درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشکال دوم در واجب معلق که تکلیف به غیر مقدور است
اشکال دوم در وجوب معلق تکلیف به غیر مقدور است
این اشکال به این صورت است که گفته می شود اگر قائل به وجوب معلق بشویم، مکلف به یعنی واجب مقید به قید غیر مقدور است که عبارت است از قید زمان. تحصیل زمان برای انسان، امر غیر مقدور است و تکلیف که وجوب باشد، اگر تعلق بگیرد به متعلقی که آن متعلق مقید به قید غیر مقدور است، نتیجه این می شود که تکلیف به غیر مقدور صورت گرفته است و تکلیف به غیر مقدور از محالات اولیه فقهی و کلامی است و عقلا و نقلا درست نیست. عقلا از جهت دلیل قطعی عقلی کلامی و نقلا هم به ضرورت فقه، قدرت شرط تکلیف است.
جواب محقق خراسانی که قدرت شرط تکلیف نیست، در مقام عمل برای مکلف شرط است
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه از این اشکال، جوابی داده است که کاملا درست و متین است و آن این است که می فرماید: قدرت و عدم قدرت که شرط تکلیف و عدم تکلیف است، باید توجه بکنیم که قدرت شرط عمل است نه شرط تکلیف. در تکلیف که انشاء شرعی باشد که مفاد آن وجوب و تکلیف است، قدرت شرط نیست. قدرت فقط در عمل شرط است. پس از که تکلیف انشاء شد، مکلف در مقام اتیان ماموربه باید قدرت بر اتیان عمل داشته باشد و این واقعیت مسئله است و این که گفته می شود در تکلیف قدرت شرط است، تسامحی است و در واقع برای مکلف به قدرت شرط است نه برای تکلیف.
جواب سید الاستاد که قدرت معتبر در ظرف انجام عمل است
سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه این اشکال را جواب می دهد که تقریبا جواب ایشان مسانخ با جواب محقق خراسانی است، می فرماید: قدرت که اعتبار شده است، قدرت معتبره فقط در ظرف عمل اعتبار شده است. زمانی که عمل فرامی رسد که ظرف می شود ظرف انجام عمل، قدرت آن جا اعتبار شده است و اما قبل از آن مکلف ممکن است اصلا قدرت نداشته باشد که قضایای حقیقیه از این قبیل است که در زمان جعل تکلیف، مکلف قدرت ندارد اما تکلیف جعل شده است. در زمان جعل تکلیف، مکلف قادر باشد یا قادر نباشد، محل بحث نیست. برای این که ایجاد عمل در خارج ارتباط تنگاتنگ با قدرت دارد نه تکلیف که وظیفه شارع است. وظیفه مکلف که ایجاد مکلف به است، مربوط به قدرت اوست.
سوال: آیا شارع غیر مقدور جعل می کند؟
جواب: شارع غیر مقدور جعل نکرده، شارع تکلیف جعل می کند و فقط جعل تکلیف است و می گوید واجب است همان لحظه که شارع وجوب را جعل می کند که مکلف بلافاصله تکلیف را انجام نمی دهد. مکلف را که می خواهد تکلیف را انجام بدهد، در حال انجام تکلیف باید قدرت داشته باشد. قبل از قدرت داشتن او، اثری ندارد.
سوال: می توان گفت که غیر مقدور فعلی؟
جواب: گفتن غیر مقدور فعلی مونه ندارد. منتها تکلیف باید تعلق بگیرد به مقدور که این یک حقیقت غیر قابل انکار است. اشکال این بود که آن عملی که تکلیف به او تعلق گرفته مقدور نیست چون شرط آن شرط زمان است و زمان در اختیار مکلف نیست. جوابش را گفتید که قدرت شرط متعلق است نه شرط تکلیف، شرط عمل است نه شرط تکلیف. این که می گوییم در تکلیف، قدرت شرط است، مسامحه است چون برای مکلف به قدرت شرط است نه برای تکلیف. تکلیف ارتباط به قدرت در عمل ندارد. مکلف به در عمل ارتباط به قدرت دارد و تکلیف انشاء وجوب است و انشاء وجوب از سوی شارع ارتباط واقعی و خارجی با قدرت مکلف ندارد آن چه که ارتباط واقعی با قدرت مکلف دارد، عمل و مکلف به است. پس از آن محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تا این جا این اشکالات بر واجب معلق وارد نبود، آن گاه می فرماید: بنابر قول به واجب معلق، می توانیم بگوییم که این واجب معلق قلمرو گسترده تری دارد.
