درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله ضد
بررسی مفردات مسئله ضد
در این رابطه اولین مفرد که کلمه امر بود، شرح داده شد.
کلمه اقتضاء به معنای دلالت است
دومین مفرد از مفردات این مسئله عبارت است از کلمه اقتضاء که می فرماید: امر به شئ اقتضاء می کند نهی از ضد را یا اقتضاء نمی کند. آن چه صاحبنظران فرموده اند و تحقیق هم همین است که براساس تناسب حکم و موضوع که منظور از اقتضاء معنای سببیت نیست که به معنای مقتضی باشد. یعنی معنایی نیست که در سلسله علل قرار بگیرد و از باب مقتضی باشد که می شود وجود مقتضی و عدم مانع و تحقق شرط تا مجموعه بشود اجزاء علت تامه. بلکه منظور از اقتضاء، دلالت است. «یقتضی» یعنی «یدل»، که در بحث هم این را نشان می دهد که صاحبنظران اقتضاء را به دلالات ثلاث ترجمه می کنند. بنابراین منظور از اقتضاء همان دلالت است که امر به شئ که دلالت بر مدلول خودش دارد، مضافا بر آن یک دلالت دیگر بر نهی از ضد هم دارد یا ندارد؟ این منظور از کلمه اقتضاء است.
کلمه ضد معنای لغوی و فلسفی و اصولی دارد
اما کلمه ضد: ضد معنای لغوی و فلسفی و اصولی دارد. معنای لغوی ضد این است که «ضد الشئ خلافه» یا «ضد الشئ مثله»، چنانچه در المصباح المنیر آمده است. و اما در فلسفه منظور از ضد تقابل خاصی است، غیریت دو معناست که مضافا بر غیریت وصفیت وجودی هم است. که حاجی در اشعار خودش آورده است که «قد کان فی غیریه تقابل/ عرفه الاصحاب الافاضل»، این غیریت را که تعریف کردند اصحاب فلسفه، غیریت اگر مثبت و منفی باشد می شود تناقض و اگر غیریت عدم و ملکه باشد می شود تقابل خاص با داشتن قابلیت و اگر غیریت متضایفین باشد هر یکی به دیگری وابسته باشد می شود تضایف و اگر غیریت هر دو وجودی باشد و قابل جمع نباشد می شود تضاد که در تعریف آن هم آمده «الضدان لا یجتمعان و یرتفعان».
منظور از ضد معنای اصولی که معانده است
منظور از ضد در مسئله، این معنای فلسفی هم نیست بلکه منظور از ضد در این مسئله معنای اصولی آن است که عبارت است از معانده. به تعبیر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه مضاده یعنی معانده، دو مفهوم که با هم عناد و اختلاف داشته باشند، می شود ضدین، چه این که آن دو طرف متخاصم وجودی باشد یا یکی وجود و دیگری عدمی باشد. بنابراین تعریف تضاد در اصول شامل تضاد و تناقض به معنای فلسفی می شود. لذا در بحث ما هم می گوییم امر به شئ و نهی از ضد که ضد ترک آن است، شئ و ترک آن می شود تناقض. پس ضد در اصطلاح اصول به تناقض در اصطلاح فلسفه به کار می رود، این منظور از کلمه ضد.
سوال: اگر این تعریف اصولی ضد باشد، اشکال دارد
جواب: هیچ یکی از تعاریف را در اصول به حد و رسم اعلام نمی کنیم و تعریف را می گوییم در حدی باشد که ماهیت را شناسایی کند. منظور از تعریف چیست و تعریف فلسفی چه چیز است؟ تعریف حقیقی و تعریف فلسفی تعریف به جنس و فصل حقیقی است که در حقیقت ماهیت به وسیله اجزاء تحلیلیه آن معرفی بشود و یک حقیقت کالبدشکافی بشود. انسان، کالبدشکافی مفهومی آن انسان حیوان ناطق است. اما در اصول مخصوصا مکتب اصولی محقق خراسانی این می شود که در واقع یک تعریف کامل با جنس و فصل نداریم. این هایی که جنس و فصل هم می گویید جنس و فصل های مشهوری است نه جنس و فصل های واقعی. و بعد تعریف می خواهد این هدف را به دست بیاورد که ماهیت مورد نظر را شناسایی کند. در حدی که از هاله ابهام بیرون بیاید. در جهت این هدف، برای ما تعریف به هر شکلی که باشد و به اصطلاح منطق و فلسفه به رسم باشد یا به حد باشد یا شرح الاسم باشد، فرق نمی کند، ماهیت از ابهام خارج بشود. بنابراین ما هم با سبک اصولی مان که هدف تعریف را در نظر می گیریم و ضد را تعریف می کنیم که المعانده بین الشیئین.
نوعیت مسئله آیا فقهی یا اصولی است
در این رابطه باید توجه کرد که مسئله ضد، مسئله فقهی است یا مسئله اصولی؟ و مسئله اصولی که باشد مسئله اصولیه لفظیه است یا مسئله اصولیه عقلیه است؟ در این رابطه محققین و صاحبنظران از جمله سیدنا الاستاد[1] قدس اسرارهم می فرماید: این مسئله آیا مسئله فقهیه است که بگوییم «فعل هذا الضد حرام» یا این که مسئله اصولیه است. اما مسئله فقهیه که به طور واضح فقهیه با این عنوان تطبیق نمی کند. چون ما مستقیما درباره حرمت آن عمل به شکل مشخص و جزئی بحث نمی کنیم که بگوییم «الضد حرام» بلکه ما در دلالت امر بر نهی از ضد بحث می کنیم. بنابراین اصل مسئله فقهی نیست. بعد از که اصولی شد، می بینیم مسئله این است که آیا امر به شئ دلالت بر نهی از ضد خودش به طور کلی دارد یا ندارد؟ که این مسئله، کلی و قانون و مستند قرار می گیرد. پس از که بحث قانون باشد و مستند حکم باشد و وسیله استنباط حکم بشود، می شود اصولیه. که فرق جوهری بین مسئله فقهیه و اصولیه آن است که در مسئله فقهیه تطبیق است و در مسئله اصولیه توسیط. یعنی مسئله از اصول و قانون واسطه در استنباط است.
آیا لفظیه است یا عقلیه؟
بنابراین مسئله که اصولی شد، آیا این مسئله اصولیه لفظیه است یا عقلیه؟ اگر گفتیم دلالت لفظ بالوضع این حد و این مقدار است یعنی لفظ امر دلالت می کند بر نهی از ضد که می شود بحث لفظیه. اما علی التحقیق بحث کردیم که مدلول امر فقط طلب طبیعت است و مضافا بر آن دلالت لفظی وجود ندارد حتی گفتیم دلالت امر بر وجوب عقلی است و وضعی نیست از باب فائده عبودیت و مولویت.
تحقیق این است که مسئله اصولیه عقلیه است
اما تحقیق این است که صاحبنظران آورده اند که مسئله ضد، در حقیقت عبارت است از مسئله اصولیه عقلیه. برای این که شیخ انصاری تصریح می کند و سیدنا الاستاد هم تصریح می کند که حاکم در این مسئله، عقل است. پس از که حاکم عقل باشد، مسئله می شود مسئله اصولیه عقلیه. آیا امری که به شئ ای آمده است از نظر عقل این امر و اطاعت این امر و امتثال این امر، اقتضاء دارد نهی از ضد را یا اقتضاء ندارد؟ این جا حکم عقل است و مسئله می شود مسئله اصولیه عقلیه.
بررسی اقوال در مسئله
درباره دلالت بر نهی از ضد، اقوال زیادی از سوی صاحبنظران اعلام شده است که کامل ترین جمع آوری و بررسی نسبت به اقوال در مطارح الانظار تقریرات شیخ انصاری[2] قدس الله نفسه الزکیه باشد. می فرماید: اقوال درباره این اقتضاء متعدد است که به شکل کلی و با توجه به نوع دلالت پنج قول در این رابطه اعلام می شود: 1. قول به عدم دلالت، که گفته می شود امر به شئ دلالت نهی از ضد ندارد. 2. قول به دلالت امر بر نهی از ضد به نحو عینیت، که عینیت چیزی شبیه مطابقت است. 3. قول به دلالت امر بر نهی از ضد به نحو تضمن که با دلالت تضمنی دلالت کند بر نهی از ضد. 4. دلالت امر بر نهی از ضد به نحو دلالت التزامیه لفظیه. 5. دلالت امر بر نهی از ضد به شکل دلالت التزامیه عقلیه.
اما ادله قول اول
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه پس از که این اقوال را ذکر می کند، ادله اقوال را هم تعرض می کند، اما دلیل قول اول: این قول را عضدی[3] آورده است، می گوید امر به شئ دلالت بر نهی از ضد اصلا ندارد. برای این که اگر دلالتی بود، ملازمه ای بین این دو تا مدلول (ملازمه بین طلب فعل و ترک ضد) وجود داشت. و ملازمه خودش را وقتی نشان می داد که آمر که امر بکند و مدلول را بخواهد، آن ترک ضد را هم بطلبد، این معنای ملازمه است. در ملازمه همیشه هر دو متلازمین مورد نظر است. ما با فحص مان می بینیم که آمری و مولای عرفی چیزی را که از عبد خودش می طلبد، همان عمل مورد امر را می طلبد و از ترک ضد آن کاملا غافل است و اصلا به ذهن او خطور نمی کند که ضد را ترک کن. پس از که غفلت وجود داشت و مورد نظر قرار نداشت، معلوم است که اصلا دلالتی نیست. آن چه است امر و مدلول امر است و مضافا بر آن چیزی دیگری وجود ندارد.
دو قسم التفات و جواب شیخ انصاری
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این رأی را جواب داده است، جوابی که ایشان می دهد این است که عمده ترین اشکال تان این است که می گویید مولی در مقام امر از طلب ترک ضد غافل است، این حرف اساس ندارد. برای این که التفات دو قسم است: التفات تفصیلی و التفات اجمالی. و برای کنار گذاشتن غفلت، التفات اجمالی هم کافی است. در این رابطه به وجدان مراجعه کنیم، مولی که امر می کند التفات اجمالی این است که «لو التفت لنهی عنه»، بنابراین غفلتی که باعث این بشود که از دلالت مانع بشود، نیست. که جواب شیخ انصاری، جواب بسیار خوبی بود.
جواب صاحب معالم
مضافا بر این بیانی که صاحب معالم دارد، رد بر این مقوله است. شیخ زین الدین عاملی می فرماید: اصل اقتضاء مورد اختلاف نیست. اما بحث در کیفیت اقتضاء است. اصل اقتضاء یکی از مسلمات است. بنابراین تحقق اقتضاء مورد اجماع است و اگر اشکال کردید که اجماع در مسائل اصولی و تحقیقاتی راه ندارد، می گوییم موید قطعا است و اگر قبول نکردید، می گوییم امر مسلم است و بعد آن تحت عنوان تسالم قرار می گیرد. بعضی ها اشکال کرده اند که تسالم آن واقعیت ندارد. جوابش این است که اقتضاء در حد اقل اش در این مسئله یک امر وجدانی است. چون امر به شئ نسبت به ترک ضد در ارتباط وجودی است. یعنی اگر ماموربه ایجاد شود، طبیعتا ضد آن باید ترک گردد. ارتباط در ایجاد و تحقق دارد. این ارتباط واقعی که از سوی امر به شئ وجود دارد، چگونه ارتباطی است؟ ارتباط عینیت است یا تضمن است یا التزام. بنابراین اگر کسی اشکال کند به این مطلبی که صاحب معالم فرموده است، حقیقتا مکابره و انکار وجدانیات است. اصل اقتضاء یک امر وجدانی است و انجام عمل براساس امر یک اقتضائی نسبت به ترک آن دارد. حالا آن اقتضاء در حد برجسته است تا مطابقت و تضمن بشود یا در حد ضعیف و ضمنی است تا التزام باشد. اما اصل اقتضاء در آن شکی نیست. در نتیجه آن چه را صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند در این رابطه درست و مطابق واقع و یک امر تحقیقی است که اصل اقتضاء مسلم است اما بحث در کیفیت آن است. اما قول دوم: دلالت امر به شئ بر نهی از ضد به نحو عینیت. این قول را صاحب فصول[4] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ضد، بلکه امر به شئ در حقیقت نهی از ضد است و این به وجدان مراجعه کنید، یک امر وجدانی است. امر به شئ به عبارت دیگر نهی از ضد آن است. ترجمه کنید بیان ایجابی را به بیان سلبی که طلب الفعل برگردد و سلبی بشود ترک ضد آن می شود و این عین آن است و فقط شکل ایجابی و سلبی شده است. با ایجابی و سلبی شدن بیان، مدلول دو تا نخواهد بود و یک مدلول است که طلب الشئ ایجابی آن است و ترک الضد سلبی آن است.
بررسی مفردات مسئله ضد
در این رابطه اولین مفرد که کلمه امر بود، شرح داده شد.
کلمه اقتضاء به معنای دلالت است
دومین مفرد از مفردات این مسئله عبارت است از کلمه اقتضاء که می فرماید: امر به شئ اقتضاء می کند نهی از ضد را یا اقتضاء نمی کند. آن چه صاحبنظران فرموده اند و تحقیق هم همین است که براساس تناسب حکم و موضوع که منظور از اقتضاء معنای سببیت نیست که به معنای مقتضی باشد. یعنی معنایی نیست که در سلسله علل قرار بگیرد و از باب مقتضی باشد که می شود وجود مقتضی و عدم مانع و تحقق شرط تا مجموعه بشود اجزاء علت تامه. بلکه منظور از اقتضاء، دلالت است. «یقتضی» یعنی «یدل»، که در بحث هم این را نشان می دهد که صاحبنظران اقتضاء را به دلالات ثلاث ترجمه می کنند. بنابراین منظور از اقتضاء همان دلالت است که امر به شئ که دلالت بر مدلول خودش دارد، مضافا بر آن یک دلالت دیگر بر نهی از ضد هم دارد یا ندارد؟ این منظور از کلمه اقتضاء است.
کلمه ضد معنای لغوی و فلسفی و اصولی دارد
اما کلمه ضد: ضد معنای لغوی و فلسفی و اصولی دارد. معنای لغوی ضد این است که «ضد الشئ خلافه» یا «ضد الشئ مثله»، چنانچه در المصباح المنیر آمده است. و اما در فلسفه منظور از ضد تقابل خاصی است، غیریت دو معناست که مضافا بر غیریت وصفیت وجودی هم است. که حاجی در اشعار خودش آورده است که «قد کان فی غیریه تقابل/ عرفه الاصحاب الافاضل»، این غیریت را که تعریف کردند اصحاب فلسفه، غیریت اگر مثبت و منفی باشد می شود تناقض و اگر غیریت عدم و ملکه باشد می شود تقابل خاص با داشتن قابلیت و اگر غیریت متضایفین باشد هر یکی به دیگری وابسته باشد می شود تضایف و اگر غیریت هر دو وجودی باشد و قابل جمع نباشد می شود تضاد که در تعریف آن هم آمده «الضدان لا یجتمعان و یرتفعان».
منظور از ضد معنای اصولی که معانده است
منظور از ضد در مسئله، این معنای فلسفی هم نیست بلکه منظور از ضد در این مسئله معنای اصولی آن است که عبارت است از معانده. به تعبیر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه مضاده یعنی معانده، دو مفهوم که با هم عناد و اختلاف داشته باشند، می شود ضدین، چه این که آن دو طرف متخاصم وجودی باشد یا یکی وجود و دیگری عدمی باشد. بنابراین تعریف تضاد در اصول شامل تضاد و تناقض به معنای فلسفی می شود. لذا در بحث ما هم می گوییم امر به شئ و نهی از ضد که ضد ترک آن است، شئ و ترک آن می شود تناقض. پس ضد در اصطلاح اصول به تناقض در اصطلاح فلسفه به کار می رود، این منظور از کلمه ضد.
سوال: اگر این تعریف اصولی ضد باشد، اشکال دارد
جواب: هیچ یکی از تعاریف را در اصول به حد و رسم اعلام نمی کنیم و تعریف را می گوییم در حدی باشد که ماهیت را شناسایی کند. منظور از تعریف چیست و تعریف فلسفی چه چیز است؟ تعریف حقیقی و تعریف فلسفی تعریف به جنس و فصل حقیقی است که در حقیقت ماهیت به وسیله اجزاء تحلیلیه آن معرفی بشود و یک حقیقت کالبدشکافی بشود. انسان، کالبدشکافی مفهومی آن انسان حیوان ناطق است. اما در اصول مخصوصا مکتب اصولی محقق خراسانی این می شود که در واقع یک تعریف کامل با جنس و فصل نداریم. این هایی که جنس و فصل هم می گویید جنس و فصل های مشهوری است نه جنس و فصل های واقعی. و بعد تعریف می خواهد این هدف را به دست بیاورد که ماهیت مورد نظر را شناسایی کند. در حدی که از هاله ابهام بیرون بیاید. در جهت این هدف، برای ما تعریف به هر شکلی که باشد و به اصطلاح منطق و فلسفه به رسم باشد یا به حد باشد یا شرح الاسم باشد، فرق نمی کند، ماهیت از ابهام خارج بشود. بنابراین ما هم با سبک اصولی مان که هدف تعریف را در نظر می گیریم و ضد را تعریف می کنیم که المعانده بین الشیئین.
