درس خارج اصول استاد مصطفوی
94/01/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تخصیص کتاب به وسیله نصوص و روایات
این یک بحث مهمی است در بحث عام و خاص و آثار عملی و تحقیقی دقیقی دارد و جزء مسائلی است که صاحبنظران درباره صحت و جواز آن اختلاف نظرهای شدیدی دارند. طرح مسئله از این قرار است که اگر کتاب آیات قرآن عمومی داشته باشد این عموم به وسیله آیه دیگری از قرآن قطعاً قابل تخصیص است. و اما این آیه قرآن که عام است به وسیله روایت نصّ معتبر، خبر واحد قطعی الحجه قابل تخصیص است یا قابل تخصیص نیست؟
تخصیص کتاب به وسیله خبر متواتر قطعا جایز است
در ابتداء گفته می شود که آیه قرآن یعنی کتاب عموم کتاب به وسیله خبر متواتر قطعاً قابل تخصیص است، چون که تخصیص قطعی به قطعی بلا اشکال است. همانطور که قرآن قطعی است، خبر متواتر در تعبیر کوتاه خبر قطعی. بنابراین در این تخصیص نه اشکالی وجود دارد و نه اختلافی وجود دارد که می شود تسالم. بلا اشکال و بلا اختلاف اگر با هم جمع شد سر از تسالم در می آورد. و اما درباره تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد منتها خبر واحدی که قطعی الحجه باشد. حجیت و اعتبارش قطعی باشد. به وسیله چنین خبری قابل تخصیص است یا نیست؟ اختلاف نظر در حد قابل توجهی وجود دارد. اولاً طبق تعبیر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این اختلاف جزء اختلافات بین الفریقینی است به این معنا که براساس مسلک و طریقت ابناء عامه کتاب به وسیله خبر واحد قابل تخصیص نیست اطلاقاً. اگر اختلافات جزئی بین آن دسته باشد قابل توجه نیست. می توانیم به مصادرشان هم مراجعه کنیم. و اما در بین امامیه به طور کلّ اختلاف وجود ندارد. این مطلبی است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در مورد طرح مسئله از نظر آراء بیان می کند. تفصیلش را ان شاء الله در همین بحث تعرض می کنیم.
مروری بر اقوال صاحبنظران
در این مجموعه در صدر سیدنا الاعظم سید مرتضی علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره جواز تخصیص و عدم جواز تخصیص اقوال متعددی است اما چیزی که ما انتخاب می کنیم این است که تخصیص جایز نیست اطلاقا و تفصیلی هم قائل نیستیم. برای اینکه ما می گوییم تخصیص جایز نیست مگر در صورتی که تعبد به خبر واحد از سوی شرع به ما الزام شده باشد. در این صورت جایز است. و بعد می فرماید: پس از آنکه ما گفتیم و رسیدیم به این نتیجه که از سوی شرع درباره اعتبار خبر واحد و اعتماد به خبر واحد الزامی وجود ندارد، از اساس دیگر داعی نداریم بر اینکه بگوییم کتاب به وسیله خبر واحد تخصیص می خورد. چون مجوز این بود که از سوی شرع الزام بر تعبد به خبر واحد ثابت باشد. چون الزام اینچنین ثابت نیست، لذا خبر واحد که از اساس الزام در تعبد ندارد نمی تواند کتاب را تخصیص بدهد. بعد همین مطلب را ادامه می دهد، در ضمن عبارت بسیار ظریف و لطیف و به ظاهر به سادگی قابل فهم نباشد، لذا ما در بحث حجیت خبر گفته ایم که رأی سید مرتضی درباره حجیت خبر به عکس اعلام شده. آنکه می گویید اجماع ادعاء می کند به عدم حجیت، عدم حجیت خبر غیر قطعی الصدور بعد می گوید اگر خبر واحد هم باشد، قطعی الصدور باشد اعتبار دارد.[1] ما هم در بحث رجال اعتبار را که ثابت کردیم یعنی اعتبار قطعی است. بنابراین رأی سید در همان حجیت خبر که در هاله ابهام مانده باشد، اینجا هم در ضمن سوال و اشکال که سوال این است که دیده ایم ادل دلیل بر وجود شئ وقوع آن است، دیده ایم که خبر واحد عموم کتاب را تخصیص زده، چه می شود؟ میفرماید: تخصیص معلوم به معلوم که اشکالی وارد نمی کند. آنجا جاهایی است که خبر مفید علم است، ما که اشکال می کنیم خبری که مفید ظن باشد یا به عبارت دیگر پایه و اساس آن ظن باشد، خبر ظنی بر پایه ظن استوار باشد نمی تواند کتاب را که قطعی الصدور است تخصیص بزند.
