< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی ادله مثبتین مفهوم شرط
گفته شد آنهایی که قائلند به مفهوم شرط و می گویند قضیه شرطیه مفهوم دارد، ادله ای در جهت احتمال این مدعا اقامه می کنند. دلیل اول عبارت بود از تبادر. گفته شد که دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم از نوع دلالت لفظی است که شیخ انصاری فرمودند ظهور دارد این قضیه و این ساختار در علیت انحصاریه که مفاد علیت انحصاریه می شود مفهوم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمودند قضیه شرطیه مفهوم دارد بالوضع. ظهور قضیه شرطیه در مفهوم متبادر عند العرف است.

فرق تبادر و ظهور
تبادر و ظهور چه ارتباطی با هم دارد؟ تبادر هم متعلق به لفظ است و ظهور هم متعلق به لفظ، تبادر راه تحقق ظهور است، تبادر وسیله احراز ظهور است، راه دستیابی به ظهور تبادر است. این را گفتیم و محقق خراسانی هم نسبت به این تبادر اشکالی داشت که ما می بینیم علاقه لزومیه و علاقه غیر لزومیه از قضیه شرطیه استفاده می شود و در دلالت قضیه شرطیه بر علاقه لزومیه انحصاریه و بر دلالت بر قضیه لزومیه غیر انحصاریه فرقی دیده نمی شود. پس تبادر محقق نیست. این را گفتیم، بنابراین دلیل اول به نتیجه نرسید. دلیل دوم: انصراف به اکمل الافراد، گفته می شود که دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت وضعی است، چون هر کجا بحث تبادر و انصراف به میان آمد، بحث از دلالت وضعی و ظهور وضعی به میان خواهد آمد، منتها فرق آن این بود که تبادر در مفردات است و انصراف در جملات. پس دلیل انصراف به این صورت است که می گوییم علاقه لزومیه که بین جزاء و شرط در قضیه شرطیه وجود دارد، این علاقه لزومیه از بطن این قضیه انصراف دارد و جهت گیری می کند به سوی اکمل موارد. اکمل موارد اکمل علاقه های لزومیه علاقه لزومیه منحصره است که بشود علیت منحصره. و آن اکمل است و این علاقه انصراف دارد به آن اکمل و با انصراف علاقه لزومیه به سوی اکمل الافراد مطلب کامل است. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این دلیل از حیث صغری و کبری قابل التزام نیست. اما از حیث صغری علاقه لزومیه منحصره اکمل افراد نیست. برای اینکه بین جزاء و شرط فقط آن علاقه لزومیه کافی است. چیزی بیشتر از آن اگر در نظر بگیرید، کمال و وصف زائدی برای این لزوم به وجود نمی آورد. علاقه لزومیه اعم از اینکه در شکل منحصره باشد یا غیر منحصره، علاقه لزومیه کافی است، دیگر درجات ندارد تا ما بگوییم علاقه لزومیه منحصره درجه علیاء و فرد اکمل است. علاقه و خود ارتباط بین جزاء و شرط مجرد ربط این آخرین علاقه ای است که بین جزاء و شرط قائم و حاکم است و دیگر انحصار و عدم انحصار نقص و کمال نمی آورد. و ثانیا ما در اصول گفته ایم که انصراف به اکمل الافراد جا ندارد، قابل التزام نیست. انصراف مطلق و عام یا انصراف بیان به اکمل افراد یک امر مسلمی نیست. برای اینکه انصراف بدوی داریم و انصراف حقیقی داریم. نسبت به اکمل الافراد ممکن است انصراف بدوی دیده شود، در ابتدای برخورد فرد کامل به ذهن بیاید، لفظ و بیان به طرف فرد کامل برود اما بعد از تصور و تصدیق می بینیم بیان هم شامل آن فرد کامل می شود و هم شامل فرد ناقص این مجموعه می شود. طوری نیست که بگوییم اکمل افراد بیان را به خود اختصاص می دهد. انصراف حقیقی آن است که مورد منصرف الیه بیان را به خودش اختصاص بدهد، اما با یک جاذبه ابتدائی انصراف درست نمی شود بلکه از مصادیق انصراف بدوی خواهد بود.

