درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقیق تکمیلی مرجحات جانب نهی بر جانب امر
سه تا مرجح گفته شد و نقد و بررسی به عمل آمد و به نتیجه نرسید.
شیخ انصاری می فرماید: نهی حاکم و ناظر است و مقدم می شود
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مورد اجتماع امر و نهی و مسئله صلاه در دار مغصوب تقدم بر جانب نهی است، باید از ماموربه خودداری بشود و به امتثال منهی عنه مبادرت به عمل بیاید. برای اینکه نهی در این مورد ناظر است بر امر. ناظر است یعنی حاکم است بر جانب امر، بنابراین در صورتی که نهی حاکم باشد، تقدم بر حاکم است و حاکم از مدلول محکوم خارج می شود، بنابراین در این مثالی که ما مورد بحث داریم که صلاه در مغصوب است، تقدم بر جانب نهی است و باید از انجام صلاه رفع ید نمود و به امتثال نهی پرداخت و سرّ این تقدم همان حکومت است که نهی بر امر حاکم است[1].
دو قسم حکومت
سوال: نوع حکومت اینجا تضییق است یا توسعه؟
جواب: حکومت دو قسم است: قسم اول عبارت است از حکومتی که رافع موضوع محکوم است، قسم دوم از حکومت عبارت است از حکومتی که شارح و مفسّر موضوع محکوم است. و آنکه قسم دوم می شود باز هم به دو قسم است: یا دلیل محکوم را توسعه می دهد مثل «الطواف بالبیت صلاه» یا تضییق می کند مثل «لا ربا بین الوالد و الولد»، اینجا قسم دوم حکومت است که دائره را تضییق می کند، صلاه هر کجا جایز است ولی در دار غصبی جایز نیست. و آن قسمی که حکومت رافع است مثل حکومت اماره بر اصل و مثل حکومت علم بر اماره. اما معیار حاکم، حاکم همیشه در بیان خودش به سوی دلیل محکوم نظر دارد لذا نظر داشتن و ارتباطش طوری است که سیدنا الاستاد می گوید اگر دلیل محکوم وجود نداشته باشد، دلیل حاکم لغو است، اینقدر ارتباطش با دلیل محکوم تنگاتنگ است. این درباره قسم دوم حکومت و شناسایی آن، اما قسم اول که رافع است، آن دیگر از رتبه بندی ادله استفاده می شود، اصل دلیلش شک در حکم واقعی است، نصّ بیان حکم واقعی است. آن دلیلی که مسئولیت بیان حکم واقعی را دارد، رفع موضوع می کند از آن دلیلی که در صورت شک به حکم واقعی کارایی دارد.
کلام سید الاستاد
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه متمم مرجحات را تقریبا مطابق با رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه تایید می کند منتها می فرماید: مرجحات سه گانه به نتیجه نرسید، بعد از این، صحیح این است که در مسئله اجتماع امر و نهی باید به مرجحات باب تعارض مراجعه کرد. چون مسئله اجتماع امر و نهی علی التحقیق از باب تعارض است و اگر مرجحاتی نبود، مراجعه می شود به اصل عملی که اصل عملی هم برائت است[2].
عنوان ثانویه مقدم بر اولی است
رأی شیخ انصاری این است که در بعض موارد خصوصیتی وجود دارد که براساس آن خصوصیت جانب حرمت تقدم پیدا می کند بر جانب وجوب. مثلا در مسئله مورد بحث ما صلاه در مکان غصبی برای غصب خصوصیتی وجود دارد و آن این است که غصب عنوان ثانوی عارض است بر صلاه، عنوان ثانوی تقدمش تقدم حکومتی است. بنابراین در صورتی که صلاه در دار غصبی متعلق نهی قرار بگیرد، جانب نهی مقدم داشته می شود، برای اینکه عنوان ثانوی است و حکومت دارد بر جانب امر. بعد مسئله را توضیح می دهد، می فرماید: نتیجه جمع عرفی بین دلیل غصب و دلیل وجوب صلاه در مسئله مورد بحث این می شود که جانب نهی مقدم بشود، به این صورت که دلیل نهی را حمل می کنیم بر نهی فعلی، می گوییم منظور از منهی عنه حرام فعلی است و منظور از ماموربه که صلاه باشد و جواز صلاه، در این مورد می گوییم جواز ذاتی است که صلاه جایز است به حسب ذات و اما اینجا به خاطر اینکه معارض است با حرمت فعلی، جواز فعلی ندارد. این جمع صورت گرفت. جواز صلاه حمل شد بر جواز ذاتی و حرمت غصب حمل شد بر حرمت فعلی. بنابراین در نتیجه این جمع عرفی اعلام می کنیم که در مسئله یعنی دوران امر بین امتثال نهی و امتثال امر جانب نهی مقدم است و صلاه را در مکان غصبی کنار بگذاریم و برای استخلاص از نهی باید خارج بشویم. این نتیجه بحث و تحقیق مطابق با رأی شیخ انصاری و سیدنا الاستاد که علی التحقیق مطلب براساس استدلال از این محدوده نمی تواند بیرون باشد.
تحقیق: تقدم و تأخر امر و نهی تابع شرع است
تحقیق این است که مرجحات هرچند که به نتیجه نرسید و درست است، اما مسئله ای به نام تقدم همانطوری که قبلا اشاره شد، نیاز به فحص اجتهادی و موردی دارد. قانون نمی توان اعلام کرد که جانب نهی مقدم است یا جانب امر مقدم است قانوناً، بلکه تابع دستور شرع هستیم. باید فحص کرد هر کجا امر از اهمیت بالاتری برخوردار بود، آن را مقدم می داریم و هر کجا نهی از اهمیت بالا برخوردار بود، آن را مقدم می داریم. مثلا اگر دوران امر بین امری که حفظ دماء باشد، نهی ای که متعلق به اعراض باشد، طبیعتا مقدم است. یا امر متعلق به صلاه در ضیق وقت و بدون مندوحه باشد، براساس ادله صلاه، صلاه مقدم است. بنابراین ما یک قانون کلی به طور مسلم نداریم تا اعلام کنیم که جانب امر مقدم است یا جانب نهی. این موردی که شیخ انصاری و سیدنا الاستاد هم فرمودند، جزء مصداق همان رأی می شود و جزء مواردی است که اهمیت آن را احراز شده است. بنابراین قاعده می شود اهم و مهم. و در اوامر و نواهی پس از فحص اجتهادی حتما در موارد اجتماع یکی اهم است و یکی مهم، دو تا در یک سطح به طور عمده اتفاق نمی افتد. و اگر بر فرض چنین اتفاقی بیافتد که اولا اتفاقی نمی افتد، چون بحث تقلیدی است و بحث اجتهادی است و به ادله مراجعه می کنیم، و اگر اتفاق بیافتد، می شود تعارض. چون اصطکاک بین ادله اعتبار طرفین قرار می گیرد. تعارض که شد اگر هر دو همسان بود، قاعده تساقط بود و مراجعه می شود به اصول عملیه که طبیعتا اصل عملی در اینجا همان اصاله البرائه است. مسئله اجتماع امر و نهی بحث شد و نتیجه هم اعلام شد و اینجا چیز دیگری قابل بحث نداریم.
سوال: حرمت غصب فعلی است و ذاتی نیست،
جواب: حرمت غصب فعلی است. حرمت اگر ذاتی باشد منجز نیست و در حد تنجیز نرسیده و در حد انشاء است و در حد اقتضاء است، فعلی که شد در حد تنفیذ و تنجیز می رسد. بنابراین حرمت فعلی حرمت ذاتی را در ضمن خود دارد. آن در مرحله اقتضاء بوده بعد آمده کامل شده فعلی شده، الان منجز است. و آن جواز جواز ذاتی است و می تواند اگر مانعی نداشت برسد به جواز فعلی ولی چون مانع دارد در همان حد اقتضاء و انشاء جواز ذاتی دارد و به مرحله جواز فعلی در این مورد نمی رسد، چون این مورد مانع می شود از فعلیت جواز.
