موضوع: ثمرات بحث مقدمه واجب
ثمره اول ثبوت ملازمه بود
آنچه از آراء صاحب نظران در این باره به دست آمد، این است که بنابر مسلک محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بحث مقدمه واجب، دارای ثمره مهم برای مسئله اصولیه است و آن این که اگر ملازمه ثابت بشود، وجوب برای مقدمه ثابت خواهد شد و اگر ملازمه وجود نداشته باشد، وجوب برای مقدمه ثابت نمی شود. این ثمره ای بود که محقق خراسانی در ابتداء مورد اشاره قرار دادند و بر این ثمره هم توجه داشتند.

ثمره دوم ثمره ای که سید الاستاد فرموده
دومین ثمره در مسئله مقدمه واجب عبارت است از ثمره ای که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه فرمودند که اگر مقدمه واجب، شئ مهم باشد و واجب اهم، بنابر وجوب مقدمه این مقدمه واجب هرچند قبلا فعل حرام باشد اما به توسط وجوب اهم ذی المقدمه و به توسط وجوب مقدمه، حرمت از بین می رود و حکم به وجوب اعلام می شود. این دو تا ثمره از ثمرات مهم و در شکل مسئله اصولیه وجود دارد و قابل توجه است.

مهم ترین اشکالی که به صاحب نظران به ثمرات می کردند
اما ثمرات دیگری که گفته می شود درباره مقدمه از قبیل وجوب نذر و معصیت و عدالت و غیره، آن ثمرات دیگر که از هفت تا، پنج ثمره دیگر به طور کل از سوی صاحب نظران اشکالی که اعلام می شد این بود که آن ثمرات فقهیه هستند و از باب تطبیق است و ثمره فقهی است و ثمره اصولیه نمی شود. . این اشکال اصلی بود.

اشکال وارد نیست اولا مقدماتی و ثانیا عقلی است
تحقیق این است که فقهی بودن ثمره ایجاد اشکال نمی کند. اولا ثمره اصولیه که مسئله واسطه در استنباط حکم کلی قرار بگیرد. این ثمره مسئله اصولیه، اختصاص دارد به اصول لفظیه و حجج و امارات که آن ها به طور کل مسائل اصولیه هستند و از مباحث عقلاییه هست اما مقدمه واجب که اولا عنوان بحث مقدماتی دارد و متن نیست و ثانیا بحث عقلی است نه عقلایی، در این بحث عقلی که بحث از ملازمه عقلیه است، بحث را ارتباط انحصاری به ثمره اصولیه نمی توانیم بدهیم. ثمره اصولیه مربوط است به اصول لفظیه و حجج و امارات و به بحث عقلایی نه بحث عقلی.

سوال: وجوب مقدمه را از باب ملازمه دانستیم و فقهاء مسلم داستنه اند که ملازمه وجوب عقلی بودن آن قطعی است و بنابراین نیاز به بحث ندارد.
جواب: قطعا ملازمه، عقلی است. ما می خواهیم بحث کنیم که از این ملازمه عقلیه، وجوب شرعی استفاده می شود. ما در پی اثبات وجوب شرعی هستیم از باب ترشح.

در اصول ابحاثی مثل قاعده لا ضرر و حل و تسامح است که تطبیق بر جزئی است
و ثانیا در بحث اصول صاحب نظران مواردی دیده می شود که جزء بحث ها قرار دارد ولی شاکله بحث از باب تطبیق کلی به مصادیق است و استفاده حکم جزئی است. مثل قاعده لا ضرر و قاعده حل، قاعده تسامح، قاعده میسور، در همین اصول بحث می شود و این تماما نتایج شان احکام جزئیه فقهیه است. یکی از فرق ها بین اصل و قاعده این است که نتیجه قاعده، استفاده حکم جزئ است و نتیجه اصل استنباط حکم کلی. قاعده لاضرر و قواعد دیگر همه قواعد هستند و نتیجه اش احکام فرعیه است.

ثالثا قصد اصلی در ثمره این است که بحث بی فائده نباشد
و ثالثا مقصود اصلی در بحث ثمره این است که مسئله از بحث بدون فائده و شکل لغو و عبث بیرون بیاید. بنابراین ثمره در برابر عدم ثمره قرار می گیرد نه این که ثمره در برابر عدم ثمره اصولیه قرار بگیرد که ثمره اصولیه دارد یا ثمره اصولیه ندارد. چون غرض بحث مشخص است. اگر یک بحث ثمره داشت ولو جزئی مثل ثمره نذر که بحث از بحث بی فائده و لغو و عبث بیرون آمده است و بحث شده بحث مفید. از این رو مثل محقق قمی و مشهور از اصولیین، ثمره جزئی و فقهی را با ثمره کلی و اصولی تشخیص داده اند که اعلام می کنند ثمره بحث می شود نذر به انجام واجب. بنابراین حتی این نسبتی که به محقق نائینی داده می شود که ایشان در مقدمه واجب قائل به وجود ثمره نیستند، به کلام ایشان که مراجعه کردیم، دیدیم که ایشان می فرماید: ثمره مهمه ای ندارد اما بحث بدون ثمره نیست. بنابراین جمع بندی و تحقیق ما تا این جا به این نتیجه رسید که بحث مقدمه واجب، ثمره دارد که دو ثمره اصولیه که محققان اعلام کرده اند، می تواند کافی باشد مضافا بر آن ثمرات فقهیه، ثمرات فی حد ذاتها است.