تعمیم واجب معلق
به این معنا که واجب معلق منحصر به آن واجبی نیست که مقید به قید غیر مقدور باشد بلکه می تواند واجب معلق مقید باشد به قید مقدور. ماهیت واجب معلق، تعلیق به امر مستقبل است اعم از این که آن امر مستقبل مقدور باشد یا غیر مقدور. ماهیت هر دو صورت را شامل می شود که چه مقدور و غیر مقدور باشد. غیر مقدور را فهمیدیم که مقید به زمان باشد اما مقید به مقدور مثل تعلیق وجوب حج نسبت به استطاعت، این مطلب درستی است و تا این جا هیچ مشکلی وجود ندارد.
نتیجه بحث محقق خراسانی و صاحب فصول
پس از آن که فرمایش صاحب فصول را شرح داد، نتیجه بحث بحث محقق خراسانی با صاحب فصول این شد که واجب معلق را ملتزم نمی شویم بلکه واجب معلق همان واجب مشروط است و واجب مشروط هم براساس تعریف مشهور، قید به وجوب برمی گردد و وجوب فعلی نیست. بنابراین وجوب که فعلی نبود، بحث مقدمه واجب زمینه ندارد. چون ملاک وجوب ذی المقدمه باید فعلی باشد تا از آن وجوب ذی المقدمه ی فعلی، ما وجوب برای مقدمه به دست بیاوریم. بعد ایشان یک استدراکی می کند، می فرماید: «نعم بناء علی الشرط المتاخر یمکن»، می فرماید: اگر ما بنا را بر شرط متاخر بگذاریم و بگوییم که در واجب معلق که شرطی وجود دارد و آن شرط تحقق آن در استقبال و آینده است، به جهت آن استقبالی بودن شرط، واجب معلق به وجود می آید و بگوییم آن شرط، شرط متاخر است و واجب مشروط است منتها مشروط به شرط متاخر است.
فرق واجب معلق و واجب مشروط
و در بحث شرط متاخر بنای محقق خراسانی این شد که وجود تصوری شرط، شرط عمل است و وجود تصوری فعلی است. تنظیر آن علت غائیه بود که گفتیم علت غائیه تصور آن تاثیرگذار است هرچند واقعیت آن در مستقبل است. مثلا مدرس درست می کنید علت غائیه آن تدریس است و تصور این علت غائی برای شما تاثیرگذار است که در فلسفه می گفتید که علت غائی برمی گردد به علت فاعلی. رمز آن این است که تصور علت غائی می شود علت فاعلی. بنابراین تصور شرط متاخر می شود شرط، می فرماید: در این صورت وجوب فعلی می شود با این یک فرق بین این مشروط به شرط متاخر و بین واجب معلق که در واجب معلق شرط و قید متعلق است به واجب و در واجب مشروط قید متعلق است به خود وجوب و بعد از که تصورش فعلی شد، وجوب هم می شود فعلی. براساس شرط متاخر، وجوب فعلی می شود و وجوب ذی المقدمه که فعلی شد، بحث مقدمه هم زمینه پیدا می کند.
