درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقیق تکمیلی واجب تخییری
نظر سید الاستاد در تعریف واجب تخییری
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: معنای واجب تخییری عبارت است از عنوان انتزاعی به نحو احدهما. متعلق وجوب در واجب تخییری احدهما لا علی التعیین است. این عنوان انتزاعی یعنی احدهما مورد خطاب شرعی است و تخییری که صورت می گیرد عبارت است از تخییر شرعی. پس متعلق طلب، عنوان احدهما و واجب هم واجب تخییری شرعی است.[1]
وحدت سنخی اثر کشف از موثر واحد نمی کند
اما عنوان جامع که محقق خراسانی فرمودند که متعلق طلب در واجب تخییری جامع ماهوی باشد یعنی کلی متأصل. می فرماید: این جامع ماهوی قابل التزام نیست.
سه اشکال
اولا واحدی که در واجب تخییری در مقام امتثال در نظر است، واحد نوعی است. و واحد نوعی کشف از جامع واحد ماهوی نمی کند. اساسا قاعده «الواحد لا یصدر» اینجا زمینه ندارد. چون واحد نوعی عبارت است از وحدت سنخی. یک مفهوم وسیع در یک سنخ مثل سنخ آب یا سنخ هوا، سنخ نور که اینها یک سنخ است دارای وحدت سنخی است. اما از آنجا که دارای وسعت و فراگیری است، هر مورد از موارد این سنخ ممکن است یک عامل خاصی داشته باشد و عامل واحد در وحدت سنخی نیست. مثلا نوع حرارت یک واحد سنخی است، که حرارت از خورشید، حرارت از آتش، حرارت از حرکت، حرارت از غضب این حرارت ها همه از یک سنخ است، اما عوامل متعددی دارند. بنابراین اصل قاعده ای که در جهت اثبات جامع ماهوی بکار بردید، چنین اقتضائی وجود ندارد. وحدت سنخی اثر کشف از موثر واحد نمی کند. و ثانیا امکان جامع واحد ماهوی در فرض واحد نوعی وجود و اقتضاء ندارد و ممکن نیست که اثر واحد نوعی باشد و کشف کند از موثر جامع ماهوی. برای اینکه عوامل موثر در اثری که دارای وحدت سنخی است و از سعه و گستردگی قابل توجهی برخوردار است، مثل حرارت، این عوامل موثره متباینات است و از مقولات متعدده هستند. که مقولات متباینات بالذات است. مثلا شمس و آتش از مقوله جوهرند و حرکت از مقوله فعل است، غضب از مقوله کیف است. و ثالثا اگر قبول کردیم که براساس قاعده «الواحد لا یصدر الا من الواحد»، جامع ماهوی موثری باشد، در بحث فقه و احکام قابل التزام نیست. چون آن جامع باید متعلق طلب مولی باشد و مطلوب مولی باید عرفا قابل درک باشد. جامع ماهوی که در اثر برهان سنخی کشف می شود، متعلق طلب مولی قرار نمی گیرد. چون مطلوب در طلب مولی باید امری باشد که عرفا قابل درک باشد و الا تکلیف به عسر و حرج می شود. پس از این سه اشکال به این نتیجه رسیدیم که قولی که از سوی محقق خراسانی اعلام شده بود، قابل التزام نیست.
عرف عام و خاص
سوال: اینجا عرف متخصص ملاک است یا عرف خاص.
جواب: سوال شد که ما در تحقیقات مان گفتیم که دید فقه، دید اصول، دید فلسفه فرق می کند. گفتیم دید فقه، فقهی است، دید اصول هم دقیق است، دید فقه عرفی است. دید فلسفه هم دقیق است که اصول دقت در احتمالات عقلایی و فلسفه دقت در احتمالات عقلی است. مراجعه به عرف یک مطلبی است و مراجعه به اهل خبره مطلب دیگری است و به عبارت دیگر عرف عام و عرف خاص. حال این جامع ممکن است از قلمرو عرف عام بیرون باشد اما در دید عرف خاص ممکن است قرار داشته باشد، از این رو عرف خاص کافی است که این را درک می کند. جوابش این است که قاعده «الواحد لا یصدر» یک برهان فلسفی است. دقتش دقت عقلی است نه دقت عقلایی. بنابراین در حوزه عرف تخصصی هم نیست و از وادی عقلیات محض است. بنابراین جامعی که کشف آن توسط برهان عقلی صورت بگیرد، از قلمرو جعل احکام خارج است.