سوال: فرض بحث این نبود از نظر مثبتین، آنها علاقه لزومیه دانستند،
جواب: استدلال این بود که قضیه شرطیه که متضمن علاقه لزومیه است، علاقه لزومیه را قطعاً دارد و الا شرطیه نیست. این علاقه لزومیه انصراف دارد به علاقه لزومیه تامّه کامله که عبارت است از علیت منحصره. این انصراف است، انصراف برای این دارد که علاقه لزومیه علیت منحصره اکمل الافراد است و انصراف به سوی اکمل الافراد قولی است که گفته شده است. محقق خراسانی فرمودند که این دلیل از حیث صغری و از حیث کبری کامل نیست. از حیث صغری اصلاً علاقه لزومیه در شکل علیت منحصره اکمل الافراد نیست و از حیث اکبری آن حرفی که قدماء و مشهور می گفتند که بیان منصرف می شود به فرد شایع یا اکمل، می فرماید: ما ملتزم به این قول نیستیم، انصراف به سوی فرد شایع و اکمل اساس ندارد. برای اینکه انصراف دو قسم است: بدوی و حقیقی. بدوی یک جاذبه ابتدایی است و انصراف حقیقی این است که مطلب و بیان را به خود اختصاص بدهد. فرد اکمل یک انصراف ابتدایی دارد اما خوب دقت کنید بیان شامل او و غیر آن می شود. الان قضیه لزومیه در قضیه شرطیه یک انصراف بدوی به علیت منحصره دارد، علاقه لزومیه شدیده و اگر دقت کنیم می بینیم علاقه لزومیه شامل علت منحصره است و شامل غیر آن هم می شود، پس انصراف واقعیت ندارد. دلیل دوم هم به نتیجه نرسید. این دو دلیل مربوط می شود به دلالت وضعی قضیه شرطیه بر مفهوم که عبارت بود از تبادر و انصراف.

سوال:
جواب: حجیت انصراف از باب ظهور است، از باب حجیت ظهور است و حجیت ظهور پشتوانه آن سیره و بناء عقلاست، و حکم عقل است. بنای عقلاء سیره و حکم عقلاء اختلال نظام است. اگر به ظهورات اخذ نکنیم، همه نظام بهم می خورد اما ارتباط انصراف با ظهور این است که انصراف پنجره ظهور است، و به سمت و سوی ظهور ما را هدایت می کند.

دلیل سوم مقدمات حکمت است
مقدمات حکمت. این دلیل از جمله ادله ای است که می فرماید: قضیه شرطیه براساس اطلاق برگرفته از مقدمات حکمت دلالت دارد بر علیت انحصاریه یا علاقه لزومیه انحصاریه. توضیح و بیان این اطلاق و این اقتضاء این است که گفته می شود قضیه شرطیه مثل صیغه امر که گفتیم اقتضای اطلاق در صیغه امر وجوب عینی نفسی است و هر چیزی که قید اضافی داشته باشد به وسیله اطلاق کنار گذاشته می شود. آن موردی که خالی از قید است، آن می شود مقتضای اطلاق، وجوب عینی نفسی. همان مطلب را تنظیر می کنیم، می گوییم قضیه شرطیه اطلاق دارد براساس مقدمات حکمت و مقتضای این اطلاق این است که منظور از علاقه لزومیه در قضیه شرطیه آن علیت انحصاریه باشد. علاقه لزومیه ای که منحصر است و لیس الا هو، غیر از آن چیز دیگری علت نیست، این می شود متعین و اما آن علاقه ای که غیر منحصره باشد به وسیله اطلاق کنار گذاشته می شود. مقتضای اطلاق علاقه لزومیه انحصاریه است.

ردّ محقق خراسانی این دلیل را
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این دلیل و این استدلال مثل دو دلیل قبلی تمام و کامل نیست. برای اینکه اولاً مقدمات حکمت در مواردی مورد استناد قرار می گیرد که بیان باشد و تعابیر کلامی. اما اینجا ادات شرط است، «ان جاءک زید فاکرمه»، «إن» شرط و فاء جواب و در ادات جایی برای مقدمات حکمت نیست.

کلام سید الخوئی در مقدمات حکمت
در مقدمات حکمت یک مقدمه دیگر را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه اضافه کرد، علاوه بر مقام بیان و عدم قرینه و عدم نصب قرینه بر مراد قابلیت محل برای شمول. بیان قابلیت وسعت را داشته باشد و قابلیت شمول را داشته باشد، که محقق خراسانی می فرمود قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشد. اینجا گفته می شود که ادات این ظرفیت را ندارد، ادات که معنای مستقلی ندارد تا اینکه بگوییم قابلیت وسعت را دارد، فقط نقش اش ربط بین معانی است و خودش معنای مستقلی نیست. و ثانیاً در موارد علاقه های لزومیه که علاقه لزومیه چند قسم است: علاقه لزومیه منحصره و علاقه لزومیه غیر منحصره و علاقه لزومیه متعدده که در جاهایی که شرط متعدد ذکر می شود. در بین این علاقه های لزومیه که سه مورد از باب مثال گفته شد،

سوال:
جواب: غیر منحصره این است که یک علاقه ذکر می شود ولی تصریح به شرط دیگر نمی شود، آنجایی که متعدد است دو تا شرط است مثلا «اذا خفی الاذان فقصّر و اذا خفی الجدران فقصّر»، شرط متعدد است و علاقه متعدد است. در صورتی که این علاقه ها متعدد بود، علاقه لزومیه منحصره مثل وجوب عینی بدون قید و شرط علی کل حال مدلول قضیه شرطیه نیست، وجوب نفسی این بود که علی کل حال بدون قید اضافی مدلول وجوب می شد اما اینجا علاقه منحصره خالی از قید مثل وجوب عینی مدلول قضیه شرطیه و و علاقه لزومیه نیست بلکه در تعیین هر کدام نیاز به قرینه دارد. اگر غیر منحصره را تعیین کنید، باید قرینه بیاورید و اگر منحصره را تعیین بکنید باید قرینه بیاورید. مثل واجب عینی نیست که آن نیاز به قرینه نداشت اما غیری و تبعی نیازی به قرینه داشت. بنابراین اطلاق برگرفته از مقدمات حکمت در این مورد تاثیرگذار نیست، نمی تواند مدعا را ثابت بکند که بگوییم به وسیله اطلاق و مقدمات حکمت منظور از علاقه لزومیه علاقه انحصاریه است.

سوال:
جواب: سوال این است که اگر واجب تقسیم بشود به واجب نفسی و واجب غیری اگر واجب نفسی در ضمن واجب غیری باشد، تقسیم شئ می شود بنفسه و غیره. جواب آن این است که اینجا مقایسه نمی شود به آن اطلاق صیغه به سمت واجب نفسی، این به آن مقایسه نمی شود. چون آنجا نفسی قید زائد نمی خواهد، مقتضای اطلاق این است که نفی قید است و شمول بر موردی است که آن مورد قید اضافی نخواهد این مقتضای اطلاق است. هر چیزی که قید اضافی خواست، باید بیان بشود، اگر بیان نشد، مقتضای اطلاق نفی و رفع آن قید است. اینجا گفتیم تطبیق نمی شود، چون تمام این سه مورد علاقه هر کدام که تعیین بشود نیاز به قرینه دارد. اشکال نیست که یک موردش که علاقه لزومیه انحصاریه است بی نیاز از قید باشد تا بگوییم این مورد بی نیاز از قید است و قید بیان نشده، اگر موارد دیگر مراد و مطلوب بود، قید بیان می شد و الان که بیان نشده است مقتضای اطلاق عدم آن قیود است و منظور از مطلق می شود همان موردی که قید لازم ندارد. این شرح مسئله بود و جوابش هم این بود که این سه مورد هیچ فرقی با همدیگر ندارد، هر کدام در تعیین خودش نیاز به قید دارد. اما اشکال اینکه واجب نفسی و غیری که دو قسم است، اگر بگوییم در صورتی که واجب غیری یک قسم بشود، در این صورت واجب نفسی هم است، و واجب نفسی هم جدا هم یک قسم است و در ضمن واجب غیری هم است، اگر اینطور بگوییم می شود تقسیم شئ به نفس شئ و غیر شئ. واجب نفسی که در صورت اول است خودش است، واجب غیری که دوم است غیر از واجب نفسی است، پس می شود تقسیم شئ به نفس شئ و غیر شئ. این اشکال وارد نیست، چون واجب نفسی تقسیم نمی شود بلکه واجب تقسیم می شود. خود آن لزوم شرعی، الزام در عمل که معنای وجوب است و عمل واجب است، خود آن واجب تقسیم می شود به نفسی و غیری. غیری که تحقق پیدا کرد، نفسی در ضمن آن نیست که گفته بشود نفسی در ضمن غیری است، نفسی در ضمن غیری نیست، نفسی قسمی است و غیری قسم دیگر، اوصاف واجب است و در هر دو مقسم واجب است. و قسم ها که گوناگون هستند، نفسی و غیری است.

دلیل چهارم
دلیل چهارم که باز هم مربوط می شود به دلالت قضیه شرطیه بر علیت انحصاریه به واسطه اطلاق نه بالوضع. می فرماید: اطلاق شرط به این معنا که مولی در مقام بیان است، شرط را ذکر می کند. متن کفایه الاصول اینجا از متن های ناگویاست که شراح هم ممکن است اختلاف نظر داشته باشند. می فرماید: اگر شرط دیگری بود در موثریت این شرط، که یا مقارن می آمد یا سابق از آن می آمد تا همراه با این شرطی که الان آمده در تحقق جزاء سهم می گرفت. الان که می بینیم فقط همین شرط موثر است، مجی موثر است برای اکرام، این شرط که تنها موثر است و موثر دیگری نیست، از اینجا نتیجه می گیریم که اطلاق شرط که موثریت انحصاری برای آن شرط اقتضاء می کند، در حقیقت مفادش می شود علیت انحصاریه. موثریت انحصاری یعنی علیت انحصاریه، اگر موثر دیگری بود مقارن یا سابق از آن باید ذکر می کرد تا مشترکاً در تحقق جزاء نقش و تاثیر داشته باشند. الان کشف می کنیم از اطلاق شرط که موثر انحصاری است، آن موثر انحصاری که در عبارت آمده حقیقتش علت منحصره. موثر منحصره بدون مقارن و سابق آن یعنی علیت منحصره و این شد مدعای ما و مطلب به اثبات رسید. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این استدلال را نقد می کند و نقد او در خود متن نقد مثل نقد نیست بلکه اعتراف است، می گوید لا ننکر، می گوید این را ما منکر نیستیم، ولی باید بفهمیم که منظور ایشان چیست. منظور ایشان را نهایه الداریه و سیدنا الاستاد بیان می کنند که منظور محقق خراسانی این است که محقق خراسانی می فرماید که در ظاهر می گوید سلّمنا قبول اما در واقع می گوید این دلیل کافی نیست. برای اینکه شرط و مقام بیان شرط این است که شرط موثر است به نحو اقتضاء و در مقام بیان این نیست که شرط موثر است به نحو فعلیت تا علیت منحصره ثابت بشود. و مقام بیان این مطلب نیست که شرط موثر است به نحو موثر فعلی تا علیت منحصره ثابت بشود. این شرحی است که محقق اصفهانی برای بیان محقق خراسانی اعلام کرده است. به عبارت دیگر این اطلاق شرط در آن صورت مفید و موثر است که مقام بیان این را اقتضاء کند که موثریت شرط موثریت فعلی است تا بشود علیت منحصره، علیت منحصره تاثیرگذاری فعلی است اما مقام بیان شرط این را اقتضاء می کند، آنچه اقتضاء می کند این است که این شرط موثر است به نحو اقتضاء و این مطلب را ثابت نمی کند. این شرح را سیدنا الاستاد و محقق اصفهانی می گوید که منظور صاحب کفایه این است و الا متن می گوید که ما این را قبول داریم ولیکن اتفاقش بسیار نادر است. مضافا بر این که اگر اطلاق هم درست بشود، اطلاق مقامی می شود نه اطلاق لفظی، اطلاق مقامی هم به تعبیر ایشان عبارت است از عدم بیان در مقام بیان، ما گفتیم ترک استفصال اطلاق مقامی است که همان تعبیر دیگر عدم بیان در مقام بیان است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo