درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: توضیح تکمیلی اقسام متعلق نهی در معاملات
گفته شد که صاحبنظران اصول از شیخ انصاری تا محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم به اقسام متعلق نهی در معاملات اشاره می کنند.
چهار قسم شیخ انصاری و نظر محقق خراسانی
شیخ انصاری فرمود: متعلق نهی چهار قسم است: 1. سبب مثل نهی از معامله وقت نداء، 2. متعلق نهی عبارت است از مسبّب مثل بیع مصحف، 3. متعلق نهی آثار بیع است مثل حرمت ثمن خمر. 4. متعلق نهی تسبّب خاصی است، معامله به واسطه سبب خاص که می شود استثناء یا در حکم مخصص از عموم صحت. درباره فرق بین قسم دوم و سوم سوال شد، قسم دوم این است که متعلق نهی مسبّب است و قسم سوم متعلق نهی آثار. شیخ انصاری به فرق این دو مورد اشاره می کند، می فرماید: در قسم دوم مبغوض خود ملکیت است یعنی ملکیت محصف برای کافر، در قسم سوم مستقیما خود ملکیت مبغوض نیست بلکه آثارش یعنی براساس نهی شرعی گفته شده است که ثمن الخمر سحتٌ، اثر مبغوض است و در حقیقت می شود متعلق نهی تصرف در آثار ملکیت و این حرمت تصرف مستلزم فساد ملکیت می شود. چون که حرمت اکل ثمن جدا از فساد ملکیت نمی تواند باشد که اکلش و تصرف ثمن حرام باشد اما ملکیت صحیح باشد. بنابراین حرمت اکل یا حرمت تصرف بالالتزام دلالت می کند بر مبغوضیت ملکیت اما در صورت دوم نهی بالمطابقه دلالت می کرد بر فساد ملکیت. نتیجه و ما حصل نظر شیخ انصاری این شد که قسم اول که نهی تعلق بگیرد به سبب، در این صورت ملازمه بین حرمت تکلیفی و فساد وضعی نیست. قسم دوم مبنائی است، بر مبنای کسانی که می گویند اسباب معاملات موثرات عقلیه است باز هم دلالت بر فساد نمی کند و بر مبنای کسانی که می گویند اسباب معاملات و عقود موثرات شرعیه و به جعل شرعی هستند، نهی شرعی تاثیرگذار است و موجب فساد می شود. اما نهی در قسم سوم و چهارم قطعا دلالت بر فساد دارد. این ما حصل نظر شیخ بود. و اما محقق خراسانی فرمودند که «لا تقتضی الحرمه الفساد»، نهی موجب حرمت می شود «و انما یقتضی الفساد» که صورت سوم باشد آنجایی که نهی تعلق دارد به آثار معامله که «ثمن الخمر سحتٌ»، آنجا نهی مقتضی فساد است چون حرمت تصرف با صحت معامله قابل جمع نیست. بعد در آخر فرمود: «لا یبعد ظهور النهی فی الارشاد»، که ظهور نهی در ارشاد قابل انکار نیست، که ارشاد به فساد معامله است. در اول بحث گفت «لا یقتضی» و پس از چند سطر فرمود «لا یبعد ظهور النهی فی الارشاد الی الفساد»، اگر نهی ظهور در ارشاد به فساد داشته باشد، نهی در معاملات موجب فساد می شود، منتها از جهت دیگر. بحث در این است که نهی تحریمی موجب فساد نمی شود مگر صورت سوم. و اما اگر نهی ارشادی بود، می شود ارشاد به فساد.
نظر محقق نائینی
3. محقق نائینی می فرماید: در مسئله دلالت نهی بر فساد معامله باید گفت که تفصیل وجود دارد بین نهی غیری و نهی نفسی تحریمی. اگر نهی غیری شد، تعلق گرفت به چیزی به اجزاء و مقدمات یا به اوصاف، نهی عنه لغیره و لم ینه عنه لنفسه، اگر نهی غیری بود، متعلق بود به وصف یا به سبب لاجل المعامله، اگر نهی غیری بود طبیعتاً در جهت بیان مانعیت است. در حقیقت می شود ارشاد به مانعیت. اعم از اینکه تعلق داشته باشد به سبب مثل عقد صبی در معاملات مهم یا به مسبب مثل بیع غرری که نهی شده است از بیع غرری، وصف بیع مورد نهی است و نهی هم غیری است، و نهی شده است از غیر برای صحت معامله. ارشاد به مانعیت است، مانع از صحت معامله. و اما اگر نهی تحریمی نفسی بود و متعلق به خود سبب بود، مثل نهی از بیع در وقت نماز جمعه. در این صورت اگر نهی تحریمی متعلق به سبب بود، خود سبب می شود مبغوض که در این صورت حرمت متعلق به مسبب می شود و حرمت نفسیه شرعیه مستلزم فساد نیست[1]، که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: منافاتی وجود ندارد بین صحت معامله از حیث وضع و حرمت آن از حیث تکلیف. و اما اگر نهی تحریمی متعلق بود به مسبّب، می فرماید: در این صورت معامله صحیح نیست و نهی موجب فساد معامله می شود[2].
سه مقوم صحت معامله
برای اینکه صحت معامله متقوم به سه امر است: 1. مالک و ملکیت که متابعین مالکین باشند. 2. عدم حجر، مالک ممنوع التصرف نباشد، در تصرف نسبت به اموال خودش مجاز باشد. 3. تحقق معامله به وسیله سبب شرعی باشد، ایجاب و قبول، عقدی یا معاطاتی. این سه تا مقوم برای صحت معامله است. اما در معامله ای که نهی تعلق گرفته باشد به مسبب، مقوم اول مالکین است، مقوم سوم سبب شرعی باشد که سبب هم منهی عنه نیست، اما آن مقوم دوم که عدم حجر، محجور علیه نباشد، مجاز التصرف باشد، این شرط دوم فراهم نیست. چون نهی در مسبّب که وارد شده است، مالک اجازه تصرف را ندارد. در همان مثال بیع مصحف مالک اجازه ندارد که مصحف را بفروشد. بنابراین صحت بیع کامل نیست. مثال دیگر اجرت بر واجبات شخصیه، مکلف اگر می خواهد معامله کند، عمل واجب را به قیمت و ثمنی محجور علیه است، حق تصرف ندارد، نمی تواند واجبات را ترک کند و نمی تواند هم در برابر واجبات اجرت بگیرد. به خاطر محجور علیه بودن معامله صحیح نیست.
قول سید الاستاد
4. قول سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نهی که در معاملات وارد می شود، به طور طبیعی دو قسم است و باید تفصیل قائل شد: 1. نهی ارشادی، 2. نهی مولوی. اما نهی ارشادی به طور طبیعی در صورتی که نهی ثابت بشود و احراز بشود که ارشادی است، دلالت بر فساد می کند. چون گفتیم که ارشادی بودن معنی و مفهوم دیگری ندارد و فقط ارشاد به فساد معامله است، معنای ارشاد جز این نیست. و رمز تحقق عنوان ارشادیت را هم این است که جایی که عمل عبادی نباشد، صبغه عبادیت نداشته باشد وامر بیاید یا نهی بیاید می شود امر ارشادی یا نهی ارشادی.و در معاملات اگر گفتیم که نهی ارشادی است، چنان که محق خراسانی فرمودند: «لا یبعد ظهور النهی فی الارشاد»، ارشاد به مانعیت دارد، ارشاد به مانعیت یعنی دلالت بر فساد می کند. اگر نهی مولوی بود، تحریمی مولوی، در ضمن یک قاعده کلی مطلب را بیان می کند و بعد شرح می دهد که در آخر شرح هم به این قاعده منتهی می شود. و آن این است که اگر نهی مولوی و تحریمی شد، قاعده این است که «لا ملازمه بین الحرمه التکلیفیه و الصحه الوضعیه». چون حرمت تکلیفیه از سوی شرع می آید و صحت وضعیه از سوی عقلاء. مثل اینکه مولی بگوید از این آب ننوشید، اگر طرف آب را بنوشد، عطش او خاموش می شود یک واقعیتی است اما حرمت آمده، کار حرام است اما رفع عطش شده است. عقلائی هم کالتحریمی، یک امری است بین خودشان متعارف است، مثلا به عبد خودش بگوید با این آقا مصافحه نکنید، اما آن مصافحه کرد، حرمت آمد که نهی شده بود اما آن مصافحه و دست دادن کارش را می کند، آن ارتباط را برقرار می کند. بنابراین امر عقلائی مثل یک مصافحه در مثال است. بیع هم همینطور است که امر عقلائی است که داد و ستد است، مال را جا به جا می کند. جا به جا شدن آن هم با رضایت طرف یک امر عقلائی است. با همدیگر ملازمه ندارد، حرمت داشته باشد و صحت هم داشته باشد[3].
نقل محقق خراسانی از ابوحنیفه و شیبانی
در تتمه محقق خراسانی می فرماید: «نسب الی ابی حنیفه و شیبانی ان النهی یدل علی الصحه»، در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام عامدی آمده است که «ان النهی تدل علی الصحه»[4]، برای اینکه به حکم عقل کلامی و قطعی امر و نهی به چیزی تعلق می گیرد که آن مقدور مکلف باشد و معامله که متعلق نهی قرار گرفته، باید مقدور مکلف باشد و الا تعلق نهی عقلاً جایز نیست. و مقدوریت معامله یعنی صحت معامله. محقق خراسانی می گوید این مطلب درست است، فخر المحققین فرزند علامه هم می گوید درست است، و بعضی از محشی های کفایه هم می گوید درست است. ولی بعد از اینکه گفته درست است، گذاشته که خودتان حل کنید که این درست شد، با اصل بحث چه شد؟ ما تا حال گفتیم نهی دلالت بر فساد می کند یا نمی کند، اینجا گفته شد که نهی دلالت بر صحت می کند.
تحقیق این است که نکته ای مخفی مانده
اما تحقیق این است که یک نکته اینجا مختفی است و آن این است که منظور از دلالت کشف انّی است که نهی کشف انّی می کند که معامله قبل از تعلق نهی درست بوده، معامله فساد ذاتی نداشته، صحت داشته. اما الان که بحث می کنیم بحث ما این است که بعد از که نهی وارد شد، آیا دلالت بر فساد می کند یا دلالت بر فساد نمی کند. لذا این مطلب را شیخ انصاری در مطارح الانظار و محقق خراسانی هم در کفایه الاصول نقل می کند از ابوحنیفه و شیبانی.
سوال: نهی آمد، مگر موضوع عوض شد؟
جواب: نهی که آمد چه تاثیری گذاشت، بحث در این است، نهی در معامله آمد، پس از ورود این معامله به صحت خودش باقی ماند، یا نهی این را فاسد کرد. لذا محقق خراسانی مطلب را گویا اعلام کرده که تذنیب که یک دنباله کوتاهی که آنجا می گوید نهی دلالت بر صحت معامله می کند درست است، دلالت می کند بر صحت معامله نه این مطلبی که ما الان دنبال می کنیم، کشف انّی دارد از صحت معامله. ادله نافیین کامل شد، رسیدیم به ادله مثبتین که ان شاء الله جلسه آینده.
گفته شد که صاحبنظران اصول از شیخ انصاری تا محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم به اقسام متعلق نهی در معاملات اشاره می کنند.
چهار قسم شیخ انصاری و نظر محقق خراسانی
شیخ انصاری فرمود: متعلق نهی چهار قسم است: 1. سبب مثل نهی از معامله وقت نداء، 2. متعلق نهی عبارت است از مسبّب مثل بیع مصحف، 3. متعلق نهی آثار بیع است مثل حرمت ثمن خمر. 4. متعلق نهی تسبّب خاصی است، معامله به واسطه سبب خاص که می شود استثناء یا در حکم مخصص از عموم صحت. درباره فرق بین قسم دوم و سوم سوال شد، قسم دوم این است که متعلق نهی مسبّب است و قسم سوم متعلق نهی آثار. شیخ انصاری به فرق این دو مورد اشاره می کند، می فرماید: در قسم دوم مبغوض خود ملکیت است یعنی ملکیت محصف برای کافر، در قسم سوم مستقیما خود ملکیت مبغوض نیست بلکه آثارش یعنی براساس نهی شرعی گفته شده است که ثمن الخمر سحتٌ، اثر مبغوض است و در حقیقت می شود متعلق نهی تصرف در آثار ملکیت و این حرمت تصرف مستلزم فساد ملکیت می شود. چون که حرمت اکل ثمن جدا از فساد ملکیت نمی تواند باشد که اکلش و تصرف ثمن حرام باشد اما ملکیت صحیح باشد. بنابراین حرمت اکل یا حرمت تصرف بالالتزام دلالت می کند بر مبغوضیت ملکیت اما در صورت دوم نهی بالمطابقه دلالت می کرد بر فساد ملکیت. نتیجه و ما حصل نظر شیخ انصاری این شد که قسم اول که نهی تعلق بگیرد به سبب، در این صورت ملازمه بین حرمت تکلیفی و فساد وضعی نیست. قسم دوم مبنائی است، بر مبنای کسانی که می گویند اسباب معاملات موثرات عقلیه است باز هم دلالت بر فساد نمی کند و بر مبنای کسانی که می گویند اسباب معاملات و عقود موثرات شرعیه و به جعل شرعی هستند، نهی شرعی تاثیرگذار است و موجب فساد می شود. اما نهی در قسم سوم و چهارم قطعا دلالت بر فساد دارد. این ما حصل نظر شیخ بود. و اما محقق خراسانی فرمودند که «لا تقتضی الحرمه الفساد»، نهی موجب حرمت می شود «و انما یقتضی الفساد» که صورت سوم باشد آنجایی که نهی تعلق دارد به آثار معامله که «ثمن الخمر سحتٌ»، آنجا نهی مقتضی فساد است چون حرمت تصرف با صحت معامله قابل جمع نیست. بعد در آخر فرمود: «لا یبعد ظهور النهی فی الارشاد»، که ظهور نهی در ارشاد قابل انکار نیست، که ارشاد به فساد معامله است. در اول بحث گفت «لا یقتضی» و پس از چند سطر فرمود «لا یبعد ظهور النهی فی الارشاد الی الفساد»، اگر نهی ظهور در ارشاد به فساد داشته باشد، نهی در معاملات موجب فساد می شود، منتها از جهت دیگر. بحث در این است که نهی تحریمی موجب فساد نمی شود مگر صورت سوم. و اما اگر نهی ارشادی بود، می شود ارشاد به فساد.
نظر محقق نائینی
3. محقق نائینی می فرماید: در مسئله دلالت نهی بر فساد معامله باید گفت که تفصیل وجود دارد بین نهی غیری و نهی نفسی تحریمی. اگر نهی غیری شد، تعلق گرفت به چیزی به اجزاء و مقدمات یا به اوصاف، نهی عنه لغیره و لم ینه عنه لنفسه، اگر نهی غیری بود، متعلق بود به وصف یا به سبب لاجل المعامله، اگر نهی غیری بود طبیعتاً در جهت بیان مانعیت است. در حقیقت می شود ارشاد به مانعیت. اعم از اینکه تعلق داشته باشد به سبب مثل عقد صبی در معاملات مهم یا به مسبب مثل بیع غرری که نهی شده است از بیع غرری، وصف بیع مورد نهی است و نهی هم غیری است، و نهی شده است از غیر برای صحت معامله. ارشاد به مانعیت است، مانع از صحت معامله. و اما اگر نهی تحریمی نفسی بود و متعلق به خود سبب بود، مثل نهی از بیع در وقت نماز جمعه. در این صورت اگر نهی تحریمی متعلق به سبب بود، خود سبب می شود مبغوض که در این صورت حرمت متعلق به مسبب می شود و حرمت نفسیه شرعیه مستلزم فساد نیست[1]، که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: منافاتی وجود ندارد بین صحت معامله از حیث وضع و حرمت آن از حیث تکلیف. و اما اگر نهی تحریمی متعلق بود به مسبّب، می فرماید: در این صورت معامله صحیح نیست و نهی موجب فساد معامله می شود[2].
سه مقوم صحت معامله
برای اینکه صحت معامله متقوم به سه امر است: 1. مالک و ملکیت که متابعین مالکین باشند. 2. عدم حجر، مالک ممنوع التصرف نباشد، در تصرف نسبت به اموال خودش مجاز باشد. 3. تحقق معامله به وسیله سبب شرعی باشد، ایجاب و قبول، عقدی یا معاطاتی. این سه تا مقوم برای صحت معامله است. اما در معامله ای که نهی تعلق گرفته باشد به مسبب، مقوم اول مالکین است، مقوم سوم سبب شرعی باشد که سبب هم منهی عنه نیست، اما آن مقوم دوم که عدم حجر، محجور علیه نباشد، مجاز التصرف باشد، این شرط دوم فراهم نیست. چون نهی در مسبّب که وارد شده است، مالک اجازه تصرف را ندارد. در همان مثال بیع مصحف مالک اجازه ندارد که مصحف را بفروشد. بنابراین صحت بیع کامل نیست. مثال دیگر اجرت بر واجبات شخصیه، مکلف اگر می خواهد معامله کند، عمل واجب را به قیمت و ثمنی محجور علیه است، حق تصرف ندارد، نمی تواند واجبات را ترک کند و نمی تواند هم در برابر واجبات اجرت بگیرد. به خاطر محجور علیه بودن معامله صحیح نیست.
قول سید الاستاد
4. قول سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نهی که در معاملات وارد می شود، به طور طبیعی دو قسم است و باید تفصیل قائل شد: 1. نهی ارشادی، 2. نهی مولوی. اما نهی ارشادی به طور طبیعی در صورتی که نهی ثابت بشود و احراز بشود که ارشادی است، دلالت بر فساد می کند. چون گفتیم که ارشادی بودن معنی و مفهوم دیگری ندارد و فقط ارشاد به فساد معامله است، معنای ارشاد جز این نیست. و رمز تحقق عنوان ارشادیت را هم این است که جایی که عمل عبادی نباشد، صبغه عبادیت نداشته باشد وامر بیاید یا نهی بیاید می شود امر ارشادی یا نهی ارشادی.و در معاملات اگر گفتیم که نهی ارشادی است، چنان که محق خراسانی فرمودند: «لا یبعد ظهور النهی فی الارشاد»، ارشاد به مانعیت دارد، ارشاد به مانعیت یعنی دلالت بر فساد می کند. اگر نهی مولوی بود، تحریمی مولوی، در ضمن یک قاعده کلی مطلب را بیان می کند و بعد شرح می دهد که در آخر شرح هم به این قاعده منتهی می شود. و آن این است که اگر نهی مولوی و تحریمی شد، قاعده این است که «لا ملازمه بین الحرمه التکلیفیه و الصحه الوضعیه». چون حرمت تکلیفیه از سوی شرع می آید و صحت وضعیه از سوی عقلاء. مثل اینکه مولی بگوید از این آب ننوشید، اگر طرف آب را بنوشد، عطش او خاموش می شود یک واقعیتی است اما حرمت آمده، کار حرام است اما رفع عطش شده است. عقلائی هم کالتحریمی، یک امری است بین خودشان متعارف است، مثلا به عبد خودش بگوید با این آقا مصافحه نکنید، اما آن مصافحه کرد، حرمت آمد که نهی شده بود اما آن مصافحه و دست دادن کارش را می کند، آن ارتباط را برقرار می کند. بنابراین امر عقلائی مثل یک مصافحه در مثال است. بیع هم همینطور است که امر عقلائی است که داد و ستد است، مال را جا به جا می کند. جا به جا شدن آن هم با رضایت طرف یک امر عقلائی است. با همدیگر ملازمه ندارد، حرمت داشته باشد و صحت هم داشته باشد[3].
نقل محقق خراسانی از ابوحنیفه و شیبانی
در تتمه محقق خراسانی می فرماید: «نسب الی ابی حنیفه و شیبانی ان النهی یدل علی الصحه»، در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام عامدی آمده است که «ان النهی تدل علی الصحه»[4]، برای اینکه به حکم عقل کلامی و قطعی امر و نهی به چیزی تعلق می گیرد که آن مقدور مکلف باشد و معامله که متعلق نهی قرار گرفته، باید مقدور مکلف باشد و الا تعلق نهی عقلاً جایز نیست. و مقدوریت معامله یعنی صحت معامله. محقق خراسانی می گوید این مطلب درست است، فخر المحققین فرزند علامه هم می گوید درست است، و بعضی از محشی های کفایه هم می گوید درست است. ولی بعد از اینکه گفته درست است، گذاشته که خودتان حل کنید که این درست شد، با اصل بحث چه شد؟ ما تا حال گفتیم نهی دلالت بر فساد می کند یا نمی کند، اینجا گفته شد که نهی دلالت بر صحت می کند.
تحقیق این است که نکته ای مخفی مانده
اما تحقیق این است که یک نکته اینجا مختفی است و آن این است که منظور از دلالت کشف انّی است که نهی کشف انّی می کند که معامله قبل از تعلق نهی درست بوده، معامله فساد ذاتی نداشته، صحت داشته. اما الان که بحث می کنیم بحث ما این است که بعد از که نهی وارد شد، آیا دلالت بر فساد می کند یا دلالت بر فساد نمی کند. لذا این مطلب را شیخ انصاری در مطارح الانظار و محقق خراسانی هم در کفایه الاصول نقل می کند از ابوحنیفه و شیبانی.
سوال: نهی آمد، مگر موضوع عوض شد؟
جواب: نهی که آمد چه تاثیری گذاشت، بحث در این است، نهی در معامله آمد، پس از ورود این معامله به صحت خودش باقی ماند، یا نهی این را فاسد کرد. لذا محقق خراسانی مطلب را گویا اعلام کرده که تذنیب که یک دنباله کوتاهی که آنجا می گوید نهی دلالت بر صحت معامله می کند درست است، دلالت می کند بر صحت معامله نه این مطلبی که ما الان دنبال می کنیم، کشف انّی دارد از صحت معامله. ادله نافیین کامل شد، رسیدیم به ادله مثبتین که ان شاء الله جلسه آینده.