بحث مقدمه در مقدمه وجودیه است با سه شرط
پس از این می فرماید: این بحث مقدمه را باید در نظر بگیریم که وجوب مقدمه اختصاص دارد به مقدمه وجودیه که این را گفته بودیم و سه شرط را الان اضافه می کند که تقریبا روح مطلب همان مطلب است که قبلا گفتیم که مقدمه باید مقدمه وجودیه باشد. می فرماید: بحث از مقدمه به میان می آید به سه شرط: 1. شرط واجب، شرط وجوب نباشد. قاعده کلی: استادنا العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه می فرمودند قانون کلی ما این است که هر چیزی که شرط وجوب است، شرط واجب هم است و هر چیزی که شرط واجب است، شرط وجوب نیست که اعم و اخص مطلق است. این جا براساس همان قاعده می فرماید: به شرط این که مقدمه از قبیل شرط واجب، شرط وجوب نباشد مثل استطاعت که شرط واجب است و شرط وجوب هم است، این گونه مقدمه بحث ندارد. 2. شرط، عنوان تکلیف نباشد. چون گاهی خود شرط موضوع می شود و عنوان می شود و بعد از که عنوان را دقت کنیم آن عنوان می شود موضوع حکم مثل «ان سافرت فقصر» که شرط سفر که سفر عنوان شده است و عنوان می شود موضوع حکم که مسافر موضوع حکم قصر صوم و صلاه است. در این صورت هم بحث مقدمه که سفر باشد، به میان نمی آید. 3. شرط مفروض الوجود قرار نداشته باشد مثل این که بگوییم «اذا استطعت فحجّ» که بر فرضی که استطاعت حاصل کردی، حج انجام بده که استطاعت شد مفروض. این سه شرط را باید در نظر بگیریم که در صورت هر یکی از این سه شرط، بحث از مقدمه واجب معنی و مفهوم ندارد. چون طلب حاصل می شود و در هر سه صورت دیگر نیاز ندارد که شرط وجوب بود و تا حاصل نشده، وجوبی نیست و حاصل بشود و وجوب بیاید و طلب کنید، طلب حاصل است. تا سفر نباشد، حکم نمی آید و سفر که آمد، بحث کنید تحصیل حاصل می شود. تا استطاعت مفروض محقق نشود، حکم صادر نمی شود و وقتی که محقق شود و طلب کنید، طلب حاصل است.
فرق مفروض الوجود با مشروط چیست
سوال: مفروض با مشروط چه فرقی می کند؟
جواب: در اصطلاح فقه و اصول، تعبیری داریم به عنوان مفروض الوجود که در قضایای حقیقیه مطرح است که می گوید اگر در جبهه بود، باید دفاع کند، که این مفروض الوجود است. مفروض الوجود یعنی آن شرط را برفرضی می گوییم. و اما مشروط معنایش این است که عملی را به یک شرطی موکول می کنید و فرض وجودش را در نظر نمی گیریم. می گوییم «اذا رأیت عالما یجب علیک الاکرام» که به عنوان قضیه خارجیه می شود. مفروض الوجود با مشروط فرق آن فرق بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه است. پس از اتمام این مطلب، باید توجهی بکنیم که صاحب نظران دیگر درباره این مطلب و بحث مقدمه واجب در صورتی که شرط استقبالی باشد، چه توجیهی دارند.
محقق نائینی می فرماید: اشکال به واجب معلق زمینه ندارد چون انشاء فعلی است و منشأ همیشه استقبالی
محقق نائینی[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اولا باید توجه کنید که بحث امکان و امتناع واجب معلق اختصاص دارد به قضایای خارجیه که نسبت به قضایای خارجیه بحث امکان و امتناع واجب معلق زمینه دارد که می شود انشاء از منشأ جدا باشد و وجوب از واجب جدا باشد یا نباشد، بحث در همان محور است. اما در مورد قضایای حقیقیه جایی برای بحث و اشکال وجود ندارد برای این که در قضایای حقیقیه همیشه انشاء از منشأ فاصله دارد. انشاء فعلی است و منشأ همیشه استقبالی است. در این جا بحث واجب معلق یا اشکالی که درباره قول به واجب معلق بود، زمینه ندارد چون همیشه فاصله است. در انشاءات حقیقیه که مثالش را زدیم، به طور واضح معلوم است که انشاء از اصل عمل فاصله دارد. انشاء می شود حکم مفروض الوجود که بر فرضی که شرط محقق بشود، باید این کار انجام بشود. این انشائی است درست و فعلی و منشأ استقبالی است. اما انشاء فعلی است و حکم منشأ حکم انشائی است و حکم فعلی نیست. حکمی که الان انشاء می شود، این حکم انشائی است و در سطح انشاء و جعل است اما فعلیت ندارد. فعلیت آن منوط است به تحقق شرط آن در آینده. بنابراین وجوب در قضایای حقیقیه فعلی نیست و مقدمه واجب هم زمینه ندارد. این ماحصل فرمایش بحث مفصل ایشان بود.
سید الاستاد: شرط متاخر بما هو متاخر قابل جعل و اعتبار است
اما سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: روی اسم واجب معلق ما بحث نداریم اما معلقی نیست بلکه مشروط است و مشروط به شرط متاخر، امر ممکنی است. بحث ما مربوط است به انشاءات و جعلیات اعتباریه که فقط اعتبار محض است. این اعتبار می تواند شرطی را فعلا و حالیا در نظر بگیرد و جعل کند و این اعتبار می تواند شرطی را در آینده جعل و اعتبار کند. بنابراین شرط متاخر به عنوان شرط متاخر نه به عنوان تصور آن که مبنای محقق خراسانی بشود، شرط متاخر بما هو شرط متاخر امکان اعتبار دارد و قابل جعل و اعتبار است و پس از که قابل جعل و اعتبار بود همین فعلا، وجوب می شود فعلی و بحث مقدمه واجب در واجب مشروط به شرط متاخر قطعا زمینه دارد منتها ما می گوییم واجب مشروط به شرط متاخر که اسم آن را صاحب فصول می گوید واجب معلق. بنابراین بدون هیچ اشکال شرط متاخر امکان اعتبار دارد. لذا گفته می شود هم محقق خراسانی و هم سیدنا الاستاد که در جهت تفصی و فرار از اشکال ایجاد فاصله بین وجوب و واجب، نیازی به التزام به واجب معلق نیست بلکه از طریق تصور واجب مشروط به شرط متاخر قضیه حل است و هیچ اشکالی پیش نمی آید. بنابراین هم واجب معلق قضیه اش معلوم شد و هم بحث مقدمه واجب زمینه پیدا کرد. بنابراین مقام ثبوت بحث کامل شد اما در مقام اثبات باید به دلیل بنگریم که اگر دلیلی داشتیم دال بر وجوب مقدمه فهو، و الا باید از طریق حکم عقل وارد بشویم.
اشکال دوم در وجوب معلق تکلیف به غیر مقدور است
این اشکال به این صورت است که گفته می شود اگر قائل به وجوب معلق بشویم، مکلف به یعنی واجب مقید به قید غیر مقدور است که عبارت است از قید زمان. تحصیل زمان برای انسان، امر غیر مقدور است و تکلیف که وجوب باشد، اگر تعلق بگیرد به متعلقی که آن متعلق مقید به قید غیر مقدور است، نتیجه این می شود که تکلیف به غیر مقدور صورت گرفته است و تکلیف به غیر مقدور از محالات اولیه فقهی و کلامی است و عقلا و نقلا درست نیست. عقلا از جهت دلیل قطعی عقلی کلامی و نقلا هم به ضرورت فقه، قدرت شرط تکلیف است.
جواب محقق خراسانی که قدرت شرط تکلیف نیست، در مقام عمل برای مکلف شرط است
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه از این اشکال، جوابی داده است که کاملا درست و متین است و آن این است که می فرماید: قدرت و عدم قدرت که شرط تکلیف و عدم تکلیف است، باید توجه بکنیم که قدرت شرط عمل است نه شرط تکلیف. در تکلیف که انشاء شرعی باشد که مفاد آن وجوب و تکلیف است، قدرت شرط نیست. قدرت فقط در عمل شرط است. پس از که تکلیف انشاء شد، مکلف در مقام اتیان ماموربه باید قدرت بر اتیان عمل داشته باشد و این واقعیت مسئله است و این که گفته می شود در تکلیف قدرت شرط است، تسامحی است و در واقع برای مکلف به قدرت شرط است نه برای تکلیف.
جواب سید الاستاد که قدرت معتبر در ظرف انجام عمل است
سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه این اشکال را جواب می دهد که تقریبا جواب ایشان مسانخ با جواب محقق خراسانی است، می فرماید: قدرت که اعتبار شده است، قدرت معتبره فقط در ظرف عمل اعتبار شده است. زمانی که عمل فرامی رسد که ظرف می شود ظرف انجام عمل، قدرت آن جا اعتبار شده است و اما قبل از آن مکلف ممکن است اصلا قدرت نداشته باشد که قضایای حقیقیه از این قبیل است که در زمان جعل تکلیف، مکلف قدرت ندارد اما تکلیف جعل شده است. در زمان جعل تکلیف، مکلف قادر باشد یا قادر نباشد، محل بحث نیست. برای این که ایجاد عمل در خارج ارتباط تنگاتنگ با قدرت دارد نه تکلیف که وظیفه شارع است. وظیفه مکلف که ایجاد مکلف به است، مربوط به قدرت اوست.
سوال: آیا شارع غیر مقدور جعل می کند؟
جواب: شارع غیر مقدور جعل نکرده، شارع تکلیف جعل می کند و فقط جعل تکلیف است و می گوید واجب است همان لحظه که شارع وجوب را جعل می کند که مکلف بلافاصله تکلیف را انجام نمی دهد. مکلف را که می خواهد تکلیف را انجام بدهد، در حال انجام تکلیف باید قدرت داشته باشد. قبل از قدرت داشتن او، اثری ندارد.
سوال: می توان گفت که غیر مقدور فعلی؟
جواب: گفتن غیر مقدور فعلی مونه ندارد. منتها تکلیف باید تعلق بگیرد به مقدور که این یک حقیقت غیر قابل انکار است. اشکال این بود که آن عملی که تکلیف به او تعلق گرفته مقدور نیست چون شرط آن شرط زمان است و زمان در اختیار مکلف نیست. جوابش را گفتید که قدرت شرط متعلق است نه شرط تکلیف، شرط عمل است نه شرط تکلیف. این که می گوییم در تکلیف، قدرت شرط است، مسامحه است چون برای مکلف به قدرت شرط است نه برای تکلیف. تکلیف ارتباط به قدرت در عمل ندارد. مکلف به در عمل ارتباط به قدرت دارد و تکلیف انشاء وجوب است و انشاء وجوب از سوی شارع ارتباط واقعی و خارجی با قدرت مکلف ندارد آن چه که ارتباط واقعی با قدرت مکلف دارد، عمل و مکلف به است. پس از آن محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تا این جا این اشکالات بر واجب معلق وارد نبود، آن گاه می فرماید: بنابر قول به واجب معلق، می توانیم بگوییم که این واجب معلق قلمرو گسترده تری دارد.
تعمیم واجب معلق
به این معنا که واجب معلق منحصر به آن واجبی نیست که مقید به قید غیر مقدور باشد بلکه می تواند واجب معلق مقید باشد به قید مقدور. ماهیت واجب معلق، تعلیق به امر مستقبل است اعم از این که آن امر مستقبل مقدور باشد یا غیر مقدور. ماهیت هر دو صورت را شامل می شود که چه مقدور و غیر مقدور باشد. غیر مقدور را فهمیدیم که مقید به زمان باشد اما مقید به مقدور مثل تعلیق وجوب حج نسبت به استطاعت، این مطلب درستی است و تا این جا هیچ مشکلی وجود ندارد.
نتیجه بحث محقق خراسانی و صاحب فصول
پس از آن که فرمایش صاحب فصول را شرح داد، نتیجه بحث بحث محقق خراسانی با صاحب فصول این شد که واجب معلق را ملتزم نمی شویم بلکه واجب معلق همان واجب مشروط است و واجب مشروط هم براساس تعریف مشهور، قید به وجوب برمی گردد و وجوب فعلی نیست. بنابراین وجوب که فعلی نبود، بحث مقدمه واجب زمینه ندارد. چون ملاک وجوب ذی المقدمه باید فعلی باشد تا از آن وجوب ذی المقدمه ی فعلی، ما وجوب برای مقدمه به دست بیاوریم. بعد ایشان یک استدراکی می کند، می فرماید: «نعم بناء علی الشرط المتاخر یمکن»، می فرماید: اگر ما بنا را بر شرط متاخر بگذاریم و بگوییم که در واجب معلق که شرطی وجود دارد و آن شرط تحقق آن در استقبال و آینده است، به جهت آن استقبالی بودن شرط، واجب معلق به وجود می آید و بگوییم آن شرط، شرط متاخر است و واجب مشروط است منتها مشروط به شرط متاخر است.
