درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: توجیه تداخل اسباب و مسببات
پس از آنکه اقوال درباره تداخل اسباب و مسببات گفته شد و اقسام تداخل اسباب و اقسام تداخل مسببات بیان شد، نوبت به بررسی و معالجه تداخل می رسد.
محقق خراسانی می فرماید مقتضای ظهور لفظی عدم تداخل است
درباره معالجه و توجیه محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مقتضای ظهور لفظی از قضیه شرطیه عدم تداخل است. برای اینکه قضیه شرطیه دلالت می کند بر حدوث مسبب عند حدوث السبب. دلالت بر حدوث عند الحدوث دارد. بنابراین هر سببی که باشد مسبّبی دارد، دو سبب دو مسبّب، سه سبب مسبّب. پس مقتضای ظهور لفظی عدم تداخل است یعنی تعدد و کثرت. و اما این تداخل که در نصوص آمده است باید معالجه شود. ظهور قضیه شرطیه عدم تداخل اما می بینیم در بیانات شرعی تداخل آمده، مثلا نواقض وضو نوم و بول و ریح، اسباب متعدد برای یک سبب که وضو باشد. اینجا اگر بگوییم همین ظاهر و همین واقع به استحاله و محال بودن مسئله برخورد می کنیم. می گوییم اسباب متعدد است و سبب واحد مستلزم جمع مثلین می شود. احکام متعدد و امثال برای یک مسبّب، یک مسبّب چند تا حکم همسان و مجتمع بشود بر یک عمل که وضوست، اجتماع مثلین است و محال است. پس ظهور قضیه در عدم تداخل از یک سو، از سوی دیگر هم در بیان شرع می بینیم تعدد اسباب و وحدت مسبّب است، اینجاست که به محال برمی خوریم که اجتماع مثلین است. بعد از این باید به دنبال معالجه برویم.
محقق نائینی می فرماید: در اسباب عدم تداخل است
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مسئله تعدد اسباب و وحدت مسبّب رأی و نظر عدم تداخل است. اما نسبت به اسباب که عدم تداخل است برای اینکه اولاً گفتیم که شرط در قضیه شرطیه موضوع است. هر موضوعی حکم جداگانه ای دارد، هر قدر شرط متعدد بشود، موضوع متعدد شده است و حکم هم به تعدد موضوع متعدد می شود. هر موضوعی حکمی می خواهد که اگر یک موضوع باشد یک حکم و دو موضوع باشد دو حکم الی آخر. این اولا، و ثانیا در بیان شرعی که انشاء و طلب به صورت قضیه شرطیه صورت می گیرد، طلب هر شئ براساس ظواهر و مسلمات اصول ایجاد آن شئ است. اگر به وسیله نوم وضو طلب بشود، وضو ایجاد بشود، به وسیله ناقض دیگر وضو مورد طلب قرار بگیرد باید ایجاد بشود، و همچنین به وسیله سبب سوم، چهارم. در نتیجه این دو تا نکته اعلام می شود که نسبت به اسباب مجتمع و متراکم نسبت به یک مسبّب رأی و نظر صحیح عدم تداخل است.[1]
در مسببات هم عدم تداخل است
و اما نسبت به مسببات می بینیم یک مسببی است و این مسبّب سبب های متعددی دارد که هر سببی بالاستقلال می تواند یک مسبب داشته باشد، آنگاه در خارج عملاً اگر این مسبب را یک بار مره واحده انجام بدهیم، آیا واجب ساقط شده است یا ساقط نشده است؟ در اینجا شک در سقوط واجب صورت می گیرد. شک در سقوط واجب طبیعتاً قاعده اشتغال است و باید انجام بگیرد تا اینکه برائت یقینیه از اشتغال ذمه حاصل شود. نتیجه اش عدم تداخل است. می فرماید: این عدم تداخل همینطور در اسباب مقتضای ظهور لفظی است و در مسبّبات مقتضای اصل عملی است. اما جایی که قابلیت وجود داشته باشد، اما اگر دیدیم محل قابل نیست، یک عملی است که اگر یک بار انجام بشود، همان بار اول و آخرش است و قابل تکرار نیست، مثل ارتداد و قتل نفس و یا فرد قاتلی که چند نفر را به قتل رسانده باشد. قتل یک بار انجام گرفت، تمام است و دیگر قابل تکرار نیست و قابل تکرار که نبود، زمینه برای عدم تداخل آماده نیست. بنابراین در این صورت از مسئله که محل قابل نباشد، زمینه برای عدم تداخل وجود ندارد و الا قاعده براساس ظهور لفظی و اطلاق و اصل عملی عدم تداخل است.
سید الخویی نظر محقق نائینی را تایید می کند
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: آنچه را شیخنا الاستاد محقق نائینی فرموده اند، کاملا متین و درست است و همین رأی و نظر درستی است و براساس همین تحلیلی که داشته اند. همان ظهور قضیه شرطیه و همان اصل عملی و تا جایی که محل قابل باشد، اگر محل قابل نباشد، زمینه برای عدم تداخل آماده نیست.[2]
نظر امام خمینی
امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مسئله تعدد اسباب و وحدت مسبّب فهم عرف بر این است که هر سببی مسببی می طلبد. طبق فهم عرف چند سبب در یک مسبب تداخل نمی کند. هر سبب یک مسبب اقتضاء می دارد.[3]
کلام شیخ انصاری برای حل اشکال (قدر مشترک و قدر جامع که حدث است برای اسباب وضو قائل می شویم)
پس از توجیه باید معالجه شود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر اسباب متعدد بود و سبب قابل تکرار نبود، تأکد هم وجود نداشت، در اینجا ملتزم می شویم که به اینکه سبب قدر مشترک است. ما از اینجا اشکال پیش آمده بود که دیدیم تداخل اسباب است و تحلیل این بود و شیخ انصاری هم فرمود مشهور عدم تداخل است اما جایی می بینیم که بیان شرع آمده و تعدد اسباب است و وحدت مسبب. بیان شرعی هم اعلام نشده. گاهی از سوی شرع تعبد اعلام می شود در مثل غسل، اگر از سوی شرع اعلام بشود تعبد است و ما آنجا در برابر اعلام صریح شرع هیچ توجیه نداریم. اما می بینیم نواقض وضو متعدد آمده ولی تصریح نشده است که وضوی مره واحده برای همه این اسباب کافی است، اینجا چه کنیم؟ شیخ انصاری فرمود در اینجا که تداخل اسباب به محال برخورد می کنیم، می گوییم «نلتزم بان السبب قدر المشترک». کل این اسباب یک قدر مشترکی دارد که آن قدر مشترک را تصویر می کنیم به موثر و آن قدر جامع در حقیقت می شود سبب واحد نه اسباب متعدد. بنابراین از آن مشکل محال بودن بیرون می آییم. اشکال: اشتراک خلاف اصل است و قدر جامع نیاز به دلیل دارد. این اسباب که تصریح شده، نه تنها اصل در ذکر سبب استقلال آن است بلکه ظهور در استقلال دارد. این اسباب هر کدام مستقل است. حرف خوبی است و لی اثباتش مونه می خواهد. بنابراین این اشکال را که بکنیم جوابش این است که ما کشف انّی می کنیم در بیان شرع تعدد اسباب است و وحدت مسبب، این یک واقعیت. واقعیت دیگر تجمع اسباب مستقل بر سبب واحد محال است و شرع هم بیانی ندارد که مستحیل و مستلزم محال باشد. و از سوی دیگر تصویر قدر جامع هم ممکن است در بین این اسباب. با این نکته ها انّاًکشف می کنیم که منظور از این اسباب متعدد موثر واحدی است.[4] این راه علاجی بود که از سوی شیخ انصاری گفته شده بود.
