درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدار فحص از مخصص
پس از آنکه گفته شد باید نسبت به عمومات ابتداءً از مخصص فحص کرد آنگاه از عمومات استفاده کرد. و نتیجه بحث ما در نقل اقوال و ادله طرفین مجوزین و مانعین به اینجا منتهی شد که حق این است که باید قبل از تمسک به عام فحص از مخصص به عمل بیاید آنگاه از عموم استفاده کرد. ادله ای که در این رابطه گفته شده بود از سوی مجوزین یعنی کسانی که می گفتند نیاز به فحص نداریم و تمسک به عام جایز است، آن ادله را بررسی کردیم و نقدهایش گفته شد و دیدیم که آن ادله به نتیجه نرسید. اما ادله ای که طرفداران وجوب فحص از مخصص قبل از تمسک به عام اقامه کرده بودند از استحکام برخوردار بود. و در این رابطه می توان به عنوان مطلب تحقیقی این دلیل را بیان کرد که علم اجمالی به وجود معارضات و مخصصات داریم. این علم اجمالی مانع از حجیت عام می شود. باید فحص کنیم و قبل از فحص تمسک به عام به خاطر مانعیت علم اجمالی جایز نیست. و در این رابطه نکته تاییدی هم این است از محقق قمی تا شیخ انصاری و تا محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات که مکتب داران اصول هستند، همه توافق رأی دارند و همه نظرشان این است که قبل از تمسک به عام باید فحص به عمل بیاید.
فرق بین فحص در اصول عملیه و بین اصول لفظیه
محقق خراسانی می فرماید: فرق است بین فحص در اصول لفظیه و فحص در اصول عملیه. در اصول لفظیه فحص از مانع است که علم اجمالی مانع از حجیت ظهور می شود. اصاله الظهور که فرد اصلی اصول لفظیه است حجیت در مرحله مقتضی تمام است، علم اجمالی مانع می شود و باید فحص از مانع بکنیم و تا مانع برطرف نشود، این مانع باعث عدم تمامیت ظهور می شود. و اما در اصول عملیه فحص مربوط می شود به مقتضی، چون اصول عملیه در یک مرتبه ای قرار دارند که دست ما از ادله اولیه کوتاه است. از نصوص و ادله اولیه چیزی در اختیار نداریم. این اصول که یک اصول عقلاییه است در این مرتبه آیا مقتضی دارد که باعث حجیتش بشود یا نه؟ باید فحص کنیم، فحص ما در اصول عملیه مربوط می شود به احراز مقتضی. بعد از این می فرماید: هرچند درباره ادله اعتبار اصول عملیه اطلاق وجود دارد مثل «رفع عن امتی تسعه اشیاء»، و مثل قبح عقاب بلا بیان اطلاق مقامی، و مثل «لا یکلف الله نفسا الا وسعها»[1] اطلاق وجود دارد ولی می فرماید: به وسیله تحقق اجماع بقسمیه باید به این اطلاق عمل نشود و فحص صورت گیرد. ولی اینجا جای اجماع نیست چون اجماع در احکام است و اینجا اگر توافق آراء بود اتفاق به آن می گوییم ولی در هر صورت کل فقهاء که اتفاق کرده باشند بر اینکه فحص بکنند، آن مطلبی است قابل اعتماد و اعتناء. لذا محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فحص در موارد اصول عملیه به حکم عقل است. چون اجماع اینجا زمینه ندارد. اشاره می کند هرچند دلیل برائت مثلا حدیث رفع اطلاق هم دارد ولی به حکم عقل باید فحص به عمل بیاید. حکم عقل را هم ایشان اعلام می فرماید که عبارت است از یک حکم عقل کلامی تحت عنوان نقض غرض. منظور از نقض غرض در اینجا این است که غرض ما رسیدن به مراد واقعی شارع است و بعد اگر تحقیق نکنیم و فحص نکنیم، به غرض واقعی شارع بدون فحص نمی رسیم.[2]
سوال:
پاسخ: معیار این بود که در حقیقت اجماع قدر متیقن و صحیح، اجماع متعلق به حکم فقهی است. حکم فقهی اگر متعلق اجماع بود آن اجماعی است که به عنوان دلیل بکار می بریم. اگر اجماع آمد در مسئله عقلی یا در مسئله اصولی که عنوان ادله و شرح و بسط و استدلال داشته باشد، آنجا اجماع به عنوان آن اجماعی که دلیل حکم فقهی دیگر نیست اما تاثیرگذار است به عنوان موید از آن استفاده می کنیم ولی مثبت مدعا نیست، آن دلیل خودش است و واقعیت خودش.
دلیل مشترک و دلیل مختص
محقق نائینی فرمودند: دلیل فحص یک دلیل مشترک است و یک دلیل مختص. منظور از دلیل مشترک دلیلی است که وجوب فحص را در مورد اجراء اصول لفظیه و در مورد اجراء اصول عملیه اثبات بکند که فحص در این مورد لازم است. این دلیل مشترک را می فرماید عبارت است از علم اجمالی. علم اجمالی به مخصصات و معارضات که این مخصصات و معارضات هم دلیل می شود برای فحص از مخصصات و معارضات در مورد اصل لفظی و هم این معارضات در مورد اجرای برائت الان دلیل نداریم و حدیث رفع داریم ولی می دانیم معارضات در ادله است، ببینیم این حدیث رفع معارضی هم دارد یا ندارد. فحص از معارض در مورد اصل عملی و اصل لفظی یک دلیل مشترک است و نتیجه آن اثبات لزوم فحص می شود قبل از تمسک به اصول. و اما دلیل مختص، درباره اصل عملی دلیل مختص آن را می گوید حکم عقل است. و اما درباره اصل لفظی دلیل مختص عبارت است از حجیت ظهور. اصل عملی اصاله العموم حجیت دارد و ظهور دارد. بعد از که ما این ظهور را به آن مراجعه کنیم در جهت کامل شدن این ظهور باید از مخصصات که به عنوان مخصصات اگر بحث کنیم می شود مثل دلیل اول منتها فرقش این است که می گوید اینجا علم داریم که مخصص منفصل هم آمده است. پس از علم به مخصص منفصل باید تحقیق کنیم و تتبع کنیم از مخصص منفصل تا حجیت برای عام کامل و ظهور تمام بشود. از این رو این دلیل مختص است چون در حقیقت مربوط می شود به فحص از مخصص منفصل. مخصص منفصل به اصول عملیه ربط ندارد.
سه قول در مقدار فحص و منشأ آن
درباره مقدار فحص اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی سه قول آمده است: 1. قول به وجوب فحص تا حصول قطع و یقین، آنقدر باید فحص کنیم تا یقین حاصل بشود و اگر یقین حاصل نشود احتمال مخصص وجود دارد و حجیت کامل نشده است. 2. اکتفاء به مطلق ظن، حصول ظن کافی است و فحص بکنیم از مخصص تا اینکه ظن به عدم مخصص حاصل شد کافی است. و آن ظن در حد ظن شخصی می شود و ظن شخصی با اصاله عدم تخصیص منضم شده، یک اصل عقلایی و مورد اعتماد می شود.
سوال: یک مجتهد به یک نتیجه می رسد حجیت برایش تمام است و یک مجتهد به نتیجه نمی رسد و حجیت برایش تمام نیست.
پاسخ: واقعیت اجتهاد این است و این اختلاف صدمه ای نمی زند و این حصول ظن یا قطع اغراض و اهدافی است برای مجتهد نه برای مقلد. هر مجتهد به هدف خودش که رسید کار خودش را شخصاً انجام می دهد، چه عملیات استنباط باشد. 3. حصول اطمینان، گفته می شود که فحص در جایی انجام شود که اطمینان حاصل گردد. اطمینان که حاصل شد حجیت و اعتبار دارد. در اصول اطمینان را به تعبیر سیدنا الاستاد می گوییم علم تعبدی یا علم عقلایی در برابر علم وجدانی که قطع است. به این دلیل علم می گوییم که علم تنزیلی است یعنی علم حکمی، از نظر حکم همان حکمی که علم دارد اطمینان دارد منتها براساس اعتبار عقلاء. صاحبنظران اصول به ترتیب یکی از این اقوال را پذیرفته اند و بر آن وجهی هم بیان کرده اند. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اختلاف نظر درباره مقدار فحص بین صاحبنظران وجود دارد و مختار اکتفاء به حصول ظن است. در فحص اگر به جایی برسیم که ظن حاصل بشود بر اینکه مخصص دیگر وجود ندارد، این ظن حجت است.[3] یک اصطلاحی که بعد از تطور فرق کرده است بحث از حجیت ظن، ظن مطلق، ظن خاص اینها اصطلاحاتی بود قبل از تطور اصول. و بعد از تطور اصول ما چیزی به نام حجیت ظن بما هو ظن نداریم، هرچند آن دلیلی را که ما معتبر می دانیم مثل خبر واحد مفید ظن خاص است، اما از باب حجیت ظن نیست. ما بعد از تطور اصول رسیدیم که «الظن لا یغنی من الحق شیئا»[4] اما ادله را که یکی یکی بحث کردیم از خبر واحد تا اجماع و تا شهرت و تا سیره و غیرها همه اینها را براساس اعتبار خود آن دلیل بحث می کنیم. خبر واحد براساس اعتبار خود این دلیل که خبر واحد است نه به اعتبار اینکه ظن خاص از این دلیل حاصل می شود. بنابراین این هم مثل اجماع و چند چیز دیگر قبل از تطور و بعد از تطور ظن و حجیت ظن فرق کرد. ما ظنی را که هیچ اعتبار ندارد، نمی توانیم حجیت برایش قائل باشیم. خود شیخ هم فرمود که ادله ای که اعتبار دارد براساس یک پشتوانه هایی است یا نصوص و یا سیره عقلاء و یا ارتکاز عقلاء. بعد از داشتن آن پشتوانه ها خود دلیل می شود یک دلیل معتبر شرعی فقهی اما ظن حاصل بشود یا نشود کار نداریم. ظن از اساس حجیت ندارد. و اما محقق قمی می فرماید: آن ظنونی که اعتبار دارد عند المشهور یعنی در عصر محقق قمی ظن شخصی است. اما ظن مطلق و ظن نوعی اعتبار ندارد. ظن شخصی به ضمیمه اصاله عدم تخصیص که یک اصل عقلایی است، می توانیم بعد از حصول ظن به عدم تخصیص اگر شک در تخصیص بکنیم می گوییم اصل عدم تخصیص است. بعد از یک ظنی که آنجا داشتیم آن طرف فقط شک در تخصیص می ماند. ظنی که برایش در اینجا می گوید اعتماد می شود و کافی است، برای این است که ظن حاصل شد برای اینکه تخصیص وجود ندارد. طرف مقابل ظن، شک در تخصیص باقی می ماند. شک در تخصیص پس از حصول ظن به عدم تخصیص تقریبا می شود شک بدوی. و اگر هم شک بدوی نگوییم قطعاً شک در تخصیص داریم. چون طرف مقابل آن ظن به عدم تخصیص حاصل است، شک در تخصیص که بشود طبیعتاً اصل عدم تخصیص است. اینجا اصاله عدم تخصیص در برابر علم اجمالی جاری نشده است. چون با ظن قسمتی خارج شد. شک در تخصیص است و شک در تخصیص هم اصاله عدم تخصیص جاری است.
سوال:
پاسخ: دلیلی که از سوی شرع اعلام می شود معنایش این نیست که دلیل که اعلام شد همه مردم در هر شرائطی آن را یکسان بپذیرد. یکی اصلاً علم ندارد و یکی قاصر است، و یکی اصلا نمی فهمد ظاهرش را فهمش ضعیف است. یکی هم شک دارد در فهم معنا، یکی هم احتمال مخصص می دهد. این احتمالات در فهم است، بیان از سوی شرع به عنوان یک بیان شرعی آمده اما استفاده از آن بیان و تحلیل گرفتن آن بیان بسته به قابلیت ها و استعدادها و قدرت ها دارد. که چه کسی قدرت اجتهاد و کی ذوق را و کی تتبع دارد و استفراغ وسع را ندارد، آن اختلاف یک امر طبیعی است. اما شیخ انصاری می فرماید: بعد از فحص قطع حاصل می شود به عدم مخصص. نمی گوید که شرط است حصول قطع بلکه می گوید واقعیت این است که قطع حاصل می شود. اما بقیه محققین از سیدنا الاستاد تا محقق نائینی و دیگران می فرماید: اطمینان کافی است که وجه صحیح هم این است. ان شاء الله تحقیق تکمیلی و جمع بندی آراء جلسه فردا.
پس از آنکه گفته شد باید نسبت به عمومات ابتداءً از مخصص فحص کرد آنگاه از عمومات استفاده کرد. و نتیجه بحث ما در نقل اقوال و ادله طرفین مجوزین و مانعین به اینجا منتهی شد که حق این است که باید قبل از تمسک به عام فحص از مخصص به عمل بیاید آنگاه از عموم استفاده کرد. ادله ای که در این رابطه گفته شده بود از سوی مجوزین یعنی کسانی که می گفتند نیاز به فحص نداریم و تمسک به عام جایز است، آن ادله را بررسی کردیم و نقدهایش گفته شد و دیدیم که آن ادله به نتیجه نرسید. اما ادله ای که طرفداران وجوب فحص از مخصص قبل از تمسک به عام اقامه کرده بودند از استحکام برخوردار بود. و در این رابطه می توان به عنوان مطلب تحقیقی این دلیل را بیان کرد که علم اجمالی به وجود معارضات و مخصصات داریم. این علم اجمالی مانع از حجیت عام می شود. باید فحص کنیم و قبل از فحص تمسک به عام به خاطر مانعیت علم اجمالی جایز نیست. و در این رابطه نکته تاییدی هم این است از محقق قمی تا شیخ انصاری و تا محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات که مکتب داران اصول هستند، همه توافق رأی دارند و همه نظرشان این است که قبل از تمسک به عام باید فحص به عمل بیاید.
فرق بین فحص در اصول عملیه و بین اصول لفظیه
محقق خراسانی می فرماید: فرق است بین فحص در اصول لفظیه و فحص در اصول عملیه. در اصول لفظیه فحص از مانع است که علم اجمالی مانع از حجیت ظهور می شود. اصاله الظهور که فرد اصلی اصول لفظیه است حجیت در مرحله مقتضی تمام است، علم اجمالی مانع می شود و باید فحص از مانع بکنیم و تا مانع برطرف نشود، این مانع باعث عدم تمامیت ظهور می شود. و اما در اصول عملیه فحص مربوط می شود به مقتضی، چون اصول عملیه در یک مرتبه ای قرار دارند که دست ما از ادله اولیه کوتاه است. از نصوص و ادله اولیه چیزی در اختیار نداریم. این اصول که یک اصول عقلاییه است در این مرتبه آیا مقتضی دارد که باعث حجیتش بشود یا نه؟ باید فحص کنیم، فحص ما در اصول عملیه مربوط می شود به احراز مقتضی. بعد از این می فرماید: هرچند درباره ادله اعتبار اصول عملیه اطلاق وجود دارد مثل «رفع عن امتی تسعه اشیاء»، و مثل قبح عقاب بلا بیان اطلاق مقامی، و مثل «لا یکلف الله نفسا الا وسعها»[1] اطلاق وجود دارد ولی می فرماید: به وسیله تحقق اجماع بقسمیه باید به این اطلاق عمل نشود و فحص صورت گیرد. ولی اینجا جای اجماع نیست چون اجماع در احکام است و اینجا اگر توافق آراء بود اتفاق به آن می گوییم ولی در هر صورت کل فقهاء که اتفاق کرده باشند بر اینکه فحص بکنند، آن مطلبی است قابل اعتماد و اعتناء. لذا محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فحص در موارد اصول عملیه به حکم عقل است. چون اجماع اینجا زمینه ندارد. اشاره می کند هرچند دلیل برائت مثلا حدیث رفع اطلاق هم دارد ولی به حکم عقل باید فحص به عمل بیاید. حکم عقل را هم ایشان اعلام می فرماید که عبارت است از یک حکم عقل کلامی تحت عنوان نقض غرض. منظور از نقض غرض در اینجا این است که غرض ما رسیدن به مراد واقعی شارع است و بعد اگر تحقیق نکنیم و فحص نکنیم، به غرض واقعی شارع بدون فحص نمی رسیم.[2]
سوال:
پاسخ: معیار این بود که در حقیقت اجماع قدر متیقن و صحیح، اجماع متعلق به حکم فقهی است. حکم فقهی اگر متعلق اجماع بود آن اجماعی است که به عنوان دلیل بکار می بریم. اگر اجماع آمد در مسئله عقلی یا در مسئله اصولی که عنوان ادله و شرح و بسط و استدلال داشته باشد، آنجا اجماع به عنوان آن اجماعی که دلیل حکم فقهی دیگر نیست اما تاثیرگذار است به عنوان موید از آن استفاده می کنیم ولی مثبت مدعا نیست، آن دلیل خودش است و واقعیت خودش.
دلیل مشترک و دلیل مختص
محقق نائینی فرمودند: دلیل فحص یک دلیل مشترک است و یک دلیل مختص. منظور از دلیل مشترک دلیلی است که وجوب فحص را در مورد اجراء اصول لفظیه و در مورد اجراء اصول عملیه اثبات بکند که فحص در این مورد لازم است. این دلیل مشترک را می فرماید عبارت است از علم اجمالی. علم اجمالی به مخصصات و معارضات که این مخصصات و معارضات هم دلیل می شود برای فحص از مخصصات و معارضات در مورد اصل لفظی و هم این معارضات در مورد اجرای برائت الان دلیل نداریم و حدیث رفع داریم ولی می دانیم معارضات در ادله است، ببینیم این حدیث رفع معارضی هم دارد یا ندارد. فحص از معارض در مورد اصل عملی و اصل لفظی یک دلیل مشترک است و نتیجه آن اثبات لزوم فحص می شود قبل از تمسک به اصول. و اما دلیل مختص، درباره اصل عملی دلیل مختص آن را می گوید حکم عقل است. و اما درباره اصل لفظی دلیل مختص عبارت است از حجیت ظهور. اصل عملی اصاله العموم حجیت دارد و ظهور دارد. بعد از که ما این ظهور را به آن مراجعه کنیم در جهت کامل شدن این ظهور باید از مخصصات که به عنوان مخصصات اگر بحث کنیم می شود مثل دلیل اول منتها فرقش این است که می گوید اینجا علم داریم که مخصص منفصل هم آمده است. پس از علم به مخصص منفصل باید تحقیق کنیم و تتبع کنیم از مخصص منفصل تا حجیت برای عام کامل و ظهور تمام بشود. از این رو این دلیل مختص است چون در حقیقت مربوط می شود به فحص از مخصص منفصل. مخصص منفصل به اصول عملیه ربط ندارد.
سه قول در مقدار فحص و منشأ آن
درباره مقدار فحص اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی سه قول آمده است: 1. قول به وجوب فحص تا حصول قطع و یقین، آنقدر باید فحص کنیم تا یقین حاصل بشود و اگر یقین حاصل نشود احتمال مخصص وجود دارد و حجیت کامل نشده است. 2. اکتفاء به مطلق ظن، حصول ظن کافی است و فحص بکنیم از مخصص تا اینکه ظن به عدم مخصص حاصل شد کافی است. و آن ظن در حد ظن شخصی می شود و ظن شخصی با اصاله عدم تخصیص منضم شده، یک اصل عقلایی و مورد اعتماد می شود.
سوال: یک مجتهد به یک نتیجه می رسد حجیت برایش تمام است و یک مجتهد به نتیجه نمی رسد و حجیت برایش تمام نیست.
پاسخ: واقعیت اجتهاد این است و این اختلاف صدمه ای نمی زند و این حصول ظن یا قطع اغراض و اهدافی است برای مجتهد نه برای مقلد. هر مجتهد به هدف خودش که رسید کار خودش را شخصاً انجام می دهد، چه عملیات استنباط باشد. 3. حصول اطمینان، گفته می شود که فحص در جایی انجام شود که اطمینان حاصل گردد. اطمینان که حاصل شد حجیت و اعتبار دارد. در اصول اطمینان را به تعبیر سیدنا الاستاد می گوییم علم تعبدی یا علم عقلایی در برابر علم وجدانی که قطع است. به این دلیل علم می گوییم که علم تنزیلی است یعنی علم حکمی، از نظر حکم همان حکمی که علم دارد اطمینان دارد منتها براساس اعتبار عقلاء. صاحبنظران اصول به ترتیب یکی از این اقوال را پذیرفته اند و بر آن وجهی هم بیان کرده اند. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اختلاف نظر درباره مقدار فحص بین صاحبنظران وجود دارد و مختار اکتفاء به حصول ظن است. در فحص اگر به جایی برسیم که ظن حاصل بشود بر اینکه مخصص دیگر وجود ندارد، این ظن حجت است.[3] یک اصطلاحی که بعد از تطور فرق کرده است بحث از حجیت ظن، ظن مطلق، ظن خاص اینها اصطلاحاتی بود قبل از تطور اصول. و بعد از تطور اصول ما چیزی به نام حجیت ظن بما هو ظن نداریم، هرچند آن دلیلی را که ما معتبر می دانیم مثل خبر واحد مفید ظن خاص است، اما از باب حجیت ظن نیست. ما بعد از تطور اصول رسیدیم که «الظن لا یغنی من الحق شیئا»[4] اما ادله را که یکی یکی بحث کردیم از خبر واحد تا اجماع و تا شهرت و تا سیره و غیرها همه اینها را براساس اعتبار خود آن دلیل بحث می کنیم. خبر واحد براساس اعتبار خود این دلیل که خبر واحد است نه به اعتبار اینکه ظن خاص از این دلیل حاصل می شود. بنابراین این هم مثل اجماع و چند چیز دیگر قبل از تطور و بعد از تطور ظن و حجیت ظن فرق کرد. ما ظنی را که هیچ اعتبار ندارد، نمی توانیم حجیت برایش قائل باشیم. خود شیخ هم فرمود که ادله ای که اعتبار دارد براساس یک پشتوانه هایی است یا نصوص و یا سیره عقلاء و یا ارتکاز عقلاء. بعد از داشتن آن پشتوانه ها خود دلیل می شود یک دلیل معتبر شرعی فقهی اما ظن حاصل بشود یا نشود کار نداریم. ظن از اساس حجیت ندارد. و اما محقق قمی می فرماید: آن ظنونی که اعتبار دارد عند المشهور یعنی در عصر محقق قمی ظن شخصی است. اما ظن مطلق و ظن نوعی اعتبار ندارد. ظن شخصی به ضمیمه اصاله عدم تخصیص که یک اصل عقلایی است، می توانیم بعد از حصول ظن به عدم تخصیص اگر شک در تخصیص بکنیم می گوییم اصل عدم تخصیص است. بعد از یک ظنی که آنجا داشتیم آن طرف فقط شک در تخصیص می ماند. ظنی که برایش در اینجا می گوید اعتماد می شود و کافی است، برای این است که ظن حاصل شد برای اینکه تخصیص وجود ندارد. طرف مقابل ظن، شک در تخصیص باقی می ماند. شک در تخصیص پس از حصول ظن به عدم تخصیص تقریبا می شود شک بدوی. و اگر هم شک بدوی نگوییم قطعاً شک در تخصیص داریم. چون طرف مقابل آن ظن به عدم تخصیص حاصل است، شک در تخصیص که بشود طبیعتاً اصل عدم تخصیص است. اینجا اصاله عدم تخصیص در برابر علم اجمالی جاری نشده است. چون با ظن قسمتی خارج شد. شک در تخصیص است و شک در تخصیص هم اصاله عدم تخصیص جاری است.
سوال:
پاسخ: دلیلی که از سوی شرع اعلام می شود معنایش این نیست که دلیل که اعلام شد همه مردم در هر شرائطی آن را یکسان بپذیرد. یکی اصلاً علم ندارد و یکی قاصر است، و یکی اصلا نمی فهمد ظاهرش را فهمش ضعیف است. یکی هم شک دارد در فهم معنا، یکی هم احتمال مخصص می دهد. این احتمالات در فهم است، بیان از سوی شرع به عنوان یک بیان شرعی آمده اما استفاده از آن بیان و تحلیل گرفتن آن بیان بسته به قابلیت ها و استعدادها و قدرت ها دارد. که چه کسی قدرت اجتهاد و کی ذوق را و کی تتبع دارد و استفراغ وسع را ندارد، آن اختلاف یک امر طبیعی است. اما شیخ انصاری می فرماید: بعد از فحص قطع حاصل می شود به عدم مخصص. نمی گوید که شرط است حصول قطع بلکه می گوید واقعیت این است که قطع حاصل می شود. اما بقیه محققین از سیدنا الاستاد تا محقق نائینی و دیگران می فرماید: اطمینان کافی است که وجه صحیح هم این است. ان شاء الله تحقیق تکمیلی و جمع بندی آراء جلسه فردا.