نکته: مقصود ما این است:
سید الاستاد بعد نکته دیگری را هم اضافه می کند در جهت رفع مانع، می فرماید: اگر فرض شود که متعلق طلب در واجب تخییری براساس تعدد ملاک باشد که کل واحد منهما علی التعیین که هر یکی دارای ملاک باشد، اگر این قول سوم ادعاء بشود، به اشکال برمی خورد. اشکال اول آن این است که این قول مخالف ظاهر بیان مولی در مورد واجب تخییری است. بیان مولی در مورد واجب تخییری اطعم ستین مسکین أو صوم شهرین متتابعین، اگر بگوییم کل واحد با ظاهر بیان تطبیق نمی کند. و ثانیا یک لازمه ای دارد که کسی قائل به آن لازمه نیست و آن عبارت است از اینکه این قول مستلزم تعدد عقاب می شود. چون هر یکی از اطراف واجب تخییری علی التعیین واجب است و اگر هر دو ترک شود، در برابر ترک هر یکی، یک عقاب باید محقق بشود. چون هر کدام دارای ملاک و حکم وجوب بوده است و واجب با ملاک که ترک بشود، تحقق عقاب قطعی است. این لازمه ای که کسی به آن ملتزم نشده. اشکال سوم این است که بنابر قول سوم تعدد ملاک و تعدد غرض است و هر غرض با غرض دیگری در واجب تخییری مضاده دارد. پس تضاد بین غرضین با عدم تضاد بین فعلین. در واجب تخییری تضاد بین فعلین نیست، لذا در کفاره جمع هر سه با هم جمع می شود و اگر تضاد بود، قابل جمع نبود. بنابراین عدم تضاد بین فعلین و تضاد بین غرضین، این قابل تصور نیست و منتهی به خلف می شود. از طرفی تضاد بین غرضین است که غرض جوهر و روح فعل عبادی است، غرض هر فعل با غرض دیگر که تضاد داشته باشد، عمل هم باید تضاد داشته باشد.
سوال: در کفاره جمع دلیل خاص دارد.
جواب: اگر دلیل خاص نبود، حکم شرعی برایش اعلام نمی شد. جمع بین دو عمل در واقع و در مقام امتثال بحث از تضاد عملی است. تضاد عملی را بر فرض اینکه حکم شرعی را از طریق دلیل خاص کفاره جمع به دست آوردیم، در عمل بین این عدل ها و این اطراف هیچ تضادی وجود ندارد. منظور از تضاد، تضاد در عمل است.
دلیل و رفع اشکال
بعد از این سه اشکال، قول سوم هم رد شد. الان توضیحی بدهیم درباره آنچه که مقصد ماست که متعلق طلب در واجب تخییری عبارت است از عنوان انتزاعی، یعنی احدهما. دلیل ما این است که دلالت بیان شرعی اصلی ترین مورد در جهت اثبات مدعای ماست. بیان شرعی که در مورد واجب تخییری آمده است را توجه کنیم. می فرماید: اطعم ستین مسکینا أو صم شهرین متتابعین که معنایش افعل احدهما است. با تنزل می گوییم مقتضای ظهور است و می توانیم ادعاء کنیم که ظهور قریب به صریح است. و این احدهما از سوی شرع در واجب تخییری اعلام شده است. و اشکال تعدد عقاب هم نیست، چون احدهما واجب است و مخالفت یک واجب در پایان مخالفت با جمیع اطراف صورت می گیرد. بعد هم در بحث واجب تخییری از نحوه جعل این واجب تخییری بحث می کنیم. بنابراین باید در ساختار بیان، واجب تخییری که اعلام می شود دارای صفت تخییر شرعی باشد. چون تخییر شرعی مورد بحث است و نصوصی که آمده است واجب تخییری را اعلام کرده است، این بحث آمده که این جعل به چه گونه است. که سه قول گفته شد و برای ما روشن شد که این قول جعل احدهما لا بعینه با ساختار واجب تخییری شرعی تطبیق می کند. یکی از فرق ها بین تخییر عقلی و شرعی این بود که در تخییر شرعی، متعلق طلب احدهما یا عنوان انتزاعی است و در تخییر عقلی متعلق طلب، کلی متأصل است.
اما اشکالات
و اما رفع اشکال: اشکالاتی که گفته شد، اشکال مصداقی بود و اشکال مفهومی. اشکال مصداقی این بود که فرد مردد وجود خارجی ندارد، مطلوبی که وجود خارجی نداشته باشد، متعلق طلب شرعی قرار نمی گیرد. اشکال مفهومی این بود که مفهوم انتزاعی متضمن مصلحت نیست. مصلحت و ملاک به واقع عمل تعلق می گیرد نه به مفهوم انتزاعی. می فرماید: اما جواب از اشکال مربوط به فرد مردد. گفته شد که آن اشکال همان جوابی را دارد که محقق نائینی فرمودند که فرق است بین اعتبار یا تحقق امر تکوینی و امر تشریعی. در تکوینیات ارتباط بین اثر و موثر همان است که موثر به آن اثری می تواند ارتباط برقرار کند که وجود تکوینی دارد اما در اعتباریات، اعتبار است. آن ارتباط ایجادی تکوینی را لازم ندارد و به ید المعتبر است. بنابراین در این اعتبار می بینیم که اعتبار می شود احدهما، اعتبار می شود فردی که فعلا مردد است. شاهد بر این مدعا صفات حقیقیه تعلق می گیرد به عنوان انتزاعی و فرد مردد. علم از صفات حقیقیه است، علم داریم باحد الشیئین علی التردید که یک حقیقتی است و قابل انکار نیست. بنابراین در صورتی که صفت حقیقیه می تواند تعلق می گیرد باحدهما، جعل که یک اعتبار است بالاولویه می تواند تعلق بگیرد به احدهما و مانعی ندارد. اما اگر گفته بشود که ترتیب اثر به فعل است نه به مفهوم، می گوییم ترتیب اثر به فعل است نه به مفهوم ولی نحو جعل آن این است که می فرماید: خلاصه اشکال این است که مدعای ما این است که متعلق طلب در واجب تخییری احدهما لا بعینه مفهومی است. که محقق نائینی می گوید احدهما لا بعینه مصداقی است. بنابراین اشکال این است که مصلحت در خود مفهوم انتزاعی نیست، مصلحت در فعل خارجی است. در تکلیفی که متحقق است به توسط فعل خارجی. این اشکال دو جواب دارد، جواب اول این است که ما از امر مولی مصلحت کشف می کنیم. توان درک مصلحت را به طور دقیق نداریم که به چه صورت است. امر که از سوی مولی بیاید که ثابت شد، کشف می کنیم که مصحلتی است. بنابراین امر آمده است که افعل احدهما، از این امر کشف می کنیم که مصلحت در این هست که امر آمده و دیگر مصلحت را به طور دقیق نمی توانیم پیدا کنیم. جواب دوم محاضرت جلد 3 صفحه دویست و بیست و پنج این است که می فرماید: منظور از احدهما انتزاعی که گفتیم متعلق تکلیف است، آن مفهوم انتزاعی فی الذهن متعلق تکلیف نیست، بلکه آن احدهما به اعتبار انطباق در خارج که این قید ارتکازا مخاطب می فهمد. احدهما که بگوید، قطعا آن احدهما ذهنی نیست، احدهمایی که قابل انطباق در خارج است. بنابراین در این صورت از مسئله، مصلحت در عمل خارجی محقق می شود و آن متعلق تکلیف منطبق می شود با آن موردی که مصداق خارجی و واقعی است. و اشکال عدم تعلق مصلحت بر مفهوم انتزاعی از بین می رود. که مفهوم انتزاعی بما هو فی الذهن مراد مولی نیست. مفهوم انتزاعی بما هو ینطبق علی الخارج مطلب مولی است براساس فهم مخاطبین آشنا.
