درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
تعلق قید در جمله شرطیه به هیئت یا ماده
نکته های تکمیلی درباره ارجاع قید به ماده و هیئت
بعد از که بحث ارجاع قید کامل شد، چند نکته ای قابل ذکر است که این بحث کامل بشود.
نکته اول: فائده انشاء چیست؟
نکته اول که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه یادآور می شود تحت عنوان سوال و جواب که اگر بنا شد انشاء فعلی نسبت به وجوب و منشأ معلق یعنی وجوب مشروط بشود، در این صورت اتیان عمل پس از انشاء، فعلیت ندارد. چون وجوب، مشروط و معلق است. در این فرض که وجوب معلق باشد و فعلیت ندارد، هرچند انشاء شده باشد، فائده این انشاء چیست؟ پس از که انشاء صورت بگیرد، باید منشأ فعلیت و در معرض اتیان و عمل قرار بگیرد، اما اگر وجوب معلق و مشروط بود، انشاء بی فائده است و الان انشاء کرده اید و هیچ باعثیتی ندارد و تحریکی ندارد و مکلف را به سمت امتثال دعوت نمی کند، پس فائده انشاء چیست؟ جواب این اشکال را محقق خراسانی فرموده است، می فرماید: انشاء بدون فائده نیست. اولا انشاء نسبت به افعالی که حالت منتظره ندارد، انشاء و منشأ فعلی است و نسبت به آن افعال و اعمالی که حالت منتظره دارد مثل تحقق عطش برای مولی، الان انشاء می شود برای همان زمانی که تعیین شده است و دیگر انشاء مجددی در کار نیست. بنابراین با تعلیق وجوب و با تفکیک و جدا شدن منشأ از انشاء باید بگوییم که انشاء بدون فائده نیست و توهم این که انشاء بی فائده باشد، بی جا خواهد بود.
نکته دوم: ارجاع قید به هیئت انحصاری نیست
نکته دوم: در بحث و تحقیق مان گفتیم که قید برمی گردد به هیئت اما باید توجه کرد که این ارجاع قید به هیئت، ارجاع انحصاری نیست. ارجاع قید به هیئت معنایش این نیست که ارجاع قید به ماده ناممکن باشد، بلکه مقتضای ظهور جمله شرطیه ارجاع قید به هیئت است. اما امکان ارجاع قید ماده هم وجود دارد. مثلا درباره ارجاع قید به هیئت مثال استطاعت نسبت به وجوب حج بود که وجوب مشروط به استطاعت است. و ارجاع یا تعلق قید به ماده مثل استقبال و طهارت لباس در نماز که قید خود نماز است. مفاد هیئت، وجوب است و مفاد ماده، واجب است. به عبارت دیگر معنای شرعی مفاد هیئت، می شود حکم و معنای شرعی ماده در واجبات، می شود خود عمل واجب. اما جایی که قید برمی گردد هم به ماده و هم به هیئت مثل زوال شمس نسبت به صلاه که هم قید وجوب است که تا زوال شمس نشده است، وجوب محقق فعلی نمی شود و هم شرط صحت عمل است که تا زوال شمس نشده، عمل عبادی نماز درست نیست.
نکته سوم: اگر شک در رجوع قید داشته باشیم، مقتضای قاعده چیست؟
نکته سوم: شیخ انصاری[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر شک در رجوع قید بکنیم، مقتضای قاعده چیست؟ آیا شک زمینه می شود برای ارجاع قید به هیئت یا به ماده؟ ما هستیم و یک قید را می بینیم اما نمی دانیم که این قید به هیئت برمی گردد یا به ماده. مثلا سلامت بدن نسبت به انجام حج که این قید ماده است یا قید هیئت است، قید وجوب است یا قید واجب است که مناسک حج باشد؟ پس از که این شک به عمل آمد، در این ظرف شک، چه کاری می توانیم انجام بدهیم، قید برمی گردد براساس قاعده به هیئت یا به ماده.
توضیحی درباره عام شمولی و اطلاق بدلی
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در تقریرات به طور اجمال و در فرائد الاصول[2] بحث تعادل و تراجیح می فرماید: براساس قاعده تقدم عام شمولی بر اطلاق بدلی، عموم مفاد هیئت مقدم می شود بر عموم مفاد ماده.
