درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: واجب نفسی و غیری
بررسی اشکال مربوط به تعریف مشهور نسبت به واجب نفسی و غیری
گفته شد که مشهور، واجب نفسی را تعریف کرده اند که عبارت است از واجبی که «امر به لنفسه» و واجب غیری عبارت است از واجبی که «امر به لاجل غیره». اشکال شد که واجب نفسی هم براساس مذهب عدلیه به جهت مصلحت واجب شده است و لغیره می شود. واجبات و محرمات تابع مصالح و مفاسدی است که در آن احکام است. بنابراین واجب لنفسه جامع افراد نشد. واجب نفسی به جهت مصلحتی که در کار است، می شود لمصلحه واجب یعنی واجب لغیره، این اشکال بود درباره واجب نفسی.
از این اشکال سه جواب داده شده
برای رفع این اشکال، سه جواب داده شده است: جواب اول: محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند واجبات که همه شان حسن ذاتی دارد، در واجب نفسی حسن ذاتی واجب به عنوان حسن ذاتی، داعی برای طلب است. و در واجب غیری، حسن ذاتی داعی برای طلب نیست. هرچند ممکن است حسن ذاتی داشته باشد مثل طهارات ثلاث ولی آن طهارات ثلاث بما هی طهارات داعی برای طلب نیست. بنابراین اشکالی که گفته شد، مرتفع شد. ما لنفسه و لغیره را عنوان نمی کنیم و می گوییم حسن ذاتی، داعی برای طلب است که شرح آن را دادیم. محقق نائینی[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مصلحت در قلمرو تکلیف قرار نمی گیرد تا به خاطر او واجب، واجب بشود و واجب نفسی، واجب غیری بشود.
مقدمه به معنای عام به سه صورت است: موصله، سبب، معد
شرح مسئله: ارتباط مقدمه به معنای عام با ذی المقدمه به سه صورت است: صورت اول: مقدمه ای است که با ذی المقدمه هیچ فاصله و واسطه ای ندارد که در اصطلاح اصول می گوییم مقدمه موصله و در اصطلاح حقوق اسلامی به آن می گوییم مباشر. مثل آب برای وضو یا خاک برای تیمم. قسم دوم عبارت از مقدمه ای که با ذی المقدمه فاصله دارد و بین مقدمه و ذی المقدمه واسطه است. منتها واسطه امر اختیاری است. مثل برای صعود علی السطح، نصب سلم یک امر و فعل اختیاری است. این صورت را به آن می گوییم سبب. در این صورت هم امر تعلق می گیرد به ذی المقدمه، ذی المقدمه ای که با یک واسطه ممکن باشد، متعلق تکلیف واقع می شود. قسم سوم: مقدمه ای که با ذی المقدمه فاصله دارد و واسطه می خورد ولی آن واسطه امر غیر مقدور است. مثل مقدمیت بذر برای زرع، واسطه می خورد که واسطه آن واسطه مقدور و اختیاری نیست که باد و باران است، و هوا و آفتاب است و غیره که در اختیار مکلف نیست. این گونه مقدمه را محقق نائینی می فرماید: به آن می گوییم معد. در صورتی که مقدمه از نوع معد باشد، برای ذی المقدمه تکلیف تعلق نمی گیرد. چون امر به غیر مقدور می شود و تکلیف به غیر مقدور می شود. قسم سوم که معد است، همین مثال ماست که مصلحت نسبت به عمل واجب، یک امری است و یک نتیجه و یک ذی المقدمه ای است که واسطه وجود دارد بین آن و مقدمه آن و آن واسطه هم امر غیر اختیاری است. لذا مصلحت برای مکلف به عنوان تکلیف اعلام نمی شود، تکلیف به او تعلق نمی گیرد و ایجاد آن یا فراگرفتن یا تحقق آن مصلحت، برای مکلف از سوی شرع به عنوان تکلیف نیست. بنابراین اشکالی که کردید، با این تحلیلی که داشتیم جواب داده شد. که مصلحتی که می گفتید یک امری است که واجب به وسیله او واجب می شود و واجب نفسی در حقیقت واجب غیری می شود، ثابت شد که مصلحت، متعلق تکلیف قرار نمی گیرد. پس از که متعلق تکلیف قرار نگرفت، دیگر واجب