< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق تکمیلی ادله مثبتین مفهوم شرط
دلیل چهارم و جواب آن
آنها که گفتند قضیه شرطیه مفهوم دارد، ادله ای اقامه کرده اند که به چهار دلیل آن اشاره شد که دلیل چهارم عبارت بود از گفته شد می توان به اطلاق شرط تمسک کرد. به این صورت که می گوییم مولی در مقام بیان است و این شرط را که مجی باشد برای اکرام، شرط موثر اعلام می کند. مقام بیان است و ارتباط برقرار است و علاقه لزومیه است و تاثیر پیداست و در مقام بیان اگر غیر از این شرط شرط مقارن یا سابق از آن بود، باید به واسطه اطلاق شرط دیگر منتفی است و تنها این شرط موثر است. موثریت بدون شریک شرط می شود علت منحصره و مفهوم ثابت می شود. جواب آن در متن کتاب این است: «لا تکاد تنکر الدلاله علی المفهوم لو کان کذلک»، این «لا تکاد تنکر» را محقق اصفهانی و همچنین در تقریرات سیدنا الاستاد معنا کرده اند، گفته اند که مولی در مقام بیان این است که بگوید شرط اقتضای تاثیر دارد نه اینکه بگوید شرط موثر فعلی است تا شکل علت بگیرد. از اوصاف علت این است که فعلیت وصف علّی داشته باشد و اگر وصف فعلی نداشت و تاثیرگذار بود و وصف شأنیت شد می شود مقتضی. پس نتیجه این شد که مولی در مقام بیان هم که باشد، در مقام بیان اقتضاء شرط است نسبت به جزاء و موثریت شرط نسبت به جزاء به نحو اقتضاء نه در مقام بیان موثریت شرط به نحو فعلیت. چیزی که مفهوم را ثابت می کند فعلیت است اما اقتضاء با علیت فاصله دارد چه رسد به علیت منحصره. این جوابی بود که داده شده بود.

دلیل پنجم و دلیل آن
دلیل پنجم برای مثبتین که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این دلیل را به عنوان توهم ذکر می کند که به نظر ایشان خیلی دلیل ضعیفی است از ابتداء، می فرماید: اگر توهم بشود که مقتضای اطلاق شرط تعین است. شرح این دلیل این است که گفته می شود مقتضای اطلاق شرط در قضیه شرطیه تعین است، همانطوری که مقتضای امر نسبت به واجب، واجب تعیینی است نه واجب تخییری. با اطلاق و حالت مقام بیان حمل می شود به واجب تعیینی و واجب تخییر مونه زائد می خواهد که به کلمه أو کذا باید بیاید و عدل ذکر بشود. در اینجا که شرط ذکر می شود اگر عدلی وجود داشته باشد یعنی شرط دیگر، باید مولی بگوید «اذا جائک أو اذا احسن الیک أو اذا سلّم علیک»، شرط های دیگر را بگوید تخییری، عدل ها را ذکر می کند، در مقام بیان عدل ها که ذکر نشود، مقتضای اطلاق تعیّن است. تعیّن همین شرط است فحسب و شرط دیگری نیست. مفادش می شود علیت منحصره و نتیجه آن مفهوم است. امری که متعلق به واجب است با شرطی که برای جزاء می آید، فرق دارد. پس خلاصه دلیل پنجم بر اثبات مفهوم شرط این بود که مقتضای اطلاق تعین است یعنی همین شرط است، اگر عدل داشت و تخییری بود باید ذکر می شد و حالا که ذکر نشده همین شرط است و علیت منحصره که محقق شد، مفهوم دارد. و این دلالت اطلاق بر تعین مثل دلالت امر بر واجب تعیینی است. دلالت امر بر واجب تعیینی دلالت اطلاقی است، امری که متعلق است به واجب مقتضای اطلاق این است که منظور از آن واجب، واجب تعیینی باشد و اگر تخییری بود باید عدل ذکر می شد. اما جوابی که محقق خراسانی از این دلیل می دهند، از این قرار است، می فرمایند: مقایسه شرط با امر دالّ بر واجب مقایسه درستی نیست. چون دلالت امر بر واجب به همان شکل است که گفته شد که اطلاق امر اقتضاء می دارد تعیین را، چون که واجب تعیینی با واجب تخییری در مدلول و متعلق امر دو سنخ است، بنابراین پس از که امر به طور مطلق صادر بشود، مقتضای اطلاق می شود واجب تعیینی که اگر آن سنخ دیگر مراد بود، باید ذکر می شد و نیازی به ذکر داشت. مثل صم شهرین أو اعتق رقبه أو أطعم ستین مسکین که تخییری است و نیاز به ذکر دارد. اگر مولی در مقام بیان باشد و قصدش تخییر باشد و بگوید صم شهرین و دیگر أو أعتق و أو أطعم نگوید، اینجا سوال می شود که چرا مولی نگفت. مولی از سویی تخییر خواسته و از سوی دیگر بیان نکرده، این درباره واجب تعیینی و تخییری است. الان که گفته است صم شهرین و چیز دیگر نگفته است، تعیین می شود که اگر تخییر بود عدل بیان می شد. این در امر متعلق به واجب است. نکته اصلی به تعبیر محقق نائینی که از کلام محقق خراسانی استفاده کرده اند این است که در تعلّق امر به واجب تعیین و تخییر دو سنخ است.
سوال: محقق خویی می گویید در تعیینی به نفس شئ معین متعلق است و در تخییری به جامع.
جواب: جعل تعیین و جعل تخییر، در مقام جعل واجب تعیینی متعلق معین دارد و شخصی است و واحد معین شخصی است مثلا صلاه یومیه. و اما در واجب تخییری متعلق جعل جامع است، جامعی که قدر مشترک بین سه تا خصلت است: صوم شهرین یا عتق رقبه و یا اطعام. این فرق بین تعیین و تخییر در مقام جعل است. محقق نائینی برای توضیح جواب محقق خراسانی مطلب را می فرماید که محقق خراسانی فرموده است که در واجب تعیینی واجب متعین و واجبی که عدل است برای تخییر، دو سنخ است: بنابراین در صورتی که دو سنخ بود، مولی هم در مقام بیان بود، اطلاق منصرف می شود به همان واجب تعیینی. چون واجب تخییری که عدل لازم دارد و متعلق جعل جامع بین افراد است، مونه اضافی می خواهد. و اما شرط اینگونه نیست، شرط یک سنخ است اعم از اینکه شرط منحصر باشد یا غیر منحصر. یک سنخ است چون که مقام بیان، بیان شرطیت است، وحدت و تعدد در قلمرو بیان نیست، وحدت و تعدد خارج از نطاق بیان است، آنچه متعلق بیان است، شرطیت است. این شرطیت یک سنخ است که منحصر باشد همان شرطیت است و غیر منحصر باشد همان شرطیت است. بنابراین قیاس امر متعلق به واجب با شرط و جزاء قیاس مع الفارق است. از اطلاق شرط و مقام بیان انحصار استفاده نمی شود، چون اطلاق در مقام بیان شرط متعلق است به بیان شرطیت و بیان شرطیت یک سنخ است و شرطیت مختلف نمی شود در واحد و متعدد. متعدد باشد همان شرطیت است و واحد هم باشد همان شرطیت است. پس به نحوی نیست که واجب متعلق امر باشد که حالت تعیین و تخییر داشته باشد. حالت تعیین و تخییر اینجا نیست. یک اشکالی می کند و جواب می دهد، می فرماید: در صورتی که شرط متعدد بیان می شود، آنجا حالت عدل به میان می آید و حالت تخییری به خودش می گیرد، می فرماید: آنجا در مقام بیان تعدد شرط است نه در مقام بیان تعدد شرطیت. چیزی که انحصار درست می کند اگر ثابت کنید تعیّن شرطیت را که در یک صورت شرطیت تعین دارد و در صورت دیگر شرطیت تخییری است. و در صورتی که شرطیت واحد باشد، تعدد شرط مطلب جدایی است و ربطی به شرطیت ندارد. شرطیت سنخ واحدی است که مختلف نمی شود به شرط منحصر و شرط متعدد. این جواب محقق خراسانی بود. در آخر می فرماید: همان جوابی که در پایان دلیل سوم گفت که اگر شرط اطلاق هم داشته باشد، «لا تکاد تنکر الدلاله علی المفهوم لو کان کذلک»، یعنی دلالت بر مفهوم در قضیه شرطیه قابل انکار نیست در صورتی که مولی در مقام بیان باشد و شرط را مطلق ذکر کند و اطلاق شرط و مقام بیان منتهی می شود به اینکه منظور از شرط در این قضیه همین شرط باشد و لا غیر. ولیکن می فرماید: این در نهایت ندرت است بلکه اتفاق افتادن آن می شود گفت که واقعیت ندارد. این ما حصل فرمایش محقق خراسانی بود. ادله مثبتین گفته شد.

سوال:
جواب: در صورتی که سالبه منتفی به انتفاء موضوع باشد، از مفهوم خبری نیست. بنابراین سالبه منتفی به انتفاء موضوع نباید باشد.

نکته ختامی بحث
در نهایت بحث از این ادله و جواب هایی که محقق خراسانی دادند، نکته ختام بحث از ادله مثبتین اعلام می کنند که لو سلّم که اطلاق شرط بتواند تعین را برای شرط ثابت کند، این بسیار اتفاق نادری است و فائده ای برای مثبتین ندارد. چون مثبتین می گویند مفهوم مقتضای اطلاق لفظی است و این گونه اطلاق اگر ثابت بشود، مقتضای اطلاق مقامی می شود که اطلاق مقامی یعنی عدم بیان در مقام بیان. و بعد هم مورد جزئی مفهوم ثابت می شود و قائلین به مفهوم می گویند که قضیه شرطیه به طور مطلق مفهوم دارد دائما نه نادراً. بر فرضی که ما تسلیم بشویم، سودی نخواهد داشت.



اما نظر محقق نائینی
اما نظر محقق نائینی: ایشان می فرماید: محقق خراسانی جوابی که از دلیل پنجم مثبتین دادند، خلاصه اش این شد که شرطیت سنخ واحدی است و مقایسه نمی شود با دلیل واجب که مقتضای اطلاقش واجب تعیینی است، چون در آنجا واجب تعیینی با واجب تخییری از دو سنخ است. می فرماید: این اشکال وارد است اما در صورتی وارد است که ما در مورد ارتباط جزاء با شرط بحث کنیم، اطلاق را مربوط کنیم به رابطه جزاء و شرط. اشکال وارد است در صورتی که ما بگوییم مقتضای اطلاق رابطه جزاء و شرط این است. و شرطیت یعنی رابطه جزاء با شرط. ما اطلاق رابطه جزاء را در نظر نمی گیریم بلکه ما اطلاق خود شرط را در نظر می گیریم بدون ارتباط با جزاء تا شرطیت مورد اطلاق و بیان نباشد، خود شرط و مجی نه مجی که سببیت دارد برای اکرام. می گوییم مجی در مقام بیان آمده یا نیامده؟ قطعاً، مولی که در مقام بیان است، مجی را که ذکر می کند این مجی یک شرط است یا نیست؟ شرط است، شرط دیگری هم امکان دارد یا ندارد؟ دارد، ممکن است مجی سبب اکرام باشد و ممکن است احسان و سلام کردن و زیارت کردن. پس در مقام بیان مقتضای اطلاق خود شرط این است که اگر شرط دیگری بود، عدل بود« ان جاءک أو أحسن الیک أو سلّم علیک»، در مقام بیان خود شرط تعیّن و تخییر زمینه دارد. شما که اشکال می کنید در مرحله ارتباط شرط با جزاء است و ما می گوییم خود شرط به عنوان مجی مقام بیان است، خود شرط آمده این شرطی که مجی آمده است مقام بیان است و اگر منحصر نباشد و احسان و سلام هم شرط نباشد، باید گفته بشود. در صورتی که مقام بیان است و ذکری از آن شروط دیگر به میان نیامده، لازمه اش این می شود که جزاء مقید است به همین شرط. اگر قید دیگر داشت، مقام بیان ذکر می شد، مثل تعیین و تخییر. بنابراین براساس اطلاق شرط تعیّن اثبات می شود و تعیّن شرط که اثبات شد و تعیّن یعنی انحصار و انحصار یعنی علیت منحصره و نتیجه اش مفهوم. در نتیجه می فرماید: هرچند مفهوم از ترتّب جزاء بر شرط وضعاً قابل استفاده نیست ولی براساس فهم عرف سیاقاً قابل استفاده است. سیاقاً یعنی این ترکیب که شرط آمده و إن شرطیه که ربط داده و جزاء آمده این ترکیب منطوقی انحصار می آورد. انحصار که آورد، قضیه در صورت عدم وجود مجی سالبه منتفی به انتفاء موضوع نیست. موضوع زید است و یک حالت از حالات موضوع که شرط بود، منتفی شد. بنابراین «ینتفی الجزاء عند انتفاء الشرط»، زید است و مجی نیست و اکرام هم نیست[1]. این کلام محقق نائینی بود در مجموع فهمیدیم مشهور و محقق نائینی و شیخ انصاری می گویند قضیه شرطیه مفهوم دارد و محقق خراسانی اشکال می کند ولی از ضمن کلامشان اعتراف به مفهوم استفاده می شود. و برای کلام تتمه ای است ان شاء الله جلسه آینده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo