درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقیق الفاظ موضوع برای عموم
گفته شد که آن لفظی که قطعاً برای عموم وضع شده است به طور خاصّ و بدون ترکیب عبارت است از کلمه کلّ، سائر، جمیع، کافّه، قاطبه و ما یماثلها. که وضع شده به طور خاصّ برای عموم و فراگیری. و اختلافی بین قدماء و متاخرین اصولیین درباره وضع کلمه کلّ برای عموم و امثال آن وجود ندارد و دلالت کلمه کلّ بر عموم بالوضع است بلا خلاف
هیئات مرکّبه
و اما الفاظ دیگر که هیئت هایی هست مرکّب که این هیئات عبارتند:1. از نکره در سیاق نهی، 2. جمع محلی به الف و لام تعریف، 3. مفرد محلی به الف و لام تعریف. در این دسته هم باید به یک نکته توجه کرد و آن اینکه دلالت این دسته از الفاظ بر عموم و شمول قطعی است، اختلافی در اصل دلالت وجود ندارد. اما اگر اختلافی مطرح می شود، مربوط است به کیفیت دلالت که آیا دلالت بالوضع است یا بالاطلاق.
نکته:
و این نکته را باید توجه کرد که مشهور این است که دلالت این الفاظ هم بر عموم بالوضع است. و محققین تاریخ اخیر یعنی بعد از محقق خراسانی و شاگردان شان محقق نائینی و شاگردان شان سیدنا الاستاد بر این هستند که دلالت این الفاظ بر عموم نیاز به مقدمات حکمت دارد.
توضیحی درباره دلالت بالاطلاق و دلالت بالوضع
فرق جامع بین عام و مطلق: قبلا اشاره شد که محقق نائینی فرموده بود عام آن است که دلالت بر شمول دارد وضعاً و مطلق آن است که دلالت بر شمول دارد به وسیله مقدمات حکمت، این یکی از فرق ها بود. 2. شهید در کتاب تمهید القواعد می فرماید عام طبیعت بشرط الکثره است، طبیعت بشرط شئ و ماهیت بشرط شئ است منتها به شرط کثرت. و مطلق ماهیت لابشرط است، مشروط به کثرت نیست و به یک فرد هم مطلق بکار می رود اما عام به یک فرد بکار نمی رود[1]. 3. عامّ شامل افراد نادر هم می شود اما مطلق افراد نادر را شامل نمی شود. 4. عام در بردارنده الفاظ است، مطلق متضمن حصص است. به عبارت دیگر در عامّ اصطلاح افراد به کار می رود و در مطلق اصطلاح حصص بکار می رود. بهترین تعریف برای عام این بود که کلّی منطبق بر مصادیق است مثل «ان الانسان لفی خسر»[2] و مطلق حصه دارای اشاعه است. به عبارت دیگر فرد منتشر بین افراد، اعتق رقبه، یک رقبه منتشر است و مشاع است بین همه رقبات.
سوال: این شمول بدلی می شود
جواب: آنجا گفتیم که محقق نائینی فرمود که این عامّ بدلی که مثال می زنید در حقیقت مطلق است. «اعتق رقبه» که می گوییم عام بدلی است، محقق نائینی فرمود: تسامح واضحی است و حقیقتش مطلق است.
سوال:
جواب: اصطلاح مشهور و در قوانین الاصول این است که این حصه مشاعه به عبارت دیگر فرد منتشر بین مجموعه است، مثلا رقبه یک فرد است، این یک رقبه بین همه رقبه هایی که رقبه است، منتشر است. یعنی هر کجا یک رقبه پیدا کنید، هست، این معنای انتشار است.
سوال: این همان بدلیت نمی شود؟
جواب: بدلیت می شود. گفتیم بدلیت که در عموم گفته شده است، محقق نائینی فرمود بدلیت برمی گردد به اطلاق. چون معیار اطلاق حصه مشاع بین مجموع یا یک فرد مطلوب بین همه افراد است. یک فرد مطلوب است ولی این فرد در بین همه افراد منتشر است که منتشر به این معنا نیست که الان یک فرد همه را فراگرفته و همه نشر شده بلکه منتشر است در جهت امتثال و در جهت فراگیری، یک فرد در بین همه مجموعه منتشر است در جهت انجام و امتثال نه اینکه خود فرد بما هو فرد وجودش منتشر باشد و همه افراد را بگیرد. 5. سرایت و گسترش حکم طبق آنچه محقق نائینی می فرماید: سرایت و نفوذ و گسترش در عامّ به وسیله دلالت لفظ است و گسترش در مطلق به حکم عقل است[3].
