درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جمع بندی بحث اصاله الفساد
گفته شد که اصاله الفساد در معاملات به عنوان اصل جاری در فروع یک اصلی است که قابل انکار نیست در عبادات و در معاملات. ما حصل وجه وجود این اصل این شد که در مسئله اصولیه یا اصلیه اصلی نداریم یعنی آن ملازمه که بین دلالت نهی بر عبادت و فساد عبادت باشد، از دسترس ما بیرون است، یک امر واقعی ازلی است. اما در مسئله فرعیه یعنی عبادات و معاملات مورد اتیان و عمل، اصل در معاملات فساد است و اصل در عبادات هم فساد، در صورتی که نهی در عبادات و معاملات آمده باشد. این خلاصه استدلال محقق خراسانی بود که درست و متین و قابل التزام است. اما آنچه را که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که اصاله الفساد را باید در عبادات تفصیل قائل بشویم و آن تفصیل عبارت بود از تفصیل بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. در شبهه موضوعیه اصل همان فساد است، اصاله الفساد جاری است، در شبهه موضوعیه امر مربوط می شود به مسئله دوران بین اقل و اکثر ارتباطی.
تحقیق مطابق کلام محقق خراسانی است
اما در جمع بندی و تحقیق می گوییم که آنچه را که محقق خراسانی فرمود، درست و مطابق تحقیق است و آنچه را که محقق نائینی فرمود که عبارت بود از تفصیل، لا یمکن المساعده علیه. وجه آن را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درست همان است که محقق خراسانی فرمود و برای اینکه نهی که تعلق بگیرد به عبادت قابل تقرب نخواهد بود. به وسیله نهی عبادت مبغوضیت پیدا می کند. عملی که مبغوضیت دارد، نمی شود در همان حال وصف مبغوضیت محبوبیت داشته باشد و قابلیت تقرب را داشته باشد. و در معاملات هم همینطور که گفته شد اصل فساد است به معنای اصل عدم ترتیب اثر که اصل هم به دو معنا توضیح داده شد، اصل شرعی و اصل عقلایی درست است و ایشان می فرماید: نقطه اصلی این است که شک ما در صحت عبادت که حکمیه باشد یا موضوعیه، عامل و سبب دیگری ندارد که مثلا فرض کنید دلیل شرطیت دلیل کاملی نیست. شک می کنیم در شرطیت، آن موقع طبیعتاً اگر بخواهیم اصل جاری کنیم، اصل برائت می شود و یا اگر دلیل کامل بود، شک می کنیم که این شرط اضافی را هم دلیل می تواند بیاورد یا نه، اشتغال جاری می کنیم. ولی نکته اصلی این است که شک ما در عبادت و معامله در اینجا از هیچ عامل و داعی وارد مسئله نشده و فقط از جهت ورود نهی در عبادت شک به وجود می آید. ما بنابراین آن ورودی را قطعا از نظر دور نمی داریم. نهی آمده، در صورتی که نهی آمده باشد، اگر شک بکنیم قطعا مقتضای اصل فساد است، چرا؟ همان را که محقق خراسانی فرمود: در این مقطع که نهی آمده است امر نیست و نهی هست. بنابراین راهی برای صحت وجود ندارد[1]. این مطلب کامل شد.
امر هشتم اقسام تعلق نهی
پس از که بحث وجود اصل در مسئله را گفتیم به آخرین امر مقدماتی توجه کنید. امر هشتم: اقسام تعلق نهی، نهی که عبادت تعلق می گیرد براساس واقعیت تعلق این تعلق نهی از خود اقسامی خواهد داشت. چون متعلقاتش فرق می کند. یا نهی تعلق می گیرد به ذات عبادت یا به جزء یا به شرط یا به وصف. بنابراین نهی اقسامی دارد به اعتبار متعلق. این اقسام را صاحبنظران اصول قدس الله انفسهم الزاکیات شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در مطارح الانظار در این امر هفتم اقسام تعلق نهی در عبادت را بیان می کند[2]. و همینطور محقق خراسانی در امر هشتم این اقسام را بیان می کند و سیدنا الاستاد در مقدمه هفتم هماهنگ با شیخ و محقق خراسانی متعلق نهی را بیان می کند، منتها به شکل واضح و شمارش شده. می فرماید: نهی ای که تعلق می گیرد به عبادت براساس اختلافی که در متعلق وجود دارد، این تعلق نهی در عبادت پنج قسم است: 1. نهی ای که متعلق است به ذات عبادت بما هی عبادت. مثل نهی از صلاه حائض یا صلاه در حال حیض که تعلق نهی گرفته است به ذات صلاه. 2. نهی متعلق به جزء عبادت که نهی تعلق گرفته باشد مثلا طبق مثالی که شیخ نقل می کند تعلق گرفته باشد نهی به خواندن سوره عزائم در نماز. 3. نهی ای که متعلق باشد به شرط عبادت مثل نهی از وضو در آیه ذهب. 4. نهی که متعلق است به وصف ملازم عبادت، وصف است ولی وصف لا ینفک و ملازم، مثل نهی متعلق به جهر و یا اخفات که متعلق به قرائت است و وصف ملازم و لا ینفک. 5. وصفی که مفارق است با عبادت ولیکن اتفاقا هم زمان قرار می گیرد. مثل تصرف در مال غصبی که هم زمان می شود با اکوان صلاه[3].
