معانی استقلالیه است. معانی آلیه، آن قابلیت را ندارد، یک استحکامی ندارد و یک هویت وابسته است. هویت وابسته خودش وابستگی است و اتصاف اطلاق و تقیید یا تحمل باری را نخواهد داشت. اما قید به ماده برنمی گردد برای این که ماده عمل است، ذات عمل همان طور که گفتیم یک ذاتی است که اتصاف اطلاق و تقیید نسبت به ذات عمل قابل توجیه نیست. عمل یک کار خارجی است، یک فعلی است که واقعیت خارجی داشته باشد. واقعیت خارجی موصوف برای اطلاق و تقیید نمی شود یعنی قابل اتصاف به اطلاق و تقیید نیست. در جمله کوتاه: ماده یک واقعیت خارجی محض است و این اتصافات -اطلاق و تقیید- به انشاءات است نه به یک فعلی که یک واقعیت خارجی باشد. می فرماید: قید برمی گردد به ماده منتسبه الی الفاعل. منظور از ماده منتسبه الی الفاعل چیست؟ اکرام ماده است. این ماده منتسب است به فاعل کسی که انجام بدهد و اکرام بکند. پس در حقیقت ترکیبی شد از ماده و هیئت، ماده منتسبه به فاعل که تعلق حکم به فاعل، مفاد هیئت بود. ترکیبی شد از مفاد ماده و هیئت. این خلاصه فرمایش ایشان بود.
نتیجه رأی محقق نائینی: قید برمی گردد به قول به ارجاع قید به هیئت
سیدنا الاستاد[4] قدس الله نفسه الزکیه و شیخنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: نتیجه این رأی موافق است با قول به ارجاع قید به مفاد هیئت و نتیجه این رأی برابر است با رأی مشهور. برای این که شما که می فرمایید قید مربوط است به ماده منتسبه، آن نسبت نقش و جایگاه اصلی را ایفاء می کند. نسبت که به میان آمد، نسبت مفاد هیئت است، بنابراین این قید هم برمی گردد به مفاد ماده. پس از که آراء و انظار بیان شد، تحقیق این است که صاحب نظرانی که استدلال کردند و فرمودند که قید برمی گردد به هیئت، محقق خراسانی فرمود که گاهی قید که قید حکم است، به عنوان مانع است مثل این که گفته شد حج در قبل از رسیدن روز عرفه وقوف در آن مانع دارد یعنی روزهای دیگر روز عرفه نیست و سیدنا الاستاد هم فرمود که حکم اگر معلق و مشروط می شود در حقیقت مقتضی ندارد، مثلا عطشی نیست تا مولی را آب بدهیم و بنوشد، این مقدار اختلاف نظر قابل حل است برای این که می توانیم بگوییم که تعلیق گاهی در اثر عدم وجود مقتضی است و گاهی در اثر وجود مانع است. در هر صورت تعلیق حکم کار ممکن و محقق و تجربه شده است. در این دیگر اختلافی نیست. و مشهور هم که گفته اند قید برمی گردد به هیئت، همان است که محقق خراسانی و سیدنا الاستاد تایید کردند و رأی محقق نائینی هم برگشت به مشهور. پس هدف ما که در بحث اصول، جمع بین اقوال است، در این جا جمع به عمل آمد. اما از لحاظ تحلیلی و استدلالی اولا باید دقت کنیم دلیل اصلی ما برای برگشتن قید به هیئت ظهور عرفی جمله شرطیه است. اگر حقیقت جمله شرطیه را واکاوی بکنیم، می بینیم که ارتباط دو جمله، این ارتباط نسبت است و این نسبت معنای حرفی است اما انشاء و ایجاد که گفته شد قابل حل نیست، تحقیق این است که در انشاءات لفظیه به هیچ وجه کسی قائل به ایجاد تکوینی نیست. ایجاد معنا در حد همان ایجاد اعتباری است نه در حد ایجاد تکوینی. اگر ایجاد تکوینی فرض بشود، دیگر اصلا باید همه مردم معانی همه الفاظ را بفهمند چون لفظ که ابراز بشود، تکوینا معنا در ذهن شخص، خلق بشود و معنی و مفهوم ندارد. بنابراین ایجاد تکوینی به هیچ وجه مطرح نیست. منظور از ایجاد همان معنای مشهور هم اگر باشد، ایجاد اعتباری است. پس ازکه اعتباری شد، در اعتبارات تفکیک بین اعتبار و معتبر مشکلی ندارد. بعد از این نکته را اشاره می کنیم که تعلیق و تنجیز در عالم مادی و افعال و اعمال موجودات مادی ضعیف و فقیر مثل انسان که یک موجود فقیر فی ذاته است بلکه به قول ملاصدرا فقیر نیست بلکه فقر است، این موجود فقیر محدود است و محدودیت ذاتی اش این اقتضاء را دارد که گاهی توان انجام را دارد و شرائط فراهم است و گاهی توان انجام کار را ندارد. محدودیت ذاتی خود انسان از یک سو و ظهور جمله از سوی دیگر، می بینیم که گاهی مقدمات و شرائط آماده است و می تواند مکلف و انسان محدود این کار را انجام بدهد و مولی به آن امر می کند که انجام را بدهید. و گاهی انسانی است محدود و از او برنمی آید بنابراین می گوید هر موقع که این مانع رفع شد یا این مقتضی آماده شد، این کار را انجام بدهید. این یک امر طبیعی است و از اقتضاءات انسان فقر و فقیر و افتاده در دام طبیعت و محدودیت است.
اما شیخ صدرا می فرماید نظر شیخ انصاری هم برمی گردد به هیئت
اما کلام شیخ استادنا العلام شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این نسبت که به شیخ داده شده، اولا نسبت تقریرات است و قلم شریف خودشان در فرائد الاصول نیست. تقریرات، مقرر است که ممکن است فهمیده باشد و ممکن است اشتباه تلقی شده باشد. و ثانیا ایشان که می فرماید قید برمی گردد به ماده، می فرماید: برمی گردد به ماده منتسبه و ماده منتسبه یک اصطلاح فلسفی است. ماده منتسبه یعنی نسبت تنگاتنگ با هیئت دارد. بنابراین نظر شیخ انصاری هم در حقیقت این است که قید برمی گردد به هیئت و نظر مشهور، نظر درستی است.
توضیح تکمیلی درباره رأی سید الخویی نسبت به رجوع قید به ماده
در بحث قبلی استدلال و نقد درباره رجوع قید به ماده در قضیه شرطیه یا درباره واجب مشروط گفته شد اما سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه در مورد این مسئله بیان مبسوطی دارند که در حقیقت دارای دو جهت است، از یک جهت رد بر استدلال شیخ انصاری که فرمودند قید لباً به ماده برمی گردد و از سوی دیگر استدلالی است برای اثبات این که قید مربوط است به مفاد هیئت.
دو دلیل برای ارجاع قید به هیئت
ما حصل رأی ایشان این است که در مقام ثبوت از سوی مولی درباره عملی و فعلی، طلبی که صورت می گیرد اگر مراد از آن طلب، شوق موکد باشد، شوق از کیفیات نفسانیه است، نه حکم است و نه عمل، اتصاف به اطلاق و تقیید زمینه ندارد. اما اگر مراد از آن طلب، اراده باشد اراده به فعل غیر تعلق نمی گیرد. یعنی جایی برای تعلق گرفتن اراده به فعل غیر وجود ندارد و کار ناممکنی است. مسئله منتهی می شود به امر غیر مقدور. و اگر مراد از آن طلب اعتبار محض باشد که در حقیقت از سوی مولی حکم اعتبار بشود بدون ارتباط با معتبر، آن هم در حقیقت اعتبار چیزی جز یک اعتبار محض نیست. اتصاف به اطلاق و تقیید زمینه ندارد. اما اگر مراد از طلب اعتبار متعلق به فعل باشد به عبارت دیگر اگر مراد ما تعلق به الاعتبار باشد، که همان معتبر است و همان حکم است و حکم به شهادت وجدان. براساس تحقیق میدانی حکم گاهی شرائط اجرایش آماده است و گاهی شرائط اجرایش آماده نیست. خود جعل و انشاء ارتباط به تمامیت ملاک دارد، اجراء و دستور به اتیان بستگی به مقدمات دارد. مقدمات آماده بود مثلا مولی تشنه بود گفت «جئنی بماء اشربه»، ملاک هم آماده است و حالت منتظره هم نیست و وجوب فعلی است و واجب هم فعلی است. اما اگر مقدمات آماده نبود، به عبد خودش گفت من پس از که خسته شدم، یک ساعت مطالعه کردم «جئنی بماء»، ملاک کامل است و جعل کامل است و انشاء کامل است و اتیان عمل و اتیان مطلوب، متوقف است به زمان که تشنگی فرابرسد. این یک امر وجدانی است و تجربه شاهد آن است. امر وجدانی در اصطلاح اصول، تحقیق میدانی است یا تجربه فعلی. این یک دلیل برای اثبات ارجاع قید به هیئت. دلیل دوم هم ظهور بود که می فرماید: جمله شرطیه اگر تصریح نباشد حداقل ظهور دارد که جمله تالی مربوط است به جمله مقدم. بنابراین می فرماید: صحیح این است که قید برمی گردد به هیئت در تمامی موارد که شرط و قیدی در کار باشد. اگر مشروط و شرط، تکالیف و عبادات باشد ولیکن اگر شرط و مشروط، احکام وضعیه بود، می فرماید: در مورد احکام وضعیه تعلیق جایز نیست به تسالم اصحاب، «تسالم الاصحاب علی انه لا یجوز التعلیق فی العقد المعاملی». در این باره اولا فرق بین اشتراط و تعلیق را باید توضیح بدهیم
توضیحی درباره اشتراط و تعلیق
منظور از اشتراط در معامله این است که یک معامله ای منعقد بشود، به علاوه اصل معامله یک شرطی هم در کنار آن قرار داده شود مثلا بگوییم من این کتاب را برای شما می فروشم به این قیمت، این عقد و معامله انجام شد. اما یک شرطی در کنارش دارم و آن این است که شما این را یک بار هم از اول تا به آخر مطالعه کنید. این اشتراط است. اما تعلیق این است که می گوییم این کتاب را می فروشم برای شما، اگر شما بتوانید تا آخر این ماه جلد اول این کتاب را به طور کامل مطالعه کنید. بنابراین در اشتراط که دقت کنیم، دو تا التزام است که به تعبیر سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه اشتراط، التزام فی التزام است. لذا شرط فاسد، مفسد نیست، تعدد مطلوب است. اما در تعلیق خود آن عقدی که اصل معامله را تشکیل می دهد، او مرتبط شده است به یک شرط متاخری که اگر آن شرط محقق شد، معامله انجام بگیرد. عقد واقع نمی شود و عقد کامل نمی شود.
تبیین مطلبی که تعلیق در معامله درست نیست
پس از که فرق بین اشتراط و تعلیق روشن شدکه در دید ابتدایی اشتراط تعلیق است و تعلیق اشتراط است و هر کدام به جای دیگری هم استعمال می شود اما پس از که با توجه و با دقت این دو تا عنوان از هم جدا شد، سر دیگر هم برای ما روشن شد، سری که در معامله، تعلیق درست نیست. چون تعلیق آن جا عبارت بود از این که خود عقد معلق بشود به حصول شرط متاخر.
دو قسم تقیید
یک نکته اصطلاحی هم توضیح داده بشود و آن این است که اگر اشکال بشود که اگر بنا بشود ما جعل اصطلاح بکنیم دیگر «لا یستقیم حجر علی حجر»، هر کسی ابداع اصطلاح می کند. جواب اولش این بود که آن هایی که می رسند در آن حد، آن ها حق دارند. و ثانیا درباره اصطلاح تقیید که گفتیم این جا هم برایتان روشن است که تا زمان شیخ انصاری هم تقیید دو قسم بوده و مشاهده می شود. تقیید به معنای تعلیق به معنای تنجیز و تعلیق به معنای تضییق در برابر توسعه. ابداع اصطلاح هم جدید نیست و پس از تطور اصول و زمان شیخ انصاری است. می فرماید : در وضعیات تعلیق ناممکن است و سر آن را هم گفتیم که خود عقد معلق می شود به شرط یعنی عقد ناقص می شود و عقد ناقص، ناقص است وموثر نیست.
سوال: این همان اشتراط می شود که التزام فی التزام است
جواب: تعلیق این است که شرط متاخر را به عقدی که فعلا قصدش را کردم و انجام ندادم، خود این انجام عقد مربوط است به این شرط مثلا اگر زید آمد روز جمعه، معامله انجام می دهیم ولی انجام نگرفته. در التزام فی التزام عقد انجام گرفته و در کنار عقد یک خصوصیتی به توسط شرط اضافه می شود تحت عنوان اشتراط. پس از که این مطلب گفته شد.