نظر سید الاستاد در تعریف واجب تخییری
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: معنای واجب تخییری عبارت است از عنوان انتزاعی به نحو احدهما. متعلق وجوب در واجب تخییری احدهما لا علی التعیین است. این عنوان انتزاعی یعنی احدهما مورد خطاب شرعی است و تخییری که صورت می گیرد عبارت است از تخییر شرعی. پس متعلق طلب، عنوان احدهما و واجب هم واجب تخییری شرعی است.[1]
وحدت سنخی اثر کشف از موثر واحد نمی کند
اما عنوان جامع که محقق خراسانی فرمودند که متعلق طلب در واجب تخییری جامع ماهوی باشد یعنی کلی متأصل. می فرماید: این جامع ماهوی قابل التزام نیست.
سه اشکال
اولا واحدی که در واجب تخییری در مقام امتثال در نظر است، واحد نوعی است. و واحد نوعی کشف از جامع واحد ماهوی نمی کند. اساسا قاعده «الواحد لا یصدر» اینجا زمینه ندارد. چون واحد نوعی عبارت است از وحدت سنخی. یک مفهوم وسیع در یک سنخ مثل سنخ آب یا سنخ هوا، سنخ نور که اینها یک سنخ است دارای وحدت سنخی است. اما از آنجا که دارای وسعت و فراگیری است، هر مورد از موارد این سنخ ممکن است یک عامل خاصی داشته باشد و عامل واحد در وحدت سنخی نیست. مثلا نوع حرارت یک واحد سنخی است، که حرارت از خورشید، حرارت از آتش، حرارت از حرکت، حرارت از غضب این حرارت ها همه از یک سنخ است، اما عوامل متعددی دارند. بنابراین اصل قاعده ای که در جهت اثبات جامع ماهوی بکار بردید، چنین اقتضائی وجود ندارد. وحدت سنخی اثر کشف از موثر واحد نمی کند. و ثانیا امکان جامع واحد ماهوی در فرض واحد نوعی وجود و اقتضاء ندارد و ممکن نیست که اثر واحد نوعی باشد و کشف کند از موثر جامع ماهوی. برای اینکه عوامل موثر در اثری که دارای وحدت سنخی است و از سعه و گستردگی قابل توجهی برخوردار است، مثل حرارت، این عوامل موثره متباینات است و از مقولات متعدده هستند. که مقولات متباینات بالذات است. مثلا شمس و آتش از مقوله جوهرند و حرکت از مقوله فعل است، غضب از مقوله کیف است. و ثالثا اگر قبول کردیم که براساس قاعده «الواحد لا یصدر الا من الواحد»، جامع ماهوی موثری باشد، در بحث فقه و احکام قابل التزام نیست. چون آن جامع باید متعلق طلب مولی باشد و مطلوب مولی باید عرفا قابل درک باشد. جامع ماهوی که در اثر برهان سنخی کشف می شود، متعلق طلب مولی قرار نمی گیرد. چون مطلوب در طلب مولی باید امری باشد که عرفا قابل درک باشد و الا تکلیف به عسر و حرج می شود. پس از این سه اشکال به این نتیجه رسیدیم که قولی که از سوی محقق خراسانی اعلام شده بود، قابل التزام نیست.
عرف عام و خاص
سوال: اینجا عرف متخصص ملاک است یا عرف خاص.
جواب: سوال شد که ما در تحقیقات مان گفتیم که دید فقه، دید اصول، دید فلسفه فرق می کند. گفتیم دید فقه، فقهی است، دید اصول هم دقیق است، دید فقه عرفی است. دید فلسفه هم دقیق است که اصول دقت در احتمالات عقلایی و فلسفه دقت در احتمالات عقلی است. مراجعه به عرف یک مطلبی است و مراجعه به اهل خبره مطلب دیگری است و به عبارت دیگر عرف عام و عرف خاص. حال این جامع ممکن است از قلمرو عرف عام بیرون باشد اما در دید عرف خاص ممکن است قرار داشته باشد، از این رو عرف خاص کافی است که این را درک می کند. جوابش این است که قاعده «الواحد لا یصدر» یک برهان فلسفی است. دقتش دقت عقلی است نه دقت عقلایی. بنابراین در حوزه عرف تخصصی هم نیست و از وادی عقلیات محض است. بنابراین جامعی که کشف آن توسط برهان عقلی صورت بگیرد، از قلمرو جعل احکام خارج است.
