درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جمع
بندی دوران امر بین تخصیص و تخصّص
شرح مسئله گفته شد و آراء بیان شد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه ظاهر کلام شان قائل به جریان اصاله عدم تخصیص است. محقق خراسانی قائل به عدم اثبات تخصّص به وسیله اصاله عدم تخصیص. و سیدنا الاستاد فرمودند که اصاله عدم تخصیص اساساً زمینه ندارد. برای اینکه اصاله عدم تخصیص جایی جاری می شود که شک در خروج حکمی با احراز فردیت باشد. بعد یک تکمله داشت که اگر امر دائر بشود بین مفهوم زید، در این صورت که شبهه مفهومی باشد اصاله عدم تخصیص جاری می شود. به این معنا که عامی است «اکرم العلماء» و خاصی است «لا تکرم زیداً». ولی این زید مردّد است بین زیدی که عالم است و بین زیدی که جاهل است که از افراد عام نیست. در این صورت شبهه مفهومیه است و در اینجا زمینه برای اصاله عدم تخصیص آماده است. اصاله عدم تخصیص به این صورت است که «لا تکرم زیداً» مردّد بین زید عالم و زید جاهل، زید عالم هم تشخیص می دهیم و زید جاهل را هم تشخیص می دهیم. «لا تکرم زیداً» آمده است، اینجا امر دائر است بین تخصیص و تخصّص که اگر منظور از «لا تکرم زیداً» زید عالم باشد تخصیص است و اگر منظور از «لا تکرم زیداً» زید جاهل باشد تخصّص است. می فرماید: در این صورت اصاله عدم تخصیص جاری می شود. چون فردیت برای عام محرز است که زید عالم را می شناسیم. تردیدی که وارد شده است شک در خروج حکمی ایجاد می کند. شک می کنیم که این زید از حکم عام که وجوب اکرام باشد، خارج شده است یا خارج نشده است زمینه برای اصاله عدم تخصیص که همان عموم است اماده است.[1]
اشکال به کلام سید خوئی و جواب آن
اما اگر اشکال بشود که ما در بحث مخصص مجمل خواندیم اگر شبهه مفهومی بود و امرش دائر بود بین متباینین، تمسک به عام امکان نداشت. اینجا هم امر دائر است بین متباینین. و سید فرمود که قطعاً در صورتی که مخصص مجمل مردد باشد بین متباینین جایی برای تمسک به اصاله العموم وجود ندارد.[2] ولی اینجا می فرماید: اگر مسئله از این قرار باشد، می شود به اصاله عدم تخصیص که همان اصاله العموم است، تمسک کرد. هر دو مطلب درست است. اما حل اشکال، اولاً بر سبک سیدنا الاستاد هر دو مثال را کنار هم قرار بدهیم، آنگاه مثال که مصداق است به مفهوم بیاوریم و آنگاه مطلب را اعلام کنیم. در بحث اجمال مخصص که تردید در مفهوم بین متباینین بود، مثال این شد که «اکرم العلماء» آمده است بعد عیناً «لا تکرم زیداً» آمده است، اما این زید مردّد است بین زید عالم ابن خالد و زید عالم ابن بکر. در آن مثال هر دو فرد از افراد عالم بود. آنجا دیگر مخصص در هاله اجمال قرار می گرفت و اجمال آن به عام سرایت می کرد و نمی شد نسبت به آن شبهه تمسک به عام بکند. و اما اینجا مثال این است که می گوییم «اکرم العلماء» و «لا تکرم زیداً»، منتها این زید مردّد است بین زید عالم که فرد عام است و زید جاهل که فرد عام نیست. بنابراین آن زید عالمی که فرد عام است، تحت شمول عام است و مزاحمتی ندارد، و ترجیح بلا مرجح نیست. بنابراین عام است و فرد خودش که زید عالم است، شک در خروج این فرد از حکم می کند و جای تمسک به عام است. لذا شبهه مفهومیه بین اقل و اکثر داریم، بین متباینین داریم و شبهه مفهومیه سومی داریم که نه بین متباینین است و نه بین بین اقل و اکثر، مثالش اینجاست. اینجا متباینین است اما متباینین لغوی است نه متباینین اصطلاحی که بین افراد خود عام باشد. پس شبهه در حقیقت شبهه بین متباینین نیست.
تحقیق
در جمع بندی آراء که معلوم شد، تحقیق این است که این بحث یعنی دوران امر بین تخصیص و تخصّص همانطور که محقق خراسانی فرمودند و سید هم اشاره داشتند، اصاله عدم تخصیص که اصل لفظی است و مثبتاتش اعتبار دارد، اما منظور از مثبتات چه باشد؟ آن مثبتاتی که اعتبار دارد عبارت است از لوازم بین بالمعنی الاخص. چون مثبتات یعنی دلالت لفظ بر لوازم و به عبارت دیگر مثبتات یعنی دلالت التزامیه.
لازم بمعنی الاخص و اعم
این دلالت التزامیه را گفتیم برگرفته از بیان محقق نائینی که لازم بین بالمعنی الاخص و بین بالمعنی الاعم فرقش این است که لازم از لوازم مدلول لفظی باشد نه اینکه لازم به حکم عقل و به عنوان یک ارتباط بین ملزوم و لازم از دید عقل باشد. دلالت التزامی که تابع دلالت مطابقی است، آن دلالت التزامی است که لوازم از دلالت لفظی استفاده بشود. ما دلالت التزامیه را جزء دلالت لفظیه می دانیم. اما اگر لازم بود مثل وجوب مقدمه واجب و مثل امر به شئ نهی از ضد، لازم است اما لازم به حکم عقل است، این جزء دلالت لفظی واقع نمی شود. بنابراین مثبتات که حجیت دارد باید از اساس دلالتی وجود داشته باشد، اما جایی که لازم عقلی است آن هم غیر بیّن، آنجا اصلاً دلالت التزامی وجود ندارد تا اینکه بگوییم لازمش را ثابت می کند یا ثابت نمی کند. بنابراین در این مورد اصاله عدم تخصیص لازم بین آن اثبات تخصّص نیست بلکه لازم عقلی مثل امر به شئ نهی از ضد است که تخصیص نبود تخصّص است. و مثل بحث تلازم بین ضدین می شود که یکی نباشد دیگری هست. تلازم بین ضدین قطعاً جزء دلالت التزامی به حساب نمی آید. و اما مسئله غساله استنجاء، بحث در این بود که شیخ انصاری فرمود: در استدلال فقهی برای اثبات طهارت ماء الاستنجاء به اصاله عدم تخصیص تمسک می شود، یعنی خروجِ حکمی نیست به این نحو که خود آب استنجاء نجس باشد و حکمش عفو باشد. عدم تخصیص را که گرفتیم نتیجه اش تخصّص می شود که ماء استنجاء طاهر است و نجس نیست. اما تحقیق این است که در دوران امر بین تخصیص و تخصّص ما به ظاهر بیان باید مراجعه کنیم. اگر ظهورات در حدی بود که نمای تخصیص داشت، شک در تخصّص زمینه ندارد. بنابراین با استفاده از بیانات سیدنا الاستاد اعلام می شود که تحقیق این است که درباره طهارت ماء استنجاء نحوه بیان تخصیص است، برای اینکه یک عموم داریم تحت عنوان عموم انفعال ماء توسط ملاقات به نجس. و درباره ماء استنجاء نص خاص آمده است که گفته است «لا بأس به». دقیقاً صورت مسئله صورت تخصیص است. آن عام را تخصیص داده به این معنا که ملاقات موجب تنجیس می شود الا در ماء استنجاء. در این رابطه یک روایتی را هم مورد استناد قرار بدهیم معتبره عبدالکریم بن عتبه الهاشمی از امام صادق علیه السلام «سألته عن الرجل یقع ثوبه فی الماء الذی استنجی به أینجّس ذلک ثوبه قال لا».[3] عبارت نشان می دهد که یک تخصیص واضح است. می گوید سوال کردم از امام صادق علیه السلام درباره مردی که به ثوبش آب استنجاء اصابت کرده، آیا این اصابت ماء استنجاء آن ثوب را نجس می کند؟ آقا می فرماید: لا. دقیقاً یک استثناء واضحی است نسبت به قاعده انفعال. بنابراین در صورتی که ما به ظاهر نصوص دسترسی داشته باشیم و ظهورات و ترکیب کلمات برای ما به طور واضح تخصیص نشان بدهد، نیاز به اصل نداریم. بنابراین در بحث ماء استنجاء و طهارت آن نصوص خاصه باب کافی است، از اساس احتیاج به تمسک به اصل وجود ندارد.