کلام شیخ انصاری و سید الاستاد و محقق نائینی در مورد عام شمولی و اطلاق بدلی
می فرماید: مفاد هیئت، عام شمولی است و مفاد ماده، اطلاق بدلی است و عام دلالتش بر عموم، تنجیزی است و به هیچ چیز دیگری وابسته نیست و کامل بالوضع است. اما شمول و عموم اطلاق، تعلیقی است و معلق به توفر مقدمات حکمت است. باید مقدمات حکمت کامل بشود. در صورت رویایی عام شمولی با عام بدلی، مقدمات حکمت صدمه می بیند. چون عام شمولی که در برابر اطلاق بدلی قرار گرفته است، بیان است. بیان که بود، مقدمات حکمت کامل نیست. بنابراین با بودن عام شمولی، اطلاق بدلی از اساس متلاشی می شود و بنیادش صدمه می بیند. بنابراین عام شمولی مقدم بر مطلق بدلی است. سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلب که گفته شد، کاملا درست است که عام شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی اما در این جا در مورد بحث ما، عام و مطلقی نیست. هر دو مطلق هستند. اطلاق شمولی و اطلاق بدلی است. هرچند به طور طبیعی عام، شمولی است. طبیعت اولی عام، شمولی است، طبیت اولی مطلق، بدلی است. اگر بعضی جاها بربخورید که گفته اند عام، شمولی است و مطلق، بدلی است، همیشه نیست بلکه طبیعت اولی عام، شمولی است و طبیعت اولی مطلق، بدلی است. سیدنا می فرماید: این جا هر دو مطلق است. اطلاق شمولی، مفاد هیئت و اطلاق بدلی، مفاد ماده است. بنابراین این دو تا اطلاق در مقابل هم قرار می گیرد، این جا تقدم یک اطلاق بر اطلاق دیگر، نیاز به دلیل دارد. شیخ انصاری[4] قدس الله نفسه الزکیه به طور اجمال و محقق نائینی[5] به طور مفصل و واضح، می فرماید: اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است. برای این که اطلاق شمولی عبارت است از حکمی که متعلق باشد به طبیعت ملحوظه به نحو مطلق الوجود یعنی فراگیر. و پس از که متعلق حکم مطلق الوجود بود یعنی تمامی افراد موجود در قلمرو طبیعت ماموربه، همه دارای حکم مستقل می شود. حکم منحل می شود به تعدد افراد، «لا تکرم الفساق» این یک اطلاق شمولی است. حکم عدم اکرام نسبت به تک تک افراد فاسق مستقلا تعلق می گیرد به وسیله انحلال و حکم فراگیر می شود. اما اطلاق بدلی مثل «اکرم عالما» عبارت است از حکمی که متعلق است به طبیعت ملحوظه به نحو صرف الوجود. اطلاق شمولی متعلق است به طبیعتی که ملحوظ است به نحو مطلق الوجود و اطلاق بدلی متعلق است به طبیعتی که ملحوظه است به نحو صرف الوجود. منظور از صرف الوجود، وجودمّا است، مسمای وجود و حداقل مصداق طبیعت است و لو یک فرد علی البدل. و در حقیقت حکمی که جعل و اعلام شده است، حکم واحدی است. افراد کثیری که دارد، از باب بدلیت است و الا یک مصداق که پیدا کرد، امتثال حاصل شد. پس از که این شرح کامل را بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی اعلام می فرماید، این مطلب را به عنوان دلیل بر مطلوب بیان می کند، می فرماید: در معارضه که این دو تا مطلق در مقابل هم قرار بگیرند، شک کردیم که سلامت بدن قید ماده است یا قید هیئت - چرا اطلاق را آوردیم؟ برای این که هر جا که اطلاق را حاکم کنیم، طرف مقابل قید را می گیرد، از طرف اطلاق وارد شده است و اطلاق به هر طرف از این دو طرف که ثابت کردیم، نتیجه اش طرف مقابل می شود مقید. قید است بین این دو تا مورد است، اگر یک طرف اطلاقش حاکم شد، طرف دیگر مقید است – بنابراین ما که شک بکنیم درباره شرط سلامت بدن که شرط وجوب است یا شرط واجب به عبارت دیگر قید هیئت است یا قید ماده، به دو تا اطلاق باید توجه کنیم که اطلاق شمولی مقدم است یا اطلاق بدلی. می بینیم که مفاد هیئت، اطلاق شمولی است، اطلاق شمولی با شرحی که داده شد، مقدم می شود بر اطلاق بدلی و نتیجتا ماده مقید می شود. سر تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی آن سری نیست که در تقدم عام شمولی بر اطلاق بدلی بود بلکه سر آن این بود که شرح معنا را که دادیم، از آن معنایی که برای هر دو تا اطلاق گفتیم، اگر اطلاق بدلی را مقدم کنیم، تصرف در حکم می شود. حکم از تضییق یا رفع می شود برای این که در اطلاق بدلی یک حکم است و این را که مقدم بکنیم، دیگر تعدد حکم از بین می رود و باعث رفع حکم می شود. اما اگر اطلاق شمولی را مقدم کنیم، باعث رفع حکم نمی شود. حکم واحدی که در اطلاق بدلی مفروض بود، به قوت خودش باقی است و تصرف در بدلیت به عمل می آید و تصرف در بدلیت اشکالی ایجا د نمی کند.
نتیجه: در دوران امر بین ارجاع قید به هیئت و ماده، طبق قاعده برمی گردد به ماده
با این شرح، این نتیجه را گرفتیم که اگر دوران بین ارجاع قید به ماده و هیئت بشود، قید طبق قاعده برمی گردد به ماده. چون اطلاق هیئت، اطلاق شمولی است و به قوت خودش باقی است. آن که به وقت خودش باقی بود، طرف مقابل می شود مقید. پس از این، سیدنا الاستاد می فرماید: درباره تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی باید به دلیل توجه کرد.
سوال:
جواب: یک بار دیگر مطلب را می گویم: پس از که معنا، اطلاق شمولی و اطلاق بدلی شرح داده شد، این مقدمه شد برای این که با این شرح معنا اطلاق شمولی را بر اطلاق بدلی مقدم کنیم. مقدمه دیگر هم این که اطلاق شمولی، مفاد هیئت است و اطلاق بدلی، مفاد ماده است. با این دو تا مقدمه الان شک می کنیم که شرط سلامت، شرط وجوب است یعنی قید هیئت یا شرط واجب است یعنی مفاد ماده، برای رفع این شک از اساس وارد می شویم یعنی می رویم به طرف اطلاق، یکی از این دو بیان، مفاد هیئت بیانی است و ماده هم بیانی است. به این دو تا بیان مراجعه می کنیم، می بینیم کدام یکی شمولی است و کدام یکی بدلی که دیدیم بیان هیئت، شمولی است و بیانی که متعلق به ماده است، بدلی است. اگر مفاد ماده را مقدم کنیم، از احکام متعدد دست برداشتیم. چون یک حکم است و تصرف در حکم شده است و حکم را تضییق کردیم و تصرف در حکم شد. چون مفاد شمولی، احکام متعدد بود. اما اگر مفاد هیئت، اطلاق شمولی را مقدم داشتیم، تصرف در حکم نسبت به اطلاق بدلی به وجود نمی آید. همه افراد را که می گیرد، یک حکم واحد بدلی را هم می گیرد و یک تصرف در بدلیت است و تصرف در بدلیت اشکالی ندارد.
سوال:
جواب: این صورت از مسئله، صورت طبیعی مسئله نیست. صورت طبیعی همان است که یک جمله شرطیه است و یک ظهور است. اما این صورت مسئله، ظهوری نیست، پس از آن ما هستیم و دو تا بیان: بیان هیئت و بیان متعلق به ماده، شک صورت گرفت، پس از تحقق شرط و عدم ظهور کار به این جا کشیده می شود.
سید الاستاد و محقق خراسانی می فرماید: تقدم عام شمولی بر اطلاق بدلی همیشگی نیست
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلب کبرا و صغرایی دارد که باید ببینیم آن کبری و صغری مسلم است یا مسلم نیست. اما کبرای مسئله این است که باید بگوییم اطلاق شمولی همیشه بر اطلاق بدلی مقدم است. ایشان و محقق خراسانی قدس الله سرهما که کبرا مسلم نیست. همیشه تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی قابل تایید نیست. سیدنا می فرماید: محقق نائینی که آن شرح را دادند، آن در حد یک استحسان است و دلیل نیست. ما در تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر، به ظهورات می نگریم. اگر دو تا دلیل ظاهر درمقابل هم قرارگرفتند، تقدم بر اقوی ظهورا است و این جا اقوائیت در ظهور وجود ندارد. دو تا دلیلی است با هم از مقدمات حکمت مثل هم تولید می شوند و تقدم هیچ یکی بر دیگری معلوم نیست و عمومیت حکم و وحدت حکم بستگی به مدلول بیان دارد. آن در مرحله مدلول است، ما مرحله دلیل را بررسی می کنیم. مرحله دلیل هر دو از مقدمات حکمت گرفته می شود و در یک حد و یک اندازه هستند. و بعد از که این جواب کامل و درست بود و تقدم ثابت نشد، منتها فراموش نکنیم که عام شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است با همان سبکی که به وسیله وضع و به وسیله تنجیزی بودن. این مسئله که بیان شد، که کبرا مسلم نیست،
سید الاستاد می فرماید: تعارض و تنافی اطلاق شمولی و اطلاق بدلی در ما نحن فیه نیست
صغرای مسئله هم سید[6] می فرماید می فرماید: در صغری مسئله، اگر بنگریم باز هم می بینیم که مسئله ما صغرا برای آن کبری نیست. برای کبری تعارض اطلاق شمولی با اطلاق بدلی و این جا تعارضی نیست. برای این که تقیید مفاد هیئت و تقیید مفاد ماده من حیث الجعل تنافی ندارند. تعارض این است که من حیث الجعل تنافی بین مدلول دو تا دلیل وجود داشته باشد. می شود ماده را هم در مقام ثبوت، مقید کرد و می شود مفاد هیئت را هم در مقام ثبوت مقید کرد. تنافی و تعارض بین ذات دو تا طرف مقابل، مفاد هیئت و مفاد ماده وجود ندارد. پس در این مسئله، تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی نیست. فقط ما از خارج علم اجمالی داریم بر این که قید یک قید است یا متعلق است به ماده و یا متعلق است به مفاد هیئت. یک تعارض عرضی به وسیله دلیل خارجی به عمل آمده و الا در اصل تعارضی نیست تا ما صغرا برای تعارض اطلاق شمولی و اطلاق بدلی درست کنیم.
در صورتی که شک و اجمال بود، تقدمی در کار نیست
بنابراین در صورتی که اجمال و شک وجود داشت، تقدمی در کار نیست. اگر ظهور یکی بر دیگری اقوی بود، اخذ بر آن ظهور می شود و الا دلیلی بر تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی نیست.
نکته های تکمیلی درباره ارجاع قید به ماده و هیئت
بعد از که بحث ارجاع قید کامل شد، چند نکته ای قابل ذکر است که این بحث کامل بشود.
نکته اول: فائده انشاء چیست؟
نکته اول که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه یادآور می شود تحت عنوان سوال و جواب که اگر بنا شد انشاء فعلی نسبت به وجوب و منشأ معلق یعنی وجوب مشروط بشود، در این صورت اتیان عمل پس از انشاء، فعلیت ندارد. چون وجوب، مشروط و معلق است. در این فرض که وجوب معلق باشد و فعلیت ندارد، هرچند انشاء شده باشد، فائده این انشاء چیست؟ پس از که انشاء صورت بگیرد، باید منشأ فعلیت و در معرض اتیان و عمل قرار بگیرد، اما اگر وجوب معلق و مشروط بود، انشاء بی فائده است و الان انشاء کرده اید و هیچ باعثیتی ندارد و تحریکی ندارد و مکلف را به سمت امتثال دعوت نمی کند، پس فائده انشاء چیست؟ جواب این اشکال را محقق خراسانی فرموده است، می فرماید: انشاء بدون فائده نیست. اولا انشاء نسبت به افعالی که حالت منتظره ندارد، انشاء و منشأ فعلی است و نسبت به آن افعال و اعمالی که حالت منتظره دارد مثل تحقق عطش برای مولی، الان انشاء می شود برای همان زمانی که تعیین شده است و دیگر انشاء مجددی در کار نیست. بنابراین با تعلیق وجوب و با تفکیک و جدا شدن منشأ از انشاء باید بگوییم که انشاء بدون فائده نیست و توهم این که انشاء بی فائده باشد، بی جا خواهد بود.
نکته دوم: ارجاع قید به هیئت انحصاری نیست
نکته دوم: در بحث و تحقیق مان گفتیم که قید برمی گردد به هیئت اما باید توجه کرد که این ارجاع قید به هیئت، ارجاع انحصاری نیست. ارجاع قید به هیئت معنایش این نیست که ارجاع قید به ماده ناممکن باشد، بلکه مقتضای ظهور جمله شرطیه ارجاع قید به هیئت است. اما امکان ارجاع قید ماده هم وجود دارد. مثلا درباره ارجاع قید به هیئت مثال استطاعت نسبت به وجوب حج بود که وجوب مشروط به استطاعت است. و ارجاع یا تعلق قید به ماده مثل استقبال و طهارت لباس در نماز که قید خود نماز است. مفاد هیئت، وجوب است و مفاد ماده، واجب است. به عبارت دیگر معنای شرعی مفاد هیئت، می شود حکم و معنای شرعی ماده در واجبات، می شود خود عمل واجب. اما جایی که قید برمی گردد هم به ماده و هم به هیئت مثل زوال شمس نسبت به صلاه که هم قید وجوب است که تا زوال شمس نشده است، وجوب محقق فعلی نمی شود و هم شرط صحت عمل است که تا زوال شمس نشده، عمل عبادی نماز درست نیست.
نکته سوم: اگر شک در رجوع قید داشته باشیم، مقتضای قاعده چیست؟
نکته سوم: شیخ انصاری[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر شک در رجوع قید بکنیم، مقتضای قاعده چیست؟ آیا شک زمینه می شود برای ارجاع قید به هیئت یا به ماده؟ ما هستیم و یک قید را می بینیم اما نمی دانیم که این قید به هیئت برمی گردد یا به ماده. مثلا سلامت بدن نسبت به انجام حج که این قید ماده است یا قید هیئت است، قید وجوب است یا قید واجب است که مناسک حج باشد؟ پس از که این شک به عمل آمد، در این ظرف شک، چه کاری می توانیم انجام بدهیم، قید برمی گردد براساس قاعده به هیئت یا به ماده.
توضیحی درباره عام شمولی و اطلاق بدلی
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در تقریرات به طور اجمال و در فرائد الاصول[2] بحث تعادل و تراجیح می فرماید: براساس قاعده تقدم عام شمولی بر اطلاق بدلی، عموم مفاد هیئت مقدم می شود بر عموم مفاد ماده.
کلام شیخ انصاری و سید الاستاد و محقق نائینی در مورد عام شمولی و اطلاق بدلی
می فرماید: مفاد هیئت، عام شمولی است و مفاد ماده، اطلاق بدلی است و عام دلالتش بر عموم، تنجیزی است و به هیچ چیز دیگری وابسته نیست و کامل بالوضع است. اما شمول و عموم اطلاق، تعلیقی است و معلق به توفر مقدمات حکمت است. باید مقدمات حکمت کامل بشود. در صورت رویایی عام شمولی با عام بدلی، مقدمات حکمت صدمه می بیند. چون عام شمولی که در برابر اطلاق بدلی قرار گرفته است، بیان است. بیان که بود، مقدمات حکمت کامل نیست. بنابراین با بودن عام شمولی، اطلاق بدلی از اساس متلاشی می شود و بنیادش صدمه می بیند. بنابراین عام شمولی مقدم بر مطلق بدلی است. سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلب که گفته شد، کاملا درست است که عام شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی اما در این جا در مورد بحث ما، عام و مطلقی نیست. هر دو مطلق هستند. اطلاق شمولی و اطلاق بدلی است. هرچند به طور طبیعی عام، شمولی است. طبیعت اولی عام، شمولی است، طبیت اولی مطلق، بدلی است. اگر بعضی جاها بربخورید که گفته اند عام، شمولی است و مطلق، بدلی است، همیشه نیست بلکه طبیعت اولی عام، شمولی است و طبیعت اولی مطلق، بدلی است. سیدنا می فرماید: این جا هر دو مطلق است. اطلاق شمولی، مفاد هیئت و اطلاق بدلی، مفاد ماده است. بنابراین این دو تا اطلاق در مقابل هم قرار می گیرد، این جا تقدم یک اطلاق بر اطلاق دیگر، نیاز به دلیل دارد. شیخ انصاری[4] قدس الله نفسه الزکیه به طور اجمال و محقق نائینی[5] به طور مفصل و واضح، می فرماید: اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است. برای این که اطلاق شمولی عبارت است از حکمی که متعلق باشد به طبیعت ملحوظه به نحو مطلق الوجود یعنی فراگیر. و پس از که متعلق حکم مطلق الوجود بود یعنی تمامی افراد موجود در قلمرو طبیعت ماموربه، همه دارای حکم مستقل می شود. حکم منحل می شود به تعدد افراد، «لا تکرم الفساق» این یک اطلاق شمولی است. حکم عدم اکرام نسبت به تک تک افراد فاسق مستقلا تعلق می گیرد به وسیله انحلال و حکم فراگیر می شود. اما اطلاق بدلی مثل «اکرم عالما» عبارت است از حکمی که متعلق است به طبیعت ملحوظه به نحو صرف الوجود. اطلاق شمولی متعلق است به طبیعتی که ملحوظ است به نحو مطلق الوجود و اطلاق بدلی متعلق است به طبیعتی که ملحوظه است به نحو صرف الوجود. منظور از صرف الوجود، وجودمّا است، مسمای وجود و حداقل مصداق طبیعت است و لو یک فرد علی البدل. و در حقیقت حکمی که جعل و اعلام شده است، حکم واحدی است. افراد کثیری که دارد، از باب بدلیت است و الا یک مصداق که پیدا کرد، امتثال حاصل شد. پس از که این شرح کامل را بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی اعلام می فرماید، این مطلب را به عنوان دلیل بر مطلوب بیان می کند، می فرماید: در معارضه که این دو تا مطلق در مقابل هم قرار بگیرند، شک کردیم که سلامت بدن قید ماده است یا قید هیئت - چرا اطلاق را آوردیم؟ برای این که هر جا که اطلاق را حاکم کنیم، طرف مقابل قید را می گیرد، از طرف اطلاق وارد شده است و اطلاق به هر طرف از این دو طرف که ثابت کردیم، نتیجه اش طرف مقابل می شود مقید. قید است بین این دو تا مورد است، اگر یک طرف اطلاقش حاکم شد، طرف دیگر مقید است – بنابراین ما که شک بکنیم درباره شرط سلامت بدن که شرط وجوب است یا شرط واجب به عبارت دیگر قید هیئت است یا قید ماده، به دو تا اطلاق باید توجه کنیم که اطلاق شمولی مقدم است یا اطلاق بدلی. می بینیم که مفاد هیئت، اطلاق شمولی است، اطلاق شمولی با شرحی که داده شد، مقدم می شود بر اطلاق بدلی و نتیجتا ماده مقید می شود. سر تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی آن سری نیست که در تقدم عام شمولی بر اطلاق بدلی بود بلکه سر آن این بود که شرح معنا را که دادیم، از آن معنایی که برای هر دو تا اطلاق گفتیم، اگر اطلاق بدلی را مقدم کنیم، تصرف در حکم می شود. حکم از تضییق یا رفع می شود برای این که در اطلاق بدلی یک حکم است و این را که مقدم بکنیم، دیگر تعدد حکم از بین می رود و باعث رفع حکم می شود. اما اگر اطلاق شمولی را مقدم کنیم، باعث رفع حکم نمی شود. حکم واحدی که در اطلاق بدلی مفروض بود، به قوت خودش باقی است و تصرف در بدلیت به عمل می آید و تصرف در بدلیت اشکالی ایجا د نمی کند.
نتیجه: در دوران امر بین ارجاع قید به هیئت و ماده، طبق قاعده برمی گردد به ماده
با این شرح، این نتیجه را گرفتیم که اگر دوران بین ارجاع قید به ماده و هیئت بشود، قید طبق قاعده برمی گردد به ماده. چون اطلاق هیئت، اطلاق شمولی است و به قوت خودش باقی است. آن که به وقت خودش باقی بود، طرف مقابل می شود مقید. پس از این، سیدنا الاستاد می فرماید: درباره تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی باید به دلیل توجه کرد.
سوال:
جواب: یک بار دیگر مطلب را می گویم: پس از که معنا، اطلاق شمولی و اطلاق بدلی شرح داده شد، این مقدمه شد برای این که با این شرح معنا اطلاق شمولی را بر اطلاق بدلی مقدم کنیم. مقدمه دیگر هم این که اطلاق شمولی، مفاد هیئت است و اطلاق بدلی، مفاد ماده است. با این دو تا مقدمه الان شک می کنیم که شرط سلامت، شرط وجوب است یعنی قید هیئت یا شرط واجب است یعنی مفاد ماده، برای رفع این شک از اساس وارد می شویم یعنی می رویم به طرف اطلاق، یکی از این دو بیان، مفاد هیئت بیانی است و ماده هم بیانی است. به این دو تا بیان مراجعه می کنیم، می بینیم کدام یکی شمولی است و کدام یکی بدلی که دیدیم بیان هیئت، شمولی است و بیانی که متعلق به ماده است، بدلی است. اگر مفاد ماده را مقدم کنیم، از احکام متعدد دست برداشتیم. چون یک حکم است و تصرف در حکم شده است و حکم را تضییق کردیم و تصرف در حکم شد. چون مفاد شمولی، احکام متعدد بود. اما اگر مفاد هیئت، اطلاق شمولی را مقدم داشتیم، تصرف در حکم نسبت به اطلاق بدلی به وجود نمی آید. همه افراد را که می گیرد، یک حکم واحد بدلی را هم می گیرد و یک تصرف در بدلیت است و تصرف در بدلیت اشکالی ندارد.
سوال:
جواب: این صورت از مسئله، صورت طبیعی مسئله نیست. صورت طبیعی همان است که یک جمله شرطیه است و یک ظهور است. اما این صورت مسئله، ظهوری نیست، پس از آن ما هستیم و دو تا بیان: بیان هیئت و بیان متعلق به ماده، شک صورت گرفت، پس از تحقق شرط و عدم ظهور کار به این جا کشیده می شود.
سید الاستاد و محقق خراسانی می فرماید: تقدم عام شمولی بر اطلاق بدلی همیشگی نیست
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلب کبرا و صغرایی دارد که باید ببینیم آن کبری و صغری مسلم است یا مسلم نیست. اما کبرای مسئله این است که باید بگوییم اطلاق شمولی همیشه بر اطلاق بدلی مقدم است. ایشان و محقق خراسانی قدس الله سرهما که کبرا مسلم نیست. همیشه تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی قابل تایید نیست. سیدنا می فرماید: محقق نائینی که آن شرح را دادند، آن در حد یک استحسان است و دلیل نیست. ما در تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر، به ظهورات می نگریم. اگر دو تا دلیل ظاهر درمقابل هم قرارگرفتند، تقدم بر اقوی ظهورا است و این جا اقوائیت در ظهور وجود ندارد. دو تا دلیلی است با هم از مقدمات حکمت مثل هم تولید می شوند و تقدم هیچ یکی بر دیگری معلوم نیست و عمومیت حکم و وحدت حکم بستگی به مدلول بیان دارد. آن در مرحله مدلول است، ما مرحله دلیل را بررسی می کنیم. مرحله دلیل هر دو از مقدمات حکمت گرفته می شود و در یک حد و یک اندازه هستند. و بعد از که این جواب کامل و درست بود و تقدم ثابت نشد، منتها فراموش نکنیم که عام شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است با همان سبکی که به وسیله وضع و به وسیله تنجیزی بودن. این مسئله که بیان شد، که کبرا مسلم نیست،
سید الاستاد می فرماید: تعارض و تنافی اطلاق شمولی و اطلاق بدلی در ما نحن فیه نیست
صغرای مسئله هم سید[6] می فرماید می فرماید: در صغری مسئله، اگر بنگریم باز هم می بینیم که مسئله ما صغرا برای آن کبری نیست. برای کبری تعارض اطلاق شمولی با اطلاق بدلی و این جا تعارضی نیست. برای این که تقیید مفاد هیئت و تقیید مفاد ماده من حیث الجعل تنافی ندارند. تعارض این است که من حیث الجعل تنافی بین مدلول دو تا دلیل وجود داشته باشد. می شود ماده را هم در مقام ثبوت، مقید کرد و می شود مفاد هیئت را هم در مقام ثبوت مقید کرد. تنافی و تعارض بین ذات دو تا طرف مقابل، مفاد هیئت و مفاد ماده وجود ندارد. پس در این مسئله، تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی نیست. فقط ما از خارج علم اجمالی داریم بر این که قید یک قید است یا متعلق است به ماده و یا متعلق است به مفاد هیئت. یک تعارض عرضی به وسیله دلیل خارجی به عمل آمده و الا در اصل تعارضی نیست تا ما صغرا برای تعارض اطلاق شمولی و اطلاق بدلی درست کنیم.
در صورتی که شک و اجمال بود، تقدمی در کار نیست
بنابراین در صورتی که اجمال و شک وجود داشت، تقدمی در کار نیست. اگر ظهور یکی بر دیگری اقوی بود، اخذ بر آن ظهور می شود و الا دلیلی بر تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی نیست.