اما نکره در سیاق نفی و نهی
اما نکره مشهور این است که نکره هم عبارت است از ماهیت بشرط شئ یعنی بشرط وحدت غیر معیّنه. فرق نکره با عامّ این است که عامّ ماهیت بشرط الکثره است و نکره ماهیت بشرط وحدت غیر معیّنه است. محقق قمی این نکات را که شرح می دهد، بعد عنوان می شود که نکره در سیاق نفی یا نهی مثل «لا رجلَ فی الدار» یا «لا تعلن أحداً» که دومی در سیاق نهی است و اولی در سیاق نفی، نکره که در سیاق نفی یا نهی قرار گرفت دلالت بر عموم دارد.
نظر صاحب نظران در مورد نکره در سیاق نفی
و صاحبنظران در این رابطه گفته اند که دلالت هیچ اشکالی ندارد. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا ریب فی دلالت النکره الواقعه فی سیاق النفی علی العموم»[4]، که اصطلاح لا ریب مساوی با تسالم است که در عصر ایشان گویا مورد تسالم اصحاب بوده است که نکره که در سیاق نفی قرار گرفت دلالت بر عموم دارد. و همینطور شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نکره در سیاق نفی مثل «ما رأیت أحدا» قطعا دلالت بر عموم و شمول دارد و معنایش این است که هیچ کسی را ندیده است. دلیلی که شیخ طوسی در جهت اثبات عموم ارائه می کنند یک دلیل است و آن عبارت است از صحت استثناء[5]. درباره دلیلی که شیخ اقامه می کند دالّ بر اثبات عموم و شمول می گوید: نکره در سیاق نفی قابلیت برای استثناء دارد و استثناء کاشف از وجود عمومیت و گستردگی است. به عنوان فرعی بر اصل که استثناء متفرع بر شمول است و اگر شمول نبود، استثناء معنا نداشت و این دلیل انّی می شود و کاشف از عمومیت و گستردگی است. و اما محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نکره در سیاق نفی اگر واقع بشود دلالت بر عموم دارد بلا اشکال و تنها دلیل ایشان در این رابطه همان تبادر است. می فرماید: این ترکیب به دو نوع است: نوع اول ترکیبی است که دلالت بر عموم دارد بالتنصیص و نوع دوم ترکیبی است که دلالت دارد بر شمول بالظهور یعنی ترکیب اول نصّ در عموم است و ترکیب دوم ظاهر در عموم است. منظور از ترکیب اول نکره ای است که در سیاق لای نفی جنس قرار بگیرد. آنجا که نفی جنس باشد، نصّ در عموم است. «ما رأیت أحداً» که مای جنس است یا «لا رجلَ فی الدار» که نفی جنس است و این غیر از این معنای دیگری ندارد و هر کسی که به لغت عربی آشنا باشد، بدون هیچ مقدمه ای این معنا را استفاده می کند که نفی همه افرادی که هم جنس با این مدخول لا است. اما منظور از ترکیب دوم نکره ای است که در سیاق لیس قرار بگیرد،« لیس فی الدار غیرنا دیّارُ»، اینجا که مدخول لیس واقع شده است دلالت دارد بر نفی اما محل اختلاف است. گفته می شود که دلالتش معلوم نیست بر عموم باشد و به اقل مصداق هم می شود اکتفاء کرد و نیازی به این ندارد که به عموم گسترش بدهیم. بنابراین مدخول لیس که نکره باشد، محل اختلاف است. محقق قمی می فرماید: حق این است که این ترکیب هم ظاهر در عموم است. ظهور را از این راه به دست می آوریم از فهم عرف و فهم عرف را هم از از تبادر استفاده می کنیم[6]. تبادر طریقی است برای فهم عرف و گاهی فهم عرف نیاز به تبادر ندارد و گاهی هم احیاناً فهم عرف از طریق تبادر به دست می آید. بعد فرق بین این دو ترکیب اعلام می شود که در ترکیب اول سلب مطلق است و در ترکیب دوم مطلق سلب است. سلب مطلق نصّ در نفی عامّ است که مطلق صفت برای سلب می شود یعنی سلبی که همگانی باشد، مطلق وصف برای سلب می شود. این مفاد نفی جنس است. و در ترکیب دوم که به توسط لیس باشد، مطلق سلب است که هم صادق بر بعض می شود و هم صادق بر عموم. نکته ای که محقق قمی اضافه می کند این است که درباره سلب مطلق استثناء راه ندارد و درباره مطلق سلب استثناء جایز است. اگر سلب مطلق شد، استثناء جایز نیست و تناقض می شود. سلب مطلق است و دیگر معنا ندارد که گفته بشود الّا پس مطلق نیست، سلب اگر مطلق است الّا «ما رأیت احداً الا زیداً» پس سلب مطلق نشد. اگر سلب مطلق شد، استثناء راه ندارد مثل «لا رجلَ فی الدار» که سلب مطلق است «الا شخصٌ واحد»، این منافات با سلب مطلق دارد. اما اگر گفتیم که «لیس احدٌ یکرمک»، این سلب می کند مدخول خودش را اما نه سلب مطلق بلکه مطلق سلب یعنی ممکن است بگوییم الان کسی نیست و چند ساعت بعد کسی باشد. مطلق سلب جایز است استثناء بگیرد و سلب مطلق جایز نیست که استثناء بگیرد.
سوال: این بیان با کلام شیخ در تعارض شد، کلام شیخ می گفت که استثناء شاهد است.
جواب: استثناء در حقیقت قابلیت استثناء است. یک وقتی استثناء قابلیت دارد و مانع به وجود می آید و یک وقتی مانعی نیست مثل ترکیب به لیس که اشکال ندارد.
سوال: در لا اله الا الله که نفی جنس است استثناء شده
جواب: «لا اله الا الله» ترکیب اثبات بعد از نفی در یک کلمه ترکیب نفی نیست. آنجا اصلاً زمینه برای نفی جنس نیست، چون در یک ترکیب علی الاتصال اثبات بعد از نفی اگر آمد، ساختار حصر می شود و جمله حصریه می شود و بعد بحث می کنیم که دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد.
سوال: استثناء از مثبت و استثناء از منفی فرق نمی کند
جواب: فرق نمی کند. عمدتاً اثبات بعد از نفی می گفتیم هرچند در عنوان ها آمده است نفی بعد از اثبات یا اثبات بعد از نفی، هر دو مفید
حصر است. در حقیقت ارتباط اثبات و نفی حصر ایجاد می کند.
کلام محقق خراسانی
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه پس از مرور به این بحث می فرماید: نکره در سیاق نفی بالضروره دلالت بر عموم دارد و عمومیتش قابل انکار نیست. برای اینکه طبیعت معدومه با وجود یک فرد قابل تحقق نیست. «لا رجلَ» که طبیعت معدومه است این بدون نفی همه محقق نمی شود. اگر یک فرد موجود باشد، طبیعت معدومه نخواهد بود. و این مقتضای ذات نفی طبیعت است. که نفی طبیعت «لا یتحقق بنفی الجمیع». این مقتضای طبیعت است. می فرماید: دلالت این ترکیب یعنی نکره در سیاق نفی بر عموم یک ضرورت است، و ضرورت که بشود جای اختلاف نیست. اما این دلالت عقلی است، دلالت وضعی نیست. بعد در دلالت عقلی اش بر عموم هیچ شبهه و اشکالی وجود ندارد. بنابراین دلالت بر شمول قطعی است اما درباره کیفیت دلالت بحث است، مشهور این است که این دلالت بالوضع است و محقق خراسانی می فرماید که این دلالت به حکم عقل است. از محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم تبعیت کردند، نظر محققین صاحبان مکتب اصولی عصر اخیر این است که دلالت این ترکیب بر عموم به واسطه مقدمات حکمت است. لذا محقق خراسانی می فرماید: این نکره ای که در سیاق نفی است، باید مرسله و مطلقه باشد نه مهمله یا مقیده یا مبهمه. شرطش این است که قابلیت برای اطلاق وجود داشته باشد که این دلالت اطلاقی است. شرح این استدلال بماند برای جلسه آینده.
گفته شد که آن لفظی که قطعاً برای عموم وضع شده است به طور خاصّ و بدون ترکیب عبارت است از کلمه کلّ، سائر، جمیع، کافّه، قاطبه و ما یماثلها. که وضع شده به طور خاصّ برای عموم و فراگیری. و اختلافی بین قدماء و متاخرین اصولیین درباره وضع کلمه کلّ برای عموم و امثال آن وجود ندارد و دلالت کلمه کلّ بر عموم بالوضع است بلا خلاف
هیئات مرکّبه
و اما الفاظ دیگر که هیئت هایی هست مرکّب که این هیئات عبارتند:1. از نکره در سیاق نهی، 2. جمع محلی به الف و لام تعریف، 3. مفرد محلی به الف و لام تعریف. در این دسته هم باید به یک نکته توجه کرد و آن اینکه دلالت این دسته از الفاظ بر عموم و شمول قطعی است، اختلافی در اصل دلالت وجود ندارد. اما اگر اختلافی مطرح می شود، مربوط است به کیفیت دلالت که آیا دلالت بالوضع است یا بالاطلاق.
نکته:
و این نکته را باید توجه کرد که مشهور این است که دلالت این الفاظ هم بر عموم بالوضع است. و محققین تاریخ اخیر یعنی بعد از محقق خراسانی و شاگردان شان محقق نائینی و شاگردان شان سیدنا الاستاد بر این هستند که دلالت این الفاظ بر عموم نیاز به مقدمات حکمت دارد.
توضیحی درباره دلالت بالاطلاق و دلالت بالوضع
فرق جامع بین عام و مطلق: قبلا اشاره شد که محقق نائینی فرموده بود عام آن است که دلالت بر شمول دارد وضعاً و مطلق آن است که دلالت بر شمول دارد به وسیله مقدمات حکمت، این یکی از فرق ها بود. 2. شهید در کتاب تمهید القواعد می فرماید عام طبیعت بشرط الکثره است، طبیعت بشرط شئ و ماهیت بشرط شئ است منتها به شرط کثرت. و مطلق ماهیت لابشرط است، مشروط به کثرت نیست و به یک فرد هم مطلق بکار می رود اما عام به یک فرد بکار نمی رود[1]. 3. عامّ شامل افراد نادر هم می شود اما مطلق افراد نادر را شامل نمی شود. 4. عام در بردارنده الفاظ است، مطلق متضمن حصص است. به عبارت دیگر در عامّ اصطلاح افراد به کار می رود و در مطلق اصطلاح حصص بکار می رود. بهترین تعریف برای عام این بود که کلّی منطبق بر مصادیق است مثل «ان الانسان لفی خسر»[2] و مطلق حصه دارای اشاعه است. به عبارت دیگر فرد منتشر بین افراد، اعتق رقبه، یک رقبه منتشر است و مشاع است بین همه رقبات.
سوال: این شمول بدلی می شود
جواب: آنجا گفتیم که محقق نائینی فرمود که این عامّ بدلی که مثال می زنید در حقیقت مطلق است. «اعتق رقبه» که می گوییم عام بدلی است، محقق نائینی فرمود: تسامح واضحی است و حقیقتش مطلق است.
سوال:
جواب: اصطلاح مشهور و در قوانین الاصول این است که این حصه مشاعه به عبارت دیگر فرد منتشر بین مجموعه است، مثلا رقبه یک فرد است، این یک رقبه بین همه رقبه هایی که رقبه است، منتشر است. یعنی هر کجا یک رقبه پیدا کنید، هست، این معنای انتشار است.
سوال: این همان بدلیت نمی شود؟
جواب: بدلیت می شود. گفتیم بدلیت که در عموم گفته شده است، محقق نائینی فرمود بدلیت برمی گردد به اطلاق. چون معیار اطلاق حصه مشاع بین مجموع یا یک فرد مطلوب بین همه افراد است. یک فرد مطلوب است ولی این فرد در بین همه افراد منتشر است که منتشر به این معنا نیست که الان یک فرد همه را فراگرفته و همه نشر شده بلکه منتشر است در جهت امتثال و در جهت فراگیری، یک فرد در بین همه مجموعه منتشر است در جهت انجام و امتثال نه اینکه خود فرد بما هو فرد وجودش منتشر باشد و همه افراد را بگیرد. 5. سرایت و گسترش حکم طبق آنچه محقق نائینی می فرماید: سرایت و نفوذ و گسترش در عامّ به وسیله دلالت لفظ است و گسترش در مطلق به حکم عقل است[3].
اما نکره در سیاق نفی و نهی
اما نکره مشهور این است که نکره هم عبارت است از ماهیت بشرط شئ یعنی بشرط وحدت غیر معیّنه. فرق نکره با عامّ این است که عامّ ماهیت بشرط الکثره است و نکره ماهیت بشرط وحدت غیر معیّنه است. محقق قمی این نکات را که شرح می دهد، بعد عنوان می شود که نکره در سیاق نفی یا نهی مثل «لا رجلَ فی الدار» یا «لا تعلن أحداً» که دومی در سیاق نهی است و اولی در سیاق نفی، نکره که در سیاق نفی یا نهی قرار گرفت دلالت بر عموم دارد.
نظر صاحب نظران در مورد نکره در سیاق نفی
و صاحبنظران در این رابطه گفته اند که دلالت هیچ اشکالی ندارد. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا ریب فی دلالت النکره الواقعه فی سیاق النفی علی العموم»[4]، که اصطلاح لا ریب مساوی با تسالم است که در عصر ایشان گویا مورد تسالم اصحاب بوده است که نکره که در سیاق نفی قرار گرفت دلالت بر عموم دارد. و همینطور شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نکره در سیاق نفی مثل «ما رأیت أحدا» قطعا دلالت بر عموم و شمول دارد و معنایش این است که هیچ کسی را ندیده است. دلیلی که شیخ طوسی در جهت اثبات عموم ارائه می کنند یک دلیل است و آن عبارت است از صحت استثناء[5]. درباره دلیلی که شیخ اقامه می کند دالّ بر اثبات عموم و شمول می گوید: نکره در سیاق نفی قابلیت برای استثناء دارد و استثناء کاشف از وجود عمومیت و گستردگی است. به عنوان فرعی بر اصل که استثناء متفرع بر شمول است و اگر شمول نبود، استثناء معنا نداشت و این دلیل انّی می شود و کاشف از عمومیت و گستردگی است. و اما محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نکره در سیاق نفی اگر واقع بشود دلالت بر عموم دارد بلا اشکال و تنها دلیل ایشان در این رابطه همان تبادر است. می فرماید: این ترکیب به دو نوع است: نوع اول ترکیبی است که دلالت بر عموم دارد بالتنصیص و نوع دوم ترکیبی است که دلالت دارد بر شمول بالظهور یعنی ترکیب اول نصّ در عموم است و ترکیب دوم ظاهر در عموم است. منظور از ترکیب اول نکره ای است که در سیاق لای نفی جنس قرار بگیرد. آنجا که نفی جنس باشد، نصّ در عموم است. «ما رأیت أحداً» که مای جنس است یا «لا رجلَ فی الدار» که نفی جنس است و این غیر از این معنای دیگری ندارد و هر کسی که به لغت عربی آشنا باشد، بدون هیچ مقدمه ای این معنا را استفاده می کند که نفی همه افرادی که هم جنس با این مدخول لا است. اما منظور از ترکیب دوم نکره ای است که در سیاق لیس قرار بگیرد،« لیس فی الدار غیرنا دیّارُ»، اینجا که مدخول لیس واقع شده است دلالت دارد بر نفی اما محل اختلاف است. گفته می شود که دلالتش معلوم نیست بر عموم باشد و به اقل مصداق هم می شود اکتفاء کرد و نیازی به این ندارد که به عموم گسترش بدهیم. بنابراین مدخول لیس که نکره باشد، محل اختلاف است. محقق قمی می فرماید: حق این است که این ترکیب هم ظاهر در عموم است. ظهور را از این راه به دست می آوریم از فهم عرف و فهم عرف را هم از از تبادر استفاده می کنیم[6]. تبادر طریقی است برای فهم عرف و گاهی فهم عرف نیاز به تبادر ندارد و گاهی هم احیاناً فهم عرف از طریق تبادر به دست می آید. بعد فرق بین این دو ترکیب اعلام می شود که در ترکیب اول سلب مطلق است و در ترکیب دوم مطلق سلب است. سلب مطلق نصّ در نفی عامّ است که مطلق صفت برای سلب می شود یعنی سلبی که همگانی باشد، مطلق وصف برای سلب می شود. این مفاد نفی جنس است. و در ترکیب دوم که به توسط لیس باشد، مطلق سلب است که هم صادق بر بعض می شود و هم صادق بر عموم. نکته ای که محقق قمی اضافه می کند این است که درباره سلب مطلق استثناء راه ندارد و درباره مطلق سلب استثناء جایز است. اگر سلب مطلق شد، استثناء جایز نیست و تناقض می شود. سلب مطلق است و دیگر معنا ندارد که گفته بشود الّا پس مطلق نیست، سلب اگر مطلق است الّا «ما رأیت احداً الا زیداً» پس سلب مطلق نشد. اگر سلب مطلق شد، استثناء راه ندارد مثل «لا رجلَ فی الدار» که سلب مطلق است «الا شخصٌ واحد»، این منافات با سلب مطلق دارد. اما اگر گفتیم که «لیس احدٌ یکرمک»، این سلب می کند مدخول خودش را اما نه سلب مطلق بلکه مطلق سلب یعنی ممکن است بگوییم الان کسی نیست و چند ساعت بعد کسی باشد. مطلق سلب جایز است استثناء بگیرد و سلب مطلق جایز نیست که استثناء بگیرد.
سوال: این بیان با کلام شیخ در تعارض شد، کلام شیخ می گفت که استثناء شاهد است.
جواب: استثناء در حقیقت قابلیت استثناء است. یک وقتی استثناء قابلیت دارد و مانع به وجود می آید و یک وقتی مانعی نیست مثل ترکیب به لیس که اشکال ندارد.
سوال: در لا اله الا الله که نفی جنس است استثناء شده
جواب: «لا اله الا الله» ترکیب اثبات بعد از نفی در یک کلمه ترکیب نفی نیست. آنجا اصلاً زمینه برای نفی جنس نیست، چون در یک ترکیب علی الاتصال اثبات بعد از نفی اگر آمد، ساختار حصر می شود و جمله حصریه می شود و بعد بحث می کنیم که دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد.
سوال: استثناء از مثبت و استثناء از منفی فرق نمی کند
جواب: فرق نمی کند. عمدتاً اثبات بعد از نفی می گفتیم هرچند در عنوان ها آمده است نفی بعد از اثبات یا اثبات بعد از نفی، هر دو مفید
حصر است. در حقیقت ارتباط اثبات و نفی حصر ایجاد می کند.
کلام محقق خراسانی
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه پس از مرور به این بحث می فرماید: نکره در سیاق نفی بالضروره دلالت بر عموم دارد و عمومیتش قابل انکار نیست. برای اینکه طبیعت معدومه با وجود یک فرد قابل تحقق نیست. «لا رجلَ» که طبیعت معدومه است این بدون نفی همه محقق نمی شود. اگر یک فرد موجود باشد، طبیعت معدومه نخواهد بود. و این مقتضای ذات نفی طبیعت است. که نفی طبیعت «لا یتحقق بنفی الجمیع». این مقتضای طبیعت است. می فرماید: دلالت این ترکیب یعنی نکره در سیاق نفی بر عموم یک ضرورت است، و ضرورت که بشود جای اختلاف نیست. اما این دلالت عقلی است، دلالت وضعی نیست. بعد در دلالت عقلی اش بر عموم هیچ شبهه و اشکالی وجود ندارد. بنابراین دلالت بر شمول قطعی است اما درباره کیفیت دلالت بحث است، مشهور این است که این دلالت بالوضع است و محقق خراسانی می فرماید که این دلالت به حکم عقل است. از محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم تبعیت کردند، نظر محققین صاحبان مکتب اصولی عصر اخیر این است که دلالت این ترکیب بر عموم به واسطه مقدمات حکمت است. لذا محقق خراسانی می فرماید: این نکره ای که در سیاق نفی است، باید مرسله و مطلقه باشد نه مهمله یا مقیده یا مبهمه. شرطش این است که قابلیت برای اطلاق وجود داشته باشد که این دلالت اطلاقی است. شرح این استدلال بماند برای جلسه آینده.