سه علاج محقق خراسانی از این مشکل
و اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره این مشکل سه تا علاج نقل می کند، می گوید پس از آنکه ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث است و از سوی دیگر بیان هم اینگونه آمد تعدد اسباب و وحدت مسبب، یکی از سه تا علاج را باید در نظر بگیریم: معالجه مربوط به اسباب بگوییم که سبب اول دلالت بر حدوث حکم می کند و اسباب دیگر که پس از آن می آید دلالت می کنند بر مجرد ثبوت نه بر حدوث و این می شود تایید، دلالت می کند بر ثبوت. بنابراین سبب اول دلالت می کند بر حدوث و سبب دوم و سوم دلالت می کند بر ثبوت که حدوث ثابت شده و دیگر حدوث از جدید نیست. آن حدوث ثابت شده. پس این سبب های بعدی که دلالت بر ثبوت کرد، نقش آن تایید است. معالجه دوم مربوط می شود به مسبّبات، می فرماید: در بیان شرعی اگر اسباب متعدد و سبب واحد دیدید، در اینجا صورت مسبّب واحد است ولی در حقیقت این مسبّب مصداق برای مسبّبات است. صورت واحد می بینیم که در مقام دید ابتدایی ولی اگر به دقت بنگرید همان مسبّبات متعدد به این یک سبب صدق می کند. یک مثالی هم می زند که اگر کسی گفت «اکرم عالما» و بعد گفت «اضف هاشمیاً». در مقام عمل عالم هاشمی بود، اگر اکرام بکنید این شخص هاشمی را مسببات جمع شد در یک مصداق. اکرام عالم است که او عالم است و اکرام هاشمی است که او هاشمی است. مصداق واحد است و در صورت واحد است ولی در حقیقت مصداقی است برای هر عنوان مسببی که اینجا مورد امر قرار گرفته. پس توجیه دوم اینکه مسبب که هرچند صورتاً مسبّب واحد است ولیکن وضو رفع نقض نوم می کند، مصداق برای رفع نقض نوم است. مصداق برای رفع مثلا ناقض سومی است. مصداق واحدی است برای موارد متعدد. یک مسبّب صورتاً مصداق برای مسببات است. توجیه سوم، این توجیه هم مربوط می شود به مسببات. می فرماید: می گوییم مسبّب همان مسبّب واحدی است و قابل تکرار هم نیست و هر دستوری که درباره این مسبّب آمده باشد، دالّ بر تشدید و تقویت آن است. این مسبّب دارای مراتب است: یک سبب یک مرتبه و سبب دوم قوی تر، سبب سوم شدت. پس آن یک مسبّب موکداً می تواند مسبّب باشد برای اسباب متعدد. چون مراتب دارد و تعدد اسباب تعدد و تشدید مرتبه و تاکید می آورد. لذا هر کجا که قائل به تاکید شدید، باید بگویید که محل دارای مراتب و ذات التشکیک باشد و الا تاکد معنا ندارد.
جمع بندی محقق خراسانی
بعد محقق خراسانی در نهایت که به بحث تداخل خاتمه می دهد و وارد مفهوم وصف می شود، می فرماید: اگر مسبّب قابل تعدد باشد رأی و نظر همان عدم تداخل است. مسبّب تکرار بشود اشکالی ندارد، «الوضو علی وضو نور علی نور»، اسباب است و وضو هم قابل تکرار است و وضو تکرار بشود، این اقتضای قاعده است. اما می فرماید: اگر قابل تکرار و تعدد نباشد، به دو صورت است: 1. قابل تکرار که نیست، قابل تأکد هم نیست. در این صورت تداخل اسباب صورت می گیرد. 2. قابل تأکد است اینجا تداخل مسبّبات صورت می گیرد. تداخل در اسباب در صورتی بود که نه تعدد و تکرار امکان نداشت و نه تأکد مثل تطهیر. و آنجایی که قابل تأکد است، تداخل در مسبّب می شود که مثال آن احترام. این مسئله تا اینجا کامل شد. اما در جمع بندی ببینیم آراء از شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد و امام خمینی رأی و نظر عدم تداخل مگر جایی که قابلیت برای تکرار وجود نداشته باشد. نکته دیگر اینکه اگر قابلیت برای تکرار وجود نداشت، قابل برای تأکد وجود داشت شیخ انصاری و محقق خراسانی فرمودند که قائل به تأکد می شویم و علاج این است که بگوییم تأکد صورت می گیرد. اگر تأکد وجود نداشت در اینجا گفتند تداخل اسباب. تداخل اسباب که شد علاج مشکل محال چه می شود؟ علاج مشکل محال براساس رأی شیخ انصاری التزام به قدر مشترک است. و براساس رأی محقق خراسانی سبب اول دلالت می کند بر حدوث و اسباب دیگر را از حدوث خارج کنیم، دلالت بکند بر ثبوت که دیگر استحاله ای نیست. حدوث مجدد نیست تا جمع بین مثلین بشود.
معالجه اصلی
معالجه ای که محقق خراسانی فرمودند خلاف ظهور قضیه شرطیه است. آنچه که خلاف ظاهر باشد، التزام به آن کار مشکلی است. بنابراین ما از چه راهی این را معالجه کنیم؟ معالجه اصلی همان که فخر المحققین مطلبی که می گوید بسیار متین است و ردودی که وجود دارد، هیچ کدام کارایی ندارد. راه حل اصلی برای این مشکل این است که اسباب شرعی معرّفات اند نه موثرات. شرح مسئله برای جلسه آینده.
پس از آنکه اقوال درباره تداخل اسباب و مسببات گفته شد و اقسام تداخل اسباب و اقسام تداخل مسببات بیان شد، نوبت به بررسی و معالجه تداخل می رسد.
محقق خراسانی می فرماید مقتضای ظهور لفظی عدم تداخل است
درباره معالجه و توجیه محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مقتضای ظهور لفظی از قضیه شرطیه عدم تداخل است. برای اینکه قضیه شرطیه دلالت می کند بر حدوث مسبب عند حدوث السبب. دلالت بر حدوث عند الحدوث دارد. بنابراین هر سببی که باشد مسبّبی دارد، دو سبب دو مسبّب، سه سبب مسبّب. پس مقتضای ظهور لفظی عدم تداخل است یعنی تعدد و کثرت. و اما این تداخل که در نصوص آمده است باید معالجه شود. ظهور قضیه شرطیه عدم تداخل اما می بینیم در بیانات شرعی تداخل آمده، مثلا نواقض وضو نوم و بول و ریح، اسباب متعدد برای یک سبب که وضو باشد. اینجا اگر بگوییم همین ظاهر و همین واقع به استحاله و محال بودن مسئله برخورد می کنیم. می گوییم اسباب متعدد است و سبب واحد مستلزم جمع مثلین می شود. احکام متعدد و امثال برای یک مسبّب، یک مسبّب چند تا حکم همسان و مجتمع بشود بر یک عمل که وضوست، اجتماع مثلین است و محال است. پس ظهور قضیه در عدم تداخل از یک سو، از سوی دیگر هم در بیان شرع می بینیم تعدد اسباب و وحدت مسبّب است، اینجاست که به محال برمی خوریم که اجتماع مثلین است. بعد از این باید به دنبال معالجه برویم.
محقق نائینی می فرماید: در اسباب عدم تداخل است
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مسئله تعدد اسباب و وحدت مسبّب رأی و نظر عدم تداخل است. اما نسبت به اسباب که عدم تداخل است برای اینکه اولاً گفتیم که شرط در قضیه شرطیه موضوع است. هر موضوعی حکم جداگانه ای دارد، هر قدر شرط متعدد بشود، موضوع متعدد شده است و حکم هم به تعدد موضوع متعدد می شود. هر موضوعی حکمی می خواهد که اگر یک موضوع باشد یک حکم و دو موضوع باشد دو حکم الی آخر. این اولا، و ثانیا در بیان شرعی که انشاء و طلب به صورت قضیه شرطیه صورت می گیرد، طلب هر شئ براساس ظواهر و مسلمات اصول ایجاد آن شئ است. اگر به وسیله نوم وضو طلب بشود، وضو ایجاد بشود، به وسیله ناقض دیگر وضو مورد طلب قرار بگیرد باید ایجاد بشود، و همچنین به وسیله سبب سوم، چهارم. در نتیجه این دو تا نکته اعلام می شود که نسبت به اسباب مجتمع و متراکم نسبت به یک مسبّب رأی و نظر صحیح عدم تداخل است.[1]
در مسببات هم عدم تداخل است
و اما نسبت به مسببات می بینیم یک مسببی است و این مسبّب سبب های متعددی دارد که هر سببی بالاستقلال می تواند یک مسبب داشته باشد، آنگاه در خارج عملاً اگر این مسبب را یک بار مره واحده انجام بدهیم، آیا واجب ساقط شده است یا ساقط نشده است؟ در اینجا شک در سقوط واجب صورت می گیرد. شک در سقوط واجب طبیعتاً قاعده اشتغال است و باید انجام بگیرد تا اینکه برائت یقینیه از اشتغال ذمه حاصل شود. نتیجه اش عدم تداخل است. می فرماید: این عدم تداخل همینطور در اسباب مقتضای ظهور لفظی است و در مسبّبات مقتضای اصل عملی است. اما جایی که قابلیت وجود داشته باشد، اما اگر دیدیم محل قابل نیست، یک عملی است که اگر یک بار انجام بشود، همان بار اول و آخرش است و قابل تکرار نیست، مثل ارتداد و قتل نفس و یا فرد قاتلی که چند نفر را به قتل رسانده باشد. قتل یک بار انجام گرفت، تمام است و دیگر قابل تکرار نیست و قابل تکرار که نبود، زمینه برای عدم تداخل آماده نیست. بنابراین در این صورت از مسئله که محل قابل نباشد، زمینه برای عدم تداخل وجود ندارد و الا قاعده براساس ظهور لفظی و اطلاق و اصل عملی عدم تداخل است.
سید الخویی نظر محقق نائینی را تایید می کند
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: آنچه را شیخنا الاستاد محقق نائینی فرموده اند، کاملا متین و درست است و همین رأی و نظر درستی است و براساس همین تحلیلی که داشته اند. همان ظهور قضیه شرطیه و همان اصل عملی و تا جایی که محل قابل باشد، اگر محل قابل نباشد، زمینه برای عدم تداخل آماده نیست.[2]
نظر امام خمینی
امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مسئله تعدد اسباب و وحدت مسبّب فهم عرف بر این است که هر سببی مسببی می طلبد. طبق فهم عرف چند سبب در یک مسبب تداخل نمی کند. هر سبب یک مسبب اقتضاء می دارد.[3]
کلام شیخ انصاری برای حل اشکال (قدر مشترک و قدر جامع که حدث است برای اسباب وضو قائل می شویم)
پس از توجیه باید معالجه شود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر اسباب متعدد بود و سبب قابل تکرار نبود، تأکد هم وجود نداشت، در اینجا ملتزم می شویم که به اینکه سبب قدر مشترک است. ما از اینجا اشکال پیش آمده بود که دیدیم تداخل اسباب است و تحلیل این بود و شیخ انصاری هم فرمود مشهور عدم تداخل است اما جایی می بینیم که بیان شرع آمده و تعدد اسباب است و وحدت مسبب. بیان شرعی هم اعلام نشده. گاهی از سوی شرع تعبد اعلام می شود در مثل غسل، اگر از سوی شرع اعلام بشود تعبد است و ما آنجا در برابر اعلام صریح شرع هیچ توجیه نداریم. اما می بینیم نواقض وضو متعدد آمده ولی تصریح نشده است که وضوی مره واحده برای همه این اسباب کافی است، اینجا چه کنیم؟ شیخ انصاری فرمود در اینجا که تداخل اسباب به محال برخورد می کنیم، می گوییم «نلتزم بان السبب قدر المشترک». کل این اسباب یک قدر مشترکی دارد که آن قدر مشترک را تصویر می کنیم به موثر و آن قدر جامع در حقیقت می شود سبب واحد نه اسباب متعدد. بنابراین از آن مشکل محال بودن بیرون می آییم. اشکال: اشتراک خلاف اصل است و قدر جامع نیاز به دلیل دارد. این اسباب که تصریح شده، نه تنها اصل در ذکر سبب استقلال آن است بلکه ظهور در استقلال دارد. این اسباب هر کدام مستقل است. حرف خوبی است و لی اثباتش مونه می خواهد. بنابراین این اشکال را که بکنیم جوابش این است که ما کشف انّی می کنیم در بیان شرع تعدد اسباب است و وحدت مسبب، این یک واقعیت. واقعیت دیگر تجمع اسباب مستقل بر سبب واحد محال است و شرع هم بیانی ندارد که مستحیل و مستلزم محال باشد. و از سوی دیگر تصویر قدر جامع هم ممکن است در بین این اسباب. با این نکته ها انّاًکشف می کنیم که منظور از این اسباب متعدد موثر واحدی است.[4] این راه علاجی بود که از سوی شیخ انصاری گفته شده بود.
سه علاج محقق خراسانی از این مشکل
و اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره این مشکل سه تا علاج نقل می کند، می گوید پس از آنکه ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث است و از سوی دیگر بیان هم اینگونه آمد تعدد اسباب و وحدت مسبب، یکی از سه تا علاج را باید در نظر بگیریم: معالجه مربوط به اسباب بگوییم که سبب اول دلالت بر حدوث حکم می کند و اسباب دیگر که پس از آن می آید دلالت می کنند بر مجرد ثبوت نه بر حدوث و این می شود تایید، دلالت می کند بر ثبوت. بنابراین سبب اول دلالت می کند بر حدوث و سبب دوم و سوم دلالت می کند بر ثبوت که حدوث ثابت شده و دیگر حدوث از جدید نیست. آن حدوث ثابت شده. پس این سبب های بعدی که دلالت بر ثبوت کرد، نقش آن تایید است. معالجه دوم مربوط می شود به مسبّبات، می فرماید: در بیان شرعی اگر اسباب متعدد و سبب واحد دیدید، در اینجا صورت مسبّب واحد است ولی در حقیقت این مسبّب مصداق برای مسبّبات است. صورت واحد می بینیم که در مقام دید ابتدایی ولی اگر به دقت بنگرید همان مسبّبات متعدد به این یک سبب صدق می کند. یک مثالی هم می زند که اگر کسی گفت «اکرم عالما» و بعد گفت «اضف هاشمیاً». در مقام عمل عالم هاشمی بود، اگر اکرام بکنید این شخص هاشمی را مسببات جمع شد در یک مصداق. اکرام عالم است که او عالم است و اکرام هاشمی است که او هاشمی است. مصداق واحد است و در صورت واحد است ولی در حقیقت مصداقی است برای هر عنوان مسببی که اینجا مورد امر قرار گرفته. پس توجیه دوم اینکه مسبب که هرچند صورتاً مسبّب واحد است ولیکن وضو رفع نقض نوم می کند، مصداق برای رفع نقض نوم است. مصداق برای رفع مثلا ناقض سومی است. مصداق واحدی است برای موارد متعدد. یک مسبّب صورتاً مصداق برای مسببات است. توجیه سوم، این توجیه هم مربوط می شود به مسببات. می فرماید: می گوییم مسبّب همان مسبّب واحدی است و قابل تکرار هم نیست و هر دستوری که درباره این مسبّب آمده باشد، دالّ بر تشدید و تقویت آن است. این مسبّب دارای مراتب است: یک سبب یک مرتبه و سبب دوم قوی تر، سبب سوم شدت. پس آن یک مسبّب موکداً می تواند مسبّب باشد برای اسباب متعدد. چون مراتب دارد و تعدد اسباب تعدد و تشدید مرتبه و تاکید می آورد. لذا هر کجا که قائل به تاکید شدید، باید بگویید که محل دارای مراتب و ذات التشکیک باشد و الا تاکد معنا ندارد.
جمع بندی محقق خراسانی
بعد محقق خراسانی در نهایت که به بحث تداخل خاتمه می دهد و وارد مفهوم وصف می شود، می فرماید: اگر مسبّب قابل تعدد باشد رأی و نظر همان عدم تداخل است. مسبّب تکرار بشود اشکالی ندارد، «الوضو علی وضو نور علی نور»، اسباب است و وضو هم قابل تکرار است و وضو تکرار بشود، این اقتضای قاعده است. اما می فرماید: اگر قابل تکرار و تعدد نباشد، به دو صورت است: 1. قابل تکرار که نیست، قابل تأکد هم نیست. در این صورت تداخل اسباب صورت می گیرد. 2. قابل تأکد است اینجا تداخل مسبّبات صورت می گیرد. تداخل در اسباب در صورتی بود که نه تعدد و تکرار امکان نداشت و نه تأکد مثل تطهیر. و آنجایی که قابل تأکد است، تداخل در مسبّب می شود که مثال آن احترام. این مسئله تا اینجا کامل شد. اما در جمع بندی ببینیم آراء از شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد و امام خمینی رأی و نظر عدم تداخل مگر جایی که قابلیت برای تکرار وجود نداشته باشد. نکته دیگر اینکه اگر قابلیت برای تکرار وجود نداشت، قابل برای تأکد وجود داشت شیخ انصاری و محقق خراسانی فرمودند که قائل به تأکد می شویم و علاج این است که بگوییم تأکد صورت می گیرد. اگر تأکد وجود نداشت در اینجا گفتند تداخل اسباب. تداخل اسباب که شد علاج مشکل محال چه می شود؟ علاج مشکل محال براساس رأی شیخ انصاری التزام به قدر مشترک است. و براساس رأی محقق خراسانی سبب اول دلالت می کند بر حدوث و اسباب دیگر را از حدوث خارج کنیم، دلالت بکند بر ثبوت که دیگر استحاله ای نیست. حدوث مجدد نیست تا جمع بین مثلین بشود.
معالجه اصلی
معالجه ای که محقق خراسانی فرمودند خلاف ظهور قضیه شرطیه است. آنچه که خلاف ظاهر باشد، التزام به آن کار مشکلی است. بنابراین ما از چه راهی این را معالجه کنیم؟ معالجه اصلی همان که فخر المحققین مطلبی که می گوید بسیار متین است و ردودی که وجود دارد، هیچ کدام کارایی ندارد. راه حل اصلی برای این مشکل این است که اسباب شرعی معرّفات اند نه موثرات. شرح مسئله برای جلسه آینده.
