درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقيق تکميلي حکم اضطرار مربوط به اجتماع امر و
نهي
اگر مکلف اضطراراً در حالت مردد بين امتثال امر يا امتثال نهي قرار بگيرد، چه حکمي دارد؟ مثال معروف در دار مغصوب اضطرارا قرار گرفته اما الان که در دار مغصوب مضطر شده است، حکمش چيست؟ خروج واجب است يا منهي عنه است؟ در اين رابطه پنج قول نقل شد و نقد شد.
قول پنجم و دليل و اشکالات آن
رسيديم به قول پنجم، قول پنجم اين بود که خروج عقلا لازم است از باب اقل المحذورين و اخف القبيحين اما منهي عنه است. اين قول را محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه اختيار کرده اند. دليل اصلي براي اين قول همان قاعده عقليه کلاميه است که «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا». يک عده اشکالي را براي کامل کردن بحث محقق خراساني مطرح فرموده اند و جواب داده اند.
اشکال اول ما نحن فيه مثل واقع شدن در مهلکه است و منهي عنه نيست
اين اشکالات از اين قرار است: 1. گفته مي شود که تخلص از تصرف در مال غير دار غصبي منحصر است به خروج و مقدمه که منحصره بشود، واجب مي شود. مثالي را هم ذکر مي کنند، مي فرمايند: اگر کسي در مهلکه قرار گيرد و راه علاج آن مهلکه بيماري بدن، اگر راه علاج آن مهلکه شرب خمر باشد علما يا اطمينانا، بايد مکلف مبادرت کند به شرب خمر، در اين فرض شرب خمر واجب است قطعا تا خودش را بتواند از مهلکه نجات بدهد. دقيقا گرفتار شدن در دار غصبي چنين مهلکه اي است منتها مهلکه جسمي نيست و مهلکه معنوي است. خودش را از مهلکه نجات بدهد، قطعا راه انحصاري اش خروج است. بنابراين اين خروجي که يک مقدمه انحصاري است، نمي تواند منهي عنه باشد که محقق خراساني فرمود: خروج منهي عنه است. خروج از مهلکه همانطوري که شرب خمر در آن شرائط مطلوبيتش قطعي است، در اين شرائط نجات از تصرف در مال غير خروج از دار غصبي مطلوبيت قطعي دارد. مطلوبيت قطعي با منهي عنه بودن قابل جمع نيست. اشکال دقيق است و اين اشکال از بيان شيخ انصاري استفاده مي شود[1].
جواب آن از محقق خراساني خروج گرچه درست است ولي شرط دارد
در جواب اين اشکال محقق خراساني مي فرمايد: مطلوبيت خروج هرچند در کل درست است و بلا اشکال، اما با يک شرط که شرط آن اين است که گرفتاري و اضطرارش به سوء اختيار نباشد اما اگر مکلف خودش را عمدا در آن مضيقه قرار داده، الان خارج شدن از دار غصبي که الزامي است از باب اخف القبيحين و اقل المحذورين، اما مبغوضيت آن به جهت نهي اي که داشته است، محفوظ است و اين اضطرار از سوي شرع يا بلا اختيار نيامده، خودش خودش را به اضطرار انداخته است که «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا». خطاب نباشد ولي عقاب آن است.
اشکال دوم: الممنوع شرعا کالممنوع عقلا است
اشکال ديگر: گفته مي شود که وجوب ذي المقدمه يعني خلاص شدن و تخلص از دار غصبي محفوظ است و قطعي است، امر مسلمي است، اما بعد از اين، خروج که مقدمه مي شود براي خلاصي از تصرف، خلاص از تصرف واجب است و ذي المقدمه است، و وجوب آن هم قطعي است، اما مي گوييد خروجي که مقدمه است منهي عنه است، اين با وضعيت مقدمات واجب تطبيق نمي کند. اگر ذي المقدمه وجوبش محفوظ است، مقدمه اش بايد واجب باشد و اگر مقدمه حرام است، بايد ذي المقدمه واجب نباشد. و بعد در صورتي که مقدمه منهي عنه است، اصلا تکليفي براي ذو المقدمه نبايد باشد چون که «الممنوع عقلا کالممتنع عقلا». منظور از ممنوع شرعا مقدمه است که خروج است و کالممتنع عقلا يعني ديگر رفتن به سوي ذي المقدمه عقلا ممتنع است و براي ذي المقدمه تکليف نداريد.
