درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/02/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
توضيح تكميلي درباره نوعيت مسئله اجتماع امر و نهي
مسئله امر و نهي را از جهت اهميت آن، تعريف كامل و جامعي كرده‌اند. در ابتداء مفردات مسئله بحث شد كه منظور از واحد در اجتماع امر و نهي در شئ واحد چيست و منظور از جواز و امتناع چه چيز است و منظور از امر و نهي چه امر و نهي‌اي است. بعد از مفردات، نوعيت مسئله را بحث مي‌فرمايند كه عنوان كردند مسئله اجتماع امر و نهي، مسئله اصوليه است.
خلاصه کلام محقق نائینی و استدلال ایشان
در اين رابطه هفت تا وجه گفته شد كه در تكميل اين وجوه، وجهي را كه محقق نائيني قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه مسئله اجتماع امر و نهي از مبادي تصديقيه است. خلاصه استدلال‌شان اين بود كه بر اجتماع امر و نهي مسئله فرعي شرعي مترتب نمي‌شود تا بگوييم مسئله اصوليه است. بنابراين صغراي قضيه را تشكيل مي‌دهد. با توجه به بحث از جهت اول مسئله كه مسئله اجتماع امر و نهي از ديد ايشان داراي دو جهت بحث است: جهت اول مربوط به سرايت كه شرح داديم كه سرايت حكم متعلق امر به متعلق نهي و سرايت حكم متعلق نهي به متعلق امر. جهت دوم مربوط مي‌شود به قدرت مكلف. بحث امر و نهي در ارتباط با جهت اول منتهي مي‌شود به تعارض، سرايت اثر هر دليل به دليل ديگر مي‌شود تعارض. و نحوه بحث مسئله اجتماع امر و نهي در ارتباط با جهت دوم منتهي مي‌شود به تزاحم. بنابر اينكه مسئله اجتماع را در ارتباط با جهت اول بحث بكنيم، اين اجتماع امر و نهي موضوع مي‌شود براي تعارض و تعارض كه شد، آنگاه واسطه در استنباط احكام مي‌شود و بحث كبروي. در نتيجه تعارض، حكم شرعي ثابت مي‌شود كه صحت يا بطلان است. اما از اجتماع امر و نهي به طور دقيق مسئله شرعي و فرعي استفاده نمي‌شود. چون بنابر امتناع حكمي ندارد.[1] جوابش را سيد داد كه فرمود: لازم نيست كه حكم از هر جهت مترتب بشود، از يك طرف اگر حكم شرعي مترتب شد، كافي است. در اجتماع امر و نهي بنابر جواز حكم مترتب مي‌شود. اشكال دوم هم اين بود كه گفتيم اينكه مي‌گوييد امتناع، موضوعي نيست كه حكم شرعي مترتب بشود، نفي حكم است، ما گفتيم بنابر امتناع هم مي‌شود بطلان و فساد و اين هم حكم است. خود محقق نائيني تصريح مي‌فرمايد: اين مسئله اجتماع امر و نهي مي‌شود از مبادي تعارض. عنوان مي‌كند مبادي تصديقيه و در شرح مي‌شود از مبادي تعارض. براساس آن شرحي كه نسبت به معناي مبادي تصديقيه داشتيم، نتيجه اين مي‌شود كه مبادي تعارض، مبادي تصديقيه نيست. مبدأ تصديق نتيجه است و در اينجا مسئله اصوليه مبادي تصديقيه براي حكم فقهي است براساس شرح سيدنا الاستاد.
محقق نائینی فرمود مسئله اجتماع از مبادی تصدیقیه است و حال اینکه از مبادی تصوریه است
بنابراين مبادي تعارض از مبادي تصديقيه نيست، بلكه در حقيقت از مبادي تصوريه مي‌شود. چون موضوع براي تعارض محقق مي‌كند. در جهت بيان موضوع اگر بود، هر بحث مقدماتي كه در جهت تحقيق و تبيين موضوع باشد، از مبادي تصوريه است. بعد از اين، وجه ششم كه سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه فرمودند: كه نوع مسئله اجتماع امر و نهي عبارت است از مسئله اصوليه عقليه.[2]
معیار صغروی بودن مسئله چیست؟
سوال: با اين اشكالات، چطوري بحث را صغروي دانستند.
جواب: منظور از صغروي اين است كه در بحث نتيجه مستقيم بلا واسطه مترتب نشود. بحث اگر يك واسطه ديگر هم داشت، مستقيما به خود آن بحث اگر نتيجه فقهي مترتب نشد، اين بحث مي‌شود صغروي. لذا اجتماع امر و نهي مستقيما بناء بر امتناع، حكم شرعي به آن مترتب نمي‌شود و بايد ارتباط بگيرد به تعارض و بعد از تعارض مي‌شود محل براي ترتب حكم فقهي شرعي. فرمودند: مسئله اصوليه و عقليه است.
منظور از عقلیه بودن چیست؟
اما عقليه بودن را، شرح مي‌دهد كه عقل مستقل و عقل غير مستقل را كه عقل مستقل نياز به مقدمه خارجي و شرعي ندارد و عقل غير مستقل، حكم عقل است اما نياز به يك مقدمه شرعي دارد. عقل مستقل مثل تحسين عقل و تقبيح ظلم، و عقل غير مستقل مثل وجوب مقدمه واجب كه حكم عقل است اما يك واجبي از سوي شرع بايد باشد. بعد مي‌فرمايد: اين مسئله از قبيل حكم عقل غير مستقل است. يك امر و نهي از سوي شرع است، ولي بعد از كه اين امر و نهي جمع شد، اينجا عقل حاكم است. عقل حكم مي‌كند كه آيا اين حكم متعلق امر به متعلق نهي سرايت مي‌كند، چون متعلق يكي است يا سرايت نمي‌كند؟ اينجا حكم عقل است. به تعبير ديگر حاكم، عقل است، تحليل‌گر، عقل است و هر كجا كه تحليل‌گر عقل بود، مي‌شود حكم عقلي اصولي. كه در مقابل آن حكم عقلي فلسفي و حكم عقلي كلامي است. كه حكم عقلي اصولي عبارت است از تحليل عقل و ادراك عقلي و درك احتمالات عقلا، كه اينها مي‌شود درك احتمالات عقلي منتها احتمالات عقلايي. پس مسئله عقليه است و از سوي ديگر اصوليه است.
دو خصوصیت مسئله اصولیه
سيد مي‌فرمايد: مسئله اصوليه داراي دو تا ركيز است: 1. همان كه مشهور گفت كه واسطه در استنباط حكم شرعي فرعي كلي، 2. اين وساطتش نياز به ضميمه ندارد و خودش مستقلا واسطه مي‌شود. اصاله الظهور كه واسطه در استنباط قرار مي‌گيرد، به اين اصاله الظهوريت خودش از جايي كمك نمي‌گيرد و استقلال دارد. در جهت ارائه نتيجه و اثبات حكم نياز به ضميمه ندارد. اين دو خصوصيت در مسئله وجود دارد، هم بحث عقلي است و هم خود اجتماع امر و نهي بما هو اجتماع امر و نهي بدون ضميمه، واسطه در استنباط احكام قرار مي‌گيرد. علي الجواز واسطه در اثبات حكم به صحت مي‌شود و علي الامتناع واسطه در اثبات حكم به بطلان مي‌شود. بنابراين هم وصف عقليه وجود دارد و هم وصف اصوليه.
مراحل پنجگانه مسئله
در ادامه محقق خراساني پس از كه مفردات بحث شد، و نوعيت مسئله بحث شد، در مرحله سوم سنخيت مسئله را بحث مي‌كند و مرحله چهارم قلمرو مسئله و مرحله پنجم شروط مسئله است.
محقق خراسانی می فرماید: مسئله اجتماع مسئله عقلی است نه لفظی
در اين مرحله از بحث، منظور از بحث اين است كه آيا مسئله اجتماع امر و نهي از سنخ بحث لفظي است يا از سنخ بحث‌هاي عقلي است. محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اين مسئله اجتماع امر و نهي از سنخ بحث عقلي است. به دلالت لفظ ربطي ندارد. پس از كه اجتماع اتفاق افتاد يا تصور شد، ادراك عقلي است و بحث از ادراك عقل است و به دلالت لفظ ربطي ندارد. هرچند ظاهر عبارت در مرحله تصور مي‌نمايد كه لفظي باشد، چون امر و نهي است. كه تصور بشود كه امر و نهي طلب لفظي است و اين طلب قولي است، پس بحث بشود از سنخ بحث لفظي، وليكن در مرحله تصديق اين دلالت امر و نهي محور بحث نيست، به خود امر و نهي و اصل دلالت امر و نهي كار نداريم، مرحله بعد كه امر و نهي جمع بشوند در متعلق واحد، آنجا بحث از دلالت لفظ نيست، كه سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: «لفظ لا يدل علي ان المتعلق واحد أو اثنان»، درك عقلي است، يك جا امر و نهي جمع شده است، لفظ ديگر دلالت نمي‌كند، لفظ دلالت بر مدلول وضعي‌اش دارد.[3]
توهم دیگر
اما از جهت بيان و رأي ديگري كه از سوي بعضي از محققين آمده، در ابتداي رأي توهم مي‌شود كه بحث لفظي باشد، در ابتداء بحث اجتماع امر و نهي گفتيم كه سه قول وجود دارد: «ثالثها الجواز عقلا و الامتناع عرفا»، كه قول سوم تفصيل قائل است، كه اجتماع امر و نهي جايز است عقلا و ممتنع است عرفا. از اين كلمه عرفا و امتناع عرفي در ديد ابتدايي اينچنين برداشت مي‌شود كه دلالت لفظ باشد. چون در بحث‌هاي اصولي از عرف آنچه استفاده مي‌شود، فهم ظهورات و فهم معاني الفاظ است و از بحث عقلي فاصله مي‌گيرد. لذا گفتيم عرف مرجع است در تعيين معاني الفاظ يا تشخيص ظهورات.
نظر محقق اردبیلی تفصیل است
اين مطلب را محقق اردبيلي فرموده است كه اجتماع امر و نهي از اين قرار است كه از لحاظ عقلي جايز است و از ديد عرف ممتنع.[4]
جواب نظر محقق اردبیلی اولا و ثانیا
سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: اين بيان و اين وجه اولا التزام به اين وجه دليل ندارد. براي اينكه در مثل بحث اجتماع امر و نهي كه يك بحث دقيق است، براي عرف فرصتي وجود ندارد. بحث به اين دقت كار عرف نيست. لذا عرف مرجع است در تعيين معاني الفاظ و تشخيص ظهورات اما در تطبيق مفاهيم بر مصاديق جايي براي حكميت عرف وجود ندارد. و در مسائلي كه دقت عقلايي و تحليل عقلي لازم دارد، زمينه براي مرجعيت عرف فراهم نيست. و ثانيا بر فرضي كه اين تفصيل را ملتزم بشويم،از اين تفصيل دلالت لفظي استفاده نمي‌شود، بلكه منظور از تفصيل اين است كه اگر عقل، حاكم باشد، عقل قدرت تجزيه دارد. متعلق به ظاهر واحد را مي‌تواند به خاطر تعدد عنوان، دو وجه و دو صورت ترسيم كند. يعني همان متعلق واحد در تجزيه عقلي مي‌شود دو تا متعلق كه ظاهرش يكي است و با دقت دو تاست كه اگر دو تا شد، جايز است در مثل چنين مورد اجتماع امر و نهي. چون منتهي به تضاد نشده است و متعلق هم دوتاست. و اما براساس ديد عرف كه مسامحي مي‌نگرد، آن مجمع امر و نهي را واحد مي‌نگرد، پس از كه واحد تلقي كرد، اجتماع امر و نهي در متعلق واحد منتهي به تضاد مي‌شود و عرفا جايز نيست. ديد عرف، مطرح است نه اينكه بگوييم عرف از دلالت لفظ استفاده مي‌كند تا دلالت لفظ بشود وارد بحث و بحث ما سنخ لفظي بشود.
استدراک محقق خراسانی
يك استدراكي در آخر اين مسئله محقق خراساني دارد كه مي‌فرمايد: «غايه الامر عدم الوقوع بدلاله اللفظيه»، منظورش استدراك است كه اگر در بحث اجتماع امر و نهي قائل به جواز شديم، گفتيم كه امر و نهي در متعلق واحد جمع مي‌شود، در اينجا يك دلالت لفظي مطرح مي‌شود و آن اين است كه مي‌گوييم وقوعش نياز دارد به دلالت لفظي و در مثل مسئله ما دلالت لفظ بر وقوع وجود ندارد. اينجاست كه بحث از دلالت لفظ به ميان مي‌آيد وليكن اين مقدار در تكميل بحث، سنخ بحث را عوض نمي‌كند.
سوال: چطور در بحث نوعيت محقق خويي مي‌فرمايد مسئله عقلي است و حال آنكه اگر مسئله عقلي باشد، بايد در سنخيت مطرح بشود.
جواب: مسئله نوعيت، خود مسئله نوع آن مي‌شود از نوع اصولي يا نوع فقهي يا نوع كلامي كه اگر واسطه در استنباط بشود مي‌شود اصولي، بحث كلامي است كه مي‌شود كلامي يا فقهي مي‌شود و حكم جزئي دارد مي‌شود نوع فقهي. نوعيت مسئله از آن باب است. اما سنخ اين است كه حاكم در مسئله و مرجع براي توضيح و تحليل بحث لفظ است يا عقل، اين مي‌شود سنخ. بنابراين سه مرحله را كه گفتيم مفردات و نوعيت و سنخيت. مرحله چهارم قلمرو بحث.
اما قلمرو مسئله
اولا بايد توجه كنيم كه منظور از اين بحث اين است كه اجتماع امر و نهي قلمرو آن تا كجاست؟ آيا اختصاص دارد به واجب و حرام عيني تعييني نفسي، يا شامل واجب و حرام تخييري هم مي‌شود. و همينطور آيا شامل واجب و حرام موسع هم مي‌شود يا نمي‌شود؟
آراء صاحبنظران
رأي اول شيخ انصاري مي‌فرمايد: بحث اجتماع امر و نهي اختصاص به واجب تعييني عيني نفسي ندارد، بلكه شامل واجب موسع هم مي‌شود. اما درباره واجب تخييري زمينه براي اجتماع امر و نهي وجود ندارد. مثال مي‌زند اگر كسي دستور بگيرد از سوي مولاي عرفي كه فرض كنيد كسي از سوي پدر خودش كه فقيه و مجتهد هم است، دستور بگيرد كه واجب تخييري و حرام تخييري. اين مولاي عرفي بگويد «تزوج هندا أو أختها»، واجب تخييري شد. و بعد حرام تخييري بگويد «دع تزويج هند و أختها»، حرام تخييري شد. اينجا مي‌بينيم كه متعلق هر دو براساس توجيه شيخ انصاري هم متعلق امر است و هم متعلق نهي. همين هند و اختها هم متعلق امرند و هم متعلق نهي، اما به شكل تخييري. اجتماع در متعلق واجب تخييري و حرام تخييري شيخ مي‌فرمايد كه جايز است.[5] اما سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: اينجا جمع در حقيقت صورت نمي‌گيرد، به اين معنا كه اگر فرد اقدام كرد به تزويج هند، اخذ به يك فرد واجب شده و ترك يك فرد حرام شده و امتثال هر دو صورت گرفته، هم ترك تزويج اخت شده و اخذ به تزوج هند. در حقيقت در واجب و حرام تخييري مجمع واحد براي امر و نهي محقق نمي‌شود، از اين رو مي‌توانيد بگوييد كه اصلا در اين متعلق زمينه براي اجتماع وجود ندارد كه سيدنا الاستاد فرمود. اما پس از اين محقق خراساني مي‌فرمايد: حتي در واجب تخييري زمينه براي اجتماع امر و نهي وجود دارد.
مسئله امر و نهي را از جهت اهميت آن، تعريف كامل و جامعي كرده‌اند. در ابتداء مفردات مسئله بحث شد كه منظور از واحد در اجتماع امر و نهي در شئ واحد چيست و منظور از جواز و امتناع چه چيز است و منظور از امر و نهي چه امر و نهي‌اي است. بعد از مفردات، نوعيت مسئله را بحث مي‌فرمايند كه عنوان كردند مسئله اجتماع امر و نهي، مسئله اصوليه است.
خلاصه کلام محقق نائینی و استدلال ایشان
در اين رابطه هفت تا وجه گفته شد كه در تكميل اين وجوه، وجهي را كه محقق نائيني قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه مسئله اجتماع امر و نهي از مبادي تصديقيه است. خلاصه استدلال‌شان اين بود كه بر اجتماع امر و نهي مسئله فرعي شرعي مترتب نمي‌شود تا بگوييم مسئله اصوليه است. بنابراين صغراي قضيه را تشكيل مي‌دهد. با توجه به بحث از جهت اول مسئله كه مسئله اجتماع امر و نهي از ديد ايشان داراي دو جهت بحث است: جهت اول مربوط به سرايت كه شرح داديم كه سرايت حكم متعلق امر به متعلق نهي و سرايت حكم متعلق نهي به متعلق امر. جهت دوم مربوط مي‌شود به قدرت مكلف. بحث امر و نهي در ارتباط با جهت اول منتهي مي‌شود به تعارض، سرايت اثر هر دليل به دليل ديگر مي‌شود تعارض. و نحوه بحث مسئله اجتماع امر و نهي در ارتباط با جهت دوم منتهي مي‌شود به تزاحم. بنابر اينكه مسئله اجتماع را در ارتباط با جهت اول بحث بكنيم، اين اجتماع امر و نهي موضوع مي‌شود براي تعارض و تعارض كه شد، آنگاه واسطه در استنباط احكام مي‌شود و بحث كبروي. در نتيجه تعارض، حكم شرعي ثابت مي‌شود كه صحت يا بطلان است. اما از اجتماع امر و نهي به طور دقيق مسئله شرعي و فرعي استفاده نمي‌شود. چون بنابر امتناع حكمي ندارد.[1] جوابش را سيد داد كه فرمود: لازم نيست كه حكم از هر جهت مترتب بشود، از يك طرف اگر حكم شرعي مترتب شد، كافي است. در اجتماع امر و نهي بنابر جواز حكم مترتب مي‌شود. اشكال دوم هم اين بود كه گفتيم اينكه مي‌گوييد امتناع، موضوعي نيست كه حكم شرعي مترتب بشود، نفي حكم است، ما گفتيم بنابر امتناع هم مي‌شود بطلان و فساد و اين هم حكم است. خود محقق نائيني تصريح مي‌فرمايد: اين مسئله اجتماع امر و نهي مي‌شود از مبادي تعارض. عنوان مي‌كند مبادي تصديقيه و در شرح مي‌شود از مبادي تعارض. براساس آن شرحي كه نسبت به معناي مبادي تصديقيه داشتيم، نتيجه اين مي‌شود كه مبادي تعارض، مبادي تصديقيه نيست. مبدأ تصديق نتيجه است و در اينجا مسئله اصوليه مبادي تصديقيه براي حكم فقهي است براساس شرح سيدنا الاستاد.
محقق نائینی فرمود مسئله اجتماع از مبادی تصدیقیه است و حال اینکه از مبادی تصوریه است
بنابراين مبادي تعارض از مبادي تصديقيه نيست، بلكه در حقيقت از مبادي تصوريه مي‌شود. چون موضوع براي تعارض محقق مي‌كند. در جهت بيان موضوع اگر بود، هر بحث مقدماتي كه در جهت تحقيق و تبيين موضوع باشد، از مبادي تصوريه است. بعد از اين، وجه ششم كه سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه فرمودند: كه نوع مسئله اجتماع امر و نهي عبارت است از مسئله اصوليه عقليه.[2]
معیار صغروی بودن مسئله چیست؟
سوال: با اين اشكالات، چطوري بحث را صغروي دانستند.
جواب: منظور از صغروي اين است كه در بحث نتيجه مستقيم بلا واسطه مترتب نشود. بحث اگر يك واسطه ديگر هم داشت، مستقيما به خود آن بحث اگر نتيجه فقهي مترتب نشد، اين بحث مي‌شود صغروي. لذا اجتماع امر و نهي مستقيما بناء بر امتناع، حكم شرعي به آن مترتب نمي‌شود و بايد ارتباط بگيرد به تعارض و بعد از تعارض مي‌شود محل براي ترتب حكم فقهي شرعي. فرمودند: مسئله اصوليه و عقليه است.
منظور از عقلیه بودن چیست؟
اما عقليه بودن را، شرح مي‌دهد كه عقل مستقل و عقل غير مستقل را كه عقل مستقل نياز به مقدمه خارجي و شرعي ندارد و عقل غير مستقل، حكم عقل است اما نياز به يك مقدمه شرعي دارد. عقل مستقل مثل تحسين عقل و تقبيح ظلم، و عقل غير مستقل مثل وجوب مقدمه واجب كه حكم عقل است اما يك واجبي از سوي شرع بايد باشد. بعد مي‌فرمايد: اين مسئله از قبيل حكم عقل غير مستقل است. يك امر و نهي از سوي شرع است، ولي بعد از كه اين امر و نهي جمع شد، اينجا عقل حاكم است. عقل حكم مي‌كند كه آيا اين حكم متعلق امر به متعلق نهي سرايت مي‌كند، چون متعلق يكي است يا سرايت نمي‌كند؟ اينجا حكم عقل است. به تعبير ديگر حاكم، عقل است، تحليل‌گر، عقل است و هر كجا كه تحليل‌گر عقل بود، مي‌شود حكم عقلي اصولي. كه در مقابل آن حكم عقلي فلسفي و حكم عقلي كلامي است. كه حكم عقلي اصولي عبارت است از تحليل عقل و ادراك عقلي و درك احتمالات عقلا، كه اينها مي‌شود درك احتمالات عقلي منتها احتمالات عقلايي. پس مسئله عقليه است و از سوي ديگر اصوليه است.
دو خصوصیت مسئله اصولیه
سيد مي‌فرمايد: مسئله اصوليه داراي دو تا ركيز است: 1. همان كه مشهور گفت كه واسطه در استنباط حكم شرعي فرعي كلي، 2. اين وساطتش نياز به ضميمه ندارد و خودش مستقلا واسطه مي‌شود. اصاله الظهور كه واسطه در استنباط قرار مي‌گيرد، به اين اصاله الظهوريت خودش از جايي كمك نمي‌گيرد و استقلال دارد. در جهت ارائه نتيجه و اثبات حكم نياز به ضميمه ندارد. اين دو خصوصيت در مسئله وجود دارد، هم بحث عقلي است و هم خود اجتماع امر و نهي بما هو اجتماع امر و نهي بدون ضميمه، واسطه در استنباط احكام قرار مي‌گيرد. علي الجواز واسطه در اثبات حكم به صحت مي‌شود و علي الامتناع واسطه در اثبات حكم به بطلان مي‌شود. بنابراين هم وصف عقليه وجود دارد و هم وصف اصوليه.
مراحل پنجگانه مسئله
در ادامه محقق خراساني پس از كه مفردات بحث شد، و نوعيت مسئله بحث شد، در مرحله سوم سنخيت مسئله را بحث مي‌كند و مرحله چهارم قلمرو مسئله و مرحله پنجم شروط مسئله است.
محقق خراسانی می فرماید: مسئله اجتماع مسئله عقلی است نه لفظی
در اين مرحله از بحث، منظور از بحث اين است كه آيا مسئله اجتماع امر و نهي از سنخ بحث لفظي است يا از سنخ بحث‌هاي عقلي است. محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اين مسئله اجتماع امر و نهي از سنخ بحث عقلي است. به دلالت لفظ ربطي ندارد. پس از كه اجتماع اتفاق افتاد يا تصور شد، ادراك عقلي است و بحث از ادراك عقل است و به دلالت لفظ ربطي ندارد. هرچند ظاهر عبارت در مرحله تصور مي‌نمايد كه لفظي باشد، چون امر و نهي است. كه تصور بشود كه امر و نهي طلب لفظي است و اين طلب قولي است، پس بحث بشود از سنخ بحث لفظي، وليكن در مرحله تصديق اين دلالت امر و نهي محور بحث نيست، به خود امر و نهي و اصل دلالت امر و نهي كار نداريم، مرحله بعد كه امر و نهي جمع بشوند در متعلق واحد، آنجا بحث از دلالت لفظ نيست، كه سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: «لفظ لا يدل علي ان المتعلق واحد أو اثنان»، درك عقلي است، يك جا امر و نهي جمع شده است، لفظ ديگر دلالت نمي‌كند، لفظ دلالت بر مدلول وضعي‌اش دارد.[3]
توهم دیگر
اما از جهت بيان و رأي ديگري كه از سوي بعضي از محققين آمده، در ابتداي رأي توهم مي‌شود كه بحث لفظي باشد، در ابتداء بحث اجتماع امر و نهي گفتيم كه سه قول وجود دارد: «ثالثها الجواز عقلا و الامتناع عرفا»، كه قول سوم تفصيل قائل است، كه اجتماع امر و نهي جايز است عقلا و ممتنع است عرفا. از اين كلمه عرفا و امتناع عرفي در ديد ابتدايي اينچنين برداشت مي‌شود كه دلالت لفظ باشد. چون در بحث‌هاي اصولي از عرف آنچه استفاده مي‌شود، فهم ظهورات و فهم معاني الفاظ است و از بحث عقلي فاصله مي‌گيرد. لذا گفتيم عرف مرجع است در تعيين معاني الفاظ يا تشخيص ظهورات.
نظر محقق اردبیلی تفصیل است
اين مطلب را محقق اردبيلي فرموده است كه اجتماع امر و نهي از اين قرار است كه از لحاظ عقلي جايز است و از ديد عرف ممتنع.[4]
جواب نظر محقق اردبیلی اولا و ثانیا
سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: اين بيان و اين وجه اولا التزام به اين وجه دليل ندارد. براي اينكه در مثل بحث اجتماع امر و نهي كه يك بحث دقيق است، براي عرف فرصتي وجود ندارد. بحث به اين دقت كار عرف نيست. لذا عرف مرجع است در تعيين معاني الفاظ و تشخيص ظهورات اما در تطبيق مفاهيم بر مصاديق جايي براي حكميت عرف وجود ندارد. و در مسائلي كه دقت عقلايي و تحليل عقلي لازم دارد، زمينه براي مرجعيت عرف فراهم نيست. و ثانيا بر فرضي كه اين تفصيل را ملتزم بشويم،از اين تفصيل دلالت لفظي استفاده نمي‌شود، بلكه منظور از تفصيل اين است كه اگر عقل، حاكم باشد، عقل قدرت تجزيه دارد. متعلق به ظاهر واحد را مي‌تواند به خاطر تعدد عنوان، دو وجه و دو صورت ترسيم كند. يعني همان متعلق واحد در تجزيه عقلي مي‌شود دو تا متعلق كه ظاهرش يكي است و با دقت دو تاست كه اگر دو تا شد، جايز است در مثل چنين مورد اجتماع امر و نهي. چون منتهي به تضاد نشده است و متعلق هم دوتاست. و اما براساس ديد عرف كه مسامحي مي‌نگرد، آن مجمع امر و نهي را واحد مي‌نگرد، پس از كه واحد تلقي كرد، اجتماع امر و نهي در متعلق واحد منتهي به تضاد مي‌شود و عرفا جايز نيست. ديد عرف، مطرح است نه اينكه بگوييم عرف از دلالت لفظ استفاده مي‌كند تا دلالت لفظ بشود وارد بحث و بحث ما سنخ لفظي بشود.
استدراک محقق خراسانی
يك استدراكي در آخر اين مسئله محقق خراساني دارد كه مي‌فرمايد: «غايه الامر عدم الوقوع بدلاله اللفظيه»، منظورش استدراك است كه اگر در بحث اجتماع امر و نهي قائل به جواز شديم، گفتيم كه امر و نهي در متعلق واحد جمع مي‌شود، در اينجا يك دلالت لفظي مطرح مي‌شود و آن اين است كه مي‌گوييم وقوعش نياز دارد به دلالت لفظي و در مثل مسئله ما دلالت لفظ بر وقوع وجود ندارد. اينجاست كه بحث از دلالت لفظ به ميان مي‌آيد وليكن اين مقدار در تكميل بحث، سنخ بحث را عوض نمي‌كند.
سوال: چطور در بحث نوعيت محقق خويي مي‌فرمايد مسئله عقلي است و حال آنكه اگر مسئله عقلي باشد، بايد در سنخيت مطرح بشود.
جواب: مسئله نوعيت، خود مسئله نوع آن مي‌شود از نوع اصولي يا نوع فقهي يا نوع كلامي كه اگر واسطه در استنباط بشود مي‌شود اصولي، بحث كلامي است كه مي‌شود كلامي يا فقهي مي‌شود و حكم جزئي دارد مي‌شود نوع فقهي. نوعيت مسئله از آن باب است. اما سنخ اين است كه حاكم در مسئله و مرجع براي توضيح و تحليل بحث لفظ است يا عقل، اين مي‌شود سنخ. بنابراين سه مرحله را كه گفتيم مفردات و نوعيت و سنخيت. مرحله چهارم قلمرو بحث.
اما قلمرو مسئله
اولا بايد توجه كنيم كه منظور از اين بحث اين است كه اجتماع امر و نهي قلمرو آن تا كجاست؟ آيا اختصاص دارد به واجب و حرام عيني تعييني نفسي، يا شامل واجب و حرام تخييري هم مي‌شود. و همينطور آيا شامل واجب و حرام موسع هم مي‌شود يا نمي‌شود؟
آراء صاحبنظران
رأي اول شيخ انصاري مي‌فرمايد: بحث اجتماع امر و نهي اختصاص به واجب تعييني عيني نفسي ندارد، بلكه شامل واجب موسع هم مي‌شود. اما درباره واجب تخييري زمينه براي اجتماع امر و نهي وجود ندارد. مثال مي‌زند اگر كسي دستور بگيرد از سوي مولاي عرفي كه فرض كنيد كسي از سوي پدر خودش كه فقيه و مجتهد هم است، دستور بگيرد كه واجب تخييري و حرام تخييري. اين مولاي عرفي بگويد «تزوج هندا أو أختها»، واجب تخييري شد. و بعد حرام تخييري بگويد «دع تزويج هند و أختها»، حرام تخييري شد. اينجا مي‌بينيم كه متعلق هر دو براساس توجيه شيخ انصاري هم متعلق امر است و هم متعلق نهي. همين هند و اختها هم متعلق امرند و هم متعلق نهي، اما به شكل تخييري. اجتماع در متعلق واجب تخييري و حرام تخييري شيخ مي‌فرمايد كه جايز است.[5] اما سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: اينجا جمع در حقيقت صورت نمي‌گيرد، به اين معنا كه اگر فرد اقدام كرد به تزويج هند، اخذ به يك فرد واجب شده و ترك يك فرد حرام شده و امتثال هر دو صورت گرفته، هم ترك تزويج اخت شده و اخذ به تزوج هند. در حقيقت در واجب و حرام تخييري مجمع واحد براي امر و نهي محقق نمي‌شود، از اين رو مي‌توانيد بگوييد كه اصلا در اين متعلق زمينه براي اجتماع وجود ندارد كه سيدنا الاستاد فرمود. اما پس از اين محقق خراساني مي‌فرمايد: حتي در واجب تخييري زمينه براي اجتماع امر و نهي وجود دارد.