نفسی، واجب نفسی است و مصلحت متعلق تکلیف نیست تا واجب به وسیله او واجب غیری بشود. در مقام جعل واجب، مصلحت مورد تکلیف برای مکلف قرار نمی گیرد. جواب سوم از این اشکال از سوی سیدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکیه اعلام شده است می فرماید: تعلق تکلیف دو تا شرط دارد: شرط اول این است که تکلیف مقدور باشد. شرط دوم این است که تکلیف برای مکلف عرفا قابل درک باشد. این دو تا شرط اگر وجود داشت، قابلیت برای جعل و تعلق تکلیف محقق می شود. براین اساس مصلحت در واجب، نه امر مقدور است چون مصلحت در واقع است. چندین وسائط است مثل این که آیا این عبادت واقعا خالصا لله بوده، و عمل واقعا مورد رضایت قرار گرفته، ریایی در آن رخنه نکرده و درست انجام شده، این ها وسائط است، اولا مقدور نیست و آن واسطه ها هم واسطه های غیر مقدور است پس اولا غیر مقدور است و شرط اول محقق نیست. شرط دوم این بود که قابل درک باشد عرفا، مصلحت واجبات فقط اجمالا برای مکلف معلوم است که آن هم براساس عدلیه که می گوییم احکام جزافیه نداریم اما خود مصلحت عینا و شخصا برای مکلف قابل درک نیست. چیزی که قابل درک نباشد، اگر تکلیف بشود اغراء به جهل است و لا یجوز. بنابراین مصلحت، واجب نفسی را واجب غیری درست نمی کند. این سه تا جواب داده شد.
تحقیق این است که این اشکال مشکل آفرین نیست چون واجب نفسی و غیری از ماهیات متاصله نیست و تعاریف حقیقی نیستند
تحقیق این است که این توجیهات و آن اشکال، در اصل مشکلی به وجود نمی آورد. هرچند توجیهاتی که از اعاظم گفته شد هر کدام توجیه خوبی بود ولی از اساس نیاز مبرم وجود ندارد. برای این که واجب نفسی و واجب عینی از ماهیات متاصله نیست تا دارای جنس و فصل باشد و تا زمینه برای تعریف حقیقی وجود داشته باشد. یک عنوان فقهی و اصولی است. فقط یک توضیح می خواهد و تعریف حقیقی اولا زمینه ندارد و ثانیا درباره این گونه از عنوان ها نیاز به تعریف حقیقی از اساس وجود ندارد چون ما می خواهیم عنوان فقط توضیح داده بشود. لذا پنج تا تعریف را که گفتیم، هر کدام به نحوی توضیح بود. مضافا بر این خود واجب نفسی و غیری از عناوین عرفیه است و به همان معنای عرفی اش به کار می رود. نفسی یعنی مستقل و غیری یعنی وابسته به غیر و از واضحات است. اگر می گویید چرا این همه شرح و دقت بکار رفت، جوابش این است که توضیحات واضحات من اصعب المشکلات. معنا عرفی است و واضح است و واجب مستقل مثل صلاه، نفسی است و واجب غیری، وابسته مثل وضو. لذا امام خمینی[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «الامر سهل» که معنای آن همین بود که شرح داده شد که تعریف، تعریف حقیقی نیست و مطلب واضح است.
اما بحث فرعی شک در نفسیت و غیریت
اما بحث فرعی این عنوان این است که شک درباره نفسیت و غیریت. که این مسئله عملی می شود و کاربردی و اثر عملی دارد و هم قواعد به کار می رود.
محقق خراسانی می فرماید: مقتضای اطلاق عدم غیریت است که همان نفسیه است
محقق خراسانی می فرماید: اگر شک نداشتیم و مشخص بود که فهو المطلوب، و اگر واجبی را شک بکنیم که واجب نفسی است یا غیری، مقتضای اطلاق، نفسیت است. برای این که غیری نیاز به معونه دارد. «لغیره وجب»، چون معونه اضافی دارد، مولی در مقام بیان باشد باید به آن معونه یا بیان زائد اشاره کند و اگر اشاره نکند، مقتضای اطلاق می شود عدم غیریت یعنی بیان و وصف زائدی نیست و فقط خود واجب مطلوب است که در واقع می شود واجب نفسی.
دو قسم اطلاق: توسعه و تضییق
استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه برای توضیح می گوید: اطلاق به اعتبار متعلق به دو قسم است: اطلاقی که مفاد آن توسعه در متعلق است مثل «احل الله البیع» که متعلق اطلاق که بیع باشد، به وسیله اطلاق وسعت و گسترش پیدا می کند. هر معامله ای که صدق بیع بکند، مورد حلیت قرار می گیرد به وسیله اطلاق این نص. قسم دوم: اطلاقی است که مفاد آن تضییق متعلق است. مثل اگر واجبی را دیدیم و شک کردیم که این واجب تعیینی است یا تخییری، در این مورد اگر تخییری بود، عدلی دارد یعنی مضافا بر خود این متعلق، متعلق دیگری دارد و عن اختیار که مکلف مختار است که این را انجام بدهد یا آن یکی را، و یا می گوییم تخییری نیست و تعیینی است و فقط همین مورد است. اگر شک در تعیین و تخییر بکنیم، مقتضای اطلاق تعیین است. چون تخییر نیاز دارد به یک بیان اضافی. مولی در مقام بیان اگر مراد و مقصودش تخییر بود که نیاز به بیان اضافی داشت، باید بیان می فرمود و الان که بیان نفرموده، مقتضای اطلاق می شود تعیینی.
ما نحن فیه از قسم دوم است
و در مورد همین مسئله هم اطلاق از قسم دوم است، یعنی نتیجه اطلاق تضییق دایره متعلق است. که شک بکنیم که نفسی است یا غیری، متعلق به وسیله اطلاق تضییق می شود و نفسی می شود.
شیخ انصاری می فرماید: در شک نفسیت و غیریت به اطلاق نمی شود تمسک کرد ولی به اطلاق ماده می شود تمسک کرد
شیخ انصاری[4] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مورد شک در نفسیت و غیریت به اطلاق هیئت نمی شود تمسک کرد. در اطلاق هیئت، طلب و مطلوب باید بررسی بشود، به شکل انی می بینیم که هیچ شئ ای بدون امر مطلوب نمی شود و هیچ مطلوبی بدون طلب حقیقی نخواهد شد. به عبارت دیگر مطلوبیت مطلوب ارتباط مستقیم با طلب حقیقی است و مطلوبیت مطلوب به وسیله طلب انشائی به وجود نمی آید. چون طلب انشائی ممکن است اصلا در واقع طلب نباشد پس مطلوبی نیست و ظاهر آن مطلوب است و واقع آن مطلوب نیست. مطلوبیت مطلوب مستقیما مربوط است به اراده حقیقی که اراده بشود تا مطلوبیت محقق بشود. با این مقدمه این مطلب به دست آمد که طلب همیشه طلب حقیقی و شخصی است و اگر طلب حقیقی نباشد، مطلوبیت برای متعلق محقق نمی شود. طلب که حقیقی بود، شخصی می شود و طلب شخصی، جزئی است و قابل تقیید نیست. تقیید و اطلاق هم تقابل عدم و ملکه است و قابل تقیید که نبود، قابل اطلاق هم نیست. دلیل برای این مطلب، می فرماید: شهادت وجدان است و ریب و شکی هم نیست. براساس این توضیحی که داده شد، طلب حقیقی است و مطلوبیت است و این طلب، شخصی است و «القائم بالجزئی جزئی» چون به شخص تعلق دارد، شخص که جزئی است، طلب هم می شود جزئی و قابل تقیید نیست. بنابراین هیئت اطلاق ندارد. اما از جهت ماده می توانیم به اطلاق مراجعه کنیم. ماده که عبارت است از واجب. از خود مطلوب منهای طلب که اگر خود عمل، قیدی داشته باشد در نظر شرع، از سوی شرع باید آن قید اعلام بشود که قید غیریت است و اگر قید نداشته باشد و فقط واجب بدون هیچ قید اعلام و مطلوب باشد، همان مطلوب بدون هیچ قید و شرط عبارت است از واجب نفسی. به اطلاق ماده می شود تمسک کرد و به اطلاق هیئت نمی شود تمسک کرد. اما اطلاق هیئت، اطلاق لفظی است و اطلاق ماده، اطلاق مقامی است. هر دو مقدمه حکمت لازم دارد با یک فرق که اطلاق لفظی مضافا بر مقدمات لفظ باشد و قابلیت تطبیق بر افراد متعدد و در اطلاق مقامی که عمل است و لفظ دیگر نداریم منتها مقدمات حکمت باشد و نتیجه اش می شود توسعه در قلمرو و گاهی هم می شود تضیق در قلمرو. براساس اطلاق مقامی می توانیم از اطلاق ماده، تضییق استفاده کنیم. شک در نفسیت و غیریت، مقتضای اطلاق می شود نفسیت.