قول دوم شیخ طوسی
2. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در یک قسمت از بحث قبل از عنوان کردن خبر واحد می فرماید: تخصیص کتاب به سنت مما لا خلاف فیه. و بعد می فرماید: موارد کثیری هم واقع شده است، به عنوان مثال آیات ارث در سوره نساء که «للذکر مثل حظ الانثیین» و الی آخر. این آیه تخصیص خورده به یک روایت که خبر واحد است و قطعی الحجه است و آن روایت عبارت از این است که لا میراث للقاتل، پسر است فرزند است طبق آیه ارث می برد اما «لا میراث للقاتل» که در صحیحه هشام بن سالم آمده. این صحیحه تخصیص داده و این حکم متسالم علیه عند الاصحاب است و شکی درباره آن نیست. بعد صفحات بعدی که می رسد عنوان می کند تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد، می فرماید: اختلاف نظر وجود دارد اما رأی به عدم جواز اطلاقا، رأی به جواز اطلاقا، رأی به تفصیل بین مخصص منفصل و مخصص متصل به این صورت که اگر خود کتاب به مخصص متصل کتابی تخصیص خورده باشد جایز نیست تخصیصش به وسیله روایت. اما اگر به مخصص منفصل کتابی تخصیص خورده باشد عام مجاز می شود و تخصیصش به وسیله خبر واحد معتبر مجاز می گردد. خود ایشان می فرماید: «و الذی اذهب الیه» آنچه که من انتخاب کردم و رأی صحیح پیش ماست این است که «لا یجوز التخصیص اطلاقاً»، تخصیص کتاب به خبر واحد جایز نیست اطلاقاً، منظور از اطلاق رفع این تفصیل است. اولا این اشکال را مرتفع کنید که آنجا گفت لا خلاف و اینجا می گوید «الذی اذهب الیه لا یجوز اطلاقاً»[2]،
جواب از اختلاف در کلام شیخ طوسی
این دو کلام با هم اختلاف داشته باشند، جوابش این است که آن خبر متواتر است. یکی از اصطلاحاتی که در علم الحدیث داریم این است که به خبرمتواتر سنت می گوییم. آنجا که گفت جایز است تخصیص کتاب به سنت یعنی به خبر متواتر، اینجا خبر واحد است. پس بین دو کلام و دو بیان تعارضی نیست بلکه تایید مطلب است. دلیلی هم اقامه می کند، می فرماید: دلیل ما بر عدم جواز تخصیص این است که کتاب قطعی الصدور است، خبر واحد ظنی الصدور است و بدون هیچ تردید دلیل قطعی به واسطه دلیل ظنی تخصیص نمی خورد و الا کار منتهی می شود به تقدم ظنی بر قطعی. لذا این تخصیص اصلا امکان ناپذیر است. کتاب که قطعی الصدور بودن را با خود ذاتی دارد و به توسط اخبار آحاد و خبر واحد که ظنی الصدور است تخصیص بدهید، به مشکلی برمی خورد که قابل توجیه نخواهد بود. به همان سبک مطلب را ادامه می دهد تا یک سوال و جواب می رسد که آیات قرآنی داریم که به وسیله روایات قطعاً تخصیص خورده، مثال بارز آیات ارث و همینطور آیات در برابر نصوصی که از طریق ابناء عامه آمده، قطعاً آیات قرآن تخصیص خورده به وسیله روایات، هم از طریق اهل بیت برای اتباع اهل بیت و هم برای ابنا عامه از طریق روایات وارده از طریق ابناء عامه قطعی است، مثلا همین لا میراث للقاتل که یکی از قواعد فقه است. در این رابطه شکی نداریم و این روایت خبر واحد است و جای توجیه ندارد که سنت و خبر متواتر است. و قطعاً تخصیص صورت گرفته. در جواب این اشکال می فرماید که این مورد یا مثل این چنین مورد «مما اجمع الاصحاب علیه و عملوا به و هو قطعی و کیف یجوز التخصیص بخبر لا یعلم صحتها»، در جواب این اشکالی که هیچ توجیه نداشت بسیار بیان عالی فرمودند که در چنین مورد که تخصیص به وسیله روایت صورت گرفته است، خبر واحد است ولی قطعی است، اگر خبر واحد قطعی باشد درست است می تواند تخصیص بدهد ولی از کجا معلوم است کلّ اخبار آحادی که علم به صحت و صدورش نداریم ظنی الصدورند، بنابراین نتیجه این شد که اگر خبر واحد اعتبارش قطعی باشد، می تواند تخصیص بدهد اما اگر خبر واحد اعتبارش قطعی نیست، اعتبارش ظنی است او نمی تواند تخصیص بدهد. که این دو رأی را با توضیحات توجه فرمودید، نتیجه ای که از توضیح این دو قول به دست آمد این است که کتاب به وسیله خبر واحدی که اعتبار قطعی داشته باشد قابل تخصیص است اما به وسیله خبر واحدی که اعتبار قطعی ندارد قابل تخصیص نیست.
قول صاحب معالم
3. صاحب معالم می فرماید: تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد ممکن است. آن استدلالی که ایشان همیشه دارد این است که مقتضی موجود و مانع مفقود است. مقتضی موجود است اعتبار است، مانع مفقود است مانعی از اعتبار وجود ندارد. مخصص اعتبار دارد و مقتضی موجود است و عام هم قابلیت دارد، مانعی هم وجود ندارد که منع اعتبار کند یا منع تخصیص کند. این قول با این اختصار اعلام می دارد که تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد ممکن است.[3]
قول محقق قمی
4. محقق قمی می فرماید: این مسئله محل اختلاف است ولی الاظهر این است که تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد جایز است و این رأی موافق است با رأی و نظر اکثر محققین. دلیلی که می توان به عنوان دلیل اصلی از سوی محقق قمی برداشت کرد این است که این مطلب در عین حالی که مانعی ندارد طبق قاعده است و واقع شده است. برابر بودن آن طبق قاعده و وقوع آن در فقه برای ما کافی است. و بعد هم اضافه می کند که شیخ طوسی در فقه به وسیله خبر واحد عمومات قرآن را تخصیص داده است و ملتزم شده است به تخصیص عموم کتاب به وسیله خبر واحد. پس دلیل محقق قمی این است که این تخصیص طبق قاعده است و واقع هم شده است و در فقه مورد عمل اصحاب است، اصحاب هم به این قاعده یا به این نظام ملتزم اند.[4] آنگاه اشکالاتی را مطرح می کند که ما اقوال را گفتیم بعد اشکالات را می گوییم ان شاء الله.
قول پنجم
قول پنجم: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد محل اختلاف بین صاحبنظران است ولی «الاقرب عندی جواز التخصیص» موافق با رأی و نظر اکثر محققین.[5] که از این محققین می توانیم اینها را نام ببریم صاحب معالم، محقق قمی و قبل از آن علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول[6] این اعاظم همه بر این اند که تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد درست و جایز است و اشکالی نیست. شیخ انصاری استدلالی که داشته باشند ما از ضمن کلام شان دلیلی که استفاده می کنیم مشابه آن دلیلی است که محقق قمی فرموده باشد و عمدتاً در بحث استدلالی شان به رفع اشکالات مبادرت می کند. لذا ادله به عنوان یک دلیل مستقل فقط محقق خراسانی بر آن تکیه می کند. از بیان شیخ انصاری هم استفاده می شود روایاتی قطعاً صادر شده از سوی معصومین علیهم الصلاه و السلام که عموم کتاب را تخصیص زده اند و سیره اصحاب یا اجماع عملی هم مستقر است بر اینکه عموم کتاب به وسیله خبر واحد قابل تخصیص است و این تخصیص در موارد متعددی هم وارد شده است از جمله در مورد ارث که بسیار به وضوح مطلب مشاهده می شود. در نتیجه صاحبنظران اصولی از متاخرین تا اینجا دیدیم که هیچ اختلافی نداشتند. صاحب معالم، محقق قمی و شیخ انصاری که اینها از متاخرین هستند و از قدماء که سید و شیخ بود دیدیم که نظرشان با یک واشکافی نسبتا عمیق بر این شد که تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد کار ممکنی است. نتیجه تا اینجا این شد اما رأی محقق خراسانی و سیدنا الاستاد که به ادله مجوزین اشارت هایی دارند ان شاء الله با ادله مانعین جلسه فردا ان شاء الله.
این یک بحث مهمی است در بحث عام و خاص و آثار عملی و تحقیقی دقیقی دارد و جزء مسائلی است که صاحبنظران درباره صحت و جواز آن اختلاف نظرهای شدیدی دارند. طرح مسئله از این قرار است که اگر کتاب آیات قرآن عمومی داشته باشد این عموم به وسیله آیه دیگری از قرآن قطعاً قابل تخصیص است. و اما این آیه قرآن که عام است به وسیله روایت نصّ معتبر، خبر واحد قطعی الحجه قابل تخصیص است یا قابل تخصیص نیست؟
تخصیص کتاب به وسیله خبر متواتر قطعا جایز است
در ابتداء گفته می شود که آیه قرآن یعنی کتاب عموم کتاب به وسیله خبر متواتر قطعاً قابل تخصیص است، چون که تخصیص قطعی به قطعی بلا اشکال است. همانطور که قرآن قطعی است، خبر متواتر در تعبیر کوتاه خبر قطعی. بنابراین در این تخصیص نه اشکالی وجود دارد و نه اختلافی وجود دارد که می شود تسالم. بلا اشکال و بلا اختلاف اگر با هم جمع شد سر از تسالم در می آورد. و اما درباره تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد منتها خبر واحدی که قطعی الحجه باشد. حجیت و اعتبارش قطعی باشد. به وسیله چنین خبری قابل تخصیص است یا نیست؟ اختلاف نظر در حد قابل توجهی وجود دارد. اولاً طبق تعبیر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این اختلاف جزء اختلافات بین الفریقینی است به این معنا که براساس مسلک و طریقت ابناء عامه کتاب به وسیله خبر واحد قابل تخصیص نیست اطلاقاً. اگر اختلافات جزئی بین آن دسته باشد قابل توجه نیست. می توانیم به مصادرشان هم مراجعه کنیم. و اما در بین امامیه به طور کلّ اختلاف وجود ندارد. این مطلبی است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در مورد طرح مسئله از نظر آراء بیان می کند. تفصیلش را ان شاء الله در همین بحث تعرض می کنیم.
مروری بر اقوال صاحبنظران
در این مجموعه در صدر سیدنا الاعظم سید مرتضی علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره جواز تخصیص و عدم جواز تخصیص اقوال متعددی است اما چیزی که ما انتخاب می کنیم این است که تخصیص جایز نیست اطلاقا و تفصیلی هم قائل نیستیم. برای اینکه ما می گوییم تخصیص جایز نیست مگر در صورتی که تعبد به خبر واحد از سوی شرع به ما الزام شده باشد. در این صورت جایز است. و بعد می فرماید: پس از آنکه ما گفتیم و رسیدیم به این نتیجه که از سوی شرع درباره اعتبار خبر واحد و اعتماد به خبر واحد الزامی وجود ندارد، از اساس دیگر داعی نداریم بر اینکه بگوییم کتاب به وسیله خبر واحد تخصیص می خورد. چون مجوز این بود که از سوی شرع الزام بر تعبد به خبر واحد ثابت باشد. چون الزام اینچنین ثابت نیست، لذا خبر واحد که از اساس الزام در تعبد ندارد نمی تواند کتاب را تخصیص بدهد. بعد همین مطلب را ادامه می دهد، در ضمن عبارت بسیار ظریف و لطیف و به ظاهر به سادگی قابل فهم نباشد، لذا ما در بحث حجیت خبر گفته ایم که رأی سید مرتضی درباره حجیت خبر به عکس اعلام شده. آنکه می گویید اجماع ادعاء می کند به عدم حجیت، عدم حجیت خبر غیر قطعی الصدور بعد می گوید اگر خبر واحد هم باشد، قطعی الصدور باشد اعتبار دارد.[1] ما هم در بحث رجال اعتبار را که ثابت کردیم یعنی اعتبار قطعی است. بنابراین رأی سید در همان حجیت خبر که در هاله ابهام مانده باشد، اینجا هم در ضمن سوال و اشکال که سوال این است که دیده ایم ادل دلیل بر وجود شئ وقوع آن است، دیده ایم که خبر واحد عموم کتاب را تخصیص زده، چه می شود؟ میفرماید: تخصیص معلوم به معلوم که اشکالی وارد نمی کند. آنجا جاهایی است که خبر مفید علم است، ما که اشکال می کنیم خبری که مفید ظن باشد یا به عبارت دیگر پایه و اساس آن ظن باشد، خبر ظنی بر پایه ظن استوار باشد نمی تواند کتاب را که قطعی الصدور است تخصیص بزند.
قول دوم شیخ طوسی
2. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در یک قسمت از بحث قبل از عنوان کردن خبر واحد می فرماید: تخصیص کتاب به سنت مما لا خلاف فیه. و بعد می فرماید: موارد کثیری هم واقع شده است، به عنوان مثال آیات ارث در سوره نساء که «للذکر مثل حظ الانثیین» و الی آخر. این آیه تخصیص خورده به یک روایت که خبر واحد است و قطعی الحجه است و آن روایت عبارت از این است که لا میراث للقاتل، پسر است فرزند است طبق آیه ارث می برد اما «لا میراث للقاتل» که در صحیحه هشام بن سالم آمده. این صحیحه تخصیص داده و این حکم متسالم علیه عند الاصحاب است و شکی درباره آن نیست. بعد صفحات بعدی که می رسد عنوان می کند تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد، می فرماید: اختلاف نظر وجود دارد اما رأی به عدم جواز اطلاقا، رأی به جواز اطلاقا، رأی به تفصیل بین مخصص منفصل و مخصص متصل به این صورت که اگر خود کتاب به مخصص متصل کتابی تخصیص خورده باشد جایز نیست تخصیصش به وسیله روایت. اما اگر به مخصص منفصل کتابی تخصیص خورده باشد عام مجاز می شود و تخصیصش به وسیله خبر واحد معتبر مجاز می گردد. خود ایشان می فرماید: «و الذی اذهب الیه» آنچه که من انتخاب کردم و رأی صحیح پیش ماست این است که «لا یجوز التخصیص اطلاقاً»، تخصیص کتاب به خبر واحد جایز نیست اطلاقاً، منظور از اطلاق رفع این تفصیل است. اولا این اشکال را مرتفع کنید که آنجا گفت لا خلاف و اینجا می گوید «الذی اذهب الیه لا یجوز اطلاقاً»[2]،
جواب از اختلاف در کلام شیخ طوسی
این دو کلام با هم اختلاف داشته باشند، جوابش این است که آن خبر متواتر است. یکی از اصطلاحاتی که در علم الحدیث داریم این است که به خبرمتواتر سنت می گوییم. آنجا که گفت جایز است تخصیص کتاب به سنت یعنی به خبر متواتر، اینجا خبر واحد است. پس بین دو کلام و دو بیان تعارضی نیست بلکه تایید مطلب است. دلیلی هم اقامه می کند، می فرماید: دلیل ما بر عدم جواز تخصیص این است که کتاب قطعی الصدور است، خبر واحد ظنی الصدور است و بدون هیچ تردید دلیل قطعی به واسطه دلیل ظنی تخصیص نمی خورد و الا کار منتهی می شود به تقدم ظنی بر قطعی. لذا این تخصیص اصلا امکان ناپذیر است. کتاب که قطعی الصدور بودن را با خود ذاتی دارد و به توسط اخبار آحاد و خبر واحد که ظنی الصدور است تخصیص بدهید، به مشکلی برمی خورد که قابل توجیه نخواهد بود. به همان سبک مطلب را ادامه می دهد تا یک سوال و جواب می رسد که آیات قرآنی داریم که به وسیله روایات قطعاً تخصیص خورده، مثال بارز آیات ارث و همینطور آیات در برابر نصوصی که از طریق ابناء عامه آمده، قطعاً آیات قرآن تخصیص خورده به وسیله روایات، هم از طریق اهل بیت برای اتباع اهل بیت و هم برای ابنا عامه از طریق روایات وارده از طریق ابناء عامه قطعی است، مثلا همین لا میراث للقاتل که یکی از قواعد فقه است. در این رابطه شکی نداریم و این روایت خبر واحد است و جای توجیه ندارد که سنت و خبر متواتر است. و قطعاً تخصیص صورت گرفته. در جواب این اشکال می فرماید که این مورد یا مثل این چنین مورد «مما اجمع الاصحاب علیه و عملوا به و هو قطعی و کیف یجوز التخصیص بخبر لا یعلم صحتها»، در جواب این اشکالی که هیچ توجیه نداشت بسیار بیان عالی فرمودند که در چنین مورد که تخصیص به وسیله روایت صورت گرفته است، خبر واحد است ولی قطعی است، اگر خبر واحد قطعی باشد درست است می تواند تخصیص بدهد ولی از کجا معلوم است کلّ اخبار آحادی که علم به صحت و صدورش نداریم ظنی الصدورند، بنابراین نتیجه این شد که اگر خبر واحد اعتبارش قطعی باشد، می تواند تخصیص بدهد اما اگر خبر واحد اعتبارش قطعی نیست، اعتبارش ظنی است او نمی تواند تخصیص بدهد. که این دو رأی را با توضیحات توجه فرمودید، نتیجه ای که از توضیح این دو قول به دست آمد این است که کتاب به وسیله خبر واحدی که اعتبار قطعی داشته باشد قابل تخصیص است اما به وسیله خبر واحدی که اعتبار قطعی ندارد قابل تخصیص نیست.
قول صاحب معالم
3. صاحب معالم می فرماید: تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد ممکن است. آن استدلالی که ایشان همیشه دارد این است که مقتضی موجود و مانع مفقود است. مقتضی موجود است اعتبار است، مانع مفقود است مانعی از اعتبار وجود ندارد. مخصص اعتبار دارد و مقتضی موجود است و عام هم قابلیت دارد، مانعی هم وجود ندارد که منع اعتبار کند یا منع تخصیص کند. این قول با این اختصار اعلام می دارد که تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد ممکن است.[3]
قول محقق قمی
4. محقق قمی می فرماید: این مسئله محل اختلاف است ولی الاظهر این است که تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد جایز است و این رأی موافق است با رأی و نظر اکثر محققین. دلیلی که می توان به عنوان دلیل اصلی از سوی محقق قمی برداشت کرد این است که این مطلب در عین حالی که مانعی ندارد طبق قاعده است و واقع شده است. برابر بودن آن طبق قاعده و وقوع آن در فقه برای ما کافی است. و بعد هم اضافه می کند که شیخ طوسی در فقه به وسیله خبر واحد عمومات قرآن را تخصیص داده است و ملتزم شده است به تخصیص عموم کتاب به وسیله خبر واحد. پس دلیل محقق قمی این است که این تخصیص طبق قاعده است و واقع هم شده است و در فقه مورد عمل اصحاب است، اصحاب هم به این قاعده یا به این نظام ملتزم اند.[4] آنگاه اشکالاتی را مطرح می کند که ما اقوال را گفتیم بعد اشکالات را می گوییم ان شاء الله.
قول پنجم
قول پنجم: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد محل اختلاف بین صاحبنظران است ولی «الاقرب عندی جواز التخصیص» موافق با رأی و نظر اکثر محققین.[5] که از این محققین می توانیم اینها را نام ببریم صاحب معالم، محقق قمی و قبل از آن علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول[6] این اعاظم همه بر این اند که تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد درست و جایز است و اشکالی نیست. شیخ انصاری استدلالی که داشته باشند ما از ضمن کلام شان دلیلی که استفاده می کنیم مشابه آن دلیلی است که محقق قمی فرموده باشد و عمدتاً در بحث استدلالی شان به رفع اشکالات مبادرت می کند. لذا ادله به عنوان یک دلیل مستقل فقط محقق خراسانی بر آن تکیه می کند. از بیان شیخ انصاری هم استفاده می شود روایاتی قطعاً صادر شده از سوی معصومین علیهم الصلاه و السلام که عموم کتاب را تخصیص زده اند و سیره اصحاب یا اجماع عملی هم مستقر است بر اینکه عموم کتاب به وسیله خبر واحد قابل تخصیص است و این تخصیص در موارد متعددی هم وارد شده است از جمله در مورد ارث که بسیار به وضوح مطلب مشاهده می شود. در نتیجه صاحبنظران اصولی از متاخرین تا اینجا دیدیم که هیچ اختلافی نداشتند. صاحب معالم، محقق قمی و شیخ انصاری که اینها از متاخرین هستند و از قدماء که سید و شیخ بود دیدیم که نظرشان با یک واشکافی نسبتا عمیق بر این شد که تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد کار ممکنی است. نتیجه تا اینجا این شد اما رأی محقق خراسانی و سیدنا الاستاد که به ادله مجوزین اشارت هایی دارند ان شاء الله با ادله مانعین جلسه فردا ان شاء الله.
