درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مرجحات جانب نهي بر امر
تحقيق تکميلي قاعده دفع المفسده
محقق قمي قدس الله نفسه الزکيه فرمودند که اين قاعده اطلاق ندارد. يعني دفع المفسده هميشه از سوي منهي عنه صورت نمي گيرد بلکه احيانا دفع المفسده به سمت ترک واجب مي آيد. ترک واجب هم مفسده مي شود. پس مفسده در عالم تحقيق هميشه منطبق به جانب نهي و منفعت منطبق به جانب امر نيست. در مثال ترک واجب اگر ترک صلاه باشد، مفسده عظمائي دارد، جانب امر تقويت مي شود، چون دفع المفسده در ترک صلاه است. اين فرمايش ايشان بود مبني بر اينکه اطلاق براي قاعده دفع المفسده نيست و اطلاقي که وجود نداشت، نمي توان از اين قاعده در جهت ترجيح جانب نهي بر امر استفاده کرد. و اين ادعائي شده بود که يکي از مرجحات جانب نهي بر جانب امر قاعده دفع المفسده است، به نتيجه نرسيد.
سيد الاستاد مي فرمايد: کلام محقق از غرائب است
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: بيان محقق قمي غريب است و غرابت واضح دارد. و آن اينکه ايشان مي فرمايد: ترک واجب مفسده دارد. تحقيق اين است که واجب، ملاک واحدي دارد و حرام، ملاک واحدي دارد. دو تا ملاک وجود ندارد. اين ملاک در هر حکمي واحد است که يا مصلحت است و يا مفسده. ملاک متعدد براي حکم واحد اصلا در شرع و عقلا امکان پذير نيست. هر حکمي از سوي شرع به عنوان يک حکم شرعي واحد نياز به جعل مستقل شرعي و نياز به تحقق ملاک شرعي دارد. بنابراين فعل حرام که عبارت است از غصب. غصب و تصرف در مال غير بدون اذن و رضا حرام است. اين حرمت يک ملاک دارد و يک جعل که «لا تغصب» و يک ملاک که مفسده است. اگر کسي مرتکب غصب بشود، مفسده را مرتکب شده است و اما ترک غصب مصلحت ندارد. جعلي و مصلحتي نيست. از لوازم امتثال است و حسن دارد، محبوبيت اطاعتي دارد. اما مستقيما اجتناب از غصب يک امر واجب نيست که يک مصلحت و يک جعل داشته باشد. مطلوبيتش درست است و از لوازم نهي است. در صلاه که يک جعل دارد و يک ملاک دارد که فقط واجب است و يک مصلحت. ترک واجب به عنوان يک نهي خاص و يک جعل شرعي خاص داراي يک ملاک ديگر نيست. ترک صلاه مطلوبيت دارد، از لوازم امر به صلاه است. لذا بعضي از محققين گفته اند که حرمت ترک، حرمت عقلي است نه حرمت شرعي که جعل شده باشد. بنابراين ما فعل صلاه را که ماموربها داريم، يک امر است و يک جعل است و يک ملاک. بنابراين ما درباره فعل واجب فقط مصلحت داريم و درباره فعل حرام فقط مفسده داريم. لذا اين حرفي که محقق قمي فرمود، از غرابت واضحه اي برخوردار است[1]. بعد مي فرمايد: اگر ملتزم بشويم که ترک واجب هم حرمت شرعي دارد، لازم مي آيد که يک حکم منحل بشود به دو تا حکم. «صلوا» در حقيقت منحل بشود به يک واجب و يک حرام، واجب خود فعل و حرام ترک خود همان فعل و ترک فعل دو تا عقاب داشته باشد: 1. به جهت انجام ندادن خود واجب، 2. به جهت ترک واجب، و اين خلاف شرع است که نماز که ترک بشود يک عقاب دارد.
سوال: اينکه هر حکم يک جعل دارد درست است اما هر حکمي يک مناط دارد اين از مسلمات نيست.
جواب: حکم مستقيما در عالم جعل برخواسته از ملاک در حد سبب و مسبب است. اينها ارتباط ملاک با حکم ارتباط سبب با مسبب است. اينها بر اثر قانون تبعيت احکام براي مفاسد و مصالحي که در متعلقات آن است، مي باشد.
اما تحقيق
تحقيق درباره قاعده دفع المفسده. اشارت هايي به عمل آمد، گفته بودم که قاعده دفع مفسده از قواعد عقليه عمليه کلاميه است. اين در اصول يک محقق آمده از يک قاعده کمک بگيرد، در جاي خودش مراجعه کنيد قاعده عناصري دارد و از استحکامي برخوردار است. قاعده در اصل هيچ اشکالي در آن وجود ندارد.
خصوصيات قاعده
اما خصوصيات آن اين است: 1. مفسده و منفعت از لحاظ اهميت در يک سطح باشند، اهم و مهمي نباشد. 2. مفسده و منفعت قابل توجه باشد، مصداقش را عقلاء تصديق بکنند که اين مفسده است و اين هم منفعت است. 3. دوران بين آن دو تا به عنوان تزاحم وجود داشته باشد. بنابراين پس از که قاعده در آن سطح بود، به ضرورت عقلي همانطور که ضرورت عقل حسن عدل و قبح ظلم را اعلام مي کند، قبح مفسده و حسن ترک منفعت در برابر مفسده را اعلام مي کند، از باب تحسين و تقبيح است و از سنخ حکم عقل عملي. اما بايد توجه کرد که در تطبيق اين قاعده بايد مورد تزاحم باشد که سيدنا الاستاد مي فرمايد: اين قاعده در صورت تزاحم جاري است. اما اشکالي که ايشان فرموده بودند که احکام مصلحت و مفسده دارد، منفعت و مفسده در احکام راهي ندارد، اشاره اي به عمل آمد و الان کامل کنيم که هر اصطلاحي با اصطلاح ديگر فرق مي کند. اين قاعده اصطلاح کلام است، مصلحت و مفسده اي که در اصول گفته مي شود اصطلاح اصول است. همان مفسده و منفعتي که در کلام و معقول گفته مي شود، منفعت مالي نيست، منفعت تجارتي نيست بلکه آن منفعت در اصطلاح معقول همين مصلحتي است در اصطلاح اصول. هيچ گاهي در يک اصطلاح يک کاربرد را ديديم، در اصطلاح خود ما اگر آن کاربرد تطبيق نکرد، اشکال نکنيد. لذا بحث اجتهادي تحقيقي که فحص وسيع لازم دارد، اين است که در اصول کسي که اصول را خوب بفهمد، فلسفه بايد برايش حل شده باشد. سيد کما بيش به قاعده اعتماد دارد و بعد اشکال اصلي که دارد متين است که اين قاعده جايگاه و قلمرو آن تزاحم است نه تعارض. در نتيجه سلامت قاعده اعلام شد، اما تطبيق آن تزاحم مي طلبد نه تعارض که اينجا است.
قاعده اهم و مهم
اما خود ماموربه و منهي عنه اگر در مقابل هم قرار گرفتند و متزاحمين بودند، در قدم اول بايد به قاعده ديگر مراجعه کرد که آن قاعده در اصول به نام مرجح باب تزاحم آمده است ولي در حقيقت يک قاعده عقلي کلامي است که عبارت است از قاعده اهم و مهم، جزء قواعد عقليه کلاميه است که اهم را عقل بالضروره ترجيح مي دهد بر مهم. اگر تزاحم بين واجب و حرام صورت گرفت، قاعده اول اهم و مهم است. اگر قاعده اهم و مهم به جايي نرسيد و وجود نداشت، در نهايت امر اگر هر دو در يک سطح از اهميت بودند، براي قاعده دفع مفسده زمينه فراهم خواهد شد، هرچند فراهم شدن زمينه ممکن است بسيار در موارد نادري باشد ولي تصوير دارد.
مرجح ديگر
اما مرجح سوم: گفته مي شود که در شرع استقراء به عمل آمده باشد، نتيجه اش اين است که در مواردي که امر و نهي در اصطکاک گرفته باشد، شرع جانب نهي را مقدم مي دارد بر جانب امر. مثلا ترک صلاه در ايام استظهار مرأه، مرأه اي که ايام عادتش را وارد شده بود و بعد از شک و ترديد استظهار به عمل مي آيد يعني اختبار و بررسي که اين استمرار جريان دم از اين مرأه حيض است يا استحاضه است، اين ايام استظهار که مورد شک و ترديد قرار مي گيرد، از سوي شرع دستور اين است که در ايام استظهار نهي يعني «اترک الصلاه ايام اقرائک»، جانب نهي را مقدم بدارد و در ايام استظهار نماز را ترک کند، خواندن و اتيان نماز در حال حيض منهي عنه بود و جانب نهي مقدم داشته شده است. مورد دوم ترک وضو در صورتي که آب مشتبه به نجس باشد. دو ظرف آب است که فقط هر کدام براي وضو کافي است، علم داريم يکي از اين دو ظرف نجس است، سوال مي شود از امام صادق عليه السلام، امام مي فرمايد: اين هر دو ظرف را دور بريزيد و تيمم کنيد. در اينجا هم جانب نهي از تنجيس و استفاده از آب نجس مقدم داشته شده است بر جانب امر که گرفتن وضو است. پس با اين تتبع اين نتيجه به دست آمد که استقراء شرعي بر اين است که هر موقع که در بين منهي عنه و ماموربه قرار گرفتيد، تقدم بر جانب نهي است و نتيجه شد و يکي از ادله اي که در منطق و بين عقلاء قابل قبول است، استقراء است. براساس اين استقراء اعلام مي شود که جانب نهي بر جانب امر مقدم است. اين خلاصه استدلال در جهت اثبات ترجيح براي جانب نهي به وسيله استقراء.
استقراء چيست و اعتبار آن تا کي است؟
بايد توجه کرد که استقراء چيست و اعتبار آن تا کجاست. مشهور و معروف در منطق اين است که استقراء دو قسم است: 1. استقراء تام که نشانه و علامت آن حصول قطع است، تمامي افراد مشابه را بايد تجربه کرد بدون يک مورد استثناء و در نتيجه آن قطع حاصل نمود که اين عمل اين خصوصيت را دارد. اين استقراء حجت است که استقراء کامل يا استقراء تام يک حجت قطعي است بلا اشکال. 2. استقراء ناقص که سيدنا الاستاد مي فرمايد: استقراء تام مفيد علم و استقراء ناقص مفيد ظن است و ظن اعتبار ندارد. لذا استقراء ناقص از اعتبار برخوردار نيست. تا اين حد مشهور است
اقسام استقراء
اما تحقيق اين است که استقراء سه قسم است: 1. همان استقراء کامل مفيد قطع، 2. استقراء کثيري که مفيد اطمينان باشد. 3. استقراء ناقص. بنابراين در استقراءات به طور طبيعي و واقعي ما استقراء تام کامل نداريم مگر در موارد بسيار نادري و معمولا استقرائي که قابل تحقق است و از اعتبار برخوردار است، استقراء کثير قابل توجه است که اين استقراء موجب اطمينان مي شود و اطمينان هم به تعبير سيدنا الاستاد علم تعبدي است. به عبارت تحقيقي اطمينان اعتبار عقلائي دارد. بنابراين استقرائي که به آن اشکال مي شد، آن اشکال به آن صورت بر استقراء وارد نيست. درست است که استقراء تام که يک فردي هم استثناء نشود يا محقق نيست، يا به شدت نادر الوجود است اما استقراء کثير و قابل توجه ميسور است و اعتبار دارد و اعتبارش عقلائي و اطمينان آور است. اما استقراء ناقص: سيد الشهيد صدر قدس الله نفسه الزکيه در کتاب فلسفتنا يک عنواني دارد از اصول که در ضمن اصول فلسفي اعلام مي کند مبدأ انسجام است. مبدأ انسجام اين است که اگر يک شئ اي را که داراي يک ماهيت است، اگر ماهيت آن شئ را به طور کامل به دست آورديد يعني آن ويژگي هايي که دخل در تحقق ماهيتي آن شئ دارد، آنگاه موارد محدودي هم خاصيت آن ماهيت را تجربه بشود و کشف شود، آنگاه براساس اصل مبدأ انسجام مي توانيد آن حکم را سراسري براي کل متنجس به آن جنس و به کل اشياء داراي همان ماهيت وسعت بدهيد، گسترش بدهيد، که مبدأ انسجام به عنوان يک اصل مي تواند اين قدرت را داشته باشد توسع و گسترش حکم از موارد محدود به ساير موارد هم ماهيت، هم نوع و هم جنس و هم فصل. با اين اضافه که گاهي استقراء با مبدأ انسجام هماهنگ مي شود، اگر استقراء با مبدأ انسجام هماهنگ شد ولو ناقص باشد، باز هم مي تواند کارساز باشد ولي شرائطي دارد که تتمه بحث آن جلسه بعدي.
تحقيق تکميلي قاعده دفع المفسده
محقق قمي قدس الله نفسه الزکيه فرمودند که اين قاعده اطلاق ندارد. يعني دفع المفسده هميشه از سوي منهي عنه صورت نمي گيرد بلکه احيانا دفع المفسده به سمت ترک واجب مي آيد. ترک واجب هم مفسده مي شود. پس مفسده در عالم تحقيق هميشه منطبق به جانب نهي و منفعت منطبق به جانب امر نيست. در مثال ترک واجب اگر ترک صلاه باشد، مفسده عظمائي دارد، جانب امر تقويت مي شود، چون دفع المفسده در ترک صلاه است. اين فرمايش ايشان بود مبني بر اينکه اطلاق براي قاعده دفع المفسده نيست و اطلاقي که وجود نداشت، نمي توان از اين قاعده در جهت ترجيح جانب نهي بر امر استفاده کرد. و اين ادعائي شده بود که يکي از مرجحات جانب نهي بر جانب امر قاعده دفع المفسده است، به نتيجه نرسيد.
سيد الاستاد مي فرمايد: کلام محقق از غرائب است
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: بيان محقق قمي غريب است و غرابت واضح دارد. و آن اينکه ايشان مي فرمايد: ترک واجب مفسده دارد. تحقيق اين است که واجب، ملاک واحدي دارد و حرام، ملاک واحدي دارد. دو تا ملاک وجود ندارد. اين ملاک در هر حکمي واحد است که يا مصلحت است و يا مفسده. ملاک متعدد براي حکم واحد اصلا در شرع و عقلا امکان پذير نيست. هر حکمي از سوي شرع به عنوان يک حکم شرعي واحد نياز به جعل مستقل شرعي و نياز به تحقق ملاک شرعي دارد. بنابراين فعل حرام که عبارت است از غصب. غصب و تصرف در مال غير بدون اذن و رضا حرام است. اين حرمت يک ملاک دارد و يک جعل که «لا تغصب» و يک ملاک که مفسده است. اگر کسي مرتکب غصب بشود، مفسده را مرتکب شده است و اما ترک غصب مصلحت ندارد. جعلي و مصلحتي نيست. از لوازم امتثال است و حسن دارد، محبوبيت اطاعتي دارد. اما مستقيما اجتناب از غصب يک امر واجب نيست که يک مصلحت و يک جعل داشته باشد. مطلوبيتش درست است و از لوازم نهي است. در صلاه که يک جعل دارد و يک ملاک دارد که فقط واجب است و يک مصلحت. ترک واجب به عنوان يک نهي خاص و يک جعل شرعي خاص داراي يک ملاک ديگر نيست. ترک صلاه مطلوبيت دارد، از لوازم امر به صلاه است. لذا بعضي از محققين گفته اند که حرمت ترک، حرمت عقلي است نه حرمت شرعي که جعل شده باشد. بنابراين ما فعل صلاه را که ماموربها داريم، يک امر است و يک جعل است و يک ملاک. بنابراين ما درباره فعل واجب فقط مصلحت داريم و درباره فعل حرام فقط مفسده داريم. لذا اين حرفي که محقق قمي فرمود، از غرابت واضحه اي برخوردار است[1]. بعد مي فرمايد: اگر ملتزم بشويم که ترک واجب هم حرمت شرعي دارد، لازم مي آيد که يک حکم منحل بشود به دو تا حکم. «صلوا» در حقيقت منحل بشود به يک واجب و يک حرام، واجب خود فعل و حرام ترک خود همان فعل و ترک فعل دو تا عقاب داشته باشد: 1. به جهت انجام ندادن خود واجب، 2. به جهت ترک واجب، و اين خلاف شرع است که نماز که ترک بشود يک عقاب دارد.
سوال: اينکه هر حکم يک جعل دارد درست است اما هر حکمي يک مناط دارد اين از مسلمات نيست.
جواب: حکم مستقيما در عالم جعل برخواسته از ملاک در حد سبب و مسبب است. اينها ارتباط ملاک با حکم ارتباط سبب با مسبب است. اينها بر اثر قانون تبعيت احکام براي مفاسد و مصالحي که در متعلقات آن است، مي باشد.
اما تحقيق
تحقيق درباره قاعده دفع المفسده. اشارت هايي به عمل آمد، گفته بودم که قاعده دفع مفسده از قواعد عقليه عمليه کلاميه است. اين در اصول يک محقق آمده از يک قاعده کمک بگيرد، در جاي خودش مراجعه کنيد قاعده عناصري دارد و از استحکامي برخوردار است. قاعده در اصل هيچ اشکالي در آن وجود ندارد.
خصوصيات قاعده
اما خصوصيات آن اين است: 1. مفسده و منفعت از لحاظ اهميت در يک سطح باشند، اهم و مهمي نباشد. 2. مفسده و منفعت قابل توجه باشد، مصداقش را عقلاء تصديق بکنند که اين مفسده است و اين هم منفعت است. 3. دوران بين آن دو تا به عنوان تزاحم وجود داشته باشد. بنابراين پس از که قاعده در آن سطح بود، به ضرورت عقلي همانطور که ضرورت عقل حسن عدل و قبح ظلم را اعلام مي کند، قبح مفسده و حسن ترک منفعت در برابر مفسده را اعلام مي کند، از باب تحسين و تقبيح است و از سنخ حکم عقل عملي. اما بايد توجه کرد که در تطبيق اين قاعده بايد مورد تزاحم باشد که سيدنا الاستاد مي فرمايد: اين قاعده در صورت تزاحم جاري است. اما اشکالي که ايشان فرموده بودند که احکام مصلحت و مفسده دارد، منفعت و مفسده در احکام راهي ندارد، اشاره اي به عمل آمد و الان کامل کنيم که هر اصطلاحي با اصطلاح ديگر فرق مي کند. اين قاعده اصطلاح کلام است، مصلحت و مفسده اي که در اصول گفته مي شود اصطلاح اصول است. همان مفسده و منفعتي که در کلام و معقول گفته مي شود، منفعت مالي نيست، منفعت تجارتي نيست بلکه آن منفعت در اصطلاح معقول همين مصلحتي است در اصطلاح اصول. هيچ گاهي در يک اصطلاح يک کاربرد را ديديم، در اصطلاح خود ما اگر آن کاربرد تطبيق نکرد، اشکال نکنيد. لذا بحث اجتهادي تحقيقي که فحص وسيع لازم دارد، اين است که در اصول کسي که اصول را خوب بفهمد، فلسفه بايد برايش حل شده باشد. سيد کما بيش به قاعده اعتماد دارد و بعد اشکال اصلي که دارد متين است که اين قاعده جايگاه و قلمرو آن تزاحم است نه تعارض. در نتيجه سلامت قاعده اعلام شد، اما تطبيق آن تزاحم مي طلبد نه تعارض که اينجا است.
قاعده اهم و مهم
اما خود ماموربه و منهي عنه اگر در مقابل هم قرار گرفتند و متزاحمين بودند، در قدم اول بايد به قاعده ديگر مراجعه کرد که آن قاعده در اصول به نام مرجح باب تزاحم آمده است ولي در حقيقت يک قاعده عقلي کلامي است که عبارت است از قاعده اهم و مهم، جزء قواعد عقليه کلاميه است که اهم را عقل بالضروره ترجيح مي دهد بر مهم. اگر تزاحم بين واجب و حرام صورت گرفت، قاعده اول اهم و مهم است. اگر قاعده اهم و مهم به جايي نرسيد و وجود نداشت، در نهايت امر اگر هر دو در يک سطح از اهميت بودند، براي قاعده دفع مفسده زمينه فراهم خواهد شد، هرچند فراهم شدن زمينه ممکن است بسيار در موارد نادري باشد ولي تصوير دارد.
مرجح ديگر
اما مرجح سوم: گفته مي شود که در شرع استقراء به عمل آمده باشد، نتيجه اش اين است که در مواردي که امر و نهي در اصطکاک گرفته باشد، شرع جانب نهي را مقدم مي دارد بر جانب امر. مثلا ترک صلاه در ايام استظهار مرأه، مرأه اي که ايام عادتش را وارد شده بود و بعد از شک و ترديد استظهار به عمل مي آيد يعني اختبار و بررسي که اين استمرار جريان دم از اين مرأه حيض است يا استحاضه است، اين ايام استظهار که مورد شک و ترديد قرار مي گيرد، از سوي شرع دستور اين است که در ايام استظهار نهي يعني «اترک الصلاه ايام اقرائک»، جانب نهي را مقدم بدارد و در ايام استظهار نماز را ترک کند، خواندن و اتيان نماز در حال حيض منهي عنه بود و جانب نهي مقدم داشته شده است. مورد دوم ترک وضو در صورتي که آب مشتبه به نجس باشد. دو ظرف آب است که فقط هر کدام براي وضو کافي است، علم داريم يکي از اين دو ظرف نجس است، سوال مي شود از امام صادق عليه السلام، امام مي فرمايد: اين هر دو ظرف را دور بريزيد و تيمم کنيد. در اينجا هم جانب نهي از تنجيس و استفاده از آب نجس مقدم داشته شده است بر جانب امر که گرفتن وضو است. پس با اين تتبع اين نتيجه به دست آمد که استقراء شرعي بر اين است که هر موقع که در بين منهي عنه و ماموربه قرار گرفتيد، تقدم بر جانب نهي است و نتيجه شد و يکي از ادله اي که در منطق و بين عقلاء قابل قبول است، استقراء است. براساس اين استقراء اعلام مي شود که جانب نهي بر جانب امر مقدم است. اين خلاصه استدلال در جهت اثبات ترجيح براي جانب نهي به وسيله استقراء.
استقراء چيست و اعتبار آن تا کي است؟
بايد توجه کرد که استقراء چيست و اعتبار آن تا کجاست. مشهور و معروف در منطق اين است که استقراء دو قسم است: 1. استقراء تام که نشانه و علامت آن حصول قطع است، تمامي افراد مشابه را بايد تجربه کرد بدون يک مورد استثناء و در نتيجه آن قطع حاصل نمود که اين عمل اين خصوصيت را دارد. اين استقراء حجت است که استقراء کامل يا استقراء تام يک حجت قطعي است بلا اشکال. 2. استقراء ناقص که سيدنا الاستاد مي فرمايد: استقراء تام مفيد علم و استقراء ناقص مفيد ظن است و ظن اعتبار ندارد. لذا استقراء ناقص از اعتبار برخوردار نيست. تا اين حد مشهور است
اقسام استقراء
اما تحقيق اين است که استقراء سه قسم است: 1. همان استقراء کامل مفيد قطع، 2. استقراء کثيري که مفيد اطمينان باشد. 3. استقراء ناقص. بنابراين در استقراءات به طور طبيعي و واقعي ما استقراء تام کامل نداريم مگر در موارد بسيار نادري و معمولا استقرائي که قابل تحقق است و از اعتبار برخوردار است، استقراء کثير قابل توجه است که اين استقراء موجب اطمينان مي شود و اطمينان هم به تعبير سيدنا الاستاد علم تعبدي است. به عبارت تحقيقي اطمينان اعتبار عقلائي دارد. بنابراين استقرائي که به آن اشکال مي شد، آن اشکال به آن صورت بر استقراء وارد نيست. درست است که استقراء تام که يک فردي هم استثناء نشود يا محقق نيست، يا به شدت نادر الوجود است اما استقراء کثير و قابل توجه ميسور است و اعتبار دارد و اعتبارش عقلائي و اطمينان آور است. اما استقراء ناقص: سيد الشهيد صدر قدس الله نفسه الزکيه در کتاب فلسفتنا يک عنواني دارد از اصول که در ضمن اصول فلسفي اعلام مي کند مبدأ انسجام است. مبدأ انسجام اين است که اگر يک شئ اي را که داراي يک ماهيت است، اگر ماهيت آن شئ را به طور کامل به دست آورديد يعني آن ويژگي هايي که دخل در تحقق ماهيتي آن شئ دارد، آنگاه موارد محدودي هم خاصيت آن ماهيت را تجربه بشود و کشف شود، آنگاه براساس اصل مبدأ انسجام مي توانيد آن حکم را سراسري براي کل متنجس به آن جنس و به کل اشياء داراي همان ماهيت وسعت بدهيد، گسترش بدهيد، که مبدأ انسجام به عنوان يک اصل مي تواند اين قدرت را داشته باشد توسع و گسترش حکم از موارد محدود به ساير موارد هم ماهيت، هم نوع و هم جنس و هم فصل. با اين اضافه که گاهي استقراء با مبدأ انسجام هماهنگ مي شود، اگر استقراء با مبدأ انسجام هماهنگ شد ولو ناقص باشد، باز هم مي تواند کارساز باشد ولي شرائطي دارد که تتمه بحث آن جلسه بعدي.
