درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نوعیت مسئله اجتماع امر و نهی
مفردات امر و نهی ذکر شد
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره تعریف مسئله امر و نهی مفردات را تعرض کردند و خصوصیات مسئله را شرح می دهند که این مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت چه فرقی دارد که گفته شد.
این مسئله فقهی است یا اصولی و کلامی
در ادامه می فرماید: این مسئله از چه نوع است؟ فقهی، اصولی، کلامی یا غیره.
چند عنوان در کلام محقق خراسانی
در بیان محقق خراسانی چند عنوان آمده است، این عناوین عبارتند از:
عنوان اول مسئله فقهیه است
1.مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله فقهیه است. منظور از مسئله فقهیه این است که بحث از عوارض فعل مکلف می شود. مکلفی که از باب اتفاق فعل او متعلق امر و نهی قرار گرفت، این فعل مکلف حکمش چیست؟ آیا محکوم به صحت است یا محکوم به بطلان و فساد. قاعده این است که هرکجا بحث از عوارض فعل مکلف باشد، مسئله فقهی می شود. در رد این وجه گفته شده است که مسئله فقهی نیست، بلکه بحث از سرایت حکم متعلق به متعلق دیگر است، نه بحث از عوارض فعل مکلف. بحث سرایت حکم از متعلق امر به متعلق نهی یک مسئله عقلی است. بحث از صحت و بطلان فعل مکلف بحث فقهی است، و اینجا بحث از سرایت است و بحث فقهی نیست.
عنوان دوم مسئله اجتماع مسئله کلامی است
مورد دوم گفته شده است که این مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله کلامی است. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: هرچند این مسئله، مسئله کلامی است. چون بحث عقلی است و مرتبط است با احکام دین که منتهی می شود به احوال مبدأ و معاد. عنوان مسئله، مسئله کلامی است هرچند با چند واسطه ولی منتهی می شود به بحثی از احوال مبدأ و معاد که می شود مسئله کلامی. ولیکن این مسئله کلامی آثار فقهی دارد که اصحاب ما این مسئله را در فقه دنبال کرده اند و من هم پیروی می کنم از اصحاب و این مسئله کلامی را در فقه بحث می کنم.[1]
کلام سید الخویی در رد این نظریه
سیدنا الاستاد در مورد توجیه یا رد این رأی می فرماید: قولی به کلامی بودن مسئله اجتماع امر و نهی قابل التزام نیست. برای اینکه بحث عقلی است، ولیکن هر بحث عقلی را بحث کلامی را نمی توانیم اعلام بکنیم. آن توجیهی که ما داشتیم، گفتیم که با چند واسطه گفته می شود که یا مستقیم از احوال مبدأ و معاد بحث کند یا با یک واسطه که عرف آن واسطه را لحاظ نکند و بحث بشود از احوال مبدأ و معاد، و الا بحث کلامی نمی شود.
عنوان سوم این مسئله از مبادی احکامیه است
2.گفته شده است که نوع این مسئله از نوع مبادی احکامیه است. اشاره شده است که مبادی سه قسم است: 1.مبادی تصوریه که عبارت است از تصور موضوع و محمول و تصور بدون نسبت و مفردات قضیه. اگر در یک مسئله از مفردات آن بحث کردید، می شود مبادیه تصوریه. در بحث اجتماع امر و نهی که بحث از معنای واحد، معنای جواز بیاید، می شود بحث از مبادی تصوریه. 2 مبادی تصدیقیه، که به اصطلاح تعبیر امام خمینی براهینی است در جهت اثبات محمول برای موضوع، هر کجا در شکل اول قیاس منطقی که گفته می شود کل متغیر حادث، این دلیل مبدأ تصدیق نتیجه است. هر چیزی که مبدأ تصدیق نتیجه بود، می شود از مبادی تصدیقیه. «العالم متغیر»، «و کل متغیر حادث»، این کل متغیر حادث مبدأ تصدیق نتیجه است. 3. این قسم معروف است اما مشهور نیست. مبادی احکامیه، در این موارد از خصوصیت و احوال حکم بحث می کند. مثلا مقدمه واجب که لزوما باید انجام بدهیم، حکم این چه حکمی است؟ آیا حکم عقلی است یا حکم ترشحی شرعی است. همین اجتماع امر و نهی که هر دو جمع می شوند از باب اتفاق، این متعلق در موقع جمع شدن امر و نهی چه حکمی دارد؟ از احوال حکم بحث می کند. بنابراین ضمن شرح اقسام مبادی رسیدیم به اینکه گفته می شود این بحث از نوع مبادی احکامیه است. این وجه را شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بیان می فرماید که: «و الاولی أن یقال انها من مبادی الاحکامیه». اولی این است که گفته شود مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه است.[2]
بحث مبنائی است
اما درباره صحت و التزام به این بیان، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این بیان از اساس قابل التزام نیست. برای اینکه ما در بحث مبادی به عین الاعتبار که بنگریم، مبادی از دو گونه بیشتر نیست: یا تصوریه است و یا تصدیقیه. که تصوریه موضوع و محمول را بررسی می کند و یا مفردات را و تصدیقیه بحث از مبدأ تصدیق نتیجه به میان می آورد که مثال می زند مسائل اصولیه نسبت به احکام فقه مبادی تصدیقیه است. مبادی اصولیه مثل اصاله الظهور و مثل دلالت امر بر وجوب، مسائل اصولیه مبادی تصدیقیه برای احکام فقهی است، یعنی مبدأ صدق نتیجه می شود. مبادی احکامیه نداریم تا بگوییم این بحث مسئله اجتماع امر و نهی از قبیل مبادی احکامیه است. بنابراین بحث می شود مبنایی، بر مبنای آنهایی که مبادی را سه قسم می دانند که مبادی احکامیه یکی از مبادی است و خصوصیات را دارد، ممکن است آن خصوصیات اینجا منطبق باشد. و بر مبنای سیدنا که مبادی احکامیه را انکار می کند، و می فرماید: مبادی تصوریه و تصدیقیه است، و دیگر مبادی احکامیه نداریم تا بگوییم که مسئله اجتماع امر و نهی از قبیل مبادی احکامیه است.[3]
عنوان چهارم مسئله اصولی است
وجه چهارم درباره نوعیت مسئله اجتماع امر و نهی، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی از قبیل مسئله اصولیه است. همان تعریفی که مسئله اصولی دارد، اینجا منطبق است. تعریف مشهور که محقق خراسانی آن تعریف مشهور را قبول کرد. مسئله اصولی این است که «التی تقع نتیجته فی طریق استنباط الاحکام الکلیه الفرعی». مسئله اصولی آن است که نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد. اینجا هم همان تعریف صادق است، می گوییم اگر امر و نهی با هم به حسب اتفاق جمع شدند و ما نتوانستیم جواز را ثابت کنیم، این جواز در این مورد واسطه می شود برای استنباط حکم کلی که صحت صلاه برای هر مکلف گرفتار، و بطلان صلاه براساس اثبات امتناع. اگر امتناعی شدیم، امر و نهی واسطه می شود در استنباط بطلان صلاه فرد گرفتار بین امر و نهی. و این تعریف از یک سو ثابت می کند که مسئله اصولیه است و از سوی دیگر از حکم جزئی بحث نمی کند و فقهی نیست و کلامیه نیست چون بحث اصولی و واسطه در استنباط است. مبادی احکامیه نیست، چون از احوال حکم بحث نمی کنیم، ما از استنباط بحث می کنیم.
محقق خراسانی و امام خمینی می فرمایند مسئله اصولی است
امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه همین فرمایش محقق خراسانی را تایید می کند، می فرماید: مسئله اصولیه است.[4]
عنوان پنجم: محقق نائینی می فرماید از مبادی تصدیقیه است
وجه پنجم درباره نوع مسئله، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود التقریرات جلد 1 صفحه 333 می فرماید: این مسئله از سنخ مبادی تصدیقیه است. برای اینکه بحث صغروی است. بحث صغروی، صغرای مسئله مبدأ صدق نتیجه نمی شود، مثلا العالم متغیر، حدوث را ثابت نمی کند، کل متغیر حادث، نتیجه را ثابت می کند. پس بحث صغروی است که گفتیم آیا اجتماع امر و نهی سرایت دارند در متعلق شان یا سرایت ندارند، بحث صغروی است. و بحث صغروی مبدأ تصدیق به نتیجه نیست. بنابراین این بحث به طور کلی که صغروی شد، از مسائل اصولیه نیست، و بحث مسئله اصولیه بحث کبروی است، بنابراین مسئله اصولیه نمی تواند باشد. در نتیجه بحث اجتماع امر و نهی می شود صغری برای کبرایی که عبارت است از این عنوان که اجتماع امر و نهی در متعلق واحد دارای چه حکمی است؟ جواز اجتماع که نتیجه آن صحت و امتناع اجتماع که نتیجه آن بطلان. و این بحث منتهی می شود به تعارض، در صورتی که منتهی به تعارض شد، تعارض بین امر و نهی مسئله اصولیه است. تعارض نتیجه اش می شود تساقط و حکم به بطلان می کنیم یا تعارض نتیجه اش می شود تخییر و حکم به تخییر می کنیم. این مسئله اجتماع امر و نهی در حقیقت از آغاز تا فرجام می شود مبادی تصدیقیه. اما می فرماید: مبادی تصدیقیه است اما مسئله اصولیه نیست. چون اولا بحث صغروی ابتداء مطرح می شود و ثانیا بناء بر امتناع، استنباط حکم نیست. اگر ما گفتیم که اجتماع امر و نهی ممتنع است، استنباط نمی شود. در مسئله اصولیه باید بگوییم که مسئله، واسطه حکم است و واسطه در استنباط نمی شود. این رد کلام محقق خراسانی.
عنوان ششم: سید الاستاد می فرماید: اصولیه عقلیه است
وجه ششم درباره نوعیت مسئله: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این بحث می فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی از سنخ مسئله اصولیه عقلیه است. اما اینکه مسئله اصولیه است که تعریف آن این است که واسطه در استنباط است و این اجتماع امر و نهی هم واسطه در استنباط قرار می گیرد.
جواب سید از اشکال محقق نائینی
اشکالی که محقق نائینی دارند که اجتماع امر و نهی بناء بر امتناع، استنباط حکم نیست، این اشکال وارد نیست. اولا بطلان هم حکم وضعی است. استنباط حکم لازم نیست که حکم تکلیفی ایجابی باشد، در اثر امتناع اجتماع، حکم بطلان عبادت ثابت می شود، یعنی امر ندارد و عبادت باطل است. و ثانیا مسئله اجتماع امر و نهی دو صورت داشت: در صورت امتناع آن استنباط حکم نیست بر مبنای محقق خراسانی و اما در صورت جواز که قطعا استنباط حکم است و آن حکم به صحت صلاه است. بنابراین در مسئله اصولیه استنباط حکم ولو در بعض از صور کافی است برای تحقق عنوان مسئله اصولیه. که اینجا در صورت اجتماع امر و نهی می شود واسطه در استنباط صحت عبادت. بعد از این می فرماید: مسئله که اصولیه شد و واسطه در استنباط قرار گرفت، عقلیه هم است. عقلی فلسفیه و عقلیه کلامیه و عقلیه اصولیه که عقلیه اصولیه تحلیل عقل است و اینجا تعبیر سید این است که حاکم عقل است.
مفردات امر و نهی ذکر شد
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره تعریف مسئله امر و نهی مفردات را تعرض کردند و خصوصیات مسئله را شرح می دهند که این مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت چه فرقی دارد که گفته شد.
این مسئله فقهی است یا اصولی و کلامی
در ادامه می فرماید: این مسئله از چه نوع است؟ فقهی، اصولی، کلامی یا غیره.
چند عنوان در کلام محقق خراسانی
در بیان محقق خراسانی چند عنوان آمده است، این عناوین عبارتند از:
عنوان اول مسئله فقهیه است
1.مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله فقهیه است. منظور از مسئله فقهیه این است که بحث از عوارض فعل مکلف می شود. مکلفی که از باب اتفاق فعل او متعلق امر و نهی قرار گرفت، این فعل مکلف حکمش چیست؟ آیا محکوم به صحت است یا محکوم به بطلان و فساد. قاعده این است که هرکجا بحث از عوارض فعل مکلف باشد، مسئله فقهی می شود. در رد این وجه گفته شده است که مسئله فقهی نیست، بلکه بحث از سرایت حکم متعلق به متعلق دیگر است، نه بحث از عوارض فعل مکلف. بحث سرایت حکم از متعلق امر به متعلق نهی یک مسئله عقلی است. بحث از صحت و بطلان فعل مکلف بحث فقهی است، و اینجا بحث از سرایت است و بحث فقهی نیست.
عنوان دوم مسئله اجتماع مسئله کلامی است
مورد دوم گفته شده است که این مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله کلامی است. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: هرچند این مسئله، مسئله کلامی است. چون بحث عقلی است و مرتبط است با احکام دین که منتهی می شود به احوال مبدأ و معاد. عنوان مسئله، مسئله کلامی است هرچند با چند واسطه ولی منتهی می شود به بحثی از احوال مبدأ و معاد که می شود مسئله کلامی. ولیکن این مسئله کلامی آثار فقهی دارد که اصحاب ما این مسئله را در فقه دنبال کرده اند و من هم پیروی می کنم از اصحاب و این مسئله کلامی را در فقه بحث می کنم.[1]
کلام سید الخویی در رد این نظریه
سیدنا الاستاد در مورد توجیه یا رد این رأی می فرماید: قولی به کلامی بودن مسئله اجتماع امر و نهی قابل التزام نیست. برای اینکه بحث عقلی است، ولیکن هر بحث عقلی را بحث کلامی را نمی توانیم اعلام بکنیم. آن توجیهی که ما داشتیم، گفتیم که با چند واسطه گفته می شود که یا مستقیم از احوال مبدأ و معاد بحث کند یا با یک واسطه که عرف آن واسطه را لحاظ نکند و بحث بشود از احوال مبدأ و معاد، و الا بحث کلامی نمی شود.