قسم پنجم از دائره بیرون است
این پنج تا قسم که گفته شد، همه اقسام چهارگانه مورد بحث است، فقط قسم پنجم از محدوده بحث خارج است، آنچه را که سیدنا الاستاد و تحقیق اعلام می کند که قسم پنجم از سنخ مسئله دلالت نهی بر فساد نیست، بلکه از سنخ اجتماع امر و نهی است که صلاه در دار مغصوب با همان شرحی که دادیم، امتناعی، اجتماعی و سرایت و عدم سرایت تا به آخر. این پنج مورد گفته شد که چهار مورد آن محل نزاع است که ان شاء الله بحث بشود و مورد پنجم بیرون است. بعد از که مقدمات هشت گانه وارد بحث اصلی می شویم،
بررسی دلالت نهی در عبادت و معامله بر فساد آن
مقدمات هشت گانه برای این بود که ذهن ما آماده بشود و آگاهی لازم حاصل بشود تا ما بتوانیم تحقیقاً درک کنیم که نهی در عبادت دلالت بر فساد عبادت می کند یا نمی کند.
استدلال شیخ
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر نهی تعلق بگیرد به اصل و ذات عبادت مقتضی فساد است «لعدم جواز اجتماع الوجوب و الحرمه فی المورد المعین» به جهت اینکه نهی مقتضی حرمت است و عبادت هم امری داشته و امرش اقتضاء می کند وجوب را، در حالی که نهی آمده اگر آن وجوب هم باقی باشد، طبیعتاً جمع بین ضدین می شود. از آنجا که جانب نهی ترجیح دارد و وارد است، وارد مورود را بیرون می کند و فقط نهی است و دلالت بر بطلان و فساد. و اما اگر نهی متعلق باشد به جزء عبادت در این صورت هم می فرماید: به طور مسلم نهی دلالت می کند بر فساد بلکه این تعبیری که ما می گوییم که نهی دلالت می کند بر فساد این مسامحه است، ایشان می فرماید: درست آن این است که بگوییم فساد در عبادت فساد موجب می شود منع از مقارنه با مانع را. نهی در جزء یعنی آن جزء مانع صحت و حقیقتش این است که فساد عبادت در واقع موجب می شود که مقارنه به مانع صورت نگیرد، از مانع اجتناب شود. در نتیجه نهی متعلق به جزء عبادت هم موجب فساد عبادت است بلا اشکال[4].
سوال:
جواب: بحث نسیان و غفلت باب جدایی است و برای خود قاعده و حکم جدایی دارد. طبیعت امر و نهی مربوط می شود به مکلف جامع شرائط و ملتفت اما نسیان چه اثر دارد، غفلت چه اثری دارد، بحث جدایی دارد و بحث کردیم که خلاصه آن این بود قاصر و مقصر، که مقصر در حقیقت عامد بالواسطه است.
استدلال محقق خراسانی در دو مقام است
محقق خراسانی می فرماید: باید اصل مسئله را بیان کنیم، می فرماید: مسئله را در دو مقام بیان می کنیم: مقام اول عبادات و مقام دوم معاملات. اما عبادات می فرماید: نهی در عبادت دلالت دارد بر فساد اطلاقاً، اطلاقاً به این معنی که اعم از اینکه متعلق به ذات عبادت باشد یا متعلق به جزء عبادت. می فرماید: عبادت یا صحت عبادت را به هر معنایی که در نظر بگیریم که دو معنی بیشتر نبود که آن 1. موافقت امر، 2. سقوط قضاء و اعاده، به هر معنی که در نظر بگیریم، با وجود نهی نه موافقت امری است و نه سقوط، موافقت که نبود و سقوط هم که نبود، فساد می شود. با عبارت دیگری هم بیان می کند که عبادتی که نهی در آن تعلق گرفته است امر ندارد و نهی که دارد این عملی که نهی دارد قابلیت تقرب را نخواهد داشت. و بعد از این شرح اعلام می دارد که در عبادت فرق نمی کند ذات عبادت منهی عنه باشد یا جزء همان عبادت. جزء عبادت هم از اجزاء همان عبادت است. این حکمی بود که اعلام شد درباره نهی متعلق به ذات عبادت و جزء عبادت. اما درباره شرط می فرماید: شرط دو قسم است: شرط توصلی و شرط عبادی. اگر شرط توصلی باشد نهی در آن شرط نه موجب فساد آن شرط می شود و نه موجب فساد مشروط به آن شرط می شود. چون توصلی است. مثلا تطهیر بدن از خبث، یک وقتی با آب غصبی است، تطهیر شده با آب غصبی هم ازاله خبث می شود. خود شرط محقق می شود. با همان بدن تطهیر شده به وسیله آب غصبی نماز بخواند و هیچ اشکالی ندارد، چون توصل است، آن واقعیت در نظر است. واقعیت ازاله است. یک ذنبی و گناهی را مرتکب شده باشد، بحث جدایی است، اما نه موجب فساد شرط است که تطهیر باشد و نه موجب فساد مشروط است که عبادت باشد. غالب در شروط هم گویا این باشد. و اما اگر شرط عبادت باشد مثل وضو در این صورت اگر نهی تعلق بگیرد به وضو، مثلا وضو در مکان غصبی یا وضو در آنیه ذهب در این صورت که وضو متعلق نهی باشد، وضو شرط است اما شرطی است که عبادت است. در این صورت موجب فساد عبادت می شود، عبادت مربوط به آن است و آنکه عبادت بود انجام نگرفت، متعلق نهی بود، متعلق نهی که بود امر نداشت و نهی داشت و قابلیت تقرب وجود نداشت. درباره شرط این تفصیل را ایشان ارائه می کنند.
اما کلام محقق نائینی
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: کلام محقق خراسانی و بیان ایشان که آمده است درباره تعلق نهی به عبادت و جزء عبادت لا بأس به، اما درباره شرط نیاز به دقت دارد و قابل تامل است. وجه تامل این است که نهی ای که متعلق است به شرط آن شرط منهی عنه شرطی است به معنای مصدری انجام دادن، غسل کردن، شستشو کردن و آنکه شرط واقعی عبادت است آن شرطی است به معنای اسم مصدری شستشو نه شستشو کردن، فرقش این است که اسم مصدر فاعل و عمل فاعل را در ضمن ندارد و خود کار را اعلام می کند اما عمل عامل را در ضمن ندارد اما مصدر عمل عمل عامل را هم دارد که شستشو کردن. و آنچه که متعلق نهی است و فعل مکلف است شستشو کردن، معنای مصدری است. به عبارت دیگر متعلق نهی تطهیر است و شرط عبادت طهارت است به معنای اسم مصدری که پاکیزگی است، اولی پاکیزه کردن که فعل مکلف می شود و متعلق خطاب. بنابراین نتیجه این است که نهی در واقع به شرط واقعی عبادت تعلق ندارد، آنچه که به آن تعلق دارد شرط واقعی عبادت نیست و آنچه که شرط واقعی عبادت است، متعلق نهی نیست. بنابراین شرط که متعلق نهی نبود، اصلا عبادت هم باشد نهی ندارد، نهی نیست تا دلالت بر فساد بکند[5]. این شرحی بود که ایشان فرموده بود که با تلخیص بیان شد.