نوعیت مسئله آیا فقهی یا اصولی است
در این رابطه باید توجه کرد که مسئله ضد، مسئله فقهی است یا مسئله اصولی؟ و مسئله اصولی که باشد مسئله اصولیه لفظیه است یا مسئله اصولیه عقلیه است؟ در این رابطه محققین و صاحبنظران از جمله سیدنا الاستاد[1] قدس اسرارهم می فرماید: این مسئله آیا مسئله فقهیه است که بگوییم «فعل هذا الضد حرام» یا این که مسئله اصولیه است. اما مسئله فقهیه که به طور واضح فقهیه با این عنوان تطبیق نمی کند. چون ما مستقیما درباره حرمت آن عمل به شکل مشخص و جزئی بحث نمی کنیم که بگوییم «الضد حرام» بلکه ما در دلالت امر بر نهی از ضد بحث می کنیم. بنابراین اصل مسئله فقهی نیست. بعد از که اصولی شد، می بینیم مسئله این است که آیا امر به شئ دلالت بر نهی از ضد خودش به طور کلی دارد یا ندارد؟ که این مسئله، کلی و قانون و مستند قرار می گیرد. پس از که بحث قانون باشد و مستند حکم باشد و وسیله استنباط حکم بشود، می شود اصولیه. که فرق جوهری بین مسئله فقهیه و اصولیه آن است که در مسئله فقهیه تطبیق است و در مسئله اصولیه توسیط. یعنی مسئله از اصول و قانون واسطه در استنباط است.
آیا لفظیه است یا عقلیه؟
بنابراین مسئله که اصولی شد، آیا این مسئله اصولیه لفظیه است یا عقلیه؟ اگر گفتیم دلالت لفظ بالوضع این حد و این مقدار است یعنی لفظ امر دلالت می کند بر نهی از ضد که می شود بحث لفظیه. اما علی التحقیق بحث کردیم که مدلول امر فقط طلب طبیعت است و مضافا بر آن دلالت لفظی وجود ندارد حتی گفتیم دلالت امر بر وجوب عقلی است و وضعی نیست از باب فائده عبودیت و مولویت.
تحقیق این است که مسئله اصولیه عقلیه است
اما تحقیق این است که صاحبنظران آورده اند که مسئله ضد، در حقیقت عبارت است از مسئله اصولیه عقلیه. برای این که شیخ انصاری تصریح می کند و سیدنا الاستاد هم تصریح می کند که حاکم در این مسئله، عقل است. پس از که حاکم عقل باشد، مسئله می شود مسئله اصولیه عقلیه. آیا امری که به شئ ای آمده است از نظر عقل این امر و اطاعت این امر و امتثال این امر، اقتضاء دارد نهی از ضد را یا اقتضاء ندارد؟ این جا حکم عقل است و مسئله می شود مسئله اصولیه عقلیه.
بررسی اقوال در مسئله
درباره دلالت بر نهی از ضد، اقوال زیادی از سوی صاحبنظران اعلام شده است که کامل ترین جمع آوری و بررسی نسبت به اقوال در مطارح الانظار تقریرات شیخ انصاری[2] قدس الله نفسه الزکیه باشد. می فرماید: اقوال درباره این اقتضاء متعدد است که به شکل کلی و با توجه به نوع دلالت پنج قول در این رابطه اعلام می شود: 1. قول به عدم دلالت، که گفته می شود امر به شئ دلالت نهی از ضد ندارد. 2. قول به دلالت امر بر نهی از ضد به نحو عینیت، که عینیت چیزی شبیه مطابقت است. 3. قول به دلالت امر بر نهی از ضد به نحو تضمن که با دلالت تضمنی دلالت کند بر نهی از ضد. 4. دلالت امر بر نهی از ضد به نحو دلالت التزامیه لفظیه. 5. دلالت امر بر نهی از ضد به شکل دلالت التزامیه عقلیه.
اما ادله قول اول
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه پس از که این اقوال را ذکر می کند، ادله اقوال را هم تعرض می کند، اما دلیل قول اول: این قول را عضدی[3] آورده است، می گوید امر به شئ دلالت بر نهی از ضد اصلا ندارد. برای این که اگر دلالتی بود، ملازمه ای بین این دو تا مدلول (ملازمه بین طلب فعل و ترک ضد) وجود داشت. و ملازمه خودش را وقتی نشان می داد که آمر که امر بکند و مدلول را بخواهد، آن ترک ضد را هم بطلبد، این معنای ملازمه است. در ملازمه همیشه هر دو متلازمین مورد نظر است. ما با فحص مان می بینیم که آمری و مولای عرفی چیزی را که از عبد خودش می طلبد، همان عمل مورد امر را می طلبد و از ترک ضد آن کاملا غافل است و اصلا به ذهن او خطور نمی کند که ضد را ترک کن. پس از که غفلت وجود داشت و مورد نظر قرار نداشت، معلوم است که اصلا دلالتی نیست. آن چه است امر و مدلول امر است و مضافا بر آن چیزی دیگری وجود ندارد.
دو قسم التفات و جواب شیخ انصاری
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این رأی را جواب داده است، جوابی که ایشان می دهد این است که عمده ترین اشکال تان این است که می گویید مولی در مقام امر از طلب ترک ضد غافل است، این حرف اساس ندارد. برای این که التفات دو قسم است: التفات تفصیلی و التفات اجمالی. و برای کنار گذاشتن غفلت، التفات اجمالی هم کافی است. در این رابطه به وجدان مراجعه کنیم، مولی که امر می کند التفات اجمالی این است که «لو التفت لنهی عنه»، بنابراین غفلتی که باعث این بشود که از دلالت مانع بشود، نیست. که جواب شیخ انصاری، جواب بسیار خوبی بود.
جواب صاحب معالم
مضافا بر این بیانی که صاحب معالم دارد، رد بر این مقوله است. شیخ زین الدین عاملی می فرماید: اصل اقتضاء مورد اختلاف نیست. اما بحث در کیفیت اقتضاء است. اصل اقتضاء یکی از مسلمات است. بنابراین تحقق اقتضاء مورد اجماع است و اگر اشکال کردید که اجماع در مسائل اصولی و تحقیقاتی راه ندارد، می گوییم موید قطعا است و اگر قبول نکردید، می گوییم امر مسلم است و بعد آن تحت عنوان تسالم قرار می گیرد. بعضی ها اشکال کرده اند که تسالم آن واقعیت ندارد. جوابش این است که اقتضاء در حد اقل اش در این مسئله یک امر وجدانی است. چون امر به شئ نسبت به ترک ضد در ارتباط وجودی است. یعنی اگر ماموربه ایجاد شود، طبیعتا ضد آن باید ترک گردد. ارتباط در ایجاد و تحقق دارد. این ارتباط واقعی که از سوی امر به شئ وجود دارد، چگونه ارتباطی است؟ ارتباط عینیت است یا تضمن است یا التزام. بنابراین اگر کسی اشکال کند به این مطلبی که صاحب معالم فرموده است، حقیقتا مکابره و انکار وجدانیات است. اصل اقتضاء یک امر وجدانی است و انجام عمل براساس امر یک اقتضائی نسبت به ترک آن دارد. حالا آن اقتضاء در حد برجسته است تا مطابقت و تضمن بشود یا در حد ضعیف و ضمنی است تا التزام باشد. اما اصل اقتضاء در آن شکی نیست. در نتیجه آن چه را صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند در این رابطه درست و مطابق واقع و یک امر تحقیقی است که اصل اقتضاء مسلم است اما بحث در کیفیت آن است. اما قول دوم: دلالت امر به شئ بر نهی از ضد به نحو عینیت. این قول را صاحب فصول[4] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ضد، بلکه امر به شئ در حقیقت نهی از ضد است و این به وجدان مراجعه کنید، یک امر وجدانی است. امر به شئ به عبارت دیگر نهی از ضد آن است. ترجمه کنید بیان ایجابی را به بیان سلبی که طلب الفعل برگردد و سلبی بشود ترک ضد آن می شود و این عین آن است و فقط شکل ایجابی و سلبی شده است. با ایجابی و سلبی شدن بیان، مدلول دو تا نخواهد بود و یک مدلول است که طلب الشئ ایجابی آن است و ترک الضد سلبی آن است.
