< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصه بحث تعلق امر به طبائع و یا افراد

باید توجه کرد که بنا بر هر دو قول (قول به تعلق اوامر به طبائع و قول به تعلق اوامر و نواهی به افراد) متعلق طلب، فرد نیست. طلب ایجابی باشد یا سلبی، متعلق به طبائع است با این فرق که اگر قائل به این شدیم که اوامر متعلق به طبائع است، خصوصیات فردی ماموربه نیست و مورد طلب مولی قرار نگرفته است. مخالفت نسبت به خصوصیات، عصیان و تخلف به وجود نمی آورد. اما بنابر اینکه بگوییم اوامر متعلق به افراد است، می گوییم اوامر و نواهی به طبائعی تعلق می گیرد که دارای خصوصیات فردی باشد. یعنی آن خصوصیات فردی اش هم مورد طلب است.
ثمرات این بحث
آنچه از بیانات محققین استفاده می شود، در این مسئله ثمراتی وجود دارد که از این قرار است:
ثمره اول اجتماع امر و نهی
1. بنابر اینکه اوامر و نواهی تعلق به طبائع داشته باشند، اجتماع امر و نهی مانعی ندارد. چون خصوصیات با هم درگیر شده اند و خصوصیات متعلق امر و نهی نیست. و اگر قائل به تعلق امر و نهی به طبائع باشیم با خصوصیات فردیه آن، اجتماع امر و نهی کار ناممکنی است.
دوم: اجراء برائت شک در محصل است و جاری نمی شود
2. اجراء اصاله البرائه، بنابر قول به تعلق اوامر به طبائع اگر در یک جزء یا شرطی یا خصوصیتی، شک کردیم که جزء ماموربه است یا نیست، می شود شک در تکلیف ابتدایی و شک در تکلیف ابتدایی مورد برائت است. اما بنابر قول به تعلق اوامر به طبائع دارای خصوصیت فردیه، اگر شک در یک خصوصیت برائت جاری نمی شود، چون شک در محصل است و اشتغال جاری می شود.
ثمره سوم: حصول وفای به نذر
3. حصول وفای به نذر، اگر کسی نذر کند که مضافا بر صلاه واجبه یک واجب دیگری را هم انجام بدهد، در این صورت صلاه را که انجام بدهد با خصوصیات آن صلاه مثلا صلاه در مسجد، آن واجبی که نذر کرده بود، نذر او وفاء شده است. و اگر به افراد باشد، حصول نذر حاصل نشده و باید یک واجب جدایی انجام دهد تا صدق کند که انجام واجبی داشته است.
سوال:
جواب: نذر جایی محقق می شود که متعلق رجحان شرعی داشته باشد و نماز در مسجد رجحان شرعی دارد. ما نذر کردیم که یک واجب را انجام بدهیم و بعد نماز را که می خوانیم، نماز متعلق نذر نیست چون واجبات الزامیه ضروریه نذر ندارد. امر به صلاه تعلق گرفته به طبیعت دارای خصوصیات فردیه، این صلاه خصوصیات آن هم جزء ماموربه است و واجب است. بنابراین نمازی که در مسجد خوانده شد، نذر وفاء شد، چون نذر شده بود که یک واجب را انجام بدهید و این انجام شده است.
ثمره چهارم: تحقق فسق
4. تحقق فسق، اگر گفتیم که امر تعلق می گیرد به طبیعت دارای خصوصیات فردیه و آن خصوصیات هم متعدد بود، مثلا حضور و طمأنینه و لباس و توجه و قصد تمییز و وجه، همه آن خصوصیات فردیه متعلق امر بود، اگر کسی نماز را انجام داد و خصوصیات فردیه را انجام نداد، یک دسته از واجبات را ترک کرده که موجب فسق می شود.
ثمره پنجم
5. گفته می شود پس از که امر تعلق بگیرد به طبیعت دارای خصوصیات فردیه، خصوصیات باید قصد شود و مورد قصد در انجام و اتیان صلاه قرار بگیرد، مثل قصد تمییز و وجه. تمام وجوه قربیه وقتی می آید که بگوییم امر تعلق می گیرد به طبائع خصوصیات. و اما اگر تعلق بگیرد به طبیعت معراه بدون خصوصیت فردیه، هیچ یک از آن قصدها واجب نیست.
نسخ وجوب
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: پس از نسخ وجوب، حکم دیگری از ضمن دلیل ناسخ و دلیل منسوخ استفاده نمی شود. مثلا اگر استعاذه در نماز واجب بود و وجوب را به توسط دلیل دیگری از این استعاذه برداشته شد و وجوب نسخ شد. دلیل ناسخ، رافع وجوب است و منسوخ، وجوب است. آیا این ناسخ و منسوخ دلالت بر حکم دیگری دارد یا ندارد؟
دو قسم اباحه
منظور از حکم دیگر اباحه است و اباحه هم به دو قسم است: 1. اباحه به معنای عام، 2. اباحه به معنای خاص. اباحه به معنای عام که اقسام اربعه تکلیفیه است غیر از حرمت. هر آنچه که فعل آن لازم و یا خوب و یا مانع ندارد، مباح است که شامل واجب و مستحب و مکروه و مباح متساوی الطرفین است. و اباحه به معنای خاص که همان قسمی در برابر اقسام اربعه است که متساوی الطرفین و جواز به معنای کلمه است که ترک و فعل آن یکسان است. آیا از دلیل ناسخ و منسوخ پس از نسخ وجوب، اباحه به یکی از این دو معنا استفاده می شود؟ می فرماید: دلالت نمی کند. منسوخ که وجوب است و کنار گذاشته می شود و ناسخ که دلیلی است وجوب را برمی دارد، مدلول مشخصی دارد که آن ارتفاع وجوب است و دیگر هیچ دلالتی مضافا بر این ندارد. به عبارت دیگر یک دال در یک زمان بیش از یک مدلول نخواهد داشت و الا جمع بین متباینین یا ضدین می شود. اما اگر بخواهیم اباحه را ثابت کنیم، نیاز دارد به دلیل دیگری و از ناسخ و منسوخ چیزی استفاده نمی شود.
نظر صاحب معالم
بعد اشاره دارد به کلام صاحب معالم که ایشان می فرماید: در صورتی که ناسخ، وجوب را برداشت، پس از برداشتن وجوب، الزام برداشته می شود اما جواز باقی است. برای اینکه واجب بر مسلک صاحب معالم رجحان فعل مع المنع من الترک است. آن منع از تر ک، الزام و وجوب بود که منع از ترک را برداشت و باقی ماند جواز، الان شک می کنیم که منع از ترک که برداشته شده، جواز باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب جواز می کنیم.
نظر محقق خراسانی در استصحاب جواز
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این استصحاب جاری نیست. برای این که این استصحاب قسم سوم کلی است و استصحاب قسم سوم کلی در حقیقت شک در حدوث است نه شک در بقاء. معنایش این می شود که آن حکم که وجوب بود، برداشته شد آیا مقارن با یک حکم دیگری آمد یا نیامد؟ پس می شود شک در حدوث حکم جدید و اما یقین بر حدوث نیست. چون یقینی که بود، فقط یقین به وجوب بود که مرتفع شد و الان مقارن با آن احتمال می دهیم که حکم دیگری آمده باشد که شک در حدوث است و ارکان استصحاب تمام نیست. و از سوی دیگر شک در وجوب یک حکم ابتدایی است که اصلا اساسی در اصول نخواهد داشت. بنابراین می فرماید: بین احکام ارتباطی نیست که درجه بندی باشد که درجه بالای آن رفت و درجه پایین تر ماند.
عقلا و شرعا و عرفا بین شدت مطلوبیت که واجب و مطلوبیت ابتدایی که مستحب است تباین وجود دارد
بعد یک استدراکی می کند، می فرماید: هرچند احکام متباینات است عقلا و شرعا مثل وجوب و حرمت که عقلا دو تا عمل الزامی متقابل است و شرعا متعلق امر و نهی است. می فرماید: وجوب و مستحب گفته بودیم که دارای مراتب است، وجوب، طلب فعل در شدت مطلوبیت است و مستحب مطلوبیتی دارد در حد پایین و بسیط ساده، بنابراین سنخیت بین واجب و مستحب هم درست است اما با توجه به این نکته هم گفته می شود که این سنخیت تباین عقلی را رفع می کند اما تباین عرفی وجود دارد. عرفا بین شدت در مطلوبیت و بین مطلوبیت ابتدایی تباین وجود دارد. عرف می گوید مطلوب نهایی و مطلوب ابتدایی با هم دو چیز است و متباین است و نظر عرف هم برای ما معتبر است. بنابراین مستحب و واجب هم از متباینات است و اینجا جایی برای استصحاب نیست.
شرائط عرف و قلمرو آن
سوال: مرجعیت عرف چگونه است؟
جواب: حجیت عرف دو تا خصوصیت دارد: 1. احراز بشود، 2. مانعی نداشته باشد و عرف متقابل یا دلیل مقابلی نباشد. اگر عرف متقابل یا دلیل در مقابل آن بود، عرف از حجیت می افتد. و عرف قلمرویی دارد که در مسائل تخصصی و در مسائل دقیق و علمی جایی برای عرف نیست. اگر گفته بشود که اینجا بحث علمی است و عرف را راهی نیست، محقق خراسانی چون این نکته را توجه فرموده، تصریح می کند که عرف هم نظرش برای ما اعتبار دارد از باب ظاهر کلمه تباین که یعنی با هم فاصله دارند، این معنای کلمه که از عرف بپرسیم، می گوید مطلوب شدید با مطلوب ضعیف یکی نیست. از این جهت معنای عرفی کلمه می شود قلمرو فهم عرف.
سوال: نور شدید و ضعیف را مگر نمی گویند نور است.
جواب: اشکال این است که نور شدید و ضعیف در صورتی که دارای یک حقیقت است، این می شود از یک سنخ و با دقت برمی گردد به یک حقیقت اما از دید عرف نور ضعیف و نور آفتاب را عرف قطعا یکی نمی داند. دید عرف، ابتدایی بود.
سید الاستاد می فرماید: جنس و فصل برای ماهیات متاصله است نه ماهیات مخترعه
در تتمه این بحث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر فرمایش صاحب معالم را در نظر بگیریم و بگوییم احکام جنس و فصل دارد. جنس آن مطلوبیت است و فصل آن الزام است. فصل (الزام) رفته است و جنس که اصل مطلوبیت باشد، باقی است و او استصحاب بشود. این کلام در مقام تصور و ثبوت ممکن است اما امکان کافی نیست و دلیل برای وقوع وجود ندارد. و ثانیا ما مسامحه می کنیم و اگر مسامحه نکنیم، می گوییم جنس و فصل اختصاص دارد به ماهیات متأصله نه به ماهیات مخترعه اعتباریه. بنابراین ماموربه شرع از ماهیات مخترعه است و این دارای جنس و فصل نیست.[1] مضافا بر اینکه ماهیات مخترعه جنس و فصل ندارد، می توانیم بگوییم که احکام شرعیه به حسب ذات بسائط است که یک اعتبار می شود وجوب و یک اعتبار می شود مستحب و یک اعتبار بسیط می شود مباح، بنابراین اصلا ترکبی نیست تا بگوییم جنس و فصل است که آن در مرکبات دارای اجزاء متصور است. بنابراین پس از نسخ وجوب، دلیل ناسخ و منسوخ هیچ گونه دلالتی ندارند و هیچ گونه اقتضائی هم در ناسخ و منسوخ دیده نمی شود.


[1] مصباح الاصول، تقریر بحث سید ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 115. .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo