درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقيق تکميلي درباره ترجيح جانب نهي
بر جانب امر
آنچه که شيخ انصاري فرمودند و آنچه محقق خراساني در رد به آن وجه بيان کردند، شرح داده شد.
نظر سيد الخويي و محقق نائيني
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: گفته مي شود جانب نهي مقدم بر جانب امر است به دليل اينکه نهي دلالتش بر مداليلش شمولي است و امر دلالتش بر مدلولش بدلي است و دلالت شمولي يا عموم شمولي بر عموم بدلي تقدم و رجحان دارد. مي فرمايد: شيخ انصاري قدس الله نفسه الزکيه همين توجيه را ارائه کرده و تاييد فرموده است[1]. و پس از ايشان محقق نائيني قدس الله نفسه الزکيه همين رأي و نظر را تاييد فرموده اند [2]. محقق نائيني بحث را کامل و جامع تر بيان مي فرمايند که در حقيقت مکتب اصولي محقق نائيني تطور بعد از تطور است. مبدأ تطور را که زمان شيخ انصاري است، محقق نائيني نوآوري هاي ديگري داشته و تطور بعد از تطور مکتب اصولي محقق نائيني است.
تقدم عام شمولي بر عام بدلي به سه وجه است
در جهت اثبات اين مطلب که عام شمولي مقدم است بر عام بدلي سه وجه بيان داشته است که اين وجوه از اين قرار است: 1. عام بدلي اگر مقدم بشود بر عام شمولي موجب رفع يد از مدلول عام شمولي مي شود. چون عام شمولي مدلولش داراي نطاق وسيعي است، عام بدلي را اگر مقدم بکنيم که داراي قلمرو محدودي است، از آن گستردگي و وسعت عام شمولي ممانعت به عمل مي آيد، بنابراين تقدم داشتن عام بدلي موجب رفع يد از قسمت از مدلول عام شمولي مي شود. اما بالعکس اگر عام شمولي مقدم داشته شود، عام بدلي که مصداق محدود دارد در همان حد و اندازه خودش مي ماند و عام شمولي مدلول خودش را فرا مي گيرد. با تقدم عام شمولي رفع يد از مدلول عام بدلي به عمل نمي آيد. 2. ثبوت اطلاق بدلي، احتياج به مونه زائدي دارد مضافا بر مقدمات حکمت. اگر براي عام بدلي بخواهيم اطلاق ثابت کنيم، مقدمات حکمت که بايد فراهم باشد، مضافا بر آن يک مقدمه ديگري هم مي طلبد و آن عبارت است از احراز تساوي بين افراد عام بدلي، بايد احراز شود که در مقام امتثال تمامي افراد مثلا «اکرم رقبه» که عام بدلي است بايد احراز بشود که تمام رقبه ها مساوي هستند، براي اينکه عام بدلي در حقيقت دلالت مي کند بر تخيير و تخييري که از ضمن عام بدلي به دست مي آيد، تخيير عقلي است و تخيير عقلي نياز به يک مقدمه دارد، مقدمه تخيير عقلي تساوي بودن همه افراد قابل صدق است. بنابراين اطلاق در عام بدلي مضافا بر مقدمات حکمت يک مقدمه ديگري هم مي خواهد تحت عنوان احراز تساوي بين افراد. اما اگر عام شمولي مقدم داشته شود اصلا همان مقدمات حکمت در جهت تحقق عموم براي عام شمولي کافي است و نياز به مونه اضافي ندارد، و از سوي ديگر عام شمولي در وضعيت تقابل با عام بدلي نقصي ندارد، دلالت بر مدلول خودش به نحو کامل و شامل دارد. اما عام بدلي که مي خواهد تساوي احراز کند، در برابر عام شمولي احراز تساوي مشکل است، رسيديم به جايي که عام بدلي مجمع دارد با عام شمولي که در آن مجمع عام شمولي که نهي است آن مورد «لا تغصب» را دارد و عام بدلي در آن مورد شک در مطلوبيت دارد، شک در مطلوبيت چون شمول در مقابلش وجود دارد و مدلولش هم بدلي است، بدل دارد اين موردي که مجمع شده، مساوي با جايي که مجمع نيست نخواهد بود. بنابراين وجه دوم اين است که ثبوت اطلاق شمولي نياز به هيچ مونه اضافي ندارد و ثبوت اطلاق براي عام بدلي نياز به مونه دارد و آن هم در شرائط اجتماع محقق نمي شود. وجه سوم گفته مي شود که حجيت اطلاق بدلي توقف دارد بر عدم مانع يعني اطلاق بدلي امتثالش به وسيله يک فرد است صرف الطبيعه است اما اطلاقش از اين باب است که ترخيص وجود دارد، هر يکي را انتخاب کنيد. اين اطلاق يعني وسعت در قلمرو علي التخيير. وقتي محقق مي شود که مانعي نباشد. اگر مانعي وجود داشت، اين ترخيص نيست، به دليل اينکه به مضمون و مدلول عام بدلي صدمه وارد نمي گردد، چون يک مصداق کافي است در مقام امتثال و صرف الطبيعه به صرف الوجود محقق مي شود. اما عام شمولي اين اشتراط نيست، بنابراين عام شمولي مقدم است بر عام بدلي. اين وجهي بود که از سوي محقق نائيني گفته شده بود در جهت اثبات اين مطلب که نهي مقدم بر امر است در مورد اجتماع.
سيد الاستاد مي فرمايد: اين وجوه تقدم را ثابت نمي کند
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: اين وجوه بتمامها لا يمکن المساعده عليها بوجه. براي اينکه اين وجوه يک توجيهاتي است که ثمره زا نيست، ما مي خواهيم تقدم ثابت کنيم و با اين وجوه تقدم ثابت نمي شود. تقدم يکي از متعارضين نسبت به ديگري فقط از راه ظهور ثابت مي شود. اگر ثابت کنيم امر ظهورش بيشتر است در مدلول خودش نسبت به نهي، تقدم با آن است و اگر ثابت کنيم که نهي ظهورش در مدلولش اقوي است، تقدم با آن است، پس تقدم دائر مدار ظهور است نه دائر مدار اين وجوه. يکي نياز به مقدمه دارد و يکي نياز به مقدمه ندارد، اينها ظهورساز نيست که ملاک تقدم براي ما فراهم بشود. و بعد آن مطلبي که گفته شد به عنوان وجوه، آن وجوه هم خالي از اشکال نيست. وجهي که گفته شد در جهت تقدم نهي بر امر، گفتيد که احراز تساوي در نهي لازم است تا تخيير عقلي ثابت بشود که همان تخيير عقلي در عام بدلي ترجمه اطلاق بدلي است. ما مي گوييم تخيير در عام بدلي مقتضاي اطلاق خود لفظ است. مولي که امر مي کند به عتق رقبه اطلاقا، تمام مصاديق همسان در اثر همان اطلاق کلام مورد تخيير قرار مي گيرد، اين يک مطلبي است که از خود امر به عتق رقبه به دست مي آيد، نياز به مقدمه ديگري ندارد. بنابراين تخيير عقلي نيست[3]. اشکال نشود که در اصول براي تخيير عقلي که مثال مي زنيد، همين هاست، پس اين تخيير عقلي چه تخيير است. گفته مي شود که منشأ تحقق تخيير امر مولي است علي البدل و در عالم امتثال به جهت تعدد مصاديق انسان مخير است، آن درک عقلي در عالم امتثال تخيير عقلي گفته مي شود که آن تخيير عقلي معنايش اين است که منشأ آن تخيير هم عقل باشد. بنابراين آن اشکال هم از اساس قابل اعتماد نيست. و نکته دوم که از ضمن وجوه استفاده شد که عام بدلي اگر مقدم داشته شود باعث رفع يد از قسمتي از مدلول عام شمولي مي شود، براي اينکه امتثال در عام بدلي به وسيله يک مورد به عمل مي آيد، يک مورد بيشتر ندارد، اين هم در ديد ابتدائي مي آيد اما اگر دقت اصولي به عمل بيايد مي گوييم قلمرو عام بدلي هم وسيع است منتها در شکل ترخيصي. مثلا در تکليف به عتق رقبه مکلف مرخّص است، مي تواند اين مورد رقبه، آن مورد، تمامي اين موارد در شکل ترخيصي از مدلول عام بدلي است. پس در عام بدلي فرق مي کند که الزامي باشد يا ترخيصي، غرض که عام بدلي نسبت به عام شمولي چيزي کم ندارد، آن وسعتي که عام شمولي دارد به شکل ديگر است، و آن توسعي را که عام بدلي دارد به گونه ديگر.
در نهايت سيد کلام محقق خراساني را تاييد مي کند که جانب نهي بر امر ترجيح ندارد
در نتيجه مي فرمايد: آنچه که محقق خراساني فرموده اند، درست و صحيح است. کلام محقق خراساني اين بود که نهي و امر هر دو در دلالت شان بر عموم و شمول نياز به مقدمات حکمت دارند و هر دو داراي اطلاق يکسان و داراي يک درجه هستند، هيچ کدام بر ديگري ترجيحي ندارد و اگر يکي از طرفين را بر طرف ديگر ترجيح بدهيم، طبيعتا ترجيح بلا مرجح است. اين همان رأي تحقيقي است که محقق خراساني هم فرمود و سيدنا الاستاد هم تحقيق کردند، نتيجه اين شد که از وجوهي که براي ترجيح جانب نهي نسبت به امر گفته شده بود، شموليت نهي و بدليت امر يا عموم و اطلاق که گفته شد نهي دلالتش بر عموم است و امر دلالتش اطلاقي است، پس از تحقيق به نتيجه رسيد که هر دو امر و نهي دلالت شان بر شمول و عموم بالاطلاق و به واسطه مقدمات حکمت است و ترجيحي نيست. بنابراين وجه اول از وجوه ترجيحات به نتيجه نرسيد.
اگر دلالت عام شمولي بالوضع بود مقدم مي شد
تتمه اش را سيدنا الاستاد مي فرمايد: اگر وضع بود که مي گفتيم مثل «اکرم کل عالم» يا «بادر الي کل البيع» که عام است و مطلق مي گفتيم «احل الله البيع»، در اينجا آنکه دلالتش بر عموم بالوضع است و به دلالت لفظي مقدم است بر آنکه دلالتش بر اطلاق به وسيله مقدمات حکمت است مثل «احل الله البيع» و عموم بالوضع مثل «اوفوا بالعقود». و عام هم مقدم بر مطلق است. در اين صورت ما اعلام مي کرديم که عام شمولي مقدم است بر عام بدلي، چون بالوضع و بالاطلاق است ولي واقعيت غير از اين است، عام شمولي بالوضع نيست، و عام بدلي بالاطلاق نيست، هر دو بالاطلاق است، لذا هر دو تعليقي است که در اصطلاح گفته مي شود دلالت عام بر عموم تنجيزي است و دلالت مطلق بر اطلاق تعليقي است. اينجا هر دو دلالت تعليقي است دلالت عام بر عموم دلالت تنجيزيه است و دلالت مطلق بر اطلاق دلالت تعليقيه است، معلق به مقدمات حکمت و عدم مانع است. اينجا هر دو دلالت تعليقيه است و هيچ کدام بر ديگري ترجيح ندارد. بنابراين اين مرجح به نتيجه نرسيد.
سوال:
جواب: در جهت توجيه مطلب که مي رسد محقق خراساني اينجا بحث از ملاک و مناط به ميان نمي آورد. آن مناطي را که گفتيم مسلک محقق خراساني با سيد الاستاد فرق دارد. گفتيم محقق خراساني تزاحم بين مناطين و ملاکين را قائل است، و آن در اصل تحقق اجتماع بود، الان پس از تحقق اجتماع مرجح وجوهي براي ترجيح نهي که گفته شده است که وجه اول آن اين بود و سيدنا الاستاد مي فرمايد: تزاحم بين ملاکات واقعيت ندارد، چون اولا کشف ملاک از توان مکلف بيرون است، ما نمي توانيم اصل ملاک را کشف کنيم. اينکه گفته بشود از امر کشف مي کنيم، اين يک اشعار از دور است، احراز نيست، ما چه مي دانيم. ما يک درک از دور به دست مي آوريم که امر کردن ملاک دارد آن هم براساس مذهب عدليه. و اما بعد از که اصلش را نمي توانيم کشف کنيم، در مرحله بعدي اقوائيت مناط را نسبت به مناط ديگر به هيچ وجه نمي شود درک کنيم. لذا تزاحم بين مناطين وجهي ندارد. از اين رو ما فقط تزاحم بين الفعلين و عملين قائل هستيم اما تزاحم بين الملاکين که محقق خراساني گفته است، اساس درستي ندارد.
وجه دوم از وجوه ترجيحات دفع مفسده اولي من جلب المصلحه است
وجه دوم از وجوه ترجيح نهي بر امر قاعده دفع مفسده اولي من جلب المنفعه است. اين چه قاعده اي است و منظور از مفسده چيست و منظور از مصلحت چيست، اين را بايد بحث کنيم، اين قاعده داراي صبغه کلامي است.
آنچه که شيخ انصاري فرمودند و آنچه محقق خراساني در رد به آن وجه بيان کردند، شرح داده شد.
نظر سيد الخويي و محقق نائيني
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: گفته مي شود جانب نهي مقدم بر جانب امر است به دليل اينکه نهي دلالتش بر مداليلش شمولي است و امر دلالتش بر مدلولش بدلي است و دلالت شمولي يا عموم شمولي بر عموم بدلي تقدم و رجحان دارد. مي فرمايد: شيخ انصاري قدس الله نفسه الزکيه همين توجيه را ارائه کرده و تاييد فرموده است[1]. و پس از ايشان محقق نائيني قدس الله نفسه الزکيه همين رأي و نظر را تاييد فرموده اند [2]. محقق نائيني بحث را کامل و جامع تر بيان مي فرمايند که در حقيقت مکتب اصولي محقق نائيني تطور بعد از تطور است. مبدأ تطور را که زمان شيخ انصاري است، محقق نائيني نوآوري هاي ديگري داشته و تطور بعد از تطور مکتب اصولي محقق نائيني است.
تقدم عام شمولي بر عام بدلي به سه وجه است
در جهت اثبات اين مطلب که عام شمولي مقدم است بر عام بدلي سه وجه بيان داشته است که اين وجوه از اين قرار است: 1. عام بدلي اگر مقدم بشود بر عام شمولي موجب رفع يد از مدلول عام شمولي مي شود. چون عام شمولي مدلولش داراي نطاق وسيعي است، عام بدلي را اگر مقدم بکنيم که داراي قلمرو محدودي است، از آن گستردگي و وسعت عام شمولي ممانعت به عمل مي آيد، بنابراين تقدم داشتن عام بدلي موجب رفع يد از قسمت از مدلول عام شمولي مي شود. اما بالعکس اگر عام شمولي مقدم داشته شود، عام بدلي که مصداق محدود دارد در همان حد و اندازه خودش مي ماند و عام شمولي مدلول خودش را فرا مي گيرد. با تقدم عام شمولي رفع يد از مدلول عام بدلي به عمل نمي آيد. 2. ثبوت اطلاق بدلي، احتياج به مونه زائدي دارد مضافا بر مقدمات حکمت. اگر براي عام بدلي بخواهيم اطلاق ثابت کنيم، مقدمات حکمت که بايد فراهم باشد، مضافا بر آن يک مقدمه ديگري هم مي طلبد و آن عبارت است از احراز تساوي بين افراد عام بدلي، بايد احراز شود که در مقام امتثال تمامي افراد مثلا «اکرم رقبه» که عام بدلي است بايد احراز بشود که تمام رقبه ها مساوي هستند، براي اينکه عام بدلي در حقيقت دلالت مي کند بر تخيير و تخييري که از ضمن عام بدلي به دست مي آيد، تخيير عقلي است و تخيير عقلي نياز به يک مقدمه دارد، مقدمه تخيير عقلي تساوي بودن همه افراد قابل صدق است. بنابراين اطلاق در عام بدلي مضافا بر مقدمات حکمت يک مقدمه ديگري هم مي خواهد تحت عنوان احراز تساوي بين افراد. اما اگر عام شمولي مقدم داشته شود اصلا همان مقدمات حکمت در جهت تحقق عموم براي عام شمولي کافي است و نياز به مونه اضافي ندارد، و از سوي ديگر عام شمولي در وضعيت تقابل با عام بدلي نقصي ندارد، دلالت بر مدلول خودش به نحو کامل و شامل دارد. اما عام بدلي که مي خواهد تساوي احراز کند، در برابر عام شمولي احراز تساوي مشکل است، رسيديم به جايي که عام بدلي مجمع دارد با عام شمولي که در آن مجمع عام شمولي که نهي است آن مورد «لا تغصب» را دارد و عام بدلي در آن مورد شک در مطلوبيت دارد، شک در مطلوبيت چون شمول در مقابلش وجود دارد و مدلولش هم بدلي است، بدل دارد اين موردي که مجمع شده، مساوي با جايي که مجمع نيست نخواهد بود. بنابراين وجه دوم اين است که ثبوت اطلاق شمولي نياز به هيچ مونه اضافي ندارد و ثبوت اطلاق براي عام بدلي نياز به مونه دارد و آن هم در شرائط اجتماع محقق نمي شود. وجه سوم گفته مي شود که حجيت اطلاق بدلي توقف دارد بر عدم مانع يعني اطلاق بدلي امتثالش به وسيله يک فرد است صرف الطبيعه است اما اطلاقش از اين باب است که ترخيص وجود دارد، هر يکي را انتخاب کنيد. اين اطلاق يعني وسعت در قلمرو علي التخيير. وقتي محقق مي شود که مانعي نباشد. اگر مانعي وجود داشت، اين ترخيص نيست، به دليل اينکه به مضمون و مدلول عام بدلي صدمه وارد نمي گردد، چون يک مصداق کافي است در مقام امتثال و صرف الطبيعه به صرف الوجود محقق مي شود. اما عام شمولي اين اشتراط نيست، بنابراين عام شمولي مقدم است بر عام بدلي. اين وجهي بود که از سوي محقق نائيني گفته شده بود در جهت اثبات اين مطلب که نهي مقدم بر امر است در مورد اجتماع.
سيد الاستاد مي فرمايد: اين وجوه تقدم را ثابت نمي کند
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: اين وجوه بتمامها لا يمکن المساعده عليها بوجه. براي اينکه اين وجوه يک توجيهاتي است که ثمره زا نيست، ما مي خواهيم تقدم ثابت کنيم و با اين وجوه تقدم ثابت نمي شود. تقدم يکي از متعارضين نسبت به ديگري فقط از راه ظهور ثابت مي شود. اگر ثابت کنيم امر ظهورش بيشتر است در مدلول خودش نسبت به نهي، تقدم با آن است و اگر ثابت کنيم که نهي ظهورش در مدلولش اقوي است، تقدم با آن است، پس تقدم دائر مدار ظهور است نه دائر مدار اين وجوه. يکي نياز به مقدمه دارد و يکي نياز به مقدمه ندارد، اينها ظهورساز نيست که ملاک تقدم براي ما فراهم بشود. و بعد آن مطلبي که گفته شد به عنوان وجوه، آن وجوه هم خالي از اشکال نيست. وجهي که گفته شد در جهت تقدم نهي بر امر، گفتيد که احراز تساوي در نهي لازم است تا تخيير عقلي ثابت بشود که همان تخيير عقلي در عام بدلي ترجمه اطلاق بدلي است. ما مي گوييم تخيير در عام بدلي مقتضاي اطلاق خود لفظ است. مولي که امر مي کند به عتق رقبه اطلاقا، تمام مصاديق همسان در اثر همان اطلاق کلام مورد تخيير قرار مي گيرد، اين يک مطلبي است که از خود امر به عتق رقبه به دست مي آيد، نياز به مقدمه ديگري ندارد. بنابراين تخيير عقلي نيست[3]. اشکال نشود که در اصول براي تخيير عقلي که مثال مي زنيد، همين هاست، پس اين تخيير عقلي چه تخيير است. گفته مي شود که منشأ تحقق تخيير امر مولي است علي البدل و در عالم امتثال به جهت تعدد مصاديق انسان مخير است، آن درک عقلي در عالم امتثال تخيير عقلي گفته مي شود که آن تخيير عقلي معنايش اين است که منشأ آن تخيير هم عقل باشد. بنابراين آن اشکال هم از اساس قابل اعتماد نيست. و نکته دوم که از ضمن وجوه استفاده شد که عام بدلي اگر مقدم داشته شود باعث رفع يد از قسمتي از مدلول عام شمولي مي شود، براي اينکه امتثال در عام بدلي به وسيله يک مورد به عمل مي آيد، يک مورد بيشتر ندارد، اين هم در ديد ابتدائي مي آيد اما اگر دقت اصولي به عمل بيايد مي گوييم قلمرو عام بدلي هم وسيع است منتها در شکل ترخيصي. مثلا در تکليف به عتق رقبه مکلف مرخّص است، مي تواند اين مورد رقبه، آن مورد، تمامي اين موارد در شکل ترخيصي از مدلول عام بدلي است. پس در عام بدلي فرق مي کند که الزامي باشد يا ترخيصي، غرض که عام بدلي نسبت به عام شمولي چيزي کم ندارد، آن وسعتي که عام شمولي دارد به شکل ديگر است، و آن توسعي را که عام بدلي دارد به گونه ديگر.
در نهايت سيد کلام محقق خراساني را تاييد مي کند که جانب نهي بر امر ترجيح ندارد
در نتيجه مي فرمايد: آنچه که محقق خراساني فرموده اند، درست و صحيح است. کلام محقق خراساني اين بود که نهي و امر هر دو در دلالت شان بر عموم و شمول نياز به مقدمات حکمت دارند و هر دو داراي اطلاق يکسان و داراي يک درجه هستند، هيچ کدام بر ديگري ترجيحي ندارد و اگر يکي از طرفين را بر طرف ديگر ترجيح بدهيم، طبيعتا ترجيح بلا مرجح است. اين همان رأي تحقيقي است که محقق خراساني هم فرمود و سيدنا الاستاد هم تحقيق کردند، نتيجه اين شد که از وجوهي که براي ترجيح جانب نهي نسبت به امر گفته شده بود، شموليت نهي و بدليت امر يا عموم و اطلاق که گفته شد نهي دلالتش بر عموم است و امر دلالتش اطلاقي است، پس از تحقيق به نتيجه رسيد که هر دو امر و نهي دلالت شان بر شمول و عموم بالاطلاق و به واسطه مقدمات حکمت است و ترجيحي نيست. بنابراين وجه اول از وجوه ترجيحات به نتيجه نرسيد.
اگر دلالت عام شمولي بالوضع بود مقدم مي شد
تتمه اش را سيدنا الاستاد مي فرمايد: اگر وضع بود که مي گفتيم مثل «اکرم کل عالم» يا «بادر الي کل البيع» که عام است و مطلق مي گفتيم «احل الله البيع»، در اينجا آنکه دلالتش بر عموم بالوضع است و به دلالت لفظي مقدم است بر آنکه دلالتش بر اطلاق به وسيله مقدمات حکمت است مثل «احل الله البيع» و عموم بالوضع مثل «اوفوا بالعقود». و عام هم مقدم بر مطلق است. در اين صورت ما اعلام مي کرديم که عام شمولي مقدم است بر عام بدلي، چون بالوضع و بالاطلاق است ولي واقعيت غير از اين است، عام شمولي بالوضع نيست، و عام بدلي بالاطلاق نيست، هر دو بالاطلاق است، لذا هر دو تعليقي است که در اصطلاح گفته مي شود دلالت عام بر عموم تنجيزي است و دلالت مطلق بر اطلاق تعليقي است. اينجا هر دو دلالت تعليقي است دلالت عام بر عموم دلالت تنجيزيه است و دلالت مطلق بر اطلاق دلالت تعليقيه است، معلق به مقدمات حکمت و عدم مانع است. اينجا هر دو دلالت تعليقيه است و هيچ کدام بر ديگري ترجيح ندارد. بنابراين اين مرجح به نتيجه نرسيد.
سوال:
جواب: در جهت توجيه مطلب که مي رسد محقق خراساني اينجا بحث از ملاک و مناط به ميان نمي آورد. آن مناطي را که گفتيم مسلک محقق خراساني با سيد الاستاد فرق دارد. گفتيم محقق خراساني تزاحم بين مناطين و ملاکين را قائل است، و آن در اصل تحقق اجتماع بود، الان پس از تحقق اجتماع مرجح وجوهي براي ترجيح نهي که گفته شده است که وجه اول آن اين بود و سيدنا الاستاد مي فرمايد: تزاحم بين ملاکات واقعيت ندارد، چون اولا کشف ملاک از توان مکلف بيرون است، ما نمي توانيم اصل ملاک را کشف کنيم. اينکه گفته بشود از امر کشف مي کنيم، اين يک اشعار از دور است، احراز نيست، ما چه مي دانيم. ما يک درک از دور به دست مي آوريم که امر کردن ملاک دارد آن هم براساس مذهب عدليه. و اما بعد از که اصلش را نمي توانيم کشف کنيم، در مرحله بعدي اقوائيت مناط را نسبت به مناط ديگر به هيچ وجه نمي شود درک کنيم. لذا تزاحم بين مناطين وجهي ندارد. از اين رو ما فقط تزاحم بين الفعلين و عملين قائل هستيم اما تزاحم بين الملاکين که محقق خراساني گفته است، اساس درستي ندارد.
وجه دوم از وجوه ترجيحات دفع مفسده اولي من جلب المصلحه است
وجه دوم از وجوه ترجيح نهي بر امر قاعده دفع مفسده اولي من جلب المنفعه است. اين چه قاعده اي است و منظور از مفسده چيست و منظور از مصلحت چيست، اين را بايد بحث کنيم، اين قاعده داراي صبغه کلامي است.
