درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/02/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی واجب موسع و واجب مضیق
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از بیان نحوه تعلق حکم نسبت به وجوب تخییری و وجوب کفائی، بحث را درباره واجب موسع و واجب مضیق ادامه می دهد. که نحوه تعلق تکلیف به واجب موسع به چه صورت است. در امکان و وقوع آن شکی نیست اما بحث این است که امر از سوی شرع به چه صورت تعلق می گیرد.
هیچ چیزی خالی از زمان نیست
در این رابطه باید توجه کرد که واجب همیشه زمان دارد. عمل بدون زمان نیست. به عبارت دیگر عالم امکان، عالم زمانی است. عالم تجردات و کامل از قید زمان خارج است. هر چه ناقص است، در قید زمان است. زمان هم عبارت است از تطبیق حرکت های مقداری. یک حرکت با حرکت دیگر که تطبیق کرد، از آن چیزی انتزاع می شود به نام زمان که در حقیقت یک ظرف تکامل است.
واجب موقت و غیر موقت و فوری و غیر فوری
در بحث واجبات گفته می شود که اگر در واجب از سوی شرع زمان مدخلیتی داشت، در این صورت واجب می شود موقت. اگر زمان از سوی شرع مدخلیت در عمل نداشته باشد، مثل ادای دین و کمک به مستمندان، اینجا واجب می شود غیر موقت و این واجب غیر موقت تقسیمی دیگری دارد به نام فوری و غیر فوری. و اما واجبی که دارای وقت باشد و به آن گفتیم واجب موقت، این واجب دارای وقت به دو قسم تقسیم می شود: یا وقت با واجب اندازه گیری گرفته شده است که وقت فقط به اندازه آن عمل است، از عمل چیزی اضافه نمی آورد، در این صورت می شود واجب مضیق مثل صوم و وقوفات. و اما اگر وقتی که دخل به مطلوب داشته باشد از سوی شرع، وسعت داشته باشد و اضافه بیاورد نسبت به انجام آن عمل در این صورت واجب می شود موسع.
تقسیمات واجب موسع به دفعی و تدریجی یا طولی و عرضی
محقق خراسانی می فرماید: منظور از واجب موسع آن واجبی است که در وقتی که از سوی شرع برایش داده شده است، افراد دارد، افراد طولی و افراد عرضی. که در متن کفایه الاصول افراد دفعی و افراد تدریجی می گوید که حقیقت آن افراد طولی و عرضی است. افراد عرضی مثلا صلاه در همان ده دقیقه اول که صلاه در مسجد، صلاه در خانه، صلاه فرادا، صلاه جماعت، اینها افراد عرضی هستند. و همین طور افراد طولی دارد مثل صلاه در ده دقیقه اول، دوم، سوم الی آخر. بنابراین موسع که افراد داشت، می شود کلی دارای افراد.
معیار کلی طبیعی
معیار کلی طبیعی این است که یک عنوان جامع ماهوی متأصل حقیقی وجود داشته باشد و تحقق آن در خارج به وسیله افراد آن باشد. بنابراین واجب موسع کلی طبیعی است. یک عنوان جامع است، صلاه ظهر به عنوان نماز و وجوب نماز که یک کلی دارای افراد از هر ده دقیقه تا آخر وقت، و همین طور افراد عرضیه. دارای افراد است و به وسیله هر فردی از افراد خودش صدق می کند. پس از که صدق کرد، غرض حاصل و امتثال محقق می شود. بنابراین در واجب موسع متعلق امر، کلی طبیعی است بر همان سبکی که در دو مورد قبلی گفتیم که غرض واحد است و مصادیق متعدد و به توسط هر یک از مصداق ها، این واجب محقق می شود.
کلی حقیقی و انتزاعی
سوال: در کلی طبیعی فرمودید که جامع ماهوی باید متأصل باشد ولی اینجا اعتباری است.
جواب: کلی حقیقی این است که قبل از افراد عنوان کلی برای خودش به عنوان یک مفهوم کلی قابل تصور در ذهن وجود دارد. حرکت از کلی شروع می شود به طرف افراد. و در کلی انتزاعی حرکت از افراد شروع می شود به سمت کلی. از افراد یک عنوان انتزاع می شود. در واجب موسع عنوان وجوب نماز یک عنوان کلی ذو افراد در ذهن ماست، این وجوب را به عنوان یک مفهوم کلی طبیعی دارای افراد در ذهن مان دارد و از این کلی حرکت صورت می گیرد به سوی افراد آن. می فرمایند: امکان این کلی از لحاظ مفهومی و وقوع آن از لحاظ مصداقی شکی در آن نیست. تا اینجا بحثی بین صاحبنظران دیده نمی شود.
تبعیت قضاء از اداء
اما در ادامه این بحث یک عنوانی را صاحبنظران مطرح می کنند و آن تبعیت قضاء از اداء است. این عنوان در ادامه بحث واجب موقت مطرح می شود. اگر واجب موقت شد و بعد وقت سپری شد، آیا این واجب با رفتن وقت از بین می رود یا باقی است؟ اگر باقی است، به وسیله امر اول باقی است یا به فرض جدید.
سه قول در تبعیت قضاء از اداء
در این رابطه سه قول وجود دارد: قول اول وجوب قضاء تابع اداء، همان امر اول شامل مطلوب داخل وقت و خارج وقت می شود. فاصله در وجوب از حیث وقت و عدم وقت در مطلوبیت عمل انحصار ایجاد نمی کند. قول دوم: اداء در داخل وقت محدود است. وقت برای این آمده که واجب را حدودش را تعیین بکند. ما ورای این حدود دیگر اصلا طلبی نیست. بعد از انتهای وقت، وجوب وجود ندارد. بعد از انقضاء وقت، منتفی می شود و دیگر وجوبی باقی نخواهد ماند. قول سوم: وجوب قضاء تابع اداء است با یک تفصیل که اگر دلیل بر توقیت متصل بود، نتیجه آن می شود عدم تابعیت، چون دلیل که متصل با بیان اصل تکلیف است، منضما یک دلیل است و می شود وحدت مطلوب. پس از انتهای وقت، زمینه برای انجام عمل وجود ندارد. و اما اگر دلیل توقیت منفصل بود، در این صورت ظهور برای دلیل منعقد شده و دلیل آمده اصل حکم را به عنوان یک تکلیف مطلق اعلام کرد. دلیل منفصل که آمد، مفاد آن می شود مکمل که نتیجه آن می شود مطلوب متعدد است. مطلوب کامل تر در داخل وقت است و در خارج وقت هم مطلوب باقی است. محقق خراسانی می فرماید: یک تفصیل دیگری هم است که اگر دلیل توقیت اطلاق داشته باشد، در این صورت با انقضاء وقت وجوب کاملا منتقضی می شود و زمینه برای تبعیت قضاء از اداء وجود نخواهد داشت، چون دلیل توقیت اطلاق دارد که در هر حالی این تقیید است و بدون این توقیت یعنی ماموربه نیست، اعم از اینکه حال اختیاری باشد که داخل وقت است، یا اضطراری که خارج وقت است. در هر صورت دلیل توقیت هر دو صورت شامل می شود، نتیجه این می شود که ماموربه همان عمل مقید به وقت است. خارج از حدود وقت ماموربه وجود ندارد.
سوال: از طرفی اطلاق دارد و هر دو مورد را شامل می شود
جواب: این تفصیلی است که محقق خراسانی می فرماید. این تفصیل به این نحو است که اگر دلیل توقیت، اطلاق داشت یعنی همین وقت را جزء و دخیل به ماموربه اعلام بکند، اعم از اینکه آن ماموربه داخل وقت باشد یا خارج وقت. اینجا در حقیقت این نتیجه اعلام می شود که مامور به فقط ماموربه ای است که در داخل وقت باشد که نتیجه آن می شود عدم وجوب برای قضاء یا عدم تبعیت قضاء از اداء.
