درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقیق تکمیلی جواز و عدم جواز تمسک به عام قبل
از فحص از مخصص
دو قول در جواز و عدم جواز و ادله آنها
گفته شد که در این باره دو قول وجود دارد: قول اول که اکثر و حتی مجمع علیه گفته می شود این است که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. و در این رابطه ادله ای اقامه شده است که محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ما مثل اصحابی که در زمان امام حضور داشتند نیستیم. آنها سعادت داشتند از خود امام و معصوم پیامبر و امام استفاده می کردند. دست ما کوتاه است و دسترسی نداریم. مائیم و اقوال و روایاتی که از معصومین علیهم السلام رسیده است. و می دانیم که در این مجموعه روایات و نصوص تعارضات وجود دارد. بنابراین لازم است که فحص به عمل بیاید تا مشکل تعارض حل بشود آنگاه به ظواهر نصوص اعتماد شود.[1] شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه ادله ای را در جهت اثبات این قول که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست، ارائه می کنند که آن ادله از این قرار است: 1. قولی از شیخ الرئیس ابوعلی سینا است که می فرماید: اطاعت خدا و اطاعت رسول از واجبات است. و این اطاعت انجام نمی شود مگر اینکه مراد خدا و پیامبر برای ما معلوم شود. و معلوم شدن و دست یافتن به مراد خدا و پیامبر نیاز به فحص دارد. بنابراین این دلیل اولی است که ما می توانیم براساس این دلیل بگوییم که فحص از مخصص برای تعیین مراد مولی واجب و لازم است.[2] 2. اقوائیت مخصص نسبت به عام. مسلم است که ظهور خاص اقوی است از ظهور عام. و می دانیم خاص و عامی در نصوص وجود دارد و طبق وظیفه فقهی و دقت در ادله باید به سراغ دلیل محکم و قوی برویم. از این رو باید دنبال مخصص برویم تا دلیل قوی و مستحکمی در جهت استنباط احکام داشته باشیم. در نتیجه باید از مخصص بحث کنیم. 3. اکتفاء به ظاهر عام تشخیص قلمرو عام براساس اصاله عدم تخصیص است در ابتداء. و اگر ما به این اصاله عدم تخصیص که عبارت است از اصاله العموم اکتفاء کنیم، موجب اطمینان و علم نمی شود. چون از سوی دیگر تعارضات که قطعاً است در بین نصوص، با یک اصاله العموم ما عام را مورد استفاده قرار بدهیم این اصاله عدم تخصیص اطمینان آور نیست، علم نمی آورد. بنابراین اتکاء به ظاهر عام بدون فحص از مخصص دلیل ندارد. 4. شیخ انصاری می فرماید: عمده ترین دلیل در جهت اثبات مطلوب همین دلیل چهارم است، می فرماید: علم اجمالی داریم به وجود مخصصات کثیر و خود این علم اجمالی بما هو علم اجمالی عام را از حجیت می اندازد و مانع ظهور عام می شود. با علم به مخصصات عام در عموم از حجیت ساقط می شود. بنابراین فحص کرد تا حجیت برای عمومات ثابت بشود. در غیر این صورت اصلاً حجیت و اعتباری برای عام کامل و محقق نخواهد شد. 5. توافق آراء بین صاحبنظران و محققان که در حد اجماع اعلام شده است. این اجماع بر این است که باید در استفاده از عام اول به فحص از مخصص مبادرت کرد آنگاه از ظاهر عام استفاده کرد. بدون فحص از مخصص تمسک به عام مجاز نیست.[3]
سوال: دلیل حجیت عام از لفظ است و باید در مورد حجیت آن به لغویین و عرف مراجعه کرد.
پاسخ: درباره تمسک به عام وضع عام بر عموم مرحله قبلی بود که کامل شد و ما آن مرحله را گذرانده ایم. الان در مرحله بعدی علم اجمالی داریم که این عام مانع دارد. از لحاظ وضع عام دلالت لفظی اش را دارد اما الان که ما می خواهیم استفاده کنیم علم داریم که مخصص آمده این عام را تحدید و تضییق کرده. علم اجمالی قطعاً تاثیرگذار است و مانع می شود از اینکه ما در فقه بتوانیم از آن ظاهر استفاده کنیم. اینجا از همان وضع آن کامل می توانیم استفاده کنیم؟ نه، باید فحص اجتهادی بشود و استنباط احکام از آن ظهور با علم اجمالی به مخصص بدون فحص ممکن نیست. پنج دلیل برای اثبات مدعا یعنی عدم جواز تمسک به عام در صورتی که علم اجمالی به مخصص داشته باشیم، قبل از فحص از مخصص ثابت شد. اما محقق خراسانی می فرماید: اکثر یا محققین بر اینند که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. و ادله ای که شیخ انصاری فرموده اند به آن ادله یک اشارت های خیلی لطیفی دارد که دأب ما این است که به ردود خیلی توجه نمی کنیم. اما دلیل محقق خراسانی از این قرار است، می فرماید: تحقیق این است عامی که در معرضیت تخصیص باشد، سیره عقلاء بر این است که از تخصیص و مخصص باید فحص بکند. دیدن عقلاء بر اعتناء بر مخصص است در آن صورت که عام در معرض تخصیص باشد. مثلاً جملاتی که متضمن الفاظ عام است در محاورات اینجا در معرضیت تخصیص نیست و ما لازم نیست که فحص از مخصص بکنیم. اما کلمات و عباراتی که در نصوص آمده و متضمن الفاظ عام است، در آنجا معرضیت برای تخصیص وجود دارد و باید فحص بکنیم و گفته می شود به قول صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه در بحث عام و خاص که خاص هم آنقدر مثال است که «ما من عام الا و قد خاص». بنابراین براساس این سیره عقلاء باید ما فحص بکنیم و آن عموماتی که در معرض است، عمومات کتاب و سنت است. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه مسئله را عنوان را می کند و می فرماید: دو قول وجود دارد: جواز و عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص، می فرماید: حق این است که قبل از فحص از مخصص تمسک به عام جایز نیست. و در این رابطه دو تا دلیل اقامه می کند: دلیل اول دلیلی است که هم شامل اصول لفظیه می شود و هم شامل اصول عملیه. می فرماید: فحص از اصول لفظیه در حقیقت فحص از مانع است. و در اصول عملیه در حقیقت فحص از اتمام و اکمال مقتضی است که مقتضی کامل شده است یا کامل نشده است. این مطلبی است که محقق خراسانی فرموده و محقق نائینی هم به پیروی از ایشان این مطلب ارائه می کند. بعد می فرماید: دو تا دلیل در این رابطه وجود دارد، دلیل اول مشترک است که هم دلیل برای فحص در مورد اصول لفظیه می شود و هم دلیل در لزوم فحص در اصول عملیه. این دلیل مشترک عبارت است از همان دلیل اصلی که محقق قمی و شیخ انصاری فرمودند که ورود مخصصات کثیر و تعارضات در بین نصوص که قابل انکار نیست. این موجب می شود که هم در مورد اصول عملیه باید فحص کنیم و هم در مورد اصول لفظیه. تا فحص نشود وثوق به مدلول نصّ به وجود نمی آید. اضطراب شخصی برای یک محقق قبل از فحص حل نمی شود. وقتی می توانید بینکم و بین الله حجیت را تمام کنید که وثوقی به صحت و تمامیت معنا و مدلول به دست بیاورید. اما اگر از مخصص فحص نکنید و علم اجمالی به مخصص هم دارید، به عموم تمسک کنید، وثوق حاصل نشده. اگر وثوق به مدلول نصوص برای مجتهد حاصل نشود حجیت بینه و بین الله تمام نیست. بنابراین فحص لازم است و بعد از فحص می توانیم بگوییم که وثوق به صحت مدلول عام برای ما حاصل می شود و حجیت تمام است. پس در نتیجه این دلیل یعنی علم اجمالی به ورود مخصصات کثیر در قبال عمومات و اگر ما به عام بدون فحص تمسک کنیم، وثوق به صحت مدلول نداریم. ممکن است خاصی آمده باشد و مدلول را تضییق کرده، از کجا بدانیم که این مدلول کاملی است، باید فحص کنیم تا اطمینان حاصل کنیم.[4]
سوال: علم اجمالی هم لازم نیست احتمال مخصص برای لزوم فحص کافی است
جواب: در برابر حجیت ظهور عقلاء به احتمال خلاف ظاهر اعتناء نمی کنند. محقق نائینی حجیت ظهور را ملاکاً شرح می دهد، می فرماید: حجیت ظهور آن است که بعد از بیان اگر مخالفت بشود، مولی بتواند بر عبد احتجاج کند که مگر نگفتم، این معنای حجیت است. و اگر عبد عمل کرد به ظاهر کلام و مولی او را عقاب کرد و یا امتثالش را نپذیرفت، عبد می تواند احتجاج می کند. منتها ظهور فرقش با نص این است که در ظهور احتمال خلاف وجود دارد و اگر احتمال خلاف وجود نداشته باشد که می شود نص. کل اصول لفظیه که از سنخ ظهورات است، فقط حجیتش از باب حجیت ظهور است و احتمال خلاف دارد و به آن احتمال اعتناء نمی شود. محقق نائینی درباره دلیل دوم که دلیل خاص است، می فرماید: ما در فحص اجتهادی مان برخورده ایم که شارع بیان احکام را چند مرحله ای اعلام می فرمایند. در یک مرحله عام، در یک مرحله دیگر خاص می آید و مجموع اینها را که جمع و تلفیق بکنیم مراد مولی روشن می شود. بنابراین پس از علم به اینکه مراد مولی به طور دقیق قطعاً در ضمن یک بیان به طور کامل بیان نمی شود این یک واقعیتی است. لذا می گویید مخصص منفصل. بعد می فرماید: همین عامی که در ابتداء آمده است و ما فحص از مخصص آن نکردیم، ظهور در مراد مولی معلوم نیست. چون که تتمه دارد و با یک بیان عام مراد مولی احیاناً کامل بیان نمی شود. بنابراین اصل تمسک به عام قبل از فحص به اینجا کشیده می شود که خود مقتضی هم کامل نیست. نه تنها مقتضی کامل است و به سراغ مانع می رویم بلکه حجیت ظهور کامل نشده. چون منظور از ظهور، ظهور در مراد است و ظهور در مراد کامل نشده است. و این عموماتی که بنابر مسلک محقق نائینی و مسلک سیدنا الاستاد عمومات هم نیاز به مقدمات حکمت دارد و مقدمات حکمت هم تمام نیست. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بحث را مفصل تحقیق می کنند و عمدتاً نقدی است بر کلمات شیخ و ادله و بررسی کلمات محقق خراسانی ولیکن دلیلی که اقامه می کند این است که با علم اجمالی به وجود مخصص در حدّ قابل توجه نه علم اجمالی به وجود مخصص در حداقل بلکه علم اجمالی به وجود مخصص در حد زیادی است. فرق می کند این علم اجمالی برای ما تمسک به عام را اجازه نمی دهد. چون از مقدمات حکمت این است که مولی در مقام بیان تمام مرادش باشد و مقام بیان تنها کافی نیست بلکه مقام بیان تمام مرادش باشد، با اینکه علم اجمالی به کثرت تخصیص داریم، در لفظ عام بدون اینکه فحص از مخصص بشود مقدمه اول احراز نمی شود که مولی در مقام بیان تمام مرادش باشد. چون تمام و کمال پس از دست یافتن به مخصص برای ما محقق می شود. از اساس مقدمات حکمت و مقدمه اولی محقق نیست بنابراین تمسک به عام قبل از فحص اصلاً تمسکی است به غیر حجت. حجیت ندارد.[5] در نتیجه براساس این ادله و این آراء که گفته شد، مطلب اعلام می شود که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. اما مطلب بعدی اینکه فحص از مخصص تا کجا، ان شاء الله جلسه بعد.جواز تمسک به عام در صورتی که علم اجمالی به مخصص داشته باشیم، قبل از فحص از مخصص ثابت شد. اع ک
دو قول در جواز و عدم جواز و ادله آنها
گفته شد که در این باره دو قول وجود دارد: قول اول که اکثر و حتی مجمع علیه گفته می شود این است که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. و در این رابطه ادله ای اقامه شده است که محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ما مثل اصحابی که در زمان امام حضور داشتند نیستیم. آنها سعادت داشتند از خود امام و معصوم پیامبر و امام استفاده می کردند. دست ما کوتاه است و دسترسی نداریم. مائیم و اقوال و روایاتی که از معصومین علیهم السلام رسیده است. و می دانیم که در این مجموعه روایات و نصوص تعارضات وجود دارد. بنابراین لازم است که فحص به عمل بیاید تا مشکل تعارض حل بشود آنگاه به ظواهر نصوص اعتماد شود.[1] شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه ادله ای را در جهت اثبات این قول که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست، ارائه می کنند که آن ادله از این قرار است: 1. قولی از شیخ الرئیس ابوعلی سینا است که می فرماید: اطاعت خدا و اطاعت رسول از واجبات است. و این اطاعت انجام نمی شود مگر اینکه مراد خدا و پیامبر برای ما معلوم شود. و معلوم شدن و دست یافتن به مراد خدا و پیامبر نیاز به فحص دارد. بنابراین این دلیل اولی است که ما می توانیم براساس این دلیل بگوییم که فحص از مخصص برای تعیین مراد مولی واجب و لازم است.[2] 2. اقوائیت مخصص نسبت به عام. مسلم است که ظهور خاص اقوی است از ظهور عام. و می دانیم خاص و عامی در نصوص وجود دارد و طبق وظیفه فقهی و دقت در ادله باید به سراغ دلیل محکم و قوی برویم. از این رو باید دنبال مخصص برویم تا دلیل قوی و مستحکمی در جهت استنباط احکام داشته باشیم. در نتیجه باید از مخصص بحث کنیم. 3. اکتفاء به ظاهر عام تشخیص قلمرو عام براساس اصاله عدم تخصیص است در ابتداء. و اگر ما به این اصاله عدم تخصیص که عبارت است از اصاله العموم اکتفاء کنیم، موجب اطمینان و علم نمی شود. چون از سوی دیگر تعارضات که قطعاً است در بین نصوص، با یک اصاله العموم ما عام را مورد استفاده قرار بدهیم این اصاله عدم تخصیص اطمینان آور نیست، علم نمی آورد. بنابراین اتکاء به ظاهر عام بدون فحص از مخصص دلیل ندارد. 4. شیخ انصاری می فرماید: عمده ترین دلیل در جهت اثبات مطلوب همین دلیل چهارم است، می فرماید: علم اجمالی داریم به وجود مخصصات کثیر و خود این علم اجمالی بما هو علم اجمالی عام را از حجیت می اندازد و مانع ظهور عام می شود. با علم به مخصصات عام در عموم از حجیت ساقط می شود. بنابراین فحص کرد تا حجیت برای عمومات ثابت بشود. در غیر این صورت اصلاً حجیت و اعتباری برای عام کامل و محقق نخواهد شد. 5. توافق آراء بین صاحبنظران و محققان که در حد اجماع اعلام شده است. این اجماع بر این است که باید در استفاده از عام اول به فحص از مخصص مبادرت کرد آنگاه از ظاهر عام استفاده کرد. بدون فحص از مخصص تمسک به عام مجاز نیست.[3]
سوال: دلیل حجیت عام از لفظ است و باید در مورد حجیت آن به لغویین و عرف مراجعه کرد.
پاسخ: درباره تمسک به عام وضع عام بر عموم مرحله قبلی بود که کامل شد و ما آن مرحله را گذرانده ایم. الان در مرحله بعدی علم اجمالی داریم که این عام مانع دارد. از لحاظ وضع عام دلالت لفظی اش را دارد اما الان که ما می خواهیم استفاده کنیم علم داریم که مخصص آمده این عام را تحدید و تضییق کرده. علم اجمالی قطعاً تاثیرگذار است و مانع می شود از اینکه ما در فقه بتوانیم از آن ظاهر استفاده کنیم. اینجا از همان وضع آن کامل می توانیم استفاده کنیم؟ نه، باید فحص اجتهادی بشود و استنباط احکام از آن ظهور با علم اجمالی به مخصص بدون فحص ممکن نیست. پنج دلیل برای اثبات مدعا یعنی عدم جواز تمسک به عام در صورتی که علم اجمالی به مخصص داشته باشیم، قبل از فحص از مخصص ثابت شد. اما محقق خراسانی می فرماید: اکثر یا محققین بر اینند که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. و ادله ای که شیخ انصاری فرموده اند به آن ادله یک اشارت های خیلی لطیفی دارد که دأب ما این است که به ردود خیلی توجه نمی کنیم. اما دلیل محقق خراسانی از این قرار است، می فرماید: تحقیق این است عامی که در معرضیت تخصیص باشد، سیره عقلاء بر این است که از تخصیص و مخصص باید فحص بکند. دیدن عقلاء بر اعتناء بر مخصص است در آن صورت که عام در معرض تخصیص باشد. مثلاً جملاتی که متضمن الفاظ عام است در محاورات اینجا در معرضیت تخصیص نیست و ما لازم نیست که فحص از مخصص بکنیم. اما کلمات و عباراتی که در نصوص آمده و متضمن الفاظ عام است، در آنجا معرضیت برای تخصیص وجود دارد و باید فحص بکنیم و گفته می شود به قول صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه در بحث عام و خاص که خاص هم آنقدر مثال است که «ما من عام الا و قد خاص». بنابراین براساس این سیره عقلاء باید ما فحص بکنیم و آن عموماتی که در معرض است، عمومات کتاب و سنت است. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه مسئله را عنوان را می کند و می فرماید: دو قول وجود دارد: جواز و عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص، می فرماید: حق این است که قبل از فحص از مخصص تمسک به عام جایز نیست. و در این رابطه دو تا دلیل اقامه می کند: دلیل اول دلیلی است که هم شامل اصول لفظیه می شود و هم شامل اصول عملیه. می فرماید: فحص از اصول لفظیه در حقیقت فحص از مانع است. و در اصول عملیه در حقیقت فحص از اتمام و اکمال مقتضی است که مقتضی کامل شده است یا کامل نشده است. این مطلبی است که محقق خراسانی فرموده و محقق نائینی هم به پیروی از ایشان این مطلب ارائه می کند. بعد می فرماید: دو تا دلیل در این رابطه وجود دارد، دلیل اول مشترک است که هم دلیل برای فحص در مورد اصول لفظیه می شود و هم دلیل در لزوم فحص در اصول عملیه. این دلیل مشترک عبارت است از همان دلیل اصلی که محقق قمی و شیخ انصاری فرمودند که ورود مخصصات کثیر و تعارضات در بین نصوص که قابل انکار نیست. این موجب می شود که هم در مورد اصول عملیه باید فحص کنیم و هم در مورد اصول لفظیه. تا فحص نشود وثوق به مدلول نصّ به وجود نمی آید. اضطراب شخصی برای یک محقق قبل از فحص حل نمی شود. وقتی می توانید بینکم و بین الله حجیت را تمام کنید که وثوقی به صحت و تمامیت معنا و مدلول به دست بیاورید. اما اگر از مخصص فحص نکنید و علم اجمالی به مخصص هم دارید، به عموم تمسک کنید، وثوق حاصل نشده. اگر وثوق به مدلول نصوص برای مجتهد حاصل نشود حجیت بینه و بین الله تمام نیست. بنابراین فحص لازم است و بعد از فحص می توانیم بگوییم که وثوق به صحت مدلول عام برای ما حاصل می شود و حجیت تمام است. پس در نتیجه این دلیل یعنی علم اجمالی به ورود مخصصات کثیر در قبال عمومات و اگر ما به عام بدون فحص تمسک کنیم، وثوق به صحت مدلول نداریم. ممکن است خاصی آمده باشد و مدلول را تضییق کرده، از کجا بدانیم که این مدلول کاملی است، باید فحص کنیم تا اطمینان حاصل کنیم.[4]
سوال: علم اجمالی هم لازم نیست احتمال مخصص برای لزوم فحص کافی است
جواب: در برابر حجیت ظهور عقلاء به احتمال خلاف ظاهر اعتناء نمی کنند. محقق نائینی حجیت ظهور را ملاکاً شرح می دهد، می فرماید: حجیت ظهور آن است که بعد از بیان اگر مخالفت بشود، مولی بتواند بر عبد احتجاج کند که مگر نگفتم، این معنای حجیت است. و اگر عبد عمل کرد به ظاهر کلام و مولی او را عقاب کرد و یا امتثالش را نپذیرفت، عبد می تواند احتجاج می کند. منتها ظهور فرقش با نص این است که در ظهور احتمال خلاف وجود دارد و اگر احتمال خلاف وجود نداشته باشد که می شود نص. کل اصول لفظیه که از سنخ ظهورات است، فقط حجیتش از باب حجیت ظهور است و احتمال خلاف دارد و به آن احتمال اعتناء نمی شود. محقق نائینی درباره دلیل دوم که دلیل خاص است، می فرماید: ما در فحص اجتهادی مان برخورده ایم که شارع بیان احکام را چند مرحله ای اعلام می فرمایند. در یک مرحله عام، در یک مرحله دیگر خاص می آید و مجموع اینها را که جمع و تلفیق بکنیم مراد مولی روشن می شود. بنابراین پس از علم به اینکه مراد مولی به طور دقیق قطعاً در ضمن یک بیان به طور کامل بیان نمی شود این یک واقعیتی است. لذا می گویید مخصص منفصل. بعد می فرماید: همین عامی که در ابتداء آمده است و ما فحص از مخصص آن نکردیم، ظهور در مراد مولی معلوم نیست. چون که تتمه دارد و با یک بیان عام مراد مولی احیاناً کامل بیان نمی شود. بنابراین اصل تمسک به عام قبل از فحص به اینجا کشیده می شود که خود مقتضی هم کامل نیست. نه تنها مقتضی کامل است و به سراغ مانع می رویم بلکه حجیت ظهور کامل نشده. چون منظور از ظهور، ظهور در مراد است و ظهور در مراد کامل نشده است. و این عموماتی که بنابر مسلک محقق نائینی و مسلک سیدنا الاستاد عمومات هم نیاز به مقدمات حکمت دارد و مقدمات حکمت هم تمام نیست. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بحث را مفصل تحقیق می کنند و عمدتاً نقدی است بر کلمات شیخ و ادله و بررسی کلمات محقق خراسانی ولیکن دلیلی که اقامه می کند این است که با علم اجمالی به وجود مخصص در حدّ قابل توجه نه علم اجمالی به وجود مخصص در حداقل بلکه علم اجمالی به وجود مخصص در حد زیادی است. فرق می کند این علم اجمالی برای ما تمسک به عام را اجازه نمی دهد. چون از مقدمات حکمت این است که مولی در مقام بیان تمام مرادش باشد و مقام بیان تنها کافی نیست بلکه مقام بیان تمام مرادش باشد، با اینکه علم اجمالی به کثرت تخصیص داریم، در لفظ عام بدون اینکه فحص از مخصص بشود مقدمه اول احراز نمی شود که مولی در مقام بیان تمام مرادش باشد. چون تمام و کمال پس از دست یافتن به مخصص برای ما محقق می شود. از اساس مقدمات حکمت و مقدمه اولی محقق نیست بنابراین تمسک به عام قبل از فحص اصلاً تمسکی است به غیر حجت. حجیت ندارد.[5] در نتیجه براساس این ادله و این آراء که گفته شد، مطلب اعلام می شود که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. اما مطلب بعدی اینکه فحص از مخصص تا کجا، ان شاء الله جلسه بعد.جواز تمسک به عام در صورتی که علم اجمالی به مخصص داشته باشیم، قبل از فحص از مخصص ثابت شد. اع ک