فرق واجب معلق و واجب مشروط
و در بحث شرط متاخر بنای محقق خراسانی این شد که وجود تصوری شرط، شرط عمل است و وجود تصوری فعلی است. تنظیر آن علت غائیه بود که گفتیم علت غائیه تصور آن تاثیرگذار است هرچند واقعیت آن در مستقبل است. مثلا مدرس درست می کنید علت غائیه آن تدریس است و تصور این علت غائی برای شما تاثیرگذار است که در فلسفه می گفتید که علت غائی برمی گردد به علت فاعلی. رمز آن این است که تصور علت غائی می شود علت فاعلی. بنابراین تصور شرط متاخر می شود شرط، می فرماید: در این صورت وجوب فعلی می شود با این یک فرق بین این مشروط به شرط متاخر و بین واجب معلق که در واجب معلق شرط و قید متعلق است به واجب و در واجب مشروط قید متعلق است به خود وجوب و بعد از که تصورش فعلی شد، وجوب هم می شود فعلی. براساس شرط متاخر، وجوب فعلی می شود و وجوب ذی المقدمه که فعلی شد، بحث مقدمه هم زمینه پیدا می کند.
بحث مقدمه در مقدمه وجودیه است با سه شرط
پس از این می فرماید: این بحث مقدمه را باید در نظر بگیریم که وجوب مقدمه اختصاص دارد به مقدمه وجودیه که این را گفته بودیم و سه شرط را الان اضافه می کند که تقریبا روح مطلب همان مطلب است که قبلا گفتیم که مقدمه باید مقدمه وجودیه باشد. می فرماید: بحث از مقدمه به میان می آید به سه شرط: 1. شرط واجب، شرط وجوب نباشد. قاعده کلی: استادنا العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه می فرمودند قانون کلی ما این است که هر چیزی که شرط وجوب است، شرط واجب هم است و هر چیزی که شرط واجب است، شرط وجوب نیست که اعم و اخص مطلق است. این جا براساس همان قاعده می فرماید: به شرط این که مقدمه از قبیل شرط واجب، شرط وجوب نباشد مثل استطاعت که شرط واجب است و شرط وجوب هم است، این گونه مقدمه بحث ندارد. 2. شرط، عنوان تکلیف نباشد. چون گاهی خود شرط موضوع می شود و عنوان می شود و بعد از که عنوان را دقت کنیم آن عنوان می شود موضوع حکم مثل «ان سافرت فقصر» که شرط سفر که سفر عنوان شده است و عنوان می شود موضوع حکم که مسافر موضوع حکم قصر صوم و صلاه است. در این صورت هم بحث مقدمه که سفر باشد، به میان نمی آید. 3. شرط مفروض الوجود قرار نداشته باشد مثل این که بگوییم «اذا استطعت فحجّ» که بر فرضی که استطاعت حاصل کردی، حج انجام بده که استطاعت شد مفروض. این سه شرط را باید در نظر بگیریم که در صورت هر یکی از این سه شرط، بحث از مقدمه واجب معنی و مفهوم ندارد. چون طلب حاصل می شود و در هر سه صورت دیگر نیاز ندارد که شرط وجوب بود و تا حاصل نشده، وجوبی نیست و حاصل بشود و وجوب بیاید و طلب کنید، طلب حاصل است. تا سفر نباشد، حکم نمی آید و سفر که آمد، بحث کنید تحصیل حاصل می شود. تا استطاعت مفروض محقق نشود، حکم صادر نمی شود و وقتی که محقق شود و طلب کنید، طلب حاصل است.
فرق مفروض الوجود با مشروط چیست
سوال: مفروض با مشروط چه فرقی می کند؟
جواب: در اصطلاح فقه و اصول، تعبیری داریم به عنوان مفروض الوجود که در قضایای حقیقیه مطرح است که می گوید اگر در جبهه بود، باید دفاع کند، که این مفروض الوجود است. مفروض الوجود یعنی آن شرط را برفرضی می گوییم. و اما مشروط معنایش این است که عملی را به یک شرطی موکول می کنید و فرض وجودش را در نظر نمی گیریم. می گوییم «اذا رأیت عالما یجب علیک الاکرام» که به عنوان قضیه خارجیه می شود. مفروض الوجود با مشروط فرق آن فرق بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه است. پس از اتمام این مطلب، باید توجهی بکنیم که صاحب نظران دیگر درباره این مطلب و بحث مقدمه واجب در صورتی که شرط استقبالی باشد، چه توجیهی دارند.
محقق نائینی می فرماید: اشکال به واجب معلق زمینه ندارد چون انشاء فعلی است و منشأ همیشه استقبالی
محقق نائینی[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اولا باید توجه کنید که بحث امکان و امتناع واجب معلق اختصاص دارد به قضایای خارجیه که نسبت به قضایای خارجیه بحث امکان و امتناع واجب معلق زمینه دارد که می شود انشاء از منشأ جدا باشد و وجوب از واجب جدا باشد یا نباشد، بحث در همان محور است. اما در مورد قضایای حقیقیه جایی برای بحث و اشکال وجود ندارد برای این که در قضایای حقیقیه همیشه انشاء از منشأ فاصله دارد. انشاء فعلی است و منشأ همیشه استقبالی است. در این جا بحث واجب معلق یا اشکالی که درباره قول به واجب معلق بود، زمینه ندارد چون همیشه فاصله است. در انشاءات حقیقیه که مثالش را زدیم، به طور واضح معلوم است که انشاء از اصل عمل فاصله دارد. انشاء می شود حکم مفروض الوجود که بر فرضی که شرط محقق بشود، باید این کار انجام بشود. این انشائی است درست و فعلی و منشأ استقبالی است. اما انشاء فعلی است و حکم منشأ حکم انشائی است و حکم فعلی نیست. حکمی که الان انشاء می شود، این حکم انشائی است و در سطح انشاء و جعل است اما فعلیت ندارد. فعلیت آن منوط است به تحقق شرط آن در آینده. بنابراین وجوب در قضایای حقیقیه فعلی نیست و مقدمه واجب هم زمینه ندارد. این ماحصل فرمایش بحث مفصل ایشان بود.
سید الاستاد: شرط متاخر بما هو متاخر قابل جعل و اعتبار است
اما سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: روی اسم واجب معلق ما بحث نداریم اما معلقی نیست بلکه مشروط است و مشروط به شرط متاخر، امر ممکنی است. بحث ما مربوط است به انشاءات و جعلیات اعتباریه که فقط اعتبار محض است. این اعتبار می تواند شرطی را فعلا و حالیا در نظر بگیرد و جعل کند و این اعتبار می تواند شرطی را در آینده جعل و اعتبار کند. بنابراین شرط متاخر به عنوان شرط متاخر نه به عنوان تصور آن که مبنای محقق خراسانی بشود، شرط متاخر بما هو شرط متاخر امکان اعتبار دارد و قابل جعل و اعتبار است و پس از که قابل جعل و اعتبار بود همین فعلا، وجوب می شود فعلی و بحث مقدمه واجب در واجب مشروط به شرط متاخر قطعا زمینه دارد منتها ما می گوییم واجب مشروط به شرط متاخر که اسم آن را صاحب فصول می گوید واجب معلق. بنابراین بدون هیچ اشکال شرط متاخر امکان اعتبار دارد. لذا گفته می شود هم محقق خراسانی و هم سیدنا الاستاد که در جهت تفصی و فرار از اشکال ایجاد فاصله بین وجوب و واجب، نیازی به التزام به واجب معلق نیست بلکه از طریق تصور واجب مشروط به شرط متاخر قضیه حل است و هیچ اشکالی پیش نمی آید. بنابراین هم واجب معلق قضیه اش معلوم شد و هم بحث مقدمه واجب زمینه پیدا کرد. بنابراین مقام ثبوت بحث کامل شد اما در مقام اثبات باید به دلیل بنگریم که اگر دلیلی داشتیم دال بر وجوب مقدمه فهو، و الا باید از طریق حکم عقل وارد بشویم.