سید الاستاد می فرماید اشکال تفکیک انشاء از منشأ قابل حل نیست مگر بر مبنای ما
اما سید الاستاد[2] می فرماید:که اشکال تفکیک انشاء از منشأ قابل حل نیست. چون انشاء ایجاد و وجود است. ایجاد و وجود، یک حقیقتی است. فرق ایجاد و وجود، اعتباری است. به اعتبار فاعل ایجاد و به اعتبار فعل وجود و قابل حل نیست مگر براساس مبنای ما که انشاء ایجاد نیست. انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. انشاء لفظی، چیزی را ایجاد نمی کند و آن چه که حقیقت و واقعیت دارد یک ابراز است یعنی ابراز اعتبار نفسانی که حکم است و این یک واقعیت تحقیقی و تحلیلی است و قابل انکار نیست. بعد از که انشاء به معنای ابراز شد، دیگر زمینه برای اشکال وجود ندارد. ابراز خودش یک امر اعتباری است و از علل و معالیل طبیعیه نیست تا زمینه برای انفکاک علت از معلول فراهم بشود. در نهایت می فرماید: مبنای مشهور درست ولیکن منظور از انشاء، ایجاد نیست و ابراز است. بعد اضافه می کند که با آن دو دلیل، این اضافه موید می شود، می فرماید: شاهد این مدعا قرارها و جعل های شرعی است. ما در شرع می بینیم از از جعلیات و قراردادهای شرعی و صحیح، وصیت تملیکیه است. وصیت تملیکیه انشاء فعلی است و منشأ بعد از فوت موصی است. موصی وصیت می کند که بعد از فوت من، کتاب های من را ببرید به کتاب خانه وقف کنید و تملیک کند. الان در حال حیات است و انشاء هم کامل است و محقق، اما منشأ بعد از مدتی محقق می شود. می بینیم تفکیک انشاء از منشأ در فقه درست و صحیح و بلا اشکال است. فرمایش ایشان را با اضافات و توضیحات کامل شد.
محقق نائینی می فرماید: در واجب مشروط، شرط نه به ماده برمی گردد و نه به هیئت بلکه برمی گردد به ماده منتسبه الی الفاعل
اما محقق نائینی[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در واجب مشروط یا قضیه شرطیه، شرط نه به هیئت برمی گردد و نه به ماده. اما به هیئت برنمی گردد که گفتیم مفاد هیئت معنای حرفی است و در حقیقت مفاد، آلی است نه استقلالی. و اطلاق و تقیید از شئون معانی استقلالیه است. معانی آلیه، آن قابلیت را ندارد، یک استحکامی ندارد و یک هویت وابسته است. هویت وابسته خودش وابستگی است و اتصاف اطلاق و تقیید یا تحمل باری را نخواهد داشت. اما قید به ماده برنمی گردد برای این که ماده عمل است، ذات عمل همان طور که گفتیم یک ذاتی است که اتصاف اطلاق و تقیید نسبت به ذات عمل قابل توجیه نیست. عمل یک کار خارجی است، یک فعلی است که واقعیت خارجی داشته باشد. واقعیت خارجی موصوف برای اطلاق و تقیید نمی شود یعنی قابل اتصاف به اطلاق و تقیید نیست. در جمله کوتاه: ماده یک واقعیت خارجی محض است و این اتصافات -اطلاق و تقیید- به انشاءات است نه به یک فعلی که یک واقعیت خارجی باشد. می فرماید: قید برمی گردد به ماده منتسبه الی الفاعل. منظور از ماده منتسبه الی الفاعل چیست؟ اکرام ماده است. این ماده منتسب است به فاعل کسی که انجام بدهد و اکرام بکند. پس در حقیقت ترکیبی شد از ماده و هیئت، ماده منتسبه به فاعل که تعلق حکم به فاعل، مفاد هیئت بود. ترکیبی شد از مفاد ماده و هیئت. این خلاصه فرمایش ایشان بود.
نتیجه رأی محقق نائینی: قید برمی گردد به قول به ارجاع قید به هیئت
سیدنا الاستاد[4] قدس الله نفسه الزکیه و شیخنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: نتیجه این رأی موافق است با قول به ارجاع قید به مفاد هیئت و نتیجه این رأی برابر است با رأی مشهور. برای این که شما که می فرمایید قید مربوط است به ماده منتسبه، آن نسبت نقش و جایگاه اصلی را ایفاء می کند. نسبت که به میان آمد، نسبت مفاد هیئت است، بنابراین این قید هم برمی گردد به مفاد ماده. پس از که آراء و انظار بیان شد، تحقیق این است که صاحب نظرانی که استدلال کردند و فرمودند که قید برمی گردد به هیئت، محقق خراسانی فرمود که گاهی قید که قید حکم است، به عنوان مانع است مثل این که گفته شد حج در قبل از رسیدن روز عرفه وقوف در آن مانع دارد یعنی روزهای دیگر روز عرفه نیست و سیدنا الاستاد هم فرمود که حکم اگر معلق و مشروط می شود در حقیقت مقتضی ندارد، مثلا عطشی نیست تا مولی را آب بدهیم و بنوشد، این مقدار اختلاف نظر قابل حل است برای این که می توانیم بگوییم که تعلیق گاهی در اثر عدم وجود مقتضی است و گاهی در اثر وجود مانع است. در هر صورت تعلیق حکم کار ممکن و محقق و تجربه شده است. در این دیگر اختلافی نیست. و مشهور هم که گفته اند قید برمی گردد به هیئت، همان است که محقق خراسانی و سیدنا الاستاد تایید کردند و رأی محقق نائینی هم برگشت به مشهور. پس هدف ما که در بحث اصول، جمع بین اقوال است، در این جا جمع به عمل آمد. اما از لحاظ تحلیلی و استدلالی اولا باید دقت کنیم دلیل اصلی ما برای برگشتن قید به هیئت ظهور عرفی جمله شرطیه است. اگر حقیقت جمله شرطیه را واکاوی بکنیم، می بینیم که ارتباط دو جمله، این ارتباط نسبت است و این نسبت معنای حرفی است اما انشاء و ایجاد که گفته شد قابل حل نیست، تحقیق این است که در انشاءات لفظیه به هیچ وجه کسی قائل به ایجاد تکوینی نیست. ایجاد معنا در حد همان ایجاد اعتباری است نه در حد ایجاد تکوینی. اگر ایجاد تکوینی فرض بشود، دیگر اصلا باید همه مردم معانی همه الفاظ را بفهمند چون لفظ که ابراز بشود، تکوینا معنا در ذهن شخص، خلق بشود و معنی و مفهوم ندارد. بنابراین ایجاد تکوینی به هیچ وجه مطرح نیست. منظور از ایجاد همان معنای مشهور هم اگر باشد، ایجاد اعتباری است. پس ازکه اعتباری شد، در اعتبارات تفکیک بین اعتبار و معتبر مشکلی ندارد. بعد از این نکته را اشاره می کنیم که تعلیق و تنجیز در عالم مادی و افعال و اعمال موجودات مادی ضعیف و فقیر مثل انسان که یک موجود فقیر فی ذاته است بلکه به قول ملاصدرا فقیر نیست بلکه فقر است، این موجود فقیر محدود است و محدودیت ذاتی اش این اقتضاء را دارد که گاهی توان انجام را دارد و شرائط فراهم است و گاهی توان انجام کار را ندارد. محدودیت ذاتی خود انسان از یک سو و ظهور جمله از سوی دیگر، می بینیم که گاهی مقدمات و شرائط آماده است و می تواند مکلف و انسان محدود این کار را انجام بدهد و مولی به آن امر می کند که انجام را بدهید. و گاهی انسانی است محدود و از او برنمی آید بنابراین می گوید هر موقع که این مانع رفع شد یا این مقتضی آماده شد، این کار را انجام بدهید. این یک امر طبیعی است و از اقتضاءات انسان فقر و فقیر و افتاده در دام طبیعت و محدودیت است.
اما شیخ صدرا می فرماید نظر شیخ انصاری هم برمی گردد به هیئت
اما کلام شیخ استادنا العلام شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این نسبت که به شیخ داده شده، اولا نسبت تقریرات است و قلم شریف خودشان در فرائد الاصول نیست. تقریرات، مقرر است که ممکن است فهمیده باشد و ممکن است اشتباه تلقی شده باشد. و ثانیا ایشان که می فرماید قید برمی گردد به ماده، می فرماید: برمی گردد به ماده منتسبه و ماده منتسبه یک اصطلاح فلسفی است. ماده منتسبه یعنی نسبت تنگاتنگ با هیئت دارد. بنابراین نظر شیخ انصاری هم در حقیقت این است که قید برمی گردد به هیئت و نظر مشهور، نظر درستی است.