تمسک به عام قبل از فحص
یکی از مسائل معروف در بحث عام و خاص مسئله تمسک به عام قبل از فحص است. یعنی عامی داریم در نصوص کتاب و سنت، پس از دست یافتن به این عام، سند درست است و خود ترکیب درست است، باید به مقتضای آن عام عمل کنیم. مثلاً آمده است «اکرم الضیف»، ما متن را می بینیم و سندش را می بینیم همه کامل شد، اگر از نصوص روایی باشد هر سه اصل احراز بکنیم: اصاله الصدور، اصاله الظهور، اصاله الجهه. اصاله الصدور و اصاله الظهور که معلوم است و اصاله الجهه معروف این است که فقط از یک جهت اعلام می کنند که در مقام تقیه نباشد، ولی از دید صاحبنظران اصاله الجهه یعنی جهت خاص نداشته باشد مثل «کلوا مما امسکن». و در جهت مجامله نباشد، یک کسی قابلیت گرفتن سوال را به طور کامل ندارد اما آمده سوال می کند، امام مجامله می کند و دو جمله مختصر می گوید، در جهت مجامله است، یا جهت خاص دارد یا جهت تقیه. پس اصاله الجهه تنها منظور جهت تقیه نیست بلکه جهت خاص و جهت مجامله هم است. بعد از این بحث وجود دارد که فحص از مخصص بکنیم به عنوان فحص اجتهادی. برویم تتبع بکنیم و استفراغ وسع و تتبع اجتهادی تا معارضات و دلیل خاص را باید پیدا بکنیم که دلیل خاصی است که این عام را تحدید کرده باشد یا به عموم این عام عمل کنیم؟
دو قول در مسئله
دو قول وجود دارد: قول اول این است که فحص لازم است و تمسک به عام قبل از فحص درست نیست. باید فحص از مخصّص و معارض به عمل بیاید. این قول مشهور بلکه مورد اجماع هم اعلام شده است. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اکثر بر این است که تمسک به عام قبل از فحص جایز نیست، بلکه در این رابطه نفی خلاف اعلام شده است بلکه اجماع ادعاء شده است.[4] اجماع را هم مرحوم وحید بهبهانی در کتاب فوائد اعلام فرموده اند.[5] و شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص رأی ای است که مورد اتفاق محققین است. و همان بیان محقق قمی را ادامه می دهد، می فرماید: نفی خلاف هم گفته شده است بلکه اجماع هم ادعاء شده است.[6] بعد شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه طرح مسئله را عنوان می کند، می فرماید: این مسئله از جزئیات و مصادیق فحص اجتهادی است. اما ادله قول به عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص ان شاء الله برای فردا.
شرح مسئله گفته شد و آراء بیان شد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه ظاهر کلام شان قائل به جریان اصاله عدم تخصیص است. محقق خراسانی قائل به عدم اثبات تخصّص به وسیله اصاله عدم تخصیص. و سیدنا الاستاد فرمودند که اصاله عدم تخصیص اساساً زمینه ندارد. برای اینکه اصاله عدم تخصیص جایی جاری می شود که شک در خروج حکمی با احراز فردیت باشد. بعد یک تکمله داشت که اگر امر دائر بشود بین مفهوم زید، در این صورت که شبهه مفهومی باشد اصاله عدم تخصیص جاری می شود. به این معنا که عامی است «اکرم العلماء» و خاصی است «لا تکرم زیداً». ولی این زید مردّد است بین زیدی که عالم است و بین زیدی که جاهل است که از افراد عام نیست. در این صورت شبهه مفهومیه است و در اینجا زمینه برای اصاله عدم تخصیص آماده است. اصاله عدم تخصیص به این صورت است که «لا تکرم زیداً» مردّد بین زید عالم و زید جاهل، زید عالم هم تشخیص می دهیم و زید جاهل را هم تشخیص می دهیم. «لا تکرم زیداً» آمده است، اینجا امر دائر است بین تخصیص و تخصّص که اگر منظور از «لا تکرم زیداً» زید عالم باشد تخصیص است و اگر منظور از «لا تکرم زیداً» زید جاهل باشد تخصّص است. می فرماید: در این صورت اصاله عدم تخصیص جاری می شود. چون فردیت برای عام محرز است که زید عالم را می شناسیم. تردیدی که وارد شده است شک در خروج حکمی ایجاد می کند. شک می کنیم که این زید از حکم عام که وجوب اکرام باشد، خارج شده است یا خارج نشده است زمینه برای اصاله عدم تخصیص که همان عموم است اماده است.[1]
اشکال به کلام سید خوئی و جواب آن
اما اگر اشکال بشود که ما در بحث مخصص مجمل خواندیم اگر شبهه مفهومی بود و امرش دائر بود بین متباینین، تمسک به عام امکان نداشت. اینجا هم امر دائر است بین متباینین. و سید فرمود که قطعاً در صورتی که مخصص مجمل مردد باشد بین متباینین جایی برای تمسک به اصاله العموم وجود ندارد.[2] ولی اینجا می فرماید: اگر مسئله از این قرار باشد، می شود به اصاله عدم تخصیص که همان اصاله العموم است، تمسک کرد. هر دو مطلب درست است. اما حل اشکال، اولاً بر سبک سیدنا الاستاد هر دو مثال را کنار هم قرار بدهیم، آنگاه مثال که مصداق است به مفهوم بیاوریم و آنگاه مطلب را اعلام کنیم. در بحث اجمال مخصص که تردید در مفهوم بین متباینین بود، مثال این شد که «اکرم العلماء» آمده است بعد عیناً «لا تکرم زیداً» آمده است، اما این زید مردّد است بین زید عالم ابن خالد و زید عالم ابن بکر. در آن مثال هر دو فرد از افراد عالم بود. آنجا دیگر مخصص در هاله اجمال قرار می گرفت و اجمال آن به عام سرایت می کرد و نمی شد نسبت به آن شبهه تمسک به عام بکند. و اما اینجا مثال این است که می گوییم «اکرم العلماء» و «لا تکرم زیداً»، منتها این زید مردّد است بین زید عالم که فرد عام است و زید جاهل که فرد عام نیست. بنابراین آن زید عالمی که فرد عام است، تحت شمول عام است و مزاحمتی ندارد، و ترجیح بلا مرجح نیست. بنابراین عام است و فرد خودش که زید عالم است، شک در خروج این فرد از حکم می کند و جای تمسک به عام است. لذا شبهه مفهومیه بین اقل و اکثر داریم، بین متباینین داریم و شبهه مفهومیه سومی داریم که نه بین متباینین است و نه بین بین اقل و اکثر، مثالش اینجاست. اینجا متباینین است اما متباینین لغوی است نه متباینین اصطلاحی که بین افراد خود عام باشد. پس شبهه در حقیقت شبهه بین متباینین نیست.
تحقیق
در جمع بندی آراء که معلوم شد، تحقیق این است که این بحث یعنی دوران امر بین تخصیص و تخصّص همانطور که محقق خراسانی فرمودند و سید هم اشاره داشتند، اصاله عدم تخصیص که اصل لفظی است و مثبتاتش اعتبار دارد، اما منظور از مثبتات چه باشد؟ آن مثبتاتی که اعتبار دارد عبارت است از لوازم بین بالمعنی الاخص. چون مثبتات یعنی دلالت لفظ بر لوازم و به عبارت دیگر مثبتات یعنی دلالت التزامیه.
لازم بمعنی الاخص و اعم
این دلالت التزامیه را گفتیم برگرفته از بیان محقق نائینی که لازم بین بالمعنی الاخص و بین بالمعنی الاعم فرقش این است که لازم از لوازم مدلول لفظی باشد نه اینکه لازم به حکم عقل و به عنوان یک ارتباط بین ملزوم و لازم از دید عقل باشد. دلالت التزامی که تابع دلالت مطابقی است، آن دلالت التزامی است که لوازم از دلالت لفظی استفاده بشود. ما دلالت التزامیه را جزء دلالت لفظیه می دانیم. اما اگر لازم بود مثل وجوب مقدمه واجب و مثل امر به شئ نهی از ضد، لازم است اما لازم به حکم عقل است، این جزء دلالت لفظی واقع نمی شود. بنابراین مثبتات که حجیت دارد باید از اساس دلالتی وجود داشته باشد، اما جایی که لازم عقلی است آن هم غیر بیّن، آنجا اصلاً دلالت التزامی وجود ندارد تا اینکه بگوییم لازمش را ثابت می کند یا ثابت نمی کند. بنابراین در این مورد اصاله عدم تخصیص لازم بین آن اثبات تخصّص نیست بلکه لازم عقلی مثل امر به شئ نهی از ضد است که تخصیص نبود تخصّص است. و مثل بحث تلازم بین ضدین می شود که یکی نباشد دیگری هست. تلازم بین ضدین قطعاً جزء دلالت التزامی به حساب نمی آید. و اما مسئله غساله استنجاء، بحث در این بود که شیخ انصاری فرمود: در استدلال فقهی برای اثبات طهارت ماء الاستنجاء به اصاله عدم تخصیص تمسک می شود، یعنی خروجِ حکمی نیست به این نحو که خود آب استنجاء نجس باشد و حکمش عفو باشد. عدم تخصیص را که گرفتیم نتیجه اش تخصّص می شود که ماء استنجاء طاهر است و نجس نیست. اما تحقیق این است که در دوران امر بین تخصیص و تخصّص ما به ظاهر بیان باید مراجعه کنیم. اگر ظهورات در حدی بود که نمای تخصیص داشت، شک در تخصّص زمینه ندارد. بنابراین با استفاده از بیانات سیدنا الاستاد اعلام می شود که تحقیق این است که درباره طهارت ماء استنجاء نحوه بیان تخصیص است، برای اینکه یک عموم داریم تحت عنوان عموم انفعال ماء توسط ملاقات به نجس. و درباره ماء استنجاء نص خاص آمده است که گفته است «لا بأس به». دقیقاً صورت مسئله صورت تخصیص است. آن عام را تخصیص داده به این معنا که ملاقات موجب تنجیس می شود الا در ماء استنجاء. در این رابطه یک روایتی را هم مورد استناد قرار بدهیم معتبره عبدالکریم بن عتبه الهاشمی از امام صادق علیه السلام «سألته عن الرجل یقع ثوبه فی الماء الذی استنجی به أینجّس ذلک ثوبه قال لا».[3] عبارت نشان می دهد که یک تخصیص واضح است. می گوید سوال کردم از امام صادق علیه السلام درباره مردی که به ثوبش آب استنجاء اصابت کرده، آیا این اصابت ماء استنجاء آن ثوب را نجس می کند؟ آقا می فرماید: لا. دقیقاً یک استثناء واضحی است نسبت به قاعده انفعال. بنابراین در صورتی که ما به ظاهر نصوص دسترسی داشته باشیم و ظهورات و ترکیب کلمات برای ما به طور واضح تخصیص نشان بدهد، نیاز به اصل نداریم. بنابراین در بحث ماء استنجاء و طهارت آن نصوص خاصه باب کافی است، از اساس احتیاج به تمسک به اصل وجود ندارد.
تمسک به عام قبل از فحص
یکی از مسائل معروف در بحث عام و خاص مسئله تمسک به عام قبل از فحص است. یعنی عامی داریم در نصوص کتاب و سنت، پس از دست یافتن به این عام، سند درست است و خود ترکیب درست است، باید به مقتضای آن عام عمل کنیم. مثلاً آمده است «اکرم الضیف»، ما متن را می بینیم و سندش را می بینیم همه کامل شد، اگر از نصوص روایی باشد هر سه اصل احراز بکنیم: اصاله الصدور، اصاله الظهور، اصاله الجهه. اصاله الصدور و اصاله الظهور که معلوم است و اصاله الجهه معروف این است که فقط از یک جهت اعلام می کنند که در مقام تقیه نباشد، ولی از دید صاحبنظران اصاله الجهه یعنی جهت خاص نداشته باشد مثل «کلوا مما امسکن». و در جهت مجامله نباشد، یک کسی قابلیت گرفتن سوال را به طور کامل ندارد اما آمده سوال می کند، امام مجامله می کند و دو جمله مختصر می گوید، در جهت مجامله است، یا جهت خاص دارد یا جهت تقیه. پس اصاله الجهه تنها منظور جهت تقیه نیست بلکه جهت خاص و جهت مجامله هم است. بعد از این بحث وجود دارد که فحص از مخصص بکنیم به عنوان فحص اجتهادی. برویم تتبع بکنیم و استفراغ وسع و تتبع اجتهادی تا معارضات و دلیل خاص را باید پیدا بکنیم که دلیل خاصی است که این عام را تحدید کرده باشد یا به عموم این عام عمل کنیم؟
دو قول در مسئله
دو قول وجود دارد: قول اول این است که فحص لازم است و تمسک به عام قبل از فحص درست نیست. باید فحص از مخصّص و معارض به عمل بیاید. این قول مشهور بلکه مورد اجماع هم اعلام شده است. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اکثر بر این است که تمسک به عام قبل از فحص جایز نیست، بلکه در این رابطه نفی خلاف اعلام شده است بلکه اجماع ادعاء شده است.[4] اجماع را هم مرحوم وحید بهبهانی در کتاب فوائد اعلام فرموده اند.[5] و شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص رأی ای است که مورد اتفاق محققین است. و همان بیان محقق قمی را ادامه می دهد، می فرماید: نفی خلاف هم گفته شده است بلکه اجماع هم ادعاء شده است.[6] بعد شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه طرح مسئله را عنوان می کند، می فرماید: این مسئله از جزئیات و مصادیق فحص اجتهادی است. اما ادله قول به عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص ان شاء الله برای فردا.