اشکال مستحکم
پس از که این بحث کامل شد، یک اشکالی وجود دارد که آن اشکال ظاهرا قابل حل نیست. و آن این است که گفته می شود در بحث مقدمه واجب، هدف اثبات وجوب شرعی است اما تحقیق این است که اولا مقدمه واجب، وجوب عقلی قطعی دارد و هو حسبنا و کفی. اشاره هایی ضمنی هم به عمل آمد که اگر وجوب عقلی در مسئله مسلم باشد، وجوب شرعی تاثیر آن چنانی نخواهد داشت چون در پی یک الزام به عنوان تکلیف و وظیفه عبد هستیم که آن الزام است. اما عقاب که گفتیم در ترک مقدمه، عقاب نیست که مطلبی بود که سیدنا الاستاد فرمود. و اشکال اصلی این است که اثبات وجوب شرعی به عنوان ترشح یک حدس و یک گمانه زنی است. راه اثبات شرعی آن به عنوان این که از سوی شرع این حکم صادر شده باشد، کار مشکلی است. وجوب شرعی نیاز دارد به صدور از سوی شرع. ترشح را از ملازمه به دست می آوریم و حکم عقلی پس از حکم عقلی دیگر. حکم عقل، ملازمه است و حکم عقل، ترشح بشود، آیا عقل برای شرع وظیفه تعیین می کند؟ اگر این ترشح را قطعی بدانیم و حکم شرعی را این جا ثابت بدانیم، نتیجه اش این می شود که عقل برای شرع وظیفه تعیین کرد.

سوال: کلما حکم به العقل حکم به الشرع.
جواب: اولا «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» به آن استحکام قطعی نیست و محل کلام است. و ثانیا «کلما حکم به العقل» به نحو حکم ضروری است، حکم ضروری به این معناست که شرع این را تایید می کند نه این که شرع در این مورد حکم صادر می کند. ما در این جهت بحث می کنیم که حکم شرعی از سوی شرع صادر و ثابت بشود. ثابت حکم شرع به عنوان حکمی از شرع، این نیاز دارد به ثبوت که احراز بشود و الا در حد یک حدس قوی است. این از سویی و از سوی دیگر اگر بگوییم ملازمه، ترشح را اعلام می کند، حکم عقل، شرع را باید تولی و تصدی کند که این کار مشکلی است و یک اشکالی است که قابل حل تا حالا نبوده است.

سوال: حجیت عقل ذاتی است و جزء ادله اربعه احکام است.
جواب: حجیت عقل مطلبی است و اثبات صدور حکم به خصوص از سوی شرع مطلبی است. عقل که حجیت دارد، ما در حجیت عقل شکی نداریم منتها در اصول هم گفتیم فرق ما با ابناء عامه این است که ما عقل قطعی را حجت می دانیم و ابناء عامه عقل ظنی که قیاس هم است، حجت می دانند. این ها دلیل می شود که ما براساس این حجت، استدلال کنیم یک جایی که حکم عقل شرعی قطعی برای ما حکم می کند، استدلال می کنیم و می گوییم وجوب عقلی دارد و از لحاظ شرع هم مورد تایید است. حکم عقل قطعی باشد نسبت به وجوب، می گوییم وجوب عقلی آن ثابت است مثل وجوب برای مقدمه. و بر فرضی که قانون «حکم به العقل» را قبول کنیم، این جا هیچ عیبی ندارد. و در فقه کار عقل بسیار اندک است. استنباط عقلی محض در فقه بسیار کم است. اشکال ما این است که حکم عقل صدور یک حکم را از سوی شرع نمی تواند برای ما ثابت کند. می تواند بگوید که این وجوب دارد و آن وجوب از سوی شرع تایید می شود. اما بحث ما این است که وجوب شرعی از سوی شرع دستور صادر شده باشد، این را عقل نمی تواند انجام بدهد.

ادله وجوب مقدمه و اولین دلیل
پس از که بحث مقدمه و ثمره آن و آراء در این رابطه گفته شد و تحریر محل نزاع صورت گرفت، ادله اقامه کنیم برای وجوب مقدمه که در بحث ادله هم اشاره خواهد شد که ترشح به چه صورت است. ادله ای که در این رابطه اقامه می شود، اولین دلیل عبارت است از تمسک به اصل.

محقق خراسانی می فرماید: اصل وجود ندارد
محقق خراسانی می فرماید: اصل در مسئله اصولیه وجود ندارد. منظور از مسئله اصولیه، ملازمه است. درباره ملازمه، اصلی نداریم. برای این که محقق خراسانی هم فقط اشاره می کند که ملازمه ازلیه است. اگر هست، از ازل است و از نیست، تا ابد نیست. این نکته را توجه کنید که درباره یقین سابق که رکن استصحاب است، یقین سابق حادث است. یقین به حدوث و شک در بقاء است و یقین ازلی رکن استصحاب نمی شود. یقین به وجود شئ به نحو وجود ازلی مثل ملازمه. مضافا بر این که ملازمه در حالت شدت و ضعف قرار نمی گیرد که یک مرتبه یقینی بوده و بعد بشود مشکوک، اگر یقینی بود، دیگر مشکوک نمی شود تا استصحاب درست بشود. اگر یقینی بود، مشکوک نمی شود و تا ابد یقینی است. پس با این شرحی که داده شد، درباره مسئله اصولیه زمینه اصل وجود ندارد.

کلام شیخ صدرا
مضافا بر این استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر قبول کنیم که ملازمه بر فرض حالت سابقه دارد، باز هم اشکال دیگری است که مانع دیگری وجود دارد و آن عبارت از این است که مستصحب، ملازمه است. در استصحاب باید مستصحب یا حکم شرعی یا موضوع ذو حکم شرعی باشد. این جا ملازمه امر عقلی است و اگر بگویید از ملازمه ترشح وجوب استفاده می شود، آن هم امر عقلی است. مستصحب، امر عقلی و اثر آن هم یک امر عقلی باشد، از مصادیق بارز استصحاب مثبت است.

محقق خراسانی می فرماید: در مسئله فرعیه اصل وجود دارد
محقق خراسانی در ادامه می فرماید: اما در مسئله فرعیه اصل وجود دارد. مسئله فرعیه وجوب مقدمه است. این جا حالت سابقه است، حالت سابقه، عدم وجوب است. الان شک می کنیم که مقدمه، وجوب دارد یا ندارد، آن عدم را استصحاب می کنیم و در نتیجه در مسئله فرعیه، استصحاب وجود دارد

دو اشکال در فرع مسئله
اما در این استصحاب دو اشکال وجود دارد که اگر این دو اشکال مرتفع بشود، اصل درباره مسئله فرعیه جاری است. اشکال اول عبارت است از عدم زمینه برای جعل حکم. استصحاب در مجعولات شرعیه جاری می شود، چیزی که از سوی شرع قابل جعل باشد، استصحاب یک اصل شرعی است و مجرای آن هم احکام جعلیه شرعیه است. درباره مقدمه واجب گفته می شود که مقدمه پس از که عنوان مقدمه گرفت، وجوب می شود از لوازم ماهیت مثل زوجیت برای اربعه که زوجیت لازم ماهیت است نسبت به اربعه و قابل جعل نیست. بنابراین نه قابل جعل است و نه قابل رفع.

جواب این است که دو قسم جعل است
در جواب اشکال محقق خراسانی می فرماید: جعل دو قسم است: 1. جعل بسیط که مفاد کان تامه است، «کان زید موجودا» که مفاد فقط اثبات وجود شئ است. 2. جعل مرکب یا جعل تألیفی که عبارت است از اثبات شئ لشئ، مثلا «کان زید قائما». هر یکی از این دو جعل یا ذاتی است یا عرضی است که به تعبیر دیگر می گوییم جعل بالاصاله در جعل ذاتی و جعل بالتبع در جعل عرضی. بنابراین جعل وجوب برای مقدمه به نحو جعل تبعی مرکب است. وجوب لشئ، وجوب للمقدمه مرکب است و به تبع جعل وجوب ذی المقدمه است. این مقدار برای جعل کافی است. بنابراین اشکال اول وارد نیست.

اشکال دوم تفکیک بین منشأ و ناشی
اما اشکال دوم: تفکیک بین منشأ و ناشی. منشأ وجوب مقدمه، ملازمه است و ناشی از آن منشأ، وجوب مقدمه است. ملازمه را گفتید که محل اجرای اصل ندارد و فرع ملازمه یا چیزی که ناشی از آن منشأ است، می گویید محل بحث است و مجرای اصل است. بنابراین ملازمه که مورد شک است، آن منشأ است و ناشی را که عبارت است از وجوب مقدمه، عدم آن را متیقن اعلام کردید در حالی که منشأ آن که ملازمه است، مشکوک می دانید. بنابراین منشأ (شک در ملازمه) را مشکوک می دانید و ناشی (وجوب مقدمه) مقطوع العدم می دانید سابقه آن را تا استصحاب کنید که یقینا نبوده است.

جواب آن اشکال
جوابی که محقق خراسانی می دهد، این است که در این رابطه باید توجه کرد در آن مرحله که می گوییم شک در ملازمه است، شک در مرحله حکم واقعی است اما یقین سابق نسبت به حکم ظاهری محل اشکال نیست. چون یقینی که ما در نظر می گیریم مربوط است به یقین به عدم حکم ظاهری. و آن تردیدی که داریم، قبل از این مرحله مربوط می شود به حکم واقعی. پس ملازمه در مرحله حکم واقعی و مشکوک است و وجوب مقدمه در مرحله حکم ظاهری سابقه عدم قطعی دارد. بنابراین استصحاب درباره وجوب مقدمه واجب، جاری خواهد بود و اشکالات مرتفع شد.