درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی راه های احراز مناط
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه از خصوصیات مسئله اجتماع امر و نهی فرمودند: باید هر دو مدلول هم مدلول امر و هم مدلول نهی در مورد اجتماع، دارای مناط باشند تا تزاحم به وجود بیاید. که معیار اجتماع امر و نهی تحقق تزاحم بین العملین است. هرچند در مرحله دلیل و بحث از دلالت، تعارض مطرح می شود ولی مجمع یعنی آنجا که در عمل، هر دو حکم یک جا جمع بشوند، مرحله عمل است. و در مرحله عمل، زمینه برای تزاحم است که به عبارتی تزاحم زمینه اجتماع و اجتماع وارد بر وضعیت تزاحم است، اما هر دو باید دارای مناط باشد. اگر یکی مناط داشته باشد و دیگری مناط نداشته باشد، می شود از موارد تعارض. بعد از این می گوییم در این مورد یعنی در موردی که دو تا تکلیف رسیده و دو دلیل آمده که یکی امر و دیگری نهی، ما مناط را از کجا احراز کنیم؟ راه های به دست آوردن مناط چیست؟ که بر هر کدام که هم برای نهی مناط مستقل احراز کنیم و هم برای امر مناط مستقل احراز کنیم، مناط مشترک یا مصلحت عامه در متعلق امر و نهی جا ندارد، چون یکی امر و دیگری نهی است.
سه راه احراز مناط
می فرماید: احراز مناط سه راه دارد:
1. اجماع. اگر اجماعی محقق باشد بر اینکه هر دو تکلیف دارای مناط هستند، آنجاست که ما به توسط آن اجماع هر دو مناط را احراز می کنیم. اگر اشکال بشود که چنین اجماعی اولا محقق نیست، و اگر هم باشد، موارد بسیار نادری است، در جواب گفته می شود که بحث ثبوتی است یعنی امکان این را دارد که مناط به وسیله اجماع احراز بشود. در این مرحله از امکان ثبوت ملاک و مناط بحث می کنیم و ممکن است اجماع وجود داشته باشد بر تحقق مناط برای متقابلین و متنافیین.
2. دلیل خاص، مناط از طریق دلیل خاصی ثابت بشود که در فقه اگر تتبع به عمل بیاید، ممکن است بعضی از احکام مثل قصاص شرعا به مناطش صریحا یا ظاهرا اشاره شده که و لکم فی القصاص حیوه، که مناط قصاص، حیات است. و همینطور در بعضی از موارد مثلا درباره قمار مناط آن بیان شده. اگر جاهایی را پیدا کنیم که در اثر دلیل خاص، مناط عمل اعلام شده باشد، بهترین راه برای احراز مناط است. اما از طریق اجماع و از طریق دلیل خاص، در عمل و مقام اثبات کار مشکل است یعنی آنقدر دلیل خاصی در اختیار نداریم که تمام موارد اجتماع امر و نهی را شامل بشود و همچنین اجماع. بنابراین این دو راه برای احراز مناط هرچند ثبوتا در مقام تصور راه های درستی است ولی در مقام اثبات به ما کمکی نمی کند.
برجسته ترین و معروف ترین راه کشف از خود امر و نهی است
3. که این راه معروف و برجسته ترین راه برای احراز مناط است و این راه عبارت است از خود امر و نهی. راه کشف مناط، خود امر و نهی است. چون ما می بینیم که براساس مکتب عدلیه اوامر و نواهی برگرفته از داعی است و فعلی که متعلق امر است، دارای مصلحت است و فعلی که متعلق نهی است، دارای مفسده. بنابراین ما قائل به مصالح و مفاسد هستیم، آن مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام است علی المشهور یا مصالح و مفاسدی که در خود احکام است علی قول غیر مشهور. اگر سوال بشود که مناط و ملاک که در اختیار و احاطه علم مولی است، ما که مکلفیم نه احاطه و نه قدرت آن را داریم، برداشت ذهنی احیانا به عکس خواهد بود، چیزی را به سودتان دارای مصلحت و مناط احساس کنید و آن خیر باشد و چیزی که به سودتان احساس می کنید، آن به خیرتان نباشد، عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. در جواب می گوییم همینطور است، عقول ما قطعا در آن حد از توان نیست و در آن وادی اصلا تصرف و راه ندارد تا کشف ملاک بکند، منتها ما براساس مسلک عدلیه از امر و نهی کشف ملاک می کنیم. هر کجا امر بود، می گوییم مصلحتی بوده و نهی بود، می گوییم مفسده ای در کار است.
دوران امر بین اطاعت مولی و تحصیل غرض مولی
سوال: اینکه فرمودید در مناط متعلقات احکام است علی المشهور و خود احکام است علی غیر مشهور، چگونه خود احکام متعلقات است.
جواب: خود عمل که متعلق امر است، خود آن عمل مصلحت و مناط دارد. اما در همان تکلیفی و حکمی که مولی صادر کرده، خود آن حکم مصلحت دارد، از مولی است، آن حکم مناط و ملاک دارد. که توجیه آن از توجیه متعلق شاید بهتر باشد، برای اینکه قانون عبودیت و مولویت اقتضاء می دارد یا اعلام می دارد که در دستور مولی مصلحت و ملاک است. این بحث جایی است که امر دائر بشود بین اطاعت امر مولی یا تحصیل غرض مولی. مثلا اگر مولی دستور داد که به این فردی که فاسق است، به هیچ وجه مساهله و خوش رفتاری نکنید. ولی عبد دید که آن فرد مورد اشاره، اشتباه شده و فرزند مولی است که باید با او مساهله و باید با او احترام و برخورد مثبت داشته باشید، اینجا امر دائر است بین اینکه اطاعت امر بشود یعنی در خود حکم منهای متعلق مصلحت است و وظیفه عبودیت انجام دستور مولی است و مصلحت و ملاک فلسفه جویی از وظیفه عبودیت بیرون است. لذا بحث می شود در این مسئله که کدام یکی برتر است، محققین صاحب مکتب اصولی مثل سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: وظیفه عبد، اطاعت امر است و بعد از اطاعت امر، عقلاء هم او را محکوم نمی کند. او اطاعت امر کرد و با فرزند مولی مساهله نکرد و فرزند مولی به اذیت و مشکلات روبر شد، بشود متعلق امر نبوده و ما فقط تابع دستور هستیم.
صور تفصیل مسئله
محقق خراسانی می فرماید: راه سوم که امر و نهی باشد در جهت کشف ملاک و مناط، تفصیل دارد که این قسمت از بحث دارای صوری است که به این شرح است:
صورت اول هر دو در مقام اقتضاء باشد
1.هر دو هم دلیل امر و هم دلیل نهی یعنی اطلاق شان، در مقام بیان حکم اقتضائی باشند. اینجاست که مسئله می شود مسئله اجتماع امر و نهی و ملاک و مناط هر دو احراز می شود، به این صورت که هم امر دلالت می کند بر حکم اقتضائی و هم نهی دلالت می کند بر حکم اقتضائی. منظور از حکم اقتضائی این است که وجود مصلحت و مناط در عمل وجود دارد. اطلاق دلالت کند بر وجود مناط در متعلق امر و اطلاق دلالت کند بر وجود مناط در متعلق نهی که عبارتند از مصلحت و مفسده. در این صورت مناط احراز می شود و بحث می شود از مباحث اجتماع امر و نهی و بحث از تزاحم در مقام عمل در کار است. اما اگر یکی از آن دستور در جهت بیان حکم اقتضائی باشد و دیگری در جهت بیان حکم فعلی باشد، اینجا بحث از اجتماع به میان نمی آید. چون مستقیما آن دستوری که در جهت بیان حکم فعلی است، آن دستور مقدم داشته می شود که در بحث های قبلی گفتیم جمع عرفی امکان دارد، به این صورت باشد که یکی از طلبین مربوط باشد به حکم فعلی و دیگری مربوط باشد به حکم اقتضائی که بین حکم فعلی و حکم اقتضائی تضاد و تنافی وجود ندارد. حکم فعلی مقدم است بر حکم اقتضائی.
صورت دوم هر دو در مقام بیان حکم فعلی باشد، علی الجواز احراز مناط است
و اما اگر هر دو طلب (امر و نهی) در جهت بیان حکم فعلی باشد، در اینجا می فرماید: علی الجواز باز هم مناط احراز می شود برای هر دو. بنابر قول بر جواز اجتماع امر و نهی که تعدد معنون وجود دارد، و هر امر و هم نهی فعلی و اجتماع اش هم جایز است، در این فرض هم مناط برای هر دو احراز می شود. چون هر طلب کامل است و هر دو متعلق هم فعلی. فعلیت متعلق کشف می کند از داشتن ملاک و مناط.
