موضوع: اقوال در مسئله ضد
نتیجه دلیل اول قول مشهور
گفته شد مشهور می گویند که وجود ضد مانع است و محقق خراسانی فرمودند: آنچه که تضاد اقتضاء می کند، استحاله اجتماع بین ضدین است و ضدین در یک مرتبه قرار دارند و تقدم و تاخری نیست تا ترک ضد رفع مانع در مرحله مقدمه برای ضد دیگر باشد. سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: جوابی که محقق خراسانی فرموده اند، صحیح است و هیچ اشکالی ندارد. تا این جا نتیجه این شد که استدلال تمام شد.

اشکال محقق نائینی بر استدلال مشهور
محقق نائینی[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ترک ضد به عنوان رفع مانع نیست و وجوب ضد برای ضد دیگر مانعیت فعلیه ندارد و اصل تمانع درست است. شرح آن: اجزاء علت مستند معلول است و استناد معلول به اجزاء علت فرق می کند. همانطوری که ما بحث آن را شرح داده ایم یک علت که مرکب است از سه جزء که آن اجزاء را اجزاء مقدماتی هم می توانیم بگوییم و اجزاء علت هم است که عبارت است از مقتضی و شرط و عدم مانع. استناد و نسبت معلول به هر یکی از این اجزاء فرق می کند. این اجزاء رتبه بندی شده است. اگر مقتضی در کار نباشد، عدم معلول مستند به عدم مقتضی است و اگر شرط حاصل نباشد، عدم معلول مستند به عدم شرط است و اگر مقتضی و شرط موجود بود، در مرحله آخر عدم وجود معلول مستند می شود به مانع. در مثال هم فرموده اند معلول را فرض کنید آتش کردن هیزم، اگر آتشی را در کار نباشد، می گوییم چرا هیزم آتش نگرفت؟ به جهت این که مقتضی نبود و آتشی نبود. و اگر آتشی بود و فاصله داشت، می گوییم چرا آتش نگرفت؟ برای این که شرط محقق نبود. اما وصل هم بود، باز هم می بینیم هیزم آتش نگرفت، به خاطر رطوبتی که بود. براساس این توضیح می فرماید: در ضدین مثل وجوب ازاله و وجوب صلاه در آن واحد، این دو تا ضد در یک زمان هر دو دارای مقتضی نیستند. برای این که اقتضای طبیعت استحاله ضدین این است که مقتضی متقابل نباشد. مقتضی محال هم محال است. دو تا نقیض که امتناع اجتماع دارند، در صورت تحقق یک طرف نقیضین طرف دیگر قطعا مقتضی ندارد، این معنای محال بودن است. بنابراین با توجه به این دو تا اصل که اصل اول سلسله مراتب اجزاء علل بود و اصل دوم عدم تحقق مقتضی برای متضادین، نتیجه می گیریم که اگر یک ضد وجود داشت، وجود این ضد، اقتضایش این است که فقط این ضد مقتضی دارد و آن ضد مقابل اصلا مقتضی ندارد. اگر بخواهیم ازاله را ترک کنیم، ترک ضد به عنوان صلاه که ماموربه ازاله است، آن ترک ضد مستند است به عدم مقتضی که برای خودش است نه برای مانعی که ضد مقابل است. نتیجه این شد که ضد مقابل، مانع از تحقق ضد نیست. بلکه عدم مقتضی مانع از تحقق ضد است. عدم مقتضی در حقیقت علت عدم تحقق ضد آخر است نه این که ضد آخر مانع باشد تا این که بگوییم ترک ضد آخر به عنوان رفع مانع است. مدعای ما این است که می خواهیم ثابت کنیم ضد مانع وجودی برای ضد دیگر نیست تا رفع آن را بگوییم رفع مانع است و جزء مقدمات بلکه ترک ضد مستند به عدم مقتضی است نه مستند به وجود مانع. بنابراین ضد، مانع فعلی نیست و ترک ضد، رفع مانع فعلی نیست. ترک ضد که رفع مانع فعلی نبود، پس استدلال تمام نیست.

سوال: مقتضی از کجا آمد؟
جواب: دو تا ضد به عنوان یک اصل مسلمی که محقق نائینی می فرماید، دو تا ضد در صورتی که ضد و تضاد باشد مثل ازاله و نماز، در آن واحد ضدیت دارد و یکی از آن واجب است و دیگری حرام است. به طور طبیعی در همان آن یک مقتضی برای یک ضد بیشتر نیست که آن طرفی که ترک آن واجب است، اصلا مقتضی ندارد. مقتضای تضاد که لا یجتمعان، یعنی یکی از آن اگر محقق شد، مقتضی دارد و دیگری که محقق نمی شود، مقتضی ندارد.

نتیجه اشکال محقق نائینی: وجود احد الضدین مربوط به وجود مقتضی و عدم احدهما مربوط به عدم مقتضی
پس وجود ضد بستگی دارد به مقتضی خودش و عدم ضد بستگی دارد به عدم مقتضی خودش. پس وجود ضد هم مانعی ندارد. پس وجود احد الضدین هم مستند است به وجود مقتضی و عدم احد الضدین مستند است به عدم مقتضی.

سوال:
جواب: سوال شد که ما عدم اجتماع یا امتناع جمع بین ضدین را فهمیدیم اما امتناع اجتماع بین مقتضیین یعنی چه؟ جواب این است که محقق نائینی می فرماید: مقتضی محال هم محال است. معنای تضاد این است که یک ضد که موجود بود، ضد دیگر معدوم است از اساس نه وجود فعلی دارد و نه وجود شأنی. این اقتضای طبیعت تضاد است و الا آن طرف دیگر هم اگر مقتضی داشته باشد، جمع بین ضدین می شود. یک مقتضی این را می خواهد و مقتضی دیگر خلاف آن را و دو مقتضی متقابل در حقیقت جمع بین ضدین است. بنابراین اشکال محقق نائینی در نتیجه این شد که وجود احد الضدین به وجود مقتضی مربوط می شود و عدم احد الضدین به عدم مقتضی اما مربوط به مانع و عدم مانع نیست چون رتبه بندی را در ضمن داریم و رتبه بندی یک واقعیت قطعی است.

نقد سید الاستاد بر کلام استحاله اجتماع نقیضین محقق نائینی
سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره اصل مسئله ای که محقق نائینی فرمودند، مطلب درست است اما درباره استحاله اجتماع مقتضیین جایی برای نقد و نظر وجود دارد. برای این که مقتضی چیست؟ اگر بگوییم مقتضی معنایش این است که چیزی را اقتضاء می کند با توجه به نفی طرف مقابل، در این صورت درست است که اجتماع مقتضیین منتهی می شود به اجتماع ضدین. اما حقیقت این است که مقتضی یک اقتضاء فی نفسه است، یک خواست ابتدایی است. این خواست ابتدایی تاثیر بیرونی ندارد تا درگیری و استکاک به وجود بیاورد. مقتضی فقط فی نفسه اثر دارد یعنی یک درخواست نفسی خودش دارد و اگر دو زمینه متقابل باشد، با هم تضاد ندارد. مقتضی یعنی یک زمینه کار، اگر دو زمینه متقابلی وجود داشته باشد، زمینه ها یک درخواست ابتدایی است و اثر بیرونی و تولید اثر ندارند. تولید اثر که نداشته باشد، با نقطه مقابل برخورد نمی کند. اشکال اول محقق نائینی که به نقد کشیده شد، پس جواب اول محقق نائینی خالی از اشکال نیست.

نقد دوم محقق نائینی
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر تنزل کنیم و بگوییم برای هر دو ضد مقتضی وجود دارد. بعد از این، باز هم می بینیم که دلیل مشهور کامل نیست. برای این که این دو تا مقتضی یا یکی قوی و یکی ضعیف است که بحثی نداریم و یا متساویین است. اگر یکی قوی و یکی ضعیف بود، به طور طبیعی وجود آن ضد موجود مستند می شود به وجود آن مقتضی قوی و ترک ضد مقابل مستند می شود به مقتضی ضعیف. اما اگر متساویین بود، اصلا در حقیقت یک تساقط واقعی می شود و هر کدام مانع دیگری می شود و مطلوب محقق نمی شود. مثلا اگر عاملی شئ ای را به طرف مشرق و عامل دیگر به عنوان مقتضی همان شئ را به طرف مغرب، دو تا جاذبه مساوی باشد، آن شئ سر جایش باقی می ماند چون هیچ مقتضی بر مقتضی دیگر قالب نشده است. مثال واقعی آن حرکت کره زمین در مدار و مسیر معین خودش، از این مدار معین نه به طرف بالا می رود و نه به پایین، و در مدار معین و مقرری است و میلیاردها سال نوری به قدرت نامتناهی خدای متعال. چون هر دو طرف که می گوییم جاذبه و دافعه کاملا مساوی است. دو مقتضی مساوی آن را در همان خط خاصی حفظ کرده و دیگر یک حرکت بیرونی انجام نمی شود. بنابراین اگر دو مقتضی مساوی باشد، نتیجه این می شود که اصلا مطلوب محقق نمی شود. چون دقیقا هر یکی دیگری را از تحقق وجود بازمی دارد. و بر این فرض که ما می بینیم یکی از ضدین وجود دارد، یعنی یکی مقتضی آن قوی تر است نسبت به دیگری. بنابراین بحث مربوط است به مقتضی و نوبت به مانع نمی رسد تا بگویید مانع است و رفع مانع از مقدمات است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این جواب ایشان صحیح و درست است. بنابراین دلیل اول قول مشهور به نتیجه نرسید.

دلیل دوم قول مشهور
دلیل دوم: برای اثبات رأی مشهور دلیل دومی اقامه شده است که آن دلیل دوم عبارت است از تلازم بین متلازمین در حکم. شرح مسئله از این قرار است که گفته می شود متلازمین در حکم تلازم دارند یعنی دو تا ضد اگر فرض کردیم که وجوب ازاله و ترک صلاه که ضدین هستند، متلازمین باشند، این متلازمین در حکم تلازم دارند یعنی همانطور که ازاله واجب است، ترک صلاه هم واجب است. تلازم در حکم یعنی لازمه اش این است که وحدت در حکم دارد. پس از که این مطلب ثابت شد، از باب تلازم می گوییم امر به شئ مفید وجوب است، این امر به شئ مفید وجوب نسبت به ترک ضد هم است از باب تلازم.

رد سید الاستاد دلیل دوم را با بیان این که دلیلی بر تلازم وجود ندارد
اما صاحبنظران از جمله سیدنا الاستاد[4] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: باطل بودن و نادرستی این دلیل نسبت به دلیل اول واضح تر است. دلیلی بر تلازم از اساس وجود ندارد. اگر فحص میدانی انجام بدهید، می توانید پیدا کنید که ضد واجب است و ترک ضد امر مباحی است. و ما دلیلی بر تلازم حکمی بین متلازمین از اساس نداریم. مضافا بر این که استقراء یا به تعبیر اصول شهادت وجدان به کمک می کند که گاهی یکی از دو ضد، حکم آن مباح و دیگری واجب. و این طوری نیست که دو تا ضد حتما متحد در حکم باشند. مضافا بر این که متلازمین باید حکم متضادین الزامی نداشته باشد. می شود یکی الزامی و یکی غیر الزامی باشد. دو تا حکم الزامی متضاد نمی شود. چون منتهی می شود به تکلیف به محال. که از یک مکلفی خواسته شود واجب، در عین حالی که ضد آن هم ترک شده و آن هم باشد حرام که در آن واحد جمع می شود بین وجوب و حرام و تکلیف به ما لا یطاق می شود. اما اگر یکی واجب باشد و دیگری مباح، مباح در ضمن واجب مندرج می شود. اما اگر یکی از ضدین حکم آن واجب باشد و ضد دیگر حکم آن حرام باشد، این منتهی می شود به تکلیف ما لا یطاق و قطعا از سوی شرع کار ناممکنی است.

تتمه: باطل بودن رأی کعبی
سیدنا الاستاد می فرماید: بعد از که گفتیم اقتضاء تضاد فقط استحاله در اجتماع است، چیزی بیشتر از این اقتضاء نمی کند و مانعیت به عنوان مانعیت فعلی از سوی یک ضد نسبت به یک ضد دیگر در کار نیست. بنابراین رأی منسوب به کعبی از اساس باطل می شود. چون رأی کعبی بر مانعیت استوار است که یک ضد مانع بشود برای ضد دیگر، آن گاه می گوییم ضد هرچند مباح باشد ولی مقدمه حرام اگر شد، ترک آن می شود واجب. ولی بعد از که گفتیم وجود ضد نسبت به ضد دیگر مانعیت فعلی ندارد، دیگر رأی کعبی از اساس باطل می شود و ضد که مانع نباشد، رفع آن متصف به وجوب نمی شود که بگوییم ترک ضد واجب باید باشد. بر این اساس رأی کعبی که در معالم الاصول به عنوان شبهه کعبی معروف بود که گفته می شد مباح نداریم، پس از که ما گفتیم ضد برای ضد دیگر مانع فعلی نیست، وجهی نخواهد داشت.

محقق خراسانی و دیگران: رفع مانع است نه دفع مانع
بعد از این نکته دیگری را هم محقق خراسانی و هم محققین دیگر اضافه می کنند که گفتیم محقق خوانساری می فرماید که ضد معدوم در تحقق خودش نیاز به رفع ضد موجود دارد یعنی می شود رفع مانع نه دفع مانع. مثلا ازاله الان ترک شده و مشغول نماز یا عمل دیگری است، آن ازاله ضد معدوم است و آن برای وجود خودش نیاز دارد به رفع این ضد مقابلی که تحقق پیدا می کند که این می شود توقف در صورت رفع. این تفصیل را محقق خوانساری داده است. اما این تفصیل هم وجهی ندارد. برای این که وجود ضد مستند است به مقتضی خودش و عدم ضد مستند است به عدم مقتضی خودش، دیگر رفع ضد مقابل تاثیری به تحقق ضد معدوم ندارد بلکه ضد معدوم، معدومیت آن مستند است به عدم مقتضی. این قسمت از بحث تا این جا تمام شد و نتیجه نهایی که تا الان به دست آمد این است که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد ندارد و دلیل محکمی که در این رابطه اقامه می شد، به عنوان عدم مانع بود و ما گفتیم ضد، مانع فعلی برای وجود ضد مقابل نیست.

---