عنوان سوم این مسئله از مبادی احکامیه است
2.گفته شده است که نوع این مسئله از نوع مبادی احکامیه است. اشاره شده است که مبادی سه قسم است: 1.مبادی تصوریه که عبارت است از تصور موضوع و محمول و تصور بدون نسبت و مفردات قضیه. اگر در یک مسئله از مفردات آن بحث کردید، می شود مبادیه تصوریه. در بحث اجتماع امر و نهی که بحث از معنای واحد، معنای جواز بیاید، می شود بحث از مبادی تصوریه. 2 مبادی تصدیقیه، که به اصطلاح تعبیر امام خمینی براهینی است در جهت اثبات محمول برای موضوع، هر کجا در شکل اول قیاس منطقی که گفته می شود کل متغیر حادث، این دلیل مبدأ تصدیق نتیجه است. هر چیزی که مبدأ تصدیق نتیجه بود، می شود از مبادی تصدیقیه. «العالم متغیر»، «و کل متغیر حادث»، این کل متغیر حادث مبدأ تصدیق نتیجه است. 3. این قسم معروف است اما مشهور نیست. مبادی احکامیه، در این موارد از خصوصیت و احوال حکم بحث می کند. مثلا مقدمه واجب که لزوما باید انجام بدهیم، حکم این چه حکمی است؟ آیا حکم عقلی است یا حکم ترشحی شرعی است. همین اجتماع امر و نهی که هر دو جمع می شوند از باب اتفاق، این متعلق در موقع جمع شدن امر و نهی چه حکمی دارد؟ از احوال حکم بحث می کند. بنابراین ضمن شرح اقسام مبادی رسیدیم به اینکه گفته می شود این بحث از نوع مبادی احکامیه است. این وجه را شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بیان می فرماید که: «و الاولی أن یقال انها من مبادی الاحکامیه». اولی این است که گفته شود مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه است.[2]
بحث مبنائی است
اما درباره صحت و التزام به این بیان، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این بیان از اساس قابل التزام نیست. برای اینکه ما در بحث مبادی به عین الاعتبار که بنگریم، مبادی از دو گونه بیشتر نیست: یا تصوریه است و یا تصدیقیه. که تصوریه موضوع و محمول را بررسی می کند و یا مفردات را و تصدیقیه بحث از مبدأ تصدیق نتیجه به میان می آورد که مثال می زند مسائل اصولیه نسبت به احکام فقه مبادی تصدیقیه است. مبادی اصولیه مثل اصاله الظهور و مثل دلالت امر بر وجوب، مسائل اصولیه مبادی تصدیقیه برای احکام فقهی است، یعنی مبدأ صدق نتیجه می شود. مبادی احکامیه نداریم تا بگوییم این بحث مسئله اجتماع امر و نهی از قبیل مبادی احکامیه است. بنابراین بحث می شود مبنایی، بر مبنای آنهایی که مبادی را سه قسم می دانند که مبادی احکامیه یکی از مبادی است و خصوصیات را دارد، ممکن است آن خصوصیات اینجا منطبق باشد. و بر مبنای سیدنا که مبادی احکامیه را انکار می کند، و می فرماید: مبادی تصوریه و تصدیقیه است، و دیگر مبادی احکامیه نداریم تا بگوییم که مسئله اجتماع امر و نهی از قبیل مبادی احکامیه است.[3]
عنوان چهارم مسئله اصولی است
وجه چهارم درباره نوعیت مسئله اجتماع امر و نهی، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی از قبیل مسئله اصولیه است. همان تعریفی که مسئله اصولی دارد، اینجا منطبق است. تعریف مشهور که محقق خراسانی آن تعریف مشهور را قبول کرد. مسئله اصولی این است که «التی تقع نتیجته فی طریق استنباط الاحکام الکلیه الفرعی». مسئله اصولی آن است که نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد. اینجا هم همان تعریف صادق است، می گوییم اگر امر و نهی با هم به حسب اتفاق جمع شدند و ما نتوانستیم جواز را ثابت کنیم، این جواز در این مورد واسطه می شود برای استنباط حکم کلی که صحت صلاه برای هر مکلف گرفتار، و بطلان صلاه براساس اثبات امتناع. اگر امتناعی شدیم، امر و نهی واسطه می شود در استنباط بطلان صلاه فرد گرفتار بین امر و نهی. و این تعریف از یک سو ثابت می کند که مسئله اصولیه است و از سوی دیگر از حکم جزئی بحث نمی کند و فقهی نیست و کلامیه نیست چون بحث اصولی و واسطه در استنباط است. مبادی احکامیه نیست، چون از احوال حکم بحث نمی کنیم، ما از استنباط بحث می کنیم.
