درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تداخل اسباب
از توفیقات استثنائی در زندگی انسان زیارت اربعین است که الحمد لله گفته بودیم که بعضی از دانشمندان خارجی می گوید که کلمات امیرالمومنین را تاریخ ترجمه و تفسیر می کند. مشابه آن را دیدیم که گفته شده بود زیارت اربعین از علامت مومن و شیعه است، تاریخ ترجمه کرد. این زیارت اربعین با این کمیت و کیفیت زوار و مستقبلین از علامت شیعه است. به جز نور ولایت و آن قدرت الهی هیچ معادلاتی این وضعیت را و این جمعیت را توجیه نمی کند. در جایی خواندم یک جوان مسیحی استرالیایی با مطالعه زیارت اربعین امسال مسلمان و شیعه شد و گفت اگر بخواهید اسلام زنده و حیات بخش را ببینید کربلا بروید، اللهم ارزقنا زیاره کربلا ما دام عمرنا.
بعد از که بحث از مفهوم شرط آنگاه تعدد شرط و وحدت جزاء به میان آمد، بحث تداخل اسباب در این زمینه مطرح شده است. صاحبنظران تداخل اسباب و مسببات را در ادامه بحث از تعدد شرط عنوان کرده اند. بحث مهمی است و دارای آثار عملی فقهی.
توضیح مفردات
نخست مفردات را توضیح بدهیم، منظور از اسباب و مسببات چیست؟ سبب و مسبّب در شرع علت و معلول در واقع است. یعنی در تکوینیات می گوییم علت و معلول و در تشریعیات و اعتباریات می گوییم سبب و مسبّب. و سبب با شرط در اعتبارات چه فرق دارد و احیاناً در تعابیر محقق نائینی که می فرماید شرط موضوع است.
سبب با شرط چه فرقی دارد
ممکن است اینجا به سوالی روبرو بشوید که موضوع که باشد، فرق دارد، چرا این حرف را ایشان فرمود؟ شرط دو قسم است: شرط صحت و شرط وجود. اگر شرط صحت بود، سبب نیست. مثل شرط صحتی که در معاملات می بینیم. شرط صحت مثلا تعیین مبیع که موضوع نیست و دخل در صحت معامله دارد. اما اگر شرط دخل در وجود داشت، می شود سبب. بنابراین نسبت بین سبب و شرط را به دست آوردیم که اعم و اخص من وجه است. و از همین جا می فهمیم که شرطی که موضوع قرار می گیرد، آن شرطی نیست که دخل در صحت عمل داشته باشد بلکه آن شرطی است که دخل در وجود مشروط دارد. از این رو محقق نائینی در قضیه شرطیه می فرماید شرط موضوع است. مثلا ان جاءک زید فأکرمه شرط می شود موضوع برای حکمی که اکرام باشد. و نسبت حکم به موضوع در فقه در حقیقت نسبت معلول به علت یا نسبت علت به معلول است. در صورتی که موضوع سبب باشد، شرط باشد در قضیه شرطیه باشد، نسبت موضوع به حکم می شود نسبت علت به معلول. پس از این منظور از تداخل اسباب و مسببات چیست؟ منظور از تداخل اسباب وحدت در کثرت است یعنی عناوین متعدد در واقع به یک حقیقت واحده برگردند و یک موثر بشوند. اسباب متعدد در عین کثرت برگردند به وحدت یعنی موثر واحد.
سوال:
جواب: فرق بین قضیه سالبه منتفی به انتفاء موضوع و فرق بین قضیه شرطیه دارای مفهوم این بود که گفتیم در قضیه ای که سالبه منتفی به انتفاء موضوع است، دقیقاً وجود موضوع شرط است و به انتفاء شرط وجود منتفی می شود. این تقارن اسمی دارد و مطلب دو تاست. اما گفتیم آنجایی که قضیه شرطیه مفهوم دارد، موضوع ثبات دارد ولی موضوع دارای دو حالت است. یک حالتش جزء قید شده برای موضوع و حکم معلق شده به این قیدی که از قیود موضوع است. در صورت انتفاء این قید که مجی باشد، خود موضوع ثابت است که زید باشد و یک قید منتفی می شود که مجی باشد و قید دیگر و حالت دیگر عدم مجی است و زید هم است، لذا زمینه برای مفهوم می آید.
آراء صاحبنظران
اما نقل اقوال و آراء در این رابطه: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این مسئله سه قول وجود دارد[1] و محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه و همینطور محقق نائینی و سیدنا الاستاد با تعابیر مختلف که در مسئله سه قول وجود دارد.
