< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: : بررسی ادله وجوب مقدمه واجب
بررسی تکمیلی درباره تفصیل بین شرط شرعی و شرط عقلی
گفته شد که خلاصه این تفصیل این است که شرط شرعی اگر مقدمه باشد، وجوب خواهد داشت. برای این که شرط بودن مقدمه از سوی شرع متوقف به دستور شرع است و آن دستور شرع که الزام آور باشد، شرط شرعی از وجوب شرعی منفک نمی شود. اما در شرط عقلی دستوری و حکمی از سوی شرع ندارد، لذا اگر مقدمه ی واجب، شرط عقلی باشد، دلیلی برای اثبات وجوب مقدمه وجود ندارد. به عبارت دیگر شرط شرعی که عنوان شرط شرعی به خود گرفته است، از سوی شرع دستور به آن صادر شده است. پس از که گفتیم وضو به عنوان مقدمه یا شرط برای صلاه اعلام شده، اگر دستور شرع نبود، ما شرطیت وضو را به دست نمی آوردیم. این شرطیت اش از سوی شرع مستلزم حکمی است از سوی شرع. با حکم شرع شرطیت آمده و آن حکم شرعی که بر شرطیت آمده عبارت است از وجوب.

جواب این تفصیل را محقق خراسانی می فرماید
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه جوابی که نسبت به این تفصیل داده اند که با توضیحاتی از این قرار است: اولا شرط شرعی و شرط عقلی در عبادات نتیجتا فرق ندارد. برای این که همان معیاری که شرط عقلی دارد که انتفاء مشروط عند انتفاء شرط است،در شرط شرعی هم بعد از که شرطیت از سوی شرع تنظیم شد، همان معیار هم محقق می شود که انتفاء صلاه عند انتفاء وضو. بنابراین اصل تفکیکی که مطرح کردید، به جایی نرسید و در واقع این دو تا شرط با هم در آن معیار مقدمیت فرق نمی کند. شرط، شرعی باشد همان معیار را دارد و عقلی هم باشد همان معیار را دارد. و ثانیا این که می گویید شرط شرعی متوقف است به دستور شرعی، این بیان منتهی به دور می شود. به این صورت که تکلیف متوقف به شرط است چون هر حکمی متوقف به موضوع آن است. تکلیف که متوقف به شرط بود، حالا که شرط یا مقدمیت متوقف به تکلیف شد، می شود دور.

سوال: ارتباط بین علت تامه و معلول ضروری است یعنی در مرحله ای که علت ضروری است، معلول باید ضروری باشد.
جواب: ما ارتباط و ربط وجودی را بحث نمی کنیم تا بگویید ارتباط بین علت و معلول قطعی و ضروری است. ما می خواهیم بگوییم بین مقدمه و ذی المقدمه از نظر حکم وحدت سنخی وجود دارد. ذی المقدمه که وجود دارد، مقدمه هم وجود داشته باشد. ما ایجاد آن را بحث نمی کنیم تا بگویید ایجاد معلول عند تحقق علت قطعی است. بعد از که استدلال دور شد، از محل بحث خارج می شود. بعد در ادامه محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه جواب سوال مقدری را می دهد، می فرماید: این که انکار می کنید، یک مطلب دیگری را که نمی توانید انکار کنید و آن این است که شرطیت منتزع از تکلیف است. وجوبی به صلاه آمده و شرطی که برای صلاه است، چون صلاه را که واجب است باید انجام بدهید، شرطیت منتزع از تکلیف می شود. پس از که گفتید شرطیت منتزع از تکلیف است، از آن طرف هم تکلیف متوقف دارد به شرطیت که موضوع آن است و توقف حکم به موضوع که مسلم است، پس از راه انتزاعیت شرط از تکلیف هم دور پیش می آید.

سوال: دور در انتزاع به چه نحو است؟
جواب: شرطیت از تکلیف که انتزاع می شود یک امر مسلمی است. یک تکلیف که تعلق گرفت به یک عمل مثلا «صل»، برای انجام آن شروطی دارد. اگر تکلیف نبود، شرطیتی نبود، چون تکلیف آمده، منشأ انتزاع شرط شده است. بنابراین انتزاع شرطیت از تکلیف یعنی توقف به تکلیف، منتها به شکل انتزاع. از آن طرف تکلیف هم که به شرط قطعا توقف دارد، چون تکلیف یعنی امر به وجوب غیری مثلا، آن وجوب غیری که قطعا توقف دارد به شرط که قبل از آن باشد، از باب توقف حکم به موضوع. بنابراین ظاهر قضیه این جا هم دور شد. اما جواب این دور را محقق خراسانی داده است که شرطیت منتزع از تکلیف نفسی است نه تکلیف غیری، بنابراین دور باطل شد. به این معنا که می فرماید: دور در این صورت با این خصوصیت محقق می شود که بگوییم شرطیت منتزع از تکلیف غیری و تکلیف غیری متوقف است به ذات مقدمه، پس این جا یک دوری پیش می آید بین تکلیف غیری و شرط. اما اگر گفتیم شرطیت منتزع است از تکلیف نفسی و تکلیف به صلاه و به ذی المقدمه تعلق دارد نه به مقدمه، پس دوری نیست. موضوع برای تکلیف نفسی، مقدمه نیست تا تکلیف نفسی هم به آن توقف پیدا کند و دور بشود. تکلیف نفسی متعلق به ذی المقدمه و خود واجب است. بنابراین توقف طرفینی صورت نگرفت. جواب خوبی بود از محقق خراسانی.

راه حل اصلی این دور
یک نکته: این دور، یک راه حل اصلی برایش ارائه می شود و آن این است که واقعیت مسئله از این قرار است که پس از یک توجه و تحقیق درباره انتزاع شرطیت از تکلیف و توقف تکلیف به شرطیت، راه حلی دارد و آن این است که تکلیف که متوقف است به شرط از باب توقف حکم به موضوع، در مقام ثبوت است و شرطیت که انتزاع می شود از تکلیف، در مقام اثبات است. در دور و تناقض و تضاد و هر گونه اصول فلسفی، وحدت مرتبه و مکان شرط است. دو مرتبه می شود، مرتبه ثبوت و مرتبه ا ثبات و دیگر دوری نیست.

سوال: این راه حل دور چه کسی ارائه کرده است؟
جواب: محقق خراسانی نمی فرماید، بلکه این را از مرحوم فیروزآبادی در کتاب عنایه الاصول که در بین فضلای نجف بهترین برای کفایه الاصول، شرح عنایه الاصول اعلام می شد. منتها شرحی است وسیع که هم کفایه الاصول را شرح داده و هم خودش از تلامذه محقق نائینی بود، اراء و تفاصیلی خودش دارد.

مقدمه مستحب و حرام و مکروه
مقدمه مستحب
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: بحث مقدمه واجب به مقدمه مستحب هم جاری است با یک فرق که مطلوبیت در وجوب، الزامی است و مطلوبیت در مستحب، غیر الزامی است. همان اموری را گفتیم که از مقدمه وجودیه، ترشح، توقف، موصله، تمام این ها عینا در مقدمه مستحب جاری است.

مقدمه حرام
اما مقدمه حرام: درباره مقدمه حرام، محقق خراسانی در بدو ورود مقدمه حرام را از مقدمه واجب کاملا تفکیک می کند، آن هم با شرح و توضیحی که صاحب نظران داده اند. سر تفکیک این است که محقق خراسانی در ابتداء اعلام می کند که مقدمه حرام، حرام نیست. سر این اعلام این است که در واجبات، مطلوب شرعی فعل است، چون مطلوب شرعی، فعل است، انجام فعل نیاز به مقدمات دارد که این یک امر طبیعی و تجربی است و یک امری نیست که نیاز به نص و اجماع و فتوا داشته باشد. بعد از که مطلوب شرع، فعل بود، نیاز به مقدمات وجودیه دارد. و اما در حرام مطلوب شرع، ترک است. ترک، فعل نیست و نیاز به مقدمه ندارد. مثلا نشسته اید در اتاق تان و مطالعه می کنید، ترکی که از شما خواسته شده است، بدون مقدمه امتثال می شود. مثلا ترک تصرف در زمین غصبی، ترک تصرف در مال مردم، ترک شرب خمر شده است، این ترک ها که مطلوب شرع است، ترک نیاز به مقدمه ندارد. در ابتداء محقق خراسانی یک فاصله ای بین این دو مقدمه اعلام می کند که مقدمه واجب، نیاز به بحث دارد که آیا واجب است یا واجب نیست. اما مقدمه حرام از محل بحث خارج است. بعد می فرماید: بر فرض که افعالی را انجام دادید در جهت انجام سرقت، تا در خانه ای که می خواستید از آن جا سرقت کنید، رسیدید و همان جا که رسیدید، می توانید ترک کنید. پس افعال مقدماتی هم ارتباط با فعل حرام ایجاد نمی کند. این ورودی بحث است، اما وارد بحث که می شود، می بینیم محرمات، افعال وجودیه هم هستند. این افعال وجودیه مثل سرقت، شرب خمر، قتل و احراق، این اعمال محرمات هستند و خودشان افعال وجودیه هستند و مقدمات می خواهد. بنابراین از آن دید ابتدایی انصراف به عمل می آید. که این را در کتاب متعرض نشده و به تعبیر شیخ صدرا یک تعبیر مطوی است و یک مقدمه مطویه است که ابتداء عنوان آن شد ولی بعد از که موارد، مورد دقت قرار گرفت، دیده شد که محرمات افعال وجودیه هستند و مقدمات هم دارد.

سوال:
جواب: سوال ایشان این است که ترک که در مرحله امتثال نهی متصور است یعنی اگر ما فقط محدوده خود منهی عنه و ماموربه را در نظر بگیریم، می بینیم که مطلوب شرع، ترک است. اما همین ترک یک عزم می خواهد و یک تصمیمی می خواهد که تصمیم به ترک بگیرد و اگر تصمیم به ترک نگیرد، ترک نمی شود. جواب آن این که نیاز به تصمیم ندارد. شما بخوابید و ترک شده است شرب خمر. شما مشغول مطالعه باشید، تصمیم به ترک سرقت نگیر و اصلا سرقت به ذهن شما خطور نمی کند. اما بعضی موارد آدم تصمیم برای ترک می گیرد. آن تصمیم گرفتن برای ترک است، ولی مقدمه نیست. اولا آن موارد بسیار نادری است و ثانیا آن مقدمه نیست و معدات و ملازمات و مقارنات است.

مقدمات حرام را محقق خراسانی به دو قسم تقسیم می کند
محقق خراسانی می فرماید: مقدمه حرام دو قسم است: 1. مقدمه تسبیبیه، 2. مقدمه مباشریه. (این عنوان ها ممکن است در کفایه الاصول ثبت نشده باشد ولی عناوینی است که اصولیون دیگر از قبیل محقق نائینی و سید الاستاد این عناوین را برجسته کرده اند) می فرماید: در مقدمات تسبیبیه آن جزء اخیر که نقش علت تامه را دارد، آن از لحاظ ترشح متصف به حرمت می شود. حرمت از ذی المقدمه به آن جزء اخیر ترشح می کند. مثلا حرمت، احراق مسلم است. اگر کسی برود چوب آماده کند و حفره ای برای آتش زدن آماده کند، این مقدمات متصف به حرام نمی شود. چون امکان ترک احراق وجود دارد. اما اگر احراق، جزء اخیر علت صورت گرفت که یک مسلمانی را شروع کرد به آتش زدن، این جزء اخیر که نقش علت تامه را ایفاء می کند، متصف به حرمت خواهد بود و حرمت از ذی المقدمه ترشح می کند. اما اگر افعال محرمه از افعال مباشریه بود. فرق بین تسبیبیه و مباشریه این است که تسبیبیه اسباب خارجی می خواهد و مباشریه عبارت است از فعل خود شخص و مولود فعل انسان باشد. مثل شراب و قمار و سرقت و غیره که افعال مباشریه است، انسان هر مقدار مقدماتش را که انجام بدهد تا نزدیک شراب خوردن برسد، و تمام مقدمات را انجام داده، بطری شراب را خریده و در آن را باز کرده و نزدیک دهانش هم آورده، باز هم اختیار دارد و اراده است. در افعال مباشریه نقش علت و معلول نیست و اجبار و حتمیت در تحقق مسبب و معلول متصور نیست. پس از که اراده در بین مقدمه و ذی المقدمه بود، اراده می شود شرط صحت تکلیف. کاری که انجام بدهد، حرام است اما مقدمه حرام نیست اما هنوز هم اراده داشته است.

ان قلت
یک ان قلت را مطرح می کند و جواب آن، می گوید تمامی افعال در موقع انجام شان یک جزء اخیر از علت دارد. «الشیئ ما لم یجب لم یوجد»، آن جزء اخیر دارد که آن وصل می شود به ذو المقدمه.

جواب آن
جواب می دهد که در افعال مباشریه چیزی که آن جزء اخیر مقدمات است و وصل به عمل می شود، اراده است. اراده متعلق حکم قرار نمی گیرد. برای این که اراده فعل اختیاری نیست. اراده اگر به اراده دیگر تعلق داشته باشد و آن هم برگردد به آن می شود دور و اگر برنگردد می شود تسلسل، پس چون دور و تسلسل محال است، اراده، اراده دیگری ندارد و چیزی که وابسته به اراده دیگر نباشد، می شود غیر اختیاری.

کلام امام خمینی و مرحوم فیروزآبادی
سیدنا الامام الخمینی قدس الله نفسه الزکیه و همین طور سید فیروزآبادی می فرماید: علی التحقیق اراده هم در جهت انجام عمل یک واسطه دیگری هم دارد و آن واسطه دیگر آن عمل نهایی است. که حداقل آن حرکات عضلات است. آن حرکات عضلات می شود جزء اخیر از علت و همان مطلبی که درباره افعال تسبیبیه گفتیم، در این جا جاری خواهد بود.

نتیجه این بحث
بنابراین از بحث مقدمه حرام نتیجه ای که به دست می آید این است که در حقیقت بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام مثل هم می شود. در مقدمه واجب ما می گفتیم آن مقدمه ای که واجب به آن مترتب بشود و آن مقدمه ای که واجب به آن متوقف باشد و کل مقدمات را ما نمی گفتیم. بنابراین با تحلیلی که در نهایت امر حتی رأی محقق خراسانی را که ما رعایت بکنیم، فرق آن چنانی در بین این دو بحث وجود ندارد الا این که بدو ورود گفتیم که مطلوب شرع این جا ترک است و آن جا مطلوب شرع، فعل است. آن خارجا مقدمات می خواهد و این مقدمات نمی خواهد اما وقتی وارد بحث شدیم، دیدیم که افعال محرمات است و افعال محرمات مثل افعال واجبات است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo