درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقيق تکميلي نسبت مسئله اجتماع امر و نهي
با تعارض و تزاحم
محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه فرمودند که بين خطاب «لا تغصب» و«صلّ» تعارضي نيست، بنابراين مسئله اجتماع امر و نهي مصداقي است براي تزاحم و تزاحم بين مناطين نه تزاحم بين اصل عمل. در اين رابطه شرحي وجود داشت که گفته شد.
کلام امام خميني که منظور محقق خراساني را توضيح مي دهد
براي توضيح اين مطلب امام خميني قدس الله نفسه الزکيه (که در حقيقت مناهج الوصول شرح تحقيقي و اجتهادي براي کفايه الاصول است ولي فقط در حد اصول لفظيه است و اصول عمليه آن يا چاپ يا تدوين نشده است). مي فرمايد: منظور محقق خراساني از اين بيان که فرمودند اجتماع امر و نهي از باب تزاحم بين مناطين است، اين است که اگر مناط احراز بشود براي متزاحمين و براي هر دو، در اين صورت مسئله مي شود مسئله اجتماع امر و نهي. اگر مناط احراز نشود، اجتماع امر و نهي نيست، تعارض است. تعارض که بشود، اجتماع امر و نهي نيست، درگيري است و جمع نمي شود. يا يکي بر ديگري برتري به دست مي آورد يا تساقط مي کنند و اجتماعي نيست[1]. ما حصل بيان محقق خراساني معلوم شد که مي فرمايد: اجتماع امر و نهي در صورتي که قائل به امتناع باشيم، از باب تزاحم است.
سيد الاستاد مي فرمايد از باب تعارض بين خطابين است
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: مسئله اجتماع امر و نهي علي الامتناع از باب تعارض بين خطابين است، خطاب امر و نهي با هم تعارض دارند[2]. براي شرح مسئله توضيح کاملي ارائه مي فرمايند مبني بر اينکه اجتماع امر و نهي از باب تعارض است. ما حصل فرمايش ايشان اين است که معيار اصلي تعارض اين است که يک دليل اگر قوي تر از دليل ديگر بود در حال تعارض، مدلول طرف مقابل را نفي مي کند با بقاء موضوع. در تعارض متعارضين درگير مي شود اگر کار به تساقط نکشد، يک طرف اگر قوت دلالت داشت، مدلول دليل مقابل يعني حکم منتفي مي کند اما موضوع مقابل محفوظ است، تصرف در موضوع نمي کند. بينما که در تزاحم احد المزاحمين که غلبه کند و ترجيح داده بشود، مزاحم مقابل را موضوعا برمي دارد. در مثال اگر دو دليل تعارض داشت نسبت به وجوب صلاه جمعه و حرمت صلاه جمعه، دليل وجوب که غلبه کند، مدلول و حکم طرف مقابل را منتفي مي کند يعني حرمت نيست اما مو ضوع که خود صلاه است، تصرف نمي شود. ولي در متزاحمين که غريقين است، اگر يک طرف ترجيح داشت مثلا يک غريق فقيه بود، غريق ديگر آدم عادي بود، ترجيح بر فقيه است، در صورتي که ترجيح داده شد، طرف مقابل حکم و موضوعش کنار گذاشته مي شود. مي فرمايد: بعد از توجه به معيار، الان در مسئله اجتماع امر و نهي مي بينيم که نفي حکم مي شود با حفظ موضوع، موضوع و حکم با هم در صورت ترجيح از ميان برداشته نمي شود، پس معيار تعارض است. و مي فرمايد: در صورت امتناع که بگوييم مبغوضيت متعلق نهي سرايت مي کند به مصداق ماموربه يا «بما ينطبق عليه الامر»، امتناع اين است که مبغوضيت اثر مي کند به مطلوبيتي که در متعلق امر است. اگر سرايت کرد يک تضاد است و تضاد که بود، امتناع است. در صورتي که امتناع محقق بشود، قضيه مي شود تعارض
دو قسم تعارض بالذات و بالعرض
منتها تعارض دو قسم است: تعارض بالذات و تعارض بالعرض، تعارض بالذات اين است که ذات دو تا عمل با هم تعارض دارد وجوب و حرمت، شخصا صلاه جمعه و جوب از يک سو و حرمت از سوي ديگر اين مي شود تعارض بالذات. تعارض بالعرض اين است که ما دليل داريم که يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه. يک مرتبه متعلق امر و نهي فقط صلاه جمعه است که تعارض مي شود ذاتي و يک مرتبه تعارض بالعرض است که مي گوييم در روز جمعه يا صلاه ظهر واجب است يا صلاه جمعه، از خارج دليل داريم که در اين روز واجب نيست. به واسطه آن دليل خارج اين دو تا دليل با هم تعارض مي کنند، اگر از خارج چنان دليلي نداشتيم، ذاتا تعارض نبود، يک مکلف روز جمعه هم نماز ظهر واجب بخواند و هم نماز جمعه واجب بخواند.
ما نحن فيه از تعارض بالعرض است
حال اين اجتماع امر و نهي از باب تعارض بالعرض است يا تعارض بالذات. با دقت درک مي کنيم که اجتماع امر و نهي از باب تعارض بالعرض است. چون بين خطاب «صلّ» و بين خطاب «لا تغصب» تعارضي نيست، ولي مکلف بعد از که در شرائط خاص قرار گرفته است، وارد دار مغصوب چون که قدرتش استعداد تعلق هر دو خطاب را ندارد، بايد يک خطاب به او تعلق بگيرد يا خطاب نهي و يا خطاب امر. پس تعارض مي شود بالعرض به واسطه يک امر خارج که آن عدم استطاعت و قدرت مکلف براي امتثال هر دو دستور. مي فرمايد: در صورتي که تعارض شد، ببينيم اين تعارض هر دو دليل به چه نحو است؟ اگر يک دليل ما اطلاق بود و ديگر عموم بود، تعارضي نيست، عموم مقدم بر اطلاق است و تقدمش هم تقدم ورودي است نه تخصيصي. اطلاق وقتي محقق مي شود که بيان مخالفي يا بيان تحديد کننده اي نباشد. اگر بيان تحديد کننده اي باشد، اطلاق منعقد نمي شود. از اساس جلوي اطلاق را بگيرد، شکل ورودي است و زمينه موضوعا براي اطلاق محقق نيست. و همچنين ببينيم اگر دو تا بيان يکي لفظي و ديگري لبي است، يکي از متعارضين نص است و دليل ديگر اجماع است، اينجا هم تعارض نيست. چون مورد مي شود اصطکاک و نوبت به اطلاق مي رسد، که اطلاق مورد اصطکاک شامل مي شود يا نمي شود، دليل لبي از اساس اطلاق ندارد. و آن دليل لفظي که اطلاق دارد و توان گسترش دارد، بلا معارض است.
اگر دو اطلاق تعارض داشت تساقط است
و اگر هر دو دليل مطلق بود، تعارض بين اطلاقين بود، امر منتهي مي شود به تساقط و نوبت به ترجيح نمي رسد. اما اگر تعارض بين عامين بود، در اينجاست که زمينه براي مرجحات آماده مي شود و بايد مراجعه کنيم به مرجحات. اگر سند و دلالت و جهت با همديگر برتري براي يک طرف نسبت به طرف ديگر از لحاظ سند يا دلالت يا جهت وجود داشت، آن را ترجيح مي دهيم.
سوال: اطلاقين چرا تساقط مي کنند و ترجيحي بين شان نيست؟
جواب: اطلاق از آنجا که برگرفته از مقدمات حکمت است، حدود و ثغور مشخصي دارد. مرجحات از قبيل ظهور اقوي، سند اقوي، جهت خاص در اطلاق مطرح نيست و اما در عام تمام اين خصوصيات ظهور اقوي نسبت به ديگري ، البته ظهور اقوي که مي گوييم تسامح است، بعدا شرح مي دهم که ظهور اقوي و قوي ندارد، هرچند اصطلاح است ولي حقيقتش اين است که در مرحله تصور دو تا ظهور تصور مي شود، يک ظهور که محقق شد، براي ظهور مقابل زمينه وجود ندارد.
ظهور يک ماهيت دارد و دو خصوصيت
ظهور يک ماهيت دارد و دو تا خصوصيت دارد. ماهيتش اين است که منظور از ظهور اين است که يک احتمال شاخص و برجسته از لفظ نمايان باشد و احتمال خلاف عقلائي نباشد هرچند منتفي نيست، اگر منتفي باشد مي شود نص. و دو تا خصوصيت دارد: خصوصيت اول آن اين است که لفظ که در يک معنا استعمال مي شود، ظهور که داشته باشد، تمام اهل يک لسان آن ظهور را درک کند، اينطوري نباشد که يک قسمتي که اهل مطالعه است درک بکند و يک قسمتي که ذهنش انس دارد، درک بکنند، يک قسمتي که در خطابه بکار برده يک لفظ را در يک معنا درک بکند. منظور از ظهور يعني آن معنا را از آن لفظ تمامي اهل يک لسان درک بکنند. خصوصيت دوم آن اين است که ظهور متقابلي ادعاء نشود. اينکه مي گوييم ظهور اقوي و ظهور اضعف مسامحه است، ظهور فقط يک مورد است، در ديد ابتدائي ممکن است دو تا ظهور احتمال داده شود ولي پس از تحقيق مي بينيم که ظهور که مي گوييم اقوي است، تنها همان ظهور است.
سوال: کلمه اي در اهل عرف يک معنا و در اهل فن معناي ديگر
جواب: اين ظهور عرفي است و آن کلمات تخصصي ظهور عرفي نيست، بلکه ظهور عرف خاص است و براي خواص حجيت دارد.
ما حصل کلام سيد الاستاد اينکه مسئله اجتماع امر و نهي از باب تعارض است علي الامتناع
بعد از که ايشان تعارض را شرح دادند و تطبيق دادند بر مسئله اجتماع امر و نهي، ما حصل فرمايش ايشان اين شد که مسئله اجتماع امر و نهي از باب تعارض است علي الامتناع.
تعارض مشکل اجتماع امر و نهي را حل مي کند
شيخ انصاري قدس الله نفسه الزکيه در اين رابطه مطلبي را نقل گونه بيان مي کند که ما حصل فرمايش ايشان از اين قرار است که مسئله اجتماع امر و نهي بنابر امتناع که گفتيم امر و نهي جمع نمي شوند، آنگاه جانب نهي بر جانب امر ترجيح دارد، چون دلالت نهي بر مدلولش بالعموم است، و دلالت امر بر عموم و شمول بالاطلاق است و عموم ظهور لفظي دارد، اطلاق فاقد ظهور لفظي است. بنابراين عموم که داراي ظهور است، مقدم است، عموم که مقدم شد تخصيص به وجود مي آيد، شکل قضيه از قبيل عام و خاص مي شود. نهي تخصيص مي دهد امر را، اطلاق امر صلّ حتي در دار غصبي تخصيص مي خورد و اينجا ديگر نيست، فقط «لا تغصب» است، چون نهي بالعموم است. بعد از که گفتيم اطلاق و عموم است، عموم خود امر اطلاقي را برمي دارد که در اين صورت صلاه نه مطلوب به طلب است و نه محبوبيت ذاتي دارد، چون امر صلاه از اساس برداشته مي شود. لذا اگر کسي صلاه را در دار مغصوب اضطرارا يا نسيانا يا جهلا بخواند، اين صلاه مجزي نيست. براي اينکه نه امري دارد و نه محبوبيتي دارد چون امر که برداشته شد ديگر به مانع هم برنخورده که به مانع اگر بربخورد فعليتش از بين مي رود، مطلوبيت است. خود امر برداشته مي شود که در اين صورت محبوبيت براي عمل وجود ندارد، ملاک نيست تا صحت براساس ملاک صورت بگيرد[3].
تعارض مشکل اجتماع امر و نهي را حل مي کند
بنابراين ما حصل فرمايش ايشان اين شد که در صورت امتناع اجتماع امر و نهي تعارض مي کنند و پس از تعارض ترجيح با جانب نهي است و ترجيح که به عمل آمد، تخصيص صورت مي گيرد و شکل قضيه مي شود عام و خاص نه اجتماع امر و نهي. مسئله اجتماع امر و نهي مشکل از اساس حل مي شود. اين بيان نقدگونه شيخ انصاري قدس الله نفسه الزکيه است اما محقق خراساني اين بيان را نقد مي کند که شرح آن ان شاء الله براي فردا.
محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه فرمودند که بين خطاب «لا تغصب» و«صلّ» تعارضي نيست، بنابراين مسئله اجتماع امر و نهي مصداقي است براي تزاحم و تزاحم بين مناطين نه تزاحم بين اصل عمل. در اين رابطه شرحي وجود داشت که گفته شد.
کلام امام خميني که منظور محقق خراساني را توضيح مي دهد
براي توضيح اين مطلب امام خميني قدس الله نفسه الزکيه (که در حقيقت مناهج الوصول شرح تحقيقي و اجتهادي براي کفايه الاصول است ولي فقط در حد اصول لفظيه است و اصول عمليه آن يا چاپ يا تدوين نشده است). مي فرمايد: منظور محقق خراساني از اين بيان که فرمودند اجتماع امر و نهي از باب تزاحم بين مناطين است، اين است که اگر مناط احراز بشود براي متزاحمين و براي هر دو، در اين صورت مسئله مي شود مسئله اجتماع امر و نهي. اگر مناط احراز نشود، اجتماع امر و نهي نيست، تعارض است. تعارض که بشود، اجتماع امر و نهي نيست، درگيري است و جمع نمي شود. يا يکي بر ديگري برتري به دست مي آورد يا تساقط مي کنند و اجتماعي نيست[1]. ما حصل بيان محقق خراساني معلوم شد که مي فرمايد: اجتماع امر و نهي در صورتي که قائل به امتناع باشيم، از باب تزاحم است.
سيد الاستاد مي فرمايد از باب تعارض بين خطابين است
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: مسئله اجتماع امر و نهي علي الامتناع از باب تعارض بين خطابين است، خطاب امر و نهي با هم تعارض دارند[2]. براي شرح مسئله توضيح کاملي ارائه مي فرمايند مبني بر اينکه اجتماع امر و نهي از باب تعارض است. ما حصل فرمايش ايشان اين است که معيار اصلي تعارض اين است که يک دليل اگر قوي تر از دليل ديگر بود در حال تعارض، مدلول طرف مقابل را نفي مي کند با بقاء موضوع. در تعارض متعارضين درگير مي شود اگر کار به تساقط نکشد، يک طرف اگر قوت دلالت داشت، مدلول دليل مقابل يعني حکم منتفي مي کند اما موضوع مقابل محفوظ است، تصرف در موضوع نمي کند. بينما که در تزاحم احد المزاحمين که غلبه کند و ترجيح داده بشود، مزاحم مقابل را موضوعا برمي دارد. در مثال اگر دو دليل تعارض داشت نسبت به وجوب صلاه جمعه و حرمت صلاه جمعه، دليل وجوب که غلبه کند، مدلول و حکم طرف مقابل را منتفي مي کند يعني حرمت نيست اما مو ضوع که خود صلاه است، تصرف نمي شود. ولي در متزاحمين که غريقين است، اگر يک طرف ترجيح داشت مثلا يک غريق فقيه بود، غريق ديگر آدم عادي بود، ترجيح بر فقيه است، در صورتي که ترجيح داده شد، طرف مقابل حکم و موضوعش کنار گذاشته مي شود. مي فرمايد: بعد از توجه به معيار، الان در مسئله اجتماع امر و نهي مي بينيم که نفي حکم مي شود با حفظ موضوع، موضوع و حکم با هم در صورت ترجيح از ميان برداشته نمي شود، پس معيار تعارض است. و مي فرمايد: در صورت امتناع که بگوييم مبغوضيت متعلق نهي سرايت مي کند به مصداق ماموربه يا «بما ينطبق عليه الامر»، امتناع اين است که مبغوضيت اثر مي کند به مطلوبيتي که در متعلق امر است. اگر سرايت کرد يک تضاد است و تضاد که بود، امتناع است. در صورتي که امتناع محقق بشود، قضيه مي شود تعارض
دو قسم تعارض بالذات و بالعرض
منتها تعارض دو قسم است: تعارض بالذات و تعارض بالعرض، تعارض بالذات اين است که ذات دو تا عمل با هم تعارض دارد وجوب و حرمت، شخصا صلاه جمعه و جوب از يک سو و حرمت از سوي ديگر اين مي شود تعارض بالذات. تعارض بالعرض اين است که ما دليل داريم که يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه. يک مرتبه متعلق امر و نهي فقط صلاه جمعه است که تعارض مي شود ذاتي و يک مرتبه تعارض بالعرض است که مي گوييم در روز جمعه يا صلاه ظهر واجب است يا صلاه جمعه، از خارج دليل داريم که در اين روز واجب نيست. به واسطه آن دليل خارج اين دو تا دليل با هم تعارض مي کنند، اگر از خارج چنان دليلي نداشتيم، ذاتا تعارض نبود، يک مکلف روز جمعه هم نماز ظهر واجب بخواند و هم نماز جمعه واجب بخواند.
ما نحن فيه از تعارض بالعرض است
حال اين اجتماع امر و نهي از باب تعارض بالعرض است يا تعارض بالذات. با دقت درک مي کنيم که اجتماع امر و نهي از باب تعارض بالعرض است. چون بين خطاب «صلّ» و بين خطاب «لا تغصب» تعارضي نيست، ولي مکلف بعد از که در شرائط خاص قرار گرفته است، وارد دار مغصوب چون که قدرتش استعداد تعلق هر دو خطاب را ندارد، بايد يک خطاب به او تعلق بگيرد يا خطاب نهي و يا خطاب امر. پس تعارض مي شود بالعرض به واسطه يک امر خارج که آن عدم استطاعت و قدرت مکلف براي امتثال هر دو دستور. مي فرمايد: در صورتي که تعارض شد، ببينيم اين تعارض هر دو دليل به چه نحو است؟ اگر يک دليل ما اطلاق بود و ديگر عموم بود، تعارضي نيست، عموم مقدم بر اطلاق است و تقدمش هم تقدم ورودي است نه تخصيصي. اطلاق وقتي محقق مي شود که بيان مخالفي يا بيان تحديد کننده اي نباشد. اگر بيان تحديد کننده اي باشد، اطلاق منعقد نمي شود. از اساس جلوي اطلاق را بگيرد، شکل ورودي است و زمينه موضوعا براي اطلاق محقق نيست. و همچنين ببينيم اگر دو تا بيان يکي لفظي و ديگري لبي است، يکي از متعارضين نص است و دليل ديگر اجماع است، اينجا هم تعارض نيست. چون مورد مي شود اصطکاک و نوبت به اطلاق مي رسد، که اطلاق مورد اصطکاک شامل مي شود يا نمي شود، دليل لبي از اساس اطلاق ندارد. و آن دليل لفظي که اطلاق دارد و توان گسترش دارد، بلا معارض است.
اگر دو اطلاق تعارض داشت تساقط است
و اگر هر دو دليل مطلق بود، تعارض بين اطلاقين بود، امر منتهي مي شود به تساقط و نوبت به ترجيح نمي رسد. اما اگر تعارض بين عامين بود، در اينجاست که زمينه براي مرجحات آماده مي شود و بايد مراجعه کنيم به مرجحات. اگر سند و دلالت و جهت با همديگر برتري براي يک طرف نسبت به طرف ديگر از لحاظ سند يا دلالت يا جهت وجود داشت، آن را ترجيح مي دهيم.
سوال: اطلاقين چرا تساقط مي کنند و ترجيحي بين شان نيست؟
جواب: اطلاق از آنجا که برگرفته از مقدمات حکمت است، حدود و ثغور مشخصي دارد. مرجحات از قبيل ظهور اقوي، سند اقوي، جهت خاص در اطلاق مطرح نيست و اما در عام تمام اين خصوصيات ظهور اقوي نسبت به ديگري ، البته ظهور اقوي که مي گوييم تسامح است، بعدا شرح مي دهم که ظهور اقوي و قوي ندارد، هرچند اصطلاح است ولي حقيقتش اين است که در مرحله تصور دو تا ظهور تصور مي شود، يک ظهور که محقق شد، براي ظهور مقابل زمينه وجود ندارد.
ظهور يک ماهيت دارد و دو خصوصيت
ظهور يک ماهيت دارد و دو تا خصوصيت دارد. ماهيتش اين است که منظور از ظهور اين است که يک احتمال شاخص و برجسته از لفظ نمايان باشد و احتمال خلاف عقلائي نباشد هرچند منتفي نيست، اگر منتفي باشد مي شود نص. و دو تا خصوصيت دارد: خصوصيت اول آن اين است که لفظ که در يک معنا استعمال مي شود، ظهور که داشته باشد، تمام اهل يک لسان آن ظهور را درک کند، اينطوري نباشد که يک قسمتي که اهل مطالعه است درک بکند و يک قسمتي که ذهنش انس دارد، درک بکنند، يک قسمتي که در خطابه بکار برده يک لفظ را در يک معنا درک بکند. منظور از ظهور يعني آن معنا را از آن لفظ تمامي اهل يک لسان درک بکنند. خصوصيت دوم آن اين است که ظهور متقابلي ادعاء نشود. اينکه مي گوييم ظهور اقوي و ظهور اضعف مسامحه است، ظهور فقط يک مورد است، در ديد ابتدائي ممکن است دو تا ظهور احتمال داده شود ولي پس از تحقيق مي بينيم که ظهور که مي گوييم اقوي است، تنها همان ظهور است.
سوال: کلمه اي در اهل عرف يک معنا و در اهل فن معناي ديگر
جواب: اين ظهور عرفي است و آن کلمات تخصصي ظهور عرفي نيست، بلکه ظهور عرف خاص است و براي خواص حجيت دارد.
ما حصل کلام سيد الاستاد اينکه مسئله اجتماع امر و نهي از باب تعارض است علي الامتناع
بعد از که ايشان تعارض را شرح دادند و تطبيق دادند بر مسئله اجتماع امر و نهي، ما حصل فرمايش ايشان اين شد که مسئله اجتماع امر و نهي از باب تعارض است علي الامتناع.
تعارض مشکل اجتماع امر و نهي را حل مي کند
شيخ انصاري قدس الله نفسه الزکيه در اين رابطه مطلبي را نقل گونه بيان مي کند که ما حصل فرمايش ايشان از اين قرار است که مسئله اجتماع امر و نهي بنابر امتناع که گفتيم امر و نهي جمع نمي شوند، آنگاه جانب نهي بر جانب امر ترجيح دارد، چون دلالت نهي بر مدلولش بالعموم است، و دلالت امر بر عموم و شمول بالاطلاق است و عموم ظهور لفظي دارد، اطلاق فاقد ظهور لفظي است. بنابراين عموم که داراي ظهور است، مقدم است، عموم که مقدم شد تخصيص به وجود مي آيد، شکل قضيه از قبيل عام و خاص مي شود. نهي تخصيص مي دهد امر را، اطلاق امر صلّ حتي در دار غصبي تخصيص مي خورد و اينجا ديگر نيست، فقط «لا تغصب» است، چون نهي بالعموم است. بعد از که گفتيم اطلاق و عموم است، عموم خود امر اطلاقي را برمي دارد که در اين صورت صلاه نه مطلوب به طلب است و نه محبوبيت ذاتي دارد، چون امر صلاه از اساس برداشته مي شود. لذا اگر کسي صلاه را در دار مغصوب اضطرارا يا نسيانا يا جهلا بخواند، اين صلاه مجزي نيست. براي اينکه نه امري دارد و نه محبوبيتي دارد چون امر که برداشته شد ديگر به مانع هم برنخورده که به مانع اگر بربخورد فعليتش از بين مي رود، مطلوبيت است. خود امر برداشته مي شود که در اين صورت محبوبيت براي عمل وجود ندارد، ملاک نيست تا صحت براساس ملاک صورت بگيرد[3].
تعارض مشکل اجتماع امر و نهي را حل مي کند
بنابراين ما حصل فرمايش ايشان اين شد که در صورت امتناع اجتماع امر و نهي تعارض مي کنند و پس از تعارض ترجيح با جانب نهي است و ترجيح که به عمل آمد، تخصيص صورت مي گيرد و شکل قضيه مي شود عام و خاص نه اجتماع امر و نهي. مسئله اجتماع امر و نهي مشکل از اساس حل مي شود. اين بيان نقدگونه شيخ انصاري قدس الله نفسه الزکيه است اما محقق خراساني اين بيان را نقد مي کند که شرح آن ان شاء الله براي فردا.