نکته: مقصود ما این است:
سید الاستاد بعد نکته دیگری را هم اضافه می کند در جهت رفع مانع، می فرماید: اگر فرض شود که متعلق طلب در واجب تخییری براساس تعدد ملاک باشد که کل واحد منهما علی التعیین که هر یکی دارای ملاک باشد، اگر این قول سوم ادعاء بشود، به اشکال برمی خورد. اشکال اول آن این است که این قول مخالف ظاهر بیان مولی در مورد واجب تخییری است. بیان مولی در مورد واجب تخییری اطعم ستین مسکین أو صوم شهرین متتابعین، اگر بگوییم کل واحد با ظاهر بیان تطبیق نمی کند. و ثانیا یک لازمه ای دارد که کسی قائل به آن لازمه نیست و آن عبارت است از اینکه این قول مستلزم تعدد عقاب می شود. چون هر یکی از اطراف واجب تخییری علی التعیین واجب است و اگر هر دو ترک شود، در برابر ترک هر یکی، یک عقاب باید محقق بشود. چون هر کدام دارای ملاک و حکم وجوب بوده است و واجب با ملاک که ترک بشود، تحقق عقاب قطعی است. این لازمه ای که کسی به آن ملتزم نشده. اشکال سوم این است که بنابر قول سوم تعدد ملاک و تعدد غرض است و هر غرض با غرض دیگری در واجب تخییری مضاده دارد. پس تضاد بین غرضین با عدم تضاد بین فعلین. در واجب تخییری تضاد بین فعلین نیست، لذا در کفاره جمع هر سه با هم جمع می شود و اگر تضاد بود، قابل جمع نبود. بنابراین عدم تضاد بین فعلین و تضاد بین غرضین، این قابل تصور نیست و منتهی به خلف می شود. از طرفی تضاد بین غرضین است که غرض جوهر و روح فعل عبادی است، غرض هر فعل با غرض دیگر که تضاد داشته باشد، عمل هم باید تضاد داشته باشد.
سوال: در کفاره جمع دلیل خاص دارد.
جواب: اگر دلیل خاص نبود، حکم شرعی برایش اعلام نمی شد. جمع بین دو عمل در واقع و در مقام امتثال بحث از تضاد عملی است. تضاد عملی را بر فرض اینکه حکم شرعی را از طریق دلیل خاص کفاره جمع به دست آوردیم، در عمل بین این عدل ها و این اطراف هیچ تضادی وجود ندارد. منظور از تضاد، تضاد در عمل است.
دلیل و رفع اشکال
بعد از این سه اشکال، قول سوم هم رد شد. الان توضیحی بدهیم درباره آنچه که مقصد ماست که متعلق طلب در واجب تخییری عبارت است از عنوان انتزاعی، یعنی احدهما. دلیل ما این است که دلالت بیان شرعی اصلی ترین مورد در جهت اثبات مدعای ماست. بیان شرعی که در مورد واجب تخییری آمده است را توجه کنیم. می فرماید: اطعم ستین مسکینا أو صم شهرین متتابعین که معنایش افعل احدهما است. با تنزل می گوییم مقتضای ظهور است و می توانیم ادعاء کنیم که ظهور قریب به صریح است. و این احدهما از سوی شرع در واجب تخییری اعلام شده است. و اشکال تعدد عقاب هم نیست، چون احدهما واجب است و مخالفت یک واجب در پایان مخالفت با جمیع اطراف صورت می گیرد. بعد هم در بحث واجب تخییری از نحوه جعل این واجب تخییری بحث می کنیم. بنابراین باید در ساختار بیان، واجب تخییری که اعلام می شود دارای صفت تخییر شرعی باشد. چون تخییر شرعی مورد بحث است و نصوصی که آمده است واجب تخییری را اعلام کرده است، این بحث آمده که این جعل به چه گونه است. که سه قول گفته شد و برای ما روشن شد که این قول جعل احدهما لا بعینه با ساختار واجب تخییری شرعی تطبیق می کند. یکی از فرق ها بین تخییر عقلی و شرعی این بود که در تخییر شرعی، متعلق طلب احدهما یا عنوان انتزاعی است و در تخییر عقلی متعلق طلب، کلی متأصل است.