اما علی الامتناع تعارض است
و اما علی الامتناع در این صورت که هر دو در جهت بیان حکم فعلی است، هر دو می شود متعارضین. برای اینکه در تعارض می گوییم یکی دیگری را نفی می کند، مناط در تعارض یکی بیشتر نیست. پس از که تعارض صورت گرفت، دو مناط برای دو متعلق احراز نمی شود. انتفاء احد المتنافیین که اجمالا قطعی است چون متعارضین است، در اینجا ممکن است بگوییم که مناط برای هر دو بوده، ولی یکی به مانع برخورده، پس بگوییم مناط وجود داشته و مقتضی بوده و به مانع برخورده. جوابش را می گوییم که ما احتمال می دهیم که فقدان و عدم احد المناطین به وسیله مانع باشد و احتمال می دهیم که به وسیله عدم مقتضی باشد. بنابراین احراز نمی شود وجود مناط در مرحله مقتضی برای متنافیین. در نتیجه معلوم شد که علی الامتناع فقط می شود متعارضین.
صورت دیگر تعارض
یک صورت دیگر هم در تعارض اضافه می شود و آن عبارت از این است که هر دو طلب در جهت بیان حکم فعلی باشد و قائل بر جواز اجتماع هم باشیم، اما از خارج علم داشته باشیم که مناط یکی بیشتر نیست، آنجا هم تعارض است مطلقا، چه قائل به جواز باشیم یا قائل به امتناع.
در صورت اخیر تعارض است مگر جمع عرفی بشود
پس از این می فرماید: این تعارض در همان قسمت اخیر که هر دو در جهت بیان حکم فعلی و بنا بر قول امتناع، تعارض است مگر اینکه جمع عرفی در کار باشد. جمع عرفی این است که حمل بر اقتضاء و فعلی. جمع عرفی باشد که یکی از طلبین حمل به طلب فعلی بشود و دیگری حمل بر طلب اقتضائی بشود. که آنکه اظهر باشد از متنافیین، حمل بر اقتضائی بشود و آنکه ظاهر است، حمل بر فعلی بشود. این جمع اگر صورت بگیرد، درست است ولی این جمع باید اطلاق هر دو نسبت به مدلول هر کدام در حد ظاهر و اظهر باشد. پس از آنجا که این مسئله امکانش است اما وقوع آن و تحقق آن کار مشکل بلکه به تحقیق و تتبع به چنین موردی دست پیدا نشده است.
بررسی تفصیل محقق خراسانی
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه آراء و نقاط تحقیقی محقق خراسانی را مورد نقد قرار می دهد، که بحث از این قرار است،
سه نقطه کلام محقق خراسانی
می فرمایند: تمامی فرمایش محقق خراسانی در سه نقطه متمرکز می شود:
1. می فرمایند: اجتماع امر و نهی رابطه تنگاتنگ به وجود دو تا مناط دارد، در هر دو متعلق. اگر هر دو مناط، فعلی نباشد، زمینه برای اجتماع امر و نهی محقق نمی شود. در نقد این مطلب می فرماید: بحث اجتماع یک بحث اختصاصی نیست، بحثی است که ارتباط دارد به جمع اتفاقی امر و نهی، در مذهب امامیه باشد یا مذهب ابناء عامه. و گفتیم و تحقیق هم شد که فقط براساس مذهب عدلیه احکام یا متعلقات آن تابع مصالح و مفاسد است. اما در مذاهب عامه بحثی از مناط نیست. لذا این بحث، از طرح بیرون رفتن است، طرح ما عام است اما شما در یک قسمت خاص آن، بحث را متمرکز ساخته اید. یک نوع بر خلاف واقع حرکت کردن است.
2. در کلام محقق خراسانی این است که فرمودند: حکم اقتضائی. سید با تفصیل که می دهد، در آخر خودش خلاصه می کند که در خلاصه می فرماید: اگر این مطلب را ادعاء بکنید و بگویید امر و نهی ارشاد به مصلحت و مفسده است، در حقیقت خبر می دهد امر که مصلحت وجود دارد و نهی اخبار می کند که مفسده وجود دارد، و این ادعاء قابل التزام نیست. برای اینکه وظیفه شارع اخبار از مصلحت و مفسده نیست. وظیفه شارع انشاء و اعلام حکم است. وظیفه او نشان دادن و راهنمایی کردن به سوی مصلحت و مفسده نیست. مضافا بر این دلالت امر به عنوان ارشاد به مصلحت و دلالت نهی به عنوان ارشاد به مفسده یک ادعائی بیش نیست و چنین دلالتی نداریم. و ظهور عرفی امر و نهی چنین اقتضائی ندارد. 3. فرمود: اگر امر و نهی در جهت بیان حکم فعلی باشد، در این رابطه تحقیق این است که فعلیت حکم دو گونه است:
1. فعلیت بر مبنای مشهور،
2. فعلیت بر مبنای سید. مشهور یا محقق خراسانی برای احکام چهار مرتبه قائل است که مرتبه فعلیت می شود مرتبه بعث و اعلام. اما بر مبنای سید، احکام دارای دو مرحله است که جعل و انشاء است که فعلی هم همان انشاء است. اگر منظور از فعلیت، بعث باشد، که اصلا قابل التزام نیست. چون فعلیت به آن معنا فعلیت حکم، تابع فعلیت موضوع خودش است. تا وقتی که موضوع شرائطش محقق نشده باشد، در مثل قضیه حقیقه که «لله علی الناس حج البیت»[1]، تا تمام شرائط برای یک حاج محقق نشده، حکم فعلیت نخواهد داشت. پس اگر منظور از فعلیت حکم، آن باشد که آن یک وجود مقدر است و آن در مقام اجتماع امر و نهی دخلی ندارد، مفاد قضیه حقیقیه است و فعلیت آن تابع فعلیت موضوع آن است. و اما اگر منظور از فعلیت، انشاء باشد که بگوییم مولی ابراز کند حکم را برای عبد که مبنای سید الاستاد است، که مولی انشاء کند هم مطلوبیت و هم مبغوضیت را در یک متعلق، این جمع بین متضادین است و کار ممکنی نیست. بنابراین بحث در اجتماع امر و نهی مربوط است به سرایت حکم از یک متعلق به متعلق دیگر و در نتیجه اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود، زمینه برای اجتماع مهیاست و اگر موجب تعدد نشود، زمینه مهیا نیست، و ربطی به وجود مناط در حکمین و عدم آن ندارد.[2]
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه از خصوصیات مسئله اجتماع امر و نهی فرمودند: باید هر دو مدلول هم مدلول امر و هم مدلول نهی در مورد اجتماع، دارای مناط باشند تا تزاحم به وجود بیاید. که معیار اجتماع امر و نهی تحقق تزاحم بین العملین است. هرچند در مرحله دلیل و بحث از دلالت، تعارض مطرح می شود ولی مجمع یعنی آنجا که در عمل، هر دو حکم یک جا جمع بشوند، مرحله عمل است. و در مرحله عمل، زمینه برای تزاحم است که به عبارتی تزاحم زمینه اجتماع و اجتماع وارد بر وضعیت تزاحم است، اما هر دو باید دارای مناط باشد. اگر یکی مناط داشته باشد و دیگری مناط نداشته باشد، می شود از موارد تعارض. بعد از این می گوییم در این مورد یعنی در موردی که دو تا تکلیف رسیده و دو دلیل آمده که یکی امر و دیگری نهی، ما مناط را از کجا احراز کنیم؟ راه های به دست آوردن مناط چیست؟ که بر هر کدام که هم برای نهی مناط مستقل احراز کنیم و هم برای امر مناط مستقل احراز کنیم، مناط مشترک یا مصلحت عامه در متعلق امر و نهی جا ندارد، چون یکی امر و دیگری نهی است.
سه راه احراز مناط
می فرماید: احراز مناط سه راه دارد:
1. اجماع. اگر اجماعی محقق باشد بر اینکه هر دو تکلیف دارای مناط هستند، آنجاست که ما به توسط آن اجماع هر دو مناط را احراز می کنیم. اگر اشکال بشود که چنین اجماعی اولا محقق نیست، و اگر هم باشد، موارد بسیار نادری است، در جواب گفته می شود که بحث ثبوتی است یعنی امکان این را دارد که مناط به وسیله اجماع احراز بشود. در این مرحله از امکان ثبوت ملاک و مناط بحث می کنیم و ممکن است اجماع وجود داشته باشد بر تحقق مناط برای متقابلین و متنافیین.
2. دلیل خاص، مناط از طریق دلیل خاصی ثابت بشود که در فقه اگر تتبع به عمل بیاید، ممکن است بعضی از احکام مثل قصاص شرعا به مناطش صریحا یا ظاهرا اشاره شده که و لکم فی القصاص حیوه، که مناط قصاص، حیات است. و همینطور در بعضی از موارد مثلا درباره قمار مناط آن بیان شده. اگر جاهایی را پیدا کنیم که در اثر دلیل خاص، مناط عمل اعلام شده باشد، بهترین راه برای احراز مناط است. اما از طریق اجماع و از طریق دلیل خاص، در عمل و مقام اثبات کار مشکل است یعنی آنقدر دلیل خاصی در اختیار نداریم که تمام موارد اجتماع امر و نهی را شامل بشود و همچنین اجماع. بنابراین این دو راه برای احراز مناط هرچند ثبوتا در مقام تصور راه های درستی است ولی در مقام اثبات به ما کمکی نمی کند.
برجسته ترین و معروف ترین راه کشف از خود امر و نهی است
3. که این راه معروف و برجسته ترین راه برای احراز مناط است و این راه عبارت است از خود امر و نهی. راه کشف مناط، خود امر و نهی است. چون ما می بینیم که براساس مکتب عدلیه اوامر و نواهی برگرفته از داعی است و فعلی که متعلق امر است، دارای مصلحت است و فعلی که متعلق نهی است، دارای مفسده. بنابراین ما قائل به مصالح و مفاسد هستیم، آن مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام است علی المشهور یا مصالح و مفاسدی که در خود احکام است علی قول غیر مشهور. اگر سوال بشود که مناط و ملاک که در اختیار و احاطه علم مولی است، ما که مکلفیم نه احاطه و نه قدرت آن را داریم، برداشت ذهنی احیانا به عکس خواهد بود، چیزی را به سودتان دارای مصلحت و مناط احساس کنید و آن خیر باشد و چیزی که به سودتان احساس می کنید، آن به خیرتان نباشد، عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. در جواب می گوییم همینطور است، عقول ما قطعا در آن حد از توان نیست و در آن وادی اصلا تصرف و راه ندارد تا کشف ملاک بکند، منتها ما براساس مسلک عدلیه از امر و نهی کشف ملاک می کنیم. هر کجا امر بود، می گوییم مصلحتی بوده و نهی بود، می گوییم مفسده ای در کار است.
دوران امر بین اطاعت مولی و تحصیل غرض مولی
سوال: اینکه فرمودید در مناط متعلقات احکام است علی المشهور و خود احکام است علی غیر مشهور، چگونه خود احکام متعلقات است.
جواب: خود عمل که متعلق امر است، خود آن عمل مصلحت و مناط دارد. اما در همان تکلیفی و حکمی که مولی صادر کرده، خود آن حکم مصلحت دارد، از مولی است، آن حکم مناط و ملاک دارد. که توجیه آن از توجیه متعلق شاید بهتر باشد، برای اینکه قانون عبودیت و مولویت اقتضاء می دارد یا اعلام می دارد که در دستور مولی مصلحت و ملاک است. این بحث جایی است که امر دائر بشود بین اطاعت امر مولی یا تحصیل غرض مولی. مثلا اگر مولی دستور داد که به این فردی که فاسق است، به هیچ وجه مساهله و خوش رفتاری نکنید. ولی عبد دید که آن فرد مورد اشاره، اشتباه شده و فرزند مولی است که باید با او مساهله و باید با او احترام و برخورد مثبت داشته باشید، اینجا امر دائر است بین اینکه اطاعت امر بشود یعنی در خود حکم منهای متعلق مصلحت است و وظیفه عبودیت انجام دستور مولی است و مصلحت و ملاک فلسفه جویی از وظیفه عبودیت بیرون است. لذا بحث می شود در این مسئله که کدام یکی برتر است، محققین صاحب مکتب اصولی مثل سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: وظیفه عبد، اطاعت امر است و بعد از اطاعت امر، عقلاء هم او را محکوم نمی کند. او اطاعت امر کرد و با فرزند مولی مساهله نکرد و فرزند مولی به اذیت و مشکلات روبر شد، بشود متعلق امر نبوده و ما فقط تابع دستور هستیم.
صور تفصیل مسئله
محقق خراسانی می فرماید: راه سوم که امر و نهی باشد در جهت کشف ملاک و مناط، تفصیل دارد که این قسمت از بحث دارای صوری است که به این شرح است:
صورت اول هر دو در مقام اقتضاء باشد
1.هر دو هم دلیل امر و هم دلیل نهی یعنی اطلاق شان، در مقام بیان حکم اقتضائی باشند. اینجاست که مسئله می شود مسئله اجتماع امر و نهی و ملاک و مناط هر دو احراز می شود، به این صورت که هم امر دلالت می کند بر حکم اقتضائی و هم نهی دلالت می کند بر حکم اقتضائی. منظور از حکم اقتضائی این است که وجود مصلحت و مناط در عمل وجود دارد. اطلاق دلالت کند بر وجود مناط در متعلق امر و اطلاق دلالت کند بر وجود مناط در متعلق نهی که عبارتند از مصلحت و مفسده. در این صورت مناط احراز می شود و بحث می شود از مباحث اجتماع امر و نهی و بحث از تزاحم در مقام عمل در کار است. اما اگر یکی از آن دستور در جهت بیان حکم اقتضائی باشد و دیگری در جهت بیان حکم فعلی باشد، اینجا بحث از اجتماع به میان نمی آید. چون مستقیما آن دستوری که در جهت بیان حکم فعلی است، آن دستور مقدم داشته می شود که در بحث های قبلی گفتیم جمع عرفی امکان دارد، به این صورت باشد که یکی از طلبین مربوط باشد به حکم فعلی و دیگری مربوط باشد به حکم اقتضائی که بین حکم فعلی و حکم اقتضائی تضاد و تنافی وجود ندارد. حکم فعلی مقدم است بر حکم اقتضائی.
صورت دوم هر دو در مقام بیان حکم فعلی باشد، علی الجواز احراز مناط است
و اما اگر هر دو طلب (امر و نهی) در جهت بیان حکم فعلی باشد، در اینجا می فرماید: علی الجواز باز هم مناط احراز می شود برای هر دو. بنابر قول بر جواز اجتماع امر و نهی که تعدد معنون وجود دارد، و هر امر و هم نهی فعلی و اجتماع اش هم جایز است، در این فرض هم مناط برای هر دو احراز می شود. چون هر طلب کامل است و هر دو متعلق هم فعلی. فعلیت متعلق کشف می کند از داشتن ملاک و مناط.
اما علی الامتناع تعارض است
و اما علی الامتناع در این صورت که هر دو در جهت بیان حکم فعلی است، هر دو می شود متعارضین. برای اینکه در تعارض می گوییم یکی دیگری را نفی می کند، مناط در تعارض یکی بیشتر نیست. پس از که تعارض صورت گرفت، دو مناط برای دو متعلق احراز نمی شود. انتفاء احد المتنافیین که اجمالا قطعی است چون متعارضین است، در اینجا ممکن است بگوییم که مناط برای هر دو بوده، ولی یکی به مانع برخورده، پس بگوییم مناط وجود داشته و مقتضی بوده و به مانع برخورده. جوابش را می گوییم که ما احتمال می دهیم که فقدان و عدم احد المناطین به وسیله مانع باشد و احتمال می دهیم که به وسیله عدم مقتضی باشد. بنابراین احراز نمی شود وجود مناط در مرحله مقتضی برای متنافیین. در نتیجه معلوم شد که علی الامتناع فقط می شود متعارضین.
صورت دیگر تعارض
یک صورت دیگر هم در تعارض اضافه می شود و آن عبارت از این است که هر دو طلب در جهت بیان حکم فعلی باشد و قائل بر جواز اجتماع هم باشیم، اما از خارج علم داشته باشیم که مناط یکی بیشتر نیست، آنجا هم تعارض است مطلقا، چه قائل به جواز باشیم یا قائل به امتناع.
در صورت اخیر تعارض است مگر جمع عرفی بشود
پس از این می فرماید: این تعارض در همان قسمت اخیر که هر دو در جهت بیان حکم فعلی و بنا بر قول امتناع، تعارض است مگر اینکه جمع عرفی در کار باشد. جمع عرفی این است که حمل بر اقتضاء و فعلی. جمع عرفی باشد که یکی از طلبین حمل به طلب فعلی بشود و دیگری حمل بر طلب اقتضائی بشود. که آنکه اظهر باشد از متنافیین، حمل بر اقتضائی بشود و آنکه ظاهر است، حمل بر فعلی بشود. این جمع اگر صورت بگیرد، درست است ولی این جمع باید اطلاق هر دو نسبت به مدلول هر کدام در حد ظاهر و اظهر باشد. پس از آنجا که این مسئله امکانش است اما وقوع آن و تحقق آن کار مشکل بلکه به تحقیق و تتبع به چنین موردی دست پیدا نشده است.
بررسی تفصیل محقق خراسانی
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه آراء و نقاط تحقیقی محقق خراسانی را مورد نقد قرار می دهد، که بحث از این قرار است،
سه نقطه کلام محقق خراسانی
می فرمایند: تمامی فرمایش محقق خراسانی در سه نقطه متمرکز می شود:
1. می فرمایند: اجتماع امر و نهی رابطه تنگاتنگ به وجود دو تا مناط دارد، در هر دو متعلق. اگر هر دو مناط، فعلی نباشد، زمینه برای اجتماع امر و نهی محقق نمی شود. در نقد این مطلب می فرماید: بحث اجتماع یک بحث اختصاصی نیست، بحثی است که ارتباط دارد به جمع اتفاقی امر و نهی، در مذهب امامیه باشد یا مذهب ابناء عامه. و گفتیم و تحقیق هم شد که فقط براساس مذهب عدلیه احکام یا متعلقات آن تابع مصالح و مفاسد است. اما در مذاهب عامه بحثی از مناط نیست. لذا این بحث، از طرح بیرون رفتن است، طرح ما عام است اما شما در یک قسمت خاص آن، بحث را متمرکز ساخته اید. یک نوع بر خلاف واقع حرکت کردن است.
2. در کلام محقق خراسانی این است که فرمودند: حکم اقتضائی. سید با تفصیل که می دهد، در آخر خودش خلاصه می کند که در خلاصه می فرماید: اگر این مطلب را ادعاء بکنید و بگویید امر و نهی ارشاد به مصلحت و مفسده است، در حقیقت خبر می دهد امر که مصلحت وجود دارد و نهی اخبار می کند که مفسده وجود دارد، و این ادعاء قابل التزام نیست. برای اینکه وظیفه شارع اخبار از مصلحت و مفسده نیست. وظیفه شارع انشاء و اعلام حکم است. وظیفه او نشان دادن و راهنمایی کردن به سوی مصلحت و مفسده نیست. مضافا بر این دلالت امر به عنوان ارشاد به مصلحت و دلالت نهی به عنوان ارشاد به مفسده یک ادعائی بیش نیست و چنین دلالتی نداریم. و ظهور عرفی امر و نهی چنین اقتضائی ندارد. 3. فرمود: اگر امر و نهی در جهت بیان حکم فعلی باشد، در این رابطه تحقیق این است که فعلیت حکم دو گونه است:
1. فعلیت بر مبنای مشهور،
2. فعلیت بر مبنای سید. مشهور یا محقق خراسانی برای احکام چهار مرتبه قائل است که مرتبه فعلیت می شود مرتبه بعث و اعلام. اما بر مبنای سید، احکام دارای دو مرحله است که جعل و انشاء است که فعلی هم همان انشاء است. اگر منظور از فعلیت، بعث باشد، که اصلا قابل التزام نیست. چون فعلیت به آن معنا فعلیت حکم، تابع فعلیت موضوع خودش است. تا وقتی که موضوع شرائطش محقق نشده باشد، در مثل قضیه حقیقه که «لله علی الناس حج البیت»[1]، تا تمام شرائط برای یک حاج محقق نشده، حکم فعلیت نخواهد داشت. پس اگر منظور از فعلیت حکم، آن باشد که آن یک وجود مقدر است و آن در مقام اجتماع امر و نهی دخلی ندارد، مفاد قضیه حقیقیه است و فعلیت آن تابع فعلیت موضوع آن است. و اما اگر منظور از فعلیت، انشاء باشد که بگوییم مولی ابراز کند حکم را برای عبد که مبنای سید الاستاد است، که مولی انشاء کند هم مطلوبیت و هم مبغوضیت را در یک متعلق، این جمع بین متضادین است و کار ممکنی نیست. بنابراین بحث در اجتماع امر و نهی مربوط است به سرایت حکم از یک متعلق به متعلق دیگر و در نتیجه اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود، زمینه برای اجتماع مهیاست و اگر موجب تعدد نشود، زمینه مهیا نیست، و ربطی به وجود مناط در حکمین و عدم آن ندارد.[2]
