درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: توضیح تکمیلی ثمره نزاع در اجتماع امر و
نهی
ثمره را بحث کردیم و کامل شد. در انتهای بحث رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مطرح شد که ما حصل فرمایش سیدنا الاستاد درباره ثمره نزاع در بحث اجتماع امر و نهی همان نظر مشهور است که علی القول به امتناع اطلاقا عبادت باطل است و علی القول بالجواز هم اطلاقا صحیح است، منتها اطلاق یعنی اعم از اینکه التفاتی باشد یا نباشد، تعبدی باشد یا توصلی. ایشان فرمود: عقلا و شرعا در صورت جواز امتثال به عمل می آید که همان شرحی که دیروز دادیم که قائل به جوازیم و امر فعلیت دارد و عمل مطابق امر انجام شده، بنابراین عقلا هم عملا ممکن است و شرعا هم که امر داریم.
بناء بر امتناع تعارض می شود
در اجتماع امر و نهی علی الامتناع یعنی بنابر قول به امتناع گفتید تقدم جانب نهی و تقدم جانب امر، این را برای این گفته شد که براساس قول به امتناع، تعارض بین دلیلین به وجود می آید. اگر مرجحاتی بود یا معیارهایی بود که جانب امر را مقدم بدارید بر نهی، در این صورت هم سید می فرماید: نهی دیگر نیست، چون تعارض که بود، تکاذب دلیلین است. جانب امر که مقدم داشته شد، جانب نهی دیگر نیست از اساس، چون امتناعی هستیم و اگر بگوییم هست، برمی گردد به اجتماعی. بنابراین بناء بر تقدیم جانب امر هم سقوط امر و هم امتثال امر و هم عدم معصیت محقق می شود. سقوط امر که عمل انجام شده، عدم معصیت که نهی نیست، امتثال امر که امر است. اما اگر در این تعارض، امر دلالت می کند به مدلول خودش و نهی دلالت می کند به مدلول خودش، اما جانب نهی را مقدم داشتیم، تقدیم به اختیار نیست، بلکه به مرجحات مراجعه می کنیم و قرائن. اگر جانب نهی مقدم داشته شد، در این صورت آن عملی که مجمع امر و نهی است، منهی عنه است، چون نهی به آن تعلق گرفت. پس از منهی عنه شد، قابلیت برای تقرب وجود ندارد و عبادت به هیچ وجه درست نیست. لا یمکن ان یکون المبغوض محبوبا. نامطلوب و مبغوض، محبوب و مطلوب نمی شود. این توضیحی بود درباره رأی ایشان و ثمره نزاع را در مسئله اجتماع امر و نهی به دست آمد. خلاصه بحث ما این شد که گفتیم مشهور همان است که علی الامتناع عبادت درست نیست اطلاقا و علی الجواز عبادت درست است اطلاقا و سیدنا الاستاد هم با رأی مشهور موافقت فرمودند. اما محقق خراسانی و محقق نائینی قائل به تفصیل بودند که تفصیل آن بحث شد.
ادله قول به امتناع که رأی مشهور است
پس از که مقدمات گفته شد و مسئله کاملا تعریف شد، محقق خراسانی به استدلال مبادرت فرموده اند. برای تقدیم جنبه امتناع ابتداء ادله قول به امتناع را بیان می کند، قبل از بیان ادله، براساس مسلک ایشان و مسلک تحقیق ابتداء اقوال مورد اشاره قرار می گیرد. می فرماید: قول به امتناع امر و نهی، قول مشهور است. قول مشهور اصول در قوانین و فصول آمده است. محقق قمی می فرماید: «الاکثر علی الامتناع»[1]، تعبیر اکثر بیان دیگری از مشهور است. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه و فقیه عاملی صاحب معالم می فرمایند: مشهور و درست این است که اجتماع امر و نهی در متعلق واحد، ممتنع است.[2] [3]
مقدمات امتناع
بعد از این، بیان ادله. ادله را محقق خراسانی تحت عنوان مقدمات بیان می کند. می فرماید: اثبات این مطلب یعنی امتناع نیاز دارد به تمهید مقدمات. چهار مقدمه ذکر می کند،
مقدمه اول احکام با هم متضاد هستند
مقدمه اول می فرماید: احکام با هم دیگر متضاد هستند. یعنی تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه یک امر مسلم و غیر قابل انکار است. و منظور از تضاد، تضاد بین احکام نه در مرحله اقتضاء و انشاء، فقط در مرحله فعلیت. بنابراین در صورتی که در مرحله فعلیت، احکام با هم تضاد داشته باشند، آن هم در مقدمات قبلی گفتیم که منظور از امر و نهی، امر و نهی الزامی است و بین وجوب و حرمت تضاد شدیدترین نحو وجود دارد. این مطلب مسلم است و کسی این حقیقت را انکار نمی کند.
مقدمه دوم: متعلق احکام فعل مکلف است
مقدمه دوم: متعلق احکام، فعل مکلف است. موضوع تکلیف، مطلوب منه است و متعلق تکلیف، مطلوب است. و متعلق تکلیف، فعل مکلف است و این فعل مکلف آن فعلی است که در خارج تحقق پیدا کند، نه فعل قصدی و نه فعل تقدیری و نه فعل اسمی. متعلق همان واقعیت خارجی در ظرف تحقق و تکون است که می شود متعلق تکلیف.
مقدمه سوم: عناوین متعدد برابر یک شئ
مقدمه سوم: می فرماید: تعدد عنوان در یک شئ قابل تحقق است. یعنی یک شئ می تواند چند تا عنوان داشته باشد. مثلا عالم، کاتب، ناطق و ورع، عادل عناوین متعدد برای یک حقیقت محقق می شود. مثال بارز هم صفات باری تعالی درباره خود وجود اقدس الهی که بسیط الحقیقه به تمام معناست. اسماء مختلف، و مسمای واحد است. تصور کنید که برای تصدیق امر کافی است که مسمای واحد در خارج به وسیله داشتن اسماء متعدد، متعدد نمی شود.
مقدمه چهارم: واحدی که دارای صفات هم وجودا و هم ماهیتا واحد است
مقدمه چهارم: می فرماید: شئ واحدی که دارای صفت وحدت باشد، همان شئ واحد که وجودا واحد است، ماهیتا هم واحد است. این مقدمه در جهت این بحث، کمکی است، اما در حقیقت جواب یک اشکال هم است. اشکال این است که گفته می شود که در اصول آمده که اگر اصاله الوجودی باشیم، باید بگوییم اجتماع امر و نهی ممتنع است، چون اصاله الوجود زمینه می شود برای امتناع. چون وجود حقیقه واحده است و امر و نهی که دو مدلول دارد، در یک وجود واحد اگر جمع بشود، جمع بین ضدین است و محال. بنابراین براساس اصاله الوجود باید در مسئله اجتماع امر و نهی قول به امتناع اعلام بشود که وجود واحد است. و اما براساس اصاله الماهیه می توانیم بگوییم که قول به جواز اجتماع امر و نهی زمینه دارد، چون که ماهیات متباینات و مختلفات هستند، دو مدلول که در یک جا جمع شده، مدلول امر و مدلول نهی، هم وجودی دارد و هم ماهیت. وجود همان شئ ایت آن است و ماهیت همان قالب خارجی اش است، حدود خارجی آن و شکل آن. که ماهیت، حدود و ثغور وجود است. پس یک شئ، هم ماهیت دارد و هم وجود. اگر قائل به اصاله الوجود بودیم، باید بگوییم که اجتماع امر و نهی ممتنع است، چون وجود واحد است.
سوال:
جواب: عنوان و معنون شرح دادم که عنوان و معنون در تعبیر سایر اسماء و مسمی است. ماهیت، عنوان نیست، بلکه ماهیت تحقق وجود در قالب خاص است. عنوان یک اسم است، این تحقق برای یک قالب است. آن شئ ای که در داخل قالب است، در برابر عدم آن وجود است. حدود و ثغورش ماهیت است. بنابراین اگر قائل بشویم به اصاله الوجود باید بگوییم که اجتماع ممتنع است و اگر قائل بشویم به اصاله الماهیه که بگوییم اصل ماهیت و وجود منتزع است که اجتماع جایز است.
متعلق تکلیف ماهیت موجوده است
این مقدمه چهارم دو جهت دارد، از یک جهت جواب آن اشکال را داد که توهم نشود که اجتماع و امتناع براساس قول به اصاله الوجود و اصاله الماهیه است، برای اینکه متعلق تکلیف، آن ماهیت موجوده است. آن ماهیت موجوده، متعلق تکلیف است، وجود بما هو وجود به نحو طبیعی وجود که در خارج وجود ندارد. آن وجودی که در خارج محقق می شود، در قالب ماهیت موجوده است، آن ماهیت خارجی را در اصطلاح فلاسفه ماهیت موجوده می گوییم. پس متعلق که ماهیت موجوده بود، دیگر فرقی بین اصاله الوجود و اصاله الماهیه نیست. و از سوی دیگر کمکی شد در جهت مقدمات که آنچه متعلق تکلیف است، ماهیت موجوده است، ماهیت محصله است، آن جوهری که در خارج تحقق پیدا می کند.
بعد از ذکر مقدمات محقق خراسانی می فرماید: الحق ما علیه المشهور
بعد از این چهار مقدمه، محقق خراسانی اعلام می کند که الحق ما علیه المشهور که اجتماع امر و نهی کار ناممکنی است. مقدماتی که گفته بود، در حقیقت به نحوی ادله هم بود. اصل کار در مرحله مقدمات حل شد، اینجا مقدمات را جمع می کند. جمع بندی مقدمات این می شود که متعلق فعل مکلف یک فعل خارجی واحدی است، واحد ذاتا و واحد ماهیتا و تعدد اسماء موجب تعدد مسما نمی شود.
سوال: اینکه می گویند قول مشهور درست است، اعراض از آن ثمره تفصیل نیست.
جواب: آن ثمره براساس مشهور و براساس موضوع خودش است. تفصیل در ثمره تنافی با قول به امتناع ندارد. چون در تفصیل گفت علی القول بالجواز. بنابراین از مقدمات آنچه به دست آمد، استدلال این است که امر و نهی در متعلق واحدی امکان ندارد که جمع بشوند، قول صحیح امتناع اجتماع امر و نهی در متعلق واحد است. چون متعلق تکلیف برای مکلف، فعل خارجی است. فعل خارجی یک حقیقت واحده است. آن حقیقت واحده اگر منهی عنه و ماموربه باشد، خلف و جمع بین ضدین است. اگر بگوییم که جمع بین ضدین نیست، و اگر از خلف احتراز کنیم، می شود جمع بین ضدین. و بعد هم می فرماید: در مجمع واحد که آن واحد وجودا، ذاتا، ماهیتا واحد است، جمع شدن امر و نهی محال است و محال بودن آن هم یا خلف و یا جمع بین ضدین است. بعد می فرماید: در مقام تشریع و در مقام امتثال اجتماع محال است. در مقام تشریع آنجایی که بعث و زجر صورت می گیرد از سوی مولی، مقام تشریع که مربوط می شود به عمل مولی، می بینیم آنجا دو چیز است: بعث است و زجر، دو واقعیت متضاد است، اجتماعی در کار نیست. و در مقام امتثال می بینیم که امر یک عمل را مطلوب اعلام می کند و نهی عمل دیگری را مبغوض اعلام می کند. امر وقتی ساقط می شود که عمل ماموربه باشد. نهی وقتی امتثال می شود که عمل منهی عنه باشد. دو واقعیتی است در مقام عمل.
سوال وحدت و اجتماع کجا است
بعد تحت عنوان یک سوالی می فرماید: وحدت کجاست؟ اجتماع کجاست؟ از اجتماع هر دو هیچ اثری نیست. بنابراین در متعلق واحد امر و نهی جمع شدن آن محال است و با واقعیت تحقیقی در مقام تشریع و مقام اثنینیت وجود دارد و بعث و زجر است. ماموربه و منهی عنه است در مقام عمل. دوئیت دو حقیقت متضاد با تمام خصوصیات جدا از هم اند، این دو حقیقت را اعلام بشود که حقیقت واحده، که اجتماع جایز بشود، می شود خلف یا جمع بین ضدین. اما محقق نائینی می فرماید: در اجتماع امر و نهی قول صحیح جواز است، چون ترکیب انضمامی است نه اتحادی.
ثمره را بحث کردیم و کامل شد. در انتهای بحث رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مطرح شد که ما حصل فرمایش سیدنا الاستاد درباره ثمره نزاع در بحث اجتماع امر و نهی همان نظر مشهور است که علی القول به امتناع اطلاقا عبادت باطل است و علی القول بالجواز هم اطلاقا صحیح است، منتها اطلاق یعنی اعم از اینکه التفاتی باشد یا نباشد، تعبدی باشد یا توصلی. ایشان فرمود: عقلا و شرعا در صورت جواز امتثال به عمل می آید که همان شرحی که دیروز دادیم که قائل به جوازیم و امر فعلیت دارد و عمل مطابق امر انجام شده، بنابراین عقلا هم عملا ممکن است و شرعا هم که امر داریم.
بناء بر امتناع تعارض می شود
در اجتماع امر و نهی علی الامتناع یعنی بنابر قول به امتناع گفتید تقدم جانب نهی و تقدم جانب امر، این را برای این گفته شد که براساس قول به امتناع، تعارض بین دلیلین به وجود می آید. اگر مرجحاتی بود یا معیارهایی بود که جانب امر را مقدم بدارید بر نهی، در این صورت هم سید می فرماید: نهی دیگر نیست، چون تعارض که بود، تکاذب دلیلین است. جانب امر که مقدم داشته شد، جانب نهی دیگر نیست از اساس، چون امتناعی هستیم و اگر بگوییم هست، برمی گردد به اجتماعی. بنابراین بناء بر تقدیم جانب امر هم سقوط امر و هم امتثال امر و هم عدم معصیت محقق می شود. سقوط امر که عمل انجام شده، عدم معصیت که نهی نیست، امتثال امر که امر است. اما اگر در این تعارض، امر دلالت می کند به مدلول خودش و نهی دلالت می کند به مدلول خودش، اما جانب نهی را مقدم داشتیم، تقدیم به اختیار نیست، بلکه به مرجحات مراجعه می کنیم و قرائن. اگر جانب نهی مقدم داشته شد، در این صورت آن عملی که مجمع امر و نهی است، منهی عنه است، چون نهی به آن تعلق گرفت. پس از منهی عنه شد، قابلیت برای تقرب وجود ندارد و عبادت به هیچ وجه درست نیست. لا یمکن ان یکون المبغوض محبوبا. نامطلوب و مبغوض، محبوب و مطلوب نمی شود. این توضیحی بود درباره رأی ایشان و ثمره نزاع را در مسئله اجتماع امر و نهی به دست آمد. خلاصه بحث ما این شد که گفتیم مشهور همان است که علی الامتناع عبادت درست نیست اطلاقا و علی الجواز عبادت درست است اطلاقا و سیدنا الاستاد هم با رأی مشهور موافقت فرمودند. اما محقق خراسانی و محقق نائینی قائل به تفصیل بودند که تفصیل آن بحث شد.
ادله قول به امتناع که رأی مشهور است
پس از که مقدمات گفته شد و مسئله کاملا تعریف شد، محقق خراسانی به استدلال مبادرت فرموده اند. برای تقدیم جنبه امتناع ابتداء ادله قول به امتناع را بیان می کند، قبل از بیان ادله، براساس مسلک ایشان و مسلک تحقیق ابتداء اقوال مورد اشاره قرار می گیرد. می فرماید: قول به امتناع امر و نهی، قول مشهور است. قول مشهور اصول در قوانین و فصول آمده است. محقق قمی می فرماید: «الاکثر علی الامتناع»[1]، تعبیر اکثر بیان دیگری از مشهور است. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه و فقیه عاملی صاحب معالم می فرمایند: مشهور و درست این است که اجتماع امر و نهی در متعلق واحد، ممتنع است.[2] [3]
مقدمات امتناع
بعد از این، بیان ادله. ادله را محقق خراسانی تحت عنوان مقدمات بیان می کند. می فرماید: اثبات این مطلب یعنی امتناع نیاز دارد به تمهید مقدمات. چهار مقدمه ذکر می کند،
مقدمه اول احکام با هم متضاد هستند
مقدمه اول می فرماید: احکام با هم دیگر متضاد هستند. یعنی تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه یک امر مسلم و غیر قابل انکار است. و منظور از تضاد، تضاد بین احکام نه در مرحله اقتضاء و انشاء، فقط در مرحله فعلیت. بنابراین در صورتی که در مرحله فعلیت، احکام با هم تضاد داشته باشند، آن هم در مقدمات قبلی گفتیم که منظور از امر و نهی، امر و نهی الزامی است و بین وجوب و حرمت تضاد شدیدترین نحو وجود دارد. این مطلب مسلم است و کسی این حقیقت را انکار نمی کند.
مقدمه دوم: متعلق احکام فعل مکلف است
مقدمه دوم: متعلق احکام، فعل مکلف است. موضوع تکلیف، مطلوب منه است و متعلق تکلیف، مطلوب است. و متعلق تکلیف، فعل مکلف است و این فعل مکلف آن فعلی است که در خارج تحقق پیدا کند، نه فعل قصدی و نه فعل تقدیری و نه فعل اسمی. متعلق همان واقعیت خارجی در ظرف تحقق و تکون است که می شود متعلق تکلیف.
مقدمه سوم: عناوین متعدد برابر یک شئ
مقدمه سوم: می فرماید: تعدد عنوان در یک شئ قابل تحقق است. یعنی یک شئ می تواند چند تا عنوان داشته باشد. مثلا عالم، کاتب، ناطق و ورع، عادل عناوین متعدد برای یک حقیقت محقق می شود. مثال بارز هم صفات باری تعالی درباره خود وجود اقدس الهی که بسیط الحقیقه به تمام معناست. اسماء مختلف، و مسمای واحد است. تصور کنید که برای تصدیق امر کافی است که مسمای واحد در خارج به وسیله داشتن اسماء متعدد، متعدد نمی شود.
مقدمه چهارم: واحدی که دارای صفات هم وجودا و هم ماهیتا واحد است
مقدمه چهارم: می فرماید: شئ واحدی که دارای صفت وحدت باشد، همان شئ واحد که وجودا واحد است، ماهیتا هم واحد است. این مقدمه در جهت این بحث، کمکی است، اما در حقیقت جواب یک اشکال هم است. اشکال این است که گفته می شود که در اصول آمده که اگر اصاله الوجودی باشیم، باید بگوییم اجتماع امر و نهی ممتنع است، چون اصاله الوجود زمینه می شود برای امتناع. چون وجود حقیقه واحده است و امر و نهی که دو مدلول دارد، در یک وجود واحد اگر جمع بشود، جمع بین ضدین است و محال. بنابراین براساس اصاله الوجود باید در مسئله اجتماع امر و نهی قول به امتناع اعلام بشود که وجود واحد است. و اما براساس اصاله الماهیه می توانیم بگوییم که قول به جواز اجتماع امر و نهی زمینه دارد، چون که ماهیات متباینات و مختلفات هستند، دو مدلول که در یک جا جمع شده، مدلول امر و مدلول نهی، هم وجودی دارد و هم ماهیت. وجود همان شئ ایت آن است و ماهیت همان قالب خارجی اش است، حدود خارجی آن و شکل آن. که ماهیت، حدود و ثغور وجود است. پس یک شئ، هم ماهیت دارد و هم وجود. اگر قائل به اصاله الوجود بودیم، باید بگوییم که اجتماع امر و نهی ممتنع است، چون وجود واحد است.
سوال:
جواب: عنوان و معنون شرح دادم که عنوان و معنون در تعبیر سایر اسماء و مسمی است. ماهیت، عنوان نیست، بلکه ماهیت تحقق وجود در قالب خاص است. عنوان یک اسم است، این تحقق برای یک قالب است. آن شئ ای که در داخل قالب است، در برابر عدم آن وجود است. حدود و ثغورش ماهیت است. بنابراین اگر قائل بشویم به اصاله الوجود باید بگوییم که اجتماع ممتنع است و اگر قائل بشویم به اصاله الماهیه که بگوییم اصل ماهیت و وجود منتزع است که اجتماع جایز است.
متعلق تکلیف ماهیت موجوده است
این مقدمه چهارم دو جهت دارد، از یک جهت جواب آن اشکال را داد که توهم نشود که اجتماع و امتناع براساس قول به اصاله الوجود و اصاله الماهیه است، برای اینکه متعلق تکلیف، آن ماهیت موجوده است. آن ماهیت موجوده، متعلق تکلیف است، وجود بما هو وجود به نحو طبیعی وجود که در خارج وجود ندارد. آن وجودی که در خارج محقق می شود، در قالب ماهیت موجوده است، آن ماهیت خارجی را در اصطلاح فلاسفه ماهیت موجوده می گوییم. پس متعلق که ماهیت موجوده بود، دیگر فرقی بین اصاله الوجود و اصاله الماهیه نیست. و از سوی دیگر کمکی شد در جهت مقدمات که آنچه متعلق تکلیف است، ماهیت موجوده است، ماهیت محصله است، آن جوهری که در خارج تحقق پیدا می کند.
بعد از ذکر مقدمات محقق خراسانی می فرماید: الحق ما علیه المشهور
بعد از این چهار مقدمه، محقق خراسانی اعلام می کند که الحق ما علیه المشهور که اجتماع امر و نهی کار ناممکنی است. مقدماتی که گفته بود، در حقیقت به نحوی ادله هم بود. اصل کار در مرحله مقدمات حل شد، اینجا مقدمات را جمع می کند. جمع بندی مقدمات این می شود که متعلق فعل مکلف یک فعل خارجی واحدی است، واحد ذاتا و واحد ماهیتا و تعدد اسماء موجب تعدد مسما نمی شود.
سوال: اینکه می گویند قول مشهور درست است، اعراض از آن ثمره تفصیل نیست.
جواب: آن ثمره براساس مشهور و براساس موضوع خودش است. تفصیل در ثمره تنافی با قول به امتناع ندارد. چون در تفصیل گفت علی القول بالجواز. بنابراین از مقدمات آنچه به دست آمد، استدلال این است که امر و نهی در متعلق واحدی امکان ندارد که جمع بشوند، قول صحیح امتناع اجتماع امر و نهی در متعلق واحد است. چون متعلق تکلیف برای مکلف، فعل خارجی است. فعل خارجی یک حقیقت واحده است. آن حقیقت واحده اگر منهی عنه و ماموربه باشد، خلف و جمع بین ضدین است. اگر بگوییم که جمع بین ضدین نیست، و اگر از خلف احتراز کنیم، می شود جمع بین ضدین. و بعد هم می فرماید: در مجمع واحد که آن واحد وجودا، ذاتا، ماهیتا واحد است، جمع شدن امر و نهی محال است و محال بودن آن هم یا خلف و یا جمع بین ضدین است. بعد می فرماید: در مقام تشریع و در مقام امتثال اجتماع محال است. در مقام تشریع آنجایی که بعث و زجر صورت می گیرد از سوی مولی، مقام تشریع که مربوط می شود به عمل مولی، می بینیم آنجا دو چیز است: بعث است و زجر، دو واقعیت متضاد است، اجتماعی در کار نیست. و در مقام امتثال می بینیم که امر یک عمل را مطلوب اعلام می کند و نهی عمل دیگری را مبغوض اعلام می کند. امر وقتی ساقط می شود که عمل ماموربه باشد. نهی وقتی امتثال می شود که عمل منهی عنه باشد. دو واقعیتی است در مقام عمل.
سوال وحدت و اجتماع کجا است
بعد تحت عنوان یک سوالی می فرماید: وحدت کجاست؟ اجتماع کجاست؟ از اجتماع هر دو هیچ اثری نیست. بنابراین در متعلق واحد امر و نهی جمع شدن آن محال است و با واقعیت تحقیقی در مقام تشریع و مقام اثنینیت وجود دارد و بعث و زجر است. ماموربه و منهی عنه است در مقام عمل. دوئیت دو حقیقت متضاد با تمام خصوصیات جدا از هم اند، این دو حقیقت را اعلام بشود که حقیقت واحده، که اجتماع جایز بشود، می شود خلف یا جمع بین ضدین. اما محقق نائینی می فرماید: در اجتماع امر و نهی قول صحیح جواز است، چون ترکیب انضمامی است نه اتحادی.