محقق خراسانی و امام خمینی می فرمایند مسئله اصولی است
امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه همین فرمایش محقق خراسانی را تایید می کند، می فرماید: مسئله اصولیه است.[4]
عنوان پنجم: محقق نائینی می فرماید از مبادی تصدیقیه است
وجه پنجم درباره نوع مسئله، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود التقریرات جلد 1 صفحه 333 می فرماید: این مسئله از سنخ مبادی تصدیقیه است. برای اینکه بحث صغروی است. بحث صغروی، صغرای مسئله مبدأ صدق نتیجه نمی شود، مثلا العالم متغیر، حدوث را ثابت نمی کند، کل متغیر حادث، نتیجه را ثابت می کند. پس بحث صغروی است که گفتیم آیا اجتماع امر و نهی سرایت دارند در متعلق شان یا سرایت ندارند، بحث صغروی است. و بحث صغروی مبدأ تصدیق به نتیجه نیست. بنابراین این بحث به طور کلی که صغروی شد، از مسائل اصولیه نیست، و بحث مسئله اصولیه بحث کبروی است، بنابراین مسئله اصولیه نمی تواند باشد. در نتیجه بحث اجتماع امر و نهی می شود صغری برای کبرایی که عبارت است از این عنوان که اجتماع امر و نهی در متعلق واحد دارای چه حکمی است؟ جواز اجتماع که نتیجه آن صحت و امتناع اجتماع که نتیجه آن بطلان. و این بحث منتهی می شود به تعارض، در صورتی که منتهی به تعارض شد، تعارض بین امر و نهی مسئله اصولیه است. تعارض نتیجه اش می شود تساقط و حکم به بطلان می کنیم یا تعارض نتیجه اش می شود تخییر و حکم به تخییر می کنیم. این مسئله اجتماع امر و نهی در حقیقت از آغاز تا فرجام می شود مبادی تصدیقیه. اما می فرماید: مبادی تصدیقیه است اما مسئله اصولیه نیست. چون اولا بحث صغروی ابتداء مطرح می شود و ثانیا بناء بر امتناع، استنباط حکم نیست. اگر ما گفتیم که اجتماع امر و نهی ممتنع است، استنباط نمی شود. در مسئله اصولیه باید بگوییم که مسئله، واسطه حکم است و واسطه در استنباط نمی شود. این رد کلام محقق خراسانی.
عنوان ششم: سید الاستاد می فرماید: اصولیه عقلیه است
وجه ششم درباره نوعیت مسئله: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این بحث می فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی از سنخ مسئله اصولیه عقلیه است. اما اینکه مسئله اصولیه است که تعریف آن این است که واسطه در استنباط است و این اجتماع امر و نهی هم واسطه در استنباط قرار می گیرد.
جواب سید از اشکال محقق نائینی
اشکالی که محقق نائینی دارند که اجتماع امر و نهی بناء بر امتناع، استنباط حکم نیست، این اشکال وارد نیست. اولا بطلان هم حکم وضعی است. استنباط حکم لازم نیست که حکم تکلیفی ایجابی باشد، در اثر امتناع اجتماع، حکم بطلان عبادت ثابت می شود، یعنی امر ندارد و عبادت باطل است. و ثانیا مسئله اجتماع امر و نهی دو صورت داشت: در صورت امتناع آن استنباط حکم نیست بر مبنای محقق خراسانی و اما در صورت جواز که قطعا استنباط حکم است و آن حکم به صحت صلاه است. بنابراین در مسئله اصولیه استنباط حکم ولو در بعض از صور کافی است برای تحقق عنوان مسئله اصولیه. که اینجا در صورت اجتماع امر و نهی می شود واسطه در استنباط صحت عبادت. بعد از این می فرماید: مسئله که اصولیه شد و واسطه در استنباط قرار گرفت، عقلیه هم است. عقلی فلسفیه و عقلیه کلامیه و عقلیه اصولیه که عقلیه اصولیه تحلیل عقل است و اینجا تعبیر سید این است که حاکم عقل است.