اما اشکالات
و اما رفع اشکال: اشکالاتی که گفته شد، اشکال مصداقی بود و اشکال مفهومی. اشکال مصداقی این بود که فرد مردد وجود خارجی ندارد، مطلوبی که وجود خارجی نداشته باشد، متعلق طلب شرعی قرار نمی گیرد. اشکال مفهومی این بود که مفهوم انتزاعی متضمن مصلحت نیست. مصلحت و ملاک به واقع عمل تعلق می گیرد نه به مفهوم انتزاعی. می فرماید: اما جواب از اشکال مربوط به فرد مردد. گفته شد که آن اشکال همان جوابی را دارد که محقق نائینی فرمودند که فرق است بین اعتبار یا تحقق امر تکوینی و امر تشریعی. در تکوینیات ارتباط بین اثر و موثر همان است که موثر به آن اثری می تواند ارتباط برقرار کند که وجود تکوینی دارد اما در اعتباریات، اعتبار است. آن ارتباط ایجادی تکوینی را لازم ندارد و به ید المعتبر است. بنابراین در این اعتبار می بینیم که اعتبار می شود احدهما، اعتبار می شود فردی که فعلا مردد است. شاهد بر این مدعا صفات حقیقیه تعلق می گیرد به عنوان انتزاعی و فرد مردد. علم از صفات حقیقیه است، علم داریم باحد الشیئین علی التردید که یک حقیقتی است و قابل انکار نیست. بنابراین در صورتی که صفت حقیقیه می تواند تعلق می گیرد باحدهما، جعل که یک اعتبار است بالاولویه می تواند تعلق بگیرد به احدهما و مانعی ندارد. اما اگر گفته بشود که ترتیب اثر به فعل است نه به مفهوم، می گوییم ترتیب اثر به فعل است نه به مفهوم ولی نحو جعل آن این است که می فرماید: خلاصه اشکال این است که مدعای ما این است که متعلق طلب در واجب تخییری احدهما لا بعینه مفهومی است. که محقق نائینی می گوید احدهما لا بعینه مصداقی است. بنابراین اشکال این است که مصلحت در خود مفهوم انتزاعی نیست، مصلحت در فعل خارجی است. در تکلیفی که متحقق است به توسط فعل خارجی. این اشکال دو جواب دارد، جواب اول این است که ما از امر مولی مصلحت کشف می کنیم. توان درک مصلحت را به طور دقیق نداریم که به چه صورت است. امر که از سوی مولی بیاید که ثابت شد، کشف می کنیم که مصحلتی است. بنابراین امر آمده است که افعل احدهما، از این امر کشف می کنیم که مصلحت در این هست که امر آمده و دیگر مصلحت را به طور دقیق نمی توانیم پیدا کنیم. جواب دوم محاضرت جلد 3 صفحه دویست و بیست و پنج این است که می فرماید: منظور از احدهما انتزاعی که گفتیم متعلق تکلیف است، آن مفهوم انتزاعی فی الذهن متعلق تکلیف نیست، بلکه آن احدهما به اعتبار انطباق در خارج که این قید ارتکازا مخاطب می فهمد. احدهما که بگوید، قطعا آن احدهما ذهنی نیست، احدهمایی که قابل انطباق در خارج است. بنابراین در این صورت از مسئله، مصلحت در عمل خارجی محقق می شود و آن متعلق تکلیف منطبق می شود با آن موردی که مصداق خارجی و واقعی است. و اشکال عدم تعلق مصلحت بر مفهوم انتزاعی از بین می رود. که مفهوم انتزاعی بما هو فی الذهن مراد مولی نیست. مفهوم انتزاعی بما هو ینطبق علی الخارج مطلب مولی است براساس فهم مخاطبین آشنا.