جواب اين اشکال
محقق خراساني جواب اين اشکال را مي فرمايد: درست است «الممنوع شرعا کالممتنع عقلا» اما ما درباره مقدمه گفتيم که حکم ارشادي به وجوب مقدمه داريم، پس مقدمه کاملا ممنوع نيست و اگر بگوييد که مقدمه که ممنوع نيست، از ذي المقدمه وجوب را بياوريد و حکم به وجوب شرعي براي مقدمه صادر کنيد، اگر اين حرف را بزنيد، جواب ما اين است که مي گوييم مقدمه وجوب ارشادي دارد و وجوب ارشاد عقلي کافي است و نياز به وجوب شرعي نداريم. اگر اشکال شود که مقدمه که ممنوع اعلام شد، الان وجوب عقلي از سوي ديگر اعلام مي کنيد، جمع بين وجوب و حرمت مي شود مثل قول اشعري. جواب آن اين است که منهي عنه ما فقط حرمت ذاتي دارد، نهي فعلي ندارد و مبادرت به خروج و مطلوبيت خروج، الزام عقلي از باب اقل المحذورين دارد، وقتي که دو تا حکم از دو سنخ باشد و از دو زاويه باشد، تضادي در کار نيست.
اشکال سوم و جواب آن
اشکال سوم: شما اعلام کرديد که مکلف قادر بوده قبل از وقوع در اضطرار، آن قدرت قبل از وقوع در اضطرار الان تاثيرگذار است. ما مي گوييم که دقت کنيم بعد از دقت مي بينيم مکلف تا آنجا که وارد دار مغصوب نشده بود، قدرت بر ترک فعل نداشت، قدرت بر ترک فعل وجود نداشت، چون سالبه منتفي به انتفاء موضوع بود. داخل دار نبود تا ترک دار مقدور باشد برايش، پس شما که مي گوييد قدرت قبلي در اختيار مکلف بوده و الان مکلف بسوء اختيار خود قدرت را از خود سلب کرده، آن عدم تصرف در دار غصبي مقدور مکلف درباره تصرف در دار نبوده، چون سالبه منتفي به انتفاء موضوع است. در پاسخ اين اشکال مي فرمايد: ما خود ترک را موضوع حکم از سوي شرع تعيين کرده ايم، ترک تصرف در مال غير و ترک تصرف در مال غصبي و اگر که اين ترک تصرف از باب سالبه به انتفاء موضوع باشد، ضرري ندارد، چون موضوع حکم ما ترک تصرف است و ترک تصرف بما هو ترک مقدور است.
اشکال چهارم دو عنوان و دو حکم زمينه دارد و جواب آن
اشکال چهارم: گفته مي شود که درباره حکم خروج عيبي ندارد، شما خروج را منهي عنه بدانيد، اما در عين حال مي تواند ماموربه هم باشد. چون بر مبناي مخالف يعني بر مبناي غير از مبناي محقق خراساني مي گوييم تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي شود. محقق خراساني که قائل به اجتماع امر و نهي است، مي فرماييد تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي شود، اين مبناي شماست اما رأي مخالف مي گويد که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. خروج به عنوان اينکه قبلا نهي داشته و تصرف در مال غير است، منهي عنه است و خروج به عنوان اينکه مقدمه واجب است ماموربه است، دو عنوان است و هر دو حکم زمينه دارد. بنابراين فرمايش شما که مي گوييد خروج فقط منهي عنه است و امر زمينه ندارد، زمينه دارد. در پاسخ به اين اشکال مي فرمايند: اولا ما به طور مبسوط بحث کرديم که مجمع ما در اجتماع امر و نهي وجودا و ماهيتا واحد است. شئ واحدي وجودا و ماهيتا به وسيله تعدد عنوان هاي انتزاعي تعدد پيدا نمي کند. عنوان يک اوصاف عنواني است و ماهيت را از واقع اش تغيير نمي دهد. اين اولا حرف ما بود و ثانيا بر فرض اينکه بگوييم تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي شود، در بحث خود ما اين خروج اگر مطلوب حاصل بشود، ماموربه قرار بگيرد، طلب محال است. براي اينکه مندوحه ندارد، اگر مندوحه و جايگزين داشت، مقدور بود الان که مندوحه و جايگزين ندارد، فقط تنها راه است بنابراين مقدور نيست. بعد از که عمل مقدور و مورد اختيار مکلف نبود، اگر طلبي نسبت به آن عمل از سوي شرع صادر بشود، طلب محال است. بنابراين بر فرض اينکه ما قائل به تعدد معنون بشويم، باز هم تعلق گرفتن امر به خروج مي شود طلب محال که محال بودنش را هم فهميديم.
اشکال پنجم نسبت به قاعده و جواب آن
اشکال پنجم نسبت به قاعده: گفته مي شود که قاعده عقليه کلامي که اشاره شد، عبارت است از «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا و خطابا». بنابراين مکلف که به سوء اختيار خودش ورود در دار غصبي را اختيار کرده است، اين مکلف الان نسبت به خروج مامور است و خروج هم ماموربه است که مقدمه واجب است و هم منهي عنه است که نهي دارد. در جواب اين قاعده و اين اشکال محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: اين قاعده يک شأن نزول و شأن تحقق دارد. مورد خاصي دارد، براساس چه قاعده اين داعي شکل گرفته؟ اين قاعده اساسا در برابر نظر اشاعره است که اشاعره يک قاعده فلسفي اعلام مي کند، ما يک قاعده کلامي آماده کرديم تا آن قاعده فلسفي آنها را خنثي کنيم. قاعده فلسفي عبارت است از «الشئ ما لم يجب لم يوجد». اين قاعده فلسفي درست هم است، در اصل شبهه و اشکال ندارد. هر شئ تا در مرحله وجوب منظور از اين وجوب، ضرورت در تحقق است، تا در مرحله ضرورت در تحقق نرسيده باشد وجود نمي گيرد. مثال بارزش علت و معلول است، تا وقتي که علت تامّ و کامل نشود، معلول صورت نمي گيرد و علت که تام و کامل شد، معلول وجوب و ضرورت پيدا مي کند. پس از تمام و کمال علت، وجود علت ضروري است، همان ضروري يعني وجوب. اين يک قاعده فلسفي مسلم است. و اگر قبل از اتمام علت باشد، نه وجوبي است و نه وجودي. اين اصل قاعده درست است اما از اين قاعده اشاعره سوء استفاده مي کنند، مي گويند اعمال مکلف همه غير اختياري است، قائل به جبر مي شوند، چون هر عملي که انجام مي دهند تا آن عمل در حد و مرز ضرورت نرسيده باشد، وجود پيدا نمي کند و وقتي که در حد و مرز ضرورت رسيد، انجام مي شود و اختياري ديگر نيست. بنابراين اعمال و افعال مکلف جبري است براساس قاعده فلسفي «الشئ ما لم يجب لم يوجد». قاعده درست است و شکي در آن نيست. در اصول هم برنخوردم که به اصل قاعده اشکال کند، در فلسفه که اين قاعده از مسلمات است. در پاسخ به اين اشکال مي فرمايد: شما اگر اين قاعده فلسفي را داريد، ما يک قاعده کلامي داريم و آن اين است که «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، انساني که قبل از انجام عمل و قبل از رسيدن در حد و مرز ضرورت اختيار دارد و خودش به اراده خودش خود را وارد حد و مرز ضرورت مي کند، اين سلب اختيار نيست، اين امتناع بالاختيار اين لا ينافي الاختيار، هنوز هم اختيار وجود دارد در حد جعل تکليف. اين جواب اشاعره بوده است و ربطي به بحث ما ندارد که ما بگوييم الان که خروج يک امري است انحصاري و مکلف بسوء اختيار خودش خود را در اضطرار قرار داده، الان «الامتناع بالاختيار» بايد خروج هم ماموربه باشد و هم منهي عنه، اين غير از آن موردي است که ما از قاعده الامتناع در نظر مي گيريم، در اينجا قاعده الامتناع کارايي ندارد. چون ما مي گوييم اين فرد اضطرارا وارد مکان غصبي شده، الان استخلاص از مکان غصبي چه حکمي دارد، مي گوييم نهي دارد و نهي به قوت خودش باقي است و امر ديگري نيست. بنابراين اين مورد با جبر ارتباط ندارد و قاعده الامتناع نظريه جبر را از اساس رد مي کند، اين بحث ما مورد اضطرار است، به عبارت ديگر جبر است و اضطرار و ما الان مي خواهيم براي رفع ا ضطرار چه کنيم؟ اين اضطرار موضوعي است که با جبر فرق دارد. جبري که در فلسفه يا نظر کلي فلسفي گفته مي شود تمام افعال مي شود غير اختياري از اساس و آن وادي ديگري است و آن قاعده الامتناع رد است بر نظريه جبر، آن رد بر مسئله اضطرار نيست، اضطرار فعل اختياري را رد نمي کند، فعل بشر اختياري است و جبري در کار نيست اما بسوء اختيار الان در مضيقه قرار گرفته، خروج و نجات از اين مضيقه چه حکمي دارد؟ اين ربطي به مسئله جبر و اختيار ندارد که در يک جمله خلط بين جبر و اضطرار به عمل آمده. رفع جبر دليلي دارد و رفع و راه حل اضطرار دليل ديگري دارد.
دفع توهم و اشکال
اين جواب که داده شد، يک اشکال ممکن است پيش بيايد که ما گفتيم رأي محقق خراساني بر اين است که خروج منهي عنه است، اما امر به خروج تعلق نمي گيرد. چون آن خروج مبغوضيت دارد، چيزي که مبغوضيت دارد مطلوب شرع واقع نمي شود. بعد گفتيم که الان که مکلف مقدور نيست، گفت «الامتناع بالاختيار»، با فاصله کمي آنجا گفتيم «الامتناع بالاختيار» الان در جواب اشکال گفتيم «الامتناع بالاختيار» در وادي رفع جبر است نه در وادي حل مشکل اضطرار. يک جواب دارد و آن اين است که قاعده «الامتناع بالاختيار» که آنجا گفتيم، با قاعده «الامتناع بالاختيار» که در کلام رد بر قاعده فلسفي اشعري گفته مي شود فرق دارد. ما مي گوييم «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا». الان خطاب متوجه مکلف نيست، الان نهي ندارد، «خطابا ينافي»، خطابي نيست. مکلف مقدور نيست اما عقابا منافات ندارد، چون با تحليل فقهي مکلف مقصر است. در بحث فقه گفتيم که مقصر در حقيقت عامد است و اسمش را مي گذاريم جاهل مسامحه، و الا جاهل مقصري نيست، شخص مقصر يعني عامد. بنابراين لا ينافي الاختيار عقابا، چون توان و قدرت داشته و از خود سلب قدرت کرده. سلب قدرت از خود اختياريا رافع عقاب نخواهد بود.
آخرين اشکال و جواب آن
يک اشکال ديگري هم است که مي گوييم دو دليل داريم و هر دو دليل کارايي دارد، يک دليل بر وجوب خروج از دار و يک دليل بر عدم خروج به خاطر منهي عنه بودن تصرف در دار غصبي، هر دو دليل اطلاق دارد و اطلاقش هم تقييد نشده، بعد از که تقييد نيامده ما به اطلاق هر دو عمل مي کنيم. اطلاق هر دو اين مورد را هم شامل مي شود که مورد قرار گرفتن در اضطرار است. جوابش را محقق خراساني مي فرمايد اين اطلاقات هرچند نصّا و لفظا تقييد نشده باشد اما عقلا تقييد شده است بخاطر عدم قدرت مکلف. چون مکلف قدرت بر انجام هر دو ندارد، عقلا اطلاق وجوب خروج تقييد مي شود و فقط نهي باقي مي ماند.
نتيجه و تحقيق
بعد از که اين اشکالات رفع شد، مطلب از اين قرار است که آنچه تحقيق است و آنچه درست به نظر مي رسد، حکم در مورد اضطرار نسبت به اجتماع امر و نهي اين است که خروج منهي عنه است به نهي سابق اما خروج عقلا لازم است براساس حکم عقلي ارشادي يعني اقل المحذورين و اخف القبيحين. و سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: رأي صحيح هم رأيي است که محقق خراساني فرموده که مبغوضيت خروج به قوت خود باقي است، امر در صورتي که حکم ارشادي داريم، نياز به امر شرعي نداريم که ما برويم به سراغ امر شرعي نسبت به خروج. خود خروج لزوما بايد انجام بشود براساس حکم عقل[2]. نتيجه بحث ما همين که در موقع قرار گرفتن در تنگناي اجتماع امر و نهي در مثال معروف خروج از دار غصبي منهي عنه است ولي در عمل براساس ارشاد حکم عقل بايد لزوما از دار خارج شد. مسئله اي را عنوان مي کنند، مي فرمايند: صلاه در اين دار غصبي چه حکمي دارد که احتمالا مصاديق هم داشته باشد، براي جلسه بعد.
اگر مکلف اضطراراً در حالت مردد بين امتثال امر يا امتثال نهي قرار بگيرد، چه حکمي دارد؟ مثال معروف در دار مغصوب اضطرارا قرار گرفته اما الان که در دار مغصوب مضطر شده است، حکمش چيست؟ خروج واجب است يا منهي عنه است؟ در اين رابطه پنج قول نقل شد و نقد شد.
قول پنجم و دليل و اشکالات آن
رسيديم به قول پنجم، قول پنجم اين بود که خروج عقلا لازم است از باب اقل المحذورين و اخف القبيحين اما منهي عنه است. اين قول را محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه اختيار کرده اند. دليل اصلي براي اين قول همان قاعده عقليه کلاميه است که «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا». يک عده اشکالي را براي کامل کردن بحث محقق خراساني مطرح فرموده اند و جواب داده اند.
اشکال اول ما نحن فيه مثل واقع شدن در مهلکه است و منهي عنه نيست
اين اشکالات از اين قرار است: 1. گفته مي شود که تخلص از تصرف در مال غير دار غصبي منحصر است به خروج و مقدمه که منحصره بشود، واجب مي شود. مثالي را هم ذکر مي کنند، مي فرمايند: اگر کسي در مهلکه قرار گيرد و راه علاج آن مهلکه بيماري بدن، اگر راه علاج آن مهلکه شرب خمر باشد علما يا اطمينانا، بايد مکلف مبادرت کند به شرب خمر، در اين فرض شرب خمر واجب است قطعا تا خودش را بتواند از مهلکه نجات بدهد. دقيقا گرفتار شدن در دار غصبي چنين مهلکه اي است منتها مهلکه جسمي نيست و مهلکه معنوي است. خودش را از مهلکه نجات بدهد، قطعا راه انحصاري اش خروج است. بنابراين اين خروجي که يک مقدمه انحصاري است، نمي تواند منهي عنه باشد که محقق خراساني فرمود: خروج منهي عنه است. خروج از مهلکه همانطوري که شرب خمر در آن شرائط مطلوبيتش قطعي است، در اين شرائط نجات از تصرف در مال غير خروج از دار غصبي مطلوبيت قطعي دارد. مطلوبيت قطعي با منهي عنه بودن قابل جمع نيست. اشکال دقيق است و اين اشکال از بيان شيخ انصاري استفاده مي شود[1].
جواب آن از محقق خراساني خروج گرچه درست است ولي شرط دارد
در جواب اين اشکال محقق خراساني مي فرمايد: مطلوبيت خروج هرچند در کل درست است و بلا اشکال، اما با يک شرط که شرط آن اين است که گرفتاري و اضطرارش به سوء اختيار نباشد اما اگر مکلف خودش را عمدا در آن مضيقه قرار داده، الان خارج شدن از دار غصبي که الزامي است از باب اخف القبيحين و اقل المحذورين، اما مبغوضيت آن به جهت نهي اي که داشته است، محفوظ است و اين اضطرار از سوي شرع يا بلا اختيار نيامده، خودش خودش را به اضطرار انداخته است که «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا». خطاب نباشد ولي عقاب آن است.
اشکال دوم: الممنوع شرعا کالممنوع عقلا است
اشکال ديگر: گفته مي شود که وجوب ذي المقدمه يعني خلاص شدن و تخلص از دار غصبي محفوظ است و قطعي است، امر مسلمي است، اما بعد از اين، خروج که مقدمه مي شود براي خلاصي از تصرف، خلاص از تصرف واجب است و ذي المقدمه است، و وجوب آن هم قطعي است، اما مي گوييد خروجي که مقدمه است منهي عنه است، اين با وضعيت مقدمات واجب تطبيق نمي کند. اگر ذي المقدمه وجوبش محفوظ است، مقدمه اش بايد واجب باشد و اگر مقدمه حرام است، بايد ذي المقدمه واجب نباشد. و بعد در صورتي که مقدمه منهي عنه است، اصلا تکليفي براي ذو المقدمه نبايد باشد چون که «الممنوع عقلا کالممتنع عقلا». منظور از ممنوع شرعا مقدمه است که خروج است و کالممتنع عقلا يعني ديگر رفتن به سوي ذي المقدمه عقلا ممتنع است و براي ذي المقدمه تکليف نداريد.
جواب اين اشکال
محقق خراساني جواب اين اشکال را مي فرمايد: درست است «الممنوع شرعا کالممتنع عقلا» اما ما درباره مقدمه گفتيم که حکم ارشادي به وجوب مقدمه داريم، پس مقدمه کاملا ممنوع نيست و اگر بگوييد که مقدمه که ممنوع نيست، از ذي المقدمه وجوب را بياوريد و حکم به وجوب شرعي براي مقدمه صادر کنيد، اگر اين حرف را بزنيد، جواب ما اين است که مي گوييم مقدمه وجوب ارشادي دارد و وجوب ارشاد عقلي کافي است و نياز به وجوب شرعي نداريم. اگر اشکال شود که مقدمه که ممنوع اعلام شد، الان وجوب عقلي از سوي ديگر اعلام مي کنيد، جمع بين وجوب و حرمت مي شود مثل قول اشعري. جواب آن اين است که منهي عنه ما فقط حرمت ذاتي دارد، نهي فعلي ندارد و مبادرت به خروج و مطلوبيت خروج، الزام عقلي از باب اقل المحذورين دارد، وقتي که دو تا حکم از دو سنخ باشد و از دو زاويه باشد، تضادي در کار نيست.
اشکال سوم و جواب آن
اشکال سوم: شما اعلام کرديد که مکلف قادر بوده قبل از وقوع در اضطرار، آن قدرت قبل از وقوع در اضطرار الان تاثيرگذار است. ما مي گوييم که دقت کنيم بعد از دقت مي بينيم مکلف تا آنجا که وارد دار مغصوب نشده بود، قدرت بر ترک فعل نداشت، قدرت بر ترک فعل وجود نداشت، چون سالبه منتفي به انتفاء موضوع بود. داخل دار نبود تا ترک دار مقدور باشد برايش، پس شما که مي گوييد قدرت قبلي در اختيار مکلف بوده و الان مکلف بسوء اختيار خود قدرت را از خود سلب کرده، آن عدم تصرف در دار غصبي مقدور مکلف درباره تصرف در دار نبوده، چون سالبه منتفي به انتفاء موضوع است. در پاسخ اين اشکال مي فرمايد: ما خود ترک را موضوع حکم از سوي شرع تعيين کرده ايم، ترک تصرف در مال غير و ترک تصرف در مال غصبي و اگر که اين ترک تصرف از باب سالبه به انتفاء موضوع باشد، ضرري ندارد، چون موضوع حکم ما ترک تصرف است و ترک تصرف بما هو ترک مقدور است.
اشکال چهارم دو عنوان و دو حکم زمينه دارد و جواب آن
اشکال چهارم: گفته مي شود که درباره حکم خروج عيبي ندارد، شما خروج را منهي عنه بدانيد، اما در عين حال مي تواند ماموربه هم باشد. چون بر مبناي مخالف يعني بر مبناي غير از مبناي محقق خراساني مي گوييم تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي شود. محقق خراساني که قائل به اجتماع امر و نهي است، مي فرماييد تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي شود، اين مبناي شماست اما رأي مخالف مي گويد که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. خروج به عنوان اينکه قبلا نهي داشته و تصرف در مال غير است، منهي عنه است و خروج به عنوان اينکه مقدمه واجب است ماموربه است، دو عنوان است و هر دو حکم زمينه دارد. بنابراين فرمايش شما که مي گوييد خروج فقط منهي عنه است و امر زمينه ندارد، زمينه دارد. در پاسخ به اين اشکال مي فرمايند: اولا ما به طور مبسوط بحث کرديم که مجمع ما در اجتماع امر و نهي وجودا و ماهيتا واحد است. شئ واحدي وجودا و ماهيتا به وسيله تعدد عنوان هاي انتزاعي تعدد پيدا نمي کند. عنوان يک اوصاف عنواني است و ماهيت را از واقع اش تغيير نمي دهد. اين اولا حرف ما بود و ثانيا بر فرض اينکه بگوييم تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي شود، در بحث خود ما اين خروج اگر مطلوب حاصل بشود، ماموربه قرار بگيرد، طلب محال است. براي اينکه مندوحه ندارد، اگر مندوحه و جايگزين داشت، مقدور بود الان که مندوحه و جايگزين ندارد، فقط تنها راه است بنابراين مقدور نيست. بعد از که عمل مقدور و مورد اختيار مکلف نبود، اگر طلبي نسبت به آن عمل از سوي شرع صادر بشود، طلب محال است. بنابراين بر فرض اينکه ما قائل به تعدد معنون بشويم، باز هم تعلق گرفتن امر به خروج مي شود طلب محال که محال بودنش را هم فهميديم.
اشکال پنجم نسبت به قاعده و جواب آن
اشکال پنجم نسبت به قاعده: گفته مي شود که قاعده عقليه کلامي که اشاره شد، عبارت است از «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا و خطابا». بنابراين مکلف که به سوء اختيار خودش ورود در دار غصبي را اختيار کرده است، اين مکلف الان نسبت به خروج مامور است و خروج هم ماموربه است که مقدمه واجب است و هم منهي عنه است که نهي دارد. در جواب اين قاعده و اين اشکال محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: اين قاعده يک شأن نزول و شأن تحقق دارد. مورد خاصي دارد، براساس چه قاعده اين داعي شکل گرفته؟ اين قاعده اساسا در برابر نظر اشاعره است که اشاعره يک قاعده فلسفي اعلام مي کند، ما يک قاعده کلامي آماده کرديم تا آن قاعده فلسفي آنها را خنثي کنيم. قاعده فلسفي عبارت است از «الشئ ما لم يجب لم يوجد». اين قاعده فلسفي درست هم است، در اصل شبهه و اشکال ندارد. هر شئ تا در مرحله وجوب منظور از اين وجوب، ضرورت در تحقق است، تا در مرحله ضرورت در تحقق نرسيده باشد وجود نمي گيرد. مثال بارزش علت و معلول است، تا وقتي که علت تامّ و کامل نشود، معلول صورت نمي گيرد و علت که تام و کامل شد، معلول وجوب و ضرورت پيدا مي کند. پس از تمام و کمال علت، وجود علت ضروري است، همان ضروري يعني وجوب. اين يک قاعده فلسفي مسلم است. و اگر قبل از اتمام علت باشد، نه وجوبي است و نه وجودي. اين اصل قاعده درست است اما از اين قاعده اشاعره سوء استفاده مي کنند، مي گويند اعمال مکلف همه غير اختياري است، قائل به جبر مي شوند، چون هر عملي که انجام مي دهند تا آن عمل در حد و مرز ضرورت نرسيده باشد، وجود پيدا نمي کند و وقتي که در حد و مرز ضرورت رسيد، انجام مي شود و اختياري ديگر نيست. بنابراين اعمال و افعال مکلف جبري است براساس قاعده فلسفي «الشئ ما لم يجب لم يوجد». قاعده درست است و شکي در آن نيست. در اصول هم برنخوردم که به اصل قاعده اشکال کند، در فلسفه که اين قاعده از مسلمات است. در پاسخ به اين اشکال مي فرمايد: شما اگر اين قاعده فلسفي را داريد، ما يک قاعده کلامي داريم و آن اين است که «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، انساني که قبل از انجام عمل و قبل از رسيدن در حد و مرز ضرورت اختيار دارد و خودش به اراده خودش خود را وارد حد و مرز ضرورت مي کند، اين سلب اختيار نيست، اين امتناع بالاختيار اين لا ينافي الاختيار، هنوز هم اختيار وجود دارد در حد جعل تکليف. اين جواب اشاعره بوده است و ربطي به بحث ما ندارد که ما بگوييم الان که خروج يک امري است انحصاري و مکلف بسوء اختيار خودش خود را در اضطرار قرار داده، الان «الامتناع بالاختيار» بايد خروج هم ماموربه باشد و هم منهي عنه، اين غير از آن موردي است که ما از قاعده الامتناع در نظر مي گيريم، در اينجا قاعده الامتناع کارايي ندارد. چون ما مي گوييم اين فرد اضطرارا وارد مکان غصبي شده، الان استخلاص از مکان غصبي چه حکمي دارد، مي گوييم نهي دارد و نهي به قوت خودش باقي است و امر ديگري نيست. بنابراين اين مورد با جبر ارتباط ندارد و قاعده الامتناع نظريه جبر را از اساس رد مي کند، اين بحث ما مورد اضطرار است، به عبارت ديگر جبر است و اضطرار و ما الان مي خواهيم براي رفع ا ضطرار چه کنيم؟ اين اضطرار موضوعي است که با جبر فرق دارد. جبري که در فلسفه يا نظر کلي فلسفي گفته مي شود تمام افعال مي شود غير اختياري از اساس و آن وادي ديگري است و آن قاعده الامتناع رد است بر نظريه جبر، آن رد بر مسئله اضطرار نيست، اضطرار فعل اختياري را رد نمي کند، فعل بشر اختياري است و جبري در کار نيست اما بسوء اختيار الان در مضيقه قرار گرفته، خروج و نجات از اين مضيقه چه حکمي دارد؟ اين ربطي به مسئله جبر و اختيار ندارد که در يک جمله خلط بين جبر و اضطرار به عمل آمده. رفع جبر دليلي دارد و رفع و راه حل اضطرار دليل ديگري دارد.
دفع توهم و اشکال
اين جواب که داده شد، يک اشکال ممکن است پيش بيايد که ما گفتيم رأي محقق خراساني بر اين است که خروج منهي عنه است، اما امر به خروج تعلق نمي گيرد. چون آن خروج مبغوضيت دارد، چيزي که مبغوضيت دارد مطلوب شرع واقع نمي شود. بعد گفتيم که الان که مکلف مقدور نيست، گفت «الامتناع بالاختيار»، با فاصله کمي آنجا گفتيم «الامتناع بالاختيار» الان در جواب اشکال گفتيم «الامتناع بالاختيار» در وادي رفع جبر است نه در وادي حل مشکل اضطرار. يک جواب دارد و آن اين است که قاعده «الامتناع بالاختيار» که آنجا گفتيم، با قاعده «الامتناع بالاختيار» که در کلام رد بر قاعده فلسفي اشعري گفته مي شود فرق دارد. ما مي گوييم «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا». الان خطاب متوجه مکلف نيست، الان نهي ندارد، «خطابا ينافي»، خطابي نيست. مکلف مقدور نيست اما عقابا منافات ندارد، چون با تحليل فقهي مکلف مقصر است. در بحث فقه گفتيم که مقصر در حقيقت عامد است و اسمش را مي گذاريم جاهل مسامحه، و الا جاهل مقصري نيست، شخص مقصر يعني عامد. بنابراين لا ينافي الاختيار عقابا، چون توان و قدرت داشته و از خود سلب قدرت کرده. سلب قدرت از خود اختياريا رافع عقاب نخواهد بود.
آخرين اشکال و جواب آن
يک اشکال ديگري هم است که مي گوييم دو دليل داريم و هر دو دليل کارايي دارد، يک دليل بر وجوب خروج از دار و يک دليل بر عدم خروج به خاطر منهي عنه بودن تصرف در دار غصبي، هر دو دليل اطلاق دارد و اطلاقش هم تقييد نشده، بعد از که تقييد نيامده ما به اطلاق هر دو عمل مي کنيم. اطلاق هر دو اين مورد را هم شامل مي شود که مورد قرار گرفتن در اضطرار است. جوابش را محقق خراساني مي فرمايد اين اطلاقات هرچند نصّا و لفظا تقييد نشده باشد اما عقلا تقييد شده است بخاطر عدم قدرت مکلف. چون مکلف قدرت بر انجام هر دو ندارد، عقلا اطلاق وجوب خروج تقييد مي شود و فقط نهي باقي مي ماند.
نتيجه و تحقيق
بعد از که اين اشکالات رفع شد، مطلب از اين قرار است که آنچه تحقيق است و آنچه درست به نظر مي رسد، حکم در مورد اضطرار نسبت به اجتماع امر و نهي اين است که خروج منهي عنه است به نهي سابق اما خروج عقلا لازم است براساس حکم عقلي ارشادي يعني اقل المحذورين و اخف القبيحين. و سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: رأي صحيح هم رأيي است که محقق خراساني فرموده که مبغوضيت خروج به قوت خود باقي است، امر در صورتي که حکم ارشادي داريم، نياز به امر شرعي نداريم که ما برويم به سراغ امر شرعي نسبت به خروج. خود خروج لزوما بايد انجام بشود براساس حکم عقل[2]. نتيجه بحث ما همين که در موقع قرار گرفتن در تنگناي اجتماع امر و نهي در مثال معروف خروج از دار غصبي منهي عنه است ولي در عمل براساس ارشاد حکم عقل بايد لزوما از دار خارج شد. مسئله اي را عنوان مي کنند، مي فرمايند: صلاه در اين دار غصبي چه حکمي دارد که احتمالا مصاديق هم داشته باشد، براي جلسه بعد.