قول اول عدم تداخل
قول اول عبارت است از قول مشهور که می گویند در مسئله تداخل اسباب و مسبّبات رأی بر عدم تداخل است. تداخلی نیست. هر کجا تعدد بود، نتیجه اش هم تعدد است، اسباب متعدد اقتضاء می کند مسبّبات متعدده. براساس ارتباط موضوع با حکم که این ارتباط شبه ارتباط تکوینی است، مسبّب واحد، اثنین، مسبّبین متعدد از اسباب متعدد یک امر طبیعی است و مطابق اصل است. منظور از این اصل هم آن اصلی است که در اصطلاح قبل از تطور اصول است. منظور از اصل قبل از تطور اصول که در اصطلاح مشهور است اقتضای جریان طبیعی عمل است و منظور ظاهر هم ظاهر حال و قرینه حالیه است. مطابق اصل است. جریان طبیعی این است که یک سبب و مسبّب مستقل می طلبد. چند سبب در یک مسبّب خلاف اصل است که با هم تراکم بکنند.
قول دوم تداخل است، توضیح سه اصطلاح
قول دوم که از سوی عده ای از صاحبنظران آمده است که به اش می گوییم جماعت. این اصطلاح را توجه کنید، جماعت، اکثر، مشهور. اگر قسمتی از صاحبنظران در حدّ اقل جمع رسید، به اش می گوییم جماعه من الفقهاء، اگر از حد اقلّ جمع بیشتر شد در حد قابل توجه شد ولی اشتهار و معروفیت نداشت، این را می گوییم اکثر. و اگر همین اکثر معروف شد، می شود مشهور. قول دوم عبارت است از قولی که جماعتی گفته اند که اصل در بحث تداخل اسباب و مسبّبات عبارت است از تداخل. این رأی را شیخ انصاری و محقق خراسانی و اعاظم دیگر می فرمایند: محقق خوانساری فرموده است مثالش را در وضو آورده، گویا شرح دلیل از مثال به دست می آید که اگر چنانچه در فقه ببینیم اسباب متعددی آمده باشد و مسبّب واحدی داشته باشد، این درست است ولی درست بودنش بستگی به این توجیه دارد که بگوییم تداخل است. چنانچه در باب وضو نوم و بول و ریح نواقض وضو که اسباب متعدد هستند، یک وضو کفایت می کند. بنابراین «ادل الدلیل علی صحه الامر وقوعه»، واقع این است.[2]
قول سوم فقیه حلی می فرماید: در مسئله تداخل تفصیل وجود دارد
قول سوم مربوط به می شود به فقیه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مسئله تداخل اسباب و مسببات تفصیل وجود دارد و آن عبارت است از تفصیل بین اسباب متحد الجنس و اسباب مختلف الجنس. اگر اسباب متحد الجنس بود، هرچند متعدد باشد تداخل می کند. همه جمع می شوند در قالب یک موثر و موثری واحدی درمی آیند که تداخل، کثرت در وحدت بود. مثلا اگر کسی روزه اش را عمدا افطار کند، فقط به وسیله شرب ماء و چند نوبت شرب ماء بکند اسباب متعدد است اما متحد الجنس، این اسباب تداخل می کند و برمی گرد چهار نوبت شرب ماء به یک حقیقت واحدی یک موثری که عبارت است از مفطر. و اما اگر مختلف الجنس بود، تداخلی نیست و باید مسبّب هم تکرار بشود. در همین مثال اگر مثلا کسی روزه اش را افطار کند به آب بعد به جماع بعد به اکل، این اسباب متعددی که شرب و اکل و جماع و غیره باشد، مختلف الجنس است، هر کدام سبب مستقل و مسبّب مستقلی را ایجاد می کند.[3] این تفصیلی است که گفته شده است از سوی فقیه حلی.
اقسام اسباب و مسبّبات
تحقیق این است که از مجموع آراء و نظرات صاحبنظران در کتب اصولی و احیاناً فقهی اقسامی برای اسباب و مسبّبات استفاده می شود که به این شرح است: نخست می بینیم که این تداخل به دو قسم اصلی منقسم می شود که عبارت است از: 1. تداخل در اسباب، 2. تداخل در مسبّبات که منظور واضح است. تداخل در اسباب کل اسباب متعدد برگردند به سبب واحد و منظور از تداخل در مسبّبات همه مسبّبات متعدد برگردد به یک مورد و یک مصداق واحد. اما اسباب به اعتبار ورود و تحقق به دو قسم است: 1. اقسام تدریجی الورود، 2. اقسام دفعی الورود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر اسباب تدریجی الورود بود، فرض ما این است که مسبّب واحد است، در این فرض آن سبب اول موثر است و اسبابی که بعد از آن وارد می شوند، نقشی ندارند. چون قابلیت برای محل وجود ندارد. این اشکال که آن سبب و اسباب دیگر سرنوشت شان چه می شود، آیا لغو می شود یا فائده دارد، بحث جدایی است. اجمالاً می گوییم آن اسباب مویداتی برای سبب اول خواهد بود. و اما می فرماید: اگر اسباب دفعی الورود بود، توارد دفعی داشت، همه با هم یک مرتبه وارد شدند، در این صورت که دفعی الورود بود، این قسمت باز هم به دو قسم منقسم می شود: یا می گوییم این اسبابی که توارد دفعی دارند هر کدام مستقلند یا مشترک اند. اگر مشترک بودند که فقط عناوینی می شوند اشارت هایی به موثر واحد ولی احتیاج به دلیل دارد. اشتراک خلاف اصل است و باید به وسیله دلیل ثابت بشود. اما اگر گفتیم هر کدام مستقل است با فرض اینکه مسبب واحد است، اینجا التزام به استقلال اسباب با فرض مسبب واحد مستلزم خلف می شود و محال. اسبابی را که فرض کردید مستقلند یعنی هر کدام سبب مستقل و مسبب مستقل دارد ولی واقع می بینیم که یک مسبب است، خلاف واقع و خلف است و از محالات عقلیه است. بنابراین اگر اسباب متعدد بود و اشتراک هم به وسیله دلیل ثابت نبود، استقلال هم موجب محال بودن می شد، می گوییم در این صورت چاره ای نداریم که تداخل اسباب را اعلام بکنیم فراراً عن الاستحاله. یک راه بیشتر ندارد و آن این است که می گوییم فرض محال، تصویر محال، بیانی که منتهی به محال بشود از سوی شرع ناممکن است، اینجا این تعددی که آمده است، تعدد صوری است، تعدد واقعی نیست. همه این اسباب متعدد برمی گردند به حقیقت واحده، یک موثر است. این بیان شیخ انصاری بود درباره تدریجی بودن و دفعی بودن. پس از اینکه تدریجی و دفعی را گفتیم، قسم دیگری هم درباره اسباب وجود دارد که از کلمات صاحبنظران استفاده می شود مرحوم فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد و همینطور مرحوم نراقی کتاب عوائد الایام می فرماید: اسباب دفعی هم که باشد، به دو قسم است: قسم اول عبارت است از اقسامی که معرّفات است. قسم دوم عبارت است از اقسامی که موثّرات است. معرّفات در متون به کواشف ترجمه شده و موثرات به علل ترجمه شده،[4] [5]اما توضیحی که ما می خواهیم بدهیم می فرمایند: منظور از معرفات عناوینی است که به سمت موضوع اشارت هایی داشته باشد. به عبارت دیگر تعابیر مشیره به موضوع. و اما موثرات اصل موضوع و خود موضوع است، عنوان مشیر ندارد. بنابراین می فرماید: اگر معرّفات بود، تعددش ضرری ندارد و همه معرفات جمع می شوند به حقیقت واحد و تداخل ممکن است. اگر معرفات بود، تداخل ممکن است و اگر موثرات بود طبیعتا تداخل ممکن نیست که جمع بین علل متعدد نسبت به معلول واحد از محالات است. و اما عناوین متعدد که تعبیر کنند از اصل موضوع، مثلا موضوع قصر صلاه سفر است، عناوین آن مشی، حرکت، بیرون رفتن، خفاء جدار، خفای اذان،حرکت چند کیلومتر و مسافرت از بلد الی بلد آخر، تمامی این عناوین اشارت هاست به سمت یک حقیقت واحده که عبارت است از سفر. سفر حقیقت واحد است و این عناوین معرّفات است. اگر اسباب معرّفات بود، تداخل ممکن است و در حقیقت تداخل اسباب صوری است و اگر موثرات باشد، اسباب می شود علل و تعدد علل نسبت به معلول واحد کار ناممکنی است. این مطلب و این توجیه از متانت فوق العاده ای برخوردار است. ردودی که در این رابطه آمده است که تعرض می کنیم ولی ردود در نهایت به جایی نمی رسد، ان شاء الله ادامه بحث فردا.
از توفیقات استثنائی در زندگی انسان زیارت اربعین است که الحمد لله گفته بودیم که بعضی از دانشمندان خارجی می گوید که کلمات امیرالمومنین را تاریخ ترجمه و تفسیر می کند. مشابه آن را دیدیم که گفته شده بود زیارت اربعین از علامت مومن و شیعه است، تاریخ ترجمه کرد. این زیارت اربعین با این کمیت و کیفیت زوار و مستقبلین از علامت شیعه است. به جز نور ولایت و آن قدرت الهی هیچ معادلاتی این وضعیت را و این جمعیت را توجیه نمی کند. در جایی خواندم یک جوان مسیحی استرالیایی با مطالعه زیارت اربعین امسال مسلمان و شیعه شد و گفت اگر بخواهید اسلام زنده و حیات بخش را ببینید کربلا بروید، اللهم ارزقنا زیاره کربلا ما دام عمرنا.
بعد از که بحث از مفهوم شرط آنگاه تعدد شرط و وحدت جزاء به میان آمد، بحث تداخل اسباب در این زمینه مطرح شده است. صاحبنظران تداخل اسباب و مسببات را در ادامه بحث از تعدد شرط عنوان کرده اند. بحث مهمی است و دارای آثار عملی فقهی.
توضیح مفردات
نخست مفردات را توضیح بدهیم، منظور از اسباب و مسببات چیست؟ سبب و مسبّب در شرع علت و معلول در واقع است. یعنی در تکوینیات می گوییم علت و معلول و در تشریعیات و اعتباریات می گوییم سبب و مسبّب. و سبب با شرط در اعتبارات چه فرق دارد و احیاناً در تعابیر محقق نائینی که می فرماید شرط موضوع است.
سبب با شرط چه فرقی دارد
ممکن است اینجا به سوالی روبرو بشوید که موضوع که باشد، فرق دارد، چرا این حرف را ایشان فرمود؟ شرط دو قسم است: شرط صحت و شرط وجود. اگر شرط صحت بود، سبب نیست. مثل شرط صحتی که در معاملات می بینیم. شرط صحت مثلا تعیین مبیع که موضوع نیست و دخل در صحت معامله دارد. اما اگر شرط دخل در وجود داشت، می شود سبب. بنابراین نسبت بین سبب و شرط را به دست آوردیم که اعم و اخص من وجه است. و از همین جا می فهمیم که شرطی که موضوع قرار می گیرد، آن شرطی نیست که دخل در صحت عمل داشته باشد بلکه آن شرطی است که دخل در وجود مشروط دارد. از این رو محقق نائینی در قضیه شرطیه می فرماید شرط موضوع است. مثلا ان جاءک زید فأکرمه شرط می شود موضوع برای حکمی که اکرام باشد. و نسبت حکم به موضوع در فقه در حقیقت نسبت معلول به علت یا نسبت علت به معلول است. در صورتی که موضوع سبب باشد، شرط باشد در قضیه شرطیه باشد، نسبت موضوع به حکم می شود نسبت علت به معلول. پس از این منظور از تداخل اسباب و مسببات چیست؟ منظور از تداخل اسباب وحدت در کثرت است یعنی عناوین متعدد در واقع به یک حقیقت واحده برگردند و یک موثر بشوند. اسباب متعدد در عین کثرت برگردند به وحدت یعنی موثر واحد.
سوال:
جواب: فرق بین قضیه سالبه منتفی به انتفاء موضوع و فرق بین قضیه شرطیه دارای مفهوم این بود که گفتیم در قضیه ای که سالبه منتفی به انتفاء موضوع است، دقیقاً وجود موضوع شرط است و به انتفاء شرط وجود منتفی می شود. این تقارن اسمی دارد و مطلب دو تاست. اما گفتیم آنجایی که قضیه شرطیه مفهوم دارد، موضوع ثبات دارد ولی موضوع دارای دو حالت است. یک حالتش جزء قید شده برای موضوع و حکم معلق شده به این قیدی که از قیود موضوع است. در صورت انتفاء این قید که مجی باشد، خود موضوع ثابت است که زید باشد و یک قید منتفی می شود که مجی باشد و قید دیگر و حالت دیگر عدم مجی است و زید هم است، لذا زمینه برای مفهوم می آید.
آراء صاحبنظران
اما نقل اقوال و آراء در این رابطه: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این مسئله سه قول وجود دارد[1] و محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه و همینطور محقق نائینی و سیدنا الاستاد با تعابیر مختلف که در مسئله سه قول وجود دارد.
قول اول عدم تداخل
قول اول عبارت است از قول مشهور که می گویند در مسئله تداخل اسباب و مسبّبات رأی بر عدم تداخل است. تداخلی نیست. هر کجا تعدد بود، نتیجه اش هم تعدد است، اسباب متعدد اقتضاء می کند مسبّبات متعدده. براساس ارتباط موضوع با حکم که این ارتباط شبه ارتباط تکوینی است، مسبّب واحد، اثنین، مسبّبین متعدد از اسباب متعدد یک امر طبیعی است و مطابق اصل است. منظور از این اصل هم آن اصلی است که در اصطلاح قبل از تطور اصول است. منظور از اصل قبل از تطور اصول که در اصطلاح مشهور است اقتضای جریان طبیعی عمل است و منظور ظاهر هم ظاهر حال و قرینه حالیه است. مطابق اصل است. جریان طبیعی این است که یک سبب و مسبّب مستقل می طلبد. چند سبب در یک مسبّب خلاف اصل است که با هم تراکم بکنند.
قول دوم تداخل است، توضیح سه اصطلاح
قول دوم که از سوی عده ای از صاحبنظران آمده است که به اش می گوییم جماعت. این اصطلاح را توجه کنید، جماعت، اکثر، مشهور. اگر قسمتی از صاحبنظران در حدّ اقل جمع رسید، به اش می گوییم جماعه من الفقهاء، اگر از حد اقلّ جمع بیشتر شد در حد قابل توجه شد ولی اشتهار و معروفیت نداشت، این را می گوییم اکثر. و اگر همین اکثر معروف شد، می شود مشهور. قول دوم عبارت است از قولی که جماعتی گفته اند که اصل در بحث تداخل اسباب و مسبّبات عبارت است از تداخل. این رأی را شیخ انصاری و محقق خراسانی و اعاظم دیگر می فرمایند: محقق خوانساری فرموده است مثالش را در وضو آورده، گویا شرح دلیل از مثال به دست می آید که اگر چنانچه در فقه ببینیم اسباب متعددی آمده باشد و مسبّب واحدی داشته باشد، این درست است ولی درست بودنش بستگی به این توجیه دارد که بگوییم تداخل است. چنانچه در باب وضو نوم و بول و ریح نواقض وضو که اسباب متعدد هستند، یک وضو کفایت می کند. بنابراین «ادل الدلیل علی صحه الامر وقوعه»، واقع این است.[2]
قول سوم فقیه حلی می فرماید: در مسئله تداخل تفصیل وجود دارد
قول سوم مربوط به می شود به فقیه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مسئله تداخل اسباب و مسببات تفصیل وجود دارد و آن عبارت است از تفصیل بین اسباب متحد الجنس و اسباب مختلف الجنس. اگر اسباب متحد الجنس بود، هرچند متعدد باشد تداخل می کند. همه جمع می شوند در قالب یک موثر و موثری واحدی درمی آیند که تداخل، کثرت در وحدت بود. مثلا اگر کسی روزه اش را عمدا افطار کند، فقط به وسیله شرب ماء و چند نوبت شرب ماء بکند اسباب متعدد است اما متحد الجنس، این اسباب تداخل می کند و برمی گرد چهار نوبت شرب ماء به یک حقیقت واحدی یک موثری که عبارت است از مفطر. و اما اگر مختلف الجنس بود، تداخلی نیست و باید مسبّب هم تکرار بشود. در همین مثال اگر مثلا کسی روزه اش را افطار کند به آب بعد به جماع بعد به اکل، این اسباب متعددی که شرب و اکل و جماع و غیره باشد، مختلف الجنس است، هر کدام سبب مستقل و مسبّب مستقلی را ایجاد می کند.[3] این تفصیلی است که گفته شده است از سوی فقیه حلی.
اقسام اسباب و مسبّبات
تحقیق این است که از مجموع آراء و نظرات صاحبنظران در کتب اصولی و احیاناً فقهی اقسامی برای اسباب و مسبّبات استفاده می شود که به این شرح است: نخست می بینیم که این تداخل به دو قسم اصلی منقسم می شود که عبارت است از: 1. تداخل در اسباب، 2. تداخل در مسبّبات که منظور واضح است. تداخل در اسباب کل اسباب متعدد برگردند به سبب واحد و منظور از تداخل در مسبّبات همه مسبّبات متعدد برگردد به یک مورد و یک مصداق واحد. اما اسباب به اعتبار ورود و تحقق به دو قسم است: 1. اقسام تدریجی الورود، 2. اقسام دفعی الورود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر اسباب تدریجی الورود بود، فرض ما این است که مسبّب واحد است، در این فرض آن سبب اول موثر است و اسبابی که بعد از آن وارد می شوند، نقشی ندارند. چون قابلیت برای محل وجود ندارد. این اشکال که آن سبب و اسباب دیگر سرنوشت شان چه می شود، آیا لغو می شود یا فائده دارد، بحث جدایی است. اجمالاً می گوییم آن اسباب مویداتی برای سبب اول خواهد بود. و اما می فرماید: اگر اسباب دفعی الورود بود، توارد دفعی داشت، همه با هم یک مرتبه وارد شدند، در این صورت که دفعی الورود بود، این قسمت باز هم به دو قسم منقسم می شود: یا می گوییم این اسبابی که توارد دفعی دارند هر کدام مستقلند یا مشترک اند. اگر مشترک بودند که فقط عناوینی می شوند اشارت هایی به موثر واحد ولی احتیاج به دلیل دارد. اشتراک خلاف اصل است و باید به وسیله دلیل ثابت بشود. اما اگر گفتیم هر کدام مستقل است با فرض اینکه مسبب واحد است، اینجا التزام به استقلال اسباب با فرض مسبب واحد مستلزم خلف می شود و محال. اسبابی را که فرض کردید مستقلند یعنی هر کدام سبب مستقل و مسبب مستقل دارد ولی واقع می بینیم که یک مسبب است، خلاف واقع و خلف است و از محالات عقلیه است. بنابراین اگر اسباب متعدد بود و اشتراک هم به وسیله دلیل ثابت نبود، استقلال هم موجب محال بودن می شد، می گوییم در این صورت چاره ای نداریم که تداخل اسباب را اعلام بکنیم فراراً عن الاستحاله. یک راه بیشتر ندارد و آن این است که می گوییم فرض محال، تصویر محال، بیانی که منتهی به محال بشود از سوی شرع ناممکن است، اینجا این تعددی که آمده است، تعدد صوری است، تعدد واقعی نیست. همه این اسباب متعدد برمی گردند به حقیقت واحده، یک موثر است. این بیان شیخ انصاری بود درباره تدریجی بودن و دفعی بودن. پس از اینکه تدریجی و دفعی را گفتیم، قسم دیگری هم درباره اسباب وجود دارد که از کلمات صاحبنظران استفاده می شود مرحوم فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد و همینطور مرحوم نراقی کتاب عوائد الایام می فرماید: اسباب دفعی هم که باشد، به دو قسم است: قسم اول عبارت است از اقسامی که معرّفات است. قسم دوم عبارت است از اقسامی که موثّرات است. معرّفات در متون به کواشف ترجمه شده و موثرات به علل ترجمه شده،[4] [5]اما توضیحی که ما می خواهیم بدهیم می فرمایند: منظور از معرفات عناوینی است که به سمت موضوع اشارت هایی داشته باشد. به عبارت دیگر تعابیر مشیره به موضوع. و اما موثرات اصل موضوع و خود موضوع است، عنوان مشیر ندارد. بنابراین می فرماید: اگر معرّفات بود، تعددش ضرری ندارد و همه معرفات جمع می شوند به حقیقت واحد و تداخل ممکن است. اگر معرفات بود، تداخل ممکن است و اگر موثرات بود طبیعتا تداخل ممکن نیست که جمع بین علل متعدد نسبت به معلول واحد از محالات است. و اما عناوین متعدد که تعبیر کنند از اصل موضوع، مثلا موضوع قصر صلاه سفر است، عناوین آن مشی، حرکت، بیرون رفتن، خفاء جدار، خفای اذان،حرکت چند کیلومتر و مسافرت از بلد الی بلد آخر، تمامی این عناوین اشارت هاست به سمت یک حقیقت واحده که عبارت است از سفر. سفر حقیقت واحد است و این عناوین معرّفات است. اگر اسباب معرّفات بود، تداخل ممکن است و در حقیقت تداخل اسباب صوری است و اگر موثرات باشد، اسباب می شود علل و تعدد علل نسبت به معلول واحد کار ناممکنی است. این مطلب و این توجیه از متانت فوق العاده ای برخوردار است. ردودی که در این رابطه آمده است که تعرض می کنیم ولی ردود در نهایت به جایی نمی رسد، ان شاء الله ادامه بحث فردا.