سوال:
جواب: یک دلیل است که گفته است صل، یک دلیل است که گفته است صل فی وقت الخاص که این دلیل توقیت است که در اصطلاح دلیل تقیید است، ماموربه را قید می کند به وقت. اگر دلیل توقیت اطلاق داشت به این نحو که این قید وقت دخل به ماموربه دارد مطلقا چه حالت اختیار و حالت اضطرار که می شود وحدت مطلوب. مقتضای این اطلاق که این شد یعنی ماموربه دارای وقت، پس بنابراین ماموربه بدون وقت نداریم. نتیجه آن می شود که اگر دلیل توقیت اطلاق داشت، قضاء امر و وجوب ندارد و وجوب قضاء تابع اداء نیست. اما اگر اطلاق نداشته باشد به این صورت که اصل دلیل، اطلاق دارد. توقیت اطلاق ندارد بلکه اجمال دارد که آیا این وقتی که دخالت دارد، در حال اختیار است یا در حال اضطرار هم این توقیت است؟ اگر توقیت یا تقیید اجمال داشت و اطلاق نداشت، در این صورت وجوب برای قضاء محقق خواهد بود. چون وقت جزء المطلوب برای ماموربه نیست. از این عدم اطلاق می توانیم تعدد مطلوب استفاده کنیم. یک مطلوب صلاه است مطلقا فی الوقت و فی خارج الوقت و یک مطلوب صلاه فی الوقت است. بنابراین در صورتی که تعدد مطلوب بود، نماز که قضاء شد و وقت فوت شد، یک مطلوب کامل از بین می رود اما مطلوب دیگر که اصل عمل باشد، بدون قید باقی است. می فرمایند: معیار در تبعیت این است که ثابت بشود تعدد مطلوب و معیار در عدم تبعیت این است که ثابت بشود وحدت مطلوب. سید الاستاد می فرماید و تحقیق هم این است که اگر نگوییم دلیل توقیت دلالت دارد بر عدم وجوب قضاء، علی الاقل دلالتی به طور مطلق ندارد. یک مرتبه می گوییم دلالت دارد بر عدم قضاء چون قضیه توقیت یا به صورت قضیه شرطیه است یا به صورت قضیه وصفیه است که «ان دخل الوقت فصل»، یا «صل فی وقت خاص»، شرط و وصف هم مفهوم دارد. [1]
معیار مفهوم وصف
معیار مفهوم وصف بر مبنای تحقیق این است که اگر برای وصف فائده دیگری بود، ممکن است بگوییم مفهوم ندارد و برای توضیح آمده اما اگر فائده دیگری نداشت که اگر مفهوم برایش در نظر نگیریم، ذکر وصف لغو می شود، در این صورت وصف، مفهوم دارد. بنابراین دلیل توقیت یا در شکل قضیه شرطیه است یا در شکل قضیه وصفیه است، در هر دو صورت دلالت می کند بر عدم وجوب قضاء یعنی عدم وجوب صلاه خارج وقت. و یا اگر اقلا دلالت بر عدم وجوب نکند، هیچ دلالتی نسبت به قضاء ندارد.
نتیجه وجوب قضاء علی التحقیق به امر جدید است
بنابراین ما تابع دلیل هستیم، اگر از لسان ادله اطلاق ثابت بشود یا دلیلی از خارج داشته باشیم مبنی بر تعدد مطلوب، آنگاه است که می گوییم قضاء تابع اداء است. اگر دلیلی نبود، از اصل دلیل ماموربه وجوب قضاء استفاده نمی شود و استصحاب وجوب هم ارکانش تمام نیست. برای اینکه قضیتین مختلفتین است، قضیه متیقنه داخل وقت است و قضیه مشکوک خارج از وقت است و وحدت قضیتین که شرط اصلی استصحاب است، وجود ندارد. براساس این تحلیل این نتیجه به دست می آید که وجوب قضاء علی التحقیق به امر جدید است نه به امر اصل تکلیف.
اقسام وجوب
محقق خراسانی شش قسم معروف آورده است و گاهی در بحث امر از فوری و غیر فوری هم بحث می کند.
اقسام وجوب
اما وجوب اقسامی دارد که در ضمن بحث ها آمده است که تمام اقسام وجوب به طور خلاصه از این قرار است:
تقسیم اول
تقسیم اول عبارت است از تقسیم وجوب به اعتبار نوع آن: 1. وجوب عینی و وجوب کفائی. 2. وجوب تعیینی و تخییری. 3. وجوب نفسی و وجوب غیری که اولی عبارت است از حکمی که به خود عمل تعلق بگیرد مثل وجوب نماز و روزه، دومی عبارت است از حکمی که به مقدمه آن امر تعلق بگیرد مثل وجوب طهارت.
تقسیم دوم
تقسیم دوم وجوب به اعتبار خصوصیات متعلق: 1. تعبدی و توصلی که اولی نیاز به متضمن قصد قربت است و دومی فقط اصل عمل مطلوب است و قصد قربت جزء عمل نیست، مثل ازاله نجاست. 2. وجوب اصلی و وجوب تبعی که وجوب اصلی عبارت است از حکمی که از کلام مولی به نحو مستقیم استفاده شود، مانند حج. و دومی عبارت است از حکمی که غیر مستقیم با دلالت التزامی از کلام مولی استفاده بشود، مثل رفتن در بین مردم برای تعلیم احکام دین. 3. وجوب استقلالی و وجوب ضمنی. اولی عبارت است از وجوبی که به نحو مستقل به چیزی تعلق می گیرد مثل وجوب سجده واجب، دومی عبارت است از وجوبی که در ضمن یک واجب تعلق می گیرد، مثل وجوب سجده نماز.
تقسیم سوم
تقسیم سوم، تقسیم وجوب به اعتبار شرائط: 1. واجب مطلق و مشروط. 2. واجب فعلی و معلق که واجب معلق آن است که وجوب فعلی است و واجب استقبالی است. 3. واجب ذاتی و عرضی. واجب ذاتی آن است که وجوب به یک حکم بدون واسطه در عروض محقق می شود و واجب عرضی آن است که وجوب به یک شئ به واسطه محقق می شود مثل وجوب برای روزه عید غدیر به وسیله نذر.
تقسیم چهارم
تقسیم چهارم تقسیم وجوب به اعتبار وقت: 1. وجوب موقت و غیر موقت. 2. وجوب موسع و مضیق. 3. وجوب فوری و غیر فوری.
تقسیم پنجم
تقسیم پنجم تقسیم وجوب به اعتبار دلیل: 1. وجوب شرعی و عقلی، هر وجوبی که از دلیل عقل ثابت بشود، شرعی است و هر وجوبی که از سوی عقل قطعی عملی ثابت بشود، وجوب عقلی است، مثل اطاعت مولی. 2. وجوب مولوی و ارشادی، وجوب مولوی آن است که به توسط امر مولی مستقیما است و وجوب ارشادی آن است که امر مولی ارشاد به حکم عقل می کند. 3. وجوب حقیقی و وجوب طریقی. وجوب حقیقی آن است که خود عمل مصلحت داشته باشد، و وجوب طریقی آن است که مصلحت در هدف طریق باشد نه در خود طریق، مثل وجوب احتیاط که در خود طریق یک مصلحت طریقی وجود دارد نه مصلحت اصل عمل. مصلحتی که در وجوب طریقی است، خود مصلحت هم سلوکی و طریقی است و برای رسیدن به هدف است. اما در خود طریق مصلحت عملی وجود ندارد. پنج تقسیم و هر تقسیم سه تا که مجموعا پانزده تا می شود.
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از بیان نحوه تعلق حکم نسبت به وجوب تخییری و وجوب کفائی، بحث را درباره واجب موسع و واجب مضیق ادامه می دهد. که نحوه تعلق تکلیف به واجب موسع به چه صورت است. در امکان و وقوع آن شکی نیست اما بحث این است که امر از سوی شرع به چه صورت تعلق می گیرد.
هیچ چیزی خالی از زمان نیست
در این رابطه باید توجه کرد که واجب همیشه زمان دارد. عمل بدون زمان نیست. به عبارت دیگر عالم امکان، عالم زمانی است. عالم تجردات و کامل از قید زمان خارج است. هر چه ناقص است، در قید زمان است. زمان هم عبارت است از تطبیق حرکت های مقداری. یک حرکت با حرکت دیگر که تطبیق کرد، از آن چیزی انتزاع می شود به نام زمان که در حقیقت یک ظرف تکامل است.
واجب موقت و غیر موقت و فوری و غیر فوری
در بحث واجبات گفته می شود که اگر در واجب از سوی شرع زمان مدخلیتی داشت، در این صورت واجب می شود موقت. اگر زمان از سوی شرع مدخلیت در عمل نداشته باشد، مثل ادای دین و کمک به مستمندان، اینجا واجب می شود غیر موقت و این واجب غیر موقت تقسیمی دیگری دارد به نام فوری و غیر فوری. و اما واجبی که دارای وقت باشد و به آن گفتیم واجب موقت، این واجب دارای وقت به دو قسم تقسیم می شود: یا وقت با واجب اندازه گیری گرفته شده است که وقت فقط به اندازه آن عمل است، از عمل چیزی اضافه نمی آورد، در این صورت می شود واجب مضیق مثل صوم و وقوفات. و اما اگر وقتی که دخل به مطلوب داشته باشد از سوی شرع، وسعت داشته باشد و اضافه بیاورد نسبت به انجام آن عمل در این صورت واجب می شود موسع.
تقسیمات واجب موسع به دفعی و تدریجی یا طولی و عرضی
محقق خراسانی می فرماید: منظور از واجب موسع آن واجبی است که در وقتی که از سوی شرع برایش داده شده است، افراد دارد، افراد طولی و افراد عرضی. که در متن کفایه الاصول افراد دفعی و افراد تدریجی می گوید که حقیقت آن افراد طولی و عرضی است. افراد عرضی مثلا صلاه در همان ده دقیقه اول که صلاه در مسجد، صلاه در خانه، صلاه فرادا، صلاه جماعت، اینها افراد عرضی هستند. و همین طور افراد طولی دارد مثل صلاه در ده دقیقه اول، دوم، سوم الی آخر. بنابراین موسع که افراد داشت، می شود کلی دارای افراد.
معیار کلی طبیعی
معیار کلی طبیعی این است که یک عنوان جامع ماهوی متأصل حقیقی وجود داشته باشد و تحقق آن در خارج به وسیله افراد آن باشد. بنابراین واجب موسع کلی طبیعی است. یک عنوان جامع است، صلاه ظهر به عنوان نماز و وجوب نماز که یک کلی دارای افراد از هر ده دقیقه تا آخر وقت، و همین طور افراد عرضیه. دارای افراد است و به وسیله هر فردی از افراد خودش صدق می کند. پس از که صدق کرد، غرض حاصل و امتثال محقق می شود. بنابراین در واجب موسع متعلق امر، کلی طبیعی است بر همان سبکی که در دو مورد قبلی گفتیم که غرض واحد است و مصادیق متعدد و به توسط هر یک از مصداق ها، این واجب محقق می شود.
کلی حقیقی و انتزاعی
سوال: در کلی طبیعی فرمودید که جامع ماهوی باید متأصل باشد ولی اینجا اعتباری است.
جواب: کلی حقیقی این است که قبل از افراد عنوان کلی برای خودش به عنوان یک مفهوم کلی قابل تصور در ذهن وجود دارد. حرکت از کلی شروع می شود به طرف افراد. و در کلی انتزاعی حرکت از افراد شروع می شود به سمت کلی. از افراد یک عنوان انتزاع می شود. در واجب موسع عنوان وجوب نماز یک عنوان کلی ذو افراد در ذهن ماست، این وجوب را به عنوان یک مفهوم کلی طبیعی دارای افراد در ذهن مان دارد و از این کلی حرکت صورت می گیرد به سوی افراد آن. می فرمایند: امکان این کلی از لحاظ مفهومی و وقوع آن از لحاظ مصداقی شکی در آن نیست. تا اینجا بحثی بین صاحبنظران دیده نمی شود.
تبعیت قضاء از اداء
اما در ادامه این بحث یک عنوانی را صاحبنظران مطرح می کنند و آن تبعیت قضاء از اداء است. این عنوان در ادامه بحث واجب موقت مطرح می شود. اگر واجب موقت شد و بعد وقت سپری شد، آیا این واجب با رفتن وقت از بین می رود یا باقی است؟ اگر باقی است، به وسیله امر اول باقی است یا به فرض جدید.
سه قول در تبعیت قضاء از اداء
در این رابطه سه قول وجود دارد: قول اول وجوب قضاء تابع اداء، همان امر اول شامل مطلوب داخل وقت و خارج وقت می شود. فاصله در وجوب از حیث وقت و عدم وقت در مطلوبیت عمل انحصار ایجاد نمی کند. قول دوم: اداء در داخل وقت محدود است. وقت برای این آمده که واجب را حدودش را تعیین بکند. ما ورای این حدود دیگر اصلا طلبی نیست. بعد از انتهای وقت، وجوب وجود ندارد. بعد از انقضاء وقت، منتفی می شود و دیگر وجوبی باقی نخواهد ماند. قول سوم: وجوب قضاء تابع اداء است با یک تفصیل که اگر دلیل بر توقیت متصل بود، نتیجه آن می شود عدم تابعیت، چون دلیل که متصل با بیان اصل تکلیف است، منضما یک دلیل است و می شود وحدت مطلوب. پس از انتهای وقت، زمینه برای انجام عمل وجود ندارد. و اما اگر دلیل توقیت منفصل بود، در این صورت ظهور برای دلیل منعقد شده و دلیل آمده اصل حکم را به عنوان یک تکلیف مطلق اعلام کرد. دلیل منفصل که آمد، مفاد آن می شود مکمل که نتیجه آن می شود مطلوب متعدد است. مطلوب کامل تر در داخل وقت است و در خارج وقت هم مطلوب باقی است. محقق خراسانی می فرماید: یک تفصیل دیگری هم است که اگر دلیل توقیت اطلاق داشته باشد، در این صورت با انقضاء وقت وجوب کاملا منتقضی می شود و زمینه برای تبعیت قضاء از اداء وجود نخواهد داشت، چون دلیل توقیت اطلاق دارد که در هر حالی این تقیید است و بدون این توقیت یعنی ماموربه نیست، اعم از اینکه حال اختیاری باشد که داخل وقت است، یا اضطراری که خارج وقت است. در هر صورت دلیل توقیت هر دو صورت شامل می شود، نتیجه این می شود که ماموربه همان عمل مقید به وقت است. خارج از حدود وقت ماموربه وجود ندارد.
سوال: از طرفی اطلاق دارد و هر دو مورد را شامل می شود
جواب: این تفصیلی است که محقق خراسانی می فرماید. این تفصیل به این نحو است که اگر دلیل توقیت، اطلاق داشت یعنی همین وقت را جزء و دخیل به ماموربه اعلام بکند، اعم از اینکه آن ماموربه داخل وقت باشد یا خارج وقت. اینجا در حقیقت این نتیجه اعلام می شود که مامور به فقط ماموربه ای است که در داخل وقت باشد که نتیجه آن می شود عدم وجوب برای قضاء یا عدم تبعیت قضاء از اداء.
سوال:
جواب: یک دلیل است که گفته است صل، یک دلیل است که گفته است صل فی وقت الخاص که این دلیل توقیت است که در اصطلاح دلیل تقیید است، ماموربه را قید می کند به وقت. اگر دلیل توقیت اطلاق داشت به این نحو که این قید وقت دخل به ماموربه دارد مطلقا چه حالت اختیار و حالت اضطرار که می شود وحدت مطلوب. مقتضای این اطلاق که این شد یعنی ماموربه دارای وقت، پس بنابراین ماموربه بدون وقت نداریم. نتیجه آن می شود که اگر دلیل توقیت اطلاق داشت، قضاء امر و وجوب ندارد و وجوب قضاء تابع اداء نیست. اما اگر اطلاق نداشته باشد به این صورت که اصل دلیل، اطلاق دارد. توقیت اطلاق ندارد بلکه اجمال دارد که آیا این وقتی که دخالت دارد، در حال اختیار است یا در حال اضطرار هم این توقیت است؟ اگر توقیت یا تقیید اجمال داشت و اطلاق نداشت، در این صورت وجوب برای قضاء محقق خواهد بود. چون وقت جزء المطلوب برای ماموربه نیست. از این عدم اطلاق می توانیم تعدد مطلوب استفاده کنیم. یک مطلوب صلاه است مطلقا فی الوقت و فی خارج الوقت و یک مطلوب صلاه فی الوقت است. بنابراین در صورتی که تعدد مطلوب بود، نماز که قضاء شد و وقت فوت شد، یک مطلوب کامل از بین می رود اما مطلوب دیگر که اصل عمل باشد، بدون قید باقی است. می فرمایند: معیار در تبعیت این است که ثابت بشود تعدد مطلوب و معیار در عدم تبعیت این است که ثابت بشود وحدت مطلوب. سید الاستاد می فرماید و تحقیق هم این است که اگر نگوییم دلیل توقیت دلالت دارد بر عدم وجوب قضاء، علی الاقل دلالتی به طور مطلق ندارد. یک مرتبه می گوییم دلالت دارد بر عدم قضاء چون قضیه توقیت یا به صورت قضیه شرطیه است یا به صورت قضیه وصفیه است که «ان دخل الوقت فصل»، یا «صل فی وقت خاص»، شرط و وصف هم مفهوم دارد. [1]
معیار مفهوم وصف
معیار مفهوم وصف بر مبنای تحقیق این است که اگر برای وصف فائده دیگری بود، ممکن است بگوییم مفهوم ندارد و برای توضیح آمده اما اگر فائده دیگری نداشت که اگر مفهوم برایش در نظر نگیریم، ذکر وصف لغو می شود، در این صورت وصف، مفهوم دارد. بنابراین دلیل توقیت یا در شکل قضیه شرطیه است یا در شکل قضیه وصفیه است، در هر دو صورت دلالت می کند بر عدم وجوب قضاء یعنی عدم وجوب صلاه خارج وقت. و یا اگر اقلا دلالت بر عدم وجوب نکند، هیچ دلالتی نسبت به قضاء ندارد.
نتیجه وجوب قضاء علی التحقیق به امر جدید است
بنابراین ما تابع دلیل هستیم، اگر از لسان ادله اطلاق ثابت بشود یا دلیلی از خارج داشته باشیم مبنی بر تعدد مطلوب، آنگاه است که می گوییم قضاء تابع اداء است. اگر دلیلی نبود، از اصل دلیل ماموربه وجوب قضاء استفاده نمی شود و استصحاب وجوب هم ارکانش تمام نیست. برای اینکه قضیتین مختلفتین است، قضیه متیقنه داخل وقت است و قضیه مشکوک خارج از وقت است و وحدت قضیتین که شرط اصلی استصحاب است، وجود ندارد. براساس این تحلیل این نتیجه به دست می آید که وجوب قضاء علی التحقیق به امر جدید است نه به امر اصل تکلیف.
اقسام وجوب
محقق خراسانی شش قسم معروف آورده است و گاهی در بحث امر از فوری و غیر فوری هم بحث می کند.
اقسام وجوب
اما وجوب اقسامی دارد که در ضمن بحث ها آمده است که تمام اقسام وجوب به طور خلاصه از این قرار است:
تقسیم اول
تقسیم اول عبارت است از تقسیم وجوب به اعتبار نوع آن: 1. وجوب عینی و وجوب کفائی. 2. وجوب تعیینی و تخییری. 3. وجوب نفسی و وجوب غیری که اولی عبارت است از حکمی که به خود عمل تعلق بگیرد مثل وجوب نماز و روزه، دومی عبارت است از حکمی که به مقدمه آن امر تعلق بگیرد مثل وجوب طهارت.
تقسیم دوم
تقسیم دوم وجوب به اعتبار خصوصیات متعلق: 1. تعبدی و توصلی که اولی نیاز به متضمن قصد قربت است و دومی فقط اصل عمل مطلوب است و قصد قربت جزء عمل نیست، مثل ازاله نجاست. 2. وجوب اصلی و وجوب تبعی که وجوب اصلی عبارت است از حکمی که از کلام مولی به نحو مستقیم استفاده شود، مانند حج. و دومی عبارت است از حکمی که غیر مستقیم با دلالت التزامی از کلام مولی استفاده بشود، مثل رفتن در بین مردم برای تعلیم احکام دین. 3. وجوب استقلالی و وجوب ضمنی. اولی عبارت است از وجوبی که به نحو مستقل به چیزی تعلق می گیرد مثل وجوب سجده واجب، دومی عبارت است از وجوبی که در ضمن یک واجب تعلق می گیرد، مثل وجوب سجده نماز.
تقسیم سوم
تقسیم سوم، تقسیم وجوب به اعتبار شرائط: 1. واجب مطلق و مشروط. 2. واجب فعلی و معلق که واجب معلق آن است که وجوب فعلی است و واجب استقبالی است. 3. واجب ذاتی و عرضی. واجب ذاتی آن است که وجوب به یک حکم بدون واسطه در عروض محقق می شود و واجب عرضی آن است که وجوب به یک شئ به واسطه محقق می شود مثل وجوب برای روزه عید غدیر به وسیله نذر.
تقسیم چهارم
تقسیم چهارم تقسیم وجوب به اعتبار وقت: 1. وجوب موقت و غیر موقت. 2. وجوب موسع و مضیق. 3. وجوب فوری و غیر فوری.
تقسیم پنجم
تقسیم پنجم تقسیم وجوب به اعتبار دلیل: 1. وجوب شرعی و عقلی، هر وجوبی که از دلیل عقل ثابت بشود، شرعی است و هر وجوبی که از سوی عقل قطعی عملی ثابت بشود، وجوب عقلی است، مثل اطاعت مولی. 2. وجوب مولوی و ارشادی، وجوب مولوی آن است که به توسط امر مولی مستقیما است و وجوب ارشادی آن است که امر مولی ارشاد به حکم عقل می کند. 3. وجوب حقیقی و وجوب طریقی. وجوب حقیقی آن است که خود عمل مصلحت داشته باشد، و وجوب طریقی آن است که مصلحت در هدف طریق باشد نه در خود طریق، مثل وجوب احتیاط که در خود طریق یک مصلحت طریقی وجود دارد نه مصلحت اصل عمل. مصلحتی که در وجوب طریقی است، خود مصلحت هم سلوکی و طریقی است و برای رسیدن به هدف است. اما در خود طریق مصلحت عملی وجود ندارد. پنج تقسیم و هر تقسیم سه تا که مجموعا پانزده تا می شود.