سوال: اینکه ذاتی است و فعلی نشده، این از چه اماره ای فهمیده بشود.
جواب: در صورتی که مصلحت باشد این محبوبیت ذاتی دارد و این اقتضاء است. مرحله اقتضاء براساس مسلک محقق خراسانی چهار مرحله است و براساس مسلک سید الخویی دو مرحله است. مصلحت که وجود داشت، اینجا می شود محبوبیت ذاتی و اگر انشاء شد و انشائش مانعی نداشت می شود فعلی، اگر مانعی داشت، جلوی فعلیت آن را آن مانع می گیرد. اینجا مانع لا تغصب است و جلوی فعلیت جواز صلاه را در همین مکان می گیرد.
الحاق اضافات به عنوانات
محقق خراسانی یک الحاقی دارد، الحاق تعدد اضافات به تعدد عنوانات. مقصود از اضافات همان اضافه حکم به شئ خارجی است، یعنی متعلق حکم در خارج به چیزی اضافه باشد. مثل «اکرم العلماء» که متعلق اکرام است و مضاف الیه علماء است. این اضافات و این رابطه هایی که بین مضاف و مضاف الیه است یعنی رابطه بین متعلق و آن مضاف الیه که هم اضافات می گوییم به اعتبار رابطه و اما به اعتبار اصل مربوط به آن می گوییم متعلق المتعلق. برای هر حکم موضوع است و متعلق است و اضافه است. مثلا «لا تشرب الخمر»، شرب خمر متعلق حکم است یعنی متعلق حرمت است و خمر موضوع است و موضوع یعنی پایه و اساس برای متعلق که اگر موضوع نباشد متعلق هم نیست که سالبه منتفی به انتفاء موضوع گفته می شود اینجاست. اگر خمری نباشد بگوید لا تشرب، می گوید سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. موضوع اساس است. اصطلاح دیگر همین موضوع متعلق المتعلق است که این اصطلاح محقق خراسانی در کفایه الاصول و محقق نائینی است. خمر موضوع است در عین حال متعلق المتعلق هم است. یعنی شرب متعلق به خمر است و اما عنوان انتزاعی که دارد که آن اضافات است، اضافه متعلق به متعلق ویا یعنی اضافه متعلق به موضوع که موضوع را هم موضوع می گوییم و هم متعلق المتعلق. به اعتبار اینکه اساس متعلق است، موضوع می گوییم و به اعتبار اینکه متعلق حکم عملا به او تعلق دارد، به اش می گوییم متعلق المتعلق. این توضیحی بود درباره اصطلاحاتی که مربوط می شد به این عنوان الحاقیه.
شرح الحاقیه
می فرمایند: اضافات ملحق است به عنوانات. عنوانات مثل عنوان غصب و عنوان صلاه که دو عنوانی است که منتزع از خود متعلق است. صلّ و لا تغصب، عنوان هایی که منتزع از خود متعلق است. در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون بر فرض وحدت معنون می شود تا قائل به جواز باشیم یا موجب تعدد معنون نمی شود تا امتناعی باشیم و تزاحم اعلام کنیم. مبنای محقق خراسانی این است که در اجتماع امر و نهی مسئله از مصادیق تزاحم است بر خلاف سیدنا الاستاد که می فرماید مسئله اجتماع امر و نهی از مصداق تعارض است. می فرماید: تعدد اضافات هم مثل تعدد عنوانات است. اگر اضافه متعدد بود، با وحدت مضاف، اینجاست که وحدت مضاف و مجمع و تعدد اضافات یک اضافه به سوی عالم است «اکرم العلماء»، یک اضافه به سوی فاسق است، تعدد اضافات است. اگر گفتیم تعدد اضافات موجب تعدد مضاف می شود، یک فرد الان هم مورد امر است که اکرم العلماء باشد و هم مورد نهی است «لا تکرم الفساق»، چون عالم فاسق است، تعدد اضافات موجب تعدد مضاف که بشود، امر و نهی اینجا جمع می شود که هم امر دارد و هم نهی دارد. و اما اگر گفتیم تعدد اضافات موجب تعدد مضاف نمی شود در اینجا قائل به امتناع می شویم و امر و نهی در مورد واحد جمع نمی شود. محقق خراسانی می فرماید: بحث تعدد اضافات مثل تعدد عنوانات است، آنجا اگر گفتیم تعدد عنوان کافی است، اینجا هم می گوییم تعدد اضافات کافی است. اما می فرماید: توهمی که شده است این است که بعضی از اعاظم این مثال تعدد اضافات را به تعارض برده اند، نسبت اعم و اخص من وجه گفته اند و ماده اجتماع تعارض می کنند، می فرماید: این تعارض که اعلام شده است نقض بر نظریه ما نیست، بلکه اعلام تعارض در آن صورت است که قائل به امتناع باشد با عدم وجود مقتضی برای هر دو طرف تا تزاحم بشود. محقق خراسانی تزاحم را در مورد اجتماع امر و نهی از باب تزاحم مقتضیین تنظیم می کند اما اگر احراز بشود که این دو تا مطلوب منهی عنه و ماموربه هر دو یک مقتضی دارد و دو تا مقتضی نیست، در صورتی که احراز بشود که یک مقتضی وجود دارد، از باب تعارض است. یکی از فرق های بنیادی بین تعارض و تزاحم این بود که در تعارض یک ملاک است و در تزاحم دو تا ملاک است. اگر علم حاصل بشود که علی الامتناع که یک مقتضی بیشتر نیست، آن موقع در محدوده تعارض واقع می شود. مطلب الحاق هم تمام شد. رسیدیم به بحث بعدی جدید که عبارت است از مسئله نهی در عبادات که مسئله مهم و اساسی است.
سه تا مرجح گفته شد و نقد و بررسی به عمل آمد و به نتیجه نرسید.
شیخ انصاری می فرماید: نهی حاکم و ناظر است و مقدم می شود
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مورد اجتماع امر و نهی و مسئله صلاه در دار مغصوب تقدم بر جانب نهی است، باید از ماموربه خودداری بشود و به امتثال منهی عنه مبادرت به عمل بیاید. برای اینکه نهی در این مورد ناظر است بر امر. ناظر است یعنی حاکم است بر جانب امر، بنابراین در صورتی که نهی حاکم باشد، تقدم بر حاکم است و حاکم از مدلول محکوم خارج می شود، بنابراین در این مثالی که ما مورد بحث داریم که صلاه در مغصوب است، تقدم بر جانب نهی است و باید از انجام صلاه رفع ید نمود و به امتثال نهی پرداخت و سرّ این تقدم همان حکومت است که نهی بر امر حاکم است[1].
دو قسم حکومت
سوال: نوع حکومت اینجا تضییق است یا توسعه؟
جواب: حکومت دو قسم است: قسم اول عبارت است از حکومتی که رافع موضوع محکوم است، قسم دوم از حکومت عبارت است از حکومتی که شارح و مفسّر موضوع محکوم است. و آنکه قسم دوم می شود باز هم به دو قسم است: یا دلیل محکوم را توسعه می دهد مثل «الطواف بالبیت صلاه» یا تضییق می کند مثل «لا ربا بین الوالد و الولد»، اینجا قسم دوم حکومت است که دائره را تضییق می کند، صلاه هر کجا جایز است ولی در دار غصبی جایز نیست. و آن قسمی که حکومت رافع است مثل حکومت اماره بر اصل و مثل حکومت علم بر اماره. اما معیار حاکم، حاکم همیشه در بیان خودش به سوی دلیل محکوم نظر دارد لذا نظر داشتن و ارتباطش طوری است که سیدنا الاستاد می گوید اگر دلیل محکوم وجود نداشته باشد، دلیل حاکم لغو است، اینقدر ارتباطش با دلیل محکوم تنگاتنگ است. این درباره قسم دوم حکومت و شناسایی آن، اما قسم اول که رافع است، آن دیگر از رتبه بندی ادله استفاده می شود، اصل دلیلش شک در حکم واقعی است، نصّ بیان حکم واقعی است. آن دلیلی که مسئولیت بیان حکم واقعی را دارد، رفع موضوع می کند از آن دلیلی که در صورت شک به حکم واقعی کارایی دارد.
کلام سید الاستاد
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه متمم مرجحات را تقریبا مطابق با رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه تایید می کند منتها می فرماید: مرجحات سه گانه به نتیجه نرسید، بعد از این، صحیح این است که در مسئله اجتماع امر و نهی باید به مرجحات باب تعارض مراجعه کرد. چون مسئله اجتماع امر و نهی علی التحقیق از باب تعارض است و اگر مرجحاتی نبود، مراجعه می شود به اصل عملی که اصل عملی هم برائت است[2].
عنوان ثانویه مقدم بر اولی است
رأی شیخ انصاری این است که در بعض موارد خصوصیتی وجود دارد که براساس آن خصوصیت جانب حرمت تقدم پیدا می کند بر جانب وجوب. مثلا در مسئله مورد بحث ما صلاه در مکان غصبی برای غصب خصوصیتی وجود دارد و آن این است که غصب عنوان ثانوی عارض است بر صلاه، عنوان ثانوی تقدمش تقدم حکومتی است. بنابراین در صورتی که صلاه در دار غصبی متعلق نهی قرار بگیرد، جانب نهی مقدم داشته می شود، برای اینکه عنوان ثانوی است و حکومت دارد بر جانب امر. بعد مسئله را توضیح می دهد، می فرماید: نتیجه جمع عرفی بین دلیل غصب و دلیل وجوب صلاه در مسئله مورد بحث این می شود که جانب نهی مقدم بشود، به این صورت که دلیل نهی را حمل می کنیم بر نهی فعلی، می گوییم منظور از منهی عنه حرام فعلی است و منظور از ماموربه که صلاه باشد و جواز صلاه، در این مورد می گوییم جواز ذاتی است که صلاه جایز است به حسب ذات و اما اینجا به خاطر اینکه معارض است با حرمت فعلی، جواز فعلی ندارد. این جمع صورت گرفت. جواز صلاه حمل شد بر جواز ذاتی و حرمت غصب حمل شد بر حرمت فعلی. بنابراین در نتیجه این جمع عرفی اعلام می کنیم که در مسئله یعنی دوران امر بین امتثال نهی و امتثال امر جانب نهی مقدم است و صلاه را در مکان غصبی کنار بگذاریم و برای استخلاص از نهی باید خارج بشویم. این نتیجه بحث و تحقیق مطابق با رأی شیخ انصاری و سیدنا الاستاد که علی التحقیق مطلب براساس استدلال از این محدوده نمی تواند بیرون باشد.
تحقیق: تقدم و تأخر امر و نهی تابع شرع است
تحقیق این است که مرجحات هرچند که به نتیجه نرسید و درست است، اما مسئله ای به نام تقدم همانطوری که قبلا اشاره شد، نیاز به فحص اجتهادی و موردی دارد. قانون نمی توان اعلام کرد که جانب نهی مقدم است یا جانب امر مقدم است قانوناً، بلکه تابع دستور شرع هستیم. باید فحص کرد هر کجا امر از اهمیت بالاتری برخوردار بود، آن را مقدم می داریم و هر کجا نهی از اهمیت بالا برخوردار بود، آن را مقدم می داریم. مثلا اگر دوران امر بین امری که حفظ دماء باشد، نهی ای که متعلق به اعراض باشد، طبیعتا مقدم است. یا امر متعلق به صلاه در ضیق وقت و بدون مندوحه باشد، براساس ادله صلاه، صلاه مقدم است. بنابراین ما یک قانون کلی به طور مسلم نداریم تا اعلام کنیم که جانب امر مقدم است یا جانب نهی. این موردی که شیخ انصاری و سیدنا الاستاد هم فرمودند، جزء مصداق همان رأی می شود و جزء مواردی است که اهمیت آن را احراز شده است. بنابراین قاعده می شود اهم و مهم. و در اوامر و نواهی پس از فحص اجتهادی حتما در موارد اجتماع یکی اهم است و یکی مهم، دو تا در یک سطح به طور عمده اتفاق نمی افتد. و اگر بر فرض چنین اتفاقی بیافتد که اولا اتفاقی نمی افتد، چون بحث تقلیدی است و بحث اجتهادی است و به ادله مراجعه می کنیم، و اگر اتفاق بیافتد، می شود تعارض. چون اصطکاک بین ادله اعتبار طرفین قرار می گیرد. تعارض که شد اگر هر دو همسان بود، قاعده تساقط بود و مراجعه می شود به اصول عملیه که طبیعتا اصل عملی در اینجا همان اصاله البرائه است. مسئله اجتماع امر و نهی بحث شد و نتیجه هم اعلام شد و اینجا چیز دیگری قابل بحث نداریم.
سوال: حرمت غصب فعلی است و ذاتی نیست،
جواب: حرمت غصب فعلی است. حرمت اگر ذاتی باشد منجز نیست و در حد تنجیز نرسیده و در حد انشاء است و در حد اقتضاء است، فعلی که شد در حد تنفیذ و تنجیز می رسد. بنابراین حرمت فعلی حرمت ذاتی را در ضمن خود دارد. آن در مرحله اقتضاء بوده بعد آمده کامل شده فعلی شده، الان منجز است. و آن جواز جواز ذاتی است و می تواند اگر مانعی نداشت برسد به جواز فعلی ولی چون مانع دارد در همان حد اقتضاء و انشاء جواز ذاتی دارد و به مرحله جواز فعلی در این مورد نمی رسد، چون این مورد مانع می شود از فعلیت جواز.
سوال: اینکه ذاتی است و فعلی نشده، این از چه اماره ای فهمیده بشود.
جواب: در صورتی که مصلحت باشد این محبوبیت ذاتی دارد و این اقتضاء است. مرحله اقتضاء براساس مسلک محقق خراسانی چهار مرحله است و براساس مسلک سید الخویی دو مرحله است. مصلحت که وجود داشت، اینجا می شود محبوبیت ذاتی و اگر انشاء شد و انشائش مانعی نداشت می شود فعلی، اگر مانعی داشت، جلوی فعلیت آن را آن مانع می گیرد. اینجا مانع لا تغصب است و جلوی فعلیت جواز صلاه را در همین مکان می گیرد.
الحاق اضافات به عنوانات
محقق خراسانی یک الحاقی دارد، الحاق تعدد اضافات به تعدد عنوانات. مقصود از اضافات همان اضافه حکم به شئ خارجی است، یعنی متعلق حکم در خارج به چیزی اضافه باشد. مثل «اکرم العلماء» که متعلق اکرام است و مضاف الیه علماء است. این اضافات و این رابطه هایی که بین مضاف و مضاف الیه است یعنی رابطه بین متعلق و آن مضاف الیه که هم اضافات می گوییم به اعتبار رابطه و اما به اعتبار اصل مربوط به آن می گوییم متعلق المتعلق. برای هر حکم موضوع است و متعلق است و اضافه است. مثلا «لا تشرب الخمر»، شرب خمر متعلق حکم است یعنی متعلق حرمت است و خمر موضوع است و موضوع یعنی پایه و اساس برای متعلق که اگر موضوع نباشد متعلق هم نیست که سالبه منتفی به انتفاء موضوع گفته می شود اینجاست. اگر خمری نباشد بگوید لا تشرب، می گوید سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. موضوع اساس است. اصطلاح دیگر همین موضوع متعلق المتعلق است که این اصطلاح محقق خراسانی در کفایه الاصول و محقق نائینی است. خمر موضوع است در عین حال متعلق المتعلق هم است. یعنی شرب متعلق به خمر است و اما عنوان انتزاعی که دارد که آن اضافات است، اضافه متعلق به متعلق ویا یعنی اضافه متعلق به موضوع که موضوع را هم موضوع می گوییم و هم متعلق المتعلق. به اعتبار اینکه اساس متعلق است، موضوع می گوییم و به اعتبار اینکه متعلق حکم عملا به او تعلق دارد، به اش می گوییم متعلق المتعلق. این توضیحی بود درباره اصطلاحاتی که مربوط می شد به این عنوان الحاقیه.
شرح الحاقیه
می فرمایند: اضافات ملحق است به عنوانات. عنوانات مثل عنوان غصب و عنوان صلاه که دو عنوانی است که منتزع از خود متعلق است. صلّ و لا تغصب، عنوان هایی که منتزع از خود متعلق است. در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون بر فرض وحدت معنون می شود تا قائل به جواز باشیم یا موجب تعدد معنون نمی شود تا امتناعی باشیم و تزاحم اعلام کنیم. مبنای محقق خراسانی این است که در اجتماع امر و نهی مسئله از مصادیق تزاحم است بر خلاف سیدنا الاستاد که می فرماید مسئله اجتماع امر و نهی از مصداق تعارض است. می فرماید: تعدد اضافات هم مثل تعدد عنوانات است. اگر اضافه متعدد بود، با وحدت مضاف، اینجاست که وحدت مضاف و مجمع و تعدد اضافات یک اضافه به سوی عالم است «اکرم العلماء»، یک اضافه به سوی فاسق است، تعدد اضافات است. اگر گفتیم تعدد اضافات موجب تعدد مضاف می شود، یک فرد الان هم مورد امر است که اکرم العلماء باشد و هم مورد نهی است «لا تکرم الفساق»، چون عالم فاسق است، تعدد اضافات موجب تعدد مضاف که بشود، امر و نهی اینجا جمع می شود که هم امر دارد و هم نهی دارد. و اما اگر گفتیم تعدد اضافات موجب تعدد مضاف نمی شود در اینجا قائل به امتناع می شویم و امر و نهی در مورد واحد جمع نمی شود. محقق خراسانی می فرماید: بحث تعدد اضافات مثل تعدد عنوانات است، آنجا اگر گفتیم تعدد عنوان کافی است، اینجا هم می گوییم تعدد اضافات کافی است. اما می فرماید: توهمی که شده است این است که بعضی از اعاظم این مثال تعدد اضافات را به تعارض برده اند، نسبت اعم و اخص من وجه گفته اند و ماده اجتماع تعارض می کنند، می فرماید: این تعارض که اعلام شده است نقض بر نظریه ما نیست، بلکه اعلام تعارض در آن صورت است که قائل به امتناع باشد با عدم وجود مقتضی برای هر دو طرف تا تزاحم بشود. محقق خراسانی تزاحم را در مورد اجتماع امر و نهی از باب تزاحم مقتضیین تنظیم می کند اما اگر احراز بشود که این دو تا مطلوب منهی عنه و ماموربه هر دو یک مقتضی دارد و دو تا مقتضی نیست، در صورتی که احراز بشود که یک مقتضی وجود دارد، از باب تعارض است. یکی از فرق های بنیادی بین تعارض و تزاحم این بود که در تعارض یک ملاک است و در تزاحم دو تا ملاک است. اگر علم حاصل بشود که علی الامتناع که یک مقتضی بیشتر نیست، آن موقع در محدوده تعارض واقع می شود. مطلب الحاق هم تمام شد. رسیدیم به بحث بعدی جدید که عبارت است از مسئله نهی در عبادات که مسئله مهم و اساسی است.