بررسی اشکال مربوط به تعریف مشهور نسبت به واجب نفسی و غیری
گفته شد که مشهور، واجب نفسی را تعریف کرده اند که عبارت است از واجبی که «امر به لنفسه» و واجب غیری عبارت است از واجبی که «امر به لاجل غیره». اشکال شد که واجب نفسی هم براساس مذهب عدلیه به جهت مصلحت واجب شده است و لغیره می شود. واجبات و محرمات تابع مصالح و مفاسدی است که در آن احکام است. بنابراین واجب لنفسه جامع افراد نشد. واجب نفسی به جهت مصلحتی که در کار است، می شود لمصلحه واجب یعنی واجب لغیره، این اشکال بود درباره واجب نفسی.
از این اشکال سه جواب داده شده
برای رفع این اشکال، سه جواب داده شده است: جواب اول: محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند واجبات که همه شان حسن ذاتی دارد، در واجب نفسی حسن ذاتی واجب به عنوان حسن ذاتی، داعی برای طلب است. و در واجب غیری، حسن ذاتی داعی برای طلب نیست. هرچند ممکن است حسن ذاتی داشته باشد مثل طهارات ثلاث ولی آن طهارات ثلاث بما هی طهارات داعی برای طلب نیست. بنابراین اشکالی که گفته شد، مرتفع شد. ما لنفسه و لغیره را عنوان نمی کنیم و می گوییم حسن ذاتی، داعی برای طلب است که شرح آن را دادیم. محقق نائینی[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مصلحت در قلمرو تکلیف قرار نمی گیرد تا به خاطر او واجب، واجب بشود و واجب نفسی، واجب غیری بشود.
مقدمه به معنای عام به سه صورت است: موصله، سبب، معد
شرح مسئله: ارتباط مقدمه به معنای عام با ذی المقدمه به سه صورت است: صورت اول: مقدمه ای است که با ذی المقدمه هیچ فاصله و واسطه ای ندارد که در اصطلاح اصول می گوییم مقدمه موصله و در اصطلاح حقوق اسلامی به آن می گوییم مباشر. مثل آب برای وضو یا خاک برای تیمم. قسم دوم عبارت از مقدمه ای که با ذی المقدمه فاصله دارد و بین مقدمه و ذی المقدمه واسطه است. منتها واسطه امر اختیاری است. مثل برای صعود علی السطح، نصب سلم یک امر و فعل اختیاری است. این صورت را به آن می گوییم سبب. در این صورت هم امر تعلق می گیرد به ذی المقدمه، ذی المقدمه ای که با یک واسطه ممکن باشد، متعلق تکلیف واقع می شود. قسم سوم: مقدمه ای که با ذی المقدمه فاصله دارد و واسطه می خورد ولی آن واسطه امر غیر مقدور است. مثل مقدمیت بذر برای زرع، واسطه می خورد که واسطه آن واسطه مقدور و اختیاری نیست که باد و باران است، و هوا و آفتاب است و غیره که در اختیار مکلف نیست. این گونه مقدمه را محقق نائینی می فرماید: به آن می گوییم معد. در صورتی که مقدمه از نوع معد باشد، برای ذی المقدمه تکلیف تعلق نمی گیرد. چون امر به غیر مقدور می شود و تکلیف به غیر مقدور می شود. قسم سوم که معد است، همین مثال ماست که مصلحت نسبت به عمل واجب، یک امری است و یک نتیجه و یک ذی المقدمه ای است که واسطه وجود دارد بین آن و مقدمه آن و آن واسطه هم امر غیر اختیاری است. لذا مصلحت برای مکلف به عنوان تکلیف اعلام نمی شود، تکلیف به او تعلق نمی گیرد و ایجاد آن یا فراگرفتن یا تحقق آن مصلحت، برای مکلف از سوی شرع به عنوان تکلیف نیست. بنابراین اشکالی که کردید، با این تحلیلی که داشتیم جواب داده شد. که مصلحتی که می گفتید یک امری است که واجب به وسیله او واجب می شود و واجب نفسی در حقیقت واجب غیری می شود، ثابت شد که مصلحت، متعلق تکلیف قرار نمی گیرد. پس از که متعلق تکلیف قرار نگرفت، دیگر واجب نفسی، واجب نفسی است و مصلحت متعلق تکلیف نیست تا واجب به وسیله او واجب غیری بشود. در مقام جعل واجب، مصلحت مورد تکلیف برای مکلف قرار نمی گیرد. جواب سوم از این اشکال از سوی سیدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکیه اعلام شده است می فرماید: تعلق تکلیف دو تا شرط دارد: شرط اول این است که تکلیف مقدور باشد. شرط دوم این است که تکلیف برای مکلف عرفا قابل درک باشد. این دو تا شرط اگر وجود داشت، قابلیت برای جعل و تعلق تکلیف محقق می شود. براین اساس مصلحت در واجب، نه امر مقدور است چون مصلحت در واقع است. چندین وسائط است مثل این که آیا این عبادت واقعا خالصا لله بوده، و عمل واقعا مورد رضایت قرار گرفته، ریایی در آن رخنه نکرده و درست انجام شده، این ها وسائط است، اولا مقدور نیست و آن واسطه ها هم واسطه های غیر مقدور است پس اولا غیر مقدور است و شرط اول محقق نیست. شرط دوم این بود که قابل درک باشد عرفا، مصلحت واجبات فقط اجمالا برای مکلف معلوم است که آن هم براساس عدلیه که می گوییم احکام جزافیه نداریم اما خود مصلحت عینا و شخصا برای مکلف قابل درک نیست. چیزی که قابل درک نباشد، اگر تکلیف بشود اغراء به جهل است و لا یجوز. بنابراین مصلحت، واجب نفسی را واجب غیری درست نمی کند. این سه تا جواب داده شد.
تحقیق این است که این اشکال مشکل آفرین نیست چون واجب نفسی و غیری از ماهیات متاصله نیست و تعاریف حقیقی نیستند
تحقیق این است که این توجیهات و آن اشکال، در اصل مشکلی به وجود نمی آورد. هرچند توجیهاتی که از اعاظم گفته شد هر کدام توجیه خوبی بود ولی از اساس نیاز مبرم وجود ندارد. برای این که واجب نفسی و واجب عینی از ماهیات متاصله نیست تا دارای جنس و فصل باشد و تا زمینه برای تعریف حقیقی وجود داشته باشد. یک عنوان فقهی و اصولی است. فقط یک توضیح می خواهد و تعریف حقیقی اولا زمینه ندارد و ثانیا درباره این گونه از عنوان ها نیاز به تعریف حقیقی از اساس وجود ندارد چون ما می خواهیم عنوان فقط توضیح داده بشود. لذا پنج تا تعریف را که گفتیم، هر کدام به نحوی توضیح بود. مضافا بر این خود واجب نفسی و غیری از عناوین عرفیه است و به همان معنای عرفی اش به کار می رود. نفسی یعنی مستقل و غیری یعنی وابسته به غیر و از واضحات است. اگر می گویید چرا این همه شرح و دقت بکار رفت، جوابش این است که توضیحات واضحات من اصعب المشکلات. معنا عرفی است و واضح است و واجب مستقل مثل صلاه، نفسی است و واجب غیری، وابسته مثل وضو. لذا امام خمینی[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «الامر سهل» که معنای آن همین بود که شرح داده شد که تعریف، تعریف حقیقی نیست و مطلب واضح است.
اما بحث فرعی شک در نفسیت و غیریت
اما بحث فرعی این عنوان این است که شک درباره نفسیت و غیریت. که این مسئله عملی می شود و کاربردی و اثر عملی دارد و هم قواعد به کار می رود.
محقق خراسانی می فرماید: مقتضای اطلاق عدم غیریت است که همان نفسیه است
محقق خراسانی می فرماید: اگر شک نداشتیم و مشخص بود که فهو المطلوب، و اگر واجبی را شک بکنیم که واجب نفسی است یا غیری، مقتضای اطلاق، نفسیت است. برای این که غیری نیاز به معونه دارد. «لغیره وجب»، چون معونه اضافی دارد، مولی در مقام بیان باشد باید به آن معونه یا بیان زائد اشاره کند و اگر اشاره نکند، مقتضای اطلاق می شود عدم غیریت یعنی بیان و وصف زائدی نیست و فقط خود واجب مطلوب است که در واقع می شود واجب نفسی.
دو قسم اطلاق: توسعه و تضییق
استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه برای توضیح می گوید: اطلاق به اعتبار متعلق به دو قسم است: اطلاقی که مفاد آن توسعه در متعلق است مثل «احل الله البیع» که متعلق اطلاق که بیع باشد، به وسیله اطلاق وسعت و گسترش پیدا می کند. هر معامله ای که صدق بیع بکند، مورد حلیت قرار می گیرد به وسیله اطلاق این نص. قسم دوم: اطلاقی است که مفاد آن تضییق متعلق است. مثل اگر واجبی را دیدیم و شک کردیم که این واجب تعیینی است یا تخییری، در این مورد اگر تخییری بود، عدلی دارد یعنی مضافا بر خود این متعلق، متعلق دیگری دارد و عن اختیار که مکلف مختار است که این را انجام بدهد یا آن یکی را، و یا می گوییم تخییری نیست و تعیینی است و فقط همین مورد است. اگر شک در تعیین و تخییر بکنیم، مقتضای اطلاق تعیین است. چون تخییر نیاز دارد به یک بیان اضافی. مولی در مقام بیان اگر مراد و مقصودش تخییر بود که نیاز به بیان اضافی داشت، باید بیان می فرمود و الان که بیان نفرموده، مقتضای اطلاق می شود تعیینی.
ما نحن فیه از قسم دوم است
و در مورد همین مسئله هم اطلاق از قسم دوم است، یعنی نتیجه اطلاق تضییق دایره متعلق است. که شک بکنیم که نفسی است یا غیری، متعلق به وسیله اطلاق تضییق می شود و نفسی می شود.
شیخ انصاری می فرماید: در شک نفسیت و غیریت به اطلاق نمی شود تمسک کرد ولی به اطلاق ماده می شود تمسک کرد
شیخ انصاری[4] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مورد شک در نفسیت و غیریت به اطلاق هیئت نمی شود تمسک کرد. در اطلاق هیئت، طلب و مطلوب باید بررسی بشود، به شکل انی می بینیم که هیچ شئ ای بدون امر مطلوب نمی شود و هیچ مطلوبی بدون طلب حقیقی نخواهد شد. به عبارت دیگر مطلوبیت مطلوب ارتباط مستقیم با طلب حقیقی است و مطلوبیت مطلوب به وسیله طلب انشائی به وجود نمی آید. چون طلب انشائی ممکن است اصلا در واقع طلب نباشد پس مطلوبی نیست و ظاهر آن مطلوب است و واقع آن مطلوب نیست. مطلوبیت مطلوب مستقیما مربوط است به اراده حقیقی که اراده بشود تا مطلوبیت محقق بشود. با این مقدمه این مطلب به دست آمد که طلب همیشه طلب حقیقی و شخصی است و اگر طلب حقیقی نباشد، مطلوبیت برای متعلق محقق نمی شود. طلب که حقیقی بود، شخصی می شود و طلب شخصی، جزئی است و قابل تقیید نیست. تقیید و اطلاق هم تقابل عدم و ملکه است و قابل تقیید که نبود، قابل اطلاق هم نیست. دلیل برای این مطلب، می فرماید: شهادت وجدان است و ریب و شکی هم نیست. براساس این توضیحی که داده شد، طلب حقیقی است و مطلوبیت است و این طلب، شخصی است و «القائم بالجزئی جزئی» چون به شخص تعلق دارد، شخص که جزئی است، طلب هم می شود جزئی و قابل تقیید نیست. بنابراین هیئت اطلاق ندارد. اما از جهت ماده می توانیم به اطلاق مراجعه کنیم. ماده که عبارت است از واجب. از خود مطلوب منهای طلب که اگر خود عمل، قیدی داشته باشد در نظر شرع، از سوی شرع باید آن قید اعلام بشود که قید غیریت است و اگر قید نداشته باشد و فقط واجب بدون هیچ قید اعلام و مطلوب باشد، همان مطلوب بدون هیچ قید و شرط عبارت است از واجب نفسی. به اطلاق ماده می شود تمسک کرد و به اطلاق هیئت نمی شود تمسک کرد. اما اطلاق هیئت، اطلاق لفظی است و اطلاق ماده، اطلاق مقامی است. هر دو مقدمه حکمت لازم دارد با یک فرق که اطلاق لفظی مضافا بر مقدمات لفظ باشد و قابلیت تطبیق بر افراد متعدد و در اطلاق مقامی که عمل است و لفظ دیگر نداریم منتها مقدمات حکمت باشد و نتیجه اش می شود توسعه در قلمرو و گاهی هم می شود تضیق در قلمرو. براساس اطلاق مقامی می توانیم از اطلاق ماده، تضییق استفاده کنیم. شک در نفسیت و غیریت، مقتضای اطلاق می شود نفسیت.