سید الاستاد می فرماید: فرق مصدر و اسم مصدر اعتباری است
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: شیخ ما محقق نائینی که فرق بین مصدر و اسم مصدر را اعلام کرده اند، مطلب تحقیقی است ولی مطلب واقعی نیست. واقع این است که فرق بین مصدر و اسم مصدر یک فرق اعتباری است. هر دو عملیات تطهیر است، اگر نسبت تطهیر به اعتبار عامل در نظر گرفته شود می شود مصدر و اگر منهای عمل عامل مصدر در نظر گرفته بشود، می شود معنای اسم مصدر. به عبارت دیگر فرق اعتباری است، به اعتبار انجام آن می شود مصدر و به اعتبار خود عمل انجام گرفته می شود اسم مصدر، فرقش شبیه فرق ایجاد و وجود است که گفتیم اعتباری است، به اعتبار فاعل ایجاد می گوییم و به اعتبار فعل وجود می گوییم. این فرق ایجاد و وجود چطوری اعتباری است، و ایجاد مصدر است و وجود اسم مصدر است، اینجا هم درست فرق اعتباری است، به اعتبار فاعل می شود مصدر و به اعتبار خود فعل می شود اسم مصدر. فرق اعتباری فرق ماهوی نیست. دو چیزی که با هم دیگر متجانس باشند و فرق اعتباری داشته باشند تعدد ندارد. تعبیر متعدد و ماهیت واحده هستند. بنابراین این فرمایش ایشان به نتیجه نرسید. بعد می فرماید: حق این است که ملازمه بین ورود نهی در عبادت و دلالت آن بر فساد یک ملازمه قطعی است. اعم از اینکه ذات عبادت باشد یا جزء یا شرط. و این فساد و این ملازمه بین نهی در عبادت و فساد آن به ملاک واحد است، در همه این موارد متعلق به ذات باشد، به جزء باشد، به شرط باشد و آن ملاک و مانع این است که عملی که نهی دارد گفتیم که اینجا بحث ما فقط از جهت ورود نهی است، در صورتی که عبادت نهی دارد، ذات عبادت یا جزء عبادت یا شرط عبادت، خود وجود نهی امر را در آن مقطع کنار می گذارد، امر نیست و نهی است و قابلیت تقرب وجود ندارد همانکه محقق خراسانی گفت[6]. تا اینجا مسئله دلالت نهی بر فساد نسبت به جزء و اصل و شرط عبادت معلوم شد، تتمه بحث برای جلسه آینده.
گفته شد که اصاله الفساد در معاملات به عنوان اصل جاری در فروع یک اصلی است که قابل انکار نیست در عبادات و در معاملات. ما حصل وجه وجود این اصل این شد که در مسئله اصولیه یا اصلیه اصلی نداریم یعنی آن ملازمه که بین دلالت نهی بر عبادت و فساد عبادت باشد، از دسترس ما بیرون است، یک امر واقعی ازلی است. اما در مسئله فرعیه یعنی عبادات و معاملات مورد اتیان و عمل، اصل در معاملات فساد است و اصل در عبادات هم فساد، در صورتی که نهی در عبادات و معاملات آمده باشد. این خلاصه استدلال محقق خراسانی بود که درست و متین و قابل التزام است. اما آنچه را که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که اصاله الفساد را باید در عبادات تفصیل قائل بشویم و آن تفصیل عبارت بود از تفصیل بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. در شبهه موضوعیه اصل همان فساد است، اصاله الفساد جاری است، در شبهه موضوعیه امر مربوط می شود به مسئله دوران بین اقل و اکثر ارتباطی.
تحقیق مطابق کلام محقق خراسانی است
اما در جمع بندی و تحقیق می گوییم که آنچه را که محقق خراسانی فرمود، درست و مطابق تحقیق است و آنچه را که محقق نائینی فرمود که عبارت بود از تفصیل، لا یمکن المساعده علیه. وجه آن را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درست همان است که محقق خراسانی فرمود و برای اینکه نهی که تعلق بگیرد به عبادت قابل تقرب نخواهد بود. به وسیله نهی عبادت مبغوضیت پیدا می کند. عملی که مبغوضیت دارد، نمی شود در همان حال وصف مبغوضیت محبوبیت داشته باشد و قابلیت تقرب را داشته باشد. و در معاملات هم همینطور که گفته شد اصل فساد است به معنای اصل عدم ترتیب اثر که اصل هم به دو معنا توضیح داده شد، اصل شرعی و اصل عقلایی درست است و ایشان می فرماید: نقطه اصلی این است که شک ما در صحت عبادت که حکمیه باشد یا موضوعیه، عامل و سبب دیگری ندارد که مثلا فرض کنید دلیل شرطیت دلیل کاملی نیست. شک می کنیم در شرطیت، آن موقع طبیعتاً اگر بخواهیم اصل جاری کنیم، اصل برائت می شود و یا اگر دلیل کامل بود، شک می کنیم که این شرط اضافی را هم دلیل می تواند بیاورد یا نه، اشتغال جاری می کنیم. ولی نکته اصلی این است که شک ما در عبادت و معامله در اینجا از هیچ عامل و داعی وارد مسئله نشده و فقط از جهت ورود نهی در عبادت شک به وجود می آید. ما بنابراین آن ورودی را قطعا از نظر دور نمی داریم. نهی آمده، در صورتی که نهی آمده باشد، اگر شک بکنیم قطعا مقتضای اصل فساد است، چرا؟ همان را که محقق خراسانی فرمود: در این مقطع که نهی آمده است امر نیست و نهی هست. بنابراین راهی برای صحت وجود ندارد[1]. این مطلب کامل شد.
امر هشتم اقسام تعلق نهی
پس از که بحث وجود اصل در مسئله را گفتیم به آخرین امر مقدماتی توجه کنید. امر هشتم: اقسام تعلق نهی، نهی که عبادت تعلق می گیرد براساس واقعیت تعلق این تعلق نهی از خود اقسامی خواهد داشت. چون متعلقاتش فرق می کند. یا نهی تعلق می گیرد به ذات عبادت یا به جزء یا به شرط یا به وصف. بنابراین نهی اقسامی دارد به اعتبار متعلق. این اقسام را صاحبنظران اصول قدس الله انفسهم الزاکیات شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در مطارح الانظار در این امر هفتم اقسام تعلق نهی در عبادت را بیان می کند[2]. و همینطور محقق خراسانی در امر هشتم این اقسام را بیان می کند و سیدنا الاستاد در مقدمه هفتم هماهنگ با شیخ و محقق خراسانی متعلق نهی را بیان می کند، منتها به شکل واضح و شمارش شده. می فرماید: نهی ای که تعلق می گیرد به عبادت براساس اختلافی که در متعلق وجود دارد، این تعلق نهی در عبادت پنج قسم است: 1. نهی ای که متعلق است به ذات عبادت بما هی عبادت. مثل نهی از صلاه حائض یا صلاه در حال حیض که تعلق نهی گرفته است به ذات صلاه. 2. نهی متعلق به جزء عبادت که نهی تعلق گرفته باشد مثلا طبق مثالی که شیخ نقل می کند تعلق گرفته باشد نهی به خواندن سوره عزائم در نماز. 3. نهی ای که متعلق باشد به شرط عبادت مثل نهی از وضو در آیه ذهب. 4. نهی که متعلق است به وصف ملازم عبادت، وصف است ولی وصف لا ینفک و ملازم، مثل نهی متعلق به جهر و یا اخفات که متعلق به قرائت است و وصف ملازم و لا ینفک. 5. وصفی که مفارق است با عبادت ولیکن اتفاقا هم زمان قرار می گیرد. مثل تصرف در مال غصبی که هم زمان می شود با اکوان صلاه[3].
قسم پنجم از دائره بیرون است
این پنج تا قسم که گفته شد، همه اقسام چهارگانه مورد بحث است، فقط قسم پنجم از محدوده بحث خارج است، آنچه را که سیدنا الاستاد و تحقیق اعلام می کند که قسم پنجم از سنخ مسئله دلالت نهی بر فساد نیست، بلکه از سنخ اجتماع امر و نهی است که صلاه در دار مغصوب با همان شرحی که دادیم، امتناعی، اجتماعی و سرایت و عدم سرایت تا به آخر. این پنج مورد گفته شد که چهار مورد آن محل نزاع است که ان شاء الله بحث بشود و مورد پنجم بیرون است. بعد از که مقدمات هشت گانه وارد بحث اصلی می شویم،
بررسی دلالت نهی در عبادت و معامله بر فساد آن
مقدمات هشت گانه برای این بود که ذهن ما آماده بشود و آگاهی لازم حاصل بشود تا ما بتوانیم تحقیقاً درک کنیم که نهی در عبادت دلالت بر فساد عبادت می کند یا نمی کند.
استدلال شیخ
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر نهی تعلق بگیرد به اصل و ذات عبادت مقتضی فساد است «لعدم جواز اجتماع الوجوب و الحرمه فی المورد المعین» به جهت اینکه نهی مقتضی حرمت است و عبادت هم امری داشته و امرش اقتضاء می کند وجوب را، در حالی که نهی آمده اگر آن وجوب هم باقی باشد، طبیعتاً جمع بین ضدین می شود. از آنجا که جانب نهی ترجیح دارد و وارد است، وارد مورود را بیرون می کند و فقط نهی است و دلالت بر بطلان و فساد. و اما اگر نهی متعلق باشد به جزء عبادت در این صورت هم می فرماید: به طور مسلم نهی دلالت می کند بر فساد بلکه این تعبیری که ما می گوییم که نهی دلالت می کند بر فساد این مسامحه است، ایشان می فرماید: درست آن این است که بگوییم فساد در عبادت فساد موجب می شود منع از مقارنه با مانع را. نهی در جزء یعنی آن جزء مانع صحت و حقیقتش این است که فساد عبادت در واقع موجب می شود که مقارنه به مانع صورت نگیرد، از مانع اجتناب شود. در نتیجه نهی متعلق به جزء عبادت هم موجب فساد عبادت است بلا اشکال[4].
سوال:
جواب: بحث نسیان و غفلت باب جدایی است و برای خود قاعده و حکم جدایی دارد. طبیعت امر و نهی مربوط می شود به مکلف جامع شرائط و ملتفت اما نسیان چه اثر دارد، غفلت چه اثری دارد، بحث جدایی دارد و بحث کردیم که خلاصه آن این بود قاصر و مقصر، که مقصر در حقیقت عامد بالواسطه است.
استدلال محقق خراسانی در دو مقام است
محقق خراسانی می فرماید: باید اصل مسئله را بیان کنیم، می فرماید: مسئله را در دو مقام بیان می کنیم: مقام اول عبادات و مقام دوم معاملات. اما عبادات می فرماید: نهی در عبادت دلالت دارد بر فساد اطلاقاً، اطلاقاً به این معنی که اعم از اینکه متعلق به ذات عبادت باشد یا متعلق به جزء عبادت. می فرماید: عبادت یا صحت عبادت را به هر معنایی که در نظر بگیریم که دو معنی بیشتر نبود که آن 1. موافقت امر، 2. سقوط قضاء و اعاده، به هر معنی که در نظر بگیریم، با وجود نهی نه موافقت امری است و نه سقوط، موافقت که نبود و سقوط هم که نبود، فساد می شود. با عبارت دیگری هم بیان می کند که عبادتی که نهی در آن تعلق گرفته است امر ندارد و نهی که دارد این عملی که نهی دارد قابلیت تقرب را نخواهد داشت. و بعد از این شرح اعلام می دارد که در عبادت فرق نمی کند ذات عبادت منهی عنه باشد یا جزء همان عبادت. جزء عبادت هم از اجزاء همان عبادت است. این حکمی بود که اعلام شد درباره نهی متعلق به ذات عبادت و جزء عبادت. اما درباره شرط می فرماید: شرط دو قسم است: شرط توصلی و شرط عبادی. اگر شرط توصلی باشد نهی در آن شرط نه موجب فساد آن شرط می شود و نه موجب فساد مشروط به آن شرط می شود. چون توصلی است. مثلا تطهیر بدن از خبث، یک وقتی با آب غصبی است، تطهیر شده با آب غصبی هم ازاله خبث می شود. خود شرط محقق می شود. با همان بدن تطهیر شده به وسیله آب غصبی نماز بخواند و هیچ اشکالی ندارد، چون توصل است، آن واقعیت در نظر است. واقعیت ازاله است. یک ذنبی و گناهی را مرتکب شده باشد، بحث جدایی است، اما نه موجب فساد شرط است که تطهیر باشد و نه موجب فساد مشروط است که عبادت باشد. غالب در شروط هم گویا این باشد. و اما اگر شرط عبادت باشد مثل وضو در این صورت اگر نهی تعلق بگیرد به وضو، مثلا وضو در مکان غصبی یا وضو در آنیه ذهب در این صورت که وضو متعلق نهی باشد، وضو شرط است اما شرطی است که عبادت است. در این صورت موجب فساد عبادت می شود، عبادت مربوط به آن است و آنکه عبادت بود انجام نگرفت، متعلق نهی بود، متعلق نهی که بود امر نداشت و نهی داشت و قابلیت تقرب وجود نداشت. درباره شرط این تفصیل را ایشان ارائه می کنند.
اما کلام محقق نائینی
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: کلام محقق خراسانی و بیان ایشان که آمده است درباره تعلق نهی به عبادت و جزء عبادت لا بأس به، اما درباره شرط نیاز به دقت دارد و قابل تامل است. وجه تامل این است که نهی ای که متعلق است به شرط آن شرط منهی عنه شرطی است به معنای مصدری انجام دادن، غسل کردن، شستشو کردن و آنکه شرط واقعی عبادت است آن شرطی است به معنای اسم مصدری شستشو نه شستشو کردن، فرقش این است که اسم مصدر فاعل و عمل فاعل را در ضمن ندارد و خود کار را اعلام می کند اما عمل عامل را در ضمن ندارد اما مصدر عمل عمل عامل را هم دارد که شستشو کردن. و آنچه که متعلق نهی است و فعل مکلف است شستشو کردن، معنای مصدری است. به عبارت دیگر متعلق نهی تطهیر است و شرط عبادت طهارت است به معنای اسم مصدری که پاکیزگی است، اولی پاکیزه کردن که فعل مکلف می شود و متعلق خطاب. بنابراین نتیجه این است که نهی در واقع به شرط واقعی عبادت تعلق ندارد، آنچه که به آن تعلق دارد شرط واقعی عبادت نیست و آنچه که شرط واقعی عبادت است، متعلق نهی نیست. بنابراین شرط که متعلق نهی نبود، اصلا عبادت هم باشد نهی ندارد، نهی نیست تا دلالت بر فساد بکند[5]. این شرحی بود که ایشان فرموده بود که با تلخیص بیان شد.
سید الاستاد می فرماید: فرق مصدر و اسم مصدر اعتباری است
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: شیخ ما محقق نائینی که فرق بین مصدر و اسم مصدر را اعلام کرده اند، مطلب تحقیقی است ولی مطلب واقعی نیست. واقع این است که فرق بین مصدر و اسم مصدر یک فرق اعتباری است. هر دو عملیات تطهیر است، اگر نسبت تطهیر به اعتبار عامل در نظر گرفته شود می شود مصدر و اگر منهای عمل عامل مصدر در نظر گرفته بشود، می شود معنای اسم مصدر. به عبارت دیگر فرق اعتباری است، به اعتبار انجام آن می شود مصدر و به اعتبار خود عمل انجام گرفته می شود اسم مصدر، فرقش شبیه فرق ایجاد و وجود است که گفتیم اعتباری است، به اعتبار فاعل ایجاد می گوییم و به اعتبار فعل وجود می گوییم. این فرق ایجاد و وجود چطوری اعتباری است، و ایجاد مصدر است و وجود اسم مصدر است، اینجا هم درست فرق اعتباری است، به اعتبار فاعل می شود مصدر و به اعتبار خود فعل می شود اسم مصدر. فرق اعتباری فرق ماهوی نیست. دو چیزی که با هم دیگر متجانس باشند و فرق اعتباری داشته باشند تعدد ندارد. تعبیر متعدد و ماهیت واحده هستند. بنابراین این فرمایش ایشان به نتیجه نرسید. بعد می فرماید: حق این است که ملازمه بین ورود نهی در عبادت و دلالت آن بر فساد یک ملازمه قطعی است. اعم از اینکه ذات عبادت باشد یا جزء یا شرط. و این فساد و این ملازمه بین نهی در عبادت و فساد آن به ملاک واحد است، در همه این موارد متعلق به ذات باشد، به جزء باشد، به شرط باشد و آن ملاک و مانع این است که عملی که نهی دارد گفتیم که اینجا بحث ما فقط از جهت ورود نهی است، در صورتی که عبادت نهی دارد، ذات عبادت یا جزء عبادت یا شرط عبادت، خود وجود نهی امر را در آن مقطع کنار می گذارد، امر نیست و نهی است و قابلیت تقرب وجود ندارد همانکه محقق خراسانی گفت[6]. تا اینجا مسئله دلالت نهی بر فساد نسبت به جزء و اصل و شرط عبادت معلوم شد، تتمه بحث برای جلسه آینده.
