< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی آراء و ادله فقهاء درباره مخصص مجمل مصداقی
اگر مخصص مجمل باشد و اجمالش متعلق به مصداق شود یعنی تردید بین مصادیق وجود داشته باشد، در این صورت مجمل مصداقی است که اینگونه مخصص حکمش چیست، آیا اجمالش به ظهور عام سرایت می کند یا سرایت نمی کند؟ در این رابطه آراء و ادله را بیان می کردیم که شیخ انصاری رأی و ادله اش بیان شد.

نظر محقق خراسانی
اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «فلا کلام فی عدم جواز التمسک بالعام»، یعنی اگر مخصص مجمل بود و اجمالش مربوط می شد به مصداق، در این صورت می فرماید: بدون هیچ اشکالی تمسک به عام نمی شود. جایی که «فلا کلام» می گوییم یعنی جای بحث وجود ندارد و تقریبا می شود جزء مسلمات. اگر تعبیر ما «فلا ریب» بود جزء ضرورت هاست و اگر تعبیر ما «فلا کلام» بود یعنی جای بحث وجود ندارد به این معنا که در این رابطه بین صاحبنظران بحثی نیست. می فرماید: لا کلام در اینکه در صورت مخصص مجمل مصداق تمسک به عام نمی شود. در ادامه می فرماید: «ضروره عدم انعقاد الظهور للعامّ»، می فرماید مخصص مجمل مصداق طبق تقسیم بندی که داشتیم دو قسم است: مخصص مجمل متصل و مخصص منفصل. اگر متصل باشد بدون هیچ شکی ظهور برای عام منعقد نمی شود، پس عام از اساس شمولی ندارد تا بخواهیم مانعی برای شمولش فراهم بشود. همان موقعی که مخصص متصل بیاید، عام را تحدید می کند که حدش تا اینجاست و دیگر ظهور وجود ندارد فراسوی حد معین تا بگوییم ظهورش حجیت را دارد یا ندارد. اما اگر مخصص منفصل شد، می فرماید: محل خلاف است. صاحبنظران اختلاف نظر دارند و می فرماید: تحقیق این است که در صورت مخصص منفصل هم تمسک به عام جایز نیست. تحقیق عدم جواز تمسک به عام در صورت مخصص مجمل مصداقی است ولو این مخصص منفصل باشد. برای اینکه اندراج شبهه تحت عام از موارد شبهه مصداقیه خود عام می شود و تمسک به عام در شبهه مصداقیه که قطعاً راه ندارد. یک کلمه ای هم به کار می رود در متن کفایه، می فرماید: در اینجا این شبهه مشمولیتی از جهت حجتین ندارد. منظور از حجیت عام و خاص، چون شبهه هم می شود شبهه مصداقیه عام و هم شبهه مصداقیه. و هیچ یکی از این دو نه عام و نه خاص شبهه مصداقیه خودش را نمی تواند پوشش بدهد. این شبهه هم شبهه مشترک بین عام و خاص است.

سوال:
جواب: آنجا که گفتیم که ظهور عام از ابتداء شامل نمی شود مخصص متصل بود. عام شمول ندارد و عام که شمول ندارد خود خاص می ماند و مدلول خودش و دیگر به مدلول خاص کار نداریم. ما می گوییم آیا عام اجمال پیدا می کند یا اجمال پیدا نمی کند. بحث در سرایت اجمال مخصص در قلمرو عام است، اگر عام گفتیم که دارای مخصص متصل بود در آن صورت اصلاً قطعاً برای عام در مورد شبهه ظهور منعقد نمی شود. بحثی که درباره شمول عام و عدم شمول داشتیم آنجا گفتیم اگر مخصص متصل بود عام محدود شد و اصلا ظهور ندارد تا بحث کنیم که ظهورش اجمال را می گیرید یا نمی گیرد. از اول علی الاتصال مخصص عام را محدود کرد. این مخصص متصل بود. اما مخصص منفصل این است که ظهور در ابتداء منعقد می شود برای عام، پس از که عام ظهور دارد و تخصیص هم اجمال دارد مثل هولاء الواقفین که مردد می شود بین اینکه این هولاء مشمول عام باشد یا مشمول خاص، این شبهه را می فرماید محل اختلاف است. می فرماید: تحقیق این است که اینجا هم عام شامل نمی شود چون شبهه مصداقیه عام است و شبهه مشترک است و خاص هم شامل نمی شود،

اگر اصل لفظی متوقف شد اصل عملی داریم
حال چه کنیم؟ اصل عملی داریم. اصل لفظی اینجا متوقف شد، گفته نشود یک جایی که مخصص مبهم باشد پس این چه می شود، ما اینجا از این مرحله اگر نتوانستیم استفاده کنیم طرق دیگر داریم، اصول عملیه داریم. اصول عملیه را گفتیم که هر یکی از اینها یا از باب احتیاط می شود یا از باب برائت یا تخییر.

مخصص مجمل هر دو قسم حکمش بیان شد
نظر محقق خراسانی را به طور کامل در این رابطه به دست آوردیم و مطلب نسبت به مخصص متصل لفظی هر دو قسمش کامل شد که مخصص لفظی مجمل مصداقی متصل باشد یا منفصل در این صورت تمسک به عام کار ناممکنی است اما در صورتی که مخصص متصل که لا کلام فیه اما در صورت مخصص منفصل تحقیق این است که در این صورت هم تمسک به عام نمی شود.

کلام محقق نائینی
اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این مسئله یعنی مخصص مجمل مصداقی حقّ عدم جواز تمسک به عام است. برای اینکه شأن الفاظ عام این است که تسری بدهد حکم را و نه اینکه موضوع برای خودش جستجو کند. در فراآوردن موضوع نیست بلکه تسری حکم و گستراندن حکم است نسبت به افراد مدخول خودش. آن مواردی که افراد مدخولش است اما یک موردی از افراد مدخولش نبود سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. کار عام دیگر آنجا زمینه ندارد[1]. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بیانی دارد که تقریباً شبیه است با بیان محقق نائینی و به عبارت دیگر آورده اند، می فرمایند: قضایا اعم از اینکه در شکل قضایای حقیقیه باشد یا قضایای خارجیه باشد، در هر صورت قضایا «تتکلف بیان الحکم للموضوع الموجود»، همه این قضایا در جهت این است که حکم را برای موضوع موجود بیان بکند اما در شبهه مصداقیه که موضوع وجودش احراز نشده است، در این صورت عام موضوع برای خودش درست نمی کند[2]. بعد از نقل آراء، می بینیم این استدلال ها همه در آن مرحله است که شک در مصداق باشد از حیث شبهه مصداقیه. و اگر سوال بشود که شبهه مصداقیه که اینجا شبهه مصداقیه عام که نیست، اگر شبهه مصداقیه خاص باشد که عام بلا معارض است. جوابش را دادیم که شبهه مشترک بین عام و خاص است و شبهه که مشترک شد می شود شبهه مصداقیه بالعرض.

تقسیم شبهه مصداقیه به دو قسم
شبهه مصداقیه از جهت تحقق خودش دو قسم است: شبهه مصداقیه بالاصاله و شبهه مصداقیه بالعرض. اگر شبهه خود عام بود، شبهه مصداقیه بالاصاله است و اگر شبهه مشترک بود یعنی از اجمال خاص اجمال به مصداق عام سرایت کرد اینجا می شود شبهه مصداقیه بالعرض. این ادله ای که از سوی صاحبنظران آمده است همه در سمت بیان حکم شبهه مصداقیه است که شبهه مصداقیه بالعرض یا شبهه مصداقیه عرضی است.

جمع بندی آراء
آراء و ادله در جهت ظهور عام بیان شد که از شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد گفته شد بر عدم جواز تمسک به عموم عام در صورت اجمال مخصص مصداقی و ادله هم در مجموع عدم انعقاد ظهور برای عام یا از اساس و یا از جهت شک و شبهه در مصداقیه.

سوال:
جواب: تمام اینها از جنبه ظهورات و تفهیم و تفهّم است، تمام این مباحث مربوط می شود به ظهورات و القاءات و تفهیم و تفهم بنابراین راه دیگر ندارد. ظهور عرفی آن چه می شود و فهم چه می شود و ظهور دارد یا ندارد و بیان در چه حدی است، و به طور کل این بحث الفاظ و ظهور است و اینجا بحث عقلی و عقلایی در کار نیست.

ادله قائلین بر جواز تمسک به عام در شبهات موضوعیه
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «قیل المشهور عند القدماء جواز التمسک»[3]، مشهور بین قدماء این است که به عموم عام در شبهه مصداقیه تمسک می شود. این یک موید یا زمینه برای استحکام بخشیدن برای مدعا. اولاً این حرف که مشهور باشد و در این رابطه بحثی وجود داشته باشد، در حد یک موید است. و ادله دیگر: از بیانات شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه استفاده می شود که متمسکین به عموم عام در شبهه مصداقیه ادله ای دارند: 1. تمسک به استصحاب ظهور یا حجیت. ظهور هم قابل استصحاب است و حجیت هم قابل استصحاب است و از احکام وضعیه است. عام قبلاً حجیت داشت الان شک می کنیم که در این مورد شبهه باز هم حجیت دارد یا ندارد، استصحاب می کنیم حجیتش را. ارکان استصحاب کامل است و حکم هم است و از احکام وضعیه. درباره این دلیل گفته می شود که به وضوح تمام نیست. اشکالی که دارد این است که این استصحاب ارکانش کامل نیست، وحدت بین قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه محفوظ نیست. مورد یقین عام بافراد محرزه بود و موضوع قضیه مشکوکه فرد مشکوکه است. فرد محرز با فرد مشکوک عرفاً دو تا موضوع است، وحدت وجود ندارد. در استصحاب باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه موضوعش متحد باشد یعنی هر دو قضیه دارای یک موضوع باشد. اینجا قضیه متیقنه موضوعش فرد محرز آنکه قطعاً عالم غیر فاسق است و موضوع قضیه مشکوکه فرد مشتبه است، این فرد آیا از افراد علمای عدول است یا از افراد علمای فاسق است، بنابراین موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه عرفاً دو تاست وحدت قضیتین از شرائط اصلی صحت استصحاب است. دلیل دوم قاعده مقتضی و مانع، گفته می شود که قاعده ای است به نام قاعده مقتضی و مانع و ساختار آن قاعده از این قرار است: اگر مقتضی محقق بود و تاثیرگذار هم بود، در جهت تاثیرگذاری اش اگر شک در وجود مانع به وجود بیاید اصل عدم مانع است بنابراین اگر مقتضی وجود داشته باشد و شک در مانع محقق بشود به آن شک اعتناء نباید کرد. این قاعده در بحث ما تطبیق می کند. عام تاثیرگذار بود و مقتضی وجود داشت، الان شک می کنیم که مانع وجود دارد یا ندارد، این مورد شبهه در قلمرو خاص قرار گرفت یا نگرفت، شک در وجود مانع می کنیم، شک در وجود مانع مساوی با عدم مانع است و اصل عدم مانع است. جوابی که داده اند می گویند اصلا خود این قاعده مقتضی و مانع از اعتباری برخوردار نیست. کجا چنین قاعده ای به اثبات رسیده؟ این خودش یک ادعاء است که مقتضی اگر موجود باشد و شک در مانع بکنیم. شک فرق می کند اگر شک ابتدائی باشد آن خود شک اعتبار ندارد اما اگر شک ابتدائی نبود اعتبار دارد و باید فحص بشود. بنابراین قاعده مقتضی و مانع یک قاعده مستقلی که نیست و مشمول دلیل استصحاب هم که نمی شود و علی التحلیل هم گفتیم که شک در مانع دو صورت دارد: شک بدوی که شک بدوی اعتبار ندارد و شک اطراف علم اگر باشد باید تحقیق کنیم و قاعده علم اجمالی را باید جاری کنیم. پس قاعده مقتضی و مانع از اساس بین اعتبار است[4].

سوال: این قاعده عقلی است چطور می گویند بی اعتبار است؟
جواب: اولا عقلی نیست و عقلائی است. و ثانیاً اعتبارش ثابت نیست. چون دلیل شرعی که ندارد، احتمال داشت که دلیل «لا تنقض» شامل آن بشود، ولی دلیل «لا تنقض» شامل این مورد نمی شود، برای اینکه شک در بقاء که نداریم و شک در مانع داریم. مگر اینکه کسی ثابت بکند که جزء قواعد اصطیاده عقلاییه است. اما اگر گفتیم قاعده مستقلی است، دلیلی که دلالت بکند بر اعتبار قاعده مقتضی و مانع دلیل شرعی نداریم و دلیل شرعی که نداشتیم می آییم تحلیل عقلایی که آیا چنین سیره ای داریم که بگوییم اگر مقتضی موجود بود شک در تحقق مانع کردید به آن مانع اعتناء نکنید، چنین دلیل عقلایی می توانید پیدا کنید؟ نه، برای اینکه شکی که دارید دو قسم است: یا شک بدوی درباره مانع است یا شکی که برخواسته از علم اجمالی است. اگر شک بدوی باشد شک بدوی خود آن شک اعتبار ندارد. نه به جهت قاعده مقتضی بلکه خود شک بدوی از اساس بلا اعتبار است. و در حقیقت شک هیچ تاثیرگذاری ندارد. و اما از شکوک متعلق به علم اجمالی بود قاعده علم اجمالی جاری می شود. بنابراین می گوییم شک در مانع مساوی با عدم مانع است، اگر شبهه اطراف علم اجمالی بود مانع وجود دارد و باید تحقیق کرد. دلیل سوم: گفته می شود که دلیل قابل تمسک برای قائلین در رابطه با شبهه مصداقیه ظهور بلا معارض عام است. عام از اول ظهورش منعقد است و بعد از که عام ظهورش بلا معارض منعقد بود، اگر خاصّ بیاید در همان ابتداء قبل از که ظهورش منعقد بشود به ظهور عام برمی خورد و ظهور عام مانع از انعقاد ظهور برای خاص می شود آن هم در مواردی که خاصّ اجمال دارد. اجمال جلوی ظهور منعقد شده را نمی گیرد. سیدنا الاستاد می فرماید: بهترین دلیل و غایت ما یتمسک این است که ظهور بلا معارض عام و عدم قابلیت شبهه درباره ایجاد مانع برای عام. در نقد و بررسی گفته می شود که این دلیل به جایی نمی رسد، چون اولاً دلیل اخص از مدعا می شود که این استدلال مربوط می شود به مخصص منفصل که عام ظهور داشته باشد. و ثانیاً در بدو تصور این است که ظهور بدوی برای عامّ منعقد است اما پس از تخصیص خود تخصیص کشف از تحدید می کند. دو تا ظهور است معارضه می کند، در معارضه هم زمانی شرط نیست ممکن است یک دلیل زماناً قبلا آمده باشد و دلیل دیگر زماناً متاخیر باشد هر دو اگر اعتبار داشت پس از که هر دو بیان شد معارضه می کند. بله، در ابتداء قبل از وقوع خاص ظهور برای عام منعقد بوده ولی ظهور خاص که آمد آن هم اعتبار خودش را دارد و بیان شرعی است یا حجتی از سوی شرع که القاء شده است، پس از القاء حجت شرعی برای خاص هم حجیت و اعتباری می آید و تعارض صورت می گیرد یعنی مانع از ظهور عام می شود. پس عام بلا معارض نیست. دلیل اولی که اشاره شد به عنوان موید بود که مشهور، که این مشهور محل کلام است اولاً مصداقاً ثابت نیست و ثانیاً بعد از که مشهور هم گفته شده باشد تصریح وجود ندارد. فتوای مشهور مطابق است با تمسک به عام در شبهات موضوعیه نه تصریح مشهور که تمسک عام در شبهات موضوعیه ممکن است، که شرح آن خواهم داد و مخصص لبّی ان شاء الله جلسه آینده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